المنظمة

وفقاً للمادة السادسة عشرة من الاتفاقية، تتكون المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) من ثلاثة أجهزة، وهي: المجلس، والأمانة، والهيئة القضائية (انظر الهيكل التنظيمي).

المجلس يتألف المجلس من ممثلي الدول المتعاقدة على المستوى الوزاري (البحرين، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة). بصفتها منظمة غير حكومية (NGO)، تُدار المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بناءً على قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون الإدارية وتنفيذ برامج المنظمة. يعقد المجلس اجتماعات عادية مرة كل سنتين، وتعاونه لجنة تنفيذية مسؤولة عن أداء مهام المجلس خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعات المجلس. تُعقد الاجتماعات الاستثنائية للمجلس بناءً على طلب دولة متعاقدة واحدة على الأقل، أو بناءً على طلب الأمين التنفيذي مدعوماً من دولتين متعاقدتين على الأقل. تُمنح رئاسة المجلس لكل دولة متعاقدة بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول باللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قرارات الاجتماعين الأول والثاني للمجلس (أبريل 1981 / نوفمبر 1982)، أنشأ المجلس لجنة تنفيذية تتكون من أعضاء المجلس من البحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، والعراق، والمملكة العربية السعودية كأعضاء، والأمين التنفيذي للمنظمة (ROPME) كرئيس، وذلك بهدف القيام بمهام المجلس خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعاته.

الأمانة تتألف أمانة المنظمة من أمين تنفيذي، ومنسق، ومسؤولين، وموظفين آخرين ضروريين لأداء الوظائف التالية، من بين أمور أخرى:

• تنفيذ المهام بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها.
• الدعوة لعقد اجتماعات المجلس والهيئات التابعة له، واجتماعات الخبراء القانونيين/الفنيين، ومجموعات العمل المخصصة.
• نقل الإخطارات والتقارير والمعلومات الأخرى إلى الدول المتعاقدة.
• التشاور مع الدول المتعاقدة حول المسائل المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولاتها.
• إعداد تقارير حول المسائل المتعلقة بالاتفاقية وبإدارة المنظمة.
• اقرأ المزيد.

الهيئة القضائية بناءً على قرار اللجنة التنفيذية (مارس 1989)، تم إنشاء الهيئة القضائية المكونة من ستة مواطنين من الدول الأعضاء في المنظمة (إيران، العراق، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، ممن يتمتعون بمؤهلات عالية وخبرة واسعة في القانون الدولي والمسائل القضائية. يُعين الأعضاء على أساس مخصص لفترة خمس سنوات. وقد نص النظام الأساسي للهيئة القضائية بوضوح على مهامها كما يلي:

تفسير قواعد وإجراءات المنظمة.

وأي مسألة أخرى يحيلها إليها المجلس.

الاختصاص في تسوية النزاعات بين الدول المتعاقدة، ولا سيما فيما يتعلق بـ:

تفسير أو تطبيق الاتفاقية أو أي من بروتوكولاتها؛

الالتزامات العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية؛

الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل؛

التدابير المنصوص عليها لحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث في الاتفاقية وبروتوكولاتها.

الاختصاص في النزاعات المتعلقة بتحديد المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية.

الاختصاص في إبداء رأي استشاري في جميع المسائل القانونية بناءً على طلب المجلس فيما يتعلق بـ:

تفسير أي معاهدة بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث؛

تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بمنع تلوث البيئة البحرية والحد منه ومكافحته؛

وجود وحجم المسؤولية عن أي واقعة، إذا ثبتت، تشكل خرقاً لالتزام دولي يتعلق بحماية البيئة البحرية؛