العدد رقم 39

نشرة البيئة البحرية العدد 39

(يناير – فبراير – مارس 1999)

الشيخ زايد: البيئة البحرية جزءاً عزيزاً من تراثنا وحاضرنا ومستقبلنا

الشيخ صباح الأحمد الجابر – يرعى مؤتمر آثار التلوث على التنمية في الخليج

د. العوضي: 800 مليون دولار تكلفة إنشاء مراكز استقبال النفايات في المنطقة

الاحتفال بيوم المياه الخليجي بالتزامن مع يوم المياه العالمي

نشرة البيئة البحرية

نشرة دورية تصدر عن سكرتارية المنظمة وهي لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة أو الدول الأعضاء

المادة العلمية:

د. حسن محمدي – ناهدة الماجد بوطيبان – كابتن عبد المنعم جناحي – علي عبد الله

التحرير والإشراف الفني

رافت عثمان النجار

خدمات إدارية

طلعت الفرحان – زبيدة أغا – عزيزة البلوشي – عبد القادر بشير

العنوان

الجابرية – ق ١٢ – ش ۱۰۱ – قسيمة 1 ص ب ٢٦٣٨٨ الصفاة رمز بريدي ١٣١٢٤ الكويت تلفون: ٤-٥٣١٢١٤٠ فاكس : ٥٣٣٥٢٤٣ – ٥٣٢٤١٧٢

Internet ROPME

E-Mail address:

ropme@qualitynet.net

world Wide Web:

http://www.kuwait.net/-ropmek/

Internet MEMAC

E-Mail address:

memac batelco com. bh

World Wide Web:

الفهرس

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة يرعى مؤتمر آثار التلوث البيئي على التنمية في الخليج. ص 12

وزير الصحة: رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة بدولة الإمارات معالي حمد عبدالرحمن المدفع يفتتح الندوة الوطنية بمناسبة يوم البيئة. ص 24

الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية يقول: 800 مليون دولار تكلفة إنشاء مراكز لاستقبال النفايات. ص 4

د. محمود يوسف عبدالرحيم المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة بمنطقة غرب آسيا ROWA يقول: التلوث النفطي والكيماوي والنفايات الخطرة أبرز الأولويات البيئية في المنطقة. ص 6

مؤتمر الخليج الرابع لبحوث المياه يختتم أعماله ويصدر توصياته بإنشاء مركز إقليمي لبحوث المياه. ص 23

تعريف بالرحلة البحرية لسفينة الأبحاث الأمريكية “ماونت ميتشل” في مياه المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. ص 28

هذا إلى جانب عدد من الموضوعات الهامة والأبواب الثابتة.

الافتتاحية

منذ الثورة الصناعية ولعدة قرون تالية اهتم الإنسان بالتنمية محاولاً تحقيق أكبر معدلاتها، كما عرف العالم النهج التخطيطي كوسيلة من وسائل زيادة معدلات التنمية في شتى مجالاتها، غير أن سعيه الدؤوب إلى تحقيق معدلات متزايدة من النمو جاءت في كثير من الأحيان على حساب بيئته التي يعيش عليها، إذ أن كثيراً من مشاريع التنمية في أرجاء المعمورة كانت لها آثاراً سلبية على البيئة.

\ومع تفاقم المشكلات البيئية، زاد الاهتمام بقضايا البيئة وزادت بالتالي جهود المحافظة على البيئة، ومن ثم اتبع الإنسان سلوك النهج التخطيطي في إطار بيئي سليم، كما عرف منهج التخطيط البيئي ايضاً وصار واضحاً تماماً ضرورة التلازم بين التخطيط والتنمية كعنصران هامان لاستمرارية تطور البشرية إلى أن اتفق العلماء لدى اجتماعهم في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في ريودي جانيرو عام 1992 على تعريف ذلك “بالتنمية المستدامة”.

ومن الثابت أن توفير المعلومات وزيادة القدرات والكفاءة التدريبية والمهارات هي من بين العناصر الأساسية والضرورية لمتخذي القرار بصفة عامة لتمكينهم من اتخاذ قرارات صحيحة كما نصت على ذلك أجندة أعمال القرن “21” الصادرة عن مؤتمر ريودي جانيرو حول البيئة والتنمية عام 1992.

ولا ينبغي إهمال دور الأطفال والطلاب في هذا الصدد نظراً لأهمية دورهم المتزايد تجاه البيئة حاضراً ومستقبلاً لتعودهم على سلوكيات معينة تستهدف حماية البيئة وتنميتها، بل أن أجندة أعمال القرن “21” قد أوضحت ذلك تماماً في أحد فصول الأجندة الهامة.

ومما لا شك فيه أن التربية البيئية تساهم في رفع الوعي البيئي لدى الناس وتغيير العادات غير المرغوبة بيئياً وتبديلها إلى سلوك بيئي إيجابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، غير أنه من الأهمية بمكان مشاركة كافة فئات المجتمع ورجال الفكر والصناعة والإعلام وجمعيات النفع العام من خلال برامج مدروسة للتوعية البيئية، هذا هو السبيل الأكيد لزيادة الوعي البيئي ليلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية بني الإنسان.

أسرة التحرير

تصريحات صحفية

الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

800 مليون دولار تكلفة إنشاء مراكز استقبال النفايات

أكد الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي في كلمته لدى افتتاحه أعمال الاجتماع الخامس لفريق العمل الخاص بإنشاء مراكز استقبال النفايات الذي عقد بالبحرين على أهمية إنشاء صندوق للطوارئ البحرية يتولى تمويل برامج مكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة والتي تحدث في مياه المنطقة وتخصيص ميزانية له لا تقل عن خمسة ملايين دولار تشارك فيه دول المنطقة والقطاع الخاص إذا أمكن. وقال في افتتاح أعمال الاجتماع الخاص بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بمشاركة المنظمات الدولية وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة وخبراء ماليين وقانونيين وتقنيين أن المناقشات دارت حول السبل الحقيقية لقيام دول المنظمة في إجراءات تنظيمية وفنية وقانونية خاصة بالمطالبات في التعويضات عند حدوث دمار بيئي بسبب تصادم البواخر أو ناقلات النفط أو الانسكابات النفطية مشيراً إلى أن أغلب شركات النفط تعمل للحفاظ على مصالحها بدخولها تكتلات وتجمعات تعمل في هذا الصدد وتعمل من أجل حمايتها والدفاع عن مصالحها. إلا أننا في دول المنطقة نفتقد الخطط للمواجهة وللطوارئ حيث تعمل هذه الخطط كذلك لحماية مصالح الدول.

وأضاف أنه من المهم عند حدوث تلوث بيئي ينتج عنه دمار للبيئة البحرية يجب العمل سريعاً لإيجاد وثائق ثابتة لحجم التلوث مثل التسجيل الفوري للمعلومات وتصويرها وأخذ عينات من الانسكابات وغيرها. وذلك حتى يمكن تفويت أية فرصة على شركات التأمين المتخصصة لتفادي فرض غرامات تعويض عن الدمار الذي لحق بالبيئة موضحاً أن مركز الطوارئ البحرية التابع للمنظمة ومقره البحرين يعمل وبالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية (GCC, IMO, UNDP, EU, ROPME) لوضع خطة جماعية للتحرك المشترك من قبل دول المنظمة منوها إلى الصندوق المقترح للطوارئ البحرية والذي يجب أن لا يقل ميزانيته عن خمسة ملايين دولار من أجل إيجاد الأسس القانونية والفنية للمطالبة بالتعويضات والغرامات.

وأشاد الدكتور العوضي أن هناك مطالبات بالتعويض في الإمارات والبحرين نتيجة التلوث النفطي بمبالغ لا تقل عن 25 مليون دولار مؤكداً على أهمية التحرك الجماعي وبصورة قانونية للحصول على التعويض المناسب الذي يتماشى مع الدمار البيئي الذي حدث على الرغم من أن التعويضات مهما بلغت فلن تعيد للبيئة طبيعتها.

وأضاف الدكتور العوضي قائلاً:

إن المنطقة تحتاج الآن إلى مراكز استقبال لمياه توازن البواخر والناقلات وهذا ما تعكف عليه المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حالياً بإعداد دراسة جدوى لهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 800 مليون دولار وذلك بالتعاون مع مجلس التعاون الأوروبي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الدراسة في خلال الثلاثة أشهر القادمة مشيراً إلى أن ما نعاني منه هو وجود سفن غير صالحة لنقل وتصدير النفط وهذا ما سبب لنا العديد من الكوارث النفطية.

وأوضح الدكتور العوضي أن المنظمة تعكف كذلك على إجراء دراسة علمية لمشكلة تغير مياه الخليج لمعرفة نسبة التلوث وتأثيرات ذلك على البيئة البحرية خصوصاً وأننا نعلم أن نحو 60 ألف برميل من النفط تلقى في البحر يومياً نتيجة عمليات استخراج النفط ونقله. ومن المقرر أن يتوصل هذا الاجتماع إلى توصيات تصب في مجملها على إنشاء صندوق للطوارئ البحرية والمساهمات المقررة فيه.

منظمات دولية

التلوث النفطي والكيماوي والنفايات الخطرة

وندرة المياه أبرز الأولويات البيئية في المنطقة

يؤكد المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا ROWA الدكتور محمود يوسف عبدالرحيم بأن المكتب سيعكف على مراجعة الأولويات البيئية بالمنطقة بالتنسيق مع دولها للعام الجاري 1999 إضافة إلى إعداد البرامج والأنشطة البيئية للعام 2000/2001 وهي برامج يتم الإعداد لها على المستويين العالمي والإقليمي مشيداً بالدعم والمساندة التي يلقاها المكتب في البحرين من قبل المسئولين وعلى رأسهم وزير الإسكان والبلديات والبيئة معالي الشيخ/ خالد بن عبدالله آل خليفة ومدير عام شئون البيئة السيد/ خالد فخرو.

وأضاف أن الأولويات والقضايا البيئية التي يراها أكثر الحاحاً متعددة منها التلوث الناتج عن عمليات استخراج ونقل النفط والعمليات البحرية الأخرى موضحاً أهمية وجود مرافق لاستقبال النفايات مؤكداً على البحث المستمر لهذه المشكلة من خلال التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية العالمية بالإضافة إلى الأولويات الأخرى ومنها التصدي للمشاكل الناجمة عن المواد الكيماوية والنفايات الخطرة والتصحر والتنوع البيولوجي وتلوث وندرة مياه الشرب.

وقال الدكتور محمود عبدالرحيم بأن المكتب سيعمل على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الرسمية الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تجاوز مسألة الازدواجية والتكرار في تنفيذ الأنشطة والفعاليات البيئية التي يتم تنفيذها منهاً لضياع الجهد والمال في هذا الصدد مؤكداً على أهمية دعم البيئة فنياً وإدارياً والعمل على تطوير القدرات لدى الدول من خلال برامج التدريب وتوفير المعلومات والمشورة الفنية لهذه الدول خصوصاً وأن الدول قد بدأت رغبتها واستعدادها في مساهمة المكتب في دعم برامج التوعية البيئية على المستوى الوطني.

أخبار السكرتارية

• فقدت الأمة العربية والإسلامية واحدا من قادتها العظام، حيث انتقل إلى جوار ربه سمو أمير دولة البحرين المغفور له الشيخ/ عيسى بن سلمان آل خليفة. والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إذ تنعى الراحل العظيم فإنها تدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، تتمنى لدولة البحرين الشقيقة مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن عيسى آل خليفة.  

• أصدر الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د. عبدالرحمن عبدالله العوضي قراراً بتعيين د. حسن محمدي قائماً بأعمال المنسق العام للشئون الفنية بالمنظمة.

• كما أصدر د. عبدالرحمن العوضي قراراً آخر بتعيين السيد/ إبراهيم هادي قائماً بأعمال المسئول المالي والإداري للمنظمة.

إختيار د. محمود يوسف عبدالرحيم

مديراً إقليمياً للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لغرب آسيا

اختار برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP الدكتور محمود يوسف عبدالرحيم لمنصب المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا بالبحرين، وقد جاء اختيار الدكتور محمود يوسف عبدالرحيم تقديراً من الأمم المتحدة لدور الكويت في مجال المحافظة على البيئة وتجمع الخبرات الوطنية فيها على مدى 30 سنة من العمل البيئي. والدكتور/ محمود يوسف عبدالرحيم عمل على مدى 27 سنة في المجال البيئي كمدير لإدارة حماية البيئة ثم كسكرتير لمجلس حماية البيئة وأخيراً كمنسق للشؤون الفنية والإدارية في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

 معرض تكنولوجيا البيئة الثاني لعام 2000

تم الاتفاق بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وشركة معرض الكويت الدولي على تنظيم معرض تكنولوجيا البيئة الدولي الثاني لعام 2000 وذلك خلال الفترة 24-27 ابريل 2000 بأرض المعارض في مشرف، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة وتجري الاستعدادات حالياً باتخاذ الترتيبات المناسبة لكي يحقق المعرض الغرض المنشود منه.

أخبار البيئة في الدول الأعضاء

دولة البحرين

وكيل وزارة النفط المساعد لشئون النفط

البحرين تدخل الجازولين الخالي من الرصاص

عام 2001 في إطار جهودها للحفاظ على البيئة

أعرب وكيل وزارة النفط المساعد لشئون النفط السيد / راشد الضبيب عن أمله في أن يتم إدخال الجازولين الغالي من الرصاص في السوق البحرينية خلال العام 2001 وذلك تنفيذا لقرارات قمة التعاون الأخيرة.

وأوضح الضبيب بأن ذلك يأتي تجسيدأ لتوجيهات حكومة البحرين ووزارة النفط لوضع حد أدنى لكافة الملوثات البيئية بما فيها الكبريت والرصاص الموجودان في الجازولين والديزل بما يضمن معه الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة وذلك لتعذر الخلاص منها تماماً وفق التقنيات العلمية المتاحة حالياً مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الاقتصادية.

وقد بدأت البحرين بتنفيذ مشروع إنتاج الديزل الخالي من الرصاص في إطار تحديث مصفاة البحرين والتي سوف تلبي احتياجات السوق من المشتقات النفطية بأفضل جودة وبأقل تأثير بيئي.

وأوضح الضبيب بأن البحرين وضعت تصوراً منذ عدة سنوات وبرنامجاً زمنياً لخفض مركبات الرصاص في الجازولين والكبريت في الديزل المخصص للاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن ذلك التصور مبني على دراسة مبدئية تم خلالها تقييم الوسائل الحالية والمستقبلية لإنتاج الجازولين والديزل في مصفاة البحرين.

وأكد الضبيب على أن البحرين لا تشتكي من مشاكل التلوث بهذين المركبين (الرصاص والديزل) معللا ذلك بقلة استخدام الديزل في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وكذلك في الصناعة والاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي ذي المحتوى الكبريتي الأقل من ناحية ولتدني درجات التلوث بالرصاص في دول المنطقة.

وأوضح الضبيب بأن أصل الإشكالية من التلوث لهذين العنصرين تأتي من الدول ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط الصناعي الكبير وخاصة فيما يتعلق بموانئ التفريغ لدى تلك الدول حيث وصل التلوث الكبريتي في موانئها إلى درجات عالية أصبحت معها تواجه مشاكل بيئية مستحكمة تحتاج إلى مبالغ كبيرة وفترات زمنية طويلة للتغلب عليها.

مشروع بحريني متكامل للوفاء بالتزاماتها في اتفاقية تغير المناخ

أعدت إدارة التقويم والتخطيط البيئي بشئون البيئة مشروع متكامل لتمكين البحرين من تقييم البلاغ الوطني وهو الوفاء بالتزاماتها المقررة عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي صادفت عليها البحرين في 28 ديسمبر من عام 1994 وهي الاتفاقية التي اعتمدت في 9 مايو 1992 في مقر الأمم المتحدة ووقع عليها 100 ممثل دولة في مدينة ريودي جانيرو عام 1992.

وصرح مدير إدارة التقويم والتخطيط البيئي الدكتور محمد علي حسن بأن المشروع  يهدف إلى حساب غازات الدفيئة من مصادرها وامتصاصها بواسطة مصارفها واتخاذ التدابير والسياسات اللازمة لمواجهة الآثار المحتملة لتغير المناخ وتقدير مدى قابلية دولة البحرين إلى التأثير بتغير المناخ والتوصية باتخاذ سياسات ملائمة لرصد آثاره وإدخال قضية تغير المناخ في الخطط التنموية الوطنية وتوعية الجمهور بتغير المناخ وجمع المعلومات وتبادلها حول قضية تغير المناخ إضافة إلى إعداد التقرير الوطني مشيراً إلى أنه تم قطع شوط في هذا الصدد منها إجراء مسح للغازات الدفيئة من مختلف المصادر في البلاد حيث تم تشكيل عدد من اللجان تتولى كل لجنة تنفيذ جانب من المشروع مثل المسح والتوعية ودراسة تغير المناخ وسبل التخفيف منه وغيرها.

وأضاف الدكتور محمد علي حسن أن اتفاقية تغير المناخ التي صادقت عليها البحرين تهدف إلى الوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الايكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر وتسمح بالمضي قدماً في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام. أما تغير المناخ فيعزي بصورة مباشرة او غير مباشرة إلى النشاط البشري موضحاً أن الغازات الدفيئة هي تلك العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي والطبيعة والبشرية المصدر معاً التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة كما أن أي عملية أو نشاط أو آلية تزيل الغازات الدفيئة أو الهباء الجوي أو سلائف الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي هو ما يسمى بالمصرف والمصدر هو نشاط يطلق غازا من الغازات الدفيئة أو الهباء الجوي أو سلائف غازات في الغلاف الجوي.

وأوضح مدير إدارة التقويم والتخطيط البيئي أن الالتزامات المنبثقة عن التصديق على اتفاقية تغير المناخ هو وضع قوائم وطنية لحصر الانبعاثات البشرية المصدر من مصادر جميع الغازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال وإعداد برامج وطنية تتضمن تدابير لتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة الانبعاثات البشرية المصدر من الغازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال بحسب المصدر وإزالة هذه الانبعاثات بحسب المصرف واتخاذ تدابير لتيسير التكيف بشكل ملائم مع تغير المناخ وتنفيذ تلك البرامج وشرها واستكمالها بصفة دورية تعزيز الإدارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز مصارف وخزانات جميع الغازات الدفيئة والتعاون على الإعداد للتكيف مع آثار تغير المناخ وتطوير وإعداد خطط ملائمة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية والموارد المائية والزراعة وأخذة في الاعتبار  تغير المناخ إلى الحد الممكن عملياً في سياساتها وإجراءاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة والعمل والتعاون على إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها والعمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية ذات الصلة بالنظام المناخي وتغير المناخ بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات التنمية المختلفة.

أخبار البيئة في الدول الأعضاء

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

نائب الرئيس الإيراني رئيسة إدارة حماية البيئة

د. معصومة ابتكار تقول:

التلوث يجب أن يبقى تحت السيطرة

صرحت نائب الرئيس الإيراني رئيسة إدارة حماية البيئة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية د. معصومة ابتكار أنه قد تم الإنتهاء من مجموعة كبيرة من البنى التحتية والأسس الهامة في مجال حماية البلاد من التلوث البيئي. وأشارت د. معصومة إلى أن قطاعات النفط والمعادن والتعدين قد بلغت وحققت مستويات عالية في تخفيض نسب التلوث الصادر عنها، كما أنه قد تم إلزام معظم القطاعات الصناعية الأخرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتعبير بالمعايير والمستويات البيئية المحدودة بالنسبة للتلوث.

وأضافت قائلة: أن الأهداف البيئية والتنمية الاقتصادية ليست على طرف نقيض أو متضاربين، إذ يمكن أن يسيرا ويتحققا جنباً إلى جنب.

واختتمت حديثها قائلة: أن هنا أفلاماً دولية عن البيئة سوف يتم إعدادها لأول مرة للعرض في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابتداء من 28 فبراير 1999، بهدف ربط التنمية بالبيئة وتوضيح العلاقة القوية بين البيئة والتنمية. وأضافت د. ابتكار تقول إلى أنه من المقرر بعد أن يتم وضع الخطة الخاصة بحماية البيئة واستكمال عناصرها أن يتم تضمينها بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي تطور آخر، أخطرت د. ابتكار المجلس التنفيذي خلال اجتماعها أن البلاد تواجه بعض المشاكل البيئية منها تدمير الغابات وحوادث تسرب وانسكاب النفط وتلوث الهواء، وشددت في حديثها على ضرورة الحصول على تصريح خاص لأي نشاطات في المناطق المحمية تنفيذاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

73 محطة لمعالجة المياه في إيران

تضم الجمهورية الإسلامية الإيرانية 73 محطة من مختلف الأحجام لمعالجة المياه بقدرة إنتاجية قدرها 50 متراً مكعباً في الثانية.

أعلن ذلك نائب مدير هندسة المياه والتحلية في مقابلة مع وسائل الإعلان مشيراً إلى أن هناك في الوقت نفسه حوالي 400 محطة ضخ وأكثر من 3800 بئراً يتم استخدامها في هذا الصدد علاوة على شبكة أنابيب تصل إلى 72000كم، وأضاف قائلاً:

أن الشركة المعنية بالمياه المعالجة تجري 56 اختباراً معملياً للتأكد من جودة وسلامة المياه وصلاحيتها للاستخدام، وأن الشركة تهدف إلى زيادة عدد المحطات لتصل إلى 200 محطة خلال العام الحالي.

تعاون إيراني روسي في مجال تطوير الثروة السمكية

أعرب السيد / نيكولاي بريماكوف رئيس المؤسسة الحكومية الروسية للثروة السمكية أنه في إطار تطوير العلاقات بين كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية روسيا يتم التشاور بين البلدين لاتخاذ إجراءات لحماية سمك STURGEON.

وقد صرح بريماكوف بملاحظاته تلك خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو السيد / مهدي سافاري معرباً عن تقديره للتعاون بين البلدين في مجال تنمية الثروة السمكية ومشيداً بالتجربة الإيرانية في مجال إنتاج الكافيار الأسود مؤكداً الرغبة في استثمار هذه التجربة في روسيا وأضاف بريماكوف – أن اللجنة المشتركة للتعاون الإيراني الروسي في مجال الثروة السمكية سوف تعقد اجتماعها المقبل في طهران لمناقشة عدداً من الموضوعات الهامة يشارك فيها كبار المسئولين المعنيين من الجانبين، كما أعرب السفير الإيراني عن أمله في أن يستمر التعاون من أجل علاقات أوثق بين البلدين في مجال تنمية الثروة السمكية مستقبلاً.

أفلام بيئية علمية في مختلف المدن

بالجمهورية الإسلامية الإيرانية

سيعرض بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الفيلم الأول “فستيفال” الذي يركز على البيئة وذلك في العاصمة الإيرانية طهران وخمس مدن أخرى في البلاد خلال الفترة من 28 فبراية وحتى 5 من مارس 1999، وأوضح بذلك نائب مدير إدارة التعليم في منظمة حماية البيئة السيد / هوجات.

وقد أوضح السيد / هوجات أن أكثر من 280 فيلماً سوف يتم عرضها منها 40 فيلماً من الدول الأجنبية (الصين وفرنسا واليونان وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) حيث ستعرض الأفلام في كل من طهران ومشهد وخوراسان وأصفهان وشيراز وتبريز وراشت.

وأضاف هوجات قائلاً:

أن هذه الأفلام تستهدف تحفيز الشباب للمشاركة في الأنشطة الخاصة بحماية البيئة وتنمية الوعي البيئي العام وأهمية حماية البيئة، حيث تم إعداد هذه الأفلام للعرض بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل من UNICEF, UNESCO.

أخبار البيئة في الدول الأعضاء

دولة الكويت

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة الشيخ صباح الأحمد

يرعى افتتاح أعمال مؤتمر آثار التلوث البيئي على التنمية في الخليج

برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عقدت الهيئة العامة للبيئة مؤتمراً حول آثار التلوث البيئي على التنمية في منطقة الخليج خلال الفترة من 15-17 مارس 1999.

أهداف المؤتمر ومحاور فعالياته

استهدف المؤتمر عدة قضايا منها تبادل المعلومات البيئية حول أسس التخطيط السليم للتنمية المستدامة، وإبراز تأثير الملوثات على مشاريع التنمية في المنطقة البحرية للمنظمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البيئية والدولية للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتوضيح أهمية دراسات المردود البيئي والأبحاث والدراسات البيئية في الحد من تدهور البيئة ودور الإعلام والتوعية البيئية في المحافظة على البيئة، وكذلك أهمية التشريعات والقوانين في الحد من آثار التلوث على التنمية.

وقد باشر المؤتمر أعماله على مدى ثلاثة أيام من خلال المحاور التالية:

التربية البيئية، التشريعات والقوانين البيئية، التخطيط التنموي للبيئة (الملوثات البيئية، المردود البيئي، التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية) ، التلوث البيئي، إدارة النفايات والمخلفات الصناعية، الإعلام البيئي.

وقد انتهى المؤتمر بإصدار العديد من التوصيات أهمها:

1. إيجاد التكامل والتواصل بين بنوك وشبكات المعلومات البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ضمن نظام معلومات جغرافي.
2. وضع استراتيجيات قومية خاصة بحماية البيئة نابعة من القطاعات المختلفة لكل دولة من دول المنطقة.
3. ادخال نظام “الإدارة المتكاملة للبيئة” يتضمن تدابير الحماية الكية والنوعية والآليات المناسبة لتطبيقها.
4. إنشاء صندوق مالي لدعم أعمال مكافحة التلوث النفطي.
5. التأكيد على عمل دراسات تقييم المردود البيئي للمشروعات والأنشطة المختلفة.
6. إيجاد معايير ومؤشرات بيئية متطورة ومتماشية مع المستويات القياسية الدولية والظروف المحلية.
7. العمل على إنشاء محاكم بيئية على مستوى دول المنطقة.
8. إيجاد إدارة بيئية متكاملة للنفايات والاهتمام بتدوير النفايات.
9. وضع سياسة إعلامية بيئية موحدة على مستوى دول المنطقة.
10. تدريب الكوادر المتخصصة في مجالات البيئة.
11. إبراز مفهوم التنوع البيولوجي في خطة إدارة المحميات الطبيعية.
12. الاهتمام بدراسة تأثير التلوث على صحة الإنسان.
13. تشجيع وتوفير الدعم المادي للقيام بالأبحاث العلمية والدراسات في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة.

برئاسة د. الصرعاوي

الكويت تشارك في اجتماع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والذي عقد في نيروبي. وقال رئيس الوفد الكويتي الدكتور محمد الصرعاوي مدير عام الهيئة العامة للبيئة أن الاجتماع خصص لمناقشة أهم الاتفاقيات الدولية البيئية وموقف الدول منها حيث قدمت كل دولة على حدى تقريراً مفصلاً حول النقاط التي اتفق عليها خلال المؤتمرات السابقة وبالأخص مؤتمر قمة ريو عام 1992 والذي تفتخر دولة الكويت بحضور سمو أمير البلاد فيه، وأضاف د. الصرعاوي قائلاً: لقد حرص سموه في كلمته أمام المؤتمر على التعبير عن اهتمام دولة الكويت بالقضايا البيئية ودعمه لتبني المواقف البيئية التي تؤكد سلامة البيئة والحفاظ على مقوماتها وتنميتها التنمية السليمة للأجيال القادمة. وحول مشاركة الكويت في الاجتماع الوزاري قال الدكتور الصرعاوي: تم تقديم ورقة عمل عن الإنجازات التي التزمت بها دولة الكويت منذ قمة الأرض وحتى الآن. مشيراً إلى أن دولة الكويت تؤكد على المواقف الكبيرة التي لعبتها من خلال قطاع الإنسان والبيئة في دول مجلس التعاون والمكتب التنفيذي الوزاري لجامعة الدول العربية مع العلم بأن الكويت عضو بارز في هذين المحفلين.

فريق الغوص الكويتي يحصل على وسامين عالميين

الفريق أقام 54 مربطاً بحرياً وأنشأ مستعمرات اصطناعية لإعادة بناء البيئة البحرية

في إطار خدمة البيئة البحرية والمساهمة في إعادة إعمار البلاد وتأهيل البيئة البحرية الكويتية لا سيما بعد الكوارث التي تعرضت لها من حروب وتلوث نفطي قام فريق الغوص الكويتي بالعمل على إيجاد حلول لبعض المشاكل البيئية ومنها مشاريع انتشال ورفع القطع والزوارق الغارقة لإزالة آثارها الملوثة والمدمرة للبيئة، ولكن هذا العمل جعل الفريق على اطلاع بكل ما يحتويه قاع البحر الكويتي من خيرات منها على سبيل المثال “الشعاب المرجانية” ونظراً للدمار الذي تتعرض له تلك الشعاب يومياً من قبل مرتادي البحر “الحداقة” وسفن الصيد وممارسي الرياضيات المائية حيث قام الفريق بمشروع إنشاء المستعمرات الاصطناعية للشعاب المرجانية والأسماك ليعيد لتلك الشعاب المرجانية رونقها وجمالها والأهم من ذلك دورها الإيجابي في السلسلة الحياتية للبيئة البحرية. الجدير بالذكر أن نشأة فريق الغوص الكويتي تعود إلى 25 ديسمبر 1991 عندما قامت مجموعة من أعضاء رابطة هواة البيئة البحرية التابعة للنادي العلمي الكويتي بدراسة إمكانية انتشال أعداد كبيرة من القوارب والقطع البحرية التي غرقت أثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت ويتألف الفريق من 45 غواصا وملاحاً يحملون شهادات دولية متخصصة في عمليات الانتشال والإنقاذ وقد حصل الفريق على شهادة تقدير من هيئة الأمم المتحدة نظير جهوده التطوعية لخدمة البيئة البحرية. وحتى نهاية عام 1998 تمكن الفريق من تسجيل رقم عالمي بعد الزوارق واليخوت التي انتشلها من قاع البحر حيث بلغ العدد 164 زورقا ويختا بطول 6268 قدماً وبوزن 6038 طنا. وقال رئيس فريق الغوص الكويتي أنه حفاظا على الشعاب المرجانية من التكسير والتدمير ونتيجة رمي المخاطيف من سن وباوره تمكن الفريق من إقامة 54 مربطاً بحرياً موزعة على بحر الكويت ولم تكن العمليات بسيطة بل واجه الغواصون الكثير من المصاعب أثناء رفع الشباك وإنقاذ الكائنات البحرية العالقة وقد بلغ مجموع وزن الشباك المرفوعة أربعة أطنان وأنقذ زوجا من السلاحف النادرة في منطقة الشعيبة.

أخبار البيئة في الدول الأعضاء

سلطنة عمان

السلطنة تحتفل بيوم البيئة العماني

تحتفل سلطنة عمان ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة، والبلديات التابعة لها بيوم البيئة العماني الذي يوافق الثمن من يناير من كل وذلك للعام الرابع حيث بدأ الاحتفال بهذه المناسبة في مثل هذا اليوم من عام 1996 تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله – تأكيداً لرعاية جلالته وعنايته الكريمة بالبيئة العمانية واهتمام جلالته المستمر ودعوته الدائمة لأبناء شعبه الأوفياء بضرورة الحفاظ عليها وصون مواردها رصيداً متجددا للتنمية المستدامة التي تأخذ بها السلطنة نهجاً وسبيلاً لتأمين الحياة الكريمة لأبنائها والمستقبل الزاه لأجيالها القادة. وقد تزامن اختيار الثامن من يناير موعداً للاحتفال بهذه المناسبة مع الإعلان السامي لحمية “المها” العربية بالمنطقة الوسطى حيث أضافت السلطنة إلى رصيد انجازاتها الرائدة في مجال صون الأنواع والموارد الطبيعية نجاحاً جديداً في إعادة توطين هذه الأنواع المددة بخطر الانقراض في بيئاتها الأصلية حيث جاء إدراج محمية المها العربية بجدة الحراسيس ضمن مناطق التراث الطبيعي العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1994 اعترافاً وتقديراً لجهود السلطنة.

 وزارة البلديات الإقليمية والبيئة أعدت خطة للمحافظة على الشعاب المرجانية

الشعاب المرجانية ذات أهمية اقتصادية كبيرة

وخصائصها مؤكدة في علاج أمراض القلب وقرحة المعدة

تولى السلطنة اهتماما كبيراً في المحافظة على البيئة البحرية وخاصة بيئة الشعاب المرجانية وذلك من خلال الخطة الوطنية لإدارة هذه الشعاب. وللشعاب المرجانية دور كبير وأهمية عظيمة في البيئة البحرية فهي بمثابة البيت الكبير للعديد من الكائنات البحرية التي تحصل على الغذاء والمأوى من هذه الشعاب بالإضافة إلى الكائنات التي تعيش في هذه المناطق وهناك أيضا الكائنات التي تأتي من أماكن بعيدة عن الشعاب المرجانية وذلك للحصول على الغذاء.

وتعتبر الشعاب المرجانية مناطق للتزاوج للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية الأخرى وذلك لتوفر العوامل المناسبة لهذا التزاوج من الغذاء والمكان المناسب لوضع البيض ومن ثم فإن هذه الشعاب تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك والكائنات الأخرى ومن الخطر إزالتها وتدميرها لأن هذا سيؤثر مستقبلاً على المخزون السمكي. وتعمل الشعاب المرجانية كمناطق حماية للسواحل من العواصف والأمواج التي تهب عليها. فهذه الشعاب تقلل من قوة الأمواج الكبيرة المتجهة إلى الشواطئ مما يقلل من قوتها التدميرية. واتجهت صناعة الأدوية إلى البحر وذلك للحصول على المواد الأولية لهذه الصناعة خصوصاً وأن الاختبارات أثبتت توفر هذه المواد في العديد من الكائنات البحرية من بينها المرجان. كما تم حديثاً استخلاص هرمون يستخدم في علاج بعض أمراض القلب وقرحة المعدة.

وهذا الهرمون موجود في أنواع المرجان بتركيز يصل إلى خمسة ملايين مرة من وجوده في أي مكان آخر. كما يدخل المرجان في عمليات استبدال العظام المكسورة وذلك لتشابه تركيبها مع العظام المكسورة وذلك لتشابه تركيبها مع العظام البحرية. والشعاب المرجانية أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في جذبها للسياح من مختلف الدول وذلك للغوص والاستمتاع بمناظرها الخلابة مما يدر دخلاً للبلاد.

لذلك فمن الممكن استغلال مناطق الشعاب المرجانية كمصدر دخل للبلاد من خلال التخطيط السياحي الجيد.

أنواع المرجان

وأوضح السيد/ سالم بن عبدالله الجفيلي رئيس قسم تلوث البحار بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة أنه يوجد في السلطنة ما بين 500 إلى 1000 نوع من المرجان في العالم وقد أمكن حصر ما مجموعة 75 نوع من المرجان في مياه خليج عمان وبحر العرب المتاخمة لليابسة ويجري اكتشاف أنواع أخرى سنة تلو الأخرى على الرغم من هذا يعد صغيراً مقارنة بالأنواع المنتشرة في بحار جنوب شرق آسيا.

ومن بين الأنواع المنتشرة في البحار العمانية هناك ما يربو على 30 نوعا تعد الأكثر شيوعاً خمسة أنواع فقط من المرجان تشكل هياكل المستوطنات المرجانية مثل المرجان المنضري والمخي الأصغر المرجان السنامي والمرجان الكرنبي والمرجان القرنبيطي وهناك أيضا نوعان من المرجان العمانية حيث يقتصر وجود صنف من الأصناف في بلد ما أو منطقة ما فإنه يسمى مستوطنة ولا أحد يملك تفسير ذلك.

وينمو بعض أفضل المرجان في السلطنة حول الشواطئ الصخرية في بحار محافظة مسقط اذ تعتب المياه الصافية في محمية جزر الديمانيات الطبيعية مثالية لنمو المرجان كما تنتشر الأسماك بألوانها الزاهية وتعشش الطيور البحرية في كل عام الوفا مؤلفة على تلك الجزر ونتيجة لذلك كله يأتي الكثير من السياح لزيارة هذه الجزر والغوص في مياها والاستمتاع بالجمال الطبيعي للتراث الطبيعي العماني الخلاب. كما ينمو المرجان على صخور قاع البحر على امتداد الساحل الشمالي بالمنطقة الشرقية.

هناك بعض الشعاب المرجانية الرائعة حول الشواطئ الجنوبية المعزولة في بر الحكمان والتي أدت إلى تكون شواطئ وكثبان رملية بيضاء على امتداد آلاف السنين، وتوفر سواحل جزيرة مصية أيضا الدعم لبعض المناطق الغنية بالمرجان، وفي مياه محافظة ظفار توفر جزر الحلانيات الدعم لأكثر الشعاب المرجانية تنوعا في السلطنة.

ومع ذلك فإن المرجان ينمو في مناطق قليلة جداً في محيط سواحل محافظة ظفار لأن المياه الباردة في موسم الخريف صيفاً لا تناسب المرجان ولكنها مناسبة تماماً للعشاب البحرية هناك بعض المساحات القليلة التي ينمو فيها المرجان بالقرب من سواحل مرباط، ومرة أخرى نجد أن الرمال البيضاء الشبيعة بالمرجان هي التي توثق المعرفة لما يكمن تحت السطح.

مخاطر بشرية وطبيعية

وعن المخاطر التي تهدد الشعاب المرجانية أوضح رئيس قس تلوث البحار أن هناك عوامل طبيعية وصناعية فمن العوامل الطبيعية هي العواصف ودرجة الحرارة والأمراض التي قد تهاجم المرجان وكذلك تعرضها للانقراض حيث أن المرجان يوفر الطعام لكثير من المخلوقات مثل القواقع وقناديل البحر والقنافذ البحرية والأسماك ونجمة البحر.

ومن المخاطر الناجمة عن النشاط البشري رمي شباك الصيد في البحر مما قد يعرض الشعب المرجانية إلى الموت نتيجة تعلق الشباك بها وكذلك المراسي حيث الزوارق الكبيرة والصغيرة تستخدم المرساة للاستقرار والثبات فوق سطح البحر.

دولة قطر

خبير دولي يشيد بجهود قطر

في مكافحة التصحر

أشاد مدير مشروع تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لمكافحة التصحر وإنشاء المحميات وتوسيع الرقعة النباتية.

وعبر عن أمله في أن تصادق دولة قطر بأسرع وقت ممكن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى تشارك بهذا الجعد المتميز مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية من خلال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية.

وقد بحث مدير المشروع مسألة انضمام دولة قطر للاتفاقية موضحاً أن 136 دولة في العالم صادقت حتى الآن على هذه الاتفاقية التي وصفها بأنها هامة لما تمثله من تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة التصحر. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية بجانب اتفاقيتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ قد تم التوقيع عليها خلال ثمة الأرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، موضحاً أن حدود الدول التي تقع في مناطق جافة وشبه جافة تضافرت مع غيرها لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ لأن المشكلة عالمية وتتعدى حدود المنطقة والإقليم كما أن التصحر لا حدود له ومن ثم يتعين حفز الهمم وحشد الإمكانيات لتنفيذ هذه الاتفاقية.

تحت شعار بحار أكثر أماناً وخليج أكثر نقاءً

الدوحة تستضيف في ابريل القادم

مؤتمر “جاكماو” بمشاركة 300 خبير نفطي وقيادات بيئية دولية

من المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر منظمة التعاون المشترك لشركات النفط العاملة في منطقة الخليج جاوكماو، يشارك في المؤتمر الذي يقام تحت شعار بحار أكثر أماناً وخليج أكثر نقاء، أكثر من 300 خبير نفطي ويناقش 24 ورقة عمل تتعلق بسلامة البحار وحماية البيئة.

وقد أوضح رئيس المؤتمر السيد أحمد السليطي أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على سلامة عمليات تشغيل السفن وتجنب الحوادث وما ينجم عنها من تسرب نفطي.

والارتقاء بقدرات دول المنظمة وشركات النفط العاملة بها في التعامل مع مثل هذه الحوادث بالإضافة إلى الموضوعات التي ستطرح خلال الفعاليات منها سبل الوقاية من التلوث النفطي ودعم السلطات الوطنية والإقليمية ومعاونتها على الالتزام باللوائح وأيضاً أوجه التعاون بين حكومات دول مجلس التعاون وصناعة النفط في المنطقة ومدى استعداد دول المنطقة لمواجهة التسرب النفطي وأحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وقال السليطي أن مؤتمرات “جاكماو” تجمع القيادات التنفيذية بشركات النفط العالمية والوكالات المعنية بالبيئة وشركات الملاحة والموانئ بالمنطقة مع قيادة منظمات الملاحة والبيئة الدولية مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من شركات النفط والوكالات المختصة بشؤون البيئة وشركات الملاحة والموانئ ستشارك في المؤتمر حيث تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة لمكافحة التلوث البحري وتشكيل فريق عمل تابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لتوفير مرافق استقبال في منطقة الخليج ووضع برامج تدريبية مشتركة بين حكومات دول المنطقة وصناعة النفط وتشكيل لجان للوقاية من التسرب ومراقبة مخلفات الناقلات في مياه الخليج.

قيادات بيئية وصحية

وأضاف السليطي أن المؤتمر يضم متحدثين رفيعي المستوى على رأسهم سعادة السيد ويليام أونيل – سكرتير عام المنظمة الدولية للبحار التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمعنية بسلامة البيئة البحرية والوقاية من التلوث الناجم عن حركة تشغيل ناقلات النفط، وسعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وآخرين من قيادات الشؤون الصحية والبيئة، أما المتحدثون من قطر فهم السيد خالد غانم العلي مدير إدارة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة والدكتور خالد الهاجري مدير شؤون البيئة بالمؤسسة العامة القطرية للبترول والسيد مارك يوت مدير شؤون البيئة والصحة والسلامة بشركة موبيل أويل قطر.

وأوضح السليطي أن المنظمة تضم شركات كبرى من شركات النفط العاملة في دول المنطقة مشيراً إلى أن المؤتمر سبق وأن تم عقده عدة مرات في كل من الإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.

وقال أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض خاص بالمعدات والخدمات بفندق شيراتون الدوحة موضحاً أن معظم الشركات المشاركة في المؤتمر ستشارك في المعرض وستقوم بعرض مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي تشمل كافة جوانب سلامة الملاحة والناقلات ومعدات الوقاية من التلوث ومواجهة التسرب النفطي والحفاظ على البيئة.

المملكة العربية السعودية

المملكة تشارك في أسبوع المياه الخليجي

تستعد مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض للمشاركة  في أسبوع المياه الخليجي الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للمياه لعام 1999.

وقد بدأت المصلحة هذه الاستعدادات بتكوين فريق عمل يرأسه مدير برنامج تشغيل وصيانة مياه الرياض المهندس إبراهيم بن محمد أبو عبادة وبعضوية عدد من موظفي إدارات العلاقات العامة والتوعية والإعلام وخدمات المشتركين وقسم الترشيد والتسربات لدعم المشاركة وتفعيلها بشكل تكاملي مع بقية الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتأتي مشاركة المصلحة في إطار جهودها المستمرة في مجال ترشيد استهلاك المياه وتطوير خدماتها بشكل يتناسب مع ما وصلت إليه بلادنا من رقي وجمال وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير / سلكان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة المصلحة وسمو نائبه وبمتابعة مستمرة حثيثة من المدير العام للمصلحة.

وتتضمن استعدادات المصلحة لهذا الأسبوع طباعة العبارات الإرشادية الخاصة بالمناسبة على فاتورة المياه وطباعة نشرات إرشادية مع الفاتورة وتوزيعها بالإضافة إلى وضع عبارات الإرشادية في مباني المصلحة وخارجها وتخصيص موضوعات مجلة أخبار المصلحة لهذه المناسبة وكذلك إصدار عدد من النشرات والمطبوعات الخاصة بالمناسبة والترشيد مثل نشرات تتحدث عن أهمية المرأة في ترشيد استهلاك المياه بالمنزل وتنفيذ لوحات إعلانية تحمل العبارات الإرشادية المناسبة.

التخطيط لتوسيع مصادر الدخل

واعتماد الاستزراع السمكي للحد من الاستيراد

عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً لقاء موسع بحضور فعاليات من وزارة الزراعة والمياه والقطاع الخاص السعودي لبحث مشاكل ومعوقات الاستزراع السمكي في المملكة وذلك بهدف مناقشة مشاكل واحتياجات مشاريع تربية الأسماك والروبيان وتبني الحلول المناسبة ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام المملكة لتخفيف الضغط على الصيد البحري بما يعزز المخزون السمكي وإيجاد مصادر بديلة في وقت تشير فيه الاحصائيات إلى استيراد المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 50% من احتياجاتها من الأسماك.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن منتجات المزارع السمكية والتي يتم تصديرها خارج المملكة قد أثبتت كما يقول المسؤولون جودتها. وتعد رافداً هاماً لجلب العملات الصعبة للاقتصاد السعودي مما يعد مصدراً لتعزيز الناتج المحلي غير النفطي في البلاد.

وقد وقع رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض عبدالله العريفي أن يشهد قطاع الثروة السمكية بالمملكة تنمية شاملة وتطوراً نوعياً وأفقيا ورأسيا سواء فينا يتعلق بتنمية البيئة البحرية وتطور مفاهيم الصيد البحري أو تعزيز فرص الاستزراع السمكي في المناطق الداخلية واستبيان بيئة جديدة لتنمية الثروة السمكية مشيراً إلى أن المملكة تقتحم ميدان الاستزراع السمكي بقوة الإرادة الاقتصادية من جهة ولتوسيع مصادر  الدخل الغذائي من جهة أخرى ويؤكد أن السعودية وهي تسلك هذا الطريق تواجه تحديات كبيرة لعوامل اقتصادية وفنية موضحاً أنه لم يكن لها ميراث ذي شأن في هذه التجربة الجديدة على الاقتصاد مما يتطلب مراجعة دائمة وتقويم مستمر لهذه التجربة.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للثروة السمكية عبدالله الربيعان أن استحداث لجنة فرعية للقطاع يهدف إلى تلمس مشاكله وتقوية العلاقات بين المهتمين به ووزارة الزراعة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية.

 وأضاف الربيعان: أن المتابع لنمو الاستهلاك العالمي من الأسماك وحجم الاستزراع والمميزات النسبية المتوفرة في المملكة لتصبح أحد الدول المنتجة للأسماك مشيراً إلى أنه وبمراجعة إنتاج المملكة من المصائد البحرية في العام 1996 والتي بلغت 48 ألف طن واستهلاك المملكة في العام نفسه والتي بلغت نحو 114 ألف طن سيدرك أهمية هذه الصناعة وفرص الاستثمار المتاحة.

وأضاف الربيعان قائلاً:

إن اللجنة الفرعية للثروة السمكية بالغرفة التجارية في الرياض تقترح تبني جملة توصيات لتطوير وتنمية هذا القطاع منها:-

• أن تكون السياسات المرسومة لهذا القطاع سياسات طويلة الأجل تأخذ بالحسبان آثار نموه على المجتمع والاقتصاد والبيئة وفي وضع يضمن له الاستمرار والاستقرار.
• الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت المملكة بالاستثمار في هذا المجال وتجنب الأخطاء التي ارتكبت من قبلهم ولا سيما وأن المملكة حديثة عهد بهذه المشاريع.

تشجيع باب الاستثمار الحكومي والأهلي في مشاريع الأسماك

الإمارات العربية المتحدة

بمناسبة يوم البيئة

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات

نؤيد الجهود الدولية للحفاظ على البيئة

البيئة البحرية تمثل جزءا عزيزا من تراثنا وحاضرنا ومستقبلنا

أكد سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حرص دولة الإمارات والتزامها الأصيل والراسخ، بالمحافظة على البيئة بشتى صورها وتنميتها لصالح الأجيال المقبلة. وخاصة البيئة البحرية التي يرتبط بها إنسان الإمارات ارتباطا وثيقاً وقديماً.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة يوم البيئة الوطني بغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي والذي شهده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الإعلام والثقافة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة: أن البيئة البحرية تمثل جزءاً غزيزاً من تراثنا وحاضرنا ومستقبلنا وتحتل قيمة عاطفية كبيرة في وجداننا، لذلك أولت الدولة كل الحرص لحمايتها والحفاظ عليها.

وتناول سموه حرص دولة الإمارات على التعاون المشترك مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل البيئي ودعمها المتصل لمختلف الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة البيئة وحمايتها مشيراً سموه إلى شعار يوم البيئة الوطني الذي يتجسد في عبارة “معاً لحماية بيئتنا البحرية” والذي يؤكد الاهتمام على توفير كل الامكانيات لتحقيق هذا الهدف.

حضر الاحتفال معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالي الدكتور عبدالرحمن العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

وزير الإعلام الشيخ / عبدالله بن زايد آل نهيان

ندعو الدول المطلة على الخليج للالتزام بحماية البيئة

دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة إلى تعزيز التعاون بين جميع الدول المطلة على الخليج من أجل حماية البيئة البحرية واستثمارها والحفاظ عليها.

وقال سموه أن على دول مجلس التعاون الخليجي أن تتكاتف بشكل أكثر للعمل على حماية البيئة البحرية التي تمثل شريانا تجاريا هاماً مشيراً سموه إلى أن الدور الأكبر والأهم في مسألة تعزيز جهود حماية البيئة يقع على الأسرة والأفراد وكذلك المؤسسات الإعلامية والتربوية التي يجب أن تضطلع بمسؤولياتها في هذا الصدد.

وأضاف سموه أن مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة تلعب دوراً لا بأس به في حماية البيئة البحرية، غير أن الدور الأكبر يقع على عاتق الأفراد دائماً، موضحاً سموه أننا إذا لم نوفق في حماية البيئة نكون بذلك نظلم أبناؤنا ولا نورثهم ما ورثناه من بيئة نظيفة ونقية.

ووجه وزير الإعلام الشكر الجزيل للفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع على الجائزة الدولية التي رصدها للبيئة والتي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال في ختام تصريحه أن قيمة هذه الجائزة لا تكمن في قيمتها المادية فحسب، بل في قيمتها المعنوية التي تبرز الدور الكبير الذي يؤديه صاحب السمو رئيس الدولة في مجال حماية البيئة.

مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة د. سالم الظاهري

اعتماد خطة مكافحة التلوث البحري

عقد في مقر الهيئة الاتحادية للبيئة الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بوضع خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى. وصرح الدكتور سالم الظاهري، مدير عام الهيئة بأن اللجنة ناقشت المسودة النهائية لمشروع خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى.

وقد أوصى المجتمعون باعتماد الخطة كما وردت من الهيئة الاتحادية للبيئة بعد ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليها. وأضاف الدكتور الظاهري بأن الهيئة ستقوم في ضوء توصية الاجتماع برفع مسودة الخطة إلى مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة في اجتماعه المقبل لاتخاذ القرار بشأنها.

وتضم المسودة مجموعة من المواد حول السياسات العامة والمسؤوليات والأهداف ومستويات الاستجابة للتحكم في التلوث على مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة والإجراءات التنفيذية التي تشمل الإبلاغ عن حوادث التلوث وتقييم حجم الحادث وإجراءات الاحتواء والإجراءات الوقائية وعمليات التنظيف والتخلص والتوثيق والدراسات، وكذلك الاعتمادات المالية اللازمة. وبموجب المسودة فقد تم تحديد مستوى الاستجابة للتحكم في التلوث إلى مستويين، الأول هو مستوى الدولة، حيث أناطت مسودة الخطة بالهيئة الاتحادية للبيئة مهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والثاني هو مستوى المنطقة، إذ تم بموجب مسودة الخطة تقسيم سواحل الدولة إلى ست مناطق جغرافية ترتبط ببعضها البعض من خلال غرفة عمليات مركزية وتنشأ في كل منطقة لجنة للطوارئ تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة حرس الحدود والسواحل، شركات البترول، هيئات الموانئ، البلديات، الدفاع المدني، وزارة الزراعة والثروة السمكية، الجهات المعنية بالبيئة في كل منطقة تقوم هذه اللجنة بإعداد خطط الطوارئ الخاصة بها، كما حددت مسودة الخطة مهام كل لجنة. كما حددت مسودة الخطة الإجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها في حال وقوع أي حوادث تلوث البيئة البحرية وهي: الإبلاغ عن الحادث، تقييم حجم المشكلة، احتواء التلوث والإجراءات الوقائية، عمليات التنظيف والتخلص من المواد الملوثة، توثيق الحادث والدراسات.

أخبار خليجية بيئية

بالتزامن مع يوم المياه العالمي الاحتفال بيوم

المياه الخليجي من 15-22 مارس

قررت اللجنة الدائمة للمياه واستعمالات الأراضي المنبثقة عن اللجنة العليا للتعاون الزراعي والمائي في مجلس التعاون الخليجي جعل الاحتفال بيوم المياه الخليجي يصادف يوم المياه العالمي الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في يوم 22 مارس من كل عام حيث حددت الدول الخليجية أسبوعاً الاحتفال بيوم المياه الخليجي خلال الفترة من 15 مارس ولمدة أسبوع ومن المقرر أن يكون الاحتفال باليوم على مدى الأسبوع وسيكون يوماً في كل دولة خليجية من الدول الست وستكون دولة الكويت باعتبارها رئيس الدورة الحالية لبرنامج المياه الخليجي آخر الدول المحتفلة بهذه المناسبة يوم 22 مارس وهو نفس الموعد الذي تحتفل به دول العالم الأعضاء في منظمة “الفاو”.

وأكدت مصادر ذات صلة بالقضية المائية أن اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد بالرياض قرر أيضاً أن يعد برنامجاً تلفزيونيا حول المناسبة يبث بالتناوب بين الدول وقالت المصادر أن تفعيل الاحتفال بيوم المياه الخليجي السنوي اتخذ أثناء اجتماع وزراء المياه والزراعة في الدول الست الأعضاء في اجتماعهم الأخير في دولة الكويت خلال الفترة (الأول والثاني من نوفمبر 1998).

سبل اليوم

كما اتخذت اللجنة قرارات أخرى تتعلق باليوم على ضوء توصيات اللجنة الوزارية العليا في اجتماعها بالكويت منها أن تقوم الوزارات المختصة في الدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التعليم وحثها على تخصيص اليوم الأول من الاحتفال بالأسبوع بالتحدث إلى الطلبة في طابور الصباح اليومي عن طريق أحد المدرسين عن المياه وأهمية ترشيد استخدامها بأسلوب مبسط وسهل وكذلك إثارة هذه القضية من خلال المساجد لحث الناس على أهمية الترشيد للثروة المائية بكافة صورها.

وشملت قرارات اللجنة التي شارك بها مسؤولون خليجيون يعملون في الإدارة الوسطى في الدول دعوة القطاع الخاص للمشاركة بهذه الحملات التوعوية بالإضافة إلى الجهات الرسمية المعنية بمشكلة المياه من خلال إقامة الندوات التوعوية لجمهور المستهلكين.

شعار الأسبوع

وقد اختير شعار الأسبوع لهذا العام “المياه أساس الحياة فلنحافظ عليها”. وتضمنت التوصيات التي ستنفذ على شكل قرارات ملزمة ضرورة التنسيق مع الأجهزة المقروءة والمرئية للاحتفال بهذه المناسبة وتزويد وزارات الزراعة بنسخة من هذا الخطاب وكذلك تقوم الأمانة العامة بالاتفاق مع دولة رئاسة الدورة على إعداد حلقة النقاش التلفزيوني انطلاقاً من موضوع الأسبوع المقبل وبمشاركة بعض المسؤولين عن المياه من نفس الدولة والأمانة العامة وعلى أن تقوم دولة الرئاسة وهي الكويت بهذه الدورة وترسل ست نسخ مسجلة على أشرطة فيديو للأمانة العامة لتوزيعها على بقية الدول الأعضاء والاحتفاظ بنسخة لها ليتسنى بث الحلقة من جميع محطات التلفزيون للدول الأعضاء خلال اليوم الأول من الاحتفال بالأسبوع المحدد في 15-22 مارس وذلك قبل نشرة الأخبار الرئيسية المسائية وستقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارات الإعلام لبث الحلقة في نفس الوقت في جميع الدول الأعضاء.

مؤتمرات بيئية

مؤتمر الخليج الرابع لبحوث المياه يختتم أعماله ويصدر توصياته

إنشاء مركز إقليمي لبحوث المياه

والإعداد لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

حث مؤتمر الخليج الرابع حول الماء وتحديات القرن الحادي والعشرين الذي عقد في الفترة من 13-17 فبراير 1999 في دولة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي على تدارس فكرة إنشاء مركز إقليمي لبحوث المياه تتكامل فيه الإمكانات والجهود والخبرات الوطنية لمواجهة التحديات المائية التي يكشف عنها القرن القادم وتفعيل دور مراكز البحث العلمي والجامعات مع الجهات الرسمية والخاصة المعنية في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية.

أكد المؤتمر في توصياته التي أصدرها في ختام أعماله في المنامة أهمية دور التخطيط المائي في حماية الموارد الطبيعية للمياه وتأمين التنمية المستديمة وذلك من خلال سياسات مائية وطنية تهدف إلى الإدارة المتكاملة لكل من الموارد المتاحة والطلب على المياه مع التنسيق الإقليمي في هذا الخصوص ومراعاة اقتصاديات توظيف المياه والميزة النسبية لأوجه الاستخدام المائي.

ودعا إلى استخدام التقنيات الحديثة مثل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والأنظمة المساندة لاتخاذ القرار والنماذج الرياضية في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية ومراجعة وتحديث التشريعات المائية وتفعيل وتقوية آليات تنفيذها لما تلعبه التشريعات من دور في نجاح السياسات والخطط المائية.

وركز المؤتمر على الحاجة إلى تبني المزيد من برامج الوعي المائي العام ومشاركة مستخدمي المياه بما يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسات الترشيد والمحافظة على أهمية المياه بالإضافة إلى التأكيد على أهمية أهداف التدريب وبناء القدرات وتطوير الكوادر الوطنية العاملة بكافة قطاعات المياه وتبادل الخبرات.

وحث دول المجلس على زيادة التنسيق والتعاون في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع المائية المختلفة ودعم البحث العلمي في مراكز البحث في دول مجلس التعاون. ودعا المؤتمر دول مجلس التعاون إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ على موارد المياه الجوفية والاستغلال الأمثل والعمل على زيادة مخزونها. ودعا إلى الاستفادة من الموارد السطحية في بعض دول مجلس التعاون ودعم دور البحث والتطوير في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والمشاركة في الشبكة العربية الإقليمية لهيدرولوجيا الوديان وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في دراسة وتقييم جدوى وتأثير تغذية المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا من خلال مشروعات حقلية رائدة.

وأوصى بخفض تكلفة المياه المحلاة وتشجيع إجراء البحوث الأساسية والتطبيقية لتحسين وتطوير عمليات تحلية المياه.. والعمل على وضع معايير موحدة لدول مجلس التعاون في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض المختلفة وتحديثها بما يتلاءم مع بيئة دول المجلس وظروفها الاقتصادية والاجتماعية. ودعا المؤتمر إلى دعم التطبيقات الهادفة إلى ترشيد استغلال مياه الري في الزراعة بدول المنطقة واستنباط نباتات مقاومة للجفاف والملوحة واتباع التراكيب المحصولية المناسبة وتطوير نظم الري عالية الكفاءة وأوصى بمراجعة وتحديث المواصفات.

ندوات بيئية

وزير الصحة – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة

معالي حمد عبدالرحمن المدفع

يفتتح الندوة الوطنية حول حماية البيئة البحرية

في دولة الإمارات العربية المتحدة

افتتح معالي / حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة في العشرين من فبراير 1999 الندوة الوطنية حول حماية البيئة البحرية بمدينة دبي ، وقد ألقى معاليه كلمة أوضح فيها أن هناك أن هناك تزايداً مضطرداً على كافة الموارد البيئية المتاحة ومنها بطبيعة الحال البيئة البحرية التي تعتبر نظاماً بيئياً حساساً  نتيجة العديد من العوامل الطبيعية وتمثل على الدوام اهمية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها كانت ولا تزال المصدر الرئيسي للغذاء والمصدر الرئيسي للمياه ايضاَ، وأشار معاليه إلى التوجيهات السديدة والنظرة الثاقبة بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذي نادى بضرورة أخذ الاعتبارات البيئة في الحسبان عند تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية.

الندوة الوطنية حول

حماية البيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي – 20 فبراير 1999

الباحثون وملخصات أوراق العمل

هذا وقد تتابعت أعمال الندوة الوطنية حول حماية البيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض مجموعة قيمة من أوراق العمل في مجالات متعددة من مجالات البيئة البحرية، وفيما يلي موجزاً لما لما تضمنته كل ورقة من أوراق العمل المذكورة.

الحياة الفطرية البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

إعداد وتقديم د.سيف محمد الغيص الأمين العام لهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها – ابو ظبي

تستعرض ورقة العمل مظاهر الحياة في مياه المنطقة البحرية للمنظمة واستمراريتها والإبقاء على تنوع أنظمته كواحد من أهم التحديات التي تواجه سكان السواحل، ونظراً لعدم كفاية الموارد والجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية.

 وتناقش الورقة أهمية البيئة البحرية، وتشير إلى أن الحياة بدأت في البحار والمحيطات، وأن جميع ما هو مصنف من الحيوانات على كوكب الأرض قد وجدت أسلافها في مياه البحار، إذ أن 34 فصيلة من الحياء المكتشفة تحتويها بحار العالم، وهناك 16 فصيلة فقط توجد في البيئة البحرية وتعدد ورقة العمل مجموعة من العوامل والأسباب التي تعيق أو تؤثر على استمرارية الأحياء البحرية وتعرض التنوع البيولوجي في البيئة البحرية إلى الخطر كاستمرار النمو الحضري، وزيادة عدد السكان واستنزاف الموارد البحرية وقلة الوعي وضعف آليات الرقابة والحماية.

إدارة المحميات الطبيعية في إمارة دبي

إعداد وتقديم: محمد عبدالرحمن حسن رئيس شعبة البيئة البحرية والمحميات / بلدية دبي

تستعرض ورقة العمل أهمية التنوع الأحيائي، والأوامر المحلية الصادرة باعتماد منطقتي رأس الخور وجبل علي محميات طبيعية، والعمال المحظورة في هاتين المحيتين. ثم يستعرض الباحث خصائص كل محمية من حيث الموقع والمساحة والمظاهر الطبيعية، وأهمية هذه المحميات ملاذ لبعض الطيور المهاجرة والمحلية وكذلك أهميتها في الحفاظ على الشعاب المرجانية والسماك، إضافة إلى السلاحف والرخويات والثدييات البحرية. وتستعرض الورقة أيضاً إجراءات الرقابة والحماية التي تقوم بها بلدية دبي من أجل الحفاظ على الحياة الفطرية في المحميتين، وبعد ذلك يعرض توصيات بالإجراءات التي يرى ضرورة  وضعها موضع التطبيق للحفاظ على التراث الطبيعي والوطني.

الثروة السمكية والبيئة

إعداد وتقديم: عبدالرزاق أحمد مدير إدارة الثروة السمكية – وزارة الزراعة والثروة السمكية

تستعرض ورقة العمل أهمية الثروة السمكية بشكل عام كمصدر طبيعي للإنسان وغذائه والعوامل التي تتأثر بها، وي العوامل الطبيعية ونشاط الإنسان، وعلاقتهما المباشرة في تحديد المخزون السمكي.

وتحدد الورقة سبل الصيد الرشيد باعتباره المنحى الأفضل للحفاظ على الموارد البحرية. وتلك الوسائل الجائرة غير المسؤولة المدمرة للبيئة البحرية. وكذلك تشير الورقة إلى أهمية الثروة السمكية في دولة الإمارات، مبينة ازدياد حاجة السكان للغذاء البحري نتيجة لازدياد أعدادهم. وتتناول الورقة أبرز القرارات والتشريعات التي أصدرتها وزارة الزراعة والثروة السمكية لحماية وتنظيم مهنة صيد الأسماك في الدولة، مشددة على تطلع الوزارة إلى تعاون وثيق مع مؤسسات الدولة المهتمة بتطوير الأبحاث اللازمة لحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية.

ندوات بيئية

التحديات والخطط المستقبلية

إعداد وتقديم الكابتن/ عبدالمنعم الجناحي – مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية “ميماك”

تستعرض ورقة العمل أبرز ملامح اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي وقعتها في ابريل 1978 الدول الثمان المطلة على المنطقة البحرية للمنظمة من أجل إيجاد سبل للتعاون الإقليمي لدرء أخطار التلوث على مياه الخليج. كما تستعرض الورقة بنود البروتوكول الموقع لقيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية “ميماك” وأهداف وأنشطة المركز، كذلك فعاليات المراكز الإقليمية والدولية في إطار اتفاقية “ماربول” (73/78). وبرامج المركز التدريبية وخطط عمله في مجال التلوث البحري والحوادث البحرية في حالات الطوارئ. وأبرز ملامح اتفاقية التلوث البحري الدولية المعروفة باسم “ماربول 73/78”.   

أثر المنشآت الصناعية على البيئة البحرية في المنطقة الحرة لجبل علي

إعداد وتقديم: عبدالسلام محمد الحسمي – ضابط التلوث البيئي قسم الرقابة

والتلوث البيئي – إدارة الرقابة الصناعية – سلطة المنطقة الحرة / جبل علي

تستعرض ورقة العمل الأنشطة الصناعية القائمة في المنطقة الحرة لجبل علي، وأهداف السلطة المتعلقة بحماية البيئة بشكل عام، والبيئة البحرية بشكل خاص، وتشير الورقة إلى موقع جبل علي في دبي كموقع استراتيجي بحري عالمي جعله من أكثر المناطق الحرة نجاحاً في العالم، حيث يوفر لها هذا الموقع سهولة استيراد المواد الخام وتصدير المواد المنتجة إلى أنحاء العالم. هذا ويستعرض الباحث نظام الرقابة الذي تفرضه سلطة المنطقة الحرة على المخلفات السائلة قبل التخلص منها في البيئة البحرية من خلال الفحص الدوري للمخلفات ومياه المرفأ، ونظام العقوبات التدريجي الذي تفرضه السلطة على الشركات المخالفة.

الإجراءات التنظيمية للسفن الزائرة لميناء الفجيرة، وبرنامج مراقبة تلوث البيئة البحرية

إعداد وتقديم: الكابتن محمد ثامر مسعود – مدير الإدارة البحرية – ميناء الفجيرة

تستعرض ورقة العمل بعض المشاكل التي تتعرض لها البيئة البحرية، وتعدد مصادر تلوث البيئة البحرية، وتركز على مخاطر تلوثها بالزيت باعتباره واحد من أهم الملوثات التي تتعرض لها البيئة البحرية. ويورد الباحث في ورقة العمل أسباب ازدهار ميناء الفجيرة، وأهمية وجود منطقة انتظار السفن بالبحر المفتوح المقابلة لميناء الفجيرة بهدف حماية المجتمع من أخطار التلوث البحري.

ويستعرض الإجراءات التي اتخذها ميناء الفجيرة لتنظيم ومراقبة تلك المنطقة، وكذلك مراقبة تلوث البيئة البحرية والإمكانيات المتوفرة له، والنتائج التي أسفر عنها التطبيق.

التعامل مع المواد الخطرة والإجراءات التنظيمية المتبعة عالمياً وفي ميناء زايد بشكل خاص

إعداد وتقديم: يوسف جاسم آل علي – رئيس قسم حماية البيئة ومكافحة التلوث – ميناء زايد البحري / أبو ظبي

تستعرض ورقة العمل الزيادة المضطردة في حجم تداول البضائع الخطرة في العالم والتي تشكل أكثر من نصف البضائع المتبادلة بين الدول. ويستعرض الباحث الدليل العالمي للتعامل مع المواد الخطرة الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية لضمان سلامة الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المواد، والحفاظ على وسائل النقل وأماكن تخزين البضائع الخطرة حتى وصولها إلى مستخدميها ومن ثم التخلص الآمن من مخلفاتها وتركز الورقة على نقاط هامة منها تعريف المواد الخطرة وتصنيفها وكيفية التعامل معها والإجراءات التنظيمية المتبعة في ميناء زايد للتعامل مع المواد الخطرة.

أضواء على قضايا البيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

إعداد وتقديم: د.لطفي الدسوقي – باحث بيئي رئيسي – الهيئة الاتحادية للبيئة

تستعرض ورقة العمل مظاهر البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة كنظام بيئي متكامل. وتعد القضايا البيئية المتعلقة بالتلوث وتدهور الموارد الحية. وتشير إلى دور بعض الجهات المعنية بإدارة البحرية في الدولة، وتناقش الورقة أهمية الإدارة البيئية السليمة للبيئة البحرية والتي تتناول البيئة البحرية بشمولية عوامل الجغرافيا والمناخ والتربة والأنشطة الإنسانية. كما تسلط الأضواء على العديد من العوامل المؤدية إلى منهجية تكامل عوامل الإدارة. وتخلص ورقة العمل إلى مجموعة من التوصيات المؤدية إلى زيادة الوعي بأهمية تنسيق الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة.

آفاق حماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء مشروع قانون حماية البيئة

إعداد وتقديم: د. سعد النميري – مستشار بيئي – الهيئة الاتحادية للبيئة

تستعرض ورقة العمل مبررات ومراحل وأهداف إعداد مشروع القانون الاتحادي لحماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أعدته الهيئة الاتحادية للبيئة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالبيئة والتنمية في الدولة، وأجازه مجلس الوزراء الموقر في يوليو 12998، ثم يستعرض الباحث مواد الباب الثاني الخاص بحماية البيئة البحرية موضحاً مبررات وأهداف كل مادة من مواد هذا الباب بعد أن قام بتوزيع مواده في مجموعات. كما تعرض ورقة العمل العقوبات التي يفرضها مشروع القانون على المخالفات لإحكام المواد الواردة فيه.

رحلات بحرية علمية

الرحلة البحرية “ماونت ميتشل”

نتيجة للعمليات العسكرية وحرب عام 1991 تم إحراق وتدمير أكثر من 740 بئراً نفطياً وانسكاب ما بين 6-8 مليون برميل من النفط الخام في البيئة البحرية وحدوث دمار بيئي لم تشهد المنطقة بل بحار العالم له نظير، تحركت على أثره المنظمات العالمية والإقليمية لغرض تقييم الواقع البيئي آنذاك، وكان من نتيجة هذه الجهود تبني المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية برنامج إقليمي يهدف إلى عملية تقييم الوضع البيئي والمساعدة في عملية المكافحة ووضع البرامج العلمية للرصد المستقبلي لغرض التقليل من مصادر التلوث ومحاولة إرجاع الوضع البيئي إلى سابق عهده.

وقد أثمرت جهود المنظمة ROPME بالتعاون مع البرنامج العالمي للمحيطات  IOC وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومؤسسة علوم البحار والمحيطات الأمريكية NOAA ومركز أبحاث العلوم البحرية MSRC بدعم وإنجاز الرحلة البحرية الاستكشافية الأولى بعد الحرب والتي احتوت على العديد من الدراسات البحرية باستخدام سفينة الأبحاث الأمريكية ماونت ميتشل Mt.Mitchell والتابعة لـ NOAA، حيث تم نشر معظم نتائج هذه الدراسات في عدد خاص من مجلة Marine Pollution Vol. 27,1993 وسنوالي تباعاً في إعداد نشرة البيئة البحرية التي تصدرها المنظمة ROPME نشر ملخصات هذه الدراسات والأبحاث التي تمت في هذا الصدد.

اشترك في تنفيذ برامج الرحلة العديد من علماء وأخصائي الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبالتعاون مع العلماء المختصين في المجالات العديدة من الولايات المتحدة وأوروبا.

بدأ الاستعداد للرحلة باجتماع مبدئي في IOC في باريس خلال شهر 6/1991 وتبعه الاجتماع الثاني خلال شهر 8/1991 بدولة الكويت، وتلى ذلك اجتماعين تنسيقيين للرحلة احدهما في واشنطن خلال الفترة (2-5/12/1991) والآخر في ظهران بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 8-21/12/1992.

ونتج عن هذه الاجتماعات تحديد أهداف ونوعية الأبحاث المزمع إنجازها وكانت على النحو التالي:

• دراسة ميدانية لمسح الخصائص الأوشيونوغرافية الفيزيائية للمنطقة.
• دراسة ميدانية لبعض المناطق الأكثر تضرراً بالانسكاب النفطي.
• دراسة علاقة الملوثات بالتربة المحيطة.
• دراسة طرق التحليل البيولوجية.
• دراسة مختصة بالنباتات البحرية المتضررة.
• دراسة مختصة بالعمود المائي وما يحتويه من خصائص بيولوجية وكيميائية.
• دراسة خاصة بالشعاب المرجانية المتضررة.
• دراسة خاصة بالأسماك التجارية أو المستهلكة المتضررة.
• دراسة خاصة بالرواسب في منطقة المد والجزر ومدى الضرر الذي لحق بها نتيجة التلوث.

وقد تزامن ذلك مع الكثير من الجهد الذي بذل من قبل المنظمة لتأمين مصروفات الرحلة بالإضافة إلى توفير الإمكانات الرئيسية والتنسيق مع الموانئ في المنطقة وذلك لغرض توفير المساعدات الإدارية والفنية لتسهيل عملية إنجاز برامج الرحلة.

هذا وقد عملت المنظمة على المساهمة الفعالة في عملية تنسيق تلك الاجتماعات والجهود لترتيب الاجتماعات والمشاركة الفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الرحلة.

مراحل الرحلة البحرية

 قسمت الرحلة البحرية إلى ستة مراحل، اشتملت المرحلة الأولى والثالثة والسادسة على ستة مشاريع مرتبطة بالمسح الهيدروغرافي، حركة دوران المياه في المنطقة البحرية، واشترك باحثون من دول منطقة عمل المنظمة مع نظرائهم من الدول المشاركة الأخرى في استخدام الأجهزة الخاصة بجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالعمود المائي كدرجة الحرارة، وشدة التيارات، ودرجة الملوحة، وكثافة المياه. كما عمل كل فريق بشكل مترابط بغرض البحث والوصول إلى تفهم أفضل لبيئة المنطقة.

وقد اختصت المرحلة الثانية من الرحلة بدراسة الناحية الأيكولوجية من المناطق الساحلية أخذا بعين الاعتبار النواحي البيولوجية والكيميائية للبيئة الساحلية. واعتبرت هذه المرحلة أطول المراحل من ناحية عدد الأيام (22 يوم) وبلغ عدد المختصين 32 باحث من الجانبين وعدد المشاريع (13 مشروع) إلى جانب عمل 38 قطاعا ساحلياً. هذا ولغرض إتمام منجزات هذه الرحلة فلقد تم الرسو لسفينة الأبحاث في مكان قريب من منطقة البحث وتم الاستعانة بستة قوارب صغيرة وسريعة لغرض جمع العينات من المناطق الضحلة، واشتملت هذه الرحلة على مشروع يختص بعملية تقييم المناطق المتضررة باستخدام الغوص، حيث قام المختصون بعمليات غوص كثيرة لتقييم بيئة القاع بلغ عددها (197) غطسة تم خلالها أخذ قطاعات للقاع من تلك المناطق (79) قطاع.

• وقد تم التركيز في المرحلة الثانية والثالثة على أخذ الصور وعمل بعض التحاليل المرتبطة بالملوثات البترولية على تلك العينات وذلك باستخدام الأجهزة الموجودة على ظهر السفينة، كما تم اختيار خمس عشرة موقعاً لدراسات الطحالب.

وتم جمع العينات المرتبطة بدراسات الهوائم الحيوانية والنباتية، كما قام المختصون بجمع بعض الأسماك القاعية لغرض عمل الدراسات المرتبطة بنمط انتشار وتأثير التلوث على البيئة الايكولوجية وتكاثر تلك الأسماك.

• كما تم التركيز أيضا على جمع العينات الرسوبية القاعية حيث بلغ إجمالي عدد العينات 350 عينة لدراسات تركيز الملوثات البترولية على البيئة الساحلية، واشتملت هذه العملية على جمع عينات للعمود المائي لغرض الوصول إلى تفهم أفضل حول درجة تأثير الملوثات البترولية على البيئة البحرية في تلك المنطقة. واحتوت دراسات هذه المرحلة على مشروع لتقييم الوضع للأعشاب البحرية ودراستها في ثلاث مناطق.

رحلات بحرية علمية

إضافة إلى ما سبق فقد تم الاستفادة من الأقمار الصناعية أثناء إنجاز فعاليات هذه المرحلة، حيث تم الاتصال بين السفينة والقمر الصناعي عدة مرات لغرض الحصول على صور فضائية تفصيلية واضحة لمنطقة عمل المنظمة.

• أما المرحلة الرابعة فقد اختصت بدراسة التأثير على الثروة السمكية وعلى النظام البيولوجي حيث أن معرفة درجة تأثير أو مصير الملوثات وتأثيرها على الثروة السمكية يشكل عنصراً مهما من عناصر البحث في هذه المرحلة، لذا تركزت الأبحاث في المرحلة الرابعة (من الكويت إلى قطر) والمرحلة الخامسة (من قطر الى الكويت) على تغطية هذا الجانب. وكان الهدف الأساسي هو معرفة درجة تعرض الأسماك والكائنات الحية للملوثات البترولية، واشتملت عينات البحث على الأسماك القاعية والروبيان والهائمات النباتية والحيوانية. بالإضافة إلى عينات من الرسوبيات الهائمة وأجريت لها التحاليل المخبرية المرتبطة بدراسة التعرض وتركيز الملوثات في الأنسجة، واشتملت العينات أيضا العمود المائي وما يحتويه من هائمات نباتية وحيوانية ومجهرية حيث تم إجراء التحاليل المناسبة لها.
• هذا كما أجريت عمليات مسح للعمود المائي (105 عينة بشكل عمودي و 93 عينة بشكل أفقي) وتم جمع 760 سمكة شملت 40 نوع من الأسماك في منطقة عمل المنظمة حيث تم تصنيفها وتقسيمها إلى عدة أجزاء لإجراء القياسات الخاصة بتقدير العمر، ودراسة التلوث البترولي، ودراسة الخصائص الهيدروغرافية المرتبطة بأماكن جمع هذه العينات.

وقد اختصت المرحلة الخامسة على دراسة درجة تأثير التلوث على الشعاب المرجانية والثروة السمكية المرتبطة بها، وكان الهدف الرئيسي لهذه المرحلة هو تقييم الوضع بالنسبة للنظام الأيكولوجي ودرجة تأثير نظام الشعاب المرجانية بالتلوث. وأنجزت لهذا الغرض أكثر من 180 حالة غوص خلال تسعة أيام اشتملت هذه المرحلة على عمليات أخرى مرتبطة بالبحث منها: عمل 65 مسح عمودي و 62 مسح مائل لجمع الهائمات النباتية والحيوانية، وجمع 97 عينة من الأسماك.

هذا ولقد تم تحليل الأعضاء الداخلية لمجموعة 166 عينة من 14 نوع من الأسماك لمعرفة درجة تأثيرها بالملوثات النفطية.

ولغرض تقييم الوضع للشعاب المرجانية فقد تم جمع ما يقارب من 140 عينة من تلك الشعاب، وتصوير مائي لـ 37 نوع أثناء عمليات الغوص باستخدام الأجهزة والإمكانيات الفنية المتوفرة، واشتملت هذه المرحلة أيضاً على جمع عينات وإجراء مسوحات تختص بالخصائص الفيزيائية للعمود المائي في منطقة البحث.

هذا وقد أضيفت مرحلة سابعة للرحلة البحرية شملت أجزاء مسوحات هيدروغرافية وعمليات تدريب في المياه الإقليمية لسلطنة عمان وهدفت هذه الرحلة إلى:

1. جمع بيانات تعمل على المساهمة في تفهم أفضل لحركة التيارات والخصائص الهيدروغرافية الفيزيائية للمياه في بحر العرب والمياه الإقليمية لسلطنة عمان.

2. جمع عينات بيولوجية تختص بالهائمات النباتية والحيوانية والنباتات البحرية وجمع عينات من الروبيان.

3. توفير جانب التدريب الفني المرتبط بالخصائص الأوشيونوغرافية لطلبة جامعة السلطان قابوس.

ولهذا الغرض تم استخدام الأجهزة المختصة بعمل المسوحات الهيدروغرافية في 85 محطة، كما تم المساعدة في إطلاق بعض أنواع الهائمات البلاستيكية التي تسبح مع التيار، حيث تم جمع 48 عينة بحرية لدراسة المغذيات الموجودة في تلك المنطقة من خلال 13 محطة وتم أيضاً جمع 35 عينة لدراسة تركيز الكلوروفيل و 32 عينة لدراسة الهائمات النباتية، كما صاحب تلك المرحلة أيضاً جمع 3 عينات رسوبية و 3 محاولات لجمع عينات تختص بدراسات الروبيان وتكاثره.

بسم الله الرحمن الرحيم

“والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي

وأنبتنا فيها من كل شيء موزون”

صدق الله العظيم

تحت رعاية معالي الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة

تقيم

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة

معرض تكنولوجيا البيئة الثاني لعام 2000

خلال الفترة 24-27 ابريل 2000

بأرض المعارض – مشرف دولة الكويت

تنظيم شركة معرض الكويت الدولي

تليفون: 5387100  00965 – فاكس: 5393872 00965

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية – ص . ب : 26388 الصفاة – 13124 الكويت – 5312140 – فاكس : 5335243