التلوث البحري بالمخلفات البلاستيكية

يُعدّ دليل “إعداد التقارير الوطنية عن حالة البيئة البحرية” الصادر عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) عام 2007 إطارًا منهجيًا متكاملًا يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في إعداد تقارير وطنية تسهم في إعداد التقرير الإقليمي لحالة البيئة البحرية (SOMER). وقد تم تطوير هذا الدليل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبما يتماشى مع

يتناول هذا الإصدار مفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد أهم الاتجاهات الحديثة في الفكر البيئي والتنموي، حيث ظهر المصطلح حديثاً مع مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2008، وتم اعتماده عالمياً كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، خاصة خلال مؤتمر “ريو+20″. ويُعرَّف الاقتصاد الأخضر بأنه نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية مع الحد من

يُعدّ كتاب «البيئة البحرية المفتوحة في منطقة روبمي بعد التلوث النفطي المرتبط بالحرب: نتائج رحلات سفينة أوميتاكا-مارو 1993–1994» مرجعًا علميًا متكاملًا يقدّم تقييمًا شاملاً لحالة البيئة البحرية في منطقة روبمي (RSA) عقب الكارثة البيئية التي نتجت عن التسربات النفطية خلال حرب الخليج 1990–1991. تقع المنطقة البحرية لمنظمة روبمي ضمن نطاق ثماني دول هي: البحرين، إيران،

تتناول هذه النشرة الصادرة عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) موضوع البيئة البحرية وتغير المناخ، وتؤكد أن البيئة البحرية تمثل أساس الحياة على كوكب الأرض، إذ تغطي نحو 71% من سطحه وتوفر الغذاء والطاقة والمياه العذبة، إضافة إلى دورها المحوري في تنظيم المناخ العالمي ودعم الاقتصاد والتنوع الأحيائي. تعرف النشرة البيئة البحرية بأنها منظومة

يتناول موجز السياسات الصادر عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) موضوع الكربون الأزرق باعتباره أحد الحلول الطبيعية المهمة لمواجهة تغير المناخ، حيث يشير إلى الكربون الذي يتم احتجازه وتخزينه في النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، مثل المانغروف والأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة. وتمتاز هذه النظم بقدرتها العالية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لفترات طويلة، إلى

يقدّم هذا التقرير أول تقييم إقليمي لمخاطر تغيّر المناخ في المنطقة البحرية لروبمي (ROPME Sea Area)، الذي أعدّته المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ويشمل المياه الإقليمية لدول البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات، والتي تنقسم إلى ثلاث مناطق فرعية: الداخلية والوسطى والخارجية. حدّد التقييم 45 خطراً مناخياً رئيسياً، منها 13 خطراً يُصنّف على

تُعد إرشادات إدارة مياه الصرف الصناعي في المنطقة البحرية لمنظمة روبمي (2005) إطارًا متكاملًا للتحكم في التلوث الصناعي والحد منه في البيئة البحرية للمنطقة البحرية للمنظمة، التي تتميز بطبيعتها شبه المغلقة، مما يؤدي إلى بقاء الملوثات لفترات أطول ويضاعف تأثيرها البيئي. تهدف الوثيقة إلى دعم الجهات الحكومية وصنّاع القرار ومديري المنشآت الصناعية من خلال تقديم

يقدّم موجز السياسات الصادر عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) حول تأثيرات تغيّر المناخ على البيئة البحرية في المنطقة البحرية للمنظمة  (RSA) تقييماً متكاملاً للتأثيرات المتسارعة لتغيّر المناخ على واحدة من أكثر المناطق البحرية حرارةً وتطرّفاً بيئياً في العالم. وتشمل هذه المنطقة ثماني دول هي: البحرين، إيران، العراق، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية،

نظرة عامة شاملة على المصادر والأنشطة البرية التي تؤثر على البيئات البحرية والساحلية وبيئات المياه العذبة المرتبطة بها في منطقة ROPME البحرية، بما في ذلك حالة الأنشطة المتعلقة بحماية تلك البيئات من المصادر البرية. يستند هذا العمل إلى مراجعة المعلومات والأنشطة ذات الصلة بالدول المكونة للمنطقة. وقد شمل تحديد الأولويات وصياغة توصيات لمعالجة المشكلات الناجمة

تناولت ورشة العمل المشتركة بين روبمي وPERSGA والمكتب الهيدروغرافي الدولي حول الأنشطة الهيدروغرافية في المنطقة البحرية للمنظمة والبحر الأحمر (الكويت، أكتوبر 1999) أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات الهيدروغرافية بهدف تحسين سلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام. يُعرّف علم الهيدروغرافيا بأنه العلم المعني بقياس ووصف المسطحات المائية الصالحة للملاحة والمناطق الساحلية،