تشكل إرشادات المعالجة المشتركة و/أو المجمّعة لمياه الصرف في منطقة روبمي (2005)، الصادرة عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، إطارًا متكاملًا لإدارة مياه الصرف الصناعية والبلدية بهدف حماية البيئة البحرية الحساسة في منطقة بحر روبمي. ونظرًا للطبيعة شبه المغلقة لهذه المنطقة، فإن الملوثات تبقى لفترات أطول، مما يضاعف تأثيرها البيئي، الأمر الذي يجعل التحكم الفعّال في التصريفات الناتجة عن الأنشطة البرية أمرًا بالغ الأهمية. تهدف هذه الإرشادات إلى دعم صناع القرار والمخططين والجهات الرقابية والمشغلين الصناعيين في اختيار وتطبيق أنسب أساليب معالجة مياه الصرف، مع التركيز على المعالجة المجمّعة، أي معالجة مياه الصرف الصناعية مع مياه الصرف المنزلية، والمعالجة المشتركة، أي معالجة مياه الصرف الناتجة عن عدة مصادر صناعية بشكل جماعي. كما تؤكد على أهمية معالجة المياه الصناعية لحماية البيئة البحرية وكذلك حماية محطات المعالجة البلدية.
تختلف مياه الصرف الصناعية حسب نوع النشاط، وتحتوي على ملوثات متعددة مثل المواد العضوية (BOD, COD)، المواد الصلبة العالقة، الزيوت والشحوم، المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكروم، والمواد السامة مثل الفينولات والسيانيدات والمبيدات. وقد تم تصنيف الأنشطة الصناعية والملوثات المرتبطة بها بشكل تفصيلي، بما يشمل قطاعات الأغذية، والمنسوجات، والبتروكيماويات، والمعادن، والأدوية. ويعتمد تقييم الأحمال التلوثية على طريقتين رئيسيتين: معاملات الانبعاث التي تقدّر كميات الملوثات بناءً على بيانات الإنتاج، والرصد والمراقبة التي تقيس التصريفات الفعلية داخل المنشآت ومن قبل الجهات الرقابية. ويعد التقييم الدقيق أساسًا لتصميم أنظمة المعالجة ووضع المعايير البيئية.
تشمل معالجة مياه الصرف الصناعية الطرق الفيزيائية مثل الترسيب والترشيح والتعويم وفصل الزيوت، والطرق الكيميائية مثل المعادلة والتخثير والترسيب الكيميائي والأكسدة، والطرق البيولوجية لمعالجة المواد العضوية المشابهة للمعالجة البلدية. وتتطلب بعض الملوثات، خاصة المعادن الثقيلة، تقنيات معالجة متخصصة. ويمكن تطبيق المعالجة المجمّعة عندما تكون خصائص المياه الصناعية مشابهة للمياه المنزلية، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل زيادة الأحمال الهيدروليكية، والتأثير السلبي على العمليات البيولوجية، وتراكم الملوثات المستمرة، ولذلك يشترط تطبيق برامج معالجة أولية صارمة قبل التصريف.
تُعد المعالجة الأولية عنصرًا أساسيًا، وتهدف إلى منع دخول المواد السامة إلى محطات المعالجة، وحماية البنية التحتية والعاملين، وضمان جودة الحمأة وإمكانية إعادة استخدامها، ودعم إعادة تدوير المياه. وتصنف الملوثات إلى ملوثات تقليدية مثل BOD والمواد الصلبة ودرجة الحموضة، وملوثات سامة مثل المعادن الثقيلة والمواد العضوية الخطرة، ويجب تحديد معايير وحدود تصريف وفقًا للظروف المحلية. ويتطلب التطبيق الفعّال تنسيقًا بين الجهات الوطنية التي تضع السياسات والتشريعات والمعايير، والجهات المحلية التي تنفذ القوانين وتصدر التراخيص وتراقب الالتزام، ومشغلي المحطات الذين يديرون التشغيل ويراقبون الامتثال. كما أن أنظمة الرصد والتفتيش والتصاريح تعد أدوات أساسية لضمان الامتثال.
