العدد رقم 4

نشرة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

العدد الرابع / أبريل / 1985م – 1405هـ

كلمة رئيس المجلس الوزاري

أصحاب السعادة الوزراء.

السادة رؤساء وأعضاء الوفود

حضرات الإخوة والأخوات،

يسرني أن أرحب بكم جميعاً في الاجتماع الوزاري الرابع لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، متمنياً لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني الكويت، راجياً لكم كل التوفيق.

الإخوة والأخوات

إن دولة الكويت تعطي المزيد من الاهتمام والدعم من أجل تطوير برامج ونشاطات المنظمة الحالية والمستقبلية في مجال وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية. وتجدر الإشارة هنا إلى قيام دولة الكويت بتوقيع الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج رصد التلوث البحري في المياه الإقليمية لدولة الكويت. وبدء العمل بالمشروع اعتباراً من 15/1/1985.

وانطلاقاً من إدراك ووعي دولة الكويت لمفهوم حماية البيئة، فإنها تحرص على ضرورة وجود مزيد من التعاون والتنسيق بين دول المنظمة للقيام بأعبائها وواجباتها على الوجه الأكمل. فقد قامت الكويت بالوفاء بكافة التزاماتها المالية تجاه المنظمة حتى 31/12/1985.

وهذا ما يدعو إلى أهمية تعاون دول المنطقة للوفاء بالتزاماتها المالية، الأمر الذي يساعد المنظمة في الاستمرار في تنفيذ برامجها وخططها الرامية إلى تنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية.

وحرصاً على تمكين المنظمة من المضي في الأعباء الملقاة على عاتقها، وأود أن أنوه بهذه المناسبة إلى أن المسئولين بدولة الكويت قد قاموا بتوفير المقر الجديد للمنظمة، وأنهم بصدد تأثيثه وتجهيزه بكافة المستلزمات وتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها. كما لا يفوتني أن أشيد بالإنجازات التي حققتها المنظمة الإقليمية خلال هذه الفترة القصيرة منذ إنشائها في عم 1982 بالرغم من عدم استكمالها بعد للجهاز الوظيفي، الأمر الذي يدعو إلى بذل مزيد من الجهود من قبل دول المنطقة للعمل على استكمال جهاز العاملين في الأمانة وفي الإدارات الرئيسية المختلفة، مما يساعدها على القيام بمهامها ومسئولياتها، ويعطيها دفعة أكبر نحو تحقيق المزيد من الأهداف.

إخواني، أخواتي،

وفي الختام انتهز هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ الدكتور/ عبدالرحمن العوضي، الأمين التنفيذي للمنظمة بالوكالة، وإلى نائب الأمين التنفيذي، وإلى كافة العاملين بجهاز المنظمة، الذين ساهموا بجهودهم الطيبة من أجل انجاحها لتحقيق الأهداف المرجوة، وتنفيذ البرامج وبخاصة مشاريع خطة العمل.

مرة أخرى، أرحب بكم في بلدكم الكويت، متمنياً اجتماعنا هذا كل النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د. طارق رزوقي

مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ورئيس

وفد الكويت للاجتماع الوزاري الرابع لمجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

افتتاحية العدد

مع نهاية شهر ابريل تكون سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية قد أصدرت أربعة أعداد من هذه النشرة، ولقد ارتأت هيئة تحرير النشرة تخصيص الجزء الأكبر من هذا العدد لإبراز القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري الرابع الذي انعقد في الكويت في الفترة من 24 – 25 ابريل 1985، هذا التركيز والاهتمام نابع من حرص هيئة التحرير على اشراك القارئ في دول المنظمة بمعرفة البرامج والخطط المزمع القيام بها وفقاً لهذه القرارات والتوصيات، لأن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري الرابع تعد الإداره الرئيسية لوضع خطة عمل الكويت موضع التنفيذ كما أقرت في الاجتماع الوزاري الأول بعد قيام  المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. هذا ويشتمل العدد الحالي بالإضافة إلى ذلك المواضيع الأخرى التي تبين الأنشطة التي تقوم بها المنظمة ونقاط الارتباط على المستويين الإقليمي والوطني إلى جانب المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة في مختلف أنحاء العالم.

ونؤكد في هذه الافتتاحية مرة أخرى دعوة هيئة التحرير مشاركة القراء بالاقتراحات ذات العلاقة بالبيئة والتي في اعتقادنا تعد حافزاً لها للقيام بدورها الفعال في تزويد الدول الأطراف في الاتفاقية بالمعلومات البيئية بوساطة نقاط الارتباط وغيرها.

هيئة التحرير

التقرير النهائي والقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري

شاركت الدول الأعضاء الثمانية في اجتماعات المجلس الوزاري الرابع الذي عقد في هيلتون الكويت في الفترة من 24-25 أبريل 1985 وهي: دولة البحرين، جمهورية إيران الإسلامية، الجمهورية العراقية، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شارك ممثلون عن المنظمات الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليونسكو واللجنة الدولية الحكومية لعلوم البحار ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مندوبين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ترأس الجلسات الدكتور طارق رزوقي رئيس وفد الكويت ونائب الرئيس كان سعادة السيد سالم بن ناصر البوسعيدي رئيس وفد عمان، والمقرر الدكتور بدر البسام عضو وفد المملكة العربية السعودية.

وقد ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله التي أعدها الاجتماع التحضيري الذي سبق اجتماعات المجلس واتخذ القرارات التالية:

• أن تقوم الدول الأعضاء في المنظمة من خلال المكاتب المختصة بتزويد المنظمة بتقارير دورية كل 3 شهور عن الإجراءات المتخذة حول تنفيذ اتفاقية الكويت والبروتوكولات الملحقة بها.
• إعادة التأكيد على ضرورة الاشتراك الفعال من قبل الدول الأعضاء في المنظمة في البرامج والدورات التدريبية والاجتماعات والندوات التي تعقدها المنظمة.
• حث الدول الأعضاء للعمل على تعزيز السكرتارية ومركز الطوارئ (ميماك) عن طريق تقوية الكوادر الفنية العاملة في المنظمة.
• حث الدول الأعضاء على تشجيع المعاهد العلمية الوطنية بالتعاون مع المنظمة في تنفيذ البرامج والأنشطة المقترحة.
• ناقش المجلس التقرير النهائي للاجتماع التحضيري الذي عقد في 22-23 أبريل واتخذ القرارات بخصوص التوصيات المرفوعة إلى المجلس من الاجتماع التحضيري.
• اتخذ القرارات بخصوص بعض برامج المنظمة منها::
• الموافقة على التوصيات والميزانية المخصصة لدراسة مراكز الاستقبال المرحلة الثانية.
• كما وافق على التوصيات المرفوعة بخصوص مسودة البروتوكول الخاص بحماية المنطقة البحرية من مصادر التلوث في البر مع بعض التعديلات، وطلب عقد اجتماع قانوني فني في سبتمبر من هذا العام لتنقيح المسودة وإعدادها للتوقيع عليها في أكتوبر من هذا العام.
• كما طلب المجلس من السكرتارية اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لمسودة البروتوكول حول التلوث الناتج عن الاكتشافات والاستعمالات في الجرف القاري وقاع البحر. وعقد اجتماع للخبراء القانونيين والفنيين لمراجعة مسودة البروتوكول.
• كما أحيط المجلس علماً بالتطورات التي أنجزت حول الدراسة الشاملة حول التحكم في مصادر التلوث في البر في منطقة خطة عمل الكويت.
• اضطلع المجلس على تقرير الاجتماع الفني الأول للمشتتات النفطية ووافق على التوصيات المرفوعة بهذا الشأن مع إجراء التعديلات في بعض بنودها.
• كما أحيط المجلس علماً بالتقدم المنجز في الدراسات الأساسية حول العوامل الأوقيانوغرافية والملوثات النفطية وغير النفطية والمشاريع المكملة لهذه الدراسات.
• وافق المجلس على تمديد الدراسة المعروفة ببرنامج الرصد للملوثات لمدة 18 شهراً – سنة أخرى لغاية نهاية عام 1986.

كما حث المجلس الدول الأعضاء التي لم تنته من إجراءات الدراسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها خلال فترة التمديد المقررة. وقد أحيط المجلس علماً بمنجزات مركز الطوارئ ووافق على البرامج المقترحة من قبل المركز بما في ذلك الموافقة على الميزانية الخاصة به.

وحث المجلس الدول الأعضاء على تقديم المساعدة إلى (ميماك) بشأن تنقل الأشخاص وتسهيل الإجراءات لنقل المعدات الخاصة بمكافحة التلوث بين الدول الأعضاء.

كما وافق المجلس على توصيات الاجتماع الأول لفريق العمل المتخصص بالتوعية البيئية، ووافق على الميزانية المقترحة لتنفيذ هذه التوصيات والتي تشمل أعداد أفلام وثائقية ومنشورات إعلامية وإقامة ندوات ودورات خاصة بالتوعية البيئية وتوزيع جائزة سنوية للأشخاص أو الهيئات التي تساهم بشكل فعال في مجال التوعية البيئية.

كذلك وافق المجلس بصفة مبدئية على عدة توصيات حول الأحياء البحرية في المنطقة على أن تعرض على لجنة فنية لوضع التفاصيل والميزانية اللازمة لتنفيذها.

كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة التنفيذية والمتضمن على التوصيات الخاصة بالشئون الإداية وعلاقة المنظمة بالمنظمات الدولية.

ثم استمع المجلس إلى التقارير الوطنية حول تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها. كما استمع إلى تقرير المنظمات العالمية ذات العلاقة والمشاركة في الاجتماع بصفة مراقب. ووافق على أن يتم التعاون بين المنظمة والمنظمات ووكالات الأم المتحدة في سبيل الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى هذه المنظمات. كذلك وافق على الميزانية المقترحة لتنفيذ برامج النظمة للسنة القادمة 1985/1986.

التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق العمل المختص بالتوعية البيئية

اختتم اجتماع فريق العمل المختص بالتوعية البيئية اجتماعه المنعقد في الكويت في الفترة من 2-4 أبريل وذلك بعد استعراض القرار رقم (9) الصادر عن مجلس المنظمة في 24 أبريل بشأن الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتوعية البيئية وتحديد الميزانية المقترحة لتنفيذ هذه البرامج والأنشطة، كذلك وضع التوصيات الخاصة بالبرامج الوطنية في مجال التوعية البيئية بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.  وكذلك وضع الأسس والمعايير لوضع الاقتراح بمنح جائزة البيئة السنوية في يوم البيئة للمنطقة، والذي يصادف يوم 24 أبريل من كل عام.

وبعد مناقشات مستفيضة أصدر فريق العمل المختص التوصيات التالية:

التوصية الأولى:

إصدار نشرة شهرية أو دورية لإبراز المشاكل البيئية في دول المنطقة والجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة للحد من هذه المشاكل وذلك كأداة للتوعية البيئية.

التوصية الثانية:

عمل أفلام طويلة أو قصيرة المدة تتناول بعض المواضيع البيئية في الدول الأعضاء واستخدامها كأداة للتربية البيئية أو في المناسبات ذات العلاقة بالبيئة.

كذلك أصدر الاجتماع توصية بإصدار بعض المؤلفات المتعلقة بالبيئة للاستخدام العام وتلك المتعلقة بالتشريعات واللوائح البيئية وذلك نظراً لأهمية دور القانون في حماية بيئة دول المنطقة.

التوصية الثالثة:

إنشاء مركز للمعلومات في سكرتارية المنظمة لتقديم المعلومات المطلوبة وذات العلاقة بالبيئة واستخدامها كأداة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

التوصية الرابعة:

عقد عدة ندوات ودورات تدريبية ذات الطابع العام لتوعية المساهمين من دول المنطقة بالتوعية البيئية. وكذلك الندوات الخاصة لبعض المختصين في هذا المجال لتطوير قدراتهم الفنية في مجال إعداد البرامج  المتعلقة بالتوعية البيئية.

من ناحية أخرى أصدر فريق العمل المختص توصيات أخرى بشأن التوعية البيئية على المستوى الوطني. على أن تقوم المنظمة بتقديم المساعدات المالية والفنية لتنفيذها. مثال ذلك إصدار الكتيبات والملصقات وغيرها من الأنشطة ضمن البرامج المحلية وكذلك أصدر فريق العمل المختص توصية تتعلق بإنشاء هيئة محلفين من ذوي الخبرة في شئون البيئة لوضع المعايير والشروط المتعلقة لمنح الجائزة السنوية للمرشحين من دول المنطقة (أفراد أو مؤسسات أو أجهزة إعلام) تقديراً لجهودهم في سبيل خلق توعية بيئية على المستوى الوطني أو الإقليمي. وقد قدر فريق العمل المختص قيمة الجائزة بمبلغ قدره 10,000 آلاف دينار كويتي مع شهادة تقدير وميدالية للمرشح الفائز بجائزة البيئة.

كذلك أصدر الاجتماع توصية بضرورة قيام المنظمة بتقديم مساعدات مالية أو معنوية لإنشاء جمعيات وطنية غير حكومية في دول المنطقة أو تلك الموجودة حالياً في المنطقة. نظراً لأهمية دورها في خلق التوعية البيئية بين أبناء دول المنطقة.

وأخيراً حدد فريق العمل المختص الميزانية التقديرية لعامي 1985/1986 للتوعية البيئية وقدرها 225 أل دينار كويتي للقيام بالأنشطة والبرامج من قبل المنظمة على المستوى الإقليمي والدول الأعضاء في المنظمة على المستوى الوطني.

هذا وقد أقر فريق العمل المختص بالتوعية البيئية برفع التوصيات السابقة لمجلس المنظمة في اجتماعه القادم في أبريل 1985.

خبير الاقتصاد البيئي بالمنظمة يستأنف عمله

استأنف الدكتور يد الله خسروي خبير الاقتصاد البيئي بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عمله بعد عودته من استراليا في السادس من أبريل الحالي.

وكان الدكتور خسروي قد منح سنة تفرغ بدون مرتب بناء على طلبه وذلك لإجراء أبحاث ودراسات مرتبطة بأهداف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في حقل الاقتصاد البيئي والإدارة في أبريل عام 1984 كعالم زائر بجامعة نيوساوث ويلز باستراليا. وخلال هذه الفترة قام د.خسروي بإجراء عمل بحث متخصص من خلال الفرصة التي اتيحت له لاتصاله الوثيق بالجهات المعنية البيئية في نيو ساوث ويلز على المستوين الأكاديمي والحكومي.

أضافة إلى ذلك فإنه كعالم زائر في جامعة نيو ساوث ويلز اتيحت له فرصة تبادل وجهات النظر مع أعضاء الهيئة التدريسية المهتمين بالقضايا البيئية. وقد قدمت له الجامعة مكتباً وتسهيلات مكتبية وإمكانيات استشارية مما ساهم في تمكينه من الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة التي سعى إلى تحقيقها من خلال أبحاثه ودراساته.

حفل افتتاح المجلس الوزاري الرابع

تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن العوضي وزير الصحة ووزير التخطيط – الأمين التنفيذي  للمنظمة بالوكالة، افتتح المجلس الوزاري الربع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أعماله بحفل أقيم في فندق هيلتون الكويت في الساعة التاسعة من صباح الأربعاء 24  أبيل 1985.

استهل الحفل بتلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الجمهورية العراقية بصفتها رئيساً للجلسات السابقة للمجلس العام 1984-1985 قدمها الدكتور صادق علوش وزير الصحة في الجمهورية. بعد ذلك ألقى الدكتور طارق رزوقي كلمة الكويت للاجتماع بصفت رئيساً للاجتماعات الحالية 1985/1986 أعقب حفل الافتتاح حفل شاي.

بدأت جلسات عمل المجلس الوزاري الرابع وذلك لمناقشة جدول الأعمال والتوصيات التي أعدها الاجتماع التحضيري .

وقد ترأس الاجتماعات الدكتور طارق رزوقي  عن دولة الكويت وتسلمت سلطنة عمان مركز نائب الرئيس كما تسلمت المملكة العربية السعودية مركز المقرر وتتم تلك الإجراءات تلقائياً حسب اتفاقية الكويت وفقاً للمادة 17 التي تتناول الإجراءات المتعلقة برئاسة المجلس سنوياً  والتي تجرى بالتناوب حسب الأبجدية باللغة الإنجليزية.

تناول الاجتماع مناقشة تقرير الأمين التنفيذي للمنظمة بالوكالة الدكتور عبدالرحمن العوضي حول أنشطة المنطقة ومركز الطوارئ البحرية والبرامج التي أنجزتها خلال العام الماضي. وبيان مدى أهمية تلك البرامج والأنشطة لجماية البيئة البحرية لدول المنطقة.

كذلك ناقش الاجتماع النهائي المقدم من سكرتارية المنظمة ومركز الطوارئ البحرية حول المشاريع والبرامج التي قامت بها المنظمة في دول المنطقة مثل بامج الرصد لمدة 18 شهراً، وكذلك مشروع

كذلك ناقش الاجتماع النهائي المقدم من سكرتارية المنظمة ومركز الطوارئ البحرية حول المشاريع والبرامج التي قامت بها المنظمة في دول المنطقة مثل برامج الرصد لمدة 18 شهراً، وكذلك مشروع بروتوكول لحاية البيئة البحرية من مصادر التلوث في البر تمهيداً لعرضها على مؤتمر دبلوماسي للدول المتعاقدة لإقراره والتوقيع عليه قبل نهاية عام 1985، وبحث الدراسة التي قام بها فريق العمل المتخصص بشأن التوعية البيئية والبرامج والأنشطة التي أوصى بها الاجتماع وفريق العمل المذكور على المستوى الوطني والإقليمي للنهوض بالتوعية البيئية بالمنطقة نظراً لأهميتها في تنفيذ برامج وأنشطة المنظمة.

كما بحث الاجتماع الميزانية المقترحة لعام 1985/1986 المقدمة من سكرتارية المنظمة ومن مركز الطوارئ.

معرض الكويت الدولي لحماية البيئة

الهدف من المعرض

 يأتي المعرض الذي تشترك في تنظيمه شركة معرض الكويت الدولي ومجلس حماية البيئة وجمعية حماية البيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، لكي يساهم في نشر الوعي لتطوير المواد والآلات المستعملة في المحافظة على البيئة وحمايتها من أخطار التلوث سواء كانت البيئة البرية أو البحرية في المنطقة الإقليمية. ولا شك بأن تنظيم مثل هذا المعرض الهام يعكس أيضاً الدرجة التي وصلنا إليها في هذه المنطقة من الحرص على سلامة بيئتنا في الوقت الذي كاد التلوث فيه أن يفتك بالكثير من الأماكن في العالم. ولقد انبثقت فكرة تنظيم هذا المعرض وهو الأول من نوعه في المنطقة ليتزامن مع انعقاد المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لجماية البيئة البحرية في الكويت ولكي يوفر مجالاً بين الجهد الرسمي الحكومي والجهود الخاصة التي تهدف لحماية البيئة.

إن هذا التحركالذي يصب في نفس الهدف ينبع من إدراك سليم وعميق بأن المنطقة الإقليمية هي إحدى المناطق المعرضة للإصابة بالتلوث بشتى أنواعه نظراً لموقعها الجغرافي الفريد. فالمنطقة الإقليمية التي مساحتها حوالي 225 ألف كيلو متر مربع، والتي تعبر أحد ذراعي المحيط الهندي، تشبه في حقيقة المر بحيرة كبيرة شبه مغلقة ليس لها منفذ إلى المحيط إلا مضيق هرمز الذي يبلغ عرضه قرابة ال 47 كيلو متر، بالإضافة إلى موقعها هذا فإن المنطقة الإقليمية هي الشريان الرئيسي الذي يزود  العالم بالنفط من موانئ دولة المنتجة للنفط والمنتشرة على ضفافه الشرقية والغربية، وإلى هذا كله تضاف مئات المصانع والمعامل ومحطات تكرير البترول وتحلية المياه ونقاط تفريغ مياه الصرف التي لا تجد إلا مياهها لتصرف نفاياتها فيها. وكذلك فإن مرور ناقلات النفط من وإلى موانئ تصدير النفط فيه زاد من خطر تسرب النفط منها إلى مياهها.

وهكذا فإن مياه المنطقة أخذت باستقبال الملوثات الكيماوية والنفطية والعضوية وعداها من النفايات الصلبة تدريجياً الشيء الذي كان يؤدي إلى تهديد مباشر لاستمرارية الحياة البحرية بشكلها السليم وبالتالي تهديد الشعوب القاطنة على ضفافه نظراً لاعتمادها على تحلية مياه الشرب وللاستعمالات الحياتية اليومية وعلى الأسماك كغذاء أساسي لشعوبه.

مكافحة التلوث عالمياً، إقليمياً، محلياً: 

والوقع أن الوضع كان قد تكرر في أماكن كثيرة من العالم إلى الحد الذي استدعى وجود جهد عالمي متعاون للعمل على مواجهة التلوث فتوالت دول العالم على إنشاء المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية لهذا الغرض. وقد تتوجب هذه الجهود بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة عبر قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1972 معبرة عن اجماع عالمي على ضرورة مواجهة هذه المشكلة ويتابع هذا البرنامج الوضع العالمي للبيئة ويساهم بالتعاون مع دول العالم في دراسة المشاكل البيئية ووضع الحلول لها. ولم تتخلف الكويت عن هذا الجهد العالمي فقامت بتأسيس مجلس حماية البيئة عام 1980 برئاسة وزيرة الصحة العامة وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الأشغال العامة، التجارة والصناعة، التخطيط، الصحة العامة، الكهرباء والماء، المواصلات، النفط، الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى بلدية الكويت، والإدارة العامة لمنطقة الشعيبة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجمعية حماية البيئة. وينبثق عن مجلس حماية البيئة أربع لجان رئيسية هي اللجنة التنفيذية، اللجنة القانونية، لجنة التخطيط والأبحاث، ولجنة المشاريع، ومهمة المجلس الأساسية هي الإشراف على حماية البيئة في الكويت، وفي سياق هذه المهمة فقد تم تنفيذ العديد من البرامج مثل مشروع نظافة البيئة البرية ومشروع تلوث الشاطئ لحماية شواطئ الكويت من التلوث بشتى أشكاله سواء منه ما نتج عن سوء استعمال لهذه الشواطئ بواسطة المواطنين أو ما ينتج عن تلويث الشواطئ بواسطة المشاريع المختلفة والتي تقوم عليها.

وبالإضافة إلى مجلس حماية البيئة فإن معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم بجهد رائع في مجال دراسة الأحوال البيئية في الكويت وفي المياه الإقليمية وذلك عبر فريق من العلماء الذين يقومون بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بمختلف أنواع التلوث في دائرة العلوم البيئية بالمعهد وقد قام بمتابعة مشكلة التلوث النفطي في المنطقة وساهم بالبحث التقرير عن الآثار التي تنتج من تلوث مياه المنطقة بالنفط المتدفق من الآبار البحرية أو من ناقلات النفط التي قد تتعرض لحوادث أثناء عملية نقل النفط الخام وابتداء من عام 1975 بدأ بتنفيذ برنامج التلوث البحري والذي يعتبر من أكبر البرامج التي نفذت في مجال دراستهم تقييم البيئة والتلوث البحري في المنطقة وبالإضافة إلى ذلك فإن المعهد يقوم بعمل أبحاث ودراسات حول مشكلة زحف الرمال التي تسبب في خسائر جسيمة لما يقابلها من منشآت ومزارع وطرق وتعرية لسطح تربة الأرض الزراعية مما يؤدي إلى نقص التربة الزراعية وتدهور نوعيتها.

وعلى المستوى الإقليمي والعالمي تشارك الكويت بفعالية وايجابية في نشاط عدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والإقليمية ومن بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمة العالمية للملاحة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة القاحلة ومؤتمر التعليم البيئي. وتتويجاً للجهود التي بذلتها دول المنطقة للمحافظة على البيئة البحرية، فقد قامت الكويت بالتوقيع على اتفاقية المقر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي تقوم بعمل الدراسات البترولية الخاصة بالوضع البيئي البحري للمنطقة، ويتبع المنظمة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية وبينما وقع الاختيار على الكويت لتكون مقراً للمنظمة فإن مقر المركز يقع في البحرين، والدول الأعضاء في المنظمة هي البحرين، وإيران، العراق، عمان، قطر، السعودية، الامارات العربية المتحدة. 

الوعي الشعبي ضرورة

ولا شك ان جهوداً كبيرة من أجل رفع مستوى الوعي الشعبي بأمور المحافظة على البيئة وتضم الجهود المتواصلة إقامة الندوات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وإصدار التشرات والكتيبات التي تهتم بالبيئة بالإضافة إلى عمل الأفلام التسجيلية عن البيئة وسبل المحافظة عليها ويشارك في هذا الجهد جمعية حماية البيئة وهي من الجمعيات الأهلية وقد تأسست في 1974 وتضم في عضويتها مجموعة كبيرة من أبناء الكويت الذين يعملون من أجل حماية البيئة والحافظة عليها. لقد كان لانتشار المصانع ومنتجاتها أثر ضار على البيئة فالمصانع كانت ولا تزال تنفث دخاناً ملوثاً في الهواء وتصرف سوائل مشبعة بالمواد الكيماوية في الأنهار والبحار وتلقى بنفاياتها الصلبة في الأماكن المفتوحة وكلها تساهم بتلويث الهواء والماء والأرض وتؤدي إلى انتشار عديد من الأمراض التي تهدد الكائنات الحية والإنسان، وكذلك فأن نقص الإمكانات يساهم أيضاً في انعدام القدرة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان “كسوء التمديات الصحية ووسائل مياه الشرب” مما يؤدي بالتالي إلى إصابة الإنسان بأمراض تنتج مباشرة عن التلوث ولكننا حينما ندرك أن الإنسان رغم معرفته أن اختراعاته قد أضرت بالبيئة ورغم محاولاته للحد من هذه الأضرار لم يتورع عن اختراع آلات الدمار الحربية التي لو استخدمت لشكلت خطراً على البيئة يمتد لسنوات طويلة. إن الأسلحة التي وصل الإنسان إلى صنعها تستطيع أن تقضي على كل أوجه الحياة في المنطقة التي استخدمت فيها فمن السلاح النوي إلى السلاح الكيماوي والسلاح الجرثومي وكلها لها أثر مميت على الإنسان والكائنات الحية وعلى البيئة عموماً حيث قد تؤدي إلى ظاهر مثل التصحر والتآكل السريع والأمراض الخبيثة، وأن العالم الذي ينفق في الدقيقة الواحدة الواحدة ما بين 1,5 إلى 2 مليون دولار على التسليح يستطيع أن يضع هذه الأموال في مشاريع إنشائية تعود على الإنسان بالخير وترفع من مستواه التعليمي والاجتماعي والصحي.

إن الشعار الذي رفعه مجلس حماية البيئة في الكويت “الحفاظ على البيئة مسئولية كل مواطن” يرمي إى وضع المواطن أمام مسؤولية شخصية أن يرعى ويحافظ على البيئة التي يعيش فيها ومنها وفي سبيل أن يبقلها للجيال القادمة سالمة من الأمراض البيئية تماماً كما استلمها من الأجيال السابقة، إنها الأمانة التي نسي الإنسان أن يحملها فساهم من خلال تطويره لحياته ووسائل انتاجه ورفاهيته ساهم في أن يلحق الأذى بها الذي قد وصل في بعض المناطق إلى دمار كامل يحتاج اصلاحه لجهود وأموال وسنوات طويلة.

إن الجهد الذي يبذل لحماية البيئة لهو جهد مشكور ومحمود ولا بد أن يتواصل ذلك لأن الأخطار التي تهدد سلامة البيئة لا تتوقف ولا تتراجع با أنها تتزايد وتشكل يوماً بعد يوم خطراً أكبر فإن جهود دولة أو مجموعة دول للتخفيف من حدة التلوث الذي أصاب منطقتهم لا بد وأن يتكامل مع جهود مماثلة في مناطق أخرى حتى نصل إلى المرحلة التي يمكن أن نقول عندها أن كوكبنا قد تعدى مرحلة الخطر البيئي ولكن هذه المرحلة لا تأتي من تداركه الأخطاء البيئية ومحاولة تصحيحها أو ايجاد العلاج لها فقط فالأقدمون قالوا “درهم وقاية خير من قنطار علاج “وينطبق هذا المثل على الوضع المتدهور للبيئة عالمياً، إن أهم الخطوات هي زرع أهميتها وسلامتها في نفوس أطفالنا وذلك عبر برامج دراسية تعودهم وتعلمهم على احترام البيئة والمحافظة عليها، وهكذا نبدأ في خلق جيل يحترم ما هو له من مظاهر طبيعية ويسهم في حمايتها من الأخطار الخارجية وثانياً يجب أن توضع القوانين التي تحافظ على البيئة من الذين يسيئون استغلاها ويدمرونها وأن تعد حملات إعلامية واسعة من أجل نشر الوعي البيئة بين الشعوب ولا بد أيضاً من أن يسود تعاون بناء ومستمر بين الدول من أجل هذا الهدف النبيل فإننا لا نستطيع أن نغض الطرف عما يهدد في محصلته الأخيرة ووجودنا وبقاءنا على الأرض.

كلمة رئيس مجلس حماية البيئة / وزير الصحة العامة ووزير التخطيط

بمناسبة افتتاح معرض الكويت الدولي لحماية البيئة 24 – 30 أبريل 1985

 يسرني أن أرحب بإخواني الوزراء وبالضيوف الكرام، الذين قدموا لدولة الكويت لحضور اجتماعات المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، كما أتقدم لهم بالشكر الجزيل على تشريفهم المعرض الدولي لحماية البيئة، الذي قام مجلس حماية البيئة بالاشتراك مع جمعية حماية البيئة بدولة الكويت بتنظيمه.

وأتقد بالشكر لكل الذين شاركوا في انجاح هذا المعرض سواء بالتنظيم أو العرض. وقد تزايد في السنوات الأخيرة الاهتمام بحماية البيئة ومنع تلوثها ومكافحة التلوث المختلفة، ومنعها من التأثير على صلاحية المياه أو الهواء أو التربة، والتقليل من الآثار السلبية التي تنعكس على الصحة العامة وعلى سلامة المواطنين.

وعلى المستوى الإقليمي تهتم الدول المشرفة على الخليج بحماية البيئة البحرية وقد أنشئت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وتنمية المناطق الساحلية، وتم ترجمة هذا الاهتمام بتوقيع اتفاقية الكويت لحماية البيئة البحرية من ل دول الخليج، وقد انبثق عن الاتفاقية عدد من البرتوكولات، كما تبذل سكرتارية المنظمة الكثير من الجهود في تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء، والقيام بالكثير من البحوث والدراسات ووضع التوصيات التي تكفل حماية البيئة على المستوى الإقليمي.

ونظراً لمشاركة المواطنين في أهمية في دعم جهود المسئولين عن حماية البيئة فقد اهتمت دول المنظمة بتكثف الحملات الإعلامية وقد اتفقت الدول الخليجية على اختيار يوم 24 أبريل كيوم للبيئة تحتفل به المنظمة كلها، ويعتبر إقامة المعرض في هذه المناسبة مظهراً هاماَ من مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة وفي دولة الكويت تقوم جمعية حماية البيئة بدور رائد في حث  المواطنين على التعاون مع الجهات الحكومية في مختلف مجالات حماية البيئة.

وفي دولة الكويت صدر القانون 62/1980 لحماية البيئة، وأنشئ مجلس حماية البيئة من ممثلين لكل الجهات المعنية بشئون التخطيط والتنمية الصناعية وإقامة المشروعات الهندسية والجهات المسئولة عن الخدمات وقد عهد المجلس باقتراح السياسة العامة لحماية البيئة، متضمنة المعايير العلمية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان، والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على سلامة جميع المرافق والقوى العاملة وحماية البيئة بصورة عامة.

وعلى المستوى التنفيذي أنشئت إدارة حماية البيئة، وعهد إليها بمعاونة المجلس في القيام بمهامه بالإضافة إلى إقامة مراكز تفتيش ومراقبة في الأماكن المناسبة، وتبعاً لما تطلبه حماية البيئة.

وفي مجال مكافحة التلوث البحري بالزيت، تم تنظيم خطة الطوارئ لمكافحة حوادث التلوث وتم توفير الأجهزة والمعدات والمواد الكيماوية اللازمة. كما تم تدريب عدد من الفنيين على أعمال المكافحة وتم تجنيد  تم تدريب عدد من الفنيين على أعمال المكافحة وتم تجنيد عدد كاف من العمال المدربين على عمليات تنظيف الشواطئ.

 ورغبة من دولة الكويت في الاستفادة من التطورات الفنية والعلمية في مجال دراسة مستوى الملوثات ومكافحة حوادث التلوث، واتاحة الفرصة لتعريف العالمين في مجال حماية البيئة بهذه التطورات فقد تقرر إقامة هذا المعرض الذي يتضمن عرض وسائل مكافحة حوادث التلوث بالزيت والمواد الكيماوية التي تستخدم في تشتيت بقع الزيت والحواجز ومعدات وأدوات المكافحة وأجهزة قياس الملوثات ووسائل معالجة مياه الصرف الصناعية وإعادة تدوير الفضلات وجميع معدات مكافحة التلوث وحماية البيئة.

أكرر الترحيب بالسادة الإخوان من ضيوف دولة الكويت، مع تمنياتي للمعرض بالتوفيق، وأرجو أن يكون لمعرض فائدة كبيرة وأن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته وأن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات أكثر طموحاً على المستوى المحلي والإقليمي. 

والله ولي التوفيق

الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي

مقتطفات اخبارية جديدة

أحدث قارب نجاة لخدمة السفن وآبار البترول البحرية

تجربتان ..أحدهما باللهب، والأخرى بالماء لأحدث سفن النجاة لخدمة السفن والبواخر ومنصات البترول ، والجدير بالإشارة أن قارب الإنقاذ المتطور مكيف بالهواء، ويحتوي على غاز الأكسجين بضغوط عالية ويتيح المجال لإجلاء 18 شخصاً مباشرة من أي مكان يحدث فيه طارئ، سواء على متن السفن أو منصات البترول.

قارب النجاة الذي جرت تجربته مؤخراً في السفن البريطانية تقدر بحوالي 9,5 أمتار طولاً و 2,5 متر عرضاً . ويتميز القارب أيضاً بجسم مطوق تماماً بمادة بلاستيكية خاصة شديدة التحمل، مع تزويده بحجرة داخلية تحتوي على أوكسجين بضغوط عالية للغطاسين. يستطيع القارب أن يصمد في أحلك الظروف لمدة خمسة أيام كاملة ويسمح تصميمه بتركيب زوارق نجاة تتسع لحوالي 71 شخصاَ

وتشمل مميزات الأمان على جهاز للغمر بالماء سعته ألف لتر في الدقيقة لوقاية الجسم من الحرارة العالية التي قد تصل إلى ألف درجة مئوية، فضلاً عن توافر تيار داخلي للهواء . ويلاحظ أن القارب ذاتي التشغيل إلى حد كبير ويمكن أن تصل قدرة محركه إلى 46 حصانا وسرعته إلى 6 أميال بحرية في الساعة، بينما يكفي خزان الوقود للعمل فترة  تصل إلى 120 ساعة كاملة.

قناديل البحر تغزو شاطئ رأس الخيمة

رأس الخيمة – مكتب الاتحاد: شوهدت أعداد كبيرة من قناديل البحر “الدول” تغطي منطقة واسعة من شواطئ منطقة المزاحمي برأس الخيمة.

وأفاد بعض شهود العيان أن هذه القناديل تتكاثر هذه الأيام وهي تأتي مع المد وتتسبب في مخاطر كبيرة.

وقد خرج رواد الشاطئ من البحر بعد مشاهدتهم هذه القناديل خوفاً من تعرضهم لأضرار صحية وقام بعضم بتجميع بعضها ووضعها على الشاطئ.

والجدير بالذكر أن قناديل البحر من الفئات الضارة حيث يؤدي التصاقها بالجسم إلى أمراض الحساسية الجلدية وذكر أن شواطئ مدينة أبو ظبي قد شهد العام الماضي ظاهرة انتشار قناديل البحر مما أدى التعميم على رواد الشاطئ عدم دخول البحر والسبحة فيه، حتى تم تنظيف الشواطئ منها.

إقرار مبادئ حماية البيئة بدول المجلس

الدوحة – اختتمت لجنة التعاون البيئي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس اللجنة الدائمة لحماية البيئة القطرية.

وذكر المسئول القطري أن اللجنة قد أقرت السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة بدول المجلس والتي تتلخص في تبني سياسات واضحة المعالم لعلاج المشاكل البيئية وتنمية الموارد الطبيعية ومراعاة الاعتبارات البيئية في التخطيط الشامل للتنمية وإنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية في دول المجلس ودعم الأجهزة التنفيذية.

وأضاف بأنه قد تم كذلك التأكيد على أهمية العمل من خلال وسائل الإعلام والمناهج المدرسية لرفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع وغرس الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية لتطوير البيئة والحفاظ عليها.

وأوضح أن اللجنة قد اعمدت في اجتماعاتها خطة العمل المقترحة من قبل خبراء البيئة بدول المجلس خلال اجتماعاتهم بالكويت في أكتوبر من العام الماضي إضافة إلى إقرار وسائل التعاون البيئي في إطار مجلس التعاون.

السويد تكتشف بديلاً نظيفاً للنفط

مالمو (السويد) – رويتر : اكتشفت السويد طريقة لتحويل الفحم الكبريتي إلى بديل نظيف للنفط يقلل من مخاطر تلوث البيئة.

ويبدأ في مدينة مالمو جنوبي السويد قريباً تشغيل أول مصفاة تجارية في العالم للكربون السائل كبديل رخيص لوقود التدفئة.

الندوة الأولى لحماية البيئة بالسعودية

في الفترة من 17-20 رجب 1405 هـ الموافق 7-10 أبريل 1985 عقدت الندوة الأولى لحماية البيئة وأدارتها بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية التي نظمتها مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالاشتراك مع وزارة الزراعة والمياه وإمارة منطقة عسير وجامعة الملك فيصل.

ركزت هذه الندوة على المشاكل البيئية والحلول المناسبة والتخطيط لمستقبل بيئي أفضل كما شملت كثيراً من المواضيع المتعلقة بالمحافظة على البيئة وصونها وتنميتها.

وقد شارك فيها 114 باحثاً ومسؤولاً حكومياً قدموا 69 بحثاً وتقريراً حول مواضيع صحية بيئية بحثة هذا وقد احتوى تصميم شعار الندوة على عدة رموز على النحو التالي:

الحباري العربية التي يكثر وجودها في تهامة الحجاز ونبات الخزامي ويتواجد في منطقة عسير، وسمكة صغيرة تسمى كشر وهي نوع من الهامور الذي يتواجد في البحر الأحمر، وقوس قزحوهو الظاهرة الفيزيائية التي يتكرر حدوثها أكثر من 200 يوم في السنة.

معرض رسوم البيئة

برعاية وزير الصحة العامة ووزير التخطيط الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية – نظمت وزارة التربية وجمعية حماية البيئة الكويتية ومجلس حماية البيئة .. معرضاً لرسوم البيئة في مقر جمعية الخريجين ضم حوالي 150 لوحة منوعة من الرسومات الخاصة بالبيئة المحلية، أعدها الطلبة والطالبات في المدارس بمستوى الابتدائي والمتوسط وذلك بهدف تنمية ميول الطلبة ومواهبهم الفنية والجمالية ، وإدراكهم لأهمية البيئة في حياتهم، وتزويدهم بخبرات ومعارف جديدة في هذا المجال.

كما ضم المعرض قسماً خاصاً لرسوم الأطفال ما بين 4-6 سنوات – الروضة – من القطاعين الأهلي والحكومي وذلك لتشجيعهم على خوض مثل هذه التجربة وتنمية الوعي والإدراك.

وقد خصصت 50 جائزة للوحات الفائزة وزعت على الطلبة الفائزين بحضور مندوبي الدول الأعضاء المشاركين في المجلس الوزاري الرابع لحماية البيئة.

منتجات جديدة

تطوير معدات الاستكشاف ومد الأنابيب تحت الماء

تعد التكنولوجيا للاستخدامات تحت الماء، واحدة من المجالات التي تتطلع لها الشركات البريطانية مستخدمة خبرتها في بحر الشمال لتطوير سلسة منتجات بغرض التصدير.

وقد قامت  “يو. دي. أي.” في ابردين بتحسين معدات سونار (جهاز لاكتشاف مواقع الأشياء تحت الماء بواسطة موجات صوتية تنعكس منها) والتي يمكن تركيبها في المركبات التي تدار بالريموت كونترول وتحرك داخل الماء.

وهذه تقوم عادة بتنفيذ مهام التفتيش وفي بعض الأحيان الصيانة لخطوط الأنابيب في قاع البحر والتركيبات الأخرى.

وقد أعلنت الشركة التي طورت أيضاً جراراً عن تحسيناتها في قدرات نظامها “سونار 360 ايه اس” واستخدمت الشركة مثل المتخصصين الآخرين في هذا المجال نظاماً مضاعفاً للارسال لجمع السيطرة والمعلومات في نفس الخط.

وقد خفض استخدام “تقنية القياس عن بعد” عدد الكيبلات التي تربط مركبة قاع البحر بسفينة المراقبة من خمسة إلى اثنين.

ويعمل نظام الشركة لمسافة كيلومترين من وحدته وذلك مما يمثل فرقاً واسعاً قياسا مع النظم السابقة والتي تقيد المركبة التي تدار بالريموت كونترول بمسافة 300 متر فقط.

لجنة أمريكية تقترح إنتاج غازات

جديدة للأعصاب واتلاف الأسلحة الكيماوية المخزونة

واشنطن – أ-ف.ب: دعت لجنة أمريكية مكلفة بناء على طلب البيت الأبيض بدراسة حالة ترسانة الأسلحة الكيماوية الأمريكية، إلى إدام الأسلحة التي تمتلكها الولايات المتحدة، وإحلال نوع جديد من غازات الأعصاب محلها. ومن المقرر أن تقوم لجنة الشيوخ للقوات المسلحة التي سلم إليها هذا التقرير بنشر نتائج الدراسة هذا السبوع إلا أن أحد المصادر في واشنطن الذي طلب عدم الكشف عنه أعلن مضمونه أمس.

وكان الرئيس رونالد الذي يأمل تخصيص 163 مليون دولار من ميزانية السنة 1986 لصنع هذه الأسلحة قد عين لجنة إعداد الدراسة. وقد رفض الكوجرس تماكاً منذ ثلاث سنوات التصريح بصنع أسلحة كيماوية بالرغم من طلب الحكومة المتكرر.

وورد في الدراسة أنه يجب على الولايات المتحدة الشروع في صنع أسلحة ثنائية تتكون من مركبين كيماويين منفصلين ويشكلان مادة قاتلة عند خلطها، لتقوم بعد ذلك بإعدام مخزونها من الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها حالياً ووتوقع وزارة الدفاع أن يصل حجم هذا المخزون إلى 25 ألف طن، إلا أن 90 في المائة منه يعتبر تالفاً.

إعداد أطلس خاص للشواطئ والثروات البرية العمانية

يتم الآن إعداد أطلس خاص للشواطئ العمانية والثروات البرية المختلفة وذلك في إطار الجهود المبذلة لحماية البيئة ومكافحة التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد.

وكان معالي السيد سالم بن ناصر البوسعيدي وزير المواصلات ونائب رئيس مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث قد أدر قاراً وزارياً بتشكيل لجنة من المجلس والوزارات المعنية لمتابعة مراحل الدراسة الخاصة بإعداد الأطلس.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة من علي بن عبد الرب اليافعي مشرف عام المجلس رئيساً للجنة والدكتور فهمي محمد رمضان سكرتير عام المجلس عضواً. ومحمد بن حسين بن قاسم مدير دائرة المعادي بوزارة النفط والمعادي عضواً. وعبدالله بن محمد بن أحمد مدير دائرة الإنتاج والتسويف بالمديرية العامة للأسماك بوزارة الزراعة والأسماك عضواً. وأحمد بن مبارك بن شماس مدير عام الشئون المحلية بمكتب معالي السيد وزير الدولة ووالي ظفار عضواً. وحسن بن محمد بن علي ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً والمستشار نوشير كاباديا الخبير بوزارة البيئة عضواً.

وتختص اللجنة بمتابعة مراحل الدراسة التي تجريها اللجنة العمانية الأمريكية لإعداد أطلس الشواطئ العمانية والثروات البرية والتأكد من شمولها لكل المعلومات المطلوبة.

إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة في دولة قطر

تشكلت اللجنة الدائمة لحماية البيئة بموجب القانون رقم (4) لسنة 1981م، في دولة قطر سعادة وزير الصحة العامة رئيساً للجنة وعضوية الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية بأمور البيئة في الدولة والتي بلغ عددها 21 عضواً، عقدت اللجنة أول اجتماع لها بعد تشكيلها في 30 أكتوبر 1981م حيث ألقى رئيس اللجنة السيد خالد محمد المانع وزير الصحة كلمة قال فيها:

مع ظهور الثروة البترولية وبزوغ فجر الاستقلال بدأت قطر مرحلة هامة من تاريخها المجيد عندما تسلم مقاليد الحكم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني .. تحت رعاية سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حققت قطر ازدهار مضطرد في جميع الميادين الاقتصادية والصناعية والعمرانية والاجتماعية والصحية، وقفزت نحو التحضر والتحديث في مختلف نواحي الحياة بخطوات عملاقة وقد كان لصحة وحماية البيئة القطري نصيب وافر من اهتمامات سمو الأمير وولي عهده الأمين.

وكان خير شاهد على اهتمام الدولة بحماية البيئة منذ بداية النهضة الصناعية والقفزة الحضارية الكبيرة التي شهدتها البلاد، هو الحرص على إنشاء المدن الصناعية بعيداً عن المناطق السكنية حماية لها من المخاطر التي تنجم عن تلوث البيئة بسبب وجود المصانع بالقرب منها.

وفي ظل تزايد الوعي والاهتمام بالعلاقة الوثيقة بين الصحة والبيئة، وتأثر الإنسان بكل ما حوله من هواء وماء ومناخ ونبات وحيوان، أولت الدولة عناية كبيرة لتخطيط المدن وشق الطرقات وغرس الأشجار وإنشاء الساحات الخضراء والمتنزهات العامة والشواطئ الجميلة وغيرها من مشاريع تجميل المدينة ونظافتها… كما حرصت بالمثل على حماية الطيور والحيوانات البرية النادرة من الانقراض.. وأولت رعاية كبيرة للمحافظة على التراث المعماري الذي يجسد الحياة الاجتماعية والبيئة في العصور الماضية.

ومن هذا المنطلق.. منطلق الحرص الشديد والرعاية الفائقة التي توليها الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية في البلاد من النفاذ أو التدهور، فقد قررت إنشاء هاز متخصص متفرغ ليتولى شئون التنسيق والمتابعة والدراسة لكافة الأمور المتعلقة بالبيئة وحمايتها.. وذلك تحت اسم “اللجنة الدائمة لحماية البيئة”.

مهام اللجنة

1. اقتراح السياسة العامة الخاصة بحماية الأمن البيئي وتأكيده وصيانته في كافة القطاعات في دولة قطر، ورسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
2. إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والنظم والاشتراطات اللازمة لحماية البيئة والاضطلاع بمتابعة تنفيذها جميعاً.
3. التنسيق بين مختلف الجهات المسئولة والمعنية بحماية البيئة ومعامل ومراكز البحوث، وتقييم أنشطتها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.
4. متابعة نشاطات القطاعات المختلفة بالدولة في مجالات توفير البيانات والمعلومات والقياسات والتحاليل، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأوضاع البيئية ومصادر تلوث البيئة، وآثاره ووسائل مكافحته وتقييم هذه الدراسات، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن هذه النشاطات جميعاً، بما في ذلك الاعتمادات المالية الضرورية لمباشرتها.
5. التحقيق من توافر أجهزة الرصد والقياس والمراقبة وكفايتها وانتظام سير العمل فيها.
6. تقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لأي من مشروعات التنمية سواء كان حكومياً أو أهلياً وأقر هذه المشروعات قبل تنفيذها.
7. العمل على توفير الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات البيئية، والإشراف على وضع البرامج التدريبية اللازمة لها.
8. العمل على إدخال  التثقيف البيئي في البرامج التعليمية و الإعلامية ووضع التوعية للمواطنين وحثهم فراد وجماعات على المساهمة في حماية البيئة.
9. تمثيل الدولة لدى الهيئات والمنظمات والاجتماعات الإقليمية فيما يختص بحماية البيئة ومتابعة تنفيذ الجهات المسئولة بالدولة لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر في تلك المجالات والعمل على استكمال الانضمام لأي اتفاقيات أخرى مماثلة.
10. رصد حوادث تلوث البيئة والمشاكل الناجمة عنها ومتابعتها، وإعداد خطط الطوارئ اللازمة لمواجهتها والحد منها.
11. أية موضوعات تحال إليها من الأجهزة المختصة بالدولة مما يدخل في اختصاصاتها.
12. اقتراح الميزانية السنوية للجنة للصرف منها على نشاطات اللجنة وتنفيذ مهامها.

وقد باشرت اللجنة الدائمة مهامها فور تشكيلها بتكوين اللجان المتخصصة لدراسة الواقع البيئي وتحديد مصادر التلوث والبدء في دراسة التشريعات البيئية الموجودة في الدولة والتخطيط لوضع استراتيجية عاجلة وأخرى طويلة الأجل لحماية البيئية في البلاد.

من نشاطات اللجنة

 مكافحة تلوث البحر بالزيت

ما أن بدأت اللجنة في رسم الخطط لتنفيذ المهام الموكلة لها حتى حدثت كارثة انفجار آبار البترول في حقول النوروز الإيرانية ووصلت الأنباء عن تدفق ما يقرب من 2,000 برميل من الزيت الثقيل يومياً في المياه الإقليمية فما كان من اللجنة الدائمة إلا أن عطلت كل أعمال اللجان الفرعية وغيرها وأعلنت حالة الطوارئ القصوى لحشد كل الطاقات المحلية لمقابلة الخطر الداهم والذي اشتهر باسم “بقعة الزيت”.

ظلت اللجنة تعمل دون انقطاع في مكافحة بقة الزيت بشتى السبل والوسائل المتاحة محلياً واستقدام الخبرات الأجنبية طيلة مدة عام ونصف تقريباً قامت خلالها بحماية المرافق الحيوية كمحطات تحلية المياه والطاقة والمصائد والكورنيش وكذلك نظافة الشواطئ المتأثرة بالزيت وقد كللت تلك الجهود بالنجاح إذ تمت حماية المرافق الحيوية وتمت نظافة الشواطئ وإعادتها إلى حالتها الطبيعية مما كان موضع الإشادة والاعتراف من جانب المؤسسات الأجنبية والخبراء الذين زاروا البلاد في تلك الفترة.

غير أنه وعلى الرغم من انشغال اللجنة في مكافحة بقعة الزيت إلا أنها لم تأل جهداً في متابعة بعض الأمور الواقعة تحت اختصاصها كما شاركت في كافة اللقاءات الاجتماعية المحلية والدولية الخاصة بالبيئة.

 الضوضاء .. أكثر أنواع التلوث انتشاراً !!!

عمان 18/4

أظهرت الدراسات العلمية أن الضوضاء هب أثر أنواع التلوث انتشاراً وخطراً على البيئة والإنسان حيث أن الضوضاء لا تؤذي الأذن فقط ولكنها تغير الأمزجة، وتقلل المقدرة على الاستيعاب، وربما تزيد من ضغط الدم. إن ضجة المرور، والضجيج في مطعم مزدحم وهدير الطائرات، وحتى الموسيقى المنبعثة من المذياع بصوت عال كلها أسباب كافية لفقدان السمع نهائياً، لذا فإن الدول تضع قوانين صارمة لتخفيف مشكلة الضوضاء ووقعها على الإنسان.

وقامت وكالة حماية البيئة بجهود لتخفيف مشكلة الضوضاء ، ولكن محاولاتها فشلت وأهملت برنامج ال 14 مليون دولار لضبط تلوث الضوضاء قبل 4 سنوات، بعض الوكالات الحكومية نجحت على كل حال. فإدارة الطيران المدني الفيدرالية الأمريكية أجبرت الطائرات لتخفيف مستوى الضوضاء إلى النصف خلال ميلين من الإقلاع والهبوط في المطارات الرئيسية وتبنت مدينة نيويورك أول قانون مقاوم للضوضاء في سنة 1972 وهو يفرض 25 دولاراً غرامة في حالة انتهاكه. واتخذت شيكاغو وسان فرانسيسكو ومدن أمريكية أخرة تدابير مماثلة.

مخاطر سماعة الرأس

إن أجهزة سماعات الرس المجسمة للصوت (الاستريو) تقنع الضوضاء المزعجة بضجة ممتعة، وقد أظهرت دراسة قام بها فيليب لي اخصائي الأنف والأذن والحنجرة من مستشفى مدينة “آوا” الجامعي أظهرت أن المراهقين الذين يستعملون هذه السماعات لمدة ثلاث ساعات يعانون من فقدان السمع المؤقت وهذه الأجهزة أثبتت أنها ضارة بصورة استثنائية عندما تشغل بقوة 100 ديسيبل أو أكثر “الديسيبل وحدة قياس حجم الصوت” ويجب على الناس أن لا يديروها بمستوى أكثر من مستوى التخاطب العادي.

وبينما يمكن أن تسبب الانفجارات المدوية المفاجئة الصمم عن طريق تزيق طبلة الأذن فإن السمع يمكن أن يستعاد جزئياً عن طريق الجراحة، ولكن ذلك لا ينطبق على الضوضاء البيئية المستمرة. فإن الأذى الذي تسببه لا يمكن معالجته، عندما تدخل الأصوات إلى الأذن الداخلية فإنها تحرك خلايا الشعر جيئة وذهابا وتجعلها تفرز ناقلاً كيميائياً إلى الألياف العصبية التي تحمل الرسائل السمعية إلى المخ. هكذا نسمع، ولكن الضوضاء الشديدة قد تنهك أو حتى تقتل بعض خلايا الشعر. والنتيجة قد تكون فقدان خفيف مؤقت للسمع أو صليل في الأذن.

تقول بربارا بون أخصائي أعصاب في مدرسة واشنطن الجامعية للطب في سانت لويس “إن فقدان خلايا شعر  قليلة لن يؤذيط السمع بطريقة مستمرة، ولكن فقدان القليل من تلك الخلايا كل أسبوع سوف يقود تدريجياً إلى متاعب ملحوظة في السمع، وعندما يحدث ذلك فإن الوقت سيكون متأخراً لعمل أي شئ”، ولكن بالامكان اتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل سدادات الذن أو واقيات الأذن والتي تخفف الضجيج بمقدار يصل حتى 25 ديسيبل.

وتضيف بون  “إذا كان عليك أن تقوم بقطع الأخشاب بالمشار فإن من الفضل أن تفعل ذلك ساعة كل أسبوع من أن تفعله ساعتين متواصلتين. فالضجيجالمكثف لفترات متقطعة مع يوم واحد على الأقل من الهدوء النسبي يمكن أن يمنح خلايا الشعر المصعوقة وقتاً كافياً لكي تشفى.

الضوضاء تثر أعصابنا بلا شك، ولكن هل تزيد من ضغط الدم؟ لقد كانت الدراسات متناقضة، فقد وجد أرنست بترسون أخصائي الأذن والأنف والحنجرة في جامعة ميامي وجد أن الضوضاء تجعل ضغط دم القردة يرتفع، ولكن جاء في رسالة لأحد الأطباء السويديين نشرت مؤخراً أنه لم يحدث مثل هذا التأثير في العاملين في حوض بناء السفن بعد أن درسهم لمدة ثماني سنوات.

لقد تم قياس تأثير الضوضاء في الدماغ بتأكيد أكثر، فالطفال في المدارس الواقعة على شوارع مزعجة سجلوا درجات أقل من نظرائهم في المدارس الهادئة، كما أن حركة المرور في الأرياف والتي تبلغ 46 ديسيبل (مساوية لصوت الثلاجة) تضعف القدرة على النوم، وعندما قللت كمية الضوضاء بمقدار خمسة ديسيبل (إلى مستوى الحديث الخافت) أظهر العقل زيادة في التردد المنخفض ومدى واسعاً من الموجات الدالية، علامة النوم العميق.