خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لدول الإقليم

1- تقييم الحالة البيئية للإقليم

وذلك من خلال جمع المعلومات والبيانات العلمية حول جودة البيئة البحرية، ومصادر التلوث، والعوامل المؤثرة على صحة الإنسان والنظم البيئية.

2- تطوير الإدارة البيئية

من خلال وضع أسس لإدارة الأنشطة البشرية والتنموية التي تؤثر على البيئة البحرية، وضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية.

3- إنشاء إطار قانوني إقليمي

بهدف توفير الأساس القانوني للتعاون بين الدول في مجال حماية البيئة البحرية، ومكافحة مصادر التلوث، وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

4- تطوير الهياكل التنظيمية والمالية

من خلال إنشاء آليات إقليمية ووطنية قادرة على تنفيذ برامج حماية البيئة البحرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختصة.

أولاً: تقييم الأحوال البيئية

اعتبرت الخطة أن التقييم العلمي للبيئة البحرية هو الأساس الذي تُبنى عليه جميع الإجراءات المستقبلية، حيث أكدت ضرورة توفير بيانات دقيقة ومتكاملة تساعد الحكومات على اتخاذ قرارات بيئية سليمة.

وشملت برامج التقييم المقترحة:

1- مسح القدرات الوطنية في علوم البحار

تضمن ذلك حصر:

• المؤسسات العلمية والإدارية المتخصصة.
• مراكز المعلومات وقواعد البيانات.
• مرافق البحث والتجهيزات العلمية.
• الكوادر البشرية المتخصصة.
• القوانين والأنظمة البيئية القائمة.
• البرامج والمشروعات الحالية والمستقبلية.
• الدراسات والمنشورات العلمية.

2- تقييم التلوث النفطي في الإقليم

نظراً للأهمية الاقتصادية الكبيرة لصناعة النفط في المنطقة، ركزت الخطة على دراسة:

• مصادر التلوث النفطي.
• طرق انتقال وانتشار النفط في البيئة البحرية.
• العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المؤثرة على حركة الملوثات.
• دور الظروف الجوية والبحرية في انتشار النفط.

3- تقييم الملوثات وتأثيراتها على الإنسان والبيئة البحرية

شمل ذلك:

• دراسة مصادر المخلفات الصناعية والمنزلية التي تصل إلى البحر.
• تقييم تأثير الملوثات على صحة الإنسان والكائنات البحرية.
• دراسة تأثير الأنشطة البشرية مثل التجريف واستصلاح الأراضي على النظم البيئية.
• رصد تراكيز الملوثات، وخاصة المعادن الثقيلة في الكائنات البحرية.

4- دراسة النظم البيئية والموارد البحرية الحية

ركزت الخطة على تقييم:

• الأنواع البحرية ذات الأهمية الاقتصادية مثل الأسماك والقشريات والرخويات.
• المخزونات السمكية وطرق استغلالها.
• إنتاجية وتوزيع العوالق البحرية.
• المواطن الطبيعية المهمة مثل مناطق المد والجزر والأخوار.

5- دراسة العمليات الجيولوجية والساحلية

شملت دراسة:

• عمليات الترسيب وتأثيرها على انتقال الملوثات.
• تأثير الأنشطة الهندسية والتعدينية على السواحل.
• العلاقة بين التغيرات الجيولوجية وصحة الإنسان والنظم البيئية البحرية.

وأكدت الخطة ضرورة تنفيذ هذه البرامج بصورة مترابطة ومنسقة لتجنب تكرار الجهود وضمان استخدام أفضل للموارد العلمية.

ثانياً: الإدارة البيئية

أشارت الخطة إلى أن دول الإقليم شهدت خلال العقود السابقة نمواً سريعاً في مجالات:

• التحضر.
• الصناعة.
• الزراعة.
• النقل.
• التجارة.
• استغلال الموارد الطبيعية.

وأكدت أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتطلب دمج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنمية.

وتضمنت إجراءات الإدارة البيئية ما يلي:

1- تطوير المؤسسات البيئية

من خلال إعداد دليل بالمؤسسات الحكومية المعنية بالإدارة البيئية وتعزيز قدراتها الفنية.

2- تقييم الآثار البيئية للمشروعات التنموية

وذلك بهدف تحديد التأثيرات المحتملة للمشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل الأضرار البيئية.

3- تعزيز التعاون الإقليمي

شملت البرامج المقترحة:

• إعداد خطط طوارئ إقليمية لمواجهة حوادث التلوث النفطي.
• تطوير القدرات الهندسية لحماية البيئة.
• تعزيز خدمات الصحة العامة.
• الإدارة المستدامة للموارد البحرية والثروة السمكية.
• إنشاء المحميات البحرية والمناطق الرطبة.
• تحسين إدارة النقل البحري والحد من تلوث الموانئ.
• تطوير مبادئ إدارة المناطق الساحلية.
• تنسيق سياسات إدارة المياه ذات التأثير على البيئة البحرية.
• إنشاء سجلات لحوادث التلوث النفطي.

كما أكدت الخطة أهمية إعداد برامج تدريبية واسعة لبناء القدرات البشرية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية بيئية منتظمة لتعزيز مشاركة المجتمع.

ثالثاً: الجوانب القانونية

أكدت الخطة أن التعاون القانوني يمثل ركناً أساسياً لحماية البيئة البحرية، ودعت الدول إلى اعتماد الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ومن أبرز الإجراءات المقترحة:

التصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، والبروتوكول الخاص بالتعاون في مكافحة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

كما أوصت بإعداد بروتوكولات إضافية تتناول:

• التعاون العلمي والفني.
• التلوث الناتج عن استكشاف واستغلال الجرف القاري وقاع البحر.
• حماية وتنمية الموارد البحرية الحية.
• المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التلوث البحري.
• التلوث الناتج عن المصادر البرية.

ودعت الخطة كذلك إلى تعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع التلوث البحري الناتج عن السفن وإلقاء المخلفات.

رابعاً: الترتيبات التنظيمية والمالية

أكدت الخطة ضرورة إنشاء منظومة مؤسسية فعالة لتنفيذ برامج العمل، تعتمد على:

• تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
• الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية.
• تطوير آليات التنسيق الإقليمي.

واقترحت إنشاء أمانة مؤقتة تتولى:

• التنسيق العام لخطة العمل.
• متابعة تنفيذ البرامج.
• تنظيم الاجتماعات الدورية للدول الأعضاء.
• تشكيل فرق عمل من الخبراء.
• التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

كما نصت الخطة على انتقال مسؤوليات الأمانة المؤقتة إلى المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) بعد تأسيسها.

مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية

اقترحت الخطة إنشاء مركز إقليمي للمساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ البحرية، تكون مهامه الأساسية:

• تبادل المعلومات بين الدول.
• دعم برامج التدريب.
• تنسيق عمليات الرصد والمتابعة.
• المساهمة مستقبلاً في مكافحة التلوث النفطي والمواد الضارة.

التمويل والاستدامة

أكدت الخطة أن نجاح البرامج يعتمد على توفير موارد مالية مستقرة، واقترحت تمويلها من خلال مساهمات الدول الأعضاء وفق نظام متفق عليه، مع الاستفادة من دعم المنظمات الدولية في المراحل الأولى.

وكان الهدف النهائي هو بناء برنامج إقليمي قادر على الاعتماد على موارده الذاتية، وتطوير:

• القدرات المؤسسية.
• التدريب المتخصص.
• توفير المعدات والتقنيات اللازمة.
• دعم المشاريع البيئية المشتركة.

الخلاصة

تمثل خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لدول الإقليم لعام 1978 حجر الأساس للتعاون البيئي الإقليمي الذي أدى لاحقاً إلى تأسيس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME).

وقد وضعت الخطة رؤية متكاملة تقوم على الربط بين حماية البيئة والتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين البحث العلمي، والإدارة البيئية، والتشريعات القانونية، وبناء القدرات المؤسسية.

كما أكدت أن حماية البيئة البحرية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً مستمراً لضمان الحفاظ على الموارد البحرية والساحلية، وتعزيز صحة الإنسان ورفاهيته، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.