العدد رقم 8

نشرة البيئة البحرية العدد 8

فبراير/مارس/ابريل 1986م- 1406هـ

يوم سعيد للمنظمة

يوم السادس عشر من مارس عام 1986م كان يوماً مثيراً في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. ففي هذا اليوم وصلتنا تقارير غير مؤكدة عن مشاهدة 500 من حيوان الأطوم في عدة قطعان أو مجموعات شرقي البحرين وذلك خلال مسح سعودي بحريني مشترك. وقد جاءت هذه الاكتشافات الهامة في وقت كنا نعتقد فيه أن هذه الثدييات البحرية قد وصلت إلى نسبة حرجة جداً قل عددها فيها عن 50 (خمسين) أطوماً.

إضافة إلى هذا فإن التي ذكرت بأن السلطات البحرينية قد قامت بفرض حظر على صيد هذا الكائن البحري الفريد والمعرض للخطر كانت أيضاً مفاجأة سعيدة. والجدير بالملاحظة هو أنه في بعض الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لا تزال ثدييات الأطوم تصطاد وتستهلك كغذاء بحري.

إن الأنواع البحرية المعرضة للخطر كالأطوم والسلاحف البحرية هي موضع قلق واهتمام متزايد، وقد أقر مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من حيث المبدأ مشروع بحث ذو هدف محدد وهو: الكشف عن أعداد مثل هذه الأنواع المعرضة للخطر وأماكن تواجدها. وسوف يغطي هذا المشروع الذي من المقرر أن يتم في عام 1987م، كامل المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بدءاً من شط العرب إلى الساحل الجنوبي لعمان. وذلك من أجل إجراء تقييم شامل وكامل للوضع القائم فيما يتعلق بهذه الكائنات البحرية المعرضة للخطر. والمعروف أن الأطوم واحد من أكبر الكائنات البحرية التي تعيش في المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية، وهو في الأساس ثديي وضيع جداً يتنفس الهواء الجوي وينتمي إلى المجموعة التي تضم خروف البحر، الحوت والدولفين. التي تكون الأعشاب البحرية مصدر غذائها الرئيسي، ولهذا فإن انتشارها وتوزعها محدود بالمناطق التي توجد فيها أعشاب بحرية بكثافة. كما أن الأطوم أيضاً بطئ الحركة نسبياً ولهذا فإنه يشاهد بالعين المجردة من طائرة تحلق أو تطير على ارتفاع منخفض.

والسلاحف البحرية حيوانات تتنفس الهواء الجوي، لكنها تتغذى على النباتات والحيوانات البحرية وهي تأتي إلى الشاطئ لوضع البيض. لكن لسوء الحظ فإن النمو السريع في النشاط التنموي العمراني والصناعي على طول المناطق الساحلية، وكذلك المعدلات المرتفعة للتلوث بالقطران كما هو الحال على شواطئ العديد من الجزر، أديا إلى تدمير الأماكن الطبيعية لتواجد هذه الكائنات وتكاثرها. وهكذا فإن الأماكن الآمنة التي يمكن لهذه الحيوانات أن تضع فيها بيضها بسلام وأمان أخذت تختفي بسرعة، وهذا العامل له أثر كبير في الانخفاض الحاد في أعداد هذه الحيوانات خلال السنوات القليلة الماضية.

وبطبيعة الحال فإنه عندما تكون هناك رغبة جماعية للحفاظ على الأنواع المعرضة للخطر في المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية، لا بد وأن تكون أخبار بمثل هذه الطبيعة الحساسة سبباً في الإثارة والاهتمام والسعادة، التي تلتها سعادة أخرى تمثلت في وصول صندوقين يحتويان على مجموعة قيمة من عينات بيولوجية إلى سكرتارية المنظمة الإقليمية. وقد جاءت هذه العينات من ساحل عمان الجنوبي وهي جزء من عملية مسح حول العلاقة بين الكائنات الحية وبيئتها، تشرف عليها المنظمة الإقليمية، ويقوم بها فريق من العلماء البحرينيين من وحدة الأبحاث البحرية الاستوائية التابعة للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والمصادر الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات العمانية المختصة.

هذا، وجدير بنا في هذا الوقت أن نتذكر أنه في عام 1985م قدمت سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى الاجتماع الرابع لمجلسها الوزاري اقتراحاً يتعلق بالحاجة إلى إنشاء مجموعة مرجعية للأحياء البحرية الإقليمية، تتكون من عينات تمثل الكائنات النباتية والحيوانية المتواجدة في المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية.

وقد ووفق على هذا الاقتراح، وأحيل إلى مجموعة من الخبراء لإبداء رأيهم ومشورتهم فأيد هؤلاء الخبراء الاقتراح المذكور لكونه وسيلة ممتازة لاكتساب وتكوين سجل دائم للحياة البحرية، وأوصوا كذلك بمخصص مبدئي لميزانية مدتها عامين للبدء في هذا النشاط وضمن هذا الإطار، فإن عينات عمان هي المجموعة الأولى التي تصل إلى سكرتارية المنظمة الإقليمية مكونة بذلك ولادة “المجموعة المرجعية” التي كانت سبباً للسعادة والإثارة الجمة. هذا، وأننا نأمل أن تنمو هذه المجموعة في غضون سنوات قليلة لتصبح مجموعة علمية حديثة هامة، شاملة للحياة البحرية في المنطقة بكاملها. إن المجموعات المرجعية البيولوجية تشكل منهلاً دائماً للمعرفة والمعلومات الخاصة بالحياة البحرية، وضرورية وحيوية جداً لخبراء التصنيف العلمي للحيوانات والأخصائيين في علم الأحياء، وعلماء البيئة المختصين في دراسة العلاقة بين الكائنات الحية وبيئتها، وطلاب الجامعة الذين يرغبون في دراسة الحيوانات والنباتات البحرية عن قرب. هذا بالإضافة إلى أنه عندما تعد هذه العينات وتعرض بشكل سليم ولائق تكون لها قيمة وأثر ممتاز كمادة للتوعية العامة، يمكن استغلالها بفاعلية لخلق أثر كبير وملموس فيما يتعلق بتقدير الحياة البحرية بين الناس في المنطقة.

د. مناف بهبهاني – عالم بحري

اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة

عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية اجتماعها الخامس في الثاني والعشرين من أبريل نظراً لعدم إمكانية عقد الاجتماع الوزاري الخامس.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها جدول الأعمال المقترح من السكرتارية بشأن إقرار الميزانية لتنفيذ مشاريع المنظمة حتى نهاية ديسمبر 1986.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية مخولة من قبل المجلس الوزاري الذي عقد في عام 1981 باتخاذ القرارات اللازمة لتسيير الأمور المالية والإدارية والفنية للمنظمة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية المكونة من: وزير الصحة العراقي الدكتور صادق علوش ممثلاً عن الجمهورية العراقية، وقد حضر الدكتور عبدالجبار عبدالله نيابة عنه، ونائب رئيس الوزراء الإيراني ورئيس مجلس حماية البيئة الدكتور هادي منافي ممثلاً لجمهورية إيران الإسلامية، ووزير الصحة البحريني السيد جواد العريض ممثلاً لدولة البحرين، ونائب رئيس مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالبر القين ممثلاً عن السعودية، والدكتور عبدالرحمن العوضي وزير الصحة وزير التخطيط في الكويت بصفته الأمين التنفيذي للمنظمة.

24 أبريل: الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي

د. العوضي : اتفاقية الكويت جسدت التعاون بين دول المنطقة

تلوث البحر يفقدنا مصدراً اساسياً للحياة

أسباب متعددة للتلوث تبدأ من إلقاء أعقاب السجائر

احتفلت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية امس في الرابع والعشرين من أبريل الحالي بيوم البيئة الإقليمي بحضور سفراء الدول المشاركة في المنظمة وهي: البحرين، إيران، العراق، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت. إضافة إلى عدد من المدعوين المهتمين بشؤون البيئة.

وألقى وزير الصحة العامة وزير التخطيط والأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالوكالة الدكتور عبدالرحمن العوضي كلمة أذيع نصها في وسائل الإعلام بالدول المشاركة في المنظمة. وأشار فيها إلى أن هذا اليوم هو الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة من التلوث عام 1978.

وأوضح بأن هذه الاتفاقية جسدت أواصر التعاون بين المسؤولين في المنطقة من أجل المحافظة على البيئة البحرية ورسمت لهم استراتيجية واضحة وبرامج متخصصة كإطار عمل يستهدف مكافحة التلوث وحماية البيئة من التدهور.

وتمنى الدكتور العوضي أن يكون الاحتفال مناسبة طيبة ودافعاً لكي يشعر فيه كل فرد بأهمية المحافظة على بيئته ويتحمل مسؤوليته في حمايتها. وقال: أنه تأكيداً لاعتزازنا ببيئتنا وتذكيراً لكل فرد منا بأهمية المحافظة على بيئته، فقد قرر مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في نوفمبر 1982، اعتبار يوم 24 أبريل من كل عام، “يوم البيئة الإقليمي” يحتفل به أبناء منطقتنا ليجددوا فيه العهد على المحافظة على البيئة في بلدانهم. وأشار إلى أن هذا اليوم يعتبر مناسبة هامة نؤكد فيها التزامنا بالعمل الجاد من أجل البيئة التي نعيش فيها، خاصة وأن منطقتنا يربط أبناءها روابط مشتركة كاللغة والدين والقيم والتراث، وتعتبر البيئة الطبيعية عاملاً إضافياً لوحدتها بل قد تكون أكثرها أهمية لما لها من القدرة في التأثير المباشر على حياتنا وبتحديدنا يوم 24 أبريل ليكون يوم البيئة الإقليمي إنما يدل على رغبتنا المشتركة في حماية بيئتنا من كل ما يهددها من المخاطر.

آثار سلبية

وقال وإذا كانت الحياة العصرية قد أدت إلى إيجاد الكثير من الآثار السلبية على البيئة المحيطة بنا نظراً لما يلقى فيها من مخلفات صناعية وبشرية، وما يتصاعد في هوائها من أتربة وغازات سامة، وما يتسرب إلى مياهها من زيوت ومواد كيماوية، فإن ذلك يتطلب منا الحذر واليقظة وأن نكثف جهودنا في سبيل المحافظة على بيئتنا والامتناع عن كل ما يؤدي إلى تلوثها وتدهورها. فالبيئة قد تتلوث بسبب إهمال الإنسان وعدم اكتراثه ابتداء بإلقاء عقب سيجارة أو أوراق مهملة في الطريق أو على شاطئ البحر أو بسبب حادث عارض أو مفتعل يتمثل في غرق باخرة حاملة للنفط أو المواد الكيماوية، أو انفجار الآبار في البحار أو غير ذلك من الكوارث.

ونحن في هذه المنطقة نعتبر البحر مصدراً أساسياً لحياتنا، فنته نشرب ومنه نأكل ما أحله الله لنا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى “هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً” وعن طريقه نتصل بمختلف بلدان العالم وتروج تجارتنا وتزدهر أحوالنا الاقتصادية. هذا البحر الذي يمثل هذه النعمة الكبيرة التي أفاض الله بها علينا قد أصبح مهدداً – مع الأسف الشديد – بالتلوث والتدهور بسبب ما يقوم به الإنسان من أنشطة مختلفة في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي بدأ يحدد الحلقة الحياتية لجميع الكائنات التي تعيش فيه، والتي لو استمرت دون قيد أو تنظيم سيكون مصيرها الهلاك، كما أصاب الكثير من البحار والأنهار في العالم، وحرم سكان شواطئها من خيراتها ونعمها التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى عليها.

البيئة والسلام

وأضاف د. العوضي قائلاً: ولا يخفى عليكم بأن منطقتنا تتميز بالتقدم الكبير الذي طرأ عليها من النواحي الاقتصادية والصناعية والذي ساهم إلى حد ما في تحسين مستوى المعيشة لشعوب دول المنطقة، وانه لمن دواعي الاعتزاز والفخر أن نتمكن من انجاز هذا التقدم الكبير على الرغم من التوترات السائدة في العالم. ولكي تستمر مسيرتنا هذه نحو التقدم والازدهار فإنه ينبغي علينا المحافظة على السلام والتعاون المشترك، لأن ذلك يشكل جزءاً من السلام العالمي، وكما تعلمون فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد اتخذ شعاره ليوم البيئة العالمي لعام 1986 “البيئة والسلام” وذلك من أجل التأكيد على العلاقة الوثيقة بين المحافظة على البيئة وإشاعة الأمن والسلام في هذا العالم، وللتذكير بأهمية السلام في منع تدهور التوازن البيئي.

وتجدر الإشارة في هذه المناسبة إلى أنه قد تبين من الدراسات الأولية التي أجريت حتى الآن، أننا لم نصل إلى التعرف على حقيقة حجم تدهور البيئة في منطقتنا، الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من البحوث والدراسات المستفيضة ووضع المواصفات الدقيقة حتى نضمن عدم الإخلال بالتوازن البيئي. وعلينا أن نعمل على رصد كل التغيرات التي تحدث أولاً بأول، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون الوثيق بين دول المنطقة وفق احكام اتفاقية الكويت الإقليمية لعام 1978.

وقال في ختام كلمته وليكن احتفالنا اليوم بيوم البيئة الإقليمي مناسبة طيبة ودافعاً قوياً لكي يشعر فيه كل فرد بأهمية المحافظة على بيئته ومسؤوليته عن الاسهام في حمايتها من التلوث ولنعاهد الله ولنعاهد أنفسنا على العمل من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان من خلال حماية بيئتنا من الأخطار المحدقة بدول المنطقة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من الأضرار بالبيئة.

جائزة التوعية البيئية

ثم ألقى السيد حامد عبدالسلام شعيب رئيس هيئة المحلفين لجائزة التوعية البيئية كلمة ذكر فيها أن الهدف من الجائزة تشجيع خلق نشاطات لحماية وتطوير المساهمة في حماية البيئة، وتقدم للجهات التي تقوم بنوعية عمل إبداعي جيد في مجال التوعية البيئية، سواء كانت هذه الجهة مؤسسة أو فرداً أو مجموعة أفراد.

وقد شاركت في هذه المسابقة وهي الأولى من نوعها في منطقتنا البحرية خمس جماعات منها 4 معاهد حكومية وجهة فردية، وقد انسحبت أحد المعاهد لاحقاً وبقيت ثلاث مؤسسات وجهة فردية.

وجدير بالذكر أن المعهد يعكس دائماً نشاطاً وجهوداً مكثفة قام بها مجموعة من العلماء والباحثين أما الأفراد فجهودهم شخصية، لهذا لم يكن اختيار الفائزين بالإجماع أو بالتصويت كما هي العادة، بل تم الاتفاق على عمل معدل جدول بياني يحدد بالنقاط نوعية الأعمال وأهميتها، وبناء عليه فقد قسمت الجائزة بين معهد البحوث بجامعة البترول والمعادل بالمملكة العربية السعودية ممثلاً بمديره الدكتور عبدالله عيسى الدباغ، لما قدمه معهد البحوث بالنسبة للأبحاث المتعلقة بحماية وصون بيئة المنطقة البحرية.

يركز معهد البحوث من حيث الأولوية على هدفين رئيسيين لصون البيئة البحرية في غرب المنطقة البحرية وبالأخص الشطر السعودي منها أحد هذين الهدفين هو المحافظة على التكامل الكلي للمعهد من بحوث ودراسات في مجال حماية البيئة.

والكابتن أحمد البوسعيدي مدير عام الميناء بسلطنة عمان نظراً لجهوده على مدى ثلاثين عاماً في مجال منع التلوث وحماية البيئة.

بعد ذلك سلك الدكتور عبدالرحمن العوضي جائزة المنظمة المخصصة للتوعية البيئية لكل من الدكتور عبدالله الدباغ مدير معهد البحوث بجامعة البترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، والكابتن أحمد البوسعيدي مدير عام الميناء بسلطنة عمان. كما سلم الجوائز التشجيعية لسفراء الدول التي شارك طلبتها في مسابقة الرسوم البيئية نيابة عن الفائزين حيث شاركت خمس دول أعضاء في هذه المسابقة الخاصة بيوم البيئة الإقليمي وهي: البحرين، إيران، الكويت، عمان، الامارات العربية المتحدة.

هذا وقد تم في بداية الحفل افتتاح مبنى مقر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بحضور سفراء الدول الأعضاء وضيوف الحفل حيث رفعت الأعلام مدخل المبنى من قبل السفراء وسط تصفيق الضيوف وزهرات وزارة التربية اللواتي حضرن للمشاركة في مراسم الاحتفال بهذا اليوم التاريخي في مقر المنظمة.

بعد ذلك تجول الضيوف الكرام في صالة المبنى حيث شاهدوا معرض الرسوم البيئية التي شارك بها طلبة الدول الأعضاء لهذه المناسبة.

جائزة المنظمة السنوية للتوعية البيئية

اعتمدت جائزة التوعية البيئية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الاجتماع الوزاري الرابع للمنظمة الذي عقد في عام 1985م، وهي عبارة عن مبلغ نقدي قيمته (5000 دولار) أي ما يعادل (1500 دينار كويتي) يتبرع في تقديمه الدول الأعضاء في المنظمة. الهدف من استحداث هذه الجائزة تنشيط جميع أشكال الفعاليات الإبداعية في إيجاد نشاطات جديدة والمساهمة في تطوير مشاريع حماية البيئة على مستوى الجماعات أو المؤسسات الحكومية أو الأفراد، وذلك كخطوة للإيجاد الجو المناسب لفهم البيئة البحرية في المنطقة وحمايتها وتطويرها، كما جاء في بنود اتفاقية الكويت لعام 1978 المتعلقة بحماية البيئة، والتي صادقت عليها الدول الثمانية الأطراف في الاتفاقية وهي: البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الامارات.

وقد اختارت هيئة محلفين جائزة البيئة السنوية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في اجتماعها الذي انعقد في الكويت بتاريخ 25 مارس 1986 قسم مصادر المياه والبيئة بمعهد الأبحاث التابع لجامعة البترول والثروة المعدنية في الظهران بالمملكة العربية السعودية، والقبطان أحمد بن سعيد البوسعيدي رئيس مرفأ مؤسسة خدمة الموانئ بميناء قابوس في مسقط بسلطنة عمان، من بين أربعة مرشحين لاقتسام جائزة البيئة السنوية للعام 1986، مناصفة بينهما وذلك من خلال معايير وأسس ناقشها المحلفون واعتمدوا عليها في اختيارهم للفائزين. وسنقدم هنا نبذة عن معهد الأبحاث، وقسم مصادر المياه والبيئة فيه، والقبطان البوسعيدي، الفائز بالجائزة.

القبطان أحمد بن سعيد البوسعيدي

مدير عام ميناء قابوس مسقط – سلطنة عمان

رشحت سلطنة عمان القبطان أحمد بن سعيد البوسعيدي للجائزة نظراً لإسهاماته وجهوده الكبيرة في مجال مكافحة التلوث البحري ولخبرته الطويلة في ميدان الخدمة البحرية.

التحق القبطان البوسعيدي بسفينة صاحب الجلالة السلطان كطالب متدرب في 15 ابريل 1957 تدرج بعدها في مناصب عدة منها رئيس مرفأ زنزبار (1966-1972) وكان أول عماني يشغل وظيفة مرشد سفن في ميناء قابوس (1976) وأول نائب رئيس مرفأ عماني (1979) وأول رئيس مرفأ عماني (1984).

مثل سلطنة عمان في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ولجنة حماية البيئة البحرية في مقر المنظمة البحرية الدولية الرئيسي في لندن، كما أنه يمثل مؤسسة خدمة الموانئ في اللجنة الفنية لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث وهو عضو فيها (1983).

اشترك في عدة دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تتعلق بالبيئة البحرية عكست اهتمام السلطنة وأثرت تجربته، منها دورة تدريبية لمكافحة التسرب النفطي ومكافحة حرائق السفن (سنغافورة / 1980) واجتماع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حول منشآت الاستقبال (الكويت / 1982) ودورة تدريبية حول التلوث البحري والمراقبة الوقائية (مسقط / 1982) وندوة عقدتها المنظمة البحرية الدولية (لندن / 1985).

شارك في إقامة أول منشأة استقبال من نوعها في العالم قبالة مسقط (1985) وقاد شخصياً وبكفاءة عالية عملية سحب خرطوم مطاطي طوله 600 متر وقطره 16 بوصة من الشاطئ إلى منشأة الاستقبال وكان له دوره وراء شراء مؤسسة خدمة الموانئ لسفينتي سحب تشتملان على أحدث معدات مكافحة التسرب النفطي.

ساهم مساهمة فعالة في دعم مراقبة التلوث البحري وكانت آراؤه ومقترحاته البناءة في الندوات والمؤتمرات التي اشترك بها موضع تقييم كبير وبخاصة مشورته القيمة في لجنة تقييم أجهزة مكافحة التسرب.

وكان له الدور الأساسي في إنجاح تنفيذ الاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها سلطنة عمان.

ومازال القبطان البوسعيدي على رأس مسئولياته يقوم بنقل تجربته الثرية للشباب العماني الصاعد على هيئة دورات تدريبية في مجالات البيئة البحرية المختلفة.

معهد البحوث والمعادن بجامعة البترول والثروة المعدنية

في الظهران بالمملكة العربية السعودية

يعتبر معهد البحوث بجامعة البترول والمعادن من الناحية التنظيمية جزءاً مكملاً للأقسام الأكاديمية، إلا أنه يتمتع بإدارة شبه مستقلة ذاتياً. وهو الإدارة الأساسية بالجامعة لإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية التعاقدية عن طريق عقود تبرم مع المؤسسات الحكومية والصناعية في مجالات تقنية الغاز والبترول، وموارد الطاقة والجيولوجيا والمعادن وموارد المياه والبيئة، والمقاييس والمعايير والمواد، والاقتصاد والتنمية الصناعية. وعلى أساس هذه المجالات المهمة أسست ستة إدارات متخصصة في معهد البحوث للعناية بكل واحدة من هذه المجالات.

الهدف من إنشاء معهد البحوث هو القيام بحل المشاكل التي تواجه المملكة العربية السعودية في استعمالها للتكنولوجيا الحديثة عن طريق القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية وإيجاد حلول مناسبة للظروف والبيئة المحلية، وخاصة في مجال استكشاف واستخدام مواردها البترولية والمعدنية والمائية، وتطوير استخدام موارد الطاقة الأخرى وتطوير التكنولوجيا الملائمة للظروف المحلية.

وقد أنشئت إدارة موارد المياه والبيئة من أجل إنجاز الأهداف المتعلقة بالمشاكل البيئية التي تواجهها المملكة العربية السعودية. وتعد هذه الإدارة من أنشط إدارات المعهد حيث قامت بتنفيذ عدة دراسات بيئية منها ما يلي:

• مشروع إدخال نظم التحكم الآلي لتوزيع المياه في مدينة الرياض ومشروع الري والصرف بالأحساء.
• تكوير نماذج حسابية لمراقبة ملوثات الهواء بالمملكة.
• دراسة تركيز الحبيبات الصغيرة العالقة في الهواء المحيط بالمجمعات السكانية في المنطقة الشرقية بالمملكة.
• دراسة لتطوير الخطط الملائمة لجمع والتخلص من المخلفات الصلبة في البيئة الصحراوية.
• دراسة المركبات الهيدروكربونية ذات الأصل البترولي في مياه التحلية.
• تطوير واستحداث نماذج حسابية لتقدير مسار بقع الزيت في الخليج العربي.
• القيام بعدة دراسات للبيئة البحرية في الخليج وفي البحر الأحمر للنظام الايكولوجي (البيئة الحياتية) في المنطقة البحرية نظراً لطبيعتها الشبه منغلقة حيث أنها معرضة أكثر من غيرها للتلوث وللأعراض الجانبية التي تواكب التطور السريع في البلدان المتاخمة له.

وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتحقيق هذا الهدف عبر مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة، إما بمساعدة البحوث البحرية البحتة في المنطقة البحرية أو بعمليات المراقبة والتحكم بمصادر التلوث، والتعاون على النطاق الإقليمي بواسطة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

أما الهدف الرئيسي الثاني الذي يهتم به معهد البحوث فهو مصير بعض مواطن الكائنات البحرية المعرضة لأخطار بيئية قد تؤدي إلى انقراض بعض الكائنات البحرية المهددة بالانقراض عالمياً وتؤثر سلبياً على الثروة الحيوانية المحلية وما يجب عمله لحماية وصون ما تبقى من هذه المواطن وخاصة لما يتعرض له بعضها من صدمات بيئية.

ومن هذه البيئات البحرية المعرضة للخطر الشعب المرجانية وجزرها، ومراعي الأعشاب البحرية، ومناطق المستنقعات الساحلية وبالأخص مستنقعات المد والجزر التي تتواجد فيها أشجار الشورى (Mangroves) وتتسم هذه البيئات البحرية الثلاث بمعدل عال للتكاثر مما يجعلها من أهم مصادر الطاقة العضوية التي تغذي الثروة السمكية في المنطقة البحرية. وتتعرض هذه البيئات الطبيعية للملوثات أو للتدمير الناتجين عن النمو الصناعي والسكاني في المنطقة البحرية.

ويهتم معهد البحوث بتطوير بنك للمعلومات خاص ببيئة المنطقة البحرية وذلك نظراً إلى أن أي برنامج لصون البيئة يحتاج إلى معلومات كثيرة منها ما لم يجمع بعد. ويتوجب جمع هذه المعلومات على مدى فترة طويلة من الزمن وذلك لتحديد التغييرات الطبيعية الحاصلة في المواطن البحرية.

وقد كان تطوير هذا البنك للمعلومات البيئية البحرية من أهم الأهداف الرئيسية لعدد من مشاريع دراسات البيئة البحرية التي قام بها المعهد بالتعاون مع مؤسسات عديدة كمصلحة الأرصاد وحماية البيئة البحرية وشركة الزيت العربية الأمريكية.

إن التعاون الوثيق حاضراً ومستقبلاً بين الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والمنظمات العلمية فيها، يعتبر الركيزة الأساسية في الحملة الهادفة لحماية وصون البيئات بجامعة البترول والمعادن مستعد المساهمة في تحقيق هذا الهدف والعمل على التعاون في البحوث المشتركة في هذا المجال.

ندوات واجتماعات

اجتماعات المنظمة

عقدت سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية خلال الشهور الثلاثة الماضية في مقرها بالكويت عدة اجتماعات تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة بالوكالة، وبحضور مجموعة من الخبراء والمستشارين والفنيين من الدول الأعضاء والمنظمات والجهات الدولية المتخصصة، وذلك ضمن خطة عمل المنظمة وكانت على التوالي:

اجتماع خبراء المشتتات النفطية 28 يناير

عقد خبراء المشتتات النفطية في الدول الأعضاء بالمنظمة، اجتماعاً حول المشتتات النفطية ومدى تأثيرها على البيئة البحرية، وذلك في متابعة لاجتماع سابق عقد في البحرين لذات الموضوع، وقد تم خلال الاجتماع عرض ودراسة برنامج عمل شامل، لمعرفة التأثيرات البيئية للمشتتات النفطية في المنطقة البحرية، حيث توصل المجتمعون إلى التوصيات التالية:

1. وضع خطة شاملة تتضمن عدة برامج وبحوث تهدف إلى معرفة الطرق الكفيلة باختيار أنسب المشتتات النفطية لاستخدامها في المنطقة البحرية.
2. معرفة تأثير الزيوت المشتتة بالمواد الكيماوية على البيئة البحرية وخصائص مياه الشرب.
3. معرفة سلوك المشتتات النفطية في ظل الظروف البيئية الخصاصة بالمنطقة البحرية.
4. إضافة إلى ذلك فقد شملت الخطة برنامجاً تدريبياً في مجال الأبحاث الخاصة بالمشتتات النفطية.

اجتماع الخبراء الثالث حول مراكز استقبال نفايات السفن 29-30 يناير

عقد في فندق مريديان الكويت الاجتماع الثالث لخبراء دول المنطقة الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وذلك لبحث موضوع إنشاء مراكز استقبال نفايات السفن من الزيوت والمواد الكيماوية والمياه الصحية والقمامة، والتي عادة ما تكون نتيجة تشغيل السفن أثناء أعمالها التجارية الاعتيادية. وقد توصل الخبراء في نهاية الاجتماع إلى التوصيات التالية:

1. على الدول الأعضاء الأخذ بعين الاعتبار بأن تزويد وسائل استقبال نفايات السفن هي متطلبات ضرورية لتنفيذ اتفاقية ماربول 73/78 وبناء عليه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مثل هذه المرافق.
2. بعض الدول الأعضاء لم تستكمل تزويد المنظمة بالمخططات النهائية لمرافق استقبال نفايات السفن، وبهذا الشأن توصي المنظمة بأن يستعان بالخبرة المتوفرة لديها لاستكمال هذه الخطط.
3. تقوم المنظمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء للتعرف على المشاكل المترتبة عن إنشاء مرافق الاستقبال.
4. تقوم المنظمة باستكمال التنسيق بين المنظمة البحرية الدولية “ايمو” حول خطط الدول الأعضاء لإنشاء مراكز الاستقبال.
5. تقوم المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء بوضع التقييم المالي المتوقع لإنشاء مرافق الاستقبال، بالإضافة إلى أسس مالية أخرى.
6. تقوم المنظمة بعقد اجتماعات مستقبلية لمتابعة الموضوع، وبنا عليه يتوجب إعداد ميزانية لتنفيذ التوصيات المذكورة.

الاجتماع القانوني الفني الأول لمشروع بروتوكول للحد من التلوث

الناجم عن استغلال الجرف القاري 18-19 فبراير

أنهى الخبراء القانونيون والفنيون لدول المنطقة اجتماعهم الأول الذي عقد في الفترة من 18-19 فبراير لبحث مشروع البروتوكول المقدم من سكرتارية المنظمة للحد من تلوث البيئة البحرية الناتج عن استغلال الجرف القاري الذي يتكون من قاع وأسفل قاع البحر الملاصق للمياه الإقليمية لدول المنطقة والممتد إلى مسافة 50-60 ميل بحري تقريباً من الساحل، بحضور مجموعة من الاستشاريين من شركات البترول العاملة في المنطقة، والمنظمة البحرية الدولية.

وقد توصل الاجتماع في نهاية جلساته إلى تبني عدة توصيات منها:

1. الموافقة من حيث المبدأ على مشروع البروتوكول الذي أعدته سكرتارية المنظمة، على أن تعطي فرصة حوالي شهر للخبراء من الدول الأعضاء لجمع مختلف الملاحظات والاقتراحات على ذلك المشروع من الجهات الفنية المختصة في كل دولة.
2. إضافة بعض المواد التي تتلاءم مع العمليات النفطية، واقتراح بعض الملاحق الفنية التي تساهم في الحد من التلوث الناتج عن عمليات الحفر والتنقيب عن النفط.
3. عقد اجتماعات فنية لذوي الاختصاص في هذا المجال بهدف إقامة توازن بين حاجة دول المنطقة للتكنولوجيا البحرية المتطورة في هذا المجال، والمحافظة على البيئة البحرية نتيجة استخدام هذه الوسائل في عمليات التنقيب عن النفط.
4. أكد الاجتماع على أهمية الإسراع في تبني البروتوكول من قبل دول المنطقة، في ضوء التقدم السريع في التقنية البحرية، واقترح الخبراء بهذا الشأن بعض الإضافات والتعديلات على مواد المشروع المقترح بشكل يتلاءم مع الأوضاع السائدة في المنطقة.

الندوة الفنية والقانونية بشأن تصديق

اتفاقية “ماربول”  73/78 – 2-4 مارس

عقدت سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حلقة دراسية بشأن تصديق اتفاقية “ماربول” الدولية للحد من التلوث البحري الناتج عن السفن وذلك في الفترة 204 مارس بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، وبحضور وفود من الدول الأعضاء في المنظمة.

وقد ألقيت خلال هذه الحلقة الدراسية عدة محاضرات تشرح اتفاقية “ماربول” الدولية وأهدافها، والوسائل المتبعة لتنفيذها وجعلها سارية المفعول، كمراقبة السفن التي تعبر مياه المنطقة سواء كانت ترفع علم هذه الدول، أو من الدول الأخرى.

وجدير بالذكر أن معظم دول المنطقة البحرية لم تصدق على هذه الاتفاقية بعد.

وقد توصل الحاضرون في نهاية الحلقة الدراسية إلى الأسس التي يجب اتباعها من أجل التصديق على الاتفاقية، كما رفعوا التوصيات التالية:

1. أن تتولى دول المنطقة: البحرين – ايران – العراق – الكويت – عمان – قطر – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة، تصنيف الموانئ ومرافقها وأنواع السفن المترددة عليها، وذلك للتعرف على متطلبات تنفيذ الإتفاقية الدولية للحد من التلوث البحري الناتج عن السفن.
2. أن تقوم الدول الأعضاء في المنظمة بدعم الإدارات البحرية المتخصصة لديها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص:

أ – وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والتنسيق مع هيئات التسجيل المعتمدة، للتعاون في هذا المجال.

ب – التأكد من تطبيق متطلبات الاتفاقية على السفن.

ج – القيام بأعمال المسح على السفن وإصدار الشهادات والتصاريح اللازمة لذلك.

د – تنظيم أسس المراقبة التامة على السفن القادمة والمغادرة لموانئ الدول الأعضاء.

هـ – إنشاء نظام إقليمي لتبادل المعلومات ما بين الدول الأعضاء حول مراقبة السفن، لمنع ازدواجية العمل ولتخفيف أعباء المسؤولين.

• المبادرة بإنشاء مراكز استقبال نفايات السفن، وخصوصاً النفايات النفطية والكيميائية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية، والاستمرار بمراقبة هذه المراكز للتأكد من كفاءتها في استقبال النفايات.
• اتخاذ الإجراءات لإصدار القوانين اللازمة لتصديق اتفاقية “ماربول” الدولية، وتخويل الإدارة المعنية للبدء في تنفيذ بنودها، وإيداع نسخة من القوانين الصادرة بهذا الشأن لدى الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية.

نجاح جهود إزالة التلوث من السواحل الكويتية

عمان 21/4

الكويت – كونا- صرح وزير الصحة العامة وزير التخطيط ورئيس مجلس حماية البيئة الدكتور عبدالرحمن العوضي في حديث له نشر في الكويت أمس أن مجلس حماية البيئة تمكن من إزالة التلوث من على السواحل البحرية الممتدة من ميناء عبدالله جنوباً حتى منطقة أبو حليفة شمالاً مشيراً إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات لمكافحة التلوث في البلاد.

وقال الدكتور العوضي أن حادث التسرب الذي نجم عن ارتطام مرساة لإحدى السفن التابعة لأحد المقاولين بخط أنابيب تصدير النفط تحت سطح الماء، وقع في منطقة تبعد ثلاثة آلاف قدم من اليابسة مساء الأربعاء الماضي.

وقال الوزير العوضي الذي يشغل منصب الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالوكالة أن فرق إنقاذ المكافحة قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لكشط وإزالة الزيت المتسرب، مشيراً إلى أن الأحوال الجوية والرياح ساعدت على انتشار الزيت الخفيف المتسرب.

وأكد أنه لم تحدث أضرار تذكر باستثناء أضرار بسيطة جداً على بعض الموانئ الخاصة في الشعيبة والفنيطيس وأبو حليفة.

وأشار الدكتور العوضي إلى أن فرق المكافحة استطاعت أن تكشط كميات كبيرة من النفط الذي أعيد إلى الشعيبة ليتم تكريره وتصفيته ومن ثم استعماله مرة أخرى، وقال أن التحقيق جار الآن حول الموضوع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

اجتماع هيئة المحلفين لمنح جائزة التوعية البيئية 25-27 مارس

عقدت المنظمة الإقليمية الاجتماع الأول لهيئة المحلفين لمنح جائزة التوعية البيئة في دول المنطقة. وقد ألقت الدكتورة بدرية العوضي نائب الأمين التنفيذي للمنظمة كلمة في بداية الاجتماع أكدت فيها على أهمية عمل الهيئة في النهوض بالتوعية البيئية في دول المنطقة من خلال منح الجائزة للمؤسسات الوطنية أو الأشخاص الذين لهم مساهمات فعالة في هذا المجال لتحقيق الأهداف التي من أجلها أبرمت اتفاقية الكويت لحماية البيئة، وبينت أن المعايير التي تقدمها المنظمة للمرشح للجائزة السنوية تستند على مدى مساهمته من خلال المؤلفات العلمية أو الأنشطة التي قام بها في دولته في مجال التوعية البيئية.

هذا وسيتم منح الجائزة وقدرها (1500 دينار كويتي) بعد موافقة الأمين التنفيذي للمنظمة في الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي والذي يوافق 24 ابريل من كل عام.

وجدير بالذكر أن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تحتفل بيوم البيئة الإقليمي لأول مرة هذا العام.

المشاركة بدورة عن الحماية من التلوث البحري بالكويت

البيان 20/4

دبي – تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة التدريبية الخاصة بالحماية والوقاية والسيطرة والاستجابة للتلوث البترولي البحري التي تنظمها حركة المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية المنبثقة عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت وذلك يوم الرابع من مايو المقبل وتستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء في المنطقة الإقليمية.

ويتم خلال الدورة مناقشة أسلوب الوقاية والسيطرة على التلوث وطرق المكافحة الفيزيائية الكيميائية وأسلوب الاستجابة لحالات الطوارئ فضلاً عن وضع خطط للمكافحة في حالة الطوارئ محلياً وإقليمياً وتطوير قابلية الأشخاص بمسؤولياتهم في حالة تطبيق خطة عمل مكافحة التلوث.

أسماء الفائزين بجوائز الرسوم البيئية للدول الأعضاء في المنظمة

دولة البحرين:

1. حسين منصور أحمد   – الأول
2. أمينة حسن أحمد        –     الثانية
3. صفاء حسين عباس     –     الثالثة

جمهورية إيران الإسلامية

1. عنايت الله ترك زاده     – الأول

دولة الكويت:

1. باسمة سليمان خضير            الأولى
2. سامية صقر                       الثانية
3. ضياء عبدالله المشاري           الثالثة

سلطنة عمان

1. قيداز عدواني                             الأول
2. يونس بن احمد محمد المحييني       – الثاني
3. يوسف بن حسن بن صالح المحييني  – الثالث

دولة الامارات العربية المتحدة:

1. محمد سالم خاتم      –           الأول
2. زكية العيسى                     الثانية
3. ماريا محمد الخاجة              الثالثة

يوم البيئة الإقليمي ومغزاه الإنساني والعالمي

الراية 24/4

منذ عامين وبالتحديد منذ عام 1984 ودول المنطقة البحرية تحتفي 24 ابريل يوماً للبيئة الإقليمية وهي فكرة ملهمة عميقة المعنى والمغزى بما توحيه من التوعية والتبصرة بما للبيئة في حياتنا واهتماماتنا من الصدارة والتأثير والنا بها من ارتباطات، وما علينا نحوها من التزامات.

وحديث البيئة فسيح الرحاب متعدد الجنباتـ وإذا بدأه الانسان فإنه لا ينتهي منه ولا يمل، ويعلم أولو البصيرة والوعي انها ليست كما يظن مجرد نظافة الطرق أو الشواطئ والوقاية من الأوبئة أو الحشرات وما اليها، وهي جميعاً أمور بديهية وواجبة في كل لحظة دون ريب، وإنما هي تمتد لتسع وتشمل كيانات حياتنا كلها بل إنها تتطرق إلى سلوكياتنا وأخلاقياتنا التي تتفاعل وتتأثر على عناصر بيئتنا كلها، وهي بكل ايجاز الانسان ذاته، صانع البيئة وموضوعها وسلطانها وضحيتها حسبما يهديه سلوكه ويقوده.

ومن هنا كان الاحتفال بيوم البيئة حافزاً لإثارة تلك العاني في النفوس وإعارتها ما تستحقه من اهتمام وسط ما يزحم حياتنا من شواغل المطالب المادية ومظاهر المدنية المصطنعة والمدمرة.

فإذا كان ذلك هو المرمى والغية التي تحفزنا للاحتفاء بيوم، إن لم يكن أيام وأيام للبيئة، فأي يوم من الأيام نختار؟

24 ابريل يوماً إقليمياً للبيئة:

صار معروفاً أنه في يوم 24 ابريل 1978، أبرمت الاتفاقية الدولية والإقليمية المعروفة (باتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية) التي تجمع بين الدول الثمانية المطلة بسواحلها على المنطقة البحرية، بما فيها إيران إضافة للدول العربية السبع.

وقد انبثقت عن الاتفاقية (المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية) التي اتخذت مقرها بالكويت والتي تعقد هذا العام وتحتفي بدورتها الخامسة.

وهذا هو المغزى الظاهري والشائع لاختيار يوم 24 ابريل إلا أننا نتطرق إلى ما وراء ذلك من مغاز ومعان منها:

1. أهمية البيئة البحرية وحمايتها بالنسبة لأبناء دول المنطقة

كان البحر وما زال لأهالي المنطقة مصدر رزق ومظهر نشاط وحياة وعنصراً أساسياً فعالاً بالغ التأثير في البيئة الإقليمية بوجه عام، وتتركز فيه صناعات وتجارات تقليدية ومتوارثة من صيد السمك واللؤلؤ والملاحة، ثم اضيف غليها أخيراً العنصر الأعمق تأثيراً في اقتصاديات المنطقة كلها والذي خلق لها  مكانتها العالمية المرموقة حالياً وهو (الزيت) وصناعات البترول والغاز ومشتقاتها فمن المعلوم أن القطاع الأكبر والأخطر من العمليات البترولية من استكشاف وانتاج واستخراج واساله وغيرها سواء على المستوى العالمي عموماً وفي المنطقة البحرية على وجه الخصوص وفي دولة قطر على الأخص. إنما يتمركز في المناطق البحرية بالذات، فإن ما يربو على نصف إنتاج الزيت والغاز في قطر مثلاً إنما نتيجة العمليات البحرية، وهناك حقل غاز الشمال العملاق الذي يعد من أكبر حقول الغاز في العالم، والذي تنعقد حوله آمال الأجيال المستقبلة بإذن الله، إنما يقع كله في المنطقة المغمورة (الجرف القاري) القطرية.

هذا فضلاً عن الحركة الدؤوب الضخمة لنقل البترول ومنتجاته وتصديره وسائر وسائل النقل البحري والتجاري الأخرى ما بين الموانئ والسواحل المحيطة بالمنطقة البحرية، ناهيكم عن الحياة بمختلف مرافقها ونشاطاتها السكانية والمعيشية والصناعية والملاحية بشتى أنواعها في المدن والقرى والمواقع المتناثرة المنتظرة على طول السواحل الإقليمية.

كل ذلك وغيره جعل البيئة البحرية وحمايتها بالنسبة لأبناء دول المنطقة ضرورة حتمية وواجباً أوليا لازما لاستقامة حياتهم والارتقاء بها وترشيدها.

ولا مراء في ان اختيار يوم انعقاد ارادة دول وشعوب هذه المنطقة على ارساء قواعد التعاون فيما بينها في مجالات حماية البيئة البحرية من خلال اتفاقية الكويت والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إنما هو إقرار ووعي وتكريس لما للبيئة البحرية في حياه هذه المنطقة من أهمية كبيرة وتأثير بالغ، وتعاهد على التصدي لكل ما يمكن أن يهددها من أخطار أو ضرر.

• خصائص البيئة البحرية المشتركة بين دول المنطقة التي تحفز على التعاون

تتميز البيئة البحرية التي تشارك فيها عدة دول في منطقة واحدة، وحيث تتصل وتتقابل السواحل المحيطة بها، عن باقي صنوف البيئة وخاصة البيئة البرية، بأنها مجال فسيح متاح بل وملجأً وموجب للتعاون والتكاتف.

فإذا كان لكل دولة فوق اقليمها البري بيئتها الخاصة بها فإنها هي التي تتأثر وحدها بكل ما يلحق بها أو يشوبها من تلوثات أو معوقات أو عيوب، ولا يكاد يتعدى شيء من ذلك حدودها إلى ما يجاورها من بلاد.

هذا بينما نجد البيئة البحرية على النقيض انما تمس وتهدد بكل ما يحدث لها في أي من الدول الساحلية سائر الدول المجاورة بدون تمييز أو ضابط، فهي تعج وتضطرم بالتيارات والدوامات البحرية المستمرة، والرياح العاصفة التي لا تهدأ.

ومن ثم فإن أي تلوث أو حادث يحيق بها لن تقتصر آثاره على المنطقة البحرية للدولة التي وقع فيها، لأن التيارات والرياح كفيلة بأن تجرفه وتهدد به مناطق وسواحل أي بلد آخر مهما كان بعيداً عن الدولة الأصلية طالما كان في ذات المنطقة الإقليمية البحرية.

ومن هنا نجد دول المنطقة البحرية الواحد مثل دول المنطقة الإقليمية، في أمس الحاجة للاجتماع على قلب رجل واحد من أجل حماية بيئتهم البحرية المشتركة، والتكاتف والتعاضد من أجل دفع الضر عنها وتوطيد أواصر التعاون بينها في ذلك المجال.

• التعاون في حماية البيئة البحرية مثال ومفتاح للتعاون في المجالات الأخرى

إذا أخذنا في اعتبارنا المنهج الذي صارت تلجأ إليه دول العالم حالياً من التكتل والتعاون في صورة منظمات وجماعات واتحادات إقليمية ودولية وفي شتى النشاطات السياسية والتجارية والصناعية والبيئية.

ولما كانت الخصائص الجغرافية التي تجمع بين الدول المتجاورة من أهم العوامل الحافزة على التكتل والتعاون بصورة مختلفة

لذا نجد دول المنطقة البحرية، وقد جمعتها أواصر وحوافز حماية بيئتها البحرية، رغم ما بين بعضها من تباين في نواحي معروفة، ونرى إيران تجلس مع باقي جيرانها من دول المنطقة البحرية على مائدة واحدة وتتناقش وتتدارس وتتعاون معها، من خلال اتفاقية الكويت والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بكل حرية وترحيب، بل ونجد من بين تلك الدول العربية الشريكة معها في المنظمة أيضاً العراق.

وذلك التعاون هو ما نرجو أن نجد فيه دول المنطقة المثال والحافز والأمل في أن يشيع ويتطرق إلى سائر المجالات الأخرى الحيوية المؤثرة في مسارات حياة شعوب المنطقة ومستقبلها.

• أهمية التنظيمات القانونية الدولية في حماية البيئة البحرية

استكمالاً لما سلف بيانه عن خصائص البيئة البحرية التي تحفز بطبيعتها الدول المتجاورة على التعاون في حمايتها. فإننا إذا نظرنا إلى وسائل تحقيق التعاون في حماية البيئة البحرية المشتركة بين الدول المجاورة فإنه تبرز لنا بجلاء ضرورة وأهمية التنظيمات القانونية الدولية، في صورة الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية التي تبرم بين مختلف دول العالم سواء على المستوى الدولي العام أو المستوى الدولي الإقليمي.

والعبرة التي نستخلصها في هذا الشأن أن البيئة البشرية في أنحاء العالم واحدة، والبشر فوق هذا الكوكب في أقاصي الشرق والغرب هم البشر يحيون ويحسون ويشعرون ويتأثرون بما خلق لهم الباري جل شأنه في أنفسهم ومن ولهم، فهم يخضعون جميعاً لبيئات طبيعية متشابهة ولظروف حياتية متجانسة فيما عدا بعض الاختلافات الفرعية التي تستدعيها ظروف اقليمية خاصة. وإنما الجوهر والساس والطبيعة هي ذاتها جميعاً.

ويصدق هذا في المقام الأول على البيئة البحرية في مختلف انحاء العالم، فإن الفروق بينها تضيق إلى أقصى حد، وكأن الطريق بذلك معبداً ومهيئاً لأن توضع قواعد وأحكام ومعايير دولية تطبق في مختلف المناطق البحرية، وهنا برز دور الاتفاقيات الدولية بوصفها الإدارة القانونية العالة والمهيأة لتحقيق تلك الغاية. وكان من شأن تلك الاتفاقيات الدولية أن تربط بين الدول المعنية في مختلف المناطق البحرية في العالم بتعهدات وترتيبات متبادلة لوضع المعايير والإجراءات والتنظيمات القانونية لحماية البيئة البحرية على أسس موحدة ومدروسة علمياً وقانونياً بما يكفل تحقيق أهدافها كاملة.

المغزى الإنساني والعالمي الأشمل ليوم البيئة الإقليمي

بعد العرض العام السابق فإنه لا يفوتنا التنويه بالمغزى العالمي الإنساني الذي يكمن وراء تاريخ ذلك اليوم ونشأته. ويتصل هذا الحديث بما ورد بشأن دور التنظيمات القانونية الدولية التي تتم لحماية البيئة البحرية بصورة موحدة بين مختلف مناطق العالم، لأن البشر هنا أو هناك أو في أي مكان في العالم هم البشر، والبيئة البشرية هي ذاتها لا تتغير ولا تختلف.

وقد كان مصداق هذا متمثلاً في (مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية) الذي انعقد في 5 يونيو 1972بمدينة ستوكهولم عاصمة السويد، والذي صدر عنه (إعلان الأمم المتحدة للبيئة البشرية) الذي يعتبر بحق وثيقة ذهبية مجيدة في تاريخ البشرية وعلامة مضيئة باهرة على طريق مسيرتها وتقدمها.

ويضيق المقام في هذا المقال عن تفصيل مضمون ذلك الإعلان الشهير على أن من أهم ما تضمنه أن المحافظة على البيئة البشرية وتنميتها هي مسئولية شعوب العالم أجمع، وهي مسئولية مشتركة وعامة فيما بين الحكومات والشعوب معاً.

وكان من أهم نتائج مؤتمر ستوكهولم تأسيس (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) الذي أصبح من أهم الهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومركزه الرئيسي في نيروبي عاصمة كينيا. ومديره التنفيذي عالم عربي كبير هو الدكتور مصطفى كمال طلبه.

ثم انبثق عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدوره (برنامج البحار الإقليمية) الذي ركز عنايته ودراساته على المناطق البحرية الأساسية في العالم، والتي تعد كل منها شبه بحيرة مغلقة، ومنها على سبيل المثال منطقة البحر الأبيض ومنطقة البحر الأحمر، ومنطقة بحر الشمال ومنطقة بحر البلطيق ومنطقة البحر الكاريبي. وكان أسلوب البرنامج في تحقيق أهدافه هو إبرام اتفاقيات تعاون دولي لحماية البيئة البحرية بين الدول المشتركة في كل منطقة على حده، مما أسفر على سبيل المثال عن إبرام (اتفاقية بحر الشمال لعام 1969) و (اتفاقية كوبنهاجن لعام 1971) و (اتفاقية البحر الأبيض لعام 1976) و (اتفاقية البحر الأحمر وخليج عدن لعام 1976).

وزحف الركب الإنساني في مسيرته المباركة تلك، وفي إطار ترتيبات وتوجيهات (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) و (برنامج البحار الإقليمية)، وبعد مجهودات جادة ومتواصلة، أبرمت دول المنطقة البحرية الثمانية بما فيها إيران (اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية) بتاريخ 24 ابريل 1978، وليداً نابضاً عملاقاً لتلك المجهودات الدولية والروح الإنسانية العالمية التي تشيع بين بني البشر أينما وجدوا على سطح هذه البسيطة ليتضافروا على ما فيه رخاؤهم وسلامهم. ولينعموا بما خلق الله لهم من حياة رضية نقية هانئة.

المستشار الدكتور

سعيد علام

لجنة فرعية ببلدية دبي تناقش أثر عوادم

السيارات على تلوث البيئة

الشرطة تنشئ قسماً فنياً لفحص العوادم

البيان 27/4

عقدت اللجنة الفرعية لتلوث البيئة بغازات عوادم السيارات اجتماعها الأول ببلدية دبي لبحث المشكلات الناجمة عن تلوث البيئة وسبل مكافحتها والإجراءات الوقائية الحاسمة التي ستتخذها لمواجهة تلك المشكلات.

وكونت اللجنة بناء على توصية من قسم الصحة العامة المنبثق من مجلس بلدية دبي لجنة فرعية برئاسة حسن محبوب نائب رئيس قسم الصحة وعضوية ممثلين عن كراج البلدية ومختبر شرطة دبي ومؤسسة الإمارات العامة للبترول لبحث الموضوع.

وأشار ممثل مختبر شرطة دبي في اجتماع اللجنة إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي ستقوم بإنشاء قسم فني لفحص عوادم السيارات أثناء الفحوصات السنوية الدورية والتي تجري لدى تجديد رخص المركبات.

وأضاف أنه سيتم كذلك إنشاء وتطوير ورش إصلاح السيارات وتجهيزها بالإضافة إلى إيجاد أجهزة خاصة تقوم بالكشف عن مدى الكفاءة التي تتمتع بها المحركات في عملية حرق الوقود.

وأشار ممثلو شرطة دبي إلى أن هناك قانوناً يخول الشرطة الحجز على المركبة إذا ما رأت أن لون دخان المركبة ينطوي على علامات تؤدي إلى التلوث.

وأضاف المهندس نجم الدين عبدالحميد من المختبر الجنائي بشرطة دبي أن هناك دراسة للمواصفات القياسية الإقليمية لطرق اختيار المكونات الغازية للبيئة والمنبعثة من السيارات المزودة بمحركات البنزين سوف يتم دراستها وتوزيعها على اللجنة في الاجتماع.

وقد أوصى المجتمعون بضرورة مشاركة المقدم سعيد خلفان مدير النقليات بشرطة دبي بعضوية هذه اللجنة وحضور اجتماعاتها أو من ينوب عنه.

كما طلب المجتمعون من مارتن بيفز مدير المبيعات التجارية بمؤسسة الإمارات العامة للبترول احضار المراجع الخاصة بشركات البترول المحلية والتي تتعلق بمكونات البنزين ومتعلقاته حيث وعد بتقديمها في الاجتماع المقبل والذي سيعقد بعد أسبوعين.

وسوف يقوم قسم الصحة ببلدية دبي باتخاذ الخطوات اللازمة لتزويد اللجنة بالمراجع الفنية العالمية الخاصة بالتلوث أو أية مراجع من الهيئات الدولية حول هذا الموضوع.

ندوات واجتماعات

حملة تنظيف الشواطئ تنتهي

من تنظيف سواحل الشمال من الملوثات

الراية 3/ 2  الدوحة – غطت حملة نظافة السواحل القطرية من الملوثات الزيتية والفضلات الجافة مساحة كبيرة من المناطق المخصصة لها حيث تم حتى الآن تنظيف حوالي خمسة كيلومترات من الرويس غربا في اتجاه رأس عشيرج وثمانية كيلومترات إلى الشرق مع التركيز على نظافة المناطق المستخدمة.

وأوضح السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الباحث البيئي باللجنة الدائمة لحماية البيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أنه تقرر استمرار هذه الحملة بمثابة فريق عمل مجهز لكل طارئ. مشيراً إلى أن خطة العمل الحالية تسير وفق ما هو مرسوم لها، وأن اعمال النظافة تعد ناجحة للغاية.

وقال أنه تم تنظيف السواحل المخصصة الآن في الشمال من الكثير من الملوثات السطحية والأخشاب ومخلفات البناء والزيوت المترسخة التي تعوق كثيراً نشاط الصيادين وبخاصة في فصل الصيف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة يشارك فيها ثلاثون عاملاً تم استجلابهم من الهند استمرت حتى الآن لمدة شهر ونصف الشهر.

لجنة حماية البيئة

تشارك في الاجتماع الإقليمي

الراية 12/2

الدوحة – تشارك اللجنة الدائمة لحماية البيئة بدولة قطر في الاجتماع الإقليمي السنوي لعمليات مكافحة التلوث بالزيت الذي ينظمه مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرين بالبحرين والذي يبدأ يوم الاحد القادم ويستمر ثلاثة أيام.

وصرح مصدر مسئول باللجنة بأن الاجتماع سيبحث إعداد الخطط الوطنية لأعمال المكافحة ودراسة آخر التطورات من وسائل وأجهزة مكافحة التلوث البحري.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيضم ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت والمنظمات الدولية والبحرية وشركات البترول.

مؤتمر وطني بمسقط

لمناقشة مشكلة مياه الشرب

واصحاح البيئة

الاتحاد 14/2

مسقط – العمانية يعقد اليوم المؤتمر الوطني الرابع لمياه الشرب واصحاح البيئة تحت رعاية الدكتور مبارك بن صالح الخضوري وزير الصحة. صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة الصحة وقال ان المؤتمر سيعقد بمعهد العلوم الصحية بالوطية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

و|أضاف أن المؤتمر سيحضره ممثلون من وزارة الصحة، ومدلس حماية البيئة، ووزارة الكهرباء والمياه، ووزارة البيئة وشئون البلديات الإقليمية، ووزارة الداخلية وبلدية العاصمة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والأسماك، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزارة الدفاع وهيئة موارد المياه، ولجنة تطوير مسندم، والمنطقة الجنوبية، منا يحضره ممثلون من منظمة الصحة العالمية والبرنامج الإنمائي للتنمية.

وذكر المصدر أن المؤتمر يعتبر بمثابة تقييم ذاتي لما تحقق من أهداف العقد الدولي إلى منتصفه وإمكانية تحقيق الجزء الثاني قبل نهاية العقد الدولي لمياه الشرب واصحاح البيئة.

رفع كفاءة الكوادر لحماية البيئة البحرية

تدريب وتنظيم ورش العمل لمواجهة التلوث

الراية 26/2

الدوحة – صرح السيد خالد فخرو مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بالبحرين بأن الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تتخذ خطوات حثيثة لرفع كفاءة الكوادر البيئية العاملة بها وحصر وتطوير معدات مكافحة التلوث النفطي.

ولم يستبعد السيد فخرو في تصريحه الذي أدلى به لوكالة الأنباء القطرية انتشار مخاطر التلوث الكيميائي في المنطقة، وقال أن التطور التقني والصناعي المتنوع الذي تشهده دول المنطقة قد يتسبب في زيادة مشاكل هذا النوع من التلوث، سواء كان ذلك عن طريق الغازات السائلة والمواد الضارة أو المواد الصناعية المصدرة من دول المنطقة والواردة.

وأوضح أن الدول الأعضاء في المنظمة قد وضعت أسس التعاون الجماعي من خلال تبادل المعلومات والعاملين ومعدات المكافحة في الحالات الطارئة، إضافة إلى أن هناك خطة تتعلق بالاستكشاف الجوي للملوثات ومراقبة التلوث النفطي من الجو ثم إعدادها وسيتم عرضها على الدول المعنية لإبداء الرأي فيها.. وقال أنه قد تم إعداد خطة أخرى متعددة الجوانب بشأن التعاون الثنائي بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء في مجالات حماية البيئة وتطورها.

وأضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي تتخذ من الكويت مقراً لها، تسعى باستمرار لزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق التدريب وتنظيم ورش العمل وتبادل المعلومات ومعرفة الأسلوب الذي تستخدمه كل دولة من عمليات المكافحة بغرض تنسيق الجهود وتقييمها لمواجهة الحالات الطارئة.

ويذكر أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية يتبع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومقره البحرين وهو مركز للتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة وبخاصة في الحالات الطارئة.

انتهاء الدورة التدريبية للعاملين بمكافحة التلوث البحري

عمان27/2

تم الاحتفال بانتهاء الدورة التدريبية للعاملين في مجالات مكافحة التلوث البحري وحماية الشواطئ والتي نظمتها وزارة المواصلات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية.

أقيم الاحتفال تحت رعاية السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة وموارد المياه.

وقد قام راعي الاحتفال بتوزيع الشهادات على المتخرجين من الدورة والذين بلغ عددهم 55 متدرباً وجاء تنفيذ الدورة ضمن الإجراءات التي تتخذها البلاد لمكافحة عمليات التلوث البحري وحماية المياه والشواطئ العمانية.

واشترك فيها بعض المتدربين من خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية ووزارة البيئة وموارد المياه ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والأسماك ووزارة المواصلات وميناء ريسوت وميناء قابوس ولجنة تكوير مسندم.

تجربة لمكافحة التلوث البحري بالطائرات

عمان 27/2

قامت صباح أمس طائرة دفندر تابعة لسلاح سلطان عمان الجوي بعرض جوس فوق ساحل منطقة الصاروج بهدف إجراء تجربة في كيفية مكافحة التلوث البحري عن طريق الطائرات، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وموارد المياه والأجهزة الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.

وقد حضر إلى مكان العرض عدد من مندوبي الوزارات الحكومية، وقد أكدت التجربة نجاحها وفعاليتها.

برامج مكثفة لحماية البيئة من التلوث

رأس الخيمة – البيان 20/3

بدأ العمل في رأس الخيمة لتنفيذ برامج مكثفة ترمي إلى حماية البيئة من أخطار التلوث بشتى أنواعه.

صرح بذلك مبارك الشامسي مدير عام البلدية موضحاً أن البرامج الصحية الوقائية يجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المسؤولة كالتربية والطب الوقائي والداخلية والإعلام وأقسام الرقابة الصحية والرخص التجارية.

وقال أن البرامج الوقائية الصحية تشتمل على حملات نظافة على كافة الأسواق والمناطق وحملات للتوعية العامة بأهمية النظافة والمحافظة على جمال البيئة. كما تتضمن حملات رش مكثفة لمكافحة الصراصير والناموس والذباب.

وأوضح الشامسي أن من ضمن برامج الوقاية الصحية توعية المواطنين والمقيمين بعدم رمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة والطرق ووضع حماية لمياه الشرب من التلوث والتأكد من صلاحيتها للشرب.

وقال أن حملات مكثفة تجري تنظيمها في إطار البرامج الصحية لحماية البيئة ولمراقبة محلات بيع المبيدات الحشرية للتأكد من صلاحية إجراءات بيع المبيدات وحظر بيع السموم غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة.

بحث انضمام الإمارات لاتفاقية فيينا الدولية

لحماية طبقة الأوزون بالبيئة

27/3

أبو ظبي – البيان

طلب عبدالعزيز عبدالله الجلال مدير عام قطاع شؤون الانسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون من اللجنة العليا لحماية البيئة بالدولة موافاة الأمانة برأي اللجنة عن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون للبيئة والمبرمة بتاريخ 22 مارس 1985 ومدى إمكانية انضمام الدولة إليها، وجاء في مذكرة تسلمتها اللجنة العليا للبيئة من الأمانة العامة أن اللجنة المنبثقة عن مجلس حماية البيئة في دولة الكويت – بهدف دراسة الاتفاقية المذكورة – قد أوصت بضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون من خلال الأمانة العامة للمجلس للوقوف على رأي الدول الأعضاء إزاء الارتباط بهذه الاتفاقية تنفيذاً للسياسات العامة لحماية البيئة التي أقرها مؤتمر القمة الإقليمي الأخير الذي عقد بسلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 1985 وذلك عن طريق الاتصال بهيئة المواصفات والمقاييس لدول المنطقة الإقليمية وأيضاً الاتصال بإدارة شؤون البيئة التابعة للمجلس لاستطلاع رأيهما في هذا الشأن والحصول على أية معلومات قد تتوافر لديهما بشأن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.

اللجنة الدائمة لحماية البيئة

 تبحث إعداد وتأهيل الكوادر القطرية في مجال البيئة

الراية 31/3

الدوحة – استعرضت اللجنة الدائمة لحماية البيئة اجتماع عقدته صباح أمس بمقرها سير أعمال الشركات الاستشارية المتخصصة التي تعاقدت معها لإجراء بحوث ودراسات عن مختلف أنواع التلوث بدولة قطر واطمأنت على عمل هذه الشركات التي قطعت شوطاً كبيراً في مهامها.

كما بحثت في الاجتماع الذي ترأسه المهندس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة نتائج زيارة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لغرب آسيا الأخيرة للدوحة والاتصالات التي أجراها مع المسئولين في اللجنة وعدد من الجهات المعنية بشأن زيادة التعاون البيئي والتنسيق في هذه المجالات.

وأوضح الدكتور حسن عبدالله كشكش الأمين العام للجنة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع قد ناقش كذلك الاعداد لدورات تدريبية في الخارج للكوادر القطرية العاملة في المجالات البيئية وضرورة إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مثل هذه الأعمال.

وأشار إلى أنه تم كذلك استعراض مشاركات اللجنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية والنشاطات الداخلية المختلفة والاتصالات التي تجريها مع العديد من الجهات في الداخل والخارج بشأن تطهير البيئة القطرية وتطويرها.

وقال الدكتور كشكش أن الاجتماع نظر في أهمية إصدار نشرة دورية تعنى بالأمور البيئية ومعالجة قضايا البيئة إلى جانب الإعداد للاحتفال بيوم البيئة الإقليمي في الرابع والعشرين من الشهر القادم والمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت خلال الفترة من 20 – 24 ابريل القادم.

اجتماع موسع ببلدية دبي

لبحث التلوث وسبل مكافحته

البيان 21/4

تعقد بلدية دبي يوم الخميس المقبل اجتماعا موسعاً لدراسة وبحث المشكلات الناجمة عن تلوث البيئة في الإمارة، وسبل مكافحتها والإجراءات الوقائية الحاسمة التي ستتخذها تجاه تلك المشكلات.

وقد كونت البلدية بناء على توصية من قسم الصحة العامة المنبثق عن مجلس بلدي دبي لجنة برئاسة حسن محبوب نائب رئيس قسم الصحة بالبلدية وعضوية ممثلين عن كراج البلدية ومختبر شرطة دبي ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، حيث تقوم تلك اللجنة بعرض مظاهر التلوث وأسبابه، كتلوث الغلاف الجوي الناتج عن تصاعد الأدخنة المحملة بالمواد الضارة للصحة العامة من المصانع وعوادم السيارات، وأهمية التخطيط العمراني المسبق الذي يمكن من خلاله تلافي تلك التأثيرات أو الحد منها، كتحديد مواقع للتخلص من النفايات الصلبة.

المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لـ “الراية” البيئة الإقليمية في خطر!

درجة التلوث في المنطقة البحرية أعلى 48 مرة من أي منطقة مماثلة في المساحة في العالم

الراية 8/3

البيئة في المنطقة البحرية في خطر حيث بدأ استفحال التلوث في الهواء والماء والتربة مع تزايد التنمية المتسارعة في المنطقة، وبلغت درجة التلوث في المياه الإقليمية 48 مرة أعلى من أي منطقة مماثلة في المساحة في العالم الأمر الذي يهدد الثروات الطبيعية في ظل اعتماد أهل الأرض منذ القدم على البروتينات من الأسماك.

ثمة جهود كبيرة تبذل لإحتواء المخاطر وخلق وعي بيئي متكامل تناولها الدكتور صالح محمد عثمان المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا ومقره البحرين.

وقد استهل حديثه قائلاً:

برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنشئ في يناير عام 1972 بعد مؤتمر استوكهولم ومقره في نيروبي بكينيا وهو أول برنامج للأمم المتحدة يكون مقره في إحدى دول العالم الثالث، وللبرنامج مكاتب إقليمية في البحرين لدول غرب آسيا، وفي نيروبي للدول الإفريقية ، وفي بانكوك للدول الشرق أسيوية والباسيفك، وفي المكسيك للدول اللاتينية وجنيف للدول الأوروبية وفي نيويورك لأمريكا وكندا.

والغاية من إنشاء هذا البرنامج هي توسيع التعاون بين الدول لحماية البيئة، ومساعدة الدول وخاصة دول العالم الثالث لمواجهة مشاكلها البيئية المتصلة كالاستهلاك الرشيد لموارد التنمية الطبيعية، حتى تستمرعملية التنمية بتوفير حياة كريمة للمواطنين بعيداً عن التلوث بكافة أنواعه سواء في المياه أو التربة أو تلوث البحار الذي يأكل من الثروة الطبيعية وبالتالي ينعكس ذلك على التنمية، في حين أن المطلوب هو الاستغلال الرشيد لموارد الثروة الطبيعية وتمكين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة من التمتع بثروات هذه الكوكب.

المشاكل البيئية الإقليمية

ما هي أبرز المشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة البحرية؟

المنطقة البحرية تعاني من مشاكل متصلة بالتنمية المتسارعة وأول هذه المشاكل هي مشكلة تلوث المياه ومشكلة تلوث التربة والمياه الإقليمية ومشكلة عدم التوعية الكافية. وبالتالي هناك هدر في بعض القدرات التي يمكن أن تستغل الاستغلال الرشيد.

ومشكلة تلوث المياه مشكلة خطيرة في دولة مثل قطر مساحتها مليون  و 160 ألف هكتار ومن هذه المساحة حوالي 33 ألف هكتار هي الصالحة للزراعة وبعضها منفعته هامشية وحدية، ولذلك نجد أن الإسراف في استغلال المياه للزراعة بالإضافة للطلب المتزايد للمياه للأغراض المنزلية يشكل ضغطاً متزايداً على المياه الجوفية مع المخزون، وبالتالي تحدث فجوات مائية تترتب عليها عدة عوامل لعل في مقدمتها زيادة الملوحة حيث تتسرب الطبقات الأكثر ملوحة لملء الفراغ في الطبقات الأعلى كما أن مياه البحر تتسرب إلى المناطق القريبة منها لتزيد بدورها ملوحة المياه.

كما أن استعمال المياه المالحة في الزراعة بالذات يؤدي إلى تلوث وتدهور قيمتها الإنتاجية حيث تحدث أضرار يصبح من الصعب علاجها، وتبدأ مرحلة تفتيت التربة التي تساعد على التصحر.

وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالموارد المائية حيث تتميز هذه المنطقة بأنها تعتمد على البروتين من الأسماك بصورة خاصة، وفي السنوات الأخيرة بعد زيادة الحركة في المنطقة البحرية وزيادة التنمية الصناعية الساحلية في المنطقة البحرية والتي تخلف النفايات سواء أكانت سائلة أو حرارية أو غازية، فقد بدأت تسبب مشاكل في المياه الإقليمية التي تتميز بأنها مياه ضحلة، حيث أنها في المتوسط قرب الشواطئ القطرية تبلغ حوالي 35 متراً، وأكثر نقطة عميقة تبلغ حوالي مائة متر وملوحتها ذات درجة عالية، ولهذا لا بد من التعامل مع هذا النظام البيئي تعامل مسئول لتأمين الموارد البحرية وخاصة الأسماك.

حالياً الموقف ليس سيئاً فحوالي 80 إلى 85% من احتياجات قطر من الأسماك متوفرة محلياً، ولا بد من مراعاة هذا المورد واستغلاله بشكل جيد يوفر الاكتفاء الذاتي.

موضوع آخر متصل بالتشريعات البيئية لضمان حماية البيئة والمؤسسات والأجهزة المكلفة بحماية البيئة، فالبرنامج يتعاون منذ سنوات عديدة مع حكومة قطر وقد تمكنا خلال الزيارات المتعاقبة من إنشاء اللجنة القطرية لحماية البيئة التي تضطلع بعملها بصورة جيدة كما أن التنسيق بين اللجنة والبرنامج مستمر في جميع المجالات.

وهنا لا بد من الإشارة للدور الطيب الذي تضطلع به جامعة قطر التي تتميز عن جامعات المنطقة بأنها تلزم الطلاب بالتسجيل لكورس بيئة إلزاماً لكل التخصصات، وهذا عمل عظيم ويستحق الثناء، كما أن اتصالات البرنامج بالجامعة مستمر لوضع أسس للتعاون ومحاولة جعل الوحدة المتصلة بالدراسات البيئية بالجامعة كمركز متميز يمكن أن يقدم خدمات للمنطقة ككل. وبعد قيام مجلس التعاون الذي يبلور التجانس بين دولة والتركيز على عدم تكرار المؤسسات المشابهة في كل الدول وتوظيف الاستعداد الطبيعي للتعاون نستطيع كبرنامج أن نوفق في قيام مؤسسات قادرة على خدمة المنطقة في المجال البيئي.

مخاطر التلوث

يشير بعض خبراء البيئة إلى أن هناك تركيزاً مبالغاً فيه يتحدث عن التلوث الناتج عن تسرب النفط إلى المياه الإقليمية ومياه التوازن التي تقوم الناقلات بتفريغها في المنطقة البحرية، ما هو حجم الخطر الحقيقي لهذه المشكلة؟

المنطقة البحرية تتميز بأنها منطقة عالية التلوث، وتكاد تكون بحراً مغلقاً، والدليل على هذا أن كمية المياه التي تدخل من مضيق هرمز تستغرق حوالي سنتين لتأخذ دورتها الكاملة وتخرج إلى المحيط، ولذلك يمكن اعتبار المنطقة البحرية بحراً راكداًـ لأن سرعة الدوران كلن يمكن أن تأخذ هذه الملوثات إلى المحيط الهندي وبالتالي تخفف من درجة التلوث.

وتعتبر – كما قلت – درجة تلوث المنطقة البحرية عالية وتشير الإحصاءات المتوفرة لدينا أن درجة التلوث تكاد تساوي 48 مرة أعلى من أي منطقة مماثلة في المساحة في العالم. وهذه بالطبع درجة عالية جداً، وخلال أزمة آبار النفط الإيرانية في حقل (نيروز) كان التخوف أن يضر هذا التلوث بالمنشآت الساحلية مثل محطات تحلية المياه والطاقة الكهربائية وكان هناك نوع من الفزع لاعتماد هذه المنطقة في تلبية احتياجاتها من مياه الشرب من المياه المحلاة، كما أن بعض الشركات العالية حاولت أن تستغل هذا الفزع في الوقت الذي لم يعدو فيه الأمر استناداً إلى تقارير علمية عن زيادة طفيفة في درجة التلوث ولم يكن هناك لكل هذا الفزع ما يبرره.

وأيا كانت الأسباب فلابد من المحافظة على (صحة المنطقة البحرية) وهذه ليست مسئولية دولة بعينها وإنما مسئولية كل الدول المطلة عليها.

ماذا عن تفريغ ناقلات النفط لمياه التوازن في المنطقة البحرية وتأثير ذلك في زيادة التلوث؟

هذه إحدى المشاكل الملحة، وبكل أسف مع ظروف استمرار الحرب العراقية الإيرانية ليس هناك وسائل وإمكانات لرصد سلوك السفن في المنطقة البحرية التي قد تقوم بتفريغ مساه التوازن أو التخلص من بعض النفايات وهو ما يعتبر عملاً غير مسئول.

والأهم من ذلك أن العقوبات التي تفرض على هذه السفن تعتبر عقوبات خفيفة، فحتى لو قبضت إحدى السفن متلبسة بهذا الخطأ فإن العقوبات غير رادعة، وقد افترضنا أولاً انتساب كل الدول المطلة إلى الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية البحار ولا بد بموجب قانون يسن في كل بلد أن تكون العقوبات رادعة على أي سفينة يتم ضبطها تقوم بعمل يساعد على التلوث بصورة أو أخرى في المنطقة وهذا ما لم يحدث بكل أسف. وهناك ناحية أخرى وهي أنه في حالة تعبئة الناقلات بالنفط لا بد من حدوث تسرب للزيت كما يحدث التسرب في مواقع التفريغ، وقد تقدم اليابانيون بتقنية جديدة لاستخلاص الزيت في المياه الملوثة وهي عملية مجزية من حيث التكلفة والعائد وقد عرضنا هذه المسألة على العديد من دول المنطقة وهناك مشاورات ثنائية بين هذه الدول واليابان في هذا الصدد.

التنسيق والتعاون

ما هي الأسس التي يقوم عليها التنسيق بين المكتب الإقليمي لبرنامج البيئة والمنظمات الإقليمية في دول المنطقة البحرية على مستوى الجامعة العربية؟

البرنامج يتعامل مع الحكومات ويعتبر لجان البيئة المشكلة من عدة جهات هي قنوات التنسيق حيث أن مشاكل التلوث تهم أكثر من جهة حكومية وخاصة في مجالات الصناعية والزراعة والتربية إلخ… واللجان هي التي تنسق كل هذه الجهود.

كما أن البرنامج يتعاون مع الكثير من المنظمات العربية فمثلاً تم التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إنشاء مؤسسة لحماية البحر الأحمر كما تعاونا معها في إنشاء منظمة حماية الحزام الأخضر في الشمال الإفريقي وحالياً نتعاون مع هذه المنظمة بالإضافة للمركز العربي لدراسات الأراضي القاحلة في دمشق حول بادية الشام.

وحالياً يجري الإعداد لمؤتمر بالتعاون مع الجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول الاعتبارات البيئية حول عمليات التنمية وسيعقد هذا المؤتمر الوزاري في أكتوبر المقبل بإذن الله في تونس.

ونحن نركز أهمية خاصة على البعد الإقليمي ففي كثير من الحالات يصبح من الصعب فصل قضية بيئية وفق الحدود السياسية فبالنسبة لمصر والسودان مثلاً يعتبر النيل مصدراً مشتركاً ويبقى الحفاظ عليه جهداً مشتركاً وهناك ترتيبات ومواثيق لضبط استثماره والمحافظة على الموارد المشتركة.

تلوث الهواء

هناك مشكلة ثانية تعتبر إحدى المشاكل الحيوية في المنطقة البحرية وهي تلوث الهواء، فمثلاً في الوقت الذي يجري التفكير فيه إنشاء مصنع للإطارات بإحدى دول المنطقة وسط تحفظات بأن هذه صناعة ملوثة ولا يجب أن تكون في بلد صغير المساحة، وتقرر في النهاية أن يقام المصنع في نفس البلد لأنه حتى لو أقيم في بلد مجاور فإن التلوث سيصيبهم في كل الأحوال وهو ما نسميه التلوث عبر الحدود وقد تم تنظيم ذلك في أوروبا بواسطة برنامج الأمم المتحدة في ميثاق مع تعاون كامل بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وضبط مصادر التلوث حتى لا تتضرر الدول المجاورة.

والهواء في فلسفة البيئة يعتبر مورداً هاماً وهو ليس مورداً مطلقاً ولا ثمن له، وإنما هو مورد مهم ومكلف والعبث به مضر.

بين البرنامج ومجلس التعاون

هل هناك تنسيق بينكم وبين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بقيام المنشآت الصناعية الساحلية أو في التخطيط الصناعي؟

كنا قد أعددنا مبادئ عامة وموجهات لتقييم الآثار البيئية للصناعات والاعتبارات التي تحدث من واقع الصناعات، من واقع دراسة جادة وهادفة قمنا بتوزيعها على المسؤولين بدول المنطقة.

والبرنامج الإقليمي على اتصال بالأمانة العامة لمجلس التعاون واتفقنا على برنامج مشترك الغرض منه خدمة دول المنطقة البحرية بالإضافة لخدمة المنطقة من خلال اللجنة الدائمة لحماية البيئة في المنطقة البحرية والتي تضم بالإضافة للدول الأعضاء والست بمجلس التعاون العراق وإيران.

وكما ذكرت لا بد من مواجهة المشاكل البيئية للموارد المشتركة بتعاون ومشاركة من الدول المستفيدة أو المطلة على هذا المورد.

وفي إطار التنسيق والتعاون بين البرنامج والأمانة العامة لدول مجلس التعاون على القيام بمشروعات بيئية مشتركة خلال العامين القادمين بتكلفة تبلغ 50 ألف دولار تتحملها مناصفة الأمانة العامة والمكتب الإقليمي للبيئة.

مؤتمر نيروبي

ما هي جهود البرنامج لتوسيع نطاق التوعية البيئية، وما الهدف من وراء السمنار الذي سيعقد في نيروبي؟

البرنامج يهتم كثيراً بالتوعية البيئية، فعندما يدرك الإنسان أهمية الحفاظ على البيئة فهذا صمام الأمان في المستقبل حيث تصبح التشريعات والقوانين (تحصيل حاصل) فالإنسان الواعي المدرك لأهمية حماية البيئة هو هدفنا الأساسي.

وفي منطقتنا نعتبر الصحافة مهمة جداً في تنوير المواطنين وتوعيتهم بضرورة حماية البيئة وعرض المشاكل البيئية بصورة مبسطة بحيث يتعامل معها الجميع بمسئولية.

وفي هذا السياق ينعقد (سمنار نيروبي) في الفترة من 5 إلى 7 مايو وسيكون على مستوى رؤساء التحرير لخلق صلة عضوية تستمر عبر الأيام والسنين.

وهذه الصلة مهمة ونحن نطرحها في إطار قضايا حية ومهمة وسيبحث هذا السمنار في قضايا متصلة بالكيماويات السامة وهو موضوع هام في دول المنطقة البحرية حيث يتم استيراد كميات كبيرة من الأطعمة المحفوظة والمعلبة، والضوابط اللازمة حتى لا تحدث حالات تسمم يتضرر منها أهل المنطقة وفي كثير من الأحيان ونتيجة للحرارة والرطوبة العالية تعدم الكثير من الأغذية بعد فسادها ولهذا نناشد الجميع التأكد من صلاحية الأطعمة المعلبة.

وفي هذا الصدد نحن نتعاون مع دولة البحرين في إنشاء مختبر لفحص الأغذية عند الاستيراد وقبل توزيعها للمواطنين للاستهلاك.

وبالتعاون مع دولة قطر يستفيد البرنامج من المركز الإقليمي لرصد تلوث الأغذية بوزارة الصحة والذي يعتبر مركزاً ممتازاً ويتمتع بإمكانات هائلة كما تتم الاستفادة منه في تدريب أبناء المنطقة.

والقضية الثانية التي سيبحثها سمنار نيروبي هي التصحر وتلوث التربة وهي قضية حية في دول المنطقة وفي افريقيا. وفي المملكة العربية السعودية بمنطقة الجبيل يهدد الزحف الصحراوي المنشآت الصناعية الجديدة.

وكان البرنامج قد نظم مؤتمراً دولياً حول التصحر في نيروبي عام 1977 وقيم الموقف الدولي والفقدان السنوي للأراضي ووضع خطة عمل دولية لمساعدة الدول المتضررة من الزحف، غير أنه وبكل أسف لم يحقق هذا المؤتمر النجاح المرجو حيث لم تتوفر الموارد المالية اللازمة وبالتالي عملية التصحر مستمرة حيث تبين أن الاستجابة لمنع الكوارث أضعف.

والتصحر له عدة أسباب بعضها طبيعي ناتج عن تقلبات الطقس وهي خارجة عن إرادة الإنسان وهناك ممارسات ساعدت على التصحر بحرث التربة وتعريضها للتفكك دون الاستفادة منها أو إهمالها كما حدث في السودان.

وفي المنطقة ننصح بتشجير الصحراء بزراعة التمور أو النباتات التي تحتاج إلى مياه كثيرة أو تلك التي تتحمل المياه المالحة.

والقضية الثالثة في سمنار نيروبي هي قضية تلوث المياه وهي قضية خطيرة، والمثير للدهشة أن الأغلبية تتعامل مع المياه على أساس أنها ثروة لا تنضب. ومن هنا يأتي التركيز على أهمية الدراسات لتنظيم ترخيص استهلاك المياه لأن الإفراط والاستهلاك غير المسئول في استخدام المياه قد تتسبب في مشاكل كثيرة.

وبالإضافة لكل ما سبق هناك مشكلة التخلص من النفايات الصلبة سواء أكانت من المنازل أو المصانع وأحياناً تدفن مع احتمال ترسب السميات في الجوف المائي وتتسبب في تلوث خطير لا يكون ناتجاً عن ملوحة وإنما هو تلوث سميات، فالتخلص من النفايات لا بد وأن يخضع لدراسات جادة.

أهمية التوعية البيئية

وفي إطار التوعية البيئية نسعى لخلق تجانس بين البيئة والإنسان وتعامله معها بمسئولية وفي السعودية أعدت دراسة حول (المبادئ الإسلامية وحماية البيئة) والتي تشكل فلسفة بيئية متكاملة.

والمشكلة الثانية التي تواجه المنطقة هي مشكلة تعدد الجنسيات الذي يخلق صعوبات متزايدة في التوعية، الأمر الذي يستوجب استخدام العدي من اللغات وتصعب المشكلة في أماكن الكثافة السكانية في بعض الأحياء داخل المدن، الأمر الذي يشكل جيوب مشاكل بيئية في بعض المستوطنات البشرية.

والبرنامج الإقليمي يبحث حالياً إمكانية التنسيق مع المكتب العربي للتربية لتوسيع دائرة الوعي البيئي لدى التلاميذ عبر المناهج الدراسية علماً بأن هناك جهداً مستمراً منذ أكثر من سبع سنوات مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لإعداد مناهج للتربية البيئية بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والثانوية العامة واعمدت في كثير من الدول.

وفي يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو من كل عام ويوم البيئة العربي وهو 24 ابريل من كل عام نركز جهداً متزايداً على التوعية من خلال الملصقات والبرامج والمسابقات ومنافسة بين الأطفال حول المواضيع المتصلة بالبيئة والنسبة للمدارس الابتدائية نطرح مسابقات في الرسم وموضوعات بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية وكانت الاستجابة طيبة من أبناء المنطقة حيث بلغ عدد رسومات الأطفال التي وصلتنا أكثر من ألف رسمة ونفكر في الاستفادة منها في ملصقات حيث يعبر الأطفال بصدق.

وبمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي وجه الدكتور مصطفى كمال طلبه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة خطاباً إلى الحكومات يدعوها إلى إعلان يوم البيئة العالمي يوماً وطنياً للاحتفال به بإقامة مختل أنواع النشاطات والفعاليات.

كما اقترح برنامج البيئة مسابقات وطنية للأغذية يكون عنوانها “البيئة والسلم” لا تزيد مدتها على ثلاث دقائق ونص على أن يقوم البرنامج بتوزيع هذه الأغنى وتسهيل بيع الاسطوانات وأشرطة التسجيل.

رسالة البحر من التوعية البيئية

صدر عن إدارة التوعية البيئية بالتعاون مع قسم الإعلام في المنظمة الكتيب الأول في سلسلة مجموعة قصص للأطفال تهدف إلى توعية الأطفال بأمور البيئة والكائنات البحرية، ومدى الضرر الذي يلحق بها نتيجة التلوث الذي يحدث غالباً من الإنسان.

عنوان القصة “رسالة البحر” وتقع في 16 صفحة، تضم مجموعة من الرسومات الملونة التي تشرح مضمونها.

وقد طبع الكتيب بثلاث لغات: العربية، الانجليزية، الفارسية.

تسرب إشعاعي في بريطانيا

الوطن 22/2

تسرب حوالي خمسة عشر طناً من المواد المشعة من محطة نووية في مقاطعة ويلز البريطانية يوم الجمعة الماضي. وقد أعلنت حالة التأهب في المنطقة وتمكن الخبراء من إغلاق المفاعل وعزل التسرب خلال ربع ساعة.

وقال ناطق باسم الصناعات النووية أن شخصاً واحداً من بين مائتين وخمسين أصيب بالتلوث.

جرائم في أجواء بريطانيا بداعي التجارب

القبس 20/2

لندن – القبس صدر في لندن تحذير خطير بأن العلماء يعتزمون اطلاق جرائم وفيروسات في البيئة خلال الصيف المقبل وذلك للمرة الأولى في بريطانيا. وقد تمت الموافقة على هذه التجربة الفريدة من جانب السلطات البريطانية المختصة، وسيقتصر اطلاق هذه الفيروسات على منطقة الغابات في شمال اسكوتلندا بهدف إجراء تجارب علمية على مدى تأثيرها على البيئة والنباتات.

وقد روعي إلا يكون حجم هذه الفيروسات والميكروبات مؤثراً على الإنسان أو الحيوان ولكن الجماعات التي تنادي بالمحافظة على البيئة قد تضمنت حملة ضخمة ضد هذه الخطة لأنها ستؤثر على البساتين والثروات الطبيعية في البلاد.

تلوث البحر الإيرلندي بالإشعاع النووي

الوطن 13/3

ذكر تقرير برلماني بريطاني أن تسرب الاشعاعات النووية من المفاعل سيلافيلد قد جعل البحر الايرلندي أكثر المناطق الملوثة في العالم. وقال تقرير اللجنة البرلمانية للبيئة أن بريطانيا تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث تسرب الاشعاعات النووية وأن ذلك يدعو للقلق.

ودعت إلى تخفيض مستوى التسرب الإشعاعي في المفاعل إلى البحر.

حليب ملوث بالديزل

القبس 15/3

لندن – القبس- حذرت السلطات الصحية المختصة في بريطانيا من وجود بعض زجاجات الحليب الملوثة بوقود الديزل في منطقة غلوشستر الانجليزية.

وقد ذكر أن عدة آلاف من عبوات الألبان يخشى أن تكون قد تعرضت للتلوث بسبب وجودها عن طريق الخطأ إلى جوار زيوت ديزل سامة.

قاعدة أمريكية تنشر السرطان

الوطن 30/3

كشفت دراسة رسمية النقاب عن أن الناس الذين يعيشون بالقر من منطقة عسكرية بولاية ماساشوسيتس الأمريكية على شبه جزيرة كاب الإصابة بالسرطان بنسبة سبعة في المائة على معدل الوفيات لدى بقية سكان المنطقة. وأوضحت الدراسة أن السيدات اللاتي يعشن غربي هذه القاعدة العسكرية ترتفع نسبة اصاباتهن بسرطان المثانة والكلى والكبد عن المتوسط بمقدار أربعة أمثال، وأشارت تقارير أخرى إلى أن القاعدة كانت تلقي بمنتجات كيماوية مسببة للإصابة بالسرطان ومواد خطيرة تلوث المياه الجوفية.

وأعرب المسؤولين بولاية ماساشوسيتس عن اعتقادهم بأن هذا التلوث قد يكون عاملاً حاسماً في إصابة السكان المجاورين للقاعدة بالسرطان.

ممنوع البصق في شنغهاي

الوطن 29/3

جاء دور شنغهاي لكي تبدأ في الشهر القادم “بعد بكين” حملة صحية تحظر على السكان البصق أو إلقاء القمامة في الأماكن العامة وتهدد المخالفين بغرامات تتراوح بين 0.5 و 1.5 وذكرت صحيفة “شاينا ديلي” أن السلطات كلفت أكثر من مائتي ألف شخص في نهاية الأسبوع الماضي بإعلان هذه الإجراءات الجديدة وشرح قواعد الحملة الصحية للناس في الشوارع والحدائق ومحطات القطار والموانئ.

وقد وضعت السلطات في الأماكن العامة ملصقات ولافتات وحتى ميكروسكوبات توضح “الآثار المقززة وغير الصحية” التي يتسبب فيها أولئك الذين يبصقون ويلقون القمامة في أي مكان.

ألمانيا تكتشف مؤخراً أن القمامة كنز

البيان 20/2

هامبورج – أصبح استخدام المحتويات العادية لصناديق القمامة المنزلية نشاطاً تجارياً مزدهراً في المانية الغربية، حتى الصناعيين أصبحوا يهتمون بذلك الاكتشاف الحديث نسبياً وهو وجود مادة خام جديدة رخيصة على عتبات بيوتهم.

وفي العام الماضي أعيد انتاج أربعة ملايين طن من الورق مقابل 3,5 ملايين طن عن العام السابق وتتكرر القصة نفسها في مجال صناعة الزجاج.

وفي عام 1974 على سبيل المثال كان هناك 150ألف طن من الزجاج قد أعيد انتاجه من الزجاج القديم، وفي عام 1983 بلغ الرقم 883 ألف طن ويعادل ثلث انتاج ألمانيا من الحديد من القمامة. ويعمل بالفعل نحو أربعمائة مصنع في ألمانيا الغربية في التجارة بالنفايات.

غاز الخردل في مياه بحر البلطيق

البيان وعمان 20/3

بروكسل – وجهت اللجنة الفرعية لشؤون مصائد الأسماك في البرلمان الأوروبي صيحة تحذر من وجود 200 ألف طن من غاز الخردل – بيريت – وغيره من المواد السامة التي تهدد الصيادين والاحتياطي البحري في بحر البلطيق.

وصرح جي جيرمور من الديجوليين الجدد في فرنسا ورئيس هذه اللجنة الفرعية بأن هذه المواد كانت قد أغرقت حاويات قاع البحر عقب الحرب العالمية الثانية وأنه فقدت الآن الحوائل العازلة واقترح على الدول الاثنى عشرة خطة العمل التالية:

تحذير الصيادين من الأخطار المحتملة.

قيام الدول المطلة على بحر البلطيق بمبادرة يمكن أن تشارك فيها الدول الأوروبية لتطهير هذه المياه.

انضما دول المجموعة إلى اتفاقية هلسنكي الأمر الذي يتيح لها الاشتراك مع الدول المطلة على بحر البلطيق في مكافحة التلوث في هذه المنطقة.

حذار من أكل الأسماك نيئة

الوطن 1/4

نشرت مجلة نيوانجلنيد جورنال أوف مديسن تقريراً حذرت فيه من أكل الأسماك المحاربة نيئة أو نصف مطهية. ويوضح خبراء الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأبحاث التي أجريت في الولايات وأوروبا واستراليا، أثبتت أن الأشخاص الذين يقبلون على هذا النوع من الأسماك يتعرضون للإصابة بأمراض تسبب الغثان والقيئ أو الإسهال والمغص الشديد، كما يتعرضون للإصابة بالالتهاب الكبد الوبائي إذ أن هذه الأسماك تكون عادة ملوثة بالفيروس أو البكتيريا.

استمرار معاناة ضحايا كارثة بوبال

عمان 14/4

نيودلهي – أشار تقرير طبي هندي نشر في نيودلهي إلى أنه وبعد مرور ستة عشر شهراً على كارثة تسرب الغاز في ولاية بوبال الواقعة وسط الهند ما زال الناجون من الكارثة يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية من شأنها أن تؤدي إلى التعجيل بوفاتهم.

وقال التقرير الذي أصدره المجلس الهندي للأبحاث الطبية أن الناجين ما زالوا يعانون من اضطرابات في الجهاز التنفسي بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية ونفسية.

وقد تركزت معظم الشكاوي من الإصابات في الرئة التي أضيرت بشكل بالغ نتيجة لاستنشاق غاز ميثيل اتوسيانيد السام الذي تسرب من مصنع شركة يونيون كاربيد. ففي معظم الحالات تسربت المياه إلى الرئتين أو أصيبت أنسجتها بأضرار نتيجة تعرض المرضى للإصابة بالنزيف الشعبي والرئوي أو مضاعفات أخرى كما عانى أيضاً نحو 22 في المائة من اضطرابات عقلية.

وأشار التقرير إلى أن النساء هن اللاتي عانين من أسوأ النتائج من جراء الكارثة حيث أن نحو 24،2 في المائة من السيدات الحوامل خلال الحادث والبالغ عددهم 2566 سيدة قد اضطررن لإجراء عملية إجهاض.

خطر تلوث الطبيعة يزداد يوماً بعد يوم

عمان 18/4

أكد علماء المحافظة على البيئة في أوروبا أنه بالرغم من الجهود المضنية التي تبذلها حكومات أوروبا للحفاظ على البيئة من أثر التلوث الجوي عامة والأمطار الحمضية خاصة، فإن خطر التلوث وتهديده للطبيعة يزداد يوماً بعد يوم، وقد أثبتت الاحصاءات أن 36 في المائة من غابات سويسرا التي تغطي ربع مساحتها مصابة بأمراض – كما وجد أن 25 في المائة من أشجارها وغاباتها على وشك الذبول والموت.

السلطنة تشارك في إعداد مواصفات قياسية عربية خاصة بتلوث البيئة

عمان 30/4

تشارك السلطنة حالياً في إعداد مواصفتين عربيتين تتعلقان بتلوث البيئة وهما المواصفتان اللتان تضمنهما برنامج عمل اللجنة لتلوث البيئة التابعة للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس. يتولى خبراء دائرة المواصفات ومراقبة الجودة بالمديرية العامة  للمواصفات ومراقبة الجودة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس العمانية أعداد مواصفة قياسية تتعلق باللوحات المستخدمة في قياس تلوث الهواء، ومواصفات أخرى خاصة بفحص جودة المياه.

صرح بذلك ماهر بن سالم العلوي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وأضاف أن السلطنة تشارك كعضو عامل في اجتماعات اللجنة الفنية المذكورة والتي أقر المكتب التنفيذي للمنظمة العربية برنامج العمل السنوي والعام لها في دورته التاسعة عشرة والتي عقدت في عمان في منتصف هذا الشهر، وقد تولت  منصب الرئيس في اجتماعات دورة المكتب التنفيذي.

ومن المنتظر أن يتم إقرار المواصفات القياسية المتعلقة بتلوث البيئة بعد إعدادها كمواصفات قياسية عربية على نطاق كافة دول العالم العربي. وقال مدير عام المواصفات أن إعداد هاتين المواصفتين يأتي ضمن خطة المديرية السنوية في إعداد عدد من المواصفات القياسية العربية بتكليف من المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس.

معرض لمعدات مكافحة التلوث النفطي يقام في الدوحة

عمان 25/2

الدوحة – عقدت اللجنة الدائمة لحماية البيئة اجتماعاً بمقرها برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة وبخضور خالد فخرو مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالبحرين.

وصرح الدكتور حسن عبدالله كشكش الأمين العام للجنة بأنه تقرر خلال الاجتماع إقامة معرض لمعدات مكافحة التلوث النفطي بمدينة الدوحة في الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وهي دولة قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين ودولة الامارات العربية المتحدة والعراق وإيران ستشارك في هذا المعرض إضافة إلى الشركات الوطنية المتخصصة في هذه الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المهتمة بالشؤون البيئية والشركات المنتجة والمصنعة لمعدات مكافحة التلوث النفطي.

وأوضح أن لجنة فرعية خاصة منبثقة عن اللجنة الدائمة لحماية البيئة تم تكوينها للإعداد ومتابعة إقامة المعرض.

مجلة البيئة ترصد:

انجازات مجلس حماية البيئة

الوزير العوضي : الكويت أول دولة عربية تستخدم الكمبيوتر

مجلة البيئة – فبراير

يعتبر مجلس حماية البيئة من الانجازات الهامة التي حققتها دولة الكويت منذ سني استقلالها. فهو في نظر المراقبين خطوة رائدة في مجال اهتمام هذه الدولة الخليجية بحماية بيئتها واسهامها مع جاراتها في حماية بيئة المنطقة من التلوث لاسيما البيئة البحرية باعتبارها تشكل قاسماً مشتركاً لدول المنطقة.

إن وزير الصحة العامة وزير التخطيط الدكتور عبدالرحمن العوضي واحد من رواد النهضة البيئية عندما رئس أول لجنة عليا لحماية البيئة قبل أن يصبح رئيساً لمجلس حماية البيئة الذي تأسس عام 1981 بموجب مرسوم قانون رقمه (64).

وقد تحدث الدكتور عبدالرحمن العوضي لـ “البيئة” عن انجازات المجلس وخططه المقبلة منوها بأهميته واعتباره انجازاً قومياً على مستوى الدولة والمنطقة.

وأضاف قائلاً: يقوم المجلس حالياً بالعديد من المشروعات الخاصة بحالات التلوث في الماء والهواء مشاركاً في ذلك عدة مؤسسات حكومية مثل وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلية والادارة العامة لهيئة الشعيبة الصناعية.

كذلك يقوم بحملة توعية موسمية عندما يخرج المواطنون إلى البر بهدف تغيير نمط حياتهم وابتعادهم عن ضوضاء المدينة خاصة وأن الخروج إلى البر في فصل الربيع يعتبر عادة تراثية محببة لأهل المنطقة.

كذلك يقوم بوضع أبحاث بيئية وتمويل بعضها وقد وضع برنامجاً لذلك بدأ عام 1983 وينتهي عام 1987 بحيث يتم إعداد بحوث بيئية لم تتطرق لها أية جهة معنية في البيئة بحيث نبتعد عن موضوعات تلوث الماء والهواء. ونقترب من بحوث جديدة لتلوث التربة والموارد الطبيعية والعمارة أو التعمير في الكويت. خاصة وأن هناك اتجاهاً لدى البعض لتغيير طراز العمارة من الشرقي إلى الغربي. واذكر في هذا الصددالأخت هدى البحر التي قدمت دراسة مقارنة بين طابع العمارة الكويتي القديم والطراز الغربي الجديد للحصول على شهادة الماجستير وهذا نموذج من دعم المجلس لمثل هذه الأبحاث.

أما من الناحية الاجتماعية فنحن نريد إعداد بحوث عن نقل التكنولوجيا البيئية، ولكن لم يتقدم أحد بمثل هذه البحوث ، وبالمناسبة وعبر مجلة “البيئة” فإننا نأمل من أعضاء جمعية حماية البيئة التقدم ببحوث عن هذا الموضوع وسواه من الموضوعات الاجتماعية المرتبطة بحياة المواطن مباشرة من حيث اهتماماته البيئية في بيته وعمله وغير ذلك، لأن حماية البيئة لا تعني فقط التلوث بل هناك جوانب اجتماعية متعددة، لذلك كان على مجلس حماية البيئة أن يتبنى سياسة عامة لحماية البيئة. وقد حصل المجلس على موافقة بذلك من مجلس الوزراء الموقر بحيث تأخذ بتوصياته جميع الأجهزة المعنية في وزارات الكويت.. ولأول مرة تدخل في الخطة الخمسية الإنمائية بدولة الكويت هذه السياسة البيئية.

الذراع التنفيذية

لذلك اعتبر أن هذه الانجازات هامة جداً في فترة إنشاء المجلس أي منذ خمس سنوات وعلينا عدم إغفال الدور الفني أو الذراع التنفيذية لمجلس حماية البيئة، وهو إدارة حماية البيئة التي أنشأها المجلس فقامت بتطوير أجهزتها العلمية المختلفة. ويهمني أن أذكر هنا أن الإدارة أنشأت أجهزة للمراقبة اليومية للملوثات الهوائية ولحالة الجو في الكويت، حيث تم في شهر نوفمبر 1984 تركيب ثلاث محطات ثابتة تعمل أتوماتيكياً بوساطة الكمبيوتر لقياس ملوثات الهواء وهذه المحطات موجودة في المنصورية والرابية والرقة.

أجهزة حديثة

وأضاف الوزير العوضي يقول: في الكويت جهود بيئية متعددة لكن لا يمكن الاعتماد عليها في دراسات عن الملوثات.. لكننا الآن بوساطة هذه الأجهزة يمكننا معرفة قياسات نسبة التلوث في أي وقت نريد.

الحساسية والطوز

وبالنسبة لموضوع الطوز، فقد بدأت وزارة الصحة بإجراء بحوث لمعرفة تأثير الطوز على الحساسية ومنذ عام 1970 حصلنا على بيانات عن الطوز وقد صد تقرير عن ذلك. ويجب ألا ننسى دور معهد الأبحاث العلمية في هذه الدراسات.

محطات جديدة لقياس التلوث

وقال: بالإضافة إلى المحطات الثلاث الثابتة، لدينا محطة متحركة لقياس نسبة تلوث الهواء وهي تقوم بعملها عندما تردنا شكاوي من المناطق عن إمكانية وجود أي تلوث.

كذلك حاولنا معرفة الكثير عن الطوز ولذلك استخدمنا محطات جديدة في عة مناطق من الكويت لقياس نسبة الأتربة العالقة في الهواء لتحديد حمها وتأثيرها على المواطن.

التلوث بالضوضاء

أيضاً لدينا مختبر هو الوحيد في المنطقة العربية لدراسة الضوضاء، ويقوم حالياً بدراسة الضوضاء الناتجة عن مرور السيارات وخاصة في الشوارع الفرعية والرئيسية بالمناطق السكنية والطرق السريعة وتأثيرها على السكان.

مراقبة الشواطئ

ولإدارة حماية البيئة أيضاً دور في مراقبة الشواطئ وقد بدأت الكويت منذ عام 197 بجمع عينات من مياه البحر وتحليلها. وبعد إنشاء المجلس، زاد التركيز على المياه الإقليمية حيث ساهمت وزارة الصحة العامة بشراء قارب أبحاث أطلقنا عليه اسم “مجرن” تيمناً باسم مدير إدارة حماية البيئة السابق المرحوم مجرن أحمد الشلال الذي توفي عام 1984 وفاء لذكراه ولدوره التأسيسي في إدارة حماية البيئة وفي هذا القارب أجهزة علمية للمراقبة اليومية للمياه الإقليمية وأخذ عينات وتحويلها للمختبر لمعرفة مدى تلوثها ومقارنتها مع النتائج القديمة.

لا تلوث في المياه الإقليمية

 وأهم ما يمكن الحديث عنه هو حول نسبة تلوث المياه الإقليمية فإننا نطمئن المواطنين بأن النسبة منخفضة لغاية وهي لا تسبب أية مشكلات صحية، خاصة وأننا نشرب من هذه المياه، كما أن المراقبة يومية من قبل المجلس ومعهد الأبحاث ومنطقة الشعيبة ووزارة الكهرباء والماء وأي زيادة في التلوث بالزيت مثلاً. فإن محطات الكهرباء تتوقف.

والحمد لله أن مياهنا الإقليمية لم تصل حتى إلى ما قبل مرحلة الخطر ولا خوف نهائياً من تلوث المياه.

الكمبيوتر يضبط المحطات

وقريباً سنزيد محطات مراقبة التلوث ضمن الخطة الخمسية بمحطتين وربط هذه المحطات بشبكة كمبيوتر لمعرفة نسبة التلوث في أي وقت وسنربط هذه المحطات بمحطات الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة ويجب ألا ننسى دور الإدارة في الرقابة الجوية للمياه. ورقابة المحطات الإحدى عشرة التابعة لها.

وفي الخطة الخمسية المقبلة سننشئ خمسة راكز جديدة على الشاطئ، وحالياً لدينا مختبر بحري في البدع. والمراكز الخمسة ستمتد من جنوب النويصيب إلى الصبية.

كذلك ننوي شراء مختبر متنقل متطور لقياس التلوث.

إبراهيم هادي يتحدث

هذا ما حدثنا به وزير الصحة وزير التخطيط الدكتور عبدالرحمن العوضي عن نشاطات مجلس حماية البيئة بصفته رئيساً له.. أما مدير إدارة حماية البيئة في المجلس السيد ابراهيم هادي فإن في جعبته الكثير من الكلام حول الانجازات التي حققها المجلس.

وقد رد السيد ابراهيم هادي على سؤال لـ “البيئة” حول دوافع إنشاء مجلس حماية البيئة فقال:

دوافع إنشاء المجلس وصدور قانون لحماية البيئة في دولة الكويت، تعود للاهتمام الدولي الذي برز في السبعينات وخاصة مؤتمر ستوكهولم الدولي للبيئة. لكن الكويت كانت مهتمة بالبيئة قبل انعقاد المؤتمر، لأن أول مشروع بيئي بدأ في الكويت، كان بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ودولة الكويت واسمه مشروع البيئة الإنسانية وذلك عام 1971. وكانت مدته سنتين ومن خلال هذا المشروع تفتحت أمامنا أبواب بيئية جديدة.

لجنة البلدية لحماية البيئة

وقد انتهى المشروع عام 1973 حيث انت اهتمامات المعنيين كبيرة في مجالات البيئة. وخاصة في تنافس بعض الجهات بموضوع البيئة. وهذا دعا لتكوين لجنة في بلدية الكويت تضم بعض الجهات المعنية. وعام 1975 وبناء على مذكرة من لجنة حماية البيئة في البلدية إلى مجلس الوزراء. تم تشكيل اللجنة العليا لحماية البيئة في وزارة التخطيط برئاسة الدكتور عبدالرحمن العوضي وزير الصحة في ذلك الوقت وكان هدف هذه اللجنة تنسيق جهود الجهات العاملة في البيئة ومن أعمالها كان إصدار قانون حماية البيئة.

إنشاء المجلس

وعام 1980 صر مرسوم رقمه 62 بإنشاء مجلس حماية البيئة.

ويتكون مجلس الحماية من رئيس هو وزير الصحة العامة وزير التخطيط الدكتور عبدالرحمن العوضي وأعضاء المجلس هم بدرجة وكلاء ووكلاء مساعدين في بعض الوزارات وبعض مدراء المؤسسات والوزارات الأعضاء هي: وزارة الأشغال، وزارة الصحة، وزارة النفط، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التربية، وزارة لتخطيط، وزارة المواصلات، الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وزارة الداخلية، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، وزارة الإعلام، جمعية حماية البيئة.

وبناء على المادة الرابعة من قانون المجلس، فقد أعطى رئيس المجلس الأعلى صلاحية تقتضي إنشاء إدارة تنفيذية لمتابعة توصيات وقرارات المجلس. كما أعطى حق إنشاء مراكز للبيئة. وفي نفس العام نشأت إدارة حماية البيئة.

لجان المجلس

أما لجان المجلس.. فهي اللجنة التنفيذية وتتشكل من عدة وزارات. وهناك لجنة التخطيط والأبحاث البيئية. وينبثق عنها ثلاث لجان هي: لجنة تقويم الأبحاث البيئية ولجنة وضع لمعايير والمواصفات لملوثات الماء والهواء والتربة ولجنة خاصة لوضع معايير ومواصفات مواد البناء.

أيضاً هناك اللجنة القانونية وفيها لجنة تقويم المشاريع. وكذلك لجنة التوعية البيئية وهذه ينبثق عنها لجنة التربية البيئية.

هذه أهم لجان المجالس وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون أعطى المجلس صلاحية إنشاء فرق عمل صغيرة لدراسة المشاريع أو المشكلات الصغيرة.

أعمال المجلس

إن إنشاء مجلس حماية البيئة يعتبر من أهم انجازات الكويت وإذا قارنا هذا الموضوع مع انجازات باقي الدول، لوجدنا أن الكويت كانت رائدة في مجال حماية البيئة.

أما البرامج الأخرى التي نركز عليها فهي برامج التوعية الخاصة بالشواطئ والبر والمدينة (المناطق السكنية) وبالنسبة للأبحاث سنحاول ادخال بحوث اجتماعية واقتصادية لإكمال مفهوم البيئة الشامل.. وأهم ما في ذلك هو دور المواطن ومساعدته في حماية البيئة ومشاركته في حل بعض المشكلات، خاصة وأن حالة الترف والنعيم التي نعيش فيها تجعل أية مشكلة بيئية كبيرة للغاية في نظر المواطن فيلقى اللوم على المسئولين دون أن يقدر دور الجهات المسؤولة عن حماية البيئة.

فمشكلة الروائح مثلاً لا يعرف المواطن أن سبب هذه المشكلة هو المواطن نفسه عندما يلقي هو أو أحد أفراد أسرته أو خادمته القاذورات الصلبة في مجاري المياه.. مما يجعل هذه القاذورات تتوقف عن الحركة فتتحلل كيميائيا وتصدر الروائح الكريهة.. وهنا أشير إلى ضرورة تنبه المواطن لذلك وعدم إلقاء القاذورات الصلبة في المجاري.

برنامج تلفزيوني

ومن البرامج المهمة في أعمال الإدارة البرنامج التلفزيوني الذي تعده لجنة التوعية البيئية بعنوان “بيئتنا” ويتضمن العديد من فقرات التوعية البيئية.

حول العالم مع العلم والتكنولوجيا

اختراعات عربية

ابتكار عراقي جديد لتحضير الفحم

عمان

بغداد – ابتكر فريق عراقي متخصص طريقة جديدة لتحضير الفحم المنشط من الكبريت الخام ومخلفات المصافي يضاهي في مواصفاته النظير المستورد.

وتم تحضير المبتكر الذي توصل إليه عد من الاساتذة وباحثي جامعة الموصل شمال العراق بعمليات تقطيرية تحت ضغوط جوية عادية وبدرجة حرارة متدرجة بمعزل عن الأوكسجين من الكبريت الخام والمخلفات النفطية الثقيلة الفائضة والموجودة بكميات كبيرة في المصافي العراقية.

وحصل الفريق على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي لتوفير عناصر الخبرة بالابتكار وإمكانية استثماره وتطبيقه محلياً.

ويذكر أن للفحم المنشط أهمية بالغة في تصنيع الأودية والسيطرة على التلوث الهوائي وتنقية مياه الشرب. إضافة إلى استخدامه في عمليات انتاجية متعددة أخرى لخاصيته في الحد من الروائح الكريهة وإزالة الألوان غير المرغوبة في المنتجات الصناعية.

جهاز لهضم الفضلات

اخترع مهندس تونسي شاب جهاز يستغل لهضم الفضلات ويعتبر الشاب يونس البلاقي صاحب الاختراع أن جهازه يشمل تغييرات جديدة وهامة. إذ ما قورن بالأجهزة المتداولة في أوروبا والتي عمل عليها لمدة سنتين في فرنسا. وسيوفر هذا الجهاز نسبة هامة من الطاقة البديلة إذ يقوم بتخمير الفضلات الزراعية وغيرها حتى تفرز كمية من الغازات التي يمكن استغلالها كمحروقات، وتستغل الفضلات التي تخمرت لإثراء الأرض الزراعية، وقد جرب المخترع ذلك في أحد حقول القمح في منطقة بو سالم في الشمال التونسي، وكان المحصول 90 قنطاراً من القمح للهكتار الواحد.

وتشجيعاً من الحكومة التونسية لهذا الاختراع الذي يقدر سعره بحوالي 18 ألف دينار قررت تمكين كل فلاح يقتني هذا الجهاز بتعويض مالي يقدر بحوالي نصف ثن الجهاز.

عماني يبتكر جهازاً لتشغيل السيارة عن بعد

الراية 22/4

ابتكر شاب عماني جهازاً لتشغيل السيارة بالأرقام يعتبر الأول من نوعه حيث يقوم بتشغيل السيارة بوساطة أرقام مثل الكمبيوتر الصغير.

وقد بدأ الشاب العماني سعيد بن محمد بن سالم الحسن من مكتب الهجرة والجوازات بشرطة عمان تجاربه على الفكرة منذ ثلاث سنوات حتى نجحت أوائل هذا العام عندما بدأ الجهاز بالفعل يجعل السيارة تتحرك بالأرقام.

تنقية المياه الكترونياً في الفيوم

عمان 11/4

الفيوم – قررت محافظة الفيوم إحدى المحافظات المصرية – استخدام النظام الإلكتروني الجديد لتنقية المياه. وذلك بخلط الشبة والكلور مع مياه بحر يوسف في محطة مياه الشرب بقحافة.

وصرح فروق محيي الدين رئيس مدينة الفيوم بأنه يجري حالياً تركيب عشر وحدات تعمل بنظام الكمبيوتر لتنقية مياه مدينة الفيوم وتبلغ سعة الوحدة 30 لتراً في الثانية.

براءة اختراع لمعهد الكويت

للأبحاث العلمية لطريقة استخلاص البرافين من النفط

القبس 1/4

منح مكتب براءة الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية شهادة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بنجاحه في تصميم جهاز واتباع طريقة جديدة ومبتكرة للحصول على مادة البرافين السائل من المشتقات البترولية بدرجة نقاوة عالية جداً تصل إلى 99،99% وبتكلفة قليلة نسبياً. 

وقالت مصادر المعهد أن الاختراع سجل باسم الدكتور رشيد العميري عضة هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والباحث الرئيسي في مشروع استخلاص وتنقية مادة البرافين التابع لإدارة تكنولوجيا البترول والمواد والدكتور فتحي عويس الباحث بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ومدير المشروع.

ويدخل البرافين كمادة أساسية في صناعة كثير من الأدوية والأغذية والمنظفات الكيماوية والعديد من المواد الصناعية الأخرى.

وحفظ مكتب براءة الاختراع الأمريكي للجهة المخترعة امتلاك حق الاستفادة من هذا الاختراع لمدة سبعة عشر عاماً علماً بأن الإجراءات القانونية لتسجيل هذا الاختراع استغرقت عامين تقريباً منذ تاريخ المخترعات بطلب براءة الاختراع تمت خلالها دراسة دقيقة لبنود وثائق الاختراع والتي بلغت 20 بنداً للاستيثاق من عدم تشابهها مع أي بند من بنود وثائق الاختراعات الأخرى المسجلة ولتأكيد الجهاز الفني في المكتب من فوائد ومزايا هذا الاختراع.

وتجدر الإشارة بأن المرحلة الثانية من مشروع استخلاص تنقية مادة البرافين السائل والممول من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية يجري تنفيذها حالياً بالمعهد وهي عبارة عن تصميم وإنشاء محطة نصف صناعية لإنتاج نفط الكويت لدراسة إمكانية إنتاجها على مستوى صناعي في الكويت مستقبلاً.

العلم والتكنولوجيا

غواصة صغيرة لاستكشاف أعماق البحار السحيقة

الراية 16/1

توصل البحاثة الفرنسيون أخيراً إلى إنجاز آلية جدي

ة تشبه الغواصة لدراسة المحيطات حديثة جداً وذات مردود مرتفع، تفتح آفاقاً خارقة للعادة في هذا الميدان.

وكان قرار دراسة وصنع مثل هذه الآلية قد اتخذ يوم 5 نوفمبر 1978. وبعد ست سنوات من ذلك التاريخ، يوماً بيوم، أي يوم 5 نوفمبر 1984 تم إنزال الـ “نوتيل” إلى الماء في شرم تولون.

والـ “نوتيل” غواصة صغيرة تزن أقل من 20 طن، وتستطيع نقل طاقم من ثلاثة أشخاص ويمكنها أن تبقى تحت الماء لمدة خمس أيام. وهي مجهزة بذراعين متحركين عن بعد قادرتين على جمع 200 كيلو جرام من العينات وترتيبها في مقصورة خاصة. غير أن ميزتها الكبيرة تكمن في قدرتها على الغوص حتى عمق 6008 متر وعلى قطع مسافة حوالي عشرة كيلومترات وبدقة متناهية في قاع البحار والمحيطات. وقد تكلف إنجازها 100 ميلون فرنك.

وقد نزلت هذه الغواصة الصغيرة “نوتيل” التي قامت حتى الآن بقرابة العشر تجارب غوص في البحر الأبيض المتوسط، حتى عمق 1000 متر في عرض سواحل تولون. وفي أواخر شهر يناير ستتحول هذه الغواصة إلى المحيط الأطلسي، في عرض سواحل بورتوريكو، للقيام بآخر تجاربها في الغوص في الأعماق السحيقة. وسيقع تغطيس هذه الغواصة وهي فارغة ومشدودة إلى طرف كابل حتى عمق 6600 متر. وإذا لم يظهر أي عيب في الصنع واستعمال فستقوم بنقل طاقم حتى عمق 6000 متر في تجربة نهائية.

ومن المقرر أن تبدأ “النوتيل”  برنامج عملها بداية من شهر يونيو. ويجب أن تقوم بحوالي ثلاثين غوصة في عرض سواحل طوكيو وذلك في إطار العملية الفرنسية – اليابانية “كايكو”.

والمنتظر من عمليات الغوص هذه أن تسمح لعلماء البلدين بالنزول حتى 6000 متر لاستكشاف الهواة والأغوار البحرية السحيقة لهذه المنطقة المحيطة ذات القشرة الأرضية المتمعجة، ومحاولة فهم الظواهر الجيولوجية التي تجري هناك بصورة أفضل وبصفة خاصة، البركانية البحرية وحدوث الزلازل.

وبفضل قدراتها العملية الاستثنائية – الغواصة الصغيرة “سيانا” التابعة للسفينة الفرنسية لدراسة المحيطات “جان شاركو” لا تستطيع أن تغوص إلى عمق من 3500 متر – فإن الـ “نوتيل” ستسمح باستكشاف 97% من الأعمال المحيطة العالمية. وزيادة على ذلك فإنها عندما تعمل في البحر، فإنه يكفي لضمان صيانتها على متن السفينة التي تحملها فريق من أربعة عشر شخصاً فقط. وهكذا، فإنه من المتوقع أنها تستطيع أن تقوم بقرابة المئة غوصة في السنة.

وقد وقع اختيار اسم هذه الغواصة الثورية بعناية خاصة. فالنوتيل هو في الواقع رخوية رأسية الأرجل قوقعة حلزونية مزودة بشبه أنبوب يسمح لها عند تغيير حجم الهواء الذي يحتويه بالتنقل رأسياً بين سطح الماء وقاع البحر. ثم أن هذا الاسم لا يخلو من التذكير بالاسم الشهير “نوتيلوس” للقبطان نيمو، الذي أفرزت مخيلة جول فيرن في كتابة العلمي- الخيالي “عشرين ألف فرسخ تحت البحار”.

وقد صرح السيد ايف سيار، رئيس المعهد الفرنسي لاستغلال البحر (ايفريمار)، يوم تعميد “النوتيل”، في أواسط شهر ديسمبر، بأن ذلك اليوم “يعتبر يوماً مشهوداً للعلم الفرنسي” ولكي لا يكون مقتصراً في حق نفسه وأمام الآخرين فقد أراد “النوتيل” أن يقوم بمآثره صغيرة: فقام بتعميد نفسه! إذ قام هو بنفسه بتكسير زجاجة الشمبانيا التقليدية بفضل يديه اللتين يستطيع تحريكهما عن بعد.

استخدام “الليزر” لرصد البقع البترولية

البيان 21/2

توصل العلماء في هولندا إلى أسلوب جديد لمساعدة الحكومات في رصد آثار البقع البترولية المتخلفة عن الناقلات. ويستند هذا الأسلوب على إطلاق أشعة الليزر فوق سطح المياه، حيث يجري امتصاص جزء من طاقة الأشعة، قبل أن تنعكس من جديد على هيئة إشعاع فسفوري.

الجدير بالذكر أن فريق العمل الهولندي أعلن عن اكتشاف سمات مميزة لكل بقعة نفطية، على غرار بصمات الأصابع بالنسبة للإنسان، أما السبب فيرجع إلى أن البقعة النفطية تصدر عنها حزمة مشعة ذات تركيب خاص، وبالتالي تتمكن السلطات المعنية باقتناء أثر الناقلة التي خلفتها.

وتولي الحكومة الهولندية عناية خاصة للكشف عن آثار التسرب البترولي، حيث قامت منذ فترة بتشغيل طائرات خاصة مزودة بالأشعة تحت الحمراء لرصد وجود بقع بترولية في بحر الشمال.

جهاز جديد لمعالجة المياه في المناطق النائية

عمان 10/4

تجري تجرب مختلفة في الدول الصناعية لإنتاج معدات متنوعة يصلح استعمالها للبيئات المختلفة في الدول النامية حيث أن الطقس في العالم الثالث يميل إلى ارتفاع في درجة حرارته معظم أيام السنة مما ينتج عن ذلك تصدع الآلات وتشققها أو تآكلها بسبب عوامل الرطوبة المتزايدة في أيام الصيف.

ومن التجارب الحديثة التي تجري الآن في شمال إنجلترا هي انتاج وسيلة جديدة لمقاومة الأمراض التي تنتقل بواسطة المياه في الدول النامية. فقد فكرت النشرة الصادرة عن “خدمة الصحافة البريطانية” خبراً تقول أن ثلاث فرق من خبراء المياه ابتكرت وحدة صناعية لمعالجة المياه يعتقدون أنها ستكون مثالية للمناطق النائية التي لا يوجد بها عمال فنيون.

ويعتقد أن هذه الوحدة ستكون الأولى من نوعها التي لا تحتاج لتيار كهربائي ولا يتجاوز ارتفاعها مترين من السهل حلها بحيث يمكن نقلها بسهولة ولا تحتاج إلا لجرعات كيماوية لصيانتها وتقوم فكرتها على أساس تكنولوجي معروف تماماً.

والمهمة الرئيسية لهذه الوحدة هي القضاء على البكتيريا، والماء بداخلها بنسبة ثابتة وتحت سيطرة هيدورولية ثم يمر في مرشح طول أحد أضلاعه متر وطول الآخر مترين.

وقد ابتكر هذه الوحدة مركز أبحاث المياه في ستيفناج في شمال لندن وتعاون هذا المركز سلطة مياه بوركشير التي تمد جزءاً من شمال إنجلترا بالماء حيث توجد بقاع كثيرة نائية كما تعاونه ايمير كروستا بابكوك وهي شركة تصنيع وحدات صناعية لمعالجة المياه.

هل يكبر الأطفال بسرعة بسبب التغذية الصحية …

أم تلوث البيئة؟

عمان 7/10

تفرح الأم وتسعد عندما ترى صغيرها سميناً وبديناً .. يكبر ويشب عن الطوق.. ويكاد بطوله يبلغ أباه بينما هو ما زال في سنوات صباه.. ولكن العلماء لا يفرحون إنهم يتساءلون.. هل معنى ذلك الطول الفارع أو الوزن الكبير الذي يتميز به أطفال اليوم ينم عن صحة جيدة، وعن خدمات صحية وطبية ممتازة.. أم أن وراء هذه الظاهرة تكمن أصابع التلوث.. وتترك بصماتها فوق غدد نمو الأطفال وتنذر بأخطار في المستقبل.

لنترك الأبحاث تجيب عن هذه الأسئلة، ولنبدأ بما تقوله بعض الدراسات القادمة من اليابان.

في تقرير علمي أعده مكتب الصحة في طوكيو تظهر الحقائق التالية… أطفال اليابان اليوم أطول وأكبر حجماً من أقرانهم قبل عشر سنوات، وسن الفطام اليوم يقل شهرين عنها قبل عشر سنوات أيضاً.. والدراسة اليابانية شملت لأطفال من سن شهرين إلى خمس سنوات مؤكدة حقيقة هذه الظاهرة… بلا تفسير علمي كامل لأسبابها.

ومن ألمانيا جاءت دلالة مشابهه لما يحدث في اليابان ، وربما أكثر غرابة وإثارة.. الدراسة الألمانية حول هذا الموضوع تقول:

بعد فحص ودراسة حالة 14 ألف طفل من الجنسين ، اكتشف العلماء ما يوصف باللغز الغامض، لقد ظهر أن متوسط طول الأطفال في سن العاشرة عام 1913 لم يكن يزيد عن 130 سم، ارتفع إلى 135 سم عام 1964 أي بزيادة قدرها خمسة سنتيمترات خلال نصف قرن.. ثم اشتدت دهشة العلماء عندما اكتشفوا أن طول قامة الأطفال عام 1974 يزيد خمسة سنتيمترات عن أطفال عام 1964، ونفس الأمر ينطبق على حجم حيث زاد الوزن أكثر من 2،5 كيلوجرام عن الفترة الماضية.

فما معنى هذه الأرقام؟ وهل يمكن تفسير هذه القفزات في طول الأطفال.. والتي لم تكن تتعدى خمسة سنتيمترات خلال نصف قرن حالياً أصبحت خمسة سنتيمترات زيادة كل عشر سنوات؟

ومن هذا السؤال خرج السؤال الثاني: هل تستمر تلك القفزات في قامة الأجيال القادمة بنفس المنطق الحالي وإلى أين ينتهي هذا الوضع بعد مائة سنة؟

ولم يقف الأمر عند هذا الحد في الدراسة الألمانية، فلقد صاحب الزيادة في طول قامة الأطفال ظاهرة النضج الجنسي المبكر عند الجنسين .. فخلال الفترة من عام 1962 إلى 1974 ظهر البلوغ الجنسي مبكراً عن موعده بعام عند الجنسين.

ولم يقدم العلماء حتى الآن التفسير الكامل لأسباب هذه الظاهرة، وإن كان البعض يرفع إصبع الاتهام ضد تلوث البيئة. ويرى أن التطور الحضاري والصحي والغذائي لا يكفي لتفسير هذا التسارع في النمو، خصوصاً خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 1975. وهي الفترة التي شهدت قفزة جديدة في طول الأطفال بلغت خمسة سنتيمترات.

وتفسير هذه التغيرات بارتفاع معدل التلوث في البيئة راجع إلى تلوث ينطوي على اختلال في نسبة المعادن والأملاح المعروفة في جسم الانسان، فالرصاص والزئبق والمواد المشعة وغيرها من الملوثات تنتشر في الهواء الذي يستنشقه الطفل الوليد وفي الماء الذي يشربه وفي الغذاء الذي يأكله.

فهل يمكن أن يصدق هذا الاتهام ضد تلوث البيئة، أم أن هذا النمو ظاهرة طبيعية لا ينبغي الخوف منها أو القلق من تعاظمها في المستقبل؟ لا شك أن الأبحاث المستمرة ستقدم إجابة حاسمة على هذه الأسئلة الحائرة.

أول مصنع في العالم لاستخراج اليورانيوم من البحر

الأنباء وعمان 19/4

طوكيو – انتهت اليابان من إنشاء ما وصفته بأنه أول مصنع في العالم لاستخراج اليورانيوم من مياه البحر بعد إجراء أبحاث وعمليات تطوير في هذا الشأن استغرقت أكثر من عشر سنوات.

وأعلنت الوكالة الخاصة بالتنقيب عن اليورانيوم التي تديرها الحكومة أن المصنع بمقدوره استخراج عشر كيلو جرامات من اليورانيوم سنوياً.

وأضافت الوكالة أن هذا الحجم الصغير للإنتاج يحول دون استخدام المصنع بصورة علمية في الوقت الحالي لكن المشروع يعتبر هاما من ناحية أنه سيوفر الأمن الاقتصادي لليابان التي تعتمد على الإمدادات التي تصل إليها من الخارج بالنسبة بتغطية كافة احتياجاتها الداخلية في هذا المجال.

الجديد في: استخراج اليورانيوم من البحر

البيان 22/

تمكن المهندسون البريطانيون من التوصل إلى طريقة يستخرجون بها اليورانيوم من البحر بكميات معقولة تجعل العملية اقتصادية التكاليف. ففي الوقت الذي توشك أن تنضب فيه موارد اليورانيوم المتوفرة في الأرض. قد تصبح المحيطات المصدر الرئيسي للحصول على اليورانيوم بل المصدر الرئيسي للطاقة للوفاء بالاحتياجات المتزايدة مع حلول منتصف القرن المقبل أو ربما قبل ذلك.

ومن المعروف أن كميات اليورانيوم التي يمكن الحصول عليها من المحيطات تزيد بمقدار ألف مرة على ما هو متوفر في اليابسة. لقد تمكن الدكتور “فريد فانون” الأستاذ بقسم الكيمياء في جامعة مانشستر في شمال غرب إنجلترا من تصميم جهاز عملاق شبيه بسلم متحرك تحت سطح الماء بقصد استخلاص اليورانيوم من مياه البحر.

وقد صنع هذا الحزام الناقل من حصائر مجدولة من ألياف بالغة الرهافة تستطيع انتقاء اليورانيوم وامتصاصه من الماء ثم افرازه عند غسل الألياف بمحاليل حمضية، ويمكن لحزام ناقل طوله 400 متر وعرضه عشرة أمتار وسمكه سنتيمتر واحد أن يجمع بهذه الطريقة – طريقة التشرب ثم الإفراز – حوالي ستة أطنان من اليورانيوم كل عام.

ويتمثل الإنجاز العلمي العظيم هذا الذي حققه الدكتور فانون في قدرته على تصميم وإنتاج مادة كلابية لا تقتصر على امتصاص اليورانيوم وتشربه في درجات الحرارة الاعتيادية لمياه البحر، وإنما على إتمام هذا الامتصاص بطريقة انتقائية، حيث لا يستخلص إلا اليورانيوم، وتترك العناصر الأخرى غير المرغوب فيها مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وصحيح أن المادة التي صممها الدكتور فانون وأنتجها تمتص الحديد أيضاً.

وينبغي على مياه البحر أن تتدفق بشدة خلال حصيرة الألياف حتى يتم استخلاص اليورانيوم بمعدلات وكميات معقولة جديرة بالمجهود المبذول والتكاليف المتكبدة. وهنا يجدر بالذكر أن حركة المد والجزر والتيارات المائية الاعتيادية في المحيطات تعتبر شديدة البطء قليلة الاندفاع، ومن هنا يمكن لعملية استخلاص اليورانيوم أن تستفيد بدون مقابل من اندفاع الماء إلى محطات تحلية المياه أو تدفقه منها، ويجوز أيضاً الاستفادة مستقبلاً من مشروعات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات والتي تضخ بموجبها إلى السطح كميات هائلة من المياه الباردة من قيعان المحيطات للاستفادة منها في توليد الطاقة.

دبي وقطر والكويت

تحتفل بيوم البيئة الإقليمي

اللجنة الإعلامية ببلدية دبي تقرر:

مسابقة جماهيرية لاختيار أفضل تعليق لرسم كاريكاتيري حول النظافة العامة

البيان 10/3

قررت اللجنة الإعلامية المكلفة بالإعداد لأسبوع البلديات والبيئة وحملة التوعية بالأمر المحلي للنظافة العامة بدبي إجراء مسابقة جماهيرية للقراء من خلال الصحف المحلية العربية حول أفضل تعليق لرسم كاريكاتيري يتحدث عن النظافة العامة حيث سيتم منح الفائز الأول 500 درهم وشهادة تقديرية، والفائز الثاني سيمنح 300 درهم أما الفائز الثالث له 200 درهم وبالنسبة للصحف الإنجليزية سيتم نشر صورة تتعلق بمناسبة الأسبوع لكتابة أجمل تعليق من قبل الجمهور لمنحهم نفس الجوائز.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإعلامية صباح أمس بمقر بلدية دبي برئاسة محمد سعيد حارب رئيس قسم الصحة بالبلدية حيث تم خلاله التصديق على المحضر السابق واستعراض التصورات والاقتراحات التي ستكفل الحملة التي سيبدأ تنفيذها خلال أسبوع البلديات والبيئة والذي سيقام على مستوى الدولة في الفترة من 15 إلى 22 مارس الجاري.

وقررت اللجنة كذلك تنظيم مسابقات بين مدارس دبي، تخصص خلالها ثلاث جوائز للثلاث مدارس الأولى من بحث النظافة العامة وذلك في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما قررت اللجنة توزيع نسخ قانون النظافة على الفنادق في دبي لوضعه في غرف النزلاء للاطلاع عليها، وكذلك توزيع نسخ من القانون على القادمين لمطار دبي الدولي حتى تنبههم للمحافظة على نظافة المدينة.

وقررت اللجنة الإعلامية في اجتماعا كذلك وضع القانون في مكان بارز في الشركات الكبرى والمطاعم والمصانع لتوعية العاملين بها بأحكام القانون، وتوزيع نسخ من القانون على السكان مع فواتير التليفونات وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات.

كما قررت اللجنة أن تقوم منطقة دبي التعليمية بالتنبيه على المدارس بتخصيص حصص النشاط المدرسي لتوعية الطلبة والطالبات بالاهتمام بالنظافة، وقررت أيضاً أن تشارك المدارس الخاصة بهذه المناسبة لأول مرة في تاريخها.

وقررت اللجنة أيضاً أن تخصص إذاعة دبي فقرة يومية من البث المباشر تتناول أحكام القانون وما يتبع ذلك من عقوبات على مخالفتها، وإجراء مسابقة بين جمهور المستمعين خلال أيام الأسبوع، والتكثيف من الاتصالات بالمسئولين المعنيين للبث المباشر من البلدية للحديث عن القانون.

افتتاح معرض رسوم الأطفال والصور

بمناسبة يوم البيئة الإقليمي

الراية 27/4

يفتتح اليوم سعادة السيد خالد بن محمد المانع وزير الصحة العامة رئيس اللجنة الدائمة لحماية البيئة بفندق شيراتون الدوحة معرض رسوم الأطفال والصور الفوتوغرافية الذي تنظمه اللجنة الدائمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ضمن احتفالات دولة قطر بيوم البيئة الإقليمي.

وصرح الدكتور حسن عبدالله كشكش الأمين العام للجنة بأن المعرض يضم العديد من الصور والرسومات التي تعكس الحرص على حماية وتطوير البيئة القطرية.

وقال أنه سيتم خلال المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام توزيع المطبوعات والنشرات والكتيبات التي تتناول موضوع البيئة وأهميتها وضرورة الحفاظ عليها.

معرض الرسوم البيئية لمدارس الكويت

افتتح الدكتور عبدالرحمن العوضي وزير الصحة العامة وزير التخطيط رئيس مجلس حماية البيئة بالكويت معرض الرسوم البيئية الذي تقيمه سنوياً وزارة التربية بالتعاون مع مجلس حماية البيئة في الرابع والعشرين من ابريل وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء الإيراني لشؤون البيئة الدكتور هادي منافي، وزير التربية الدكتور حسن الإبراهيم.

350 ألف شخص يصابون بالتسمم سنوياً في العالم

بسبب المبيدات الحشرية المستوردة

البيان 21/2

350 ألف شخص في العالم الثالث يصابون بالتسمم كل عام بسبب المبيدات الحشرية، في الوقت الذي يلقى 10 آلاف مصرعهم لنفس السبب.

مجلة “ساوث” المعنية بشؤون العالم الثالث تؤكد في عددها الشهري الأخير أن ثلث المبيدات الحشرية التي تصدرها الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية كل عام يقع تحت طائلة الحظر التام أو تفيد الانتاج في كافة الدول المصدرة بدون استثناء.

أما السبب فيرجع إلى عدم صلاحية هذه المواد أصلاً للاستخدام، حيث تعتبر من الناحية العلمية مواد سامة غير واجبة الاستخدام في أي محيط بشري، أو حيواني، أو نباتي.

الغريب في الأمر، وفقاً لتقرير “ساو” أن الدول الصناعية الغنية تواصل غض الطرف عما تفعله شركاتها، في الوقت الذي تعمد نفس الدول إلى مقاومة النداءات الصادرة إليها بين فترة وأخرى من المنظمات العالمية المختصة لأحكام القيود حول هذه التجارة المهلكة.

ولدى العالم حالياً وثيقة تعرف باسم “الميثاق الدولي لتوزيع واستخدام المبيدات الحشرية”، وهو حصيلة اجتماع عقد في العاصمة الإيطالية في نوفمبر الماضي تحت مظلة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.

وتضم هذه الوثيقة عدداً من التوصيات، مثل استخدام أوعية غير صالحة لإعادة الاستخدام، والتأكيد على حظر استخدامها، خصيصاً من جانب الأطفال فضلاً عن تطوير أنواع جديدة من المبيدات أقل سمية، وحظر استخدام الأنواع التي تزيد درجة سميتها عن حد معين.

وبأجماع الخبراء، تعتبر هذه الوثيقة ضعيفة إلى حد بعيد، لأنها تخلو من الإشارة إلى أهم مطلب تلح عليه المنظمات الدولية المعنية، وهو يعرف باسم “الموافقة على أساس معلومات مسبقة”.

والسبب وراء خلو الميثاق من هذا المبدأ يرجع كالعادة إلى ضغوط مارستها الولايات المتحدة ودول السوق الأوروبية المشتركة في الاجتماع وكالعادة أيضاً، نجحت ضغوط متقدمي الشمال، وتم حذف الفقرة المذكورة.

ووفقاً لهذا المبدأ يتعين على الشركات المصدرة تزويد حكومات الدول النامية المستوردة بمعلومات وافية حول طبيعة منتجاتها، خاصة إذا تعرض بعضها للحظر أو تقييد الإنتاج في الدولة الأم.

ووفقاً لما كان يطالب به ممثلو الدول النامية، فإن المعلومات المشار إليها يمكن أن تشكل أساساً للحكم، حول ما إذا كانت السلطات المختصة في العالم الثالث ستتقدم بطلب استيراد أم لا.

وبالطبع فإن الموافقة على هذا المبدأ، تمهيداً لإدراجه في الوثيقة تستدعي أولاً موافقة الحكومات في الدول الصناعية المصدرة، وهو ما لم يحدث، والنتيجة أن أسواق المبيدات الحشرية في دول العالم الثالث تظل “غابة” غير معروفة المعالم، تتحكم بها أهواء الشركات الغربية المصدرة.

وكان لممثلي الولايات المتحدة والدول الأوروبية في المؤتمر رأي آخر لا يخلو من غرابة. قالوا أن قرار مثل هذا المبدأ يمكن أن يؤدي إلى انتقال جزء أكبر انتاج المبيدات الحشرية بالعالم إلى دول ليست لديها أصلاً ضوابط محلية على هذه الأنشطة.

ويلاحظ أن هذه الحجة تشتمل على نوع من التهديد المقنع، بمعنى آخر، قالت الشركات أو المعبرون عن مصالحها- أننا سننقل جزءاً من انتاجنا إلى دول أخرى لا توجد فيها قيوم من أي نوع.

وفي اجتماع حديث “الفاو” قالت الاكوادور أن إلغاء شرط “الموافقة على أساس معلومات مسبقة” أفقد الميثاق محتواه الحقيقي، أو “نوع أسنانه”. وفقاً لتعبير المندوب الأكوادوري.

وقال مندوب الفلبين أن إقرار هذا المبدأ هو الضمان الوحيد لتمكين الدول النامية المستوردة من اتخاذ قرارات استيرادية على أساس مرشد ومعروف سلفاً.

وكالعادة أيضاً، وافقت غالبية دول العالم الثالث في مؤتمر “الفاو” على الوثيقة بوضعها الضعيف الحالي، بصفتها نوعاً من تسوية حل الوسط، لحين حلول موعد إعادة النظر فيها من جديد في عام 1987.

وحتى موعد انعقاد هذا الاجتماع، يتعين على 350 ألف شخص في أنحاء الجنوب التعرض لإصابات تسمم كل عام. طالما أن الفوائد تصب في جيوب الشركات الغربية العملاقة، إلى جانب بعض الفتات الذي يجد طريقه إلى جيوب الوسطاء.

ولوجود احتمال بعدم إقرار مطلب الدول النامية في مؤتمر 1987، فإن مسلسل التسمم المتعمد قد يستمر إلى أبعد من ذلك.