نشرة البيئة البحرية العدد 42 (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 1999)
بدء العد التنازلي لتهيئة دول المنطقة البحرية للمنظمة للانضمام لاتفاقية ماربول
16 متدرباً من الدول الأعضاء بالمنظمة في ورشة عمل عن التحاليل العيارية للمواد العضوية في البيئة البحرية
اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع بالمنظمة لمراجعة وتقييم برامج وأنشطة المنظمة.
نشرة البيئة البحرية
نشرة دورية تصدر عن سكرتارية المنظمة وهي لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة أو الدول الأعضاء
المادة العلمية:
د. حسن محمدي – ناهدة الماجد بوطيبان – كابتن عبد المنعم جناحي – علي عبد الله
التحرير والإشراف الفني
رافت عثمان النجار
خدمات إدارية
طلعت الفرحان
زبيدة أغا – عزيزة البلوشي – هناء العارف – عبد القادر بشير
العنوان
الجابرية – ق ١٢ – ش ۱۰۱ – قسيمة 1 ص ب ٢٦٣٨٨ الصفاة رمز بريدي ١٣١٢٤ الكويت تلفون: ٤-٥٣١٢١٤٠ فاكس : ٥٣٣٥٢٤٣ – ٥٣٢٤١٧٢
Internet ROPME
E-Mail address:
ropme@qualitynet.net
world Wide Web:
http://www.kuwait.net/-ropmek/
Internet MEMAC
E-Mail address:
memac batelco com. bh
World Wide Web:
الفهرس
- نظمت سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة عمل حول التحاليل العيارية للمواد العضوية شارك فيها 16 متدرباً من الدول الأعضاء بالمنظمة خلال شهر نوفمبر 1999. ص 7
- معرض دبي للبيئة وجائزة الشيخ زايد للبيئة لعام 2000. ما هي استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن؟ وما هي شروط المشاركة بها؟ ص 30
- احتلت ظاهرة نفوق الأسماك بدولة الكويت حيزاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام خلال الفترة الماضية. ترى من هو حجم المشكلة؟ وأسبابها الحقيقية؟ وكيفية علاجها؟ وهل نجحت الجهود في ذلك؟ ص 18
- عقد مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية اجتماع المسئولين عن البيئة والجهات ذات العلاقة لبحث إنشاء مراكز استقبال مياه التوازن كخطوة للانضمام إلى اتفاقية ماربول 73/78. ص 4
الافتتاحية
تعتبر المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية واحدة من أكثر المناطق الحساسة للتغيرات البيئية بل ومن أخطر الأنظمة البيئية في العالم خاصة وأنها تعرضت لاعتداءات أئمة وكوارث متعددة وتسرب ملايين من براميل النفط إلى البحر مما يتطلب اعادة تأهيلها.
والمنطقة البحرية للمنظمة أيضا لها خصائص معينة سواء كانت خصائص المحيط المفتوح على بحر عمان وبحر العرب أو المياه الداخلية منه شمال غرب مضيق هرمز والتي تمتد إلى جون الكويت. الأمر الذي يجعل المياه الداخلية للمنطقة البحرية للمنظمة ضحلة وشبه مغلقة وذات كثافة عالية.
– فاذا أضفنا إلى ذلك ان هناك حوالي ۱۰۰۰۰ ناقلة نفط تجوب المنطقة تنقل أكثر من ٦٠% من نفط العالم عبر هذه المنطقة البحرية فإن ذلك يعطي مؤشرا حقيقيا عن حجم التلوث الذي تعاني منه منطقتنا البحرية ، الأمر الذي يستوجب انضمام الدول الأعضاء بالمنظمة الى اتفاقية ماربول ۷۳ / ۷۸ وبالتالي تصبح المنطقة البحرية للمنظمة منطقة خاصة وانضمامها إلى اتفاقية ماربول ٧٣ / ٧٨ حيث يتعين على جميع القطع البحرية التخلص من أي نوع من النفايات حتى بالمعدلات المنخفضة المسموح بها بما فيها مياه التوازن وذلك من خلال توفير مراكز استقبال المياه التوازن وغيرها من النفايات الأخرى .
– ولقد تتابعت جهود المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في هذا الصدد حيث عقدت المنظمة (ROPME) في فبراير ١٩٩٦ بالتعاون مع المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) ندوة حول حماية البيئة البحرية من التلوث بهدف حث الدول على انشاء مراكز استقبال المياه التوازن حيث أوصى الاجتماع أنذاك بتشكيل لجنة فنية لاعداد دراسة باشراف المنظمة حول هذا المشروع ، والتي انتهت من دراسته واعداده بصورته النهائية ، وتم عرضه على إجتماع فريق العمل والخبراء الفنيين في المنطقة الذي عقد في البحرين خلال الفترة من ۱۷ – ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۹ .
ومن الأمور اللافتة للنظر تقليص التكلفة الخاصة بإنشاء مراكز استقبال مياه التوازن التي انخفضت إلى ٦٨ مليون دولار فقط بدلا من ۸۰۰ مليون تكلفتها التقديرية السابقة ، الأمر الذي يجعل من الأهمية البدء باتخاذ الخطوات العملية لانشاء هذه المراكز وفقا لما أقرته الدراسة والمقرر الانتهاء منها عام ٢٠٠٢ : بعدها يصبح أمر الانضمام إلى اتفاقية ماريول ۷۳ / ۷۸ أمرا ممكنا خاصة وأن سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة من دول المنظمة التي انضمت الى اتفاقية ماريول ، وبذلك نكون قد خطونا خطوات ملموسة وفعالة نحو حماية المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث ، مما سيكون له آثارا ايجابية بعيدة المدى على دول المنطقة وشعوبها بوجه عام .
أسرة التحرير
اجتماعات
خطوة مهمة للانضمام إلى إتفاقية ماربول 73/78
MEMAC عقدت اجتماعاً هاماً لبحث إنشاء مراكز استقبال نفايات السفن
بمقر مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بدولة البحرين خلال الفترة من 17-19 أكتوبر 1999 عقد اجتماعاً بيئياً هاماً تناول موضوع إنشاء مراكز استقبال نفايات السفن ومياه توازن الناقلات وتكاليف هذا المشروع ونوعية المراكز بواسطة القطاع الخاص وذلك بعد أن انتهت لجنة فنية من المختصين بالمنطقة بإعداد هذه الدراسة التي تتناول كافة الأمور الخاصة بإنشاء هذه المراكز وذلك تحت إشراف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وقد عقد الاجتماع بمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية حضره ممثلون عن دول المنظمة وعن الأمانة العامة وعن المنظمة البحرية الدولية وذلك لتقديم دراسة المشروع لمسئولي دول المنظمة والذين تسلموا نسخة من المشروع بصورة متكاملة بعد أن أكملت المنظمة وبالتعاون مع الدول الأعضاء والهيئات الدولية دراسة مشروع مراكز الاستقبال حيث يتبقى موضوع التطبيق والانضمام لاتفاقية ماربول 73/78.
والجدير بالذكر أن الانضمام للاتفاقية سيؤدي إلى تطبيق مبدأ اعتبار المنطقة البحرية منطقة خاصة ومن هنا سيتعين على جميع القطع البحرية التخلص من أي نوع من النفايات حتى بالمعدلات المنخفضة المسموح بها بما فيها مياه التوازن، وذلك بتوفير مراكز استقبال لمياه التوازن وغيرها من النفايات. وقد أوصى الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية وتكليفها بالبدء بعمل الدراسة بإشراف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حول هذا المشروع.
هذا والجدير بالذكر أن قرارات هذا الاجتماع رفعت إلى اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الذي عقد في طهران يوم 4/12/1999. ومع عام 2000 وفي حالة تطبيق الجدول الزمني لعملية إنشاء مراكز الاستقبال والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في اتفاقية ماربول ستنضم دولة البحرين والدول المجاورة إلى هذه الاتفاقية التي تعد من أهم الاتفاقيات التي من خلالها تضمن الدولة خلة مياهها من الملوثات والمخلفات الناجمة عن مياه التوازن للسفن البحرية.
ممثلو المنظمات البحرية يقررون إنشاء 21 مركزاً
لاستقبال نفايات السفن بالمنطقة بتكلفة 68 مليون دولار
هذا وقد أقر ممثلو المنظمات البحرية الإقليمية والدولية خلال هذا الاجتماع إنشاء 21 مركزاً بدول المنطقة لاستقبال النفايات المنبعثة من السفن وذلك انطلاقاً من الخطة التنفيذية لدراسة الجدوى وتبلغ تكلفة هذا المشروع ما يقارب 68 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من إنشائها بنهاية شهر يوليو عام 2002 ويقوم القطاع الخاص بتمويلها، أما العقوبات الواقعة على السفن المخالفة والملوثة في المنطقة فإنها ترجع في الأساس إلى القوانين والتشريعات في كل دولة على حده.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) بحضور مدير عام المركز القبطان/ عبدالمنعم جناحي والمسؤول التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) السيد / هينغ برانانج والدكتور / حسن محمدي القائم بأعمال المنسق الفني للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) وأقر الاجتماع الذي حضره ممثلو عن المنظمات الإقليمية والدولية ضرورة إيجاد خطط إقليمية لتطبيق متطلبات ميزة (المنطقة الخاصة) التي تمنحها اتفاقية (ماربول) والعمل على التنسيق والتعاون في تطبيق هذه الخطط فيما بين دول المنطقة، والعمل الجاد على إنشاء مراكز استقبال النفايات المنبعثة من السفن وذلك انطلاقاً من الخطة التنفيذية لدراسة الجدوى المتعلقة بالمنطقة البحرية التابعة للمنظمة.
كذلك أقر الاجتماع بدء القيام بالاستعدادات اللازمة للتصديق على اتفاقية ماربول.
كما أقر الاجتماع كذلك دعم اللجنة الإدارية التي شكلتها سكرتارية المنظمة (ROPME) للمساعدة في تحقيق دراسة الجدوى التي تم إعدادها من قبل الاستشاريين وتعيين خبير دائم إذا لزم الأمر في إطار سكرتارية المنظمة لمتابعة خطة عمل تنفيذ هذه الدراسة، وأقر كذلك تعيين مركز الاتصال لتنفيذ اتفاقية (ماربول) في كل دولة من دول المنظمة بهدف التنسيق مع اللجنة الإدارية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال د.هينغ برانانج من المنظمة البحرية الدولية أن أهمية المنطقة اقتصادياً تجعل عملية الانضمام إلى اتفاقية (ماربول)خطوة ضرورية وهامة من أجل المحافظة على المنطقة من التلوث.
وقد أكدت التقارير الدولية أن من بين 30 حادثاً خطيراً للانسكابات النفطية التي تحدث في العالم هناك 6 حوادث تقع في المنطقة البحرية للمنظمة وذلك على مدى العقدين الماضيين.
وأضاف أن مشروع الاتفاقية الدولية المعنية يمنع السفن النفطية وغيرها من السفن ذات الحمولة من دخول المنطقة ما لم تكن السفينة متوافقة مع المواصفات والمقاييس الخاصة والمطابقة لاتفاقية ماربول وكذلك ضرورة تفريغ الملوثات في مراكز الاستقبال حيث تتقاضى الشركة المسؤولة من جراء ذلك أموالاً لعملية التفريغ.
وذكر الدكتور/ حسن محمدي أن عملية العقوبات والجزاءات تكون طبقاً للتشريعات القانونية الصادرة في كل دولة على حده، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إحدى السفن ألقت بملوثاتها في ميناء جمهورية مصر العربية وبلغت قيمة المطالبات القانونية حوالي 3 ملايين دولار.
ولكن يبقى الموضوع الأساسي أن جميع السفن المحلية هي مطابقة للمواصفات ومؤهلة حسب الاتفاقية لعملية النقل ونظراً لعدم دخول دول المنطقة في هذه الاتفاقية فإن السفن غير مؤهلة هي التي تجوب المنطقة وتساهم بشكل كبير في عملية التلوث.
دورات تدريبية
أول مركز إقليمي للتدريب على الطوارئ البحرية بالبحرين
بدأ المركز الإقليمي للتدريب على مكافحة الطوارئ البحرية نشاطه لتنظيم أولى هذه الدورات بالمركز الذي أنشأ بميناء سلمان ويعد أول مركز تدريبي من نوعه في المنطقة وهو تابع لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية. وشارك في الدورة عدد من المتدربين من البحرين والدول الأعضاء في المنظمة ويهدف إلى تعزيز وتدريب الكوادر الوطنية بدول المنطقة لمكافحة التلوث البحري والانسكابات النفطية والطوارئ البحرية. ويتوفر المركز كافة المعدات والأجهزة اللازمة للتدريب خصوصاً وأنه قريب من البحرين نظراً لموقعه بميناء سلمان، وسيعكف مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC حالياً على دراسة متطلبات دول المنطقة من الدورات الخاصة بالطوارئ البحرية خصوصاً وأن هناك حاجة ماسة لمثل هذا المركز الإقليمي للتدريب والذي سيوفر ميزانية كبيرة تكلف دول المنطقة من جراء تنظيم دورات وبرامج تدريبية في الخارج.
هذا وفي أكبر عملية تدريب على الطوارئ البحرية بالمنطقة نفذت شؤون البيئة بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC ومشاركة أكثر من 9 جهات حكومية وخاصة وجهات عالمية عديدة المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة للحالات الطارئة للبيئة البحرية والتي ينتج عنها انسكابات نفطية كبيرة تؤثر على اقتصاد البلد ومسيرة التنمية فيه.
وقد بدأت الفرق المشاركة في الخطة الوطنية التي وضعت عام 1993 لقرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة في تنفيذ هذه الخطة العملية في وقت مبكر من صباح يوم 16 نوفمبر 1999 بميناء سلمان بعد أن تم تنفيذ جانبها النظري بداية الأسبوع.
وقال مدير عام شؤون البيئة في البحرين السيد/ خالد فخرو أن تنفيذ الجانب العملي في الخطة يهدف في الأساس إلى تقييم مدى استعداد البحرين لمواجهة الطوارئ البحرية ومدى الالتزام بهذا النوع من التدريبات ومعرفة صحة الخطوات التي يتم اتخاذها ومدى الحاجة إلى تغير الخطط بما فيها التدريب وبندودها.
وأضاف بأنه منذ بدء تنفيذ التدريب للخطة وفي جانبه النظري تحت ضغط كبير من أعضاء الفريق الأساسيين الذين يمثلون جهات ومؤسسات عالمية متخصصة لمعرفة كيفية سير عملية تنفيذ الخطة الوطنية في مراحلها المختلفة منها إعطاء المعلومات الصحيحة والاطلاع على مجريات الأمور بكل تفاصيلها وتطوراتها.
وقال فخرو أنه أثناء التعامل مع الهدف كان يوجد مراقبين من خفر السواحل الأمريكية وبعض المؤسسات الأوروبية والهيئات الدولية الذين يهمهم بالدرجة الأولى كيفية التعامل مع الحادث الطارئ والسيرة عليه، وتناولت الجلسة النهائية لأعمال الدورة التدريبية والتي استمرت لمدة أسبوع ومناقشة الثغرات والأخطاء عند التعامل مع مثل هذه الحالات إضافة إلى مناقشة التوصيات التي تعمل على تطور تنفيذ جهة الطوارئ البحرية خصوصاً الالتزام بالأدوار المكلفة بها الجهات المختصة لتنفيذها بالوقت المحدد لذلك.
ومن جانبه قال القبطان عبدالمنعم جناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بأن التدريب العملي بدأ بوجود انسكابات نفطية كبيرة في المياه وكيفية سبل محاصرتها وسحبها بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وقد بدأت بوضع حاجز مطاطي حول البقعة النفطية تم ادخال اجهزة لسحبها منوها إلى أن البقع النفطية عند انسكابها لا تقف عند حاجز معين إنما تنتشر بسرعة مما يعني هنا أن عامل الوقت والسرعة في التحرك من الأمور المهمة وذلك لما تشكله البقع النفطية من خطورة كبيرة على اقتصاد الدول لأن التأخير يعني مزيداً من التلوث ومزيداً من الخسائر المالية والتي قد تبلغ الملايين ، أما نائب رئيس العمليات بخطة التدريب يوسف زينل فقال أن هذه الخطة مرتبطة بخطة الطوارئ على المستوى الإقليمي والتدريب الحالي وهو الأول من نوعه ليس في البحرين فقط وإنما في المنطقة خصوصاً وأن المشاركة كبيرة من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات وهيئات عالمية.
ورشة عمل
بمشاركة ٥٦ خبيرا بينيا وفنيا
المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تنظم ورشة عمل حول أنظمة المسح البحري في المنطقة البحرية للمنظمة ومنطقة البحر الأحمر وخليج عدن
د. العوضي يقول :
عشرون حادث تسرب نفطي في العالم وأكثر من ١٠ ملايين جالون خلال خمس سنوات منها ٦ حوادث بمنطقتنا
عقدت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ورشة العمل حول أنشطة وأنظمة المسح البحري في المنطقة البحرية للمنظمة ومنطقة البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) والمكتب العالمي للمسح البحري (IHB) وذلك خلال الفترة من ٢٤ – ۲۷ اکتوبر ۹۹ ، وقد شارك في ورشة العمل ٥٦ خبيرا وفنيا وبينيا من جميع الدول الأعضاء في المنظمة بحضور ممثلين عن الهيئات في المنطقة إضافة إلى عدد من المشاركين من الدول الأوروبية واستراليا.
ورشة عمل
وقد افتتح الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية معالي د. عبدالرحمن العوضي ورشة العمل بكلمة جاء فيها:
يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في ورشة العمل الهامة التي تقام بالتعاون فيما بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والمكتب الدولي للمسح البحري والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وتهدف هذه الورشة لمناقشة آخر التطورات في مجال المسح البحري، وعلم رسم الخرائط البحرية والتعاون الدولي والإقليمي في مجال السلامة البحرية، وما مشاركة هذا العدد الكبير من الخبراء والفنيين إلا انعكاس لأهمية الموضوعات المطروحة للنقاش في ورشة العمل.
الأخوة الحضور:
إن المنطقة البحرية للمنظمة تعتبر ن أكثر المناطق في العالم تعرضاً لمخاطر التلوث البحري بالنفط بسبب تركيز عمليات استكشاف النفط وموانئ نقل النفط والكثافة الكبيرة في عدد ناقلات النفط التي تبحر في منطقتنا، ووفقاً لتقارير التسرب النفطي فإن هناك أكثر من عشرين حادث تسرب نفطي في العالم لأكثر من عشرة ملايين جالون خلال الفترة من 1978 – 1992 منها ستة حوادث في المنطقة البحرية للمنظمة.
إن العمليات البحرية لاستكشاف النفط والغاز الواقعة في المنطقة البحرية للمنظمة والتي تعاني من شدة الملوحة وارتفاع درجة الحرارة والتلوث النفطي إضافة إلى نسبة التبخر وقلة سقوط الأمطار ونقصان مصبات الأنهار ومع ذلك فإن ما تفقده المنطقة البحرية بسبب التبخر يتم تعويضه عن طريق تبادل المياه التي تم من خلال مضيق هرمز.
وعلى كل حال فإن نسبة تبادل المياه قليلة واحتباس الملوثات الغير قابلة للتحلل وتأثيرها على البيئة البحرية ظاهرة بشكل ملحوظ خاصة في المياه الضحلة أو القريبة من المناطق البيئية الحساسة.
وتجدر الإشارة أن الخصائص الفيزيائية وظروف المسح البحري في المنطقة البحرية للمنظمة تحتاج إلى المزيد من الفهم لمعرفة المردود البيئي لهذه الملوثات.
وأضاف قائلاً:
لقد تعرضت المنطقة البحرية للمنظمة للعديد من الكوارث البيئية التي تحتاج إلى الاستجابة السريعة والاهتمام اللازم. لقد كان تأثير ملايين براميل النفط المتسربة للبيئة البحرية خلال حربين التي شهدتها المنطقة كبيراً إضافة إلى حطام عدد كبير من ناقلات النفط والسفن الغارقة الأخرى والتي ما زالت تشكل خطراً على الملاحة والبيئة البحرية مما يتطلب المزيد من البحث والدراسات.
واستطرد قائلاً:
كما تستعرض ورشة العمل هذه العديد من الموضوعات الهامة للمنطقة مثل علامات الإنذار المبكر لسلامة السفن في البحار الإقليمية ، وإبراز أحدث وسائل ونظم الملاحة البحرية والنقل البحري واستعراض تقنية الاستشعار عن بعد والخدمات الإدارية الخاصة بتنظيم أجور النقل البحري وعلم رسم الخرائط البحرية، وإنني لعلى ثقة بأن مثل هذه الموضوعات سوف تعطي المشاركين في ورشة العمل معلومات قيمة وعلى مستويات تقنية علمية متقدمة تساعد في التطبيق الفعلي في منطقة عمل المنظمة والبحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن العوضي قائلاً:
إننا نحتاج إلى معلومات وافية لعمل خرائط لقاع البحار والكشف عن جميع الأجسام الموجودة تحت الماء وفي المداخل الأساسية لجميع الموانئ في المنطقة إضافة إلى معرفة خطوط ومواقع خدمات تغذية النفط، في الوقت نفسه أن الملاحة البحرية السليمة والمعلومات الدقيقة وانظمة أجور النقل البحري وتحديد مواقع الخطوط البحرية للسفن ونظام التسجيل وخدمات الأجور البحرية وخطط الطوارئ تساهم جميعاً في سلامة الملاحة البحرية ووقايتها من الحوادث البحرية وحوادث التلوث ومن الواجب أن يتم توجيه هذه البيانات لملاحي السفن العاملين في المنطقة البحرية للمنظمة لضمان سلامة الملاحة ونظافة البيئة البحرية.
واختتم كلمته موجها الشكر والتقدير للمكتب الدولي للمسح البحري والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وللحضور متمنياً للجميع حضوراً فاعلا ناجحاً وإقامة طيبة بدولة الكويت.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل المذكورة قد تناولت المحاور التالية:
- استعراض الوضع الحالي لدول المنظمة والتعرف على الأنشطة القائمة واحتياجات المنطقة بالنسبة للخرائط والمسح البحري.
- التعرف على خبرة المكتب العالمي للمسح البحري مع إبراز التطلعات المستقبلية وإمكانيات التعاون في إعداد المسوحات والخرائط البحرية.
- استعراض وخبرات وتجارب الدول الأوروبية المشاركة وغيرها في إعداد الخرائط البحرية وتحديد المواقع والسلامة والإنقاذ.
- تعميم القوانين التي تخص السلامة البحرية وعلامات الإنذار المبكر لسلامة السفن في البحار الإقليمية وإعطاء نبذه حول أحدث التقنيات التي تخص تعين إحداث المواقع البحرية بالإضافة إلى أبرز المعلومات الحديثة والمتعلقة برصد خصائص المياه والخرائط البحرية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.
- تبادل المعلومات بخصوص الخرائط الرقمية والأمور المتعلقة بها.
- مناقشة كيفية الاستفادة من التقنيات المتاحة للوصول حول تفهم أفضل لبيئة عمل المنظمة والبحر الأحمر وخليج عدن.
بيان ختامي
هذا وقد أكد المشاركون على أهمية المسح البحري ورسم الخرائط البحرية لسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية وتنميتها تنمية مستدامة وتنمية التجارة والأبحاث البحرية من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
ودعا المشاركون إلى تنمية القدرات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن والمكتب الدولي للمسح البحري فيما يتعلق بالشروط اللازمة للخدمات البيئية والمسح البحري.
وأقر المشاركون الحاجة لتنظيم ورش عمل مشتركة خاصة بالمسح البحري بمشاركة الصناعيين في المنطقة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة والعمل على الالتزام بالمستويات والمواصفات الإقليمية والدولية الخاصة بالمسح البحري وحماية البيئة البحرية ونشر البيانات الخاصة بالسلامة البحرية كلما أمكن ذلك، والسعي نحو إقامة علاقة وطيدة بين السلطات الوطنية المسئولة عن المسح البحري وحماية البيئة البحرية على المستوى الوطني والإقليمي.
ورشة عمل
بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والمنظمة الإقليمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تنظم ورشة العمل الثانية للتحاليل العيارية للمواد العضوية في البيئة البحرية
نظمت سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ( ROPME ) بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ( KISR ) وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA ) ( مختبر البيئة البحرية ) ورشة العمل الثانية للتحاليل العيارية للمواد العضوية التي شارك فيها ١٦ بينيا وفنيا من الدول الأعضاء بالمنظمة ، واستمرت خلال الفترة ( ١٥ – ٢٤ نوفمبر ۱۹۹۹ )، وقد ألقى الدكتور حسن محمدي نيابة عن الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي كلمة في افتتاح ورشة العمل قال فيها :
يسعدني أن أرحب بكم في هذه الدورة التدريبية الثانية للتحاليل العيارية للمواد العضوية في البيئة البحرية والتي تعقد بالتعاون مع معهد الكويت لأبحاث العلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية (مختبر البيئة البحرية).
كما تعلمون فلقد تم وضع مبدأين بيئيين في المنطقة البحرية للمنظمة يقوم الأول على خصائص المحيط المفتوح على بحر عمان وبحر العرب ويقوم الثاني على المياه الداخلية الواقعة شمال غرب مضيق هرمز والممتدة إلى جون الكويت. وحيث أن اللوائح والأنظمة الصحية والأمنية وإدارة الممتلكات المعمول بها من الممكن أن تكون متشابهة في ذلك إلا ان النظام البيئي الموضوع مختلف تماماً، إن المياه الداخلية للمنطقة البحرية للمنظمة ضحلة وشبه مغلقة وذات كثافة عالية وتستخدم مياه البحر في هذه المنطقة بصفة أساسية في الأغراض الصناعية وكذلك في انتاج المياه من محطات التقطير.
وتعتبر المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية واحدة من أكثر المناطق حساسية للتغيرات البيئية ومن أخطر الأنظمة البيئية في العالم. ولقد تعرضت هذه المنطقة لاعتداءات آثمة وكوارث متعددة وتحتاج وبشكل سريع للمساعدة لإعادة تأهيلها، كما أن تأثير ملايين براميل النفط التي تسربت إلى البحر خلال الحربين المدمرتين الماضيتين إضافة إلى تعرضها لمصادر التلوث المتهددة، لذا فإن المنطقة بحاجة إلى تقييم كمي لمستويات الملوثات في البيئة البحرية وانعكاسها على البيئة.
لهذه الأسباب، فإن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية قد وضعت مستويين من التحاليل العيارية الإقليمية والدولية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (مختبر البيئة البحرية) منذ عام 1983.
ولقد تم تقديم هذا التحليل للمشاركين من مختبرات الدول الأعضاء في المنظمة والعاملة في مجال تحديد متبقيات المبيدات الحشرية والهيدروكربونات البترولية والمعادن النزرة في العينات البيئية.
ويهدف هذا التدريب إلى تمكين المحللين من التأكد على مدى دقة واتقان نتائج التحاليل التي يقومون بها بهدف تطوير أدائهم. ولقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمشاركة مع المنظمة لتحسين أداء مختبرات الدول الأعضاء في المنظمة في هذه التدريبات التحليلية بهدف التوعية بالجودة النوعية والكمية ومراقبة جودة المختبرات العملية.
وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تدريب الكوادر الوطنية على طرق التحاليل العضوية في الرسوبيات القاعية وأنسجة الكائنات البحرية والتي تعتبر ذات أهمية خاصة لبرامج الرصد البحري على المستويين الوطني والإقليمي حيث أن المنطقة بحاجة إلى نتائج دقيقة ذات جودة عالية لتحاليل الملوثات في المنطقة وذلك لتمكين المنظمة من تقييم الوضع الراهن للبيئة البحرية بهدف تطوير إدارة البرامج لحماية المنطقة البحرية للمنظمة من التلوث. ولتحقيق ذلك فإننا بحاجة إلى الدعم الكامل والتعاون والتنسيق من خلال مختبرات الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق هذا الأهداف.
كما تعلمون، فإن مهمة توفير تدريب عل مستوى عال للكيميائيين على المستوى الوطني وإعادة تدريبهم في مختبرات الدول الأعضاء تعتبر من الصعوبة بمكان، وهذا بدوره يعكس المستوى المتميز الذي انجزته المنظمة في مجال التحاليل العيارية لمراقبة الجودة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية – مختبر البيئة البحرية.
وأضاف قائلاً: القضية إذن أن عملكم في هذه الأيام القليلة القادمة يعتبر تدريبا مهما وسيؤثر ايجابياً على برامج المنظمة في مجال التحاليل العيارية لمراقبة الجودة والذي سيساهم في إعداد التقارير الخاصة بالملوثات العضوية الدائمة والأنشطة المتعلقة بمصادر التلوث من البر والوضع البيئي الراهن للمنطقة البحرية.
آمل أن توفقوا في هذه الدورة التدريبية وتنموا خبراتكم لتستطيعوا متابعة عملكم في هذا المجال. لقد تم تنظيم هذه الدورة التدريبية في مراقبة الجودة والتحاليل العيارية من أجلكم، وفي أحسن ما يمكن عمله آخذين في الاعتبار نقاط الضعف التي تصادفكم في الإجراءات المتبعة في التحليل. وهذا لا يعني الرغبة في الكشف عن الانجارات بقدر ما نرغب في تحديث القدرات التحليلية التي تعتبر شيء أساسي لانجاح العمل الذي تقومون به.
ونأمل من خلال مشاركتكم في هذه الدورة التدريبية أن تساهموا في تطوير خطط أفضل لدوراتنا التدريبية في المستقبل لإعداد الفنيين في المنطقة وتقديم المساعدة الفنية الفاعلة للمختبرات المشاركة. وفي الختام انتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر إلى مدير وموظفي مختبر البيئة البحرية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موناكو على تعاونهم ومساعدتهم المستمرة لبرامج وأنشطة المنظمة الإقليمية منذ تأسيس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
كما يسعدني أن أتقدم بالشكر إلى الأخ الدكتور عبدالهادي العتيبي مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية والسيد نزار ملا حسين نائب المدير العام للشئون المالية والخدمات المساندة على تفضلهم بالحضور لافتتاح ورشة العمل هذه والإخوة مدراء إدارة الوارد البشرية والمختبر المركزي للتحاليل والإدارة الأرضية للعلوم البيئية على تعاونهم مع المنظمة لخدمة المنطقة.
أرحب بكم مرة أخرى في هذه الدورة التدريبية متمنياً لكم التوفيق والنجاح وإقامة طيبة في بلدكم الثاني الكويت.
من جهته قال السيد نزار ملا حسين نيابة عن مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية أن البيئة البحرية في المنطقة ملوثة بالنفط ، وقد زادت الحروب في الخليج من ملوثاتها مما جعلها واحدة من أكثر البيئات البحرية تلوثا بالنفط في العالم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل المذكورة تستهدف تحقيق ما يلي:
- تطوير طرق التحاليل العيارية واكتساب الخبرات وحل المشاكل التي تواجه المتدربون في المختبرات الوطنية عند القيام بتحليل الهيدروكربونات البترولية ومشتقاتها في العينات البيئية.
- التطور في التقنيات لدى مختبرات الدول المعتمدة في دليل طرق تحليل الملوثات والعوامل الاشيونوغرافية علماً بأن ليل طرق تحليل الملوثات والعوامل الاشيووغرافية هو نتيجة لجهود جماعية في مقارنة أفضل الطرق العملية والمتبعة في تحليل الملوثات في دول العالم.
- تغطية النقص في البيانات الناتجة عن برامج الرصد الوطنية وتذليل المعوقات التي توقف المشاركة الفاعلة للمختبرات الوطنية في برامج المنظمة الإقليمية ووكالة الطاقة الذرية للتحاليل العيارية لمراقبة الجودة.
ورشة عمل
اختتام فعاليات ورشة العمل
وقد اختتمت ورشة العمل الثانية للتحاليل العيارية للمواد العضوية في البيئة البحرية أعمالها التي أقيمت خلال الفترة من 15- 24 نوفمبر 1999 بإشراف كل من الدكتور جون بيير فالينوف ممثلاً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستاذة ناهدة الماجد ممثلة عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والدكتور طلعت سعيد ممثلا عن معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث قام المشاركون بالتدريب على تحليل عينات بيولوجية وعينات من الرسوبيات القاعية في مختبرات معهد الكويت للأبحاث العلمية وذلك للكشف عن المواد العضوية الضئيلة التركيز وذلك باستخدام طرق التحاليل التي تم تحديثها وفقاً لدليل طرق تحليل الملوثات البحرية والعوامل الأشيونوغرافية والذي صدر مؤخراً عن سكرتارية المنظمة.
إضافة إلى قيام المتدربين بزيارة ميدانية إلى سفينة الأبحاث “راصد البيئة” بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وذلك للتعرف على الأجهزة الفنية المستخدمة لجميع العينات البحرية.
وقد قام المدير المالي والإداري للمنظمة السيد / إبراهيم محمد هادي والدكتور جون بيير فالينوف بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.
وبعد ذلك قام المشاركون بإعداد وإهداء لوحة تذكارية للأستاذة / ناهدة الماجد تضمنت أسماء العديد من المشاركين في هذه الورشة للإعراب عن شكر المشاركين وتقديرهم للجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلتها في إعداد وتحضير وتنظيم ورشة العمل مع تمنياتهم بالتوفيق والنجاح.
ورشة عمل
الإحصاءات السمكية
ورشة العمل المشتركة بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومنظمة الأغذية والزراعة
عقد في طهران بالجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر الى ٧ ديسمبر ۱۹۹۹ ورشة العمل المشتركة بين المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمكتب الاقليمي لغرب آسيا (ROWA) والتي شارك فيها متدربون من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
وقد القي د. حسن محمدي القائم بأعمال المنسق العام للشئون الفنية بالمنظمة نيابة عن الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي كلمة في افتتاح ورشة العمل المذكورة جاء فيها :
إن الهدف الأساسي من عقد ورشة العمل هو تقديم الإحصاءات السمكية واختيار التقنيات المناسبة في هذا الشأن وتصميم طرق أخذ العينات المختلفة، وكذا تقييم جودة المسوحات والبيانات لبناء قاعدة بيانات أساسية للإحصاءات السمكية ومناقشة احتياجات كل دولة في هذا المجال.
إن المنطقة البحرية للمنظمة غنية بمختلف المصادر الطبيعية المتنوعة من الأحياء البحرية النباتية والحيوانية وغيرها من الكائنات الأخرى التي تعتبر إحدى ثروات هذه المنطقة، وهذه المصادر بحاجة إلى العناية لوقف تدهورها والمساعدة على إعادة تأهيلها.
إن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أعدت خطة عمل في هذا الشأن وكونت فريق عمل دائم من الخبراء الدراسة هذه القضية الهامة، لاسيما وأن تجفيف منطقة الأهوار نجم عنه تأثر الحياة البحرية والنواحي الإيكولوجية. وأضاف قائلا:
إن الدول الأعضاء بالمنظمة أدركت أهمية التنسيق الإقليمي بشأن إتفاقية حماية التنوع البيولوجي، وفي هذا الشأن تم إنشاء عدد من المناطق المحمية في المنطقة، كما وأن الدول الأعضاء بالمنظمة عازمة على تعديل اتفاقية التنوع البيولوجي وإنشاء مناطق محمية.
إن تقييم العناصر الإيكولوجية بالإقليم واكتشاف مصادرها تعتبر واحدة من الأهداف الرئيسية لخطة عمل. الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية والتي تشمل المجالات التالية :-
- دورة الحياة للأنواع التجارية الهامة من الأسماك وكذلك المخزون منها.
- إنتاجية الهوائم البحرية وتوزيعها.
- الدراسات الإيكولوجية للمستوطنات الخاصة بالأنواع الطبيعية.
- بناء القدرات في مجال الإحصاءات السمكية وخلق مفهوم وإدارة أفضل لهذه المصادر بطريقة مستدامة.
- الحاجة إلى بيانات حديثة ومتعددة على المستوى الإقليمي لتعزيز هذه المصادر وتطوير برامج إدارتها وصيانتها بطريقة مستدامة ضمانا للمستقبل، ومن هذا الشأن فإن مساهمة الإحصاءات السمكية لها دور كبير في هذا الصدد.
- إن الأمل معقود على أن تكون هذه المبادرة فرصة لتدريب الكوادر وبناء القدرات المواجهة احتياجات الإقليم.
واختتم كلمته بالتعبير عن خالص التحية للأخوة بمنظمة الأغذية والزراعة على تعاونهم مع المنظمة ودعمهم الفني لتنظيم هذه الورشة متمنيا مزيدا من التعاون مع المنظمة في مجالات البيئة المتعددة كما توجه بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الاقليمي لغرب آسيا (ROWA) وشكر الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استضافة ورشة العمل.
أخبار السكرتارية
مشروع محطة استقبال معلومات الاستشعار عن بعد
في نطاق التعاون بين المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة في تطوير محطة استقبال معلومات الاستشعار عن بعد من الاقمار الصناعية، زار مقر المنظمة الاقليمية كل من الدكتور اشبندو سينج مدير مركز المعلومات البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مدينة سوفولز في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور محمود يوسف عبد الرحيم مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الغرب آسيا.
وبعد اطلاعهما على مكونات وطبيعة عمل مركز تحليل المعلومات وبيانات الاستشعار عن بعد في المنطقة، عقد اجتماع حول مجالات التعاون بين الطرفين حيث تم الاتفاق على ان يزود مركز سوفولز المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بصور الاقمار الصناعية لمصبات الأنهار والبيئة الساحلية، وذلك بهدف استكمال اطلس المناطق الحساسة بيئيا في المنطقة. وكذلك البيانات الخاصة بموارد المياه وخصائص البيئات المحيطة في المنطقة ضمن مشروع مسح مصادر التلوث من على البر وارتباط ذلك بالمجاري المالية والانشطة البشرية القائمة عليها.
وقد قدم معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي الامين التنفيذي للمنظمة الشكر نيابة عن المنظمة لدعم برنامج الامم المتحدة للانشطة البيئية التي تقوم المنظمة بتنفيذها.
الاجتماع الرابع لكبار المسئولين التنفيذيين بالمنظمة
استنادا للقرار رقم ۲۸ للمجلس الوزاري العاشر للمنظمة عقد الاجتماع الرابع للجنة العليا لكبار المسئولين التنفيذيين بالمنظمة خلال الفترة من 8-9 نوفمبر 1999، حيث حضر الاجتماع كبار المسئولين عن شئون البيئة بالدول الأعضاء بالمنظمة بمشاركة الأمين التنفيذي للمنظمة وسكرتاريتها ويهدف هذا الاجتماع إلى مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الوزاري التي تم تحديدها في اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن التي حددت أولويات البرامج والأنشطة التي يجب تنفيذها.
وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية المعالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة رحب فيها بالحضور مشيرا بأهمية هذا الإجتماع متمنيا للحضور مناقشات مثمرة لتحقيق الهدف من الاجتماع. هذا وتجدر الإشارة أنه تم اختيار د عباس بور (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) رئيسا للاجتماع، كما تم اختيار السيد / محمد غلوم ابل (دولة الكويت) مقررا له.
د. العوضي يشارك في مؤتمر ومعرض الموانيء الدولي
شارك معالي الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي في فعاليات مؤتمر ومعرض الموانئ الدولي الذي اقيم في ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بدعوة من سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الموانئ البحرية في ابوظبي وذلك في الفترة من ۲۲ – ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۹.
اللجنة التنفيذية للمنظمة تعقد اجتماعها التاسع عشر في طهران
بناء على دعوة رسمية من نقطة الارتباط الوطني للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعها التاسع عشر في طهران بالجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الرابع من ديسمبر ۱۹۹۹ بحضور معالي الدكتورة معصومة ابتكار نائبة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مدير إدارة البيئة ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفه وزير الاسكان والبلديات والبيئة في دولة البحرين وسعادة الدكتور نزار ابراهيم توفيق رئيس مصلحة الارصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي الامين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بمشاركة المسؤولين عن البيئة في هذه الدول .
وقد تمت مراجعة التقرير الابتدائي الخاص بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العاشر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الذي عقد في أكتوبر 1998، كما تم اعتماد البرامج والأنشطة البيئية للمنظمة حتى موعد انعقاد المجلس الوزاري الحادي عشر للمنظمة في أبريل 2000.
وفي هذا الاجتماع تم اعتماد الأنشطة الرئيسية التالية: اعداد تقرير عن الوضع الراهن للبيئة البحرية بمناسبة الألفية الثالثة باللغات العربية والانجليزية والفارسية، الحصول على نظام الاستشعار عن بعد، دراسة ظاهرة الانواع البحرية الغريبة، دراسة مصادر التلوث من البر والبحر اعتماد الدراسة الخاصة بمرافق استقبال النفايات وخطط تنفيذها، متابعة تطوير بروتوكول التنوع البيولوجي، تعيين المستويات القيادية للدول الأعضاء، إضافة إلى أنشطة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC. ومن جهة اخرى فقد تبنى الاجتماع الاعلان الخاص بحماية البيئة البحرية في المنطقة البحرية للمنظمة. ويهدف هذا الاعلان الى تشجيع حكومات دول المنطقة على زيادة الاهتمام بالمحافظة على البيئة وحمايتها واعادة تأهيلها وتعضيد الحس البيئي والتنمية المستدامة الحياة سليمة ومستقبل زاهر لحاضرنا ومستقبل اجيالنا القادمة.
قضايا بيئية ساخنة
ظاهرة نفوق الأسماك بالكويت الأبعاد والحقائق
د. الصرعاوي: إنشاء نظام إنذار مبكر لقياس حالات حدوث المد الأحمر
- فجأة أصبحت ظاهرة نفوق الأسماك حديث كل الأوساط العلمية والتجارية بل وحديث رجل الشارع وتصاعدت الظاهرة لتصل إلى حد الأزمة حيث إهتمت كافة الدوائر العلمية والسياسية والإقتصادية في الكويت المحاولة فهم هذه الظاهرة وتوضيح أسبابها من جهة ، ثم محاولة علاجها ووضع حد لها وضمان عدم تكرار حدوثها من جهة أخرى .
- استمرت الظاهرة قرابة “الشهر” كانت فيه حديث الشارع وموضوع الساعة ومادة للصحافة، حيث تباينت وجهات النظر لتحديد أسباب حدوثها وتباينت الآراء حول تقدير مدى خطورتها بل لقد نشرت أحيانا بعض الأخبار التي أثارت بلبلة وشكوكا كبيرة تجاه الثروة السمكية التي تعتبر من أهم مصادر الغذاء على المائدة الخليجية.
وهدأت العاصفة أو كادت وأصدرت الهيئة العامة للبيئة – بصفتها الجهة المعنية بهذا الموضوع – تقريرا تضمن مراحل تطور هذه الظاهرة وأبعادها والجهود التي بذلت من قبل كافة الجهات داخل الكويت وخارجها لمعالجتها وفيما يلي أهم ما تضمنه التقرير المذكور:-
- بناء على توجيهات معالي / الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة ورغبة من معالية في ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى مسببات الحادث ، شكلت الهيئة فريق عمل ضم ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصبحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والجمعية الكويتية لحماية البيئة وإدارة خفر السواحل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت بالإضافة إلى الفنيين من الهيئة العامة للبيئة، ويختص الفريق بدراسة ظاهرة نفوق الأسماك ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثها.
- تم إبلاغ المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية رسميا بالظاهرة.
- عقد الفريق المشكل لدراسة الظاهرة اجتماعه الأول وأوصى بما يلي:
– تحليل عينات من أحشاء السمك النافق للتأكد من عدم وجود أية أنواع من المواد الضارة، وذلك في مختبرات الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
– إرسال عينة من الأسماك النافقة إلى أحد المختبرات المتخصصة في هذا المجال عالميا.
– تكليف البلدية بمراقبة الأسواق المحلية والتأكد من سلامة الأسماك المعروضة في البسطات.
– متابعة التحاليل التي تقوم بها مختبرات وزارة الصحة رصد بقعة من الهوائم البحرية ذات اللون الأحمر.
– تحديد عدد عشرة محطات لأخذ العينات وبصورة دورية منها إلى أن تنتهي المشكلة.
- أشارت التحاليل الكيماوية التي أجريت على العينات في مختبرات معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وجود المركبات البترولية والمعادن النزرة في مياه البحر أو المياه المقطرة والمنتجة من محطات التقطير أو الرسوبيات القاعية بصور طبيعية، ولذلك استبعد وجود مواد سامة أو خطرة تكون السبب في نفوق أسماك ” الميد”.
- أكدت نتائج التحاليل التي أخذت من المياه القريبة من المحطات، وكذلك من عينات الأسماك عدم وجود زيادة في معدلات الكلور.
- واصلت فرق مسح الشواطئ أعمالها بالتعاون مع بلدية الكويت وتم التخلص من الأسماك النافقة على الشواطئ.
- تم مسح المياه الإقليمية الكويتية عن طريق رحلات جوية بالتعاون مع سلاح الطيران وتم تصوير بقع هائلة من الهوائم.
- رصدت كميات جديدة من الأسماك النافقة.
- رصدت الهيئة العامة للبيئة ظاهرة نفوق أسماك جديدة في مناطق الحيشان والدوحة وأقفاص إحدى شركات استزراع الأسماك.
- تم الاتصال بالجهات البيئية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستفسار عن الظاهرة.
- أظهرت نتائج تحليل العينات المرسلة من الهيئة العامة للبيئة إلى وزارة الصحة وجود وباء الكوليرا.
- وزارة الصحة والبلدية أصدرت قرارا بمنع بيع أسماك ” الميد ” بسبب الكوليرا.
- عقد فريق العمل اجتماعا ثانيا وقرر عدم وجود علاقة بين ظاهرة تفوق أسماك “الميد ” والكوليرا.
- أكدت الهيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجود هوائم وبكميات كبيرة على الشاطئ.
- شاركت الهيئة في اجتماع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والذي عرض خلاله رسالة من جمهورية إیران الإسلامية تشير إلى وجود ظاهرة نفوق الأسماك على مساحة ١٥٠٠ كم ٢ في سواحلها الشمالية.
- دعوة خبراء متخصصين في الهوائم البحرية والأسماك من أمريكا لزيارة الكويت.
- الاتصال بالسفارة البريطانية وتحديد إحدى المختبرات العائدة لوزارة البيئة والزراعة والغذاء لإرسال عينات من الأسماك إليها لإجراء المزيد من التحاليل.
- قامت الهيئة بجمع عينات جديدة لأنواع مختلفة من الأسماك البحرية والقشريات ومن جميع المناطق الساحلية.
- توجه وفد من الهيئة العامة للبيئة إلى بريطانيا التحليل العينات في إحدى المختبرات المتخصصة.
- تم استدعاء خبيرتين أميركيتين للمساهمة في الأبحاث الجارية المعرفة أسباب ظاهرة نفوق الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية.
- عقد اجتماع ضم فريق العمل المشكل من مختلف جهات الدولة والخبيرتين الأمريكيتين لمناقشة حجم المشكلة ومشاهدة الأفلام المصورة وكذلك الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية عن انتشار المد الأحمر.
- تطابقت نتائج الأبحاث الأولية التي أجراها الفريق الكويتي في معظمها مع نتائج الفحوصات المخبرية التي قامت بها الخبيرتان الأمريكيتان.
- أعلن أن فريق العمل والخبيرتين سيقومون بزيارات ميدانية إلى مواقع المد الأحمر لجمع المزيد من البيانات وتحليلها مجهريا، على أن يجرى عرض الفرضيات التي تساعد على استنتاج الأسباب الفعلية لنفوق الأسماك.
- قام الفريق الفني الخاص بالتلوث البحري بمسح للمنطقة الشمالية وخور الصبية ولم يتبين له أي دليل جديد عن ظاهرة نفوق الأسماك مع العلم أن هذه المنطقة تعد أكثر المناطق التي شهدت ظاهرة المد الأحمر المتسببة في نفوق الأسماك.
هذا والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للبيئة قد أصدرت بيانا جاء فيه: ” أن فريق العمل المشكل لظاهرة نفوق الأسماك وعلاقة ذلك بعملية المد الأحمر تابع عمليات المسح الميداني للشواطئ الكويتية وسوق السمك في شرق وعمليات المسح البحري حيث تم جمع بعض العينات من الأسماك العشوائية من سوق السمك وعينات من المحار المعروض في السوق بهدف اجراء التحاليل الفورية في مختبر البدع البحري التابع للهيئة العامة للبيئة وبمشاركة الخبيرتين الأمريكيتين.
وأضاف البيان أنه لم يتم رصد أو اكتشاف أي مواد ضارة بالأسماك التي تم جمعها من سوق السمك كما تم التوجه لمناطق نفوق الأسماك داخل جون الكويت حيث لوحظ تشتت البقعة الحمراء وعدم تكاثفها بطريقة لا تضر بالأسماك أو البيئة البحرية ولم يتم رصد أي أسماك نافقة حديثا كما تمت زيارة مواقع استزراع الأسماك داخل جون الكويت ولم تلاحظ فيها أي أسماك نافقة أو تغير في مواصفات المياه الفيزيائية التي تم رصدها في الموقع ، كما وأن الهيئة من خلال مسوحاتها الميدانية الأخيرة لم تلاحظ تغيرات غير طبيعية في البيئة البحرية مشيرة إلى أن كميات البقع الحمراء قلت بكثير عن الأسبوعين الماضيين مما يشير إلى أن الوضع يميل إلى الأوضاع الطبيعية السابقة .
وأضافت الهيئة أن النتائج المبدئية للتحاليل المخبرية في مختبر البدع التابع للهيئة العامة للبيئة تشير إلى تناقص في الكميات الهائلة من الطحالب التي رصدت خلال الأيام السابقة.
- أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الصرعاوي أن الهيئة أنشأت نظام إنذار مبكر لقياس حالات حدوث المد الأحمر التي تؤدي إلى نفوق الأسماك.
جهود المنظمة في مواجهة الظاهرة
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية قد شاركت منذ اللحظات الأولى في الجهود الخاصة بمواجهة تلك الظاهرة حيث بادر الأمين التنفيذي للمنظمة الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي بالدعوة إلى عقد اجتماع لبحث هذه الظاهرة وأسلوب مواجهتها دعى إليه كافة المعنيين والمسئولين بوزارات الدولة والأجهزة ذات العلاقة بهذا الشأن.
كما قام الأمين التنفيذي للمنظمة بصفته عضو المجلس الأعلى للبيئة برفقة الدكتور محمد الصرعاوي مدير عام الهيئة العامة للبيئة بجولة بطائرة مروحية على السواحل والشواطئ الكويتية للتعرف على حجم الظاهرة ودراستها شارك فيها مندوبون عن خفر السواحل، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والمؤسسة العامة للموانئ وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بدولة الكويت.
وعلى صعيد آخر فقد استدعت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د. عبد الرحمن المفتاح الأستاذ بكلية العلوم بجامعة قطر لدراسة الظاهرة وتقديم المقترحات الخاصة بمواجهتها، حيث أعد تقريرا تفصيليا بهذا الشأن تم رفعه للجهات المعنية بالمنظمة والدول الأعضاء.
تعاون إقليمي
الاجتماع التنسيقي الأول لأطراف مذكرة تفاهم “جدة” حول التعاون الإقليمي في مجال البيئة (القاهرة 19/10/1999)
استضافت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بالقاهرة الاجتماع التنسيقي الأول لأطراف مذكرة “تفاهم جدة” حول التعاون الإقليمي في مجال البيئة يوم الثلاثاء 19/10/1999وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن جامعة الدول العربية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا) كما حضر بصفة مراقب ممثلون عن مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري” وقد افتتح الاجتماع بكلمة لمدير الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة السيدة/ فاطمة الملاح رحبت فيها بممثلي المنظمات المشاركة في مذكرة التفاهم المشار إليها وكذلك بمشاركة ممثلي “سيداري” بصفة مراقب إلى هذا الاجتماع، وقد مثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في هذا الاجتماع السيد / إبراهيم محمد هادي المسئول الإداري والمالي ، ثم بدأ الاجتماع أعماله باستعراض جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:
- استعراض مذكرة التفاهم.
- استعراض محضر الاجتماع التمهيدي بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والمكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة.
- مناقشة سبل وآليات التنسيق بين أطراف مذكرة التفاهم.
- مناقشة إمكانيات وآليات التعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا.
- ما يستجد من أعمال.
وبعد الموافقة على جدول الأعمال المقترح أعلاه تم تداول بنوده ومن بينها:
البند الأول:
تم استعراض بنود مذكرة التفاهم والتأكيد على ما يلي:
- أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو إنشاء آلية إقليمية فعالة متكاملة وشفافة وعلى الأخص في مجالات الرصد والتوعية البيئية، بما يحد من الإزدواجية والتكرار بين المنظمات المشاركة وكذلك تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج القائمة فيما بين المنظمات المشاركة والمنظمات الأخرى والبرامج الإقليمية.
- تشكل أولويات للمجالس الوزارية للمنظمات الإقليمية المشاركة والبرنامج العالمي الذي يقره المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة. الأولويات التي يتم بموجبها إعداد وتنفيذ برامج التعاون المشترك وتحديد دور كل جهة في ذلك.
- انتهاج المدخل الإقليمي في تخطيط وتنفيذ البرامج وعلى الأخص برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات، وكذلك في التعامل مع المنظمات الدولية وبنوك التنمية والمراكز الوطنية والمنظمات غير الحكومية.
البند الثاني
تم استعراض محضر الاجتماع التمهيدي الذي عقد بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، حيث اتفق على أن تكون الشفافية هي أساس التعامل فيما بين المنظمات الأطراف في مذكرة التفاهم وكذلك عند التعامل مع المنظمات الأخرى وأن يتم تعديل اللوحة الاسترشادية للمراسلات والتي اتفق عليها بحيث تشمل المنظمات الثلاث.
البند الثالث
ناقش الاجتماع سبل وآليات التنسيق بين المنظمات الأطراف في مذكرة التفاهم واتفق على أن تعقد الأطراف لقاءً سنوياً يتبع اجتماع مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة، وذلك بهدف استعراض برامجها ومراجعتها على ضوء مقررات المجلس الوزاري، كما اتفق على أن يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مهمة المتابعة والتنسيق فيما بين الأطراف المشاركة.
البند الرابع
مناقشة آليات التعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) حيث شكر سعادة الدكتور كمال ثابت ممثلي أطراف مذكرة التفاهم على دعوتهم (سيداري) للمشاركة في الاجتماع مؤكداً بأنه سيتم عرض موضوع الانضمام للمذكرة على مجلس أمناء المركز عن قريب، وقد رحب الاجتماع بذلك واتفق على أن يكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة للأطراف للحصول على موافقتها وأن يتم إعداد ملحقاً للاتفاقية بذلك.
مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي والأوروبي “سيداري”
ينظم ورشة عمل “إدارة الموارد الطبيعية للمناطق الساحلية”
عقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 1-3 نوفمبر 1999 ورشة العمل تحت عنوان “إدارة الموارد الطبيعية للمناطق الساحلية” حيث نظم هذه الورشة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بمشاركة كل من البنك الإسلامي للتنمية والغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة (JCCI) والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا) حيث مثلت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الأستاذة / ناهده الماجد، كما شارك في الحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمات والهيئات المذكورة. وقد جاء هذا الاجتماع لاستعراض تجارب الدول والمنظمات الإقليمية بالنسبة لإدارة المناطق الساحلية وذلك بما يساعد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا على بلورة برامجه في هذا المجال بما يخدم متطلبات واحتياجات الدول الأعضاء في المنظمات والهيئات الإقليمية وذلك في مجال دراسات المسوحات الميدانية وتوفير قاعدة البيانات والتدريب الفني للكوادر الوطنية.
وعلى هامش هذا الاجتماع تم الاتفاق بين المنظمات والهيئات الإقليمية على التنسيق فيما بينهم في مجالات العمل المتشابهة لخدمة الدول الأعضاء بما يتناسب واحتياجاتهم في إطار الاستراتيجيات المنشأة والبرامج المقترحة من قبل المجالس الوزارية لهذه الهيئات وأن يقوم مركز التنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية الموجودة لتغطية النواقص وعلى الأخص فيما يتعلق باستكمال توفير قاعدة البيانات في مجال إدارة الموارد الطبيعية للمناطق الساحلية.
أخبار البيئة في دول المنطقة
دولة البحرين
دولة البحرين تحتفل بيوم البيئة العربي
الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يقول:
اعتماد استراتيجية وطنية بيئية لمواجهة تحديات القرن 21
قال وزير الإسكان والبلديات والبيئة الشيخ / خالد بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة اعتمدت استراتيجية وطنية ارست دعائمها على أسس فصول جدول أعمال القرن 21 المعنية بالبيئة والتنمية وفقاً للقرارات الصادرة عن مؤتمر الأرض عام 1992 وذلك استعداداً لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون إطاراً لتحقيق تنمية بيئية سليمة مستدامة للتصدي للمشكلات البيئية والعوامل المسببة لها، كما تدعو جميع القطاعات الحكومية والخاصة للتعاون الواسع النطاق على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
ودولة البحرين بتوجه من القيادة السياسية السامة أدركت هذا التحدي حيث أولت هذه القضية جل اهتمامها ايماناً منها بأهمية البيئة الصالحة والنظيفة لحياة الإنسان.
تمثل ذلك في تعزيز قدرات جهاز البيئة وصلاحياته المستندة إلى قانون البيئة رقم 21 لسنة 1996 ودعم ومساندة جهود حماية البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وذلك من خلال مساهمة حكومة دولة البحرين وتواجدها في معظم المحافل الدولية والإقليمية، فقد شاركت في قمة الأرض التي عقدت في ريودي جانيرو بالبرازيل وعمدت على تطبيق ما تمخض عنه من توصيات عكسها برنامج القرن الـ21.
كما صادقت على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون واتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة.
أما على المستوى الإقليمي فتساهم دولة البحرين في دعم جهود حماية البيئة وذلك بتطبيق التوصيات والبرامج البيئية الناتجة عن اتفاقيات واجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أما على المستوى المحلي فقد أدى هيكلة شئون البيئة وصدور قانون البيئة رقم 21 لسنة 1996 إلى زيادة فعالية جهود حماية البيئة على المستوى الوطني وتوفير الإطار القانوني لاستكمال سياسة شئون البيئة التي قامت طيلة السنوات الماضية على مبادئ الاحتراز والمشاركة والحوار بهدف تخفيف الآثار للقضايا البيئية في المجتمع.
من جهته قال مدير عام شئون البيئة بالوزارة خالد فخرو أن الدولة أولت جهود حماية البيئة اهتماماً كبيراً تمثل في تعزيز قدرات جهاز البيئة وصلاحياته المستندة إلى قانون البيئة رقم 12 لسنة 1996 ودعم ومساندة جهود حماية البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت ميزانية قدرها مليون دينار لشئون البيئة للعامين 1999/2000.
وقال خالد فخرو أن الوضع البيئي مرتبط بالتطور والوعي الاجتماعي حيث أن الوعي البيئي في البحرين يتنامى وقد بدأت بعض المؤسسات بالاهتمام بالجانب البيئي كما أن العديد من هذه المؤسسات تتنافس للحصول على شهادة الإيزو وذلك من خلال التحكم في ملوثات البيئة وخلق نوع من الاهتمام الذاتي للقضايا البيئية.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
مشاركة فعالة لممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية
في أنشطة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية
شاركت وفود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية مؤخراً، فقد شاركت في اجتماعات اللجنة التنفيذية لكبار المسئولين التنفيذيين بالمنظمة لمراجعة تنفيذ خطة العمل والبرامج التي عقدت بمقر المنظمة ومثلها كل من السيد الدكتور مجيد عباس بور، والسيد/ محمد حسيني إمامي.
وعلى صعيد آخر فقد شارك السيد / محمد رضا خضاري المدير العام للشئون البحرية بمنظمة الموانئ والسفن الإيرانية في اجتماع الخبراء والفنيين الذي عقد في مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية لبحث إنشاء مراكز استقبال مياه التوازن بالمنطقة البحرية للمنظمة تمهيداً لتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية ماربول 73/78.
مرة أخرى … ازدياد معدلات التلوث في طهران
طهران – رويتر أذاع راديو طهران يوم 16 نوفمبر 1999 أن تلوث الهواء في العاصمة الإيرانية بلغ مستويات تبعث على القلق مما أثار نداءات بمنع خروج الأطفال والمسنين إلى الشوارع إلا في حالات الضرورة القصوى وقالت هيئة مكافحة تلوث الهواء بطهران للإذاعة أن مستويات تلوث الجو بالعاصمة التي رصدت مؤخراً تفاقمت لتصل إلى ثلاثة أمثال المستوى المعياري المقبول، كما دعت إدارة حماية البيئة في طهران الأطفال ومرضى القلب والربو بالبقاء في منازلهم.
دولة الكويت
جهود متعددة للهيئة في مجال تطوير القدرات الإعلامية وترسيخ التوعية البيئية
قال د. محمد الصرعاوي مدير عام الهيئة العامة للبيئة في محاضرة ضمن برنامج الإعلام البيئي الذي ينظمه مركز كونا لتدريب وتطوير القدرات الإعلامية أن الكويت تقوم بجهود كبيرة لحماية البيئة والحفاظ عليها انطلاقاً من توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح مضيفاً أن آخر هذه الجهود كان إنشاء الهيئة العامة للبيئة التي تهدف من بين أمور أخرى إلى تنمية القوى البشرية في مجال حماية البيئة.
وأضاف أن هناك نوعين من أنواع التقنية الإعلامية المستخدمة في معالجة قضايا البيئة هما التقنية الإعلامية المتخصصة وهي تقدم لفئة من الأفراد والأداة الإعلامية في هذا المجال هي المجلة العلمية أو الكتب المتخصصة في البيئة، وأوضح أن النوع الآخر يتمثل في القضية الإعلامية الجماهيرية التي تشمل تقديم الأخبار البيئية لكافة الشرائح. وأكد الدكتور الصرعاوي أهمية الإعلام البيئي في الحد من الأضرار بالبيئة مشيراً إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للبيئة في هذا المجال. وقال أن الهيئة أقامت العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال وسنت التشريعات القانونية ونظمت الضوابط والشروط وكيفية التعامل مع الأحداث الإعلامية وأضاف أنه برزت في الآونة الأخيرة مجاميع كبيرة من الشباب الكويتي ساهمت في دعم برامج التوعية البيئية من خلال تواجدها على الساحة الإعلامية.
وتقوم الهيئة بالتعاون مع الإعلاميين والخبراء المبدعين بتحديد الرسالة المطلوبة من الإعلام لإيصالها إلى المواطنين بالصورة المطلوبة مثل الاهتمام بالبيئة البحرية والتغلب على المشاكل الناجمة عن ظروف الغزو العراقي عليها من سكب كميات هائلة من النفط فيها ورصد تلوث الهواء.
وذكر أن الهيئة تسعى إلى النهوض بالإعلام البيئي والنظم المعلوماتية المتعلقة به لفهم واستيعاب والتصدي للتحديات المستقبلية وقال أن الهيئة العامة للبيئة أدت دوراً في التعاون والتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة وأسهمت في تأهيل البيئيين للتخصص في الإعلام البيئي كما قامت بإرسال وتشجيع كل دارس للإعلام البيئي في الجامعات العربية ونظمت حملات لحماية الحياة البرية والنباتات الطبيعية وانتقد الصرعاوي جوانب القصور التي يعاني منها الإعلام البيئي مشيراً إلى أن ذلك الإعلام ينقصه كم كبير من المعلومات حيث أن الكثير من القائمين على هذا المجال لا يستخدمون التقنية الحديثة كشبكة الانترنت.
مدير إدارة العلوم البيئية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية يقول:
لدينا أحدث المختبرات لدراسة أي تغير بيئي.
قال مدير إدارة العلوم البيئية والأرضية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الإدارة تلعب دوراً أساسياً في حصر وتقييم المشاكل البيئية واقتراح الحلول المناسبة لها لما تملكه من رصيد هائل من الخبرات والكفاءات المتميزة داعياً إلى ضرورة تطوير قدراتنا وتحديث امكانياتنا واختيار مداخل جديدة للتعامل مع القضايا البيئية بمفهوم شامل وأسلوب متطور يناسب طبيعة العصر.
وأضاف لكي تقوم إدارة العلوم البيئية والأرضية بتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها الطموحة، تم تجهيزها بأحدث المختبرات العلمية كمختبر الهندسة البيئية، ومختبر تلوث الهواء، ومختبر البيئة البحرية والأسماك ودراسة الرواسب الصحراوية، ووحدة الاستشعار عن بعد وأيضاً زودت الإدارة بوسائل متطورة من محطات وشبكات الرصد والمراقبة كمحطة مراقبة ملوثات الهواء، وشبكة رصد الزلازل، ومحطات الأرصاد الجوية.
سلطنة عمان
جائزة السلطان قابوس للبيئة للمؤسسة المشرفة على جزر “غالابا غوس”
احتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بتسليم مدير عام مؤسسة “تشارلز داروين” المشرفة على المحمية الطبيعية لجزر “غالابا غوس” في الإكوادور جائزة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان للبيئة والتي تمنح كل عامين بمناسبة انعقاد المؤتمر العام للمنظمة الدولية وقيمتها 20 ألف دولار أمريكي.
وتقوم مؤسسة شارلز داروين في حماية الحيوانات والنباتات النادرة في هذه المحمية الطبيعية والحفاظ على السلاحف النادرة فيها. وتعتبر هي المرة الخامسة التي تمنح فيها جائزة السلطان قابوس للبيئة تحت إشراف اليونسكو منذ تأسيسها في إطار اهتمام السلطان قابوس في قضايا البيئة والحفاظ عليها ومكافحة التلوث.
وقد حضر احتفال اليونسكو الذي أقيم تحت رعاية مدير عام المنظمة فيديريكو مايور، أمين عام وزارة الخارجية العمانية هيثم بن طارق آل سعيد ممثلاً للسلطان قابوس والسفير موسى بن جعفر المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى اليونسكو وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى اليونسكو.
إنشاء مركز للدراسات والبحوث البيئية والاستشعار عن بعد
أقر مجلس جامعة السلطان قابوس – الذي عقد اجتماعه بالجامعة برئاسة معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس المجلس وبحضور أصحاب المعالي والسعادة والأساتذة أعضاء المجلس إنشاء مركز للدراسات والبحوث البيئية ومركز للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
وقد أقر المجلس إنشاء هذين المركزين على أساس أن تكون مراكز بحثية وفقاً للإمكانيات والقوى البشرية المتاحة بالجامعة حيث سيقوم مركز الدراسات والبحوث العلمية المزمع إنشاؤه بتعزيز وتنسيق أنشطة البحث العلمي المتنوعة الاختصاصات في حقول البيئة المختلفة بجامعة السلطان قابوس مع العناية بصفة خاصة بالبيئة العمانية.
وسيتمكن المركز بالتنسيق مع الجهات الوطنية والعالمية من تطوير قاعدة البيانات والبحوث العلمية ونشر استخلاصاتها أولا بأول ويمكن أن يقوم المركز بدور نقطة الاتصال الوطنية في المجال البحثي بين الجامعة والهيئات الوطنية والمؤسسات والمنظمات العالمية، ويمكن للمركز أن يقدم المشورة المختصة في المجالات ذات الصلة بالشأن البيئي سواء في مجال السياسات أو تقويم المشكلات البيئية لزيادة دائرة الوعي بالموضوعات البيئية.
دولة قطر
جامعة قطر تنظم حلقة دراسية حول تلوث المياه الجوفية
نظمت كلية العلوم بجامعة قطر حلقة حول “تلوث المياه الجوفية وطرق الحماية والعلاج ” بالتنسيق مع فرع للمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت وشارك بالحضور كل من الدكتور عبدالهادي العتيبي مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية، وألقى كلمة المدرسة في حفل الافتتاح الدكتور عباس عبداللطيف علي خان رئيس فرع دولة الكويت للمدرسة ممثلاً عن الجانب الكويتي في اللجنة التنظيمية للحلقة، كما حضر الافتتاح الأستاذة فوزية الرويح أستاذ جيولوجية المياه الجوفية ورئيسة قسم علوم الأرض والبيئة بكلية العلوم بجامعة الكويت والدكتور جواد السليمي مدير إدارة موارد المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلي الجانب الكويتي في عضوية اللجنة العلمية للحلقة.
وتناولت هذه الحلقة أهم القضايا البيئية والحيوية التي تتصدى لها المؤسسات العلمية على مستوى دول الخليج العربي وهي معالجة وحماية المياه الجوفية مع التركيز على المواضيع التي تهم البلدين مثل تداخل المياه المالحة على الخزانات المائية الجوفية وتلوثها بسبب البحيرات النفطية، والتأثير السلبي للأسمدة الكيماوية والنفايات المنزلية والصناعية المدفونة والتي تمثل تهديداً للمياه الجوفية، حيث دعى لمناقشة هذه القضية نخبة من العلماء والباحثين العالميين والمحليين من جامعة بيرمنجهام في بريطانيا حيث حاضر كل من البروفسور جون وليام لويد (مستشار هيدرولوجي وأستاذ الهيدرولوجيا المستشار العلمي للحلقة)، والدكتور مايك ريفيت من نفس الجامعة، ومن معهد الكويت للأبحاث العلمية ، وشارك كل من الدكتور فيفاناناثان والدكتور كوين بالإضافة إلى مشاركة 50 متخصصاً منهم 14 من دولة الكويت، وتجدر الإشارة إلى أن المشاركون هم نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كليتي العلوم والهندسة بجامعة الكويت وباحثون من معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن وزارة النفط ومن الهيئة العامة للبيئة ومتخصصون من كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر وجمهورية مصر العربية.
مدينة الخور مدينة شجيرات القرم
مدينة الخور الواقعة على الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر شمال مدينة الدوحة العاصمة، تعتبر ثاني مدن قطر وهي تتميز بالعديد من المظاهر الطبيعية الجميلة فهي تشرف على خليج ضيق (خور) يمتد إلى ما يقارب 3 كيلومترات في اليابسة وتنمو حوله شجيرات القرم (الشورة) وبها ميناء قديم ترسو فيه السفن الصغيرة وقوارب الصيد وتوجد فيها بعض القلاع التاريخية وآثار عيون طبيعية مثل عين حليتان. وقد أنشأت الدولة بها متحفا للآثار ومنتزها كبيراً للعائلات. ونحن ندعوك للاستمتاع بكل هذه المظاهر الطبيعية والسياحية الجميلة للتعرف عليها والاستفادة منها مع المحافظة عليها فهي جزء من البيئة من الله بها علينا.
المملكة العربية السعودية
العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
الأمير سعود الفيصل يرعى دورتين تدريبيتين في التربية البيئية
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والعضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها برامج التوعية والتثقيف البيئي والتي تعتزم الهيئة تنفيذها في مجال التربية البيئية للتعليم المتوسط ولمدة 3 أسابيع ودورة أخرى في مجال التعليم للمرحلة الثانوية ولمدة 3 أسابيع، وتقام هذه الدورات في مركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية بمقر الهيئة الوطنية لحماية البيئة الفطرية وإنمائها بالرياض.
إشادة يابانية بالسياسة البيئية للمملكة العربية السعودية
غادر المملكة خبيران يابانيان في مجال حماية البيئة بعد أن أكملا بنجاح مهماتهما بمصلة الأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشئون البلدية والقروية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قطاع البيئة يعتبر من ضمن أهم أولويات نشاطات التعاون بين اليابان والمملكة الذي دعا اليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) إلى ابتعاث خبيرين في مجال الحفاظ على البيئة أولهما السيد / يشيرو شيجيتا كمستشار بوزارة الشئون البلدية والقروية. وألقى السيد / شيجيتا محاضرة حول مقاييس نوعية الهواء البيئية في الدول الأخرى والتحكم في تلوث الهواء في اليابان.
من جهة أخرى فقد خلف السيد/ تادايا ياماموتو الخبير الياباني السيد / شوماتسومي لدى وزارة الشئون البلدية والقروية حيث تم ابتعاثه كمستشار للوزارة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، كما ألقى محاضرة أخرى حول إدارة النفايات الصلبة الصناعية باليابان والتحكم في التلوث.
كما قام الخبير الياباني السيد/ شيجيتا – والسيد / ياما موتوقبيل مغادرتهما للملكة بتقديم تقرير عن نتائج بحثهما واقتراحاتهما خلال فترة عملهم بالمملكة وتسليمها لسعادة الدكتور / نزار توفيق رئيس مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وقد أشاد الخبراء اليابانيون الأربعة الذين عملوا كمستشارين بمصلحة الأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشئون البلدية والقروية بسياسة المملكة للحفاظ على البيئة لمواكبة النمو السريع لسكان المدن وأيضاً لتحقيق التعاون الصناعي وتنفيذ سياسة المملكة الحكيمة، كما قدم كل من السيد شيجيتا والسيد ياما موتو اقتراحاتهما للجهات المعنية بهذا الصدد وأفاد بأن جايكا تعد حاليا لإرسال خبراء يابانيين آخرين لمدة طويلة لسد احتياجات مشروعات البرامج التي تتعاون جايكا فيها مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشئون البلدية والقروية.
دولة الامارات العربية المتحدة
مؤتمر عالمي في “دبي” عن مشكلة التصحر”
تنظمه جائزة زايد الدولية للبيئة في فبراير 2000
150 شركة متخصصة في حماية البيئة تنظم
أكبر معرض بيئي على هامش المؤتمر
أعلنت جائزة زايد الدولية للبيئة عن تنظيم مؤتمر دبي العالمي للتصحر 2000 خلال الفترة من 12-15 فبراير 2000 المقبل وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الاتحادية للبيئة وسكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية التصحر وبلدية دبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقد أكد الدكتور محمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا للجائزة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أنه بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ووزير الدفاع راعي الجائزة وفي إطار الاحتفالات بيوم البيئة الوطني لعام 2000 فقد تقرر عقد مؤتمر عالمي عن التصحر تحت شعار “نحو إدارة أفضل للأراضي الجافة وشبه الجافة في القرن الحادي والعشرين”.
وأضاف أن المؤتمر يعد نتاج تجارب حثيثة أفرزتها الثلاثين عاما الماضية من مسيرة صاحب السمو رئيس الدولة الرائدة في مجال مكافحة التصحر وهي ثاني مشكلة مصنفة على قائمة الموضوعات البيئية عالمياً والتي وإن واجهت بعض الجهود لمكافحتها والقضاء عليها، إلا أنها ظلت محاولات فردية وقاصرة على مجتمعات متفرقة.
رؤية رجل البيئة
وقال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للتصحر 2000 في مؤتمر صحفي حضره د. عبدالرحمن الشرهان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن التجربة الرائدة التي تعيشها دولة الإمارات في مجال مكافحة التصحر والرؤية الثاقبة لرجل البيئة الأول صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وقائد المسيرة في تحويل الزحف الصحراوي إلى بيئة خضراء جعل من مكافحة التصحر أولى الموضوعات.
وسيعقد لذلك مؤتمر عالمي متخصص تشارك فيه مختلف المؤسسات العالمية إلى جانب حضور شامل على مستوى وزراء البيئة يحضره قرابة ثلاثين وزيراً وعدد من كبار المسؤولين على المستويين المحلي والعالمي وبمساعدة المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالبيئة كما سيكون لجميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وجود فاعل ومؤثر في المؤتمر إلى جانب الزيارات الشرقية التي وجهت دعوتها إلى نحو 50 طالباً في الدراسات العليا تخصص شؤون البيئة “التصحر” من مختلف جامعات العالم لحضور فعاليات المؤتمر كما جرى دعوة أكثر من 150 شركة متخصصة في مجالات حماية البيئة للمشاركة في أكبر معرض بيئي يقام على هامش المؤتمر تعرض خلاله أحدث ما أنتجته في مجال التعامل مع المعطيات البيئية وسبل المحافظة عليها.
محاور المؤتمر
وأوضح أن المؤتمر سوف يغطي اثنى عشر محوراً تدور حول التصحر والتغير المناخي والتنوع البيولوجي وإدارة وحماية الحياة الفطرية في المناطق الجافة وشبه الجافة وبيئة أشجار القرم والنباتات الملحية في المناطق الجافة.
كما ستتناول محاور المؤتمر التصحر أسبابه وآثاره وسبل مكافحته وتعرية التربة بواسطة الرياح والماء والزحف الرملي وتدهور وإدارة الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة وسياسات وتكلفة مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتقييم وإدارة المياه في المناطق الصحراوية.
كما سيتم استعراض تطبيق الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة التصحر والبيئة الطبيعية والاتفاقيات الدولية والتزام المجتمع الدولي بمكافحة التصحر وأفضل الممارسات في مكافحة التصحر في المناطق الجافة وشبه الجافة.
برنامج المؤتمر
وحول برنامج المؤتمر أفاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ووزير الدفاع راعي الجائزة وراعي المؤتمر سيتفضل بافتتاح فعاليات المؤتمر واختتامه، وسيصاحب المؤتمر معرض تجاري شامل لمجالات البيئة المختلفة يقام بدبي يضم الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وسوف يشتمل برنامج المؤتمر على زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق الدولة وخاصة جزيرة صير بني ياس ومدينة العين والمنطقة الغربية التي تعكس جهود رئيس الدولة واهتمامه بالبيئة.
الهيئة الاتحادية للبيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون
أكدت الهيئة الاتحادية للبيئة مجدداً حرص دولة الإمارات على المشاركة بفعالية في كافة الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة واستثمارها بشكل سليم ومستدام بما ينسجم مع مفاهيم التنمية الحديثة ومبادئها.
وقال الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للأوزون أقيم العام الجاري تحت شعار “حافظ على سمائنا” إن دولة الامارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة أولت قضايا البيئة اهتماما كبيراً وذلك انطلاقاً من الوعي بأن قضايا البيئة تتصل بشكل وثيق بالتنمية المنشودة في المستقبل.
تشريعات بيئية
مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة في دولة البحرين
لقد واكبت دولة البحرين التطور الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في المنطقة باعتبارها عضوا فاعلاً فيها. وكان لا بد أن يواكب هذا التطور في المجالات المختلفة تطوراً في التشريعات القانونية البيئية التي يقوم دورها على تنظيم هذه العلاقات والحد من تأثيرها الضار على البيئة ومردودها على المجتمع.
فقد صدر هذا المرسوم بقانون في الثالث عشر من يوليو 1996 وتم بموجبه إلغاء المرسوم رقم 7 لسنة 1980 الخاص بإنشاء لجنة حماية البيئة في دولة البحرين وبالتالي الغى كل نص يخالف احكام هذا القانون أو يتعارض معه وذلك بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن البيئة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتحقيق هذا العرض.
ولقد جاء المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 في ثلاثة وثلاثين مادة سوف نبين أحكام بعض المواد بهدف تسهيل الاطلاع عليها.
لقد بينت المادة الأولى من المرسوم نطاق القانون، وهو حماية البيئة من المصادر والعوامل الملوثة لها ووقف تدهورها عن طريق وضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والحياة البحرية والبرية وغيرها ومنع أو مكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة.
بينت المادة الثالثة الصلاحيات المخولة لجهاز البيئة والمتمثلة في إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بالبيئة مثل وضع الخطط والسياسات والإشراف على تنفيذها، والمشاركة في رسم سياسة الإبحار العلمية المتعلقة بالبيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
بينت المادة الرابع أنه لتحقيق أهداف جهاز البيئة وهي الجهة المسؤولة عن شئون البيئة في وزارة الإسكان والبلديات والبيئة التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروعات القوانين والتشريعات وإصدار النظم التي تحقق سلامة وحماية وتطوير البيئة، بحث ودراسة واقتراح الخطط والسياسة العامة لشؤون البيئة على مستوى الدولة. دراسة ومناقشة الخطط والسياسات التي تضعها الوزارات والهيئات في الدولة التي تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة واقتراح الحلول لأي مشكلات أو معوقات بيئية، وضع الأس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، مراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها ، وضع وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري من النفط والمواد والأنشطة الأخرى وتطوير القوى العاملة وتدريبها، إنشاء مختبر مرجعي للبيئة وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله، دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشؤون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة للانضمام إليها، والتنسيق مع الجهات المعنية في علاقات الدول بالمنظمات الدولية والعربية المعنية بالبيئة.
وحددت المادة الخامسة المواصفات الواجب توافرها في مدير عام جهاز البيئة ومسؤولياته وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن وزير الإسكان والبلديات والبيئة.
منعت المادة السادسة استخدام البيئة في أي نشاط يلوث البيئة أو يسهم في تدهورها أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يمنع الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.
أكدت المادة السابعة على عدم جواز استغلال المناطق التي تحددها القوانين أو جهاز البيئة كمنطقة محمية أو ذات اعتبارات بيئية خاصة في أي غرض من الأغراض التي تؤدي إلى مخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وألزمت المادة الثامنة المشروعات المختلفة في ممارساتها لأنشطتها عدم انبعاث و تسرب المواد الملوثة للبيئة بما يجاوز الحد الأقصى المسموح به في هذا القانون.
حظرت المادة العاشرة رش أو استخدام مبيدات الآفات أو مركبات كيماوية لأغراض الزراعة أو الصحة إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي يحددها جهاز البيئة بالاتفاق مع وزارتي الصحة والأشغال. بما يكفل عدم تعرض البيئة بأي صورة للآثار الضارة للمبيدات.
ألزمت المادة الحادية عشر جميع الأفراد والمشروعات عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع الإضرار بالبيئة والتخلص السليم من هذه المخلفات وفقاً لما تحدده القرارات الصادرة عن وزير الإسكان والبلديات والبيئة.
وحظرت المادة الثالثة عشر على جميع المشروعات من تصريف أو إلقاء أي مواد أو القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها.
كما حظرت المادة الرابعة عشر تداول المواد والمخلفات الخطرة بغير ترخيص من جهاز البيئة ويصدر الوزراء جدولاً بالمواد والمخلفات الخطرة المشار إليها.
ألزمت المادة التاسعة عشر المشروعات الصناعية التي يحددها جهاز البيئة بإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات المتخلفة عن نشاطها خاصة الخطرة منها والسامة.
وألزمت المادة العشرون كل وزارة أو هيئة منوط بها منح التراخيص لمشروعات أن تحصل على موافقة جهاز البيئة قبل اصدار ترخيص له لضمان سلامة المشروع من الناحية البيئة والالتزام بالاشتراطات التي يمقرها جهاز البيئة لمنع تلوث البيئة.
اشترطت المادة الحادية والعشرين على كل من يتقدم لطلب دراسة جدوى خاصة بالمشروعات المختلفة التي يحتمل أن تكون لها تأثيرات بيئية أن تتضمن وصفاً تفصيلياً من جهة متخصصة عن الاحتياطات والاعتبارات التي روعيت حول التأثير البيئي المحتمل لهذه المشروعات وفقا للمعايير التي يحددها جهاز البيئة.
خصت المادة الثالثة والعشرين جهاز البيئة للتشاور مع الأجهزة الحكومية المعنية بتحديث معايير التلوث والمواصفات البيئية على ضوء لاكتشافات والدراسات العلمية والميدانية التي تجرى محلياً ودولياً وتكون ملزمة لكافة الأطراف المعنية.
ألزمت المادة الرابعة والعشرين المشروعات الجديدة وأي تغير رئيسي لمشروع قائم استخدام انسب التقنيات المتوفرة التي يحددها جهاز البيئة لمنع التلوث أو السيطرة عليه ومنع التدهور البيئي.
خولت المادة السادسة والعشرين وزير الإسكان والبلديات والبيئة حق وقف العمل بأي مشروع أو منع استعمال أي آلة أو أداة أو مادة جزئياً أو كلياً إذا ما كان في استمرار العمل بالمشروع أو استعمال الآلة أو الأداة أو المادة خطرة على البيئة. ويكون الوقف أو المنع دائما أو لمدة معينة. كما يجوز للوزير أن يفوض المدير العام لجهاز البيئة في إصدار هذا القرار وعلى أصحاب الشأن تنفيذه. ويجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من قرار الوقف أو المنع سواء أكان القرار دائم أو مؤقتاً وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو من تاريخ علمه به. ويجب الفصل في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
حظرت المادة السابعة والعشرين تدمير البيئات والموائل للحيوانات والنباتات البحرية والبرية أو الأضرار بها التي تحدد أنواعها بموجب قرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة بالاتفاق مع جهات أخرى معنية. ويحدد بقرار المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.
فوضت المادة الثامنة والعرين وزير الاسكان والبلديات والبيئة بندب الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات.
وبينت المادة التاسعة والعشرين العقوبات المترتبة على مخالفة احكام هذا القانون.
وأوضحت المادة الثلاثين بأن تطبيق هذا القانون لا يخل بأي قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة بشرط أخذ موافقة جهاز البيئة.
ولسريان هذا القانون ألغت المادة الحادية والثلاثين منه المرسوم رقم (7) لسنة 1980 الخاص بإنشاء لجنة حماية البيئة وألغت كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
أصدقاء البيئة
جماعة أصدقاء البيئة تزور مقر المنظمة
قامت جماعة أصدقاء البيئة والتي ضمت مجموعة من طلبة المدارس بدولة الكويت بزيارة لمقر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بهدف التعرف على المنظمة وجهودها في مجال حماية البيئة والحصول على بعض المعلومات البيئية، وقد قام المسئولون بالمنظمة باستقبالهم وتوضيح الجوانب المختلفة لأنشطة المنظمة في مجال حماية البيئة البحرية، كما تم توزيع عدد من النشرات والبوسترات والكتيبات التي أصدرتها المنظمة بما في ذلك أعداد من نشرة البيئة البحرية التي تقوم المنظمة بإصدارها.
صدق أو لا تصدق
أوراق نبات الفيكتوريا قادرة على حمل طفل
في المناطق الاستوائية وبالتحديد في منطقة نهر الأمازون يرى المشاهد أوراق نبات هائلة تطفو فوق الماء على شكل دوائر واسعة لها روف قانية أشبه بالصينية التي نستخدمها في الطهي، هذه الأوراق من النبات المعروف باسم فيكتوريا ريجيا يمكن أن يصل قطر الواحدة منها إلى مترين ومثل هذه الورقة لها قدرة كبيرة على الطفو فوق الماء بحيث يمكن لطفل أن يقف فوقها فلا يغرق والسر في هذا أن أنسجة هذه الورقة تحتوي عدداً كبيراً من الجيوب الصغيرة المليئة بالهواء والتي تجعل لها مميزات القارب.
أشجار تبكي
أعلن عدد من الباحثين في وزارة الزراعة الأمريكية أن بعض الأشجار والنباتات تبكي أحياناً مثل الإنسان تماماً بسبب ما تتعرض له من آلام، وإن كان لا يمكن سماع البكاء بالأذن المجردة وإنما بواسطة أجهزة خاصة تلتقط الموجات الصوتية، وقال هؤلاء الباحثون في دراسة لهم أن الأشجار تجهش بالبكاء عندما تعتريها حالات الجفاف وأن الأنابيب الناقلة للماء داخل الشجرة ينتابها التشقق نتيجة الجفاف فتأخذ في إطلاق أصوات البكاء والألم. ويقال أنه يوجد بعض الحشرات ربما كانت قادرة على سماع أصوات النباتات التي يصدر عنها ذلك البكاء.
تحت رعاية معالي الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة
تقيم
المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة
معرض تكنولوجيا البيئة الثاني ٢٠٠٠
2nd Environmental technology Exhibition 20002
24-27 April 2000
طريقة الحجز كل جناح مساحته 12م2 (۳ × ٤)
اختيار الجناح وفق المخطط بالصفحة السابقة.
توقيع عقد الاشتراك وتسديد ٤٠% دفعة أولى من قيمة الاشتراك لتثبيت الحجز
تسديد ٦٠% من قيمة الاشتراك دفعة ثانية.
لا يعتبر الحجز ساري المفعول إلا عند توقيع عقد الاشتراك وتسديد الدفعة الأولى.
أسعار الاشتراك
1 – سعر المتر المربع الواحد مع الديكور ٧٠ د. لك، أقل مساحة للحجز ۱۲ متر قيمة الجناح ٨٤٠ د. ك.
2- للعارضين من الخارج الراغبين بالمشاركة والإقامة في الفندق درجة أولى فإن سعر المشاركة كالتالي:
- ۱۲۰۰ د. ك. سعر تأجير جناح ومساحته ۱۲ متر مربع مع الديكور والإقامة لمدة ستة أيام في فندق درجة أولى.
الراعيين
ستكون تكلفة الرعاية ٢٠٠٠ د. ك. وتحتوي على التالي:-
- جناح بمساحة ١٢ متر مربع مع الديكور.
- اسم وشعار الراعي على بوستر والفلاير الخاص بالمعرض.
- صفحة إعلانية داخلية ملونة بدليل المعرض.
- بيانات عن نشاط الراعي بدليل المعرض.
- شعار الراعي في جميع إعلانات الصحف.
الحملة الإعلامية والإعلانية
ستقوم الشركة بتجهيز حملة إعلامية وإعلانية واسعة كالتالي:
- إعلانات صحفية بالصحف الخليجية والمحلية قبل وأثناء القامة المعرض.
- الفلاير: سيتم إصدار فلاير يوزع مع إحدى الصحف المحلية.
- بوستر المعرض سيتم إصدار بوستر خاص بالمعرض وتوزيعه في المناطق العامة بدولة الكويت.
- التنسيق مع تلفزيون الكويت العمل تغطية جيدة عن المعرض.
- الدعوات: سيتم إصدار دعوات إعلامية ودعوات خاصة يتم توزيعها على رجال السلك الدبلوماسي والمسؤولين في الهيئات الحكومية والشركات الخاصة.
المزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ :
شركة معرض الكويت الدولي – إدارة التسويق والعلاقات العامة
تلفون : ۵۳۸۷۱۰۰ – فاكس: ۵۳۹۸۱۲۳ – ٥۳۹۳۸۷۲ – ص.ب : ٦٥٦ الصفاة 13007 الكويت
Email: kufair@ncc.moc.kw
Internet: http://www.kif.net
