النشرة الإخبارية رقم 38 للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

نشرة البيئة البحرية

العدد 38 (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 1998)

الاجتماع الوزاري العاشر لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية يختتم اعماله

سمو أمير قطر يرعى المؤتمر الإقليمي للبيئة البحرية في المنطقة

الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات للحد من التلوث

حلقة عمل ضبط الجودة لتمهيد الطرق أمام صادرات الأسماك العمانية للأسواق الأوروبية

الفهرس

شهد الأسبوع الأخير من أكتوبر 1998، فعاليات الاجتماع الوزاري العاشر لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الذي استمر خلال الفترة 24-28 أكتوبر 1998 حيث اختتم الاجتماع بإصدار عدد من القرارات الهامة شملت إقرار برامج المنظمة عن الفترة 1996-1998 واعتماد البرامج الجديدة وخطة العمل للفترة 1998-2000 والموازنات المالية اللازمة لها. ص 6

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وبمناسبة اليوبيل الفضي لجامعة قطر، نظمت كلية العلوم المؤتمر الإقليمي للبيئة البحرية في المنطقة خلال الفترة 12-15/12/1998. ص 38

المحطة الأرضية للأقمار الصناعية لتبادل المعلومات البيئية في البحرين تبدأ عملها عام 1999.  ص 31

إنشاء وحدات تحلية عملاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بطاقة 27,5 مليون جالون من المياه يومياً، والهيئة الاتحادية للبيئة وغرف تجارة وصناعة الإمارات تتخذ إجراءات لحماية طبقة الأوزون.  ص 42

الافتتاحية

تزامن صدور هذا العدد للنشرة البحرية للمنظمة الإقليمية الحماية البيئة البحرية مع استضافة الأمانة العامة للمنظمة معالي السادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماع مجلس المنظمة العاشر منذ إنشائها قبل عشرين عاماً بعد التوقيع على اتفاقية الكويت للتعاون الإقليمي لحماية البيئة البحرية لعام ۱۹۷۸ والتي بموجبها ووفقاً للمادة ١٦ منها تم إنشاء المنظمة.

وتتيح اجتماعات المجلس الفرصة للوزراء المسؤولين عن البيئة في دول المنطقة الاطلاع على إنجازات منظمتهم والتشاور حول التحديات التي تواجههم والاتفاق على البرامج والأنشطة التي ينبغي على سكرتارية المنظمة إنجازها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.

ولقد أضيفت حلقة جديدة لسلسلة الاجتماعات التي تشملها الدورة العاشرة للمجلس الوزاري وهي مراجعة الإنجازات والبرامج المقترحة للفترة المالية القادمة من قبل لجنة كبار المسؤولين التنفيذيين في الدول الأعضاء، وذلك قبل عرضها على اللجنة التنفيذية ثم على المجلس لإقرارها، وبهذا يكون قد أضيفت درجة أخرى من المراجعة الدقيقة لإنجازات برامج المنظمة من قبل المسؤولين الذين يتعاملون مع القضايا البيئية في دولهم بصفة يومية.

ويأتي هذا الاجتماع ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين وما يحمله من تحديات بيئية للمنطقة وعلى المستوى الدولي تسعى الأمم المتحدة لجعل مشاركة الدول والتجمعات الإقليمية بشكل أكثر فاعلية في الاتفاقيات الدولية والتي تأتي اتفاقية ماربول واتفاقية القانون العالمي حول البحار واتفاقية بازل واتفاقية لندن للحد من إلقاء النفايات في البحر والاتفاقية الدولية للتدخل في حالات التلوث النفطي في مقدمتها من حيث الأهمية للبيئة البحرية في منطقتنا بينما يعتبر تطبيق البروتوكولات الخاصة بهذه المواضيع ومن أبرزها البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر وبروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها، وكذلك العمل على حماية التنوع الحيوي من خلال إعداد بروتوكولاً خاصاً بها.

كما تواجه المنطقة بعض المشاكل الحادة مثل زيادة حوادث التلوث النفطي بسبب ارتفاع حوادث غرق ناقلات النفط غير الملتزمة بالمواصفات الدولية وما يتطلب ذلك من تكثيف جهود المسؤولين في الدول الأعضاء في المنظمة لإنشاء مراكز استقبال النفايات الصلبة والسائلة من السفن. كذلك معرفة الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة موت الأسماك التي تتكرر في مناطق مختلفة من الدول الأعضاء ويشكل دوري إضافة إلى ملاحظة انخفاض نسبة الثروة السمكية بسبب الصيد الجائر أو لما تعرضت له المنطقة البحرية من دمار بسبب الحروب في هذه المنطقة التي أدت إلى شحة غذاء الأسماك وتغيير البيئة المناسبة لحياتها.

وتنتهز أسرة تحرير النشرة هذه المناسبة للتقدم لمعالي الوزراء المشاركين ورؤساء وأعضاء الوفود بأحر الترحيب في مقر المنظمة بدولة الكويت المضياف والتوجه بتحية خاصة لمعالي الشيخ خالد العبدالله الخليفة وزير البلديات والإسكان والبيئة في دولة البحرين لما قدمه من دعم السكرتارية المنظمة في فترة رئاسته خلال الدورة التاسعة والتقدم لمعالي الدكتورة معصومة ابتكار نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأخلص التهاني بمناسبة توليها قيادة هذه السفينة خلال دورة المجلس العاشرة معاهدين إياها العمل معاً نحو خدمة بيئة منطقتنا البحرية وصون مواردها التي جعلها الله عز وجل أمانة في أعناقنا.

ملف العدد

الاجتماع الوزاري العاشر

لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

(الكويت 24-28 اكتوبر 1998)

استضافت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي تتخذ من الكويت مقراً لها أعمال الاجتماع الوزاري العاشر والذي استمر خلال الفترة من ٢٤ – ۲۸ من أكتوبر ۱۹۹۸، وقد ضم هذا الاجتماع أربع اجتماعات متتالية وذلك على النحو التالي:

أولا: الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري

وقد استمر الاجتماع خلال الفترة ٢٤ – ٢٦ أكتوبر ۱۹۹۸، وشارك فيه مندوبو الدول الأعضاء إضافة إلى مندوبي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالبيئة حيث حضر الاجتماع ممثلي كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء (UNDP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (FAO) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (TEAE) والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC) حيث تم مناقشة الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المنظمة الإقليمية الحماية البيئة البحرية (ROPME) ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (MEMAC) التابع للمنظمة والتي يتخذ من دولة البحرين مقراً له، وذلك بالإضافة إلى مناقشة واقتراح الأنشطة والبرامج التي ستقوم بها المنظمة ومركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية للسنتين القادمتين ۱۹۹۹ – ۲۰۰۰ والتي تم رفعها إلى اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة المنعقدة في ٢٨ أكتوبر من هذا العام.

وقد ركز الاجتماع التحضيري على برامج هامة لحماية منطقة الخليج من التلوث البحري بمختلف أشكاله، منها برامج الرصد البيئي والإدارة البيئية. وتنفيذ البروتوكولات المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى. كما بحث المجتمعون أنشطة وفعاليات هامة منها عمليات التحقق من الجودة، والتوعية البيئية، وتبادل المعلومات والبيانات البيئية والبرامج المشتركة بين الدول الأعضاء لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للتصدي للحوادث البحرية الطارئة.

ملف العدد

ثانيا: الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين التنفيذيين بالمنظمة 27/10/1998

وقد تولى هذا الاجتماع استعراض ومراجعة التقرير الصادر عن اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوزاري العاشر للمنظمة، مع تحديد الأولويات والنشاطات الخاصة ببرامج المنظمة خلال الفترة ۱۹۹۹ – ۲۰۰۰.

والجدير بالذكر أن لجنة كبار المسؤولين التنفيذيين عن شؤون البيئة قد أنشئت بهدف التنسيق بين المسؤولين عن اتخاذ القرار والفنيين في الدول الأعضاء وفقاً لقرار المجلس الوزاري للمنظمة رقم ۲۸ في جلسته العاشرة التي عقدت يوم الأربعاء الموافق ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۹ وتهدف هذه اللجنة إلى القيام بما يلي:

مراجعة أنشطة وبرامج وميزانية المنظمة وتحديد مدى ملاءمتها مع أهداف إتفاقية الكويت وبروتوكولاتها وترتيب أولوية تنفيذها. كما يجوز للجنة إعادة ترتيب الأولويات الموجودة وتحديد أولويات جديدة ومراجعة البرامج وتعديلها كلما كان ذلك ممكناً وذلك وفقاً لوقت تنفيذها ومدى توفر الأموال اللازمة لها.

مراجعة البرامج الوطنية وتحديد أهم الإنجازات النواقص والعقبات وإمكانية دمجها في البرامج الإقليمية.

مناقشة الوسائل المتاحة لتحسين أداء سكرتارية المنظمة وكذلك نقاط الارتباط الوطني في الدول الأعضاء وتقوية

وسائل الاتصال بينهما وخاصة في المجالات التالية:

•  تشجيع مشاركة الخبراء الوطنيين في الاجتماعات الفنية والقانونية والأحداث الإقليمية الأخرى.
• الحصول على البيانات والمعلومات البيئية بما فيها بيانات الرصد وتقييمها ثم تبادلها مع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى تطوير استخدام فرص التدريب.

– تقييم الإجراءات المعمول بها في عقد الاجتماعات الفنية والقانونية، ورش العمل وبرامج التدريب، واقتراح الآليات البديلة لدعم البرامج الوطنية لدمجها في الأنشطة الإقليمية.

– تقييم مستوى التنسيق مع المنظمات الإقليمية الأخرى مثل: الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون المشتركة لشركات النفط العاملة في الخليج، برنامج الأمم المتحدة للبيئة. المكتب الإقليمي لغرب آسيا، الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى.

– التعرف على المعوقات والأخذ بالطرق البديلة .

ثالثا: الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للمنظمة 27/10/1998

وقد عقد هذا الاجتماع لبحث المهام التالية :

– استعراض ومناقشة التقرير الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين التنفيذيين بالمنظمة.

– استعراض ومناقشة النواحي المالية للمنظمة والميزانية المقترحة للفترة ۱۹۹۸ – ۲۰۰۰.

 – مناقشة موضوع المشاركة الفعالة لنقاط الارتباط الوطنية للدول الأعضاء في تنفيذ برامج المنظمة ونشاطاتها.

    وفي هذا الإطار قام المجتمعون بانتخاب الرئيس ونائبه واختيار المقرر، كما تمت الموافقة على جدول الأعمال حيث شرع الاجتماع في بحث ودراسة الموضوعات التالية:

– استعراض الإنجازات المتحققة على الاتفاقية والبروتوكول وخطة العمل الخاصة باتفاقية الكويت للتعاون الإقليمي لحماية البيئة البحرية.

وكذا برنامج العمل المقترح للفترة 1998 – 2000 من خلال استعراض :

– تقرير الأمين التنفيذي للمنظمة.

– التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة.

– التقرير الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين التنفيذيين بالمنظمة .

– تقرير المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .

– استعراض الوضع المالي للمنظمة والاحتياجات والتقديرات الخاصة بالميزانية للفترة 1999-2000.

– تقرير مراجع الحسابات.

– تقديرات احتياجات الميزانية للفترة 1998-2000.

– تحديد موعد عقد الاجتماع الحادي عشر للمجلس الوزاري للمنظمة.

– الموافقة والتصديق على التقرير الختامي للاجتماع الوزاري.

رابعا : الاجتماع الوزاري العاشر لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

وزير المالية ووزير المواصلات ووزير التخطيط بالإنابة يفتتح الاجتماع

الشيخ علي سالم العلي: التلوث لا يعرف الحدود والمنطقة تحتاج لجهود وأموال طائلة لمعالجة آثار كارثة الغزو

افتتح الاجتماع الوزاري العاشر المجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بكلمة لمعالي الشيخ / علي سالم العلي الصباح وزير المالية ووزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالإنابة بكلمة أكد فيها على دعم دولة الكويت للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية .

وأضاف معاليه قائلاً :

إن الدعم الكويتي للمنظمة يأتي انطلاقاً من إيمان الكويت بأهمية البيئة وحمايتها في إطار التنمية الشاملة مشيراً إلى تعرض الكويت لأكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان بسبب الجريمة التي قام بها النظام العراقي المتمثلة في سكب ملايين البراميل من النفط إلى البحر وحرقه لأكثر من 700 بئر نفطية.

وأوضح أنه لولا التنسيق والتكامل بين جهود دول المنطقة عبر المنظمة التي مضى على إنشائها عشرين عاماً لتعذر حماية البيئة من التلوث وبخاصة أن التلوث لا يعرف الحدود الجغرافية أو السياسية.

وأضاف معاليه قائلا:

إن المنطقة بحاجة إلى أموال طائلة وجهود مضنية لمعالجة البيئة التي تضررت بسبب الكارثة التي سببها النظام

العراقي وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر خطة متكاملة تضعها المنظمة لعودة الحياة إلى السواحل المدمرة.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: إن اجتماع الدول الأعضاء في المنظمة هو دليل قاطع على اهتمام هذه الدول بحماية البيئة وإيمانها المطلق بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون الاهتمام بالبيئة ومنعها من التدهور.

دعوة لتطوير الإدارة البيئية

هذا قد تلى ذلك كلمة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة رئيس الدورة التاسعة للمنظمة وزير الإسكان والبلديات والبيئة بدولة البحرين الشقيقة دعا فيها إلى تطوير الإدارة البيئية لتنسجم مع متطلبات البيئة وتفعيل البروتوكولات الخاصة بحماية البيئة بين الدول الأعضاء وخاصة فيما يتعلق بإدارة الطوارئ البيئية. وأكد الشيخ خالد دعم دولة البحرين المستمر للمنظمة وتوفير كافة الإمكانيات لمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة والذي يتخذ من دولة البحرين مقراً له مشيراً إلى دعم بلاده للرئاسة الجديدة للمنظمة في دورتها العاشرة والمتمثلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ملف العدد

كلمة رئيس الدورة الحالية للمنظمة د. معصومة ابتكار

من جهة أخرى دعت رئيسة الدورة الحالية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية نائبة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة حماية البيئة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتورة / معصومة ابتكار في كلمتها أمام الاجتماع الدول الأعضاء في المنظمة إلى المزيد من التنسيق والتعاون لدعم جهود المنظمة الإقليمية بهدف تفعيل دورها على أرض الواقع.

وأضافت قائلة: إن من مجالات التعاون البيئي بين هذه الدول دراسة البيئة البحرية وإقامة مراكز للمساعدات البيئية وتدعيم البنية التحتية للموانئ والتي تتعلق بخدمات السفن وحركة مرورها ومراقبتها وتطوير الإدارة البيئية وتوفير مصادر دخل جديدة لدعم جهود حماية البيئة .

وأوضحت د. ابتكار إن هناك عدة طرق من شأنها أن تحقق دخلاً جديداً لجهود حماية البيئة أهمها فرض ضريبة تطوير الموانئ والسواحل، وذلك بهدف تحويل أموالها لحماية البيئة البحرية.

وأشارت الدكتورة ابتكار بمستوى التعاون بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والمنظمات المتخصصة بحماية البيئة التابعة للأمم المتحدة والذي تمثل في إقامة برامج الحماية البيئة في المنطقة مما يدل على أهمية هذه المنطقة للعالم أجمع.

كلمة الأمين التنفيذي للمنظمة د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

هذا وقد اختتمت كلمات الافتتاح بكلمة للأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية معالي الدكتور / عبد الرحمن عبد الله العوضي أشاد فيها بجهود الدول الأعضاء في مجال تطوير برامج الرصد والتقييم البيئي. وأوضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بتنظيم رحلتين بحريتين علميتين وأن عمان قامت بتطوير خطة لإدارة المناطق الساحلية فيما قامت قطر بإنشاء برامج للرصد البيئي مدعم بنظام متقدم. وأضاف أن السعودية، قامت بعمل خطة لإدارة المناطق الساحلية وأن البحرين وحدت جميع الأنشطة البيئية من خلال وزارة الإسكان والبلديات والبيئة بينما طبقت الإمارات إجراءات حازمة لمنع جميع أنواع التهريب النفطي غير المشروع وأن الكويت بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على البيئة.

أهم قرارات المجلس الوزاري

اختتم مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية اجتماعه العاشر بإصدار مجموعة هامة من القرارات

القرار 1/10 CM     

• مراجعة أوضاع البيئة البحرية في الدول الأعضاء

القرار  2/10CM  

• مسح للمحميات الطبيعية.

القرار 3/10 CM  

• مراقبة الملوثات في البيئة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

القرار   4/10CM  

• مراقبة التأثيرات المتغيرة على الصحة العامة في المنطقة البحرية للمنظمة.

القرار  5/10 CM 

• حماية وإدارة مصادر الثروة السمكية.

القرار 6/10CM 

• محطة استقبال الأقمار الصناعية والمسح البحري لأعالي البحار.

القرار 7/10CM   

• الأبحاث لمراقبة البحار وبرامج الأبحاث.

القرار 8/10CM   

• حماية البيئة البحرية من التلوث من نشاطات المصادر الأرضية.

القرار  9/10 CM   

• مسح السفن الغارقة.

القرار 10/10  CM   

• مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ ودراسة الجدوى حول إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن في المنطقة.

القرار  11/10 CM   

• مشروع المشتتات النفطية.

القرار  12/10 CM   

• البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استغلال واستكشاف الجرف القاري.

القرار  13/10 CM   

• البروتوكول الخاص بالتحكم في حركة النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات

القرار 14/10  CM   

• تطوير تنفيذ آلية قانونية بشأن التنوع البيولوجي وإنشاء مناطق محمية خاصة.

القرار 15/10  CM   

• تطوير عمليات إنشاء قاعدة معلومات ومكتبة.

القرار  16/10 CM   

• تنمية القدرات بشأن الاستشعار عن بعد وفقاً لنظام GIS

القرار 17/10  CM   

• برنامج مطابقة الجودة.

القرار 18/10  CM   

• التوعية البيئية

القرار  19/10 CM

• خطة الطوارئ الإقليمية   

القرار  20/10 CM   

• الخطوط الاسترشادية الإقليمية بشأن الدمار الناجم عن التلوث والخطة الإقليمية بشأن المطالبات بالتعويضات.

القرار  21/10 CM   

• إنشاء صندوق للطوارئ لحماية البيئة البحرية.

القرار  22/10 CM   

• تطوير الإجراءات الخاصة برقابة الدول على الموانئ

القرار  23/10CM   

• إرسال بعثات دراسية للتدريب على حماية الموانئ وحماية البيئة البحرية.

القرار  24/ 10CM   

• إنشاء ملحق للبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

القرار  25/10CM   

• إنشاء مركز تدريبي لتنمية القدرات الإقليمية لـ “ميماك”.

القرار  26/10CM   

• التقارير الدورية حول حالات الطوارئ البحرية.

القرار  27/10CM   

• التعاون بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.

القرار  28/10CM   

• دورات الانعقاد للجنة كبار المسؤولين عن شؤون البيئة بالمنظمة.

كلمة معالي الشيخ / علي سالم العلي وزير المالية ووزير المواصلات

وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالإنابة

أصحاب السعادة الوزراء

الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أرحب بكم في بلدكم الثاني الكويت، ويشرفني أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وتمنياتهما لكم بالتوفيق والسداد.

إن اجتماعكم هذا لهو دليل واضح على اهتمام دول المنطقة بقضية البيئة بصفة عامة والبيئة البحرية بصورة خاصة لما لها من أهمية قصوى في تنمية دول المنطقة، خاصة وأننا نعيش في منطقة تعتمد كثيراً على الثروة النفطية وما تشكله صناعة وتكرير النفط ومشتقاته من خطورة على البيئة إن لم نتخذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها.

وما إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وفق اتفاقية الكويت والبروتوكولات التي تبعتها إلا دليلاً قاطعاً على اهتمام دول المنطقة بحماية البيئة وإيمانهم المطلق بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون الاهتمام بالبيئة ومنعها من التدهور.

ولقد مضى على إنشاء المنظمة عشرون عاماً وهي مستمرة في أعمال التنسيق والتكامل بين جهود دول المنطقة في مجال حماية البيئة البحرية ولولا هذا التنسيق لتعذر حماية البيئة من التلوث وخاصة إذا علمنا أن التلوث البيئي لا يعرف الحدود الجغرافية أو السياسية، وأن دولة الكويت مستمرة في دعم المنظمة وتأمل أن تنال دعمكم جميعاً حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بما يعود بالخير والمنفعة علينا جميعاً.

ولقد كانت دولة الكويت ضحية أكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان عرفها التاريخ وما الجريمة التي قام بها النظام العراقي في سكب ملايين البراميل من النفط إلى البحر وحرق أكثر من سبعمائة بئر نفطية أثناء احتلاله للكويت إلا دليلاً واضحاً على قدرة الإنسان على تدمير البيئة ما لم يكن هناك روادع أخلاقية وقانونية تدينه على مثل هذه الأعمال الإجرامية.

ولقد عانت المنطقة ولا تزال بسبب الكارثة البيئية وسوف تحتاج إلى أموال طائلة وجهود مضنية لمعالجة البيئة التي تضررت بذلك، وهذا الأمر كما تعلمون يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق حتى نتمكن بجهودنا الذاتية  بالإضافة إلى دعم العالم لنا من خلال الأمم المتحدة من إزالة آثار هذه الجريمة، وأنا على يقين من أنكم ستعملون جميعاً من هلال هذه المنظمة لوضع خطة متكاملة تهيؤون فيها الظروف لعودة الحياة إلى السواحل التي دمرت، وتعملون ما أمكن لتقليل أضرار الملوثات على الإنسان وحماية الثروة السمكية التي هي أحد المصادر الهامة للغذاء لأهل هذه المنطقة.

إن اجتماعنا هذا هو استمرار للجهود التي تبذلونها لحماية بيئتنا البحرية، ونحن في الكويت ندعم جميع الجهود البناءة التي تستهدف تنمية الحياة والتطور المتوازن وذلك انطلاقاً من إيمان الكويت بأهمية البيئة وحمايتها في إطار التنمية الشاملة.

وفي الختام، أحييكم مرة أخرى وأتقدم باسمكم بالشكر للأخ الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي – الأمين التنفيذي – للمنظمة وللإخوة العاملين معه على جهودهم المتميزة متمنين للمنظمة كل التوفيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفقكم الله ورعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

كلمة سعادة الشيخ / خالد بن عبدالله آل خليفة وزير الإسكان والبلديات والبيئة

أصحاب المعالي.. أصحاب السعادة

سعادة الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

السادة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية

الإخوة والأخوات

بمناسبة انتهاء الدورة التاسعة لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي شرفت برئاستها، وبمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للمجلس، فإنه يسرني أن أعرب لكم عن خالص شكري وتقديري لتعاونكم المثمر ودعمكم الإيجابي، وهو ما ساهم بشكل فعال في تنفيذ قرارات وتوصيات مجلسكم الموقر، كما أود أن أخص بالتقدير معالي الأخ/ الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة وزملائه العاملين على جهدهم ومتابعتهم الدؤوبة والمخلصة في سبيل تنفيذ البرامج والتوصيات التي تفضلتم بإقرارها.

 كما يسعدني أن أتقدم باسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم وما توفره من إمكانات لمساندة المنظمة في تحقيق أهدافها، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بحسن الحفاوة والاستقبال والترحيب الذي لاقيناه جميعاً في بلدنا الثاني دولة الكويت الشقيقة.

أصحاب المعالي والإخوة والأخوات

اجتماعنا اليوم هو لقاء متجدد عن حماية البيئة البحرية التي تعد من أهم البيئات في المنطقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وتعبير “حماية البيئة” هو تعبير غير محبب للنفس ولا يسعدنا كثيراً أو قليلاً لأن الحماية عادة ما تكون من عدوان يقع على الإنسان وعلى البيئة وعلى الحياة.. والفاعل دائماً هو الإنسان الذي يخلط بين التقدم دونما الاعتداد بالتخطيط السليم لمستقبل الحياة.

إلا أن هذا اللقاء الإنساني البعد، الإقليمي الموضع الدولي التفكير الذي بدأ من عشرين عاماً هو لقاء يتتابع في تكامل ضمن إطار المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة للبيئة البحرية للمنطقة. وهو لقاء يعيننا على مراجعة وتصحيح مسيرتنا الإقليمية في شأن دعم مكونات بيئتنا البحرية.

لقد اعتمد مجلسكم الموقر مفهوم التنمية المستدامة للمحافظة على التوازن البيئي في البيئة البحرية، وهذا بلا شك يجعلنا في حاجة ماسة إلى تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة للأنشطة البحرية والابرية وتطويرها بشكل مستمر للتأكد من انسجامها مع متطلبات المحافظة على المقومات البيئية وعليه وجبت الرقابة على ما يتسرب إلى بيئة المنطقة من خلال تفعيل متطلبات البروتوكولات الإقليمية بوضع آليات وضوابط وإجراءات لإدارة الطوارئ وما ينتج عن الأنشطة البرية وتأثيرها على بيئتنا البحرية.

أصحاب المعالي… الإخوة والأخوات

لا بد هنا من الإشارة إلى قرار اللجنة التنفيذية في شأن تطوير آلية متابعة ومراجعة برامج وأنشطة المنظمة من خلال اللجنة التوجيهية لكبار المسؤولين التنفيذيين في دول المنطقة. وإننا نؤكد على ما قامت به اللجنة من دور متميز في مراجعة سير تنفيذ البرامج، واقتراح أولويات العمل للمرحلة القادمة.

وحيث أن اللجنة قد خلصت إلى وجوب التركيز على قضايا محددة، فإننا هنا نؤكد على ذلك، حيث أن التجربة قد بينت أنه ليس بمقدور المنظمة الالتزام ببرنامج طموح لا يتفق مع الإمكانيات البشرية المحدودة بالمنظمة وبالأجهزة البيئية بالدول الأعضاء. ومع قصور السيولة المادية للمنظمة نتيجة لتأخر بعض الدول في سداد التزاماتها المالية.

ولذا فإنني اقترح أن يعيد مجلسكم الموقر النظر في استراتيجية العمل واعتماد البرامج بما يتناسب مع الطاقات والإمكانيات المتوفرة في سكرتارية المنظمة وفي أجهزة البيئة لدول المنطقة.

فكما تعلمون أيها الإخوة أن هناك بعض البرامج لا زالت قيد الدراسة أو المتابعة بالرغم من إقرارها منذ أمد بعيد، وأن الصعوبات المالية والإدارية التي تواجهها المنظمة قد أدت إلى تنفيذ عدد محدود من البرامج والأنشطة التي أقرها مجلسكم الموقر، وأهمها التوقيع على البروتوكول الخاص بالتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود في طهران، والذي نأمل أن تبادر الدول الأعضاء بالتصديق عليه لكي يدخل حيز التنفيذ لتتمكن دولنا من التعامل مع اتفاقية بازل الدولية على نحو أفضل، وإعداد مسودة الدليل الإرشادي لتقييم الآثار البيئية لحوادث التلوث بالنفط وإعادة مطالبات التعويض بشأنها، وتحديث الدليل الخاص بطرق التعرف على مكونات البيئة.

ونأمل أن تتمكن المنظمة خلال الأشهر القليلة القادمة من إصدار التقرير الخاص بالوضع البيئي في المنظمة البحرية وأطلس الأنظمة البيئية الحساسة للمنطقة لما يمثلاه من أهمية بالغة في تحديد برامجنا البيئية الإقليمية، وقراراتنا الخاصة بحماية وتنمية المنطقة البحرية.

ومن خلال الدعم الذي نوليه في البحرين لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، فقد تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للموانئ والجمارك في البحرين تخصيص كبنى للتدريب على عمليات مكافحة التلوث البحري بالنفط يتولى المركز إدارته. وذلك بهدف المساهمة في رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات بدول المنطقة.

أصحاب المعالي.. الإخوة والأخوات،،

إنني أتطلع بتفاؤل إلى تحقيق أهداف المنظمة باستمرار دعمكم ومساندتكم لها، مؤكداَ لكم في الوقت نفسه حرصنا على توفير كافة الإمكانات للمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج وأنشطة المنظمة وتفعيل توصيات مجلسكم الموقر.

ولا يسعني إلا أن أكرر شكري على ثقتكم الكبيرة بنا، ونأمل من الله عز وجل أن يوفق سعادة الدكتورة معصومة ابتكار نائب رئيس الجمهورية ومديرة إدارة البيئة في جمهورية إيران الإسلامية في أداء هذه المهمة في رئاستها للدورة العاشرة لمجلس المنظمة مؤكدين لسعادتها على ثقة المجلس الموقر في قيادتها الحكيمة وسنقدم كل دعم ممكن ومساندة فعالة وكل ما من شأنه تحقيق الأهداف التي ببلوغها نتمكن من حماية البيئة البحرية والبرية على السواء، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين في بلادنا العزيزة.

والله ولي التوفيق،،  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

Speech of H. E. Dr. Massoumeh Ebtekar

Vice President of the Islamic Republic of Iran & Head, Department of Environment

In the Name of Allah

Twenty years have elapsed since establishment of the Regional Organization for the Protection of the Marine Environment (ROPME). During this period, inspite of all the difficult times and constraints faced, ROPME has made remarkable progress. The devotion of the Council, Secretariat, Judicial Commission and commitments of Member States has led to several scientific/technical programs and projects of environmental assessments; monitoring and ecological assessment; environmental management; environmental awareness programs; development of legal and administration mechanisms; regional conventions and many important protocols. Cooperation between ROPME and United Nations international specialized agencies and Regional Organizations has contributed to a great extent to wares implementation of the pro- grams on protection of the ROPME Sea Area (RSA). The unique marine environment, rich biodiversity and ecological value of the ROPME sea area is the common heritage of not only the littoral states but of the global community.

On the occasion of the 10th ROPME Council Meeting, I take the opportunity to congratulate ROPME for its glorious achievements, While accepting the honor of chairmanship of ROPME Council, hereby, I offer my sincere thanks to the distinguished delegates and my support to the program areas identified and approved by the 10th ROPME Council. The Member States commitments and cooperation would be a source of inspiration and crucial in bringing out success to ROPME’s overall goal i.e. protection of the marine environment in the region.

Interventions to reduce pollution, protect ecosystems and build capacity for environmental management in developing countries are playing an important role in environment reform. Economic growth is necessary for human development but it is wrong to presume that high economic growth rates will automatically translate into higher level of human development. It is indeed necessary to strike a balance between the use of resources and development on one hand, and protection, enhancement and sustainability of the environment on the other.

ROPME Member States are today more aware that without securing sustainability, the development will bring more harm than benefit to the population and fate of humanity depends on the state of the environment. Efficacy of the regional program implementation depends on active participation of Governments NGOs, private sector, experts and the public.

Members States commitment to the goals of ROPME is a must if the environment of the RSA is to be protected, and each state has a real stake in its success. Cooperation has to be improved at the national and local levels among different government agencies, between government, the community, stake holders and polluting enterprise, at the regional level between the Member States and also at the international level between the international finance community, Member States, bilateral assistance programs and international companies.

International private sector can play an unique role in the RSA through interactions with scientific and academic experts, non-governmental organizations and govern- mental representatives in the region, which will generate undertakings with tangible results. It can mobilize technical expertise, private capital and stimulate cooperative measures to help strengthen environmental management systems. The private sector involvement could enhance effectiveness of proposed regulations and protocols, pro- vide monitoring data on baseline environmental conditions, and develop emergency preparedness with local authorities.

Statutory, administrative and procedural capabilities for environmental administration management should be enhanced within the region and the existing legal frame- work and protocols are to be seen as a major overacting component of regional cooperation by the Member states as well as the international companies and private sector firms. Any monitoring, research, workshop and training conducted within the region must be problem oriented and management driven. Responding to the environ- mental issues such as increased pollution, depletion of natural resources and exorbitant increase in human activities demands new approaches. We must harness the scientific and technological capabilities to develop sustainability.

ROPME’s endeavor of the past years in education and training, assessment, monitoring, planning, preparation of contingency plans, development of legal and institutional frame work and protocols have been those essential steps which have enhanced our capabilities for environmental management implementation and rigorous action.

The time has arrived to opt more action oriented environmental protective measures. Environmental protection is a necessity and it could materialize only if all the Member States perform their responsibilities with enthusiasm, and firm conviction.

The member States are needed to be more communicative than before. It is only through an effective dialogue and consistent cooperation that the objectives of ROPME could become achievable. We shall overcome the existing constraints if our collective efforts are goal oriented. There is no dearth of capabilities inherent within the region and we must pursue a more rigorous analysis of the challenges we face.

The RSA region enjoys the benefit of having many internationally reputed local experts. It is strongly recommended that ROPME should utilize the invaluable expertise and skill of the local experts.

I would like to take this opportunity to invite you to consider the priority and urgency of certain important program areas such as: Comprehensive oceanographic studies open sea cruise, regional cooperation for compensation of claims, establishment of navigational aids, provision of infrastructure including ports and related facilities (reception facilities), shipping services and vessel traffic surveillance, utilization of cleanses from the sea such as wave, wind, tidal and Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), evaluation of living and non-living resources, prevention and control of marine and land-based sources of pollution, implementation of environmental management plans and protocols and also mobilization of new sources of funding.

A reversal of current trends of resources depletion and environmental destruction requires environmental awareness and also investment in a large scale. While applying port fees and bank loans are alternatives suggested as new sources of funding, the Marine/ Coastal Development Tax is the most promising proposal. The “Marine/ Coastal Development Tax” calls for tax on all the major commercial uses of the Ocean: on fish caught, oil extracted, minerals produced, goods and persons shipped, water desalination, recreational activities, waste dumped, pipelines laid and installations built. This form of tax is basically a functional tax rather than territorial tax, applicable to all the above mentioned activities excluding substance fisheries or scientific research. Considering the scarcity of available funds, it is suggested that a “Marine/ Coastal Development Tax” should be levied by the Member States and paid either to the Steering Committee of ROPME or any other competent institution. The tax obtained could be utilized for environmental protection projects.

We need a collective effort, taking environmental issues seriously, urging regional states to refrain from heavy military expenditures which may ultimately lead to the escalation of tensions and instability and increased deterioration of the state of the environment and to divert those funds to improving their environmental standards at the national and regional level.

I remain with the firm conviction that as Muslim nations, ROPME member States stand unified and determined to protect their precious marine environment. Offering my sincere thanks, I take the opportunity to request ROPME to accelerate its efforts to promote the environmental, state of the RSA. With the grace of God and support of all the Member States at the brink of the third millennium, we shall step into a new era of efficiency, determination and devotion ensuring the sustainability of the RSA environment as a whole and marine environment, in particular.

كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي الأمين التنفيذي

أصحاب السعادة الوزراء والسفراء

السادة أعضاء الوفود المشاركة

السيدات والسادة

بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدني أن أرحب بكم في الاجتماع العاشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الذي يعقد لمراجعة ما تم تنفيذه من برامج المنظمة خلال الفترة ۱۹۹٦ – ۱۹۹۸ وكذلك اعتماد البرامج والأنشطة للسنتين القادمتين ۱۹۹۸ – ۲۰۰۰.

يطل علينا القرن الواحد والعشرين والإنسان ما زال غير مدركاً للدمار الذي يلحقه بالبيئة، وهذه اليقظة لأهمية البيئة وعلاقتها بالتنمية المستدامة وحتى استمرارية الحياة أصبح التحدي الحقيقي للإنسان للقرن القادم. وباعتقادي فإن القرن الواحد والعشرين سيطلق عليه قرن البيئة. وهذه عائدة لحقيقة أن الدمار الذي ألحقه الإنسان للبيئة أصبح جزءاً من ميراث القرن العشرين.

إن الحمل ثقيل، وأصبح التحدي في بعض الأحيان أكبر من قدرات الإنسان، ولابد من أخذ التعهدات الحقيقية لنكون قادرين على مواجهة هذه التحديات. وما اجتماعنا هذا إلا مثال بسيط على ما نستطيع القيام به في المنطقة للمشاركة في تحمل المسؤولية تجاه البيئة.

وتمتاز منطقتنا بأنها منطقة خاصة بالنسبة للتلوث البيئي، وهذا الأمر يرجع إلى أن الثروة النفطية التي وهبها الله لنا، وعلى الرغم من كون هذه النعمة رحمة من عند الله فإننا مطالبون ببذل المزيد لحماية بيئتنا من الأخطار المحتملة التي تواجه حياتنا بصفة عامة والإنسان بصفة خاصة، وآمل أن نكون على مستوى هذه النعمة وقادرين على تحمل مسؤوليتنا في المحافظة على بيئتنا .

السادة الحضور

لقد أقر مجلس المنظمة في اجتماعه التاسع برامج طموحة تضمنت العناصر الأساسية لخطة عمل الكويت في المنطقة، وقد بذلت سكرتارية المنظمة والدول الأعضاء أقصى جهودهم لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس، ولكن متطلبات التنفيذ كانت أكبر من مواردنا المتاحة التي تمكننا من تحقيق أهداف البرامج والأنشطة التي أقرها المجلس . فنقص الموارد المالية الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لعدم تنفيذ بعض البرامج خلال الفترة 1996 – 1998. لقد قاست المنظمة خلال السنتين الماضيتين بسبب عدم سداد الدول الأعضاء للمساهمات المالية المتأخرة عليها ولا حتى نصيبها في المساهمة المالية لتلك الفترة. وأدى العجز المالي إلى عدم تمكن سكرتارية المنظمة من تعيين الكفاءات الفنية المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ برامجها في مجال تدريب القدرات الوطنية والرصد البيئي والبحث العلمي، لذا نأمل أن يتم تصحيح ومعالجة الوضع المالي للمنظمة بأسرع ما يمكن، واعتماد معادلة مناسبة للانتهاء من وضع المساهمات المتأخرة اضافة إلى ضرورة أن يتم سداد المساهمات المالية في وقتها المحدد وذلك قبل نهاية السنة المالية .

السادة الحضور

لقد حظيت المنظمة بدعم الدول الأعضاء وبتعاون العديد من المنظمات الإقليمية والدولية في تحمل عب تنفيذ بعض البرامج والأنشطة خلال السنتين الماضيتين. ونحن شاكرين لهذا الدعم القيم ولكل الجهود المثمرة التي ساعدت على تنفيذها.

ويسرني أن أنوه بأننا احتفلنا بمرور عشرين عاماً على تأسيس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية مع مؤسساتنا الوطنية التي ساندتنا قانونياً وإدارياً وفنياً في معظم القضايا. ولقد قامت الدول الأعضاء بتطوير برامج الرصد والتقييم البيئي وإنشاء برامج جديدة. فعلى سبيل المثال قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتنظيم رحلتين بحريتين علميتين، وسلطنة عمان بتطوير خطة إدارة المناطق الساحلية. كما قامت دولة قطر بإنشاء برامج للرصد البيئي مدعم بنظام متقدم وفق ( النظام الجغرافي للمعلومات (GIS-، وقامت المملكة العربية السعودية بعمل خطة إدارة المناطق الساحلية وما زالت دولة الكويت بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على البيئة إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بمراقبة التلوث بالزيت، وقامت دولة البحرين بتوحيد جميع الأنشطة البيئية من خلال وزارة البلديات والإسكان والبيئة بينما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة على خلق مفهوم بيئي لجميع أوجه الحياة وطبقت الإجراءات الحازمة لمنع جميع أنواع تهريب النفط غير المشروع في منطقتنا. وتعتبر هذه الجهود إضافة إلى الجهود الأخرى في بناء القدرات الوطنية وتطوير الهياكل المناسبة للإدارة البيئة مشجعة. كما كان للدول الأعضاء دوراً بارزاً في المشاركة والرعاية والضيافة للكثير من الاجتماعات وورش العمل الخاصة بالمنظمة.

فالرابطة القوية بين الأمانة العامة للمنظمة ونقاط الارتباط الوطني في الدول الأعضاء ضرورية وحيوية لتسهيل وإنجاح وتنفيذ البرامج الإقليمية حيث أن قدرات نقاط الارتباط الوطني في تنسيق جميع الأنشطة البيئية على المستوى الوطني هي الخطوة الرئيسية التي من خلالها تستطيع الدولة المحافظة على بيئتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنظمة شركات النفط العاملة في المنطقة البحرية قد تعاونوا مع المنظمة في تنفيذ بعض الأنشطة ذات الاهتمام المشترك. ومع ذلك فإن هناك العديد من الأنشطة الإقليمية المتداخلة والمتكررة من قبل المنظمات السابقة التي لا يمكن تنفيذها وتستطيع الدول الأعضاء أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في تقليص هذه الفجوة والازدواجية بين صلاحيات المنظمات الإقليمية ذات العلاقة.

كذلك فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية قد ساعدوا المنظمة في تنفيذ برامجها خلال الفترة 1996- 1998. وعلى وجه الخصوص فإن ما قام به كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية – موناكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط، ومنظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية لعلوم المحيطات ساعدت على تنفيذ بعض البرامج في وقتها المحدد.

السادة الحضور

لقد تم الانتهاء من الصيغة النهائية لبروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري لنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها في ديسمبر 1997 وتم التوقيع عليه في طهران في شهر مارس 1998 من ست دول من الدول الأعضاء في المنظمة. إن نقل النفايات عبر الحدود وإلقائها في البحر إضافة إلى مياه التوازن وبقايا زيت مكائن الناقلات ونفايات السفن التجارية قد تم ادراجها في هذا البروتوكول الهام. وسيتم عرض مسودة ملاحق البروتوكول ونماذج تبليغ عن حركة النفايات على المجلس الوزاري لإقرارها.

وقد تم إعداد دراسة جدوى جيدة حول إنشاء مراكز استقبال النفايات في المنطقة بمساهمة من فريق عمل المنظمة، الدول الأعضاء، مجلس التعاون الخليجي، المنظمة البحرية الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي.

وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الدراسة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وقد تم تقديم تقرير في شهر أكتوبر ۱۹۹۸ عن هذه المرحلة التي غطت عمليات جمع العينات وتحليل المعلومات وتحديد صفتها. وستغطي المرحلة الثانية، الأوجه التنظيمية والتحليل الاقتصادي وسيتم تنفيذ هذه المرحلة وفقاً للعقد المبرم مع المنظمة.

وقد تم عقد اجتماع الخبراء حول مكافحة التلوث النفطي بنجاح وتم التوصل إلى قائمة بأسماء المشتتات الكيماوية الموافق على استخدامها في المنطقة البحرية للمنظمة. وستكون هذه المعلومات ذات فائدة كبيرة لصناعة النفط في منطقتنا، ومؤسسات الموانئ والهيئات البيئية وجميع من لهم علاقة بمكافحة التلوث النفطي في المنطقة. نحن نعيش في عالم تغمره التكنولوجيا المتقدمة، وإن التوسع في استخدام الاستشعار عن بعد، أصبح ممكن استخدامه في حماية ورصد بيئتنا البحرية.

ولتحقيق ذلك تم تأسيس مركز الاستشعار عن بعد بمقر الأمانة العامة للمنظمة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعويضات في دولة الكويت لجمع البيانات الإقليمية وفهرست هذه المعلومات بواسطة الأقمار الاصطناعية. وتأمل المنظمة الانتهاء من الأطلس الإقليمي للمستوطنات بدءاً بنظام المعلومات الجغرافية GIS وإنشاء علاقة بين برنامج مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في البحرين والمراكز الوطنية للاستشعار عن بعد والمركز الإقليمي قبل نهاية السنة. وهذه الأنشطة تمكننا من الوقوف جنباً إلى جنب مع المنظمات الأخرى ذات العلاقة بالبيئة .

كما أن مشروع مسح ملوثات التربة قد تم بنجاح بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موناكو وغالباً فإن جميع المنطقة البحرية للمنظمة قد تم أخذ عينات منها، وذلك بهدف إعطاء صورة واضحة عن مستوى التلوث في المنطقة. ويحتاج هذا المشروع الهام إلى تمديد وبناء دراسات مستقبلية مبنية على نتائج الدراسات السابقة. وتحرص المنظمة على إيجاد علاقة قوية بمشاركتها في اجتماعات ذات المنافع المشتركة، كما دعت الكثير من الخبراء في القضايا المتعلقة بالتلوث البيئي. وسوف أتعرض لبعض الأنشطة وفقاً لأهميتها ودورها في مجال الحد / التحكم في التلوث المتوقع حدوثه.

كما شاركت المنظمة في الاجتماع الفني الدولي الخاص بالممارسات البيئية في عمليات الزيت في البحر وأنشطة الغاز الذي عقد في هولندا في الفترة من ۱۷ – ۲۰ نوفمبر ۱۹۹۷. وإدراكاً من اهتمام العالم بتنظيم صناعة الغاز وعمليات النفط في البحر، فقد ركزت المنظمة على أهمية الوسائل الإقليمية للأخذ في الاعتبار الشروط البيئية المحددة لكل منطقة لوضع المعايير الخاصة بعمليات صناعة النفط في البحر ومثال على ذلك البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناتج عن استغلال واستكشاف الجرف القاري كأحد النماذج الذي يمكن الأخذ به.

كما شاركت المنظمة في الاجتماع الأول INC الخاص بالتشريعات الدولية الملزمة والخاصة بالملوثات العضوية الثابتة الذي عقد في مونتريال في الفترة من ۲۹ يونيو إلى الثالث من يوليو ۱۹۹۸ وتم اقتراح مادة عن الترتيبات الإقليمية، وتضمنت هذه المادة شروطاً لتطوير الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة آخذين في الاعتبار مميزات الظواهر الإقليمية كيفية النقل، حساسية واستخدام البيئة، وهذا يؤكد على أن صناعتنا ليست خطرة إذا ما بقينا محافظين على حماية بيئتنا البحرية. وفي هذا الشأن أود أن أتقدم بالشكر إلى الهيئة الاتحادية للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرتها للبدء في تطوير مسح مصادر التلوث من البر ومن ضمنها الملوثات العضوية الثابتة.

وقد عقدت الندوة وورشة العمل السنوية الأولى لخطة مكافحة التلوث النفطي في الحالات الطارئة بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ۲٥ – ۲۹ أبريل ۱۹۹۸، حيث أتاحت الفرصة أمام البيئيين من الدول الأعضاء، والعاملين في مجال صناعة النفط، وخبراء إقليميين ودوليين بهدف تبادل الخبرة، وأصدرت الندوة توصيات التي تعبر عن المشاريع المحالة على ميماك مثل الخطة الإقليمية المكافحة التلوث بالنفط، حيث تم توزيع المرحلة النهائية للدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم عليها ثم تنقيحها.

وحيث أن المنطقة أصبحت أكثر وعياً بالتلوث النفطي المستمر الناتج عن نقل النفط والصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء في معاقبة الملوثين. فمن الثابت أنه دون إيجاد الوسائل القانونية المناسبة والأدلة الثابتة، فإن معظم الملوثين يستطيعوا الهرب دون عقاب. لذا فإن المنظمة تحاول إنشاء آلية قانونية تساعد الدول الأعضاء على إثبات مطالباتهم، والقيام بمثل هذا العمل يتحتم علينا الاستقصاء الفوري للمناطق الملوثة وإبراز الأدلة المؤيدة لهذه المطالبات .

ولإنجاز ذلك، فلا بد من عمل الترتيبات المالية وبالصور المناسبة التي تساعد المنظمة والدول الأعضاء للتحرك الفوري عند حدوث أي حالة طارئة للتلوث ومطالبة الملوثين بالتعويض كما يجب إيجاد الآلية لتنفيذ ذلك، وأمل أن يدعم المجلس هذه الآلية من حيث المبدأ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير القواعد الإرشادية الإقليمية الخاصة بتقييم أضرار التلوث والدليل الإقليمي لقضايا التعويضات أصبحت في المرحلة النهائية. فهذه الوثائق ستستخدم عند حدوث أي حالات تلوث طارئة بالزيت، إضافة إلى خطة الطوارئ الإقليمية للتلوث بالزيت والإجراءات الخاصة بالتحكم في موانئ الدول، ونماذج توضح مسارات التلوث الإقليمي ما زال تحت الإعداد وسيتم توزيعه إلى الدول حال الانتهاء منه، وإنجاز مثل هذه الآلية المكافحة التلوث تحتاج إلى استمرارية التدريب وتطوير الكفاءة لفريق الطوارئ الذي سيتحمل المسؤولية على المستوى الوطني والإقليمي. لذا فإن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بما تقدمه حكومة دولة البحرين من دعم سخي بصدد إنشاء مركز التدريب لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة.

إن احتفالنا بمرور عشرين عاماً على تأسيس المنظمة، وبالسنة الدولية للمحيطات خلال الفترة ٢٠ – ۲۳ أبريل ۱۹۹۸ بإقامة معرض تكنولوجيا البيئة الأول، ذلك المعرض الذي تم إقامته تحت رعاية معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت. وقد تم رعاية المعرض من قبل ست مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص وحقق نجاحاً ملحوظاً، حيث اشترك فيه أربعة وثلاثون شركة وأربع دول من الدول الأعضاء في المنظمة حيث تم عرض الخدمات والمنتوجات والأنشطة التي يقومون بها في مجال حماية البيئة.

السادة الحضور

ليس الغرض من هذه الكلمة إبراز إنجازاتنا وإنما هدفنا الأساسي هو التعبير عن عميق امتناننا للدعم المستمر الذي تلقاه المنظمة من مؤسسات عديدة إقليمية ودولية ومن الدول الأعضاء ومن خبراتنا الذين يزدادون يوماً بعد يوم. إن عرض نماذج من إنجازاتنا هو الدليل على هذا الدعم والذي بدونه ما كنا ننجز العديد منها في ظل الظروف المالية الصعبة.

ولا بد لي في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الخاص لدولة الكويت على دعمها المستمر والمتميز لأنشطة المنظمة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها. وكل ما نرجوه أن تحذو جميع الدول الأعضاء في تقديم كل دعم للمنظمة وتسهيل قيامها بأنشطتها المختلفة في دول المنطقة حتى تتمكن من تحقيق الوعي اللازم عند كل فرد في المنطقة عن أهمية البيئة وضرورة قيامه بالجهد اللازم لحماية بيئتنا البحرية. حيث أنها ستظل المصدر الأساسي والحيوي لجميع القاطنين في منطقتنا.

كما أتقدم بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والرئيس الأعلى للهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت على رعايتهم الكريمة لمنظمتنا والاهتمام بأنشطتها وتقديم كل دعم لها، أملاً من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم جميعاً وأن يحمي منطقتنا من أي شر ومكروه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاجتماع الوزاري العاشر لمجلس

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (الكويت 24-28/10/1998).

أخبار السكرتارية

مذكرة تفاهم

تم التوقيع في جدة يوم 12 ديسمبر 1998 على مذكرة تفاهم بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ROPME والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن PRTSGA وقد وقع على مذكرة التفاهم من جانب المنظمة معالي د. عبدالرحمن العوضي – الأمين التنفيذي – للمنظمة ومن جانب الهيئة سعادة البروفيسور نزار إبراهيم توفيق الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وقد شهد حفل التوقيع على مذكرة التفاهم د.محمود يوسف عبدالرحيم المنسق العام للشؤون الفنية والإدارية بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

ورشة عمل مشتركة بين

ROPME, GCC, EU, EPA

عقدت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ورشة العمل المشتركة بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تحت عنوان “تلوث البيئة البحرية بالزيت” خلال الفترة 2-4 نوفمبر 1998 وذلك بمشاركة وفود من كافة الدول الأعضاء بالمنظمة والاتحاد الأوروبي وقد حضر حفل الافتتاح سعادة سفير الاتحاد السويسري بصفته ممثلاً للاتحاد الأوروبي.

المشاركة بالاجتماع الثالث لـ PERSGA

شارك الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية معالي د.عبدالرحمن عبدالله العوضي في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن PERSGA الذي عقد بمقر المنظمة في جدة خلال الفترة 12-13 ديسمبر 1998.

هذا وقد شهد د. العوضي حفل التوقيع على برنامج العمل الاستراتيجي للبحر الأحمر وخليج عدن الذي اعتمده مجلس الهيئة ووافق عليه مجلس مرفق البيئة العالمي، وذلك بحضور ممثلي مرفق البيئة العالمي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والبنك الإسلامي للتنمية.

المؤتمر الإقليمي للبيئة البحرية في المنطقة

تحت رعاية سمو أمير دولة قطر الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني وبمناسبة احتفالات جامعة قطر باليوبيل الفضي على إنشائها نظمت جامعة قطر أعمال المؤتمر الإقليمي للبيئة البحرية في المنطقة والذي عقد بكلية العلوم جامعة قطر خلال الفترة ١٢ – ١٥ديسمبر 1998.

وقد استهدف المؤتمر بحث ومناقشة القضايا الهامة في مجال البيئة البحرية وعلى الأخص ما يتعلق بمنطقة عمل المنظمة ومنها على سبيل المثال (إدارة المناطق الساحلية والمسموح الاشنوغرافية والتلوث البحري والأحياء البحرية … إلخ ) وتجدر الإشارة إلى أنه قد شارك في أعمال المؤتمر محاضرون دوليون لهم خبرات واسعة في هذه المجالات إلى جانب عدد آخر من المحاضرين من المنطقة العربية ودولة قطر حيث قامت اللجنة العلمية للتحضير للمؤتمر المذكور باختيارهم. كما شملت أعمال المؤتمر عرضاً لمجموعة من البوسترات حول هذه المواضيع أيضاً.

مشاركة مندوب المنظمة في المؤتمر

الإقليمي للبيئة البحرية في المنطقة

شاركت الآنسة / ناهدة الماجد مندوبة عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي، في أعمال المؤتمر الإقليمي للبيئة البحرية من خلال (POSTER SESSION) هذا إلى جانب إعداد ورقة علمية بعنوان:

(MARINE MONITORING & ASSESSMENT PROGRESS IN ROPME SEA AREA)

وقد تضمنت الورقة العلمية المذكورة عدداً من العناصر الهامة من بينها:

– مشاركة مراكز ومعاهد الأبحاث القطرية الجهات المعنية المماثلة في دول الخليج والدول المجاورة.

– التعرف على أحدث الوسائل العلمية والتقنية في مجال دراسات البيئة البحرية.

– تحديد ومناقشة كافة القضايا البيئة الهامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي ذات العلاقة بالبيئة البحرية.

– مناقشة نتائج تحليل العينات والأبحاث التي أجريت في المنطقة البحرية للمنظمة بهدف الحصول على أقصى استفادة علمية للجهات والمراكز البحثية في دولة قطر.

أخبار البيئة في دول المنطقة

دولة البحرين

وزير الإسكان والبلديات والبيئة

الشيخ / خالد بن عبدالله آل خليفة

يترأس وفد دولة البحرين

إلى الاجتماع الوزاري العاشر لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

ترأس وزير الإسكان والبلديات والبيئة الشيخ/ خالد بن عبدالله آل خليفة اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الذي عقد في الثامن والعشرين من أكتوبر 1998 بالكويت حيث بحث الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالبيئة البحرية في المنطقة وسبل تطوير العمل بالمنظمة.

وقال مدير عام شؤون البيئة السيد/ خالد فخرو أن وزير الإسكان والبلديات والبيئة ترأس كذلك اجتماع اللجنة التنفيذية الوزارية للمنظمة والذي عقد في 27 أكتوبر 1998 مشيراً إلى وجود برنامج عمل اعتمده الاجتماع السابق للمنظمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل تنفيذه حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لوضع أولويات للبرنامج كما تم أيضاً دراسة المعوقات التي حالت دون تحقيق الإنجازات الكاملة في بعض البرامج أيضاً.

ظاهرة موت الأسماك

وأوضح فخرو أن البحرين قدمت مقترحاً لأعمال اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة من أجل التركيز لدراسة موضوع موت الأسماك حيث أصبح هذا الموضوع له أهمية ويجب أن يعطي أولوية نظراً لأن موت الأسماك أصبح ظاهرة سنوية يجب النظر إليها بمنظار تحليلي مبدئي والتركيز على الاهتمام بها ودراستها لمعرفة مدى وجود مشكلة في البيئة البحرية للمنظمة تسبب هذه الظاهرة.

من جهة أخرى فقد تم بحث الدليل الخاص بتحليل  الملوثات البيئية البحرية الذي أنجز مؤخراً إضافة إلى الملاحق الخاصة التي أصدرتها المنظمة والمعنية بتنفيذ البروتوكول الخاص بنقل المخلفات الخطرة عبر البحر وموضوع استخدام المشتتات الكيماوية في الانسكابات النفطية  وكذلك الأنشطة التي يقوم بها مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة والبرامج المقترحة من الدول الأعضاء للفترة من 1998-2000، فضلاً عن بحث معوقات سير تنفيذ البرامج المعتمدة ومراجعة الوضع المالي للمنظمة والميزانية المطلوبة لتنفيذ البرامج.

المحطة الأرضية للأقمار الصناعية

 لتبادل المعلومات البيئية تبدأ عملها عام 1999

تبدأ المحطة الأرضية لاستقبال وبث المعلومات البيئية عن طريق الأقمار الصناعية اعتباراً من الربع الأول من العام القادم 1999 والتي تستضيفها البحرين ضمن شبكة عالمية أسسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP لهذا الغرض في إطار مشروع متكامل والمعروف باسم مشروع “ساتل ميركور”.

وقال المدير العام لشؤون البيئة الأستاذ / خالد فخرو أن شؤون البيئة أكملت كافة استعداداتها لاستقبال وعمل هذه المحطة موضحاً أن المحطة في مقرها الرئيسي في سويسرا احتاجت إلى بعض الوقت للتطوير وإدخال تقنيات حديثة وأجهزة فنية لربط الشبكة حيث يعتمد هذا النظام على شبكة عالمية من المحطات الأرضية موزعة توزيعاً جغرافياً على كافة المناطق وتتضمن الشبكة ستة عشر محطة منها ثمانية ذات سعة عالية وثمانية ذات سعة منخفضة ترتبط جميعها عن طريق الأقمار الصناعية لتغطي العالم كله. ومن المعروف أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من ست دول أوروبية مانحة هي النمسا وبلجيكا والنرويج واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وبالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية قد أقامت هذا النظام العالمي من أجل تسهيل تبادل المعلومات البيئية عالمياً وإقليمياً. وكان وزير الإسكان والبلديات والبيئة الشيخ / خالد بن عبدالله آل خليفة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP قد وقعوا اتفاقاً يتم بموجبه استضافة دولة البحرين محطة أرضية لاستقبال وبث المعلومات البيئية عن طريق الأقمار الصناعية ضمن الشبكة العالمية أسسها UNEP لهذا الغرض.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

نائبة الرئيس الإيراني مديرة إدارة البيئة

د. معصومة ابتكار تقول:

الكويت أحد الأعضاء النشطين في حماية البيئة

أشادت نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومدير إدارة البيئة الدكتورة معصومة ابتكار بالعلاقات العامة الثنائية مع دولة الكويت في مجال حماية البيئة البحرية.

وقالت نائبة الرئيس الإيراني لدى مغادرتها الكويت بعد اختتام أعمال الاجتماع العاشر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أن زيارتها لدولة الكويت كانت فرصة للالتقاء بالمسؤولين في هذا المجال.

وأفادت د. ابتكار أن هناك منطقة بيئية مشتركة تتعلق بكلا البلدين والتي يجب الحفاظ عليها. وأن دولة الكويت هي أحد الأعضاء النشطين في مجال البيئة، وذكرت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها مشاريع جديدة في مجال حماية البيئة. وأنها تستخدم الغاز الطبيعي بشكل كبير كوقود للسيارات بالإضافة إلى السيارات الكهربائية في خطوة للحد من تلوث الهواء وخاصة في المدن الكبيرة مثل طهران وغيرها.

\واختتمت حديثها قائلة أن زيارتها حققت نتائج إيجابية في مجال التعاون المشترك من خلال المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

بسبب التلوث إغلاق المدارس الابتدائية لعدة أيام في طهران

أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق المدارس الابتدائية لعدة أيام خلال شهر أكتوبر الماضي في طهران لحماية التلاميذ من التلوث الذي بلغ خلال تلك الفترة مستوى خطير.

وذكرت الصحف أن وزارة التربية اتخذت هذا القرار بعد تحذير من هيئة حماية البيئة جاء فيه أن تلوث الجو الحاد زاد خلال تلك الفترة.

وكانت السلطات قد نصحت السكان آنذاك، ولا سيما العجزة والأطفال والأشخاص الذين يعانون من حساسية تجنب وسط مدينة طهران إذ أن التلوث فيه “فاق مستوى الخطر”.

والجدير بالذكر أن مدينة طهران التي تضم عشرة ملايين نسمة تقع على سفح سلسلة من الجبال تحد من حركة الهواء، مما يجعلها من أكثر المدن تلوثاً في العالم مع مكسيكو وبانكوك وجاكرتا.

خلال استقبال سمو الشيخ / محمد بن راشد ولي عهد دبي

لنائبة الرئيس الإيراني مديرة إدارة البيئة

معالي الدكتورة / معصومة ابتكار

تبادل الأحاديث حول الأوضاع البيئية في المنطقة

ومخاطر تلوث الجو على حياة ومستقبل الإنسان

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع د. معصومة ابتكار نائبة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيسة منظمة الحفاظ على البيئة الإيرانية. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول الأوضاع البيئية في المنطقة ومخاطر تلوث الجو على حياة ومستقبل الإنسان. وقد أشادت د. معصومة ابتكار خلال المقابلة بالتطور الهائل الذي شهدته دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة والذي يبدو واضحاً للزائر من الوهلة الأولى.

دولة الكويت

برعاية رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ / صباح الأحمد الجابر

الكويت تستضيف المؤتمر العالمي للتلوث البحري

د. العجمي: استضافة الكويت للمؤتمر تجسد مكانتها العلمية البارزة

استضافت دولة الكويت اعتباراً من يوم الثالث والعشرين من نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام اعمال مؤتمر الشرق الأوسط العالمي الثالث حول التلوث البحري. وإدارة المخلفات الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقد ترأس اللجنة التنظيمية للمؤتمر مدير إدارة العلوم البيئية والأرضية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور / ضاري العجمي كما ترأس اللجنة العلمية الدكتور / صالح المزيني وشارك في المؤتمر جهات عديدة منها معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والمنظمة العالمية لجودة المياه.

هذا وقد عقد رئيس اللجنة التنظيمية المؤتمر الدكتور / ضاري العجمي مؤتمراً صحفياً وصف فيه المؤتمر بأنه تظاهرة علمية هامة وقال إن استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر تجسد مدى ما وصلت إليه البلاد من مكانة علمية مميزة كما يترجم مدى العناية والرعاية التي توليها الدولة للعلم والعلماء.

وأضاف قائلاً إنه إيماناً من معهد الكويت للأبحاث العلمية بضرورة مواصلة المسيرة في عقد المؤتمرات العلمية فقد تم مخاطبة جهات الدولة الحكومية والخاصة طلباً للمشاركة في التنظيم والدعم المالي حيث استجابت معظم هذه الجهات كما تبنت المنظمة العالمية لجودة المياه نشر الأوراق المقدمة في عدد خاص من مجلاتها العلمية.

وقد استهدف هذا المؤتمر إبراز أهمية الجوانب البيئية والتقنية المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحديد مصادر التلوث الأرضية على البيئة البحرية وما يصاحب ذلك من آثار ومخاطر صحية على الإنسان خاصة والبيئة البحرية عامة كما استهدف أيضاً التعرف على الطرق العلمية الحديثة في تقييم نوعية وجودة المياه المنصرفة إلى البيئة البحرية والتعرف على العوامل البيئية المؤثرة على توزيع وانتشار وسلوكيات المؤثرات الساحلية بالإضافة إلى التعرف على الآثار السلبية الناجمة من المشروعات الإنمائية حول البيئة الساحلية والبحرية.

هذا وقد اختتم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي الثالث حول التلوث البحري وإدارة المخلفات أعماله بإصدار عدة توصيات تدعو إلى ضرورة إيجاد خطة إقليمية لدول الشرق الأوسط لتطوير المعرفة بالتكنولوجيا وتسهيل تبادلها بين الدول.  وأوصى المؤتمر بضرورة تطوير تقنيات حديثة تحد من مصادر التلوث وإنشاء مركز إقليمي للأبحاث والتدريب الإدارة مصادر المياه. كما شددت التوصيات على ضرورة أن تحتوي أجندة الأبحاث الموجهة إلى التنمية المستدامة تعديل القوانين والتشريعات البيئية وتوجيه أجهزة حماية البيئة لتحديد الصناعات الملوثة وفرض الغرامات اللازمة على المتسببين في التلوث.

وطالب المؤتمر الصناعة باعتماد نظم للتحكم في الملوثات من مصادرها والتخلص من المخلفات السائلة المصانع. وتضمين إدارة المخلفات وإدارة المخلفات السائلة مع أنظمة الإنتاج مما يدفع المصانع إلى تحسين مخرجاتها ويحد من المشاكل التي تعانيها محطات معالجة مياه المخلفات وإجراء دراسات وأبحاث في مجال المحافظة على البيئة البحرية من مصادر التلوث الأرضية.

د. محمد الصرعاوي

استراتيجية الكويت البيئية يوليو ١٩٩٩

أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الصرعاوي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة أن ملامح ومحاور الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت سيتم مناقشتها في النصف الأول من نوفمبر عام ۱۹۹۸ خلال اجتماع يضم ۲۰۰ شخص من المهتمين والمتخصصين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجهات ومؤسسات أخرى حكومية وغير حكومية.

وقال الصرعاوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة العامة للبيئة ان موعد الانتهاء من إقرار وكتابة الاستراتيجية هو شهر يوليو من عام ۱۹۹۹.

وكيل وزارة الإعلام فيصل الحجي يقول:

تسليط الضوء على التلوث البيئي وجهود مكافحته

تشارك الكويت ممثلة بوزارة الإعلام في معرض اكسبوها نوفر ۲۰۰۰ تحت شعار البيئة والتنمية.

وقال وكيل وزارة الإعلام فيصل الحجي أن فترة المشاركة سوف تكون على مدى ستة أشهر من يونيو إلى نهاية أكتوبر عام ۲۰۰۰، ويشغل موقع الكويت مساحة ١٥٠٠ متر مربع.

وأشار الحجي إلى أن اختيار محور البيئة والتنمية يتفق مع اهتمامات دولة الكويت سواء على المستوى الحكومي أو مستوى المؤسسات الخاصة وجمعيات النفع العام، وسيتم خلال المشاركة إلقاء الضوء على مشاكل التلوث البيئي الذي أصاب الكويت من جراء الغزو العراقي الغاشم سواء في البيئة البرية أو البحرية والجهود التي قامت بها دولة الكويت من أجل محاصرة التلوث والقضاء عليه.

مسابقة لاختيار شعار للهيئة العامة للبيئة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن مسابقة لتصميم شعار خاص بالهيئة العامة للبيئة تشارك فيه كافة الجهات المعنية.

وقد قامت الهيئة بإعداد استمارة بهذا الشأن جرى توزيعها على الجهات المعنية ذات العلاقة بهذا الموضوع حيث تضمنت الاستمارة تأكيداً على أن يكون التصميم المقترح معبراً عن نشاط الهيئة وأن يتم إرساله إلى الهيئة العامة للبيئة في موعد أقصاه ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۸.

سلطنة عمان

بعد أن ترأس وفد السلطنة إلى الاجتماع الوزاري العاشر المجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وزير البلديات الإقليمية والبيئة معالي د. خميس بن مبارك العلوي يقول:

السلطنة حريصة على تفعيل دور المنظمة وتعزيز جهودها بالتعاون الدائم مع دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

قال معالي د. خميس بن مبارك العلوي وزير البلديات الإقليمية والبيئة قبيل مغادرته إلى الكويت أن الاجتماع الوزاري العاشر للمنظمة الإقليمية الحماية البيئة البحرية يهدف إلى مراجعة ما تم إنجازه بشأن تنفيذ أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة ١٩٩٦ – ١٩٩٨ ووضع وإقرار البرامج المقترحة للفترة ۱۹۹۹ – ۲۰۰۰ ومناقشة أولويات تنفيذها في ضوء العناصر الخمس الرئيسية لاستراتيجية عمل خطة الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية عام ١٩٧٨.

وقال د. العلوي: إن مشاركة السلطنة في هذا الاجتماع تأتي حرصاً منها والتزاماً بتفعيل دور المنظمة وتعزيز جهودها تأكيداً للتوجيهات السامية الحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله، نحو تدعيم جسور البناء التي تربط بين سلطنة عمان وشقيقاتها دول الخليج والدول المجاورة الصديقة في إطار عضويتها الفاعلة بالمنظمة حيث تولى السلطنة عناية خاصة لمجال حماية البيئة البحرية بحكم موقعها الجغرافي المتميز وامتداد شواطئها المطلة على بحار المنطقة فضلاً عما تضمه البيئة البحرية العمانية من ثروة سمكية تكتسب أهمية اقتصادية كمصدر من مصادر الغذاء والدخل الوطني، كما تؤمن مياهها بعد تحليتها مورداً لا یستهان به من موارد المياه الصالحة الشرب إلى جانب التنوع البيولوجي الكبير بهذه البيئة التي تضم في أعماقها و على شواطئها أنظمة بيئية بحرية ادرة تمثل رصيداً هاماً من التراث الطبيعي العالمي كمستعمرات الشعب المرجانية بالسواحل العمانية ومجموعات السلاحف البحرية والحيتان والدلافين وبعضها يندرج تحت مسمى الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

وثمن معاليه الاجتماع الوزاري العاشر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية مؤكداً بأنه فرصة للاطلاع على مستقبل البيئة البحرية الخليجية من خلال هذا التجمع الرفيع المستوى الأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البيئة بالدول الأعضاء بالمنظمة واستعراض الأوضاع البيئية بالمنطقة وانعكاساتها على خطط التنمية الطموحة التي تنتهجها معظم الدول الأعضاء سبيلاً لتحقيق رفاهية شعوبها وتأمين مستقبل أجيالها وهو ما يفسر اهتمام المنظمة بدعم الجهود المبذولة الحماية البيئة البحرية الخليجية وتبادل الرأي والمشورة بين الدول الأعضاء بها بما يعود بتحقيق أمنها وسلامتها وصون مواردها لصالح شعوب المنطقة .

وفي هذا السياق أكد معاليه مجدداً بأن السلطنة حريصة في هذا الاجتماع على تأكيد التزامها واستعدادها الدائم للتعاون والتنسيق مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بالمنظمة وبحث إمكانية الاستفادة بتجارب السلطنة الرائدة في مجال حماية البيئة بوجه عام والبيئة البحرية على وجه الخصوص.

أخبار البيئة في دول المنطقة

حلقة عمل ضبط الجودة مهدت الطريق

أمام صادرات الأسماك العمانية للأسواق الأوروبية

أوضح المهندس / خلفان بن صالح الناعبي أن الوزارة قامت بنقل تبعية القسم الخاص بنشاط ضبط الجودة إلى مركز العلوم البحرية كما أعيد تأهيل مختبر ضبط الجودة التابع للمركز وتم تأهيل وتدريب العاملين به وقامت فرق التفتيش بعد ما تم تطعيمها بخبرات عالية ومتنوعة بزيارات لوحدات التجهيز التابعة للشركات التي تقوم بتصدير الأسماك للسوق العالمي كما اتحدت الوزارة الإجراءات الضرورية اللازمة في موانئ الصيد وبما يحقق الشروط الفنية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي وزودت فرق الإرشاد بالخبرات الفنية التي من شأنها ضمان إنزال الأسماك من قبل الصيادين في قوارب الصيد تتوافر فيها شروط ضبط الجودة وبما يحقق متطلبات السوق الأوروبية وأكد سعادته أن الجهود المضنية التي بذلتها وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ۱۹۹۸ قد أسفرت عن تأهيل ملف السلطنة لدى اللجان الفنية في الاتحاد الأوروبي وتمت مناقشة الملف في اجتماع مفوضية الاتحاد الذي انعقد في بروكسل في الخامس من أكتوبر ۱۹۹۸ وكانت النتيجة موافقة دول الاتحاد على رفع الحظر عن تصدير الأسماك العمانية للأسواق الأوروبية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر ۱۹۹۸ على أن يقوم وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبية بزيارة السلطنة قبل ذلك للتأكد من تنفيذها للضوابط التي تنظم تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد بما في ذلك زيارة المصانع والوحدات المرشحة للتصدير وموانئ الصيد التي يتم إنزال الأسماك فيها مشيراً إلى أنه تم تحديد زيارة الوفد لتكون في الفترة من ٢٣ إلى ۲۷ نوفمبر ۱۹۹۸.

وحث سعادته الشركات والمصانع المرشحة لتصدير الأسماك بتطبيق الإجراءات والأنظمة التي حددتها الوزارة للوفاء بمتطلبات تصدير الأسماك للسوق العالمي والأوروبي.

دولة قطر

سمو نائب الأمير يصادق على

قرار تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة برئاسة وزير الشؤون البلدية والزراعة

صادق سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد على قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة من وزير الشؤون البلدية والزراعة رئيساً.. وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والهيئات بالدولة.

كما نص القرار على تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

تحت شعار «العمارة الخضراء »

قطر تشارك في احتفالات يوم البيئة العربي

شارکت دولة قطر شقيقاتها الدول العربية يوم الرابع عشر من أكتوبر الاحتفال بيوم البيئة العربي تحت شعار العمارة الخضراء.

وقال سعادة السيد / علي بن سعيد الخيارين وزير الشؤون البلدية والزراعة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي أننا نجدها مناسبة هامة لتأكيد الاهتمام بالبيئة في دولة قطر التي قطعت شوطاً على مسار حمايتها وتوظيفها لصالح التنمية ولدفع مسيرتها وتأهيلها بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بالبيئة والتي كان لها الأثر الكبير في مختلف القطاعات الحكومية والشعبية والخاصة التي تكاتفت وتأزرت وبذلت الجهود لحماية البيئة والحفاظ عليها باعتبارها البيت الكبير الذي نعيش فيها جميعاً حاضراً ومستقبلاً.

مشروع تجري دارسته حالياً

علي جاسم الصيقل مصنع لمعالجة النفايات الخطرة

أعلن السيد / علي جاسم الصيقل الباحث البيئي والمنسق لاتفاقية ” بازل”  في دولة قطر أن فريق الخبراء والقانونيين والتقنيين ناقشوا في اجتماعهم الرابع عشر بجنوب أفريقيا عدداً من المواضيع الهامة من بينها قضية الأنابيب المصنعة من البلاستيك .

وقال إن الاجتماع الذي عقد في الفترة من ۷-۳ نوفمبر ۱۹۹۸ ناقش الملحق السابع للاتفاقية الذي يضم الدول التي من حقها إرسال نفاياتها الخطرة وتصديرها إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف قائلاً إن الدول العربية تقدمت بورقة شرحت فيها موقفها حيال الملحق السابع الذي يضم أغلب الدول الأوروبية التي بها التقنيات المطلوبة لمعالجة النفايات ولا تريد إدخال دولاً أخرى مثل إسرائيل.

وقال إن الاجتماع لم يصل إلى حلول جذرية حيث تحتاج أغلب الموضوعات إلى مزيد من الدراسة من قبل الاستشاريين الذين تختارهم أمانة الاتفاقية، بالإضافة إلى عمل استبيان لدى بعض الدول وكذلك عمل دراسة ورفع تقرير للأمانة في شهر مارس ۱۹۹۹ بجنيف وذلك للنظر فيما توصلت إليه تمهيداً لاجتماع آخر سيعقد في شهر ديسمبر من عام ١٩٩٩.

وعما إذا كانت هناك نية لإقامة مصنع المعالجة النفايات الخطرة بدلاً من نقلها قال الصيقل:

هناك دراسة حالياً لمشروع الإقامة مصنع للمعالجة والتخلص من النفايات الصناعية الخطرة، وتجري التجارب حالياً على المكان الذي تم الاتفاق على إنشاء المصنع به سواء من الجوانب الجيولوجية أو التربة أو الهواء أو النباتات يقوم بها خبراء واستشاريين ذوي خبرة واسعة في هذه المجالات.

الاجتماع الرابع لمسؤولي شبكة الأوزون في دول غرب آسيا يختتم أعماله

اختتم الاجتماع الرابع لمسؤولي شبكة الأوزون في دول غرب آسيا فعالياته بمقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي تتخذ من دولة قطر مقراً لها حيث شارك فيه ٢٥ مسؤولاً.

وقد تركزت الجلسات التي امتدت على مدى يومين حول العديد من المواضيع التي تهم دول المنطقة خاصة فيما يتعلق باقتراب موعد تجميد الاستهلاك للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون والقرارات التي اتخذت في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف الذي عقد بالقاهرة مؤخراً.

كما تركزت الجلسات وأوراق العمل المقدمة خلالها على قرارات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف وتأثيرها على دول المنطقة بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم بتنفيذها المذكورة بتمويل هذا المشروع بهدف التخلص من استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

وصرح السيد وليد محمد حسن العمادي مسؤول الأوزون والمواد المشعة بإدارة البيئة ورئيس جلسات الاجتماع الرابع لشبكة الأوزون أنه قد تمت مناقشة عدة قضايا منها شبكة الهالونات حيث يقوم مكتب غرب آسيا بالتنسيق مع إحدى الشركات الألمانية يعمل مشروع حصر للكميات الموجودة من الهالونات وتجميعها في منطقة واحدة مشيراً إلى هناك توصية في هذا الصدد لدول منطقة غرب آسيا بشكل عام والثانية لكل دولة بشكل خاص حيث ستقوم الشركة المذكورة بتمويل هذا المشروع.

أخبار البيئة في دول المنطقة

المملكة العربية السعودية

سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى اليوم الختامي

لمسابقة الأمير سلطان لخدمة البيئة بالمنطقة الشرقية

رعى صاحب السمو الأمير / سعود بن نايف بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفل تكريم المجموعات الفائزة في مسابقة تنظيف بيئة الشواطئ التي اقيمت على شاطئ نصف القمر، وشهد انطلاقتها وكيل إمارة المنطقة الشرقية الأستاذ/ سعد العثمان وقد أعلنت نتيجة المسابقة حيث بلغ حجم النفايات التي جمعت خلال ساعات السباق للمجموعات المشاركة ٩٤٩٣ كيلوجرام.

جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر البيئة والتصحر العالمي

تستضيف جامعة الملك سعود بالرياض مطلع عام ١٩٩٩ مؤتمر البيئة والتصحر العالمي الذي يليه فعاليات المؤتمر العالمي الثالث الدراسات التصحر والبيئة ما بعد ۲۰۰۰ الذي ينظمه مركز دراسات التصحر بالجامعة وطبقاً لما ذكره الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ المشرف على المركز ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر فإن لغة المؤتمر هي العربية كما ستقبل البحوث المقدمة باللغة الإنجليزية. هذا وقد عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أول اجتماع لها مؤخراً ناقشت خلاله كيفية الإعداد والتحضير للمؤتمر ووضع التصور الشامل له.

على هامش اجتماعات وزراء البيئة العرب

جمعية البيئة السعودية تشارك في معرض المطبوعات البيئية بالقاهرة

شاركت جمعية البيئة السعودية في معرض الملصقات والمطبوعات العربية ذات المضمون البيئي والذي أقيم على هامش أعمال الدورة العاشرة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من ۲۷ – ۲۸ نوفمبر عام ۱۹۹۸.

حفر أكثر من ١٠٠٠ بئر لمراقبة واختبار المياه الجوفية

أو شكت وزارة الزراعة والمياه السعودية على تنفيذ أكثر من ١٠ محطات ضخ مياه من محطات التحلية التي تنفذها حكومة المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في إنتاج كميات المياه المحلاة من البحر والتي تستخدم في الأغراض المختلفة وقد بلغ إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر من ٢ مليون متر مكعب يومياً أو ما يعادل ٦٠٠ مليون جالون يومياً ولقد صاحب إنشاء محطات التحلية الرئيسية تنفيذ مشروعات مكملة لها بهدف إيصال المياه المحلاة بعد خلطها بمياه الآبار إلى المدن المستفيدة من تلك المياه.

وقال مقرر لجنة الزراعة والثروة السمكية في غرفة جدة أن وزارة الزراعة والمياه تبذل جهوداً مكثفة الإقامة السدود في الأودية والمنخفضات التي تتجمع بها مياه الأمطار والسيول لاستخدامها في الري حسب احتياج المواطنين بالقرب من مناطق تجمع هذه المياه.

وفي هذا الصدد ذكر أن الوزارة قامت بتشييد أكثر من ١٨٥ سداً بسعة إجمالية تقترب من البليون متر مكعب وتختلف الأغراض من إنشاء هذه السدود فمعظمها تم تشييده بغرض تعويض المياه المستغلة في الزراعة حيث بلغ عدد السدود المنشأة لذلك الغرض أكثر من ۱۲۰ سداً تشكل ما يقرب من ٥٦ في المائة من إجمالي عدد السدود المنشأة في المملكة بلغت طاقتها الإجمالية أكثر من ٥٠٠ مليون متر مكعب من أضخمها سد وادي بيشة الذي تبلغ طاقته التخزينية نحو ٢٢٥ مليون متر مكعب ويلي ذلك السدود المنشأة بغرض التحكم في مياه السيول والتي بلغ عددها ما يقرب من ٥٠ سداً بطاقة تخزينية تبلغ ما يقرب من ١٦٠ مليون متر مكعب بالإضافة إلى السدود التي شيدت بغرض التحكم في الري والشرب والحماية ويصل عددها إلى ٢٠ سداً بسعة تخزينية تبلغ أكثر من ١٢٥ مليون متر مكعب تقريباً.

المملكة العربية السعودية

إنشاء وحدات تحلية عملاقة بطاقة 27,5 مليون جالون يومياً

أكد مدير عام هيئة كهرباء ومياه دبي الأستاذ/ سعيد محمد الطاير أن المياه تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات الهيئة باعتبارها عنصر الحياة الرئيسي وأساس كل حضارة وتقدم. إضافة إلى أنها مادة غذائية قبل أن تكون مادة صناعية أو وسيطة، ولهذا تأخذ الهيئة بعين الاعتبار النوعية والجودة في مياه الشرب وتوفيرها لكافة المستهلكين أينما وجدوا بالكميات المناسبة والنوعية الجيدة المطابقة للمواصفات يومياً. الصحية لمياه الشرب.

وأشار إلى أن كمية المياه التي تم ضخها في شبكات مياه دبي خلال العام الماي بلغت ٣٣,٣٣٥ مليار جالون مقارنة بإنتاج عام ١٩٩٦ الذي بلغ ٣٢ مليار جالون.

ونظراً للنمو المستمر في الطلب على المياه فقد قامت الهيئة بتنفيذ العديد من المشاريع التي تساهم في زيادة كميات المياه المتاحة للاستهلاك عن طريق إنشاء وحدات تحلية مياه جديدة أو برفع قدرة شبكات نقل وتوزيع المياه لتلبي احتياجات المستهلكين سواء كانت تلك الشبكات للتوسع الراسي أو الأفقي على امتداد المناطق الجديدة التي أدخلت ضمن حيز الكتلة العمرانية للبلاد.

وأضاف الطاير / أن الهيئة بدأت في العام الحالي بتنفيذ مشروع إنشاء وحدات تحلية مياه جديدة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى ٢٧.٥ مليون جالون مياه يومياً ويتكون المشروع من ثلاث وحدات تحلية، الأولى بقدرة إنتاجية تبلغ ٥,٧ مليون جالون يومياً وسيتم تركيبها بالمحطة (أ) بجبل علي، أما الوحدتان الآخريان فهما المرحلة الأولى بمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه الجديدة بجبل علي المحطة (ث) وقدرة كل منهما ١٠ ملايين جالون مياه يومياً، حيث ستدخل الوحدة الأولى بالمحطة (أ)  إلى الخدمة قبل حلول صيف عام 2000 إضافة إلى الوحدتين الآخرين بالمحطة (ث) واللتان ستدخلان إلى الخدمة قبل نهاية عام ٢٠٠٠ لتصل القدرة الإنتاجية الكلية للهيئة من مياه التحلية بعد دخول الوحدات الثلاث إلى الخدمة إلى حوالي ١٤٣,٥ مليون جالون مياه يومياَ.

وقال مدير عام هيئة كهرباء ومياه دبي أن القدرة التخزينية الحالية من المياه بالهيئة تبلغ ۱۱۲ مليون جالون مؤكدا أن الهيئة تخطط لرفع قدرتها التخزينية تبعاً لنمو معدل الاستهلاك السنوي من المياه. وسيتم بناء خزان مياه إضافي بالمجمع التخزيني الحالي للهيئة بمنطقة مشرف بسعة ٦٠ مليون جالون لتصل القدرة التخزينية الإنتاجية للهيئة بعد استكمال هذا المشروع إلى ۱۷۲ مليون جالون مياه يومياً. بالإضافة إلى مشروع تطوير محطات ضخ المياه بمنطقة. القوز لتصل إلى الضعف في نهاية العام المقبل أي بمعدل ۱۲۰ مليون جالون مياه يومياً.

الهيئة الاتحادية للبيئة وغرف التجارة والصناعة

بدولة الإمارات تبحث إجراءات لحماية طبقة الأوزون

جددت الهيئة الاتحادية للبيئة مطالبتها من غرف التجارة والصناعة بالدولة بعدم إصدار شهادة لأي مواد كيماوية ما لم يتضمن الطلب المقدم لها تفاصيل دقيقة لهذه المواد الكيماوية.

ودعت الهيئة إلى التعميم على غرف التجارة والصناعة بمخاطبة الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة التي تقوم بالاتجار بالأجهزة والمعدات التي تستخدم المركبات المستنفذة لطبقة الأوزون لإبلاغها بموقف الدولة والتأكيد على عدم السماح بدخول هذه الأجهزة والمعدات إلى أسواق الدولة، بالإضافة إلى وضع برنامج خاص للترويج للبدائل بالتعاون مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى.

كما دعت إلى التعميم على غرف التجارة والصناعة بالدولة بمخاطبة الشركات المستوردة للمركبات المستنفذة لطبقة الأوزون لإلزامها بتقديم جميع المعلومات المتعلقة باستيراد هذه المركبات إلى غرفة التجارة والصناعة التي تقوم بدورها بإحالتها إلى الهيئة الاتحادية للبيئة لتحديث سجلاتها.

وقالت الهيئة في خطابها الموجه للغرف التجارية أن دولة الإمارات العربية صادقت على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (204/11) المؤرخ في 17/4/1989 حيث أودعت وزارة الخارجية وثيقتي انضمام الدولة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ 13/12/1989 وقد اعتبرت سكرتارية الاتفاقية دولة الإمارات من الدول التي لا تنطبق عليها الشروط التي تمكنها من الاستفادة من فترة السماح التي نصت عليها المدة الخامسة، نظراً لأن معدل استهلاك الفرد قد تجاوز الحدود المسموح بها وفقاً للبيانات والاحصائيات التي استقتها سكرتارية الاتفاقية من مصادرها في الدول والشركات المصدرة لهذه المواد، وقد بذلت الهيئة الاتحادية للبيئة جهوداً مكثفة ومضنية مع سكرتارية الاتفاقية على مدى العامين 1994و1995 لإعادة النظر في موقف الدولة وإدراجها في قائمة الدول المشمولة بالمادة الخامسة من البروتوكول إلى أن نجحت في ذلك أخيراً عام 1996وأشارت إلى أن المادة الخامسة من بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون أتاحت للدول النامية الاستمرار في الحصول على احتياجاتها من هذه المركبات لمدة عشر سنوات من تاريخ الحظر 1996 من أجل استكمال خططها التنموية وعدم تحميلها تكاليف إضافية تنجم عن التحول الفوري لبدائل المركبات الكلوروفلوروكاربونية.

وأكدت أن بقاء اسم دولة الإمارات مسمولً بتلك المادة مرهوناً على عدم تجاوزها الحد الأقصى لمعدل استهلاك الفرد (3, كيلوجرام سنوياً)، وهو معدل يفي باحتياجات السوق المحلية ويمكن المحافظة على عدم تجاوزه إذا ما اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع نشاط إعادة تصدير هذه المركبات من قبل الشركات المستوردة والشركات الأخرى والتي تمارس مثل هذا النشاط الذي يؤدي إلى تجاوز معدل استهلاك الفرد الحد الأقصى المنصوص عليه في البروتوكول مما يحرم الدولة إذا ما استمر هذا النشاط من المميزات التي توفرها المادة الخامسة للدولة المشمولة بها ويهدد بالتالي بتوقف عملية تصدير هذه المركبات إلى الدولة التي يحتاجها السوق المحلية فعلاً.

تقارير بيئية عالمية

في تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP

الاحترار العالمي سيؤثر على كل مظاهر الحياة

قال تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أن النتائج المترتبة على التغير المناخي ستؤثر على كل مظهر من مظاهر الحياة وعلى كل زاوية من زوايا المعمورة. إذ ساهمت الدول النامية بالقليل في مشكلة الاحترار العالمي لكنها ستكون أكبر المتضررين منها ولكن الدول لا تملك الموارد المالية والتقنية للتكيف مع التغير المناخي المقبل. كما تعتبر الأكثر تعرضاً لتأثرات التغير المناخي كارتفاع مستويات البحار وتصاعد فترات الجفاف والفيضانات وتصاعد تواتر العواصف العنيفة.

وتعتمد الدول النامية بشكل متزايد على الموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية والمراعي والغابات ومصائد الأسماك وأنماط الرياح الموسمية.

وتعتبر جميع هذه الأنظمة الطبيعية أكثر عرضة للتغيرات المناخية من الأنشطة الاقتصادية في الدول الصناعية المتقدمة.

وإضافة إلى ذلك فإن الدول الفقيرة تكافح الآن من أجل البقاء على قيد الحياة. وأن من ينقصه الماء والغذاء والمأوى سوف لن يهتم باتخاذ الإجراءات الضرورية لمصلحة العالم بشكل عام.

وذكر التقرير أنه ورغم نشر العالم الصناعي 75% من إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية فإن نسبة الغازات التي يطلقها اليوم هي أقل من 1 % سنوياً ومقابل ذلك فقد ازداد معدل استخدام الغازات في الدول النامية حيث يقطن 75% من سكان العالم ليصل إلى 6% سنوياً.

وإذا استمرت الدول النامية في طرقها الحالية من أجل تطور اقتصادي أكبر وباستخدام التقنيات الملوثة نفسها فإن مساهمتها في مشكلة الاحترار العالمي ستفوق تقريباً مساهمة الدول الصناعية ولو افترضنا جدلاً أن العالم النامي سيوقف استخدام جميع غازات الاحتباس بشكل تام فإن الاحترار العالمي سيستمر وبوتيرة متصاعدة.

وأكد التقرير أنه وللمرة الأولى منذ بدء الثورة الصناعية يحتاج العالم الصناعي إلى تعاون العالم النامي كما يحتاج العالم النامي إلى المساعدة المالية والتقنية من العالم الصناعي.

هذا ويعتبر نقل التكنولوجيا جزءاً جوهرياً من هذا الحل أنه حل يعطي أملاً جديداً للدول الأشد فقراً وسيتحتم على الدول الصناعية في العديد من الحالات تغيير تقنياتها الحالية قبل البدء باستخدام الموارد المتجددة للطاقة على نطاق واسع.

وأضاف أن عملية نقل التكنولوجيا يمكن أن تضع الدول النامية في مقدمة معركة استخدام الموارد المتجددة للطاقة الشمسية والوقود الحيوية والتقنيات المتجددة الأخرى.

تفاقم مشكلة التصحر

التصحر يهدد مليار نسمة وخسائره ٤٢ مليار دولار سنويا

يهدد التصحر مليار نسمة في العالم بينهم ٢٥٠ مليوناً تضرروا بالفعل بصورة مباشرة من هذه الظاهرة التي وصفها الرئيس السنغالي / عبدو ضيوف بأنها غادرة لدى افتتاح مؤتمر دولي في داكار حول هذا الموضوع. ولإيجاد حلول لهذه المشكلة توجه إلى داكار نحو الفي مندوب يمثلون ٥٠٠ منظمة غير حكومية و١٩٠ دولة و١٠٠ هيئة دولية للبحث في سبل مكافحة التصحر. وقال هاما اريا ديالو الأمين العام التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي نظم اللقاء أن العالم بأسره معني بالتصحر.

وأطلقت هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٦ ديسمبر ١٩٩٦ وصادقت عليها ١٤٤ دولة حملة إعلامية لمكافحة التصحر. وقد وضع حجر أساس المعاهدة خلال اجتماع عقد في روما في ١٩٩٧ إلا أن الانطلاقة الحقيقية حصلت خلال قمة ريو حول البيئة والتنمية في عام ١٩٩٢.

وقدم الخبراء المشاركون في اجتماع داكار أرقاماً تنذر بالخطر تضم ۱۱۰ من الدول المعنية في جميع القارات وخسائر تقدر بـ ٤٢ بليون دولار سنوياً وثلاثة مليارات هكتار من الأراضي التي يضربها التصحر سنوياً.

وقال المشاركون إن آثاراً سلبية خطيرة على معيشة الإنسان سوف تنجم عن هذا التدهور في أوضاع البيئة.

منظمة اليونسكو تطلق برنامجاً دولياً لأبحاث المناخ

اطلقت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (UNESCO) برنامجاً دولياً واسعاً على مدى ١٥ عاماً لأبحاث المناخ خلال اجتماع افتتح بمشاركة أكثر من ٦٠ دولة في باريس.

ويسعى برنامج التقلبات والتوقعات المناخية الذي أطلق بمبادرة من اللجنة الحكومية الدراسة المحيطات التابعة لليونسكو إلى تركيم الملاحظات العلمية الطويلة المدى للجو والأرض والمحيطات والمناطق المغطاة بالجليد بفضل شبكة واسعة من الأقمار الاصطناعية ومراكز الرصد الأرضية.

ويؤكد باحثو اللجنة الحكومية لدراسة المحيطات أن الأمر يتطلب تطوير شبكة لمراقبة المحيطات نفسها على السطح وفي العمق والتي لا تزال المعلومات بشأنها ناقصة حتى يمكن تقويم التداخلات بين المحيطات والمناخ.

وبفضل برامج معلوماتية متطورة سيساعد تحليل هذه المعلومات على توقع التغيرات المناخية على فترات تتراوح بين بضعة فصول وعدة قرون.

ويقول العلماء إن هذا البرنامج يهدف على المدى القصير إلى المساعدة على فهم أسباب ارتفاع حرارة الأرض خلال التسعينات وفهم العلاقة بين دورة النينيو وتغييرات الطقس التي خلفت هذا العام فيضانات كارثية في الصين وبنغلاديش، وإعصاري ميتش وجورج المدمرين في الأطلسي

التنسيق بين مجلس وزراء البيئة العرب ومجلس التعاون

عقد ندوة لإدارة النفايات الخطرة في المملكة العربية السعودية.

تنظيم ورشة عمل لرصد التلوث البحري في الكويت.

تنظيم ورشة عمل في الإمارات بشأن النفايات الخطرة.

عقد في القاهرة في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر ۱۹۹۸ اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، حيث بحث المجلس الوزاري خطة عمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للتصدي لخطر النفايات السامة التي تزحف على منطقة الشرق الأوسط حيث أبلغ مجلس التعاون الخليجي الأمانة العامة للجامعة العربية إبرام دول مجلس التعاون برنامج عمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم ورشة العمل الخاصة بالتلوث البحري وتقام في الكويت، وندوة أخرى لإدارة النفايات الخطرة حيث اتفق على عقدها في المملكة العربية السعودية في ضوء الزيارة التي قام بها فريق عمل من المختصين بدول مجلس التعاون الخليجي لمواقع التخلص من النفايات الخطرة في دول الاتحاد الأوروبي، كما تقرر عقد ورشة عمل بالتنسيق أيضاً مع الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حول نفس الموضوع.

قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت

شهدت فترة نهاية السبعينيات تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية ترتب عليها وفرة مالية ساعدت على إقامة المشاريع التنموية المتنوعة في مناطق الكويت واكبها جهود حثيثة في مجال المحافظة على البيئة من خلال تقييم المردود البيئي لهذه المشاريع التنموية من خلال إصدار القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٠ الذي وضع السياسات العامة متضمنة المعايير العلمية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان، وذلك للاسترشاد بها في عمليات التنمية وإقامة المشروعات الإنمائية بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة.

ومع زيادة التطور في مختلف أنماط التنمية وتداخل مسؤوليات الجهات بالنسبة لمجالات البيئة المختلفة رأى المسؤولون عن البيئة في دولة الكويت الحاجة إلى إيجاد صيغ قانونية جديدة أكثر فاعلية تكون قادرة على تلبية المتطلبات البيئية المتعلقة بالحد من التلوث البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية واستثمارها بطريقة أكثر فاعلية تحقيقاً للتنمية المستدامة وإدخال العنصر البيئي إلى الهياكل التخطيطية في الدولة.

لذا صدر القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۹٦ المعدل له في محاولة جادة لمعالجة مشاكل البيئة في الكويت وتم تحويلها الاختصاصات اللازمة في مجال المحافظة على البيئة.

ومن الاطلاع على قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة يتبين أنه مكون من إحدى وعشرين مادة تعرضت المادة الأولى منه إلى تعريف بعض المصطلحات ذات العلاقة بهذا القانون، وذلك التوحيد المعاني المراد لها وتفادي أي مشاكل مستقبلية في فهمها.

وبينت المادة الثالثة الاختصاصات المحددة للهيئة العامة للبيئة والمهام الكفيلة لحماية البيئة في الكويت، والتي من أهمها وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان، وتعريف الملوثات وتحديد تنفيذها.

وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف البيئي والتربية البيئية بهدف توعية المواطنين وحثهم على المساهمة في حماية البيئة. القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للنوعية البيئية. وضع خطة عمل لتدريب الكوادر الوطنية وتدعيم الخدمات البيئية في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئي لمشاريع التنمية الأساسية قبل إقرار تنفيذها، ودراسة التقارير البيئية عن الأوضاع البيئية في الكويت وإتخاذ اللازم بشأنها وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت.

ونصت المادة الرابعة على تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وذكرت اختصاصاته بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية. ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومن غيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم ويكون المدير العام مقرراً للمجلس. ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة.

كما نصت المادة السادسة على تشكيل مجلس الإدارة للهيئة من المدير العام رئيس المجلس الإدارة وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في مجال البيئة من خارج الهيئة. ويصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة ومن أهم اختصاصات هذه اللائحة تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه، وتنظيم أعمال مجلس الإدارة وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل.

وحددت المادة السابعة اختصاصات مجلس الإدارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة وإتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومن أهمها: إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وإصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو القرارات المنفذة له وبصفة عامة النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة العامة للبيئة.

خولت المادة الثامنة مجلس الإدارة بوضع النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند موقع المنشأة أو القيام بعمليات أو أي نشاط قد يؤدي إلى تلوث البيئة كما تشترط الهيئة عمل دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية. وللهيئة عند مخالفة هذه النظم طلب وقف تنفيذ المشروع وسحب تراخيص العمل، وتلتزم الجهات المعنية بالاستجابة إلى هذا الطلب. ولمجلس الإدارة المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئي بسبب أي عمل يترتب عليه دمار بيئي إلى جانب الجهات المختصة الأخرى.

وفي المادة العاشرة أعطى الحق للمجلس الأعلى بعد إخطار الجهة الرسمية أن يوقف العمل بأي منشأة أو نشاط إذا ترتب على استمرار العمل تلوث البيئة لمدة لا تجاوز أسبوعاً يجوز مدها أسبوعاً آخر. وفي حالة استدعاء الوقف لفترة أكثر فالهيئة أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بعد الوقف مدة أو مدد أخرى ويجوز التظلم أمام المحكمة الكلية. على أنه يجوز للمجلس الأعلى تفويض المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على المجلس الأعلى.

وأعطت المادة الحادية عشر للمدير العام حق ندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش لتنفيذ هذا القانون ويكون لهم صفة الضبطية القضائية ولهم دخول الأماكن التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة والاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

كما خولت المادة الثانية عشر مجلس ة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة، والهيئة إقامة مراكز تفتيش ومراقبة وإنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة.

كما بينت المادة الثالثة عشر العقوبات المقررة على مخالفي النظم والاشتراطات البيئية والتي راوحت بين الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز للمحكمة مصادرة الأشياء المسببة في التلوث مع إلزام الجهة المسببة للتلوث بتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة وبإزالة التلوث على نفقتها أو غلق مصدر التلوث لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور وللمحكمة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.

ومن جهة أخرى عاقبت كل من منع الموظفين المختصين من أداء عملهم وفقاً لهذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الألف دينار أو بإحدى العقوبتين. كما قررت الحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية عشر من هذا القانون.

بينت المادة الرابعة عشر طريقة قبول الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وأجازت للمدير العام للهيئة أن يفوض من يراه في قبول الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

وبينت المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر أن للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة وكيفية الحصول على الموارد المالية للهيئة وأجازت لها تحصيل الأجور نظير الخدمات التي تقدمها والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.

ونصت المادة السابعة عشر أن للمدير العام إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما بينت المادة الثامنة عشر سريان أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة.

أصدقاء البيئة

ما هو علم البيئة : علم البيئة هو فرع من العلم يبحث في علاقات أشكال الحياة بعضها ببعض ومع ما يحيط بها … وكان دايمست ايكل أول من أوجد كلمة علم البيئة في عام ١٨٦٦ وهي كلمة إغريقية معناها دراسة الوطن أو العناية بالبيت والكلمة في اللغة الإنكليزية هي “ايكولوجي”.

البيئة : والبيئة بشكل عام هي العالم الحي الذي نعيش فيه وتحتوي بيئة الإنسان على الأبنية والنباتات والمناخ والأرض التي نعيش عليها كما يتأثر الإنسان بالبيئة التي تحيط به.

أضف لمعلوماتك!  يتقاسم ما لا يقل عن ٩٦ بلداً موارد المياه المتاحة في ١٣ من أنهار وبحيرات العالم وفي المناطق الاستوائية وتشير التقديرات إلى أن ١٦٠ مليون هكتار من مستجمعات المياه قد أصابها التدهور.

ومن المعروف أن أكثر المناطق إنتاجية من الناحية البيولوجية هي المناطق الساحلية. كما أن الأراضي المروية تنتج ضعفي إنتاجية الأراضي الزراعية البعلية.

فالأراضي المروية في العالم وهي تعادل نسبة السدس من الأراضي الزراعية تنتج قرابة الثلث من الغذاء في العالم وتتسبب الملوحة والتغدق في تدهور ما يتراوح بين ١٠ و١٥ في المائة من مجموع الأراضي المروية حالياً، والتي تبلغ مساحتها ٢٣٥ مليون.

التدخين يضر بالبيئة

تحتوي سموم السجائر على معادن ثقيلة ومادة الديوكسين وبقايا المبيدات ويمتص التبغ المعادن من التربة ويحتاج إلى كميات هائلة من المبيدات. فتخيل مقدار الضرر الذي تجلبه لصحتك في التدخين ؟ كما أن التدخين يضر بالبيئة، ولا بد من تعرية الوف الكيلومترات المربعة من الغابات كل عام لتزويد معامل تصنيع التبغ بالوقود. كما أن بلايين السجائر التي تدخن في العالم سنوياً تلوث البيئة.

إقلع عن التدخين الآن كي لا تؤذي نفسك والآخرين والبيئة

الخضار والفاكهة والتلوث بالرصاص

في الدول التي لا تزال تستخدم البنزين المحتوي على الرصاص فإنه ينصح بتجنب شراء الخضار والفواكه من الأماكن المكشوفة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الرصاص، خصوصاً غير المغلفة أو التي تؤكل من دون إزالة القشرة عنها، فالغازات المنبعثة من عوادم السيارات والهواء الملوث عموماً والمواد الكيميائية المتطايرة تتغلغل في الطعام إذا ما ترك مكشوفاً فترات طويلة.

كلمة أخيرة

نحو لقاء جديد

لم أكن أعلم وأنا أشارك زملائي لإعداد الاجتماع العاشر للمجلس الوزاري للمنظمة بأن هذا هو آخر اجتماع لي كمنسق للشؤون الإدارية والفنية فقد تسارعت الأحداث لأجد نفسي أحمل ما جمعته من حب وتجارب من خلال عملي بالمنظمة وأنتقل إلى مدار آخر حول منطقتنا وهو مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وإن كان مجال العمل الجديد غير بعيد عن محور اهتمامي الشخصي بالبيئة وإن كنت سأنتقل من بلدي في النشأة والكيان إلى بلد عزيز مضياف وشريك في البيئة البحرية والتراث والمصير إلا أن البعد يبقى صعباً عن هذه العائلة التي أنشأها على الإخلاص والتفاني لخدمة بيئة المنطقة على يد أستاذي وأخي الأكبر معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي .

وعزائي في البعد ما قاله لي وأنا أخبره بحزن وخجل عن عرض الأمم المتحدة أنت لم تترك المنظمة، بل الحقيقة أن المنظمة قد امتدت إلى مدى جغرافي أوسع لدعم جهد دولها نحو صون البيئة وتنمية القدرات الوطنية فيها.

د. محمود يوسف عبد الرحيم