تتناول هذه النشرة الصادرة عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ضمن سلسلة البيئة البحرية (5)، موضوع السياحة البيئية الساحلية بمناسبة يوم البيئة الإقليمي (24 أبريل 2015)، حيث تسلط الضوء على أهمية هذا النمط السياحي بوصفه أحد أدوات التنمية المستدامة وحماية البيئة الساحلية. تؤكد النشرة أن السواحل ليست مجرد مناطق ترفيهية، بل هي أنظمة بيئية غنية بالتنوع الحيوي، وذات قيمة ثقافية وتاريخية واقتصادية كبيرة. ومع ذلك، فقد تعرضت هذه البيئات لضغوط متزايدة نتيجة التوسع العمراني والصناعي والتلوث، ما يستدعي تبني نماذج سياحية أكثر استدامة.
وتعرض النشرة تطور مفهوم السياحة البيئية عالمياً، منذ الدعوات المبكرة في القرن التاسع عشر وصولاً إلى أجندة القرن الحادي والعشرين (أجندة 21) التي ركزت على ربط السياحة بالتنمية المستدامة. كما توضح أن السياحة البيئية الساحلية هي شكل من السفر المسؤول إلى البيئات الطبيعية الساحلية بهدف الاستمتاع بها وحمايتها ودعم المجتمعات المحلية. وتفصل النشرة خصائص السياحة البيئية، والتي تشمل السفر إلى مناطق طبيعية، تقليل الأثر البيئي، رفع الوعي البيئي، دعم الاقتصاد المحلي، واحترام الثقافات المحلية، إضافة إلى تعزيز العدالة البيئية وحقوق الإنسان.
كما تتناول النشرة أنواع السياحة البيئية الساحلية الفردية والمجموعات الصغيرة والشعبية، وأهدافها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة دورها في خلق فرص عمل وتنمية الدخل وحماية النظم البيئية وتعزيز الوعي البيئي. وتستعرض النشرة مفهوم المنطقة الساحلية والموارد الساحلية بتفصيل علمي، بما يشمل الشواطئ والجزر والشعاب المرجانية والأراضي الرطبة ومصبات الأنهار والمناطق الصخرية، مع شرح دور كل منها في دعم السياحة البيئية.
وتقدم عرضاً شاملاً لخصائص السواحل في دول المنطقة الأعضاء بالمنظمة، موضحة التنوع الجغرافي والبيئي الكبير الذي يجعلها مؤهلة لتطوير سياحة بيئية واعدة، خاصة في مجالات الغوص ومراقبة الطيور والسياحة البحرية. وتحذر النشرة من التحديات والآثار السلبية المحتملة للسياحة غير المنظمة مثل تدهور الشعاب المرجانية والتلوث والإضرار بالحياة الفطرية والتأثيرات الثقافية السلبية، إضافة إلى آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر.
وفي المقابل، تدعو إلى تبني مفهوم السياحة الساحلية المستدامة التي تعتمد على تقليل التلوث واستخدام الطاقة النظيفة واحترام البيئة والثقافة المحلية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. وتختتم النشرة بعدد من التوصيات أبرزها تطوير الإدارة البيئية للمناطق الساحلية وتعزيز التشريعات وإشراك المجتمعات المحلية ورفع الوعي البيئي وتخصيص جزء من عوائد السياحة للتنمية المحلية بما يضمن استدامة الموارد الساحلية.
