العدد رقم 37

نشرة البيئة البحرية

العدد 37 (يوليو – أغسطس – سبتمبر 1998)

إقامة منظومة إقليمية للتعامل مع النفايات النفطية وغير النفطية

في موانئ دول المنطقة ضمان لحماية البيئة البحرية

الفهرس

• مرسوم أميري في دولة البحرين لتعديل بعض مواد اتفاقية الانضمام للمنظمة البحرية الدولية
• الكويت تحتفل باليوم العالمي للأوزون
• مسابقة الأمير سلطان لخدمة البيئة
• الأمين العام لمجلس التعاون يوقع اتفاقية لمسح مناطق تكاثر الروبيان بالمنطقة البحرية ROPME
• الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د. العوضي يقول: الاجتماع الوزاري العاشر للمنظمة يستهدف وضع وإقرار خطة العمل البيئية الموحدة والبرامج المقترحة للعامين المقبلين.

الافتتاحية

قد لا يرى هذا العدد النور قبل ٢٤ / ١٠ / ۱۹۹۸ ، وهو بداية الدورة العاشرة للمجلس الوزاري للمنظمة والذي يصادف انعقادها العيد العشرون للتوقيع على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث عام (۱۹۷۸)، والتي تجاوزت فيها الدول الثمانية التي جمعها هذا الجسم المائي الصغير الخلافات الجيوسياسية. وتعلن التزامها بحماية هذه المنطقة والتوصل الي اسم موحد لها وهو منطقة روبمي البحرية وهو اعجاز للسياسيين والمسئولين عن البيئة في دول المنطقة في تلك الفترة ورسالة للقياديين في المرحلة الحالية بأن العمل من جنس الارادة فمتى ما اتفق الجميع على أهمية حماية البيئة البحرية وانه لا مناص من ايجاد صيغ للتعاون الاقليمي، وأن لكل دولة ما للأخرى من واجبات وحقوق فإن ايجاد الصيغ القانونية أو المسميات يبقى امرا ممكنا.

وتأتي هذه المناسبة المراجعة ما تم انجازه وما لم يكتمل من طموحات وبرامج والتعرف على عقبات العمل المشترك والتماس العلاج الناجح لها.

ولو استعرضنا جهود حماية البيئة في دول المنطقة نجد انه على الرغم من الصعوبات المالية والفنية وعقبات التنسيق المشترك فهناك العديد من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي ترجو المنظمة ان تكون قد ساهمت بها ضمن الجهود الوطنية التي حققت هذه المنجزات، حيث نجد أن العديد من دولنا قد تمكنت من تبنى قوانين جديدة تكفل قدرا أكبر من الحماية للبيئة الطبيعية والموارد الحية. وتتيح فرصة أكبر لتنمية الاجهزة الفنية والادارية لتحقيق ذلك.

كما شهدت هذه الفترة استحداث مؤسسات خاصة بالحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها بينما تتواصل جهود البحث العلمي للتعرف على خصائص البيئة البحرية ومواردها الحية وغير الحية ومصادر التلوث وسلوك الملوثات واثارها على الانظمة البيئية والكائنات الحية والانسان.

وتأمل المنظمة أن تدخل منطقتنا القرن الحادي والعشرين ونحن أكثر قدرة وأشد تصميما على التعاون الاقليمي فمعرفتنا البيئية أفضل الان عن ذي قبل وقدراتنا أكبر بينما الحاجة الى التعاون المشترك تتزايد.

ومن اهم المشاكل التي نأمل أن تنجح دولنا في حلها هي :

1 – ایجاد منظومة اقليمية تشارك فيها جميع الدول للتعامل مع النفايات النفطية وغير النفطية البحرى للنفط الخام ومشتقاته والمواد الاخرى. إذ أن التلوث بالنفط يبقى أحد المصادر الرئيسية للتدهور البيئي في المنطقة البحرية.

وهذه الخطوة على الرغم من أهميتها الا انها تتطلب جهودا موازية لكي تتحقق وعلى الاخص اعداد الخطة الاقليمية للحالات الطارئة للتلوث بالنفط وايجاد نظام يكفل سرعة وكفاءة انتقال الافراد والمعدات عبر الحدود الوطنية في الحالات الطارئة ووضع نظام موحد لتوثيق الدمار البيئي الناجم عن التلوث واعداد المطالبات بالتعويض عن الخسائر المادية والبيئية الناجمة عن الحوادث، بالإضافة الى اعداد مذكرة تفاهم اقليمية حول الاجراءات الموحدة لتطبيق اشتراطات السلامة والبيئة في موانئ دول المنطقة وهي ما يسمي بنظام التقييس والرقابة علي مستلزمات السلامة وحماية البيئة (Port State Control).

ب – استكمال الدراسات الخاصة بتحديد مصادر ومعدلات انبعاث الملوثات من الانشطة القائمة على البر وكذلك الأنشطة البحرية ووضع المبادئ الارشادية والمعايير للتحكم بها.

ج – العمل على حماية الحياة الفطرية والمخزون الجينى للكائنات البحرية في المنطقة من خلال اعداد بروتوكول خاص بحماية التنوع البيولوجي واقامة المحميات الطبيعية.

د – تنفيذ برامج الرصد البيني بموجب المبادئ الارشادية وباستخدام طرق القياس الاقليمية وتعزيزها من خلال تنفيذ برامج المعايرة وتبادل العينات القياسية بين مختبرات الدول الاعضاء حتى يتسنى للدول مجتمعة معرفة الوضع البيئي وتحديد مصادر التلوث الأكثر خطورة والأنظمة البيئية الأكثر استعدادا للانهيار ووضع سبل معالجتها.

هـ – التنفيذ المشترك لبرامج التوعية البيئية والتدريب والتنسيق مع المنظمات الاقليمية الأخرى بما يمنع الازدواجية والتكرار ويحقق لدولنا الاستفادة القصوى من هذه الجهود.

تصريحات

الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية – د. عبدالرحمن عبدالله العوضي يقول:

الاجتماع الوزاري العاشر للمنظمة 24 أكتوبر 1998

الوزراء المعنيون بالبيئة يبحثون خطة العمل البيئية الموحدة والبرامج المقترحة للعامين القادمين

صرح الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي – الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أن الكويت سوف تستضيف الاجتماع الوزاري العاشر للمنظمة خلال الفترة 24-28 أكتوبر بحضور الوزراء المعنيين بشئون البيئة في الدول الأعضاء بالمنظمة وهي دولة البحرين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية/ سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف وضع وإقرار خطة العمل البيئية الموحدة والبرامج المقترحة بخطة العمل المستقبلية للعامين القادمين 1999-2000.

واستطرد د. العوضي قائلاً: من المقرر أن يسبق الاجتماع الوزاري المذكور اجتماع تحضيري يعقد بسكرتارية المنظمة بالكويت في الفترة 24-26 أكتوبر 1998 يتم فيه مراجعة وتقييم برامج عمل المنظمة التي أنجزتها خلال الفترة 1996-1998 كما سيعقد أيضاً اجتماع للجنة التوجيهية لكبار المسئولين التنفيذيين بالمنظمة يتلوه اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 1998 لوضع جميع الخطط الوطنية المتعلقة بالبيئة على مستوى الدول الأعضاء، وكذلك وضع تصور كامل حول الخطة الموحدة للمنظمة في هذا الشأن تمهيداً لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع الوزاري العاشر المقرر عقده يوم الأربعاء 28 أكتوبر 1998.

أخبار السكرتارية

تستعد الأمانة العامة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لعقد اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة وذلك بإعداد التقارير الفنية عن أنشطة المنظمة للسنتين الماضيتين (1996/1998) لعرضها على الاجتماع الوزاري العاشر للمنظمة الذي سيعقد في الكويت خلال الفترة 24-28 أكتوبر 1998.

عقد اجتماع بين المنسق العام للشئون الفنية والإدارية بالمنظمة د. محمود يوسف عبدالرحيم وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت وذلك في اطار استعراض الاستعدادات النهائية لعقد ورشة العمل المشتركة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في مجال تلوث البيئة البحرية التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة 2-4 نوفمبر 1998.

قامت سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بعمل تحليل لبعض عينات الأسماك للتعرف على مدى الآثار الضارة التي لحقت بها.

قام الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د. عبدالرحمن عبدالله العوضي بتسليم درع المنظمة لسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت غلام علي صنعتي بمناسبة مغادرته دولة الكويت بصفة نهائية، وذلك تقديراً لجهوده في توطيد العلاقات بين المنظمة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال حماية البيئة البحرية.

أخبار البيئة في دول المنطقة

دولة البحرين

مرسوم أميري بالموافقة على تعديل بعض مواد اتفاقية

المنظمة البحرية الدولية

صدر عن حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد مرسوم رقم 9 لسنة 1998 بالموافقة على تعديل بعض مواد اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (الايمو) IMO ونص المرسوم على الموافقة على تعديل المواد 16 و 17 فقرة (ب) من الاتفاقية المذكورة وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة للمنظمة 735أ الصادر بتاريخ الرابع من نوفمبر 1993.

وزير النفط والصناعة:

قرار انتاج الديزل المنخفض الكبريت يعكس التزام البحرين بالمتطلبات البيئية

أعلن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وزير النفط والصناعة بأن قرار المجلس الأعلى للنفط برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رئيس المجلس الأعلى للنفط  بشأن الترتيبات المتعلقة بتزويد السوق المحلية بالديزل المنخفض الكبريت يعكس التزام البحرين بمواكبة التطورات العالمية في مجال الوقود المتلائم مع متطلبات البيئة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر ابريل من العام الحالي على خفض نسبة الكبريت في الديزل من 1% إلى 5% وذلك بهدف تحسين نوعية هذا المنتج والمحافظة على البيئة بخفض نسبة الملوثات وتمشياً مع الاتجاه العالمي لتحسين نوعية المنتجات البترولية المستخدمة من الجمهور.

وأكد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بأن إنتاج الديزل المحسن منخفض المحتوى الكبريتي سوف يساعد على التقليل من أية آثار بيئية لهذا المنتج. وأن هذا التعديل يعتبر خطوة هامة في مجال مواكبة المواصفات الدولية للمنتجات النفطية خاصة في الدول الصناعية المتقدمة. علاوة على أنه يؤكد الالتزام القوي من الدولة بتحسين جودة المنتجات البترولية المباعة حالياً والمساهمة في تحسين البيئة.

خطط وبرامج وإجراءات هامة للحفاظ على البيئة

خالد فخرو يقول:

التوجهات الجديدة ستحدث نقلة ملموسة في الوضع البيئي بالبحرين

قال مدير عام شئون البيئة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة خالد فخرو بأن الخطط والبرامج والمشاريع ستنفذ بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية وهي تستهدف التصدي للعديد من المشاكل والملوثات البيئية.

وأوضح بأن هذه البرامج والتوجهات لمواجهة تلك المشاكل تتعلق بالملوثات الناجمة عن عوادم المركبات بالإضافة إلى ما يتعلق بالتلوث الناتج عن أعمال محطات توليد الكهرباء وتداخل الورش والكراجات وعوادم المركبات، والمخلفات الطبية، وتطوير مصانع الفخار وذلك وفق معايير وطنية لإدارة البيئة في البلاد.

وأضاف مدير عام شئون البيئة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة بأن البحرين تبنت سياسات وقوانين صارمة تستهدف الحفاظ على البيئة من كل أنواع الملوثات، مؤكداً بأن فترة الربع الأخير من العام الجاري وحتى منتصف العام المقبل ستشهد تطويراً كبيراً على صعيد حماية البيئة في البلاد في العديد من المجالات ، فعلى صعيد مشكلة عوادم المركبات بدأت شئون البيئة وبالتنسيق مع إدارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية حملات مستمرة لرصد هذه المركبات وتصحيح أوضاعها، كما وسيتم تنظيم حملات مكثفة في هذا الصدد ضمن إطار قانون البيئة وسيتولى مفتشو البيئة برصد المخالفين وكتابة تقارير مفصلة تتناول بيانات عن هذه المركبات ومن ثم ارسالها إلى إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

صناعة الفخار والبيئة والسياحة

  وحول مصانع الفخار في منطقة عالي وما تمثله من مشكلة بيئية أوضح السيد فخرو أن مجلس الوزراء الموقر يبدي اهتماماً كبيراً بالمحافظة على هذه الصناعة التقليدية ولذلك تم رصد ميزانية لتطوير منطقة صناعة الفخار ومساعدة أصحاب المصانع لتطوير التقنية المستخدمة في صناعتها في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة.

جامعة البحرين تؤسس مختبر للكيمياء التحليلية يخدم

المؤسسات الصناعية والبتروكيميائية في التحليل والمواصفات

أقر مجلس أمناء جامعة البحرين مشروع تأسيس مختبر للكيمياء التحليلية يقدم خدمات التحليل الكيميائي لمؤسسات القطاعين العام والخاص في المجالات الصناعية والغذائية والبتروكيماوية ولا يزال المشروع الذي يحتضنه قسم الكيمياء بكلية العلوم تحت التأسيس وفي المراحل الأولى من التنفيذ كما تستمر جامعة البحرين في استقطاب دعم القطاع الخاص لتمويل ذلك المختبر الرائد.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تقرير حول رحلة سفينة الأبحاث قدس بالمنطقة البحرية للمنظمة

 صدر عن إدارة البيئة – مكتب أبحاث البيئة البحرية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تقرير بنتائج المسح الأوشنوغرافي بالمنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

وقد جاء في مقدمة التقرير أنه نظراً للحركة المكثفة لناقلات النفط في المنطقة البحرية للمنظمة والتي تمد حوالي 70% من استهلاك الطاقة العالمي، فإن العديد من حوادث الناقلات وكذلك العديد من حوادث انفجار آبار الغازات تجعل من الجسم المائي للمنطقة البحرية للمنظمة واحدا من أكبر مناطق التلوث البحري في العالم.

والهدف الأساسي من إعداد التقرير هو استعراض نتائج المسوحات والدراسات التي أجرتها سفينة الأبحاث الإيرانية قدس ومقارنتها بنتائج المسوح والدراسات التي أجرتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من فبراير 1992 حتى ديسمبر 1994.

وقد قامن الباحثون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الرحلة خلال الفترة من 1982 يناير حتى 6 فبراير 1994.

وقد تضمنت هذه الرحلة العديد من القياسات الكيماوية والبيولوجية والفيزيائية والجيولوجية إضافة إلى القياسات المختلفة التي تمت للتعرف على الأحوال الجوية بالمنطقة البحرية للمنطقة. وقد شملت المنطقة التي قامت سفينة الأبحاث الإيرانية مناطق عديدة تمتد على طول المنطقة البحرية للمنظمة من أقصى الشمال وحتى هرمز في الجنوب حيث تم أخذ العديد من العينات على أبعاد مختلفة من 9 محطات رئيسية تمتد من هرمز وحتى ديلام وعلى أعماق مختلفة تراوحت بين 10، 30، 50 متراً.

هذا وقد تضمن التقرير المذكور نتائج الدراسات والتحاليل التي أجراها فريق الباحثين على متن السفينة المذكورة موزعة على أربعة فصول هي:

1. المعادن الثقيلة.

2. الخواص الفيزيائية للبيئة البحرية.

3. الهيدروكربونات البترولية الصلبة والكربون العضوي والغير عضوي الكلي.

4. الهوائم الحيوانية.

كما ذخر التقرير أيضاً بمجموعة وافية من الجداول والرسوم البيانية.

برنامج الأمم المتحدة للإنماء يكثف برنامجه للتعاون

في مجال الثروة السمكية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أوضح مدير إقليم آسيا والباسفيك ببرنامج الأمم المتحدة للإنماء “UNDP” أنه يبدي قصارى جهده من أجل تنفيذ مشاريع المزارع السمكية في المجر والخليج وكذا السعي لتشجيع الدول الآسيوية لزيادة استثماراتها في مجال صناعة الأسماك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

كما أوضح مدير جهاز الثروة السمكية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسول لاهي جان بان أن برنامج الأمم المتحدة للإنماء يضع خططه وبرامجه من أجل منع التلوث في البحار. كما أن البرنامج يخطط أيضا للمشاركة في تنفيذ وإنجاز برنامج للتنمية في هذا المجال في القريب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن جهاز الثروة السمكية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يكثف برامجه وجهوده لمنع الصيد الجائر وتطوير صناعة الأسماك والروبيان وإنشاء المزارع الخاصة بذلك في منطقة البحر، حيث لدى الجهاز مزارع كبيرة في هذا المجال تم إنشائها مع البنك الدولي بعد أن تم إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في هذا الصدد مع الخبراء الفرنسيون .

بدء تشغيل أكبر رصيف للنفط خلال شهور

انتهت الجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عمليات إنشاء أكبر رصيف لانتاج النفط في حقل أبوزار النفطي والذي يقع بين جزيرة خرج ودولة الكويت حيث من المقرر أن يبدأ العمل به خلال ال 6 شهور المقبلة.

وقال مدير إدارة القطاع الجنوبي بالشركة المسئولة أن تكلفة انتاج هذا الرصيف زادت عن ثلاثة ملايين دولار وأن تشغيل هذا الرصيف سيمكن الشركة من انتاج 200,000 برميل من النفط سيتم تصديرها من جزيرة خرج.

دولة الكويت

هيئة البيئة احتفلت باليوم العالمي للأوزون

د. الصرعاوي: تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالأوزون

يعكس التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة البحرية

الهيئة وفرت قاعدة للمعلومات عن الأوزون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الصرعاوي حرص الهيئة على استراتيجياتها الوطنية المعنية بالتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مشيراً إلى بذل مزيد من الجهد للتحول التدريجي نحو البدائل الجديدة في الأسواق العالمية رغم الاعتراضات والصعوبات من جانب الشركات المصنعة أو المستوردة للأجهزة القديمة التي تعمل بالمواد المستفيدة لطبقة الأوزون والتي توقف تصنيعها دولياً.

وأوضح الدكتور الصرعاوي أن البيئة أصبحت لازمة لكل نشاط إنساني وأن التفكير بها والعمل من أجل حمايتها والمحافظة عليها أصبح الشغل الشاغل لكل الحكومات والسلطات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

كما أكد الدكتور الصرعاوي أن قضية طبقة الأوزون عكست حرص دولة الكويت على القيام بالتزاماتها الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالأوزون التي قامت بالاتصال بجميع الموردين والمستخدمين لهذه الغازات مع تنظيم ورشة عمل وندوات عن كيفية تنفيذ البرامج الفعلية التي يتطلب من خلالها التحول التدريجي للغازات البديلة إضافة إلى إقامة برامج توعية لمتخذي القرار من قطاع الخدمات والقطاعات الإنشائية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور الصرعاوي خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة العامة للبيئة بمناسبة اليوم العالمي للأوزون معرباً عن سعادته للمشاركة في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للأوزون وقال أن هذا اليوم هو الذي تم التوقيع فيه على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي تضمن العديد من البنود والإجراءات التي تهدف إلى وضع حد لاتساع ثقب الأوزون كالتوقف عن انتاج المواد الكيماوية المستخدمة في دوائر التبريد والثلاجات وأجهزة التكييف والبخاخات وذلك بحلول عام 2000 ومنح الدول المستوردة مهلة عشرة أعوام للتحول إلى البدائل الجديدة لحماية طبقة الأوزون التي تعد الدرع الواقي لنا ضد الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب في حالة زيادة التعرض لها إلى تقليل فاعلية الجهاز المناعي للجسم وزيادة معدل الإصابة بسرطان الجلد واعتام عدسة العين.

وذكر الدكتور الصرعاوي أن الهيئة العامة للبيئة قامت بإنشاء قاعدة معلومات ووفرت فيها الكتب والتقارير الخاصة بالأوزون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وتتضمن كافة المعلومات اللازمة والضرورية التي تحتاج إليها الشركات والمصانع في البلاد من حيث البدائل المتوفرة عالمياً إضافة إلى طرق إعادة تدوير الغازات.

الكويت تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد الدولي لجودة المياه LAWQ

تستضيف الكويت المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد الدولي لجودة المياه LAWQ خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل وهو المؤتمر الذي تقوم على تنظيمه إدارة العلوم البيئية والأرضية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ووزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول الكويتية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية الجوانب البيئية والتقنية المتعلقة بمعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي الصناعي ورصد أثر مصادر التلوث الأرضية على البيئة البحرية وما يصاحبها من آثار ومخاطر صحية على الإنسان بصفة خاصة والبيئة البحرية عامة في المنطقة وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش ستة موضوعات هي تقييم نوعية وجودة المياه الساحلية والعوامل البيئية وأثرها على تقنيات معالجة المياه تأثير المشروعات الإنمائية على البيئة البحرية – مدى تأثير المصادر الأرضية  على المياه الساحلية (تلوث البيئة البحرية نتيجة الصرف الصحي والصناعي). تقييم المخاطر الصحية للبيئة.

فريق الغوص الكويتي

والمشكلة البيئية للشعب المرجانية في عريفجان

شكل فريق الغوص الكويتي غرفة عمليات لإنهاء المشكلة البيئية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية والأسماك وباقي الكائنات البحرية في منطقة عريفجان مقابل منطقة الشعيبة الصناعية والتي تتمثل في نزوح كميات كبيرة من شباك الصيد واستقرارها على مساحة كبيرة من تلك الشعاب والتي تعتبر الحلقة الأولية والأساسية ضمن السلسلة الحياتية للبيئة البحرية بالإضافة لتأثير وجود تلك الشباك في تلك المنطقة على الملاحة لخطورة الاصطدام بها.

إدارة العلوم البيئية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية حققت أهدافها

تنجز مشروعاً عن خصائص الرواسب البحرية

في شمال الكويت ومشروع التحكم في زحف الرمال

أنجزت إدارة العلوم البيئية والأرضية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية مشروعاً عن خصائص الرواسب البحرية وما يصاحبها من ملوثات في بيئة الكويت الشمالية، حيث ركز هذا المشروع على دراسة معدل وانتشار الرسوبيات وما يصاحبها من ملوثات نفطية وغير نفطية في المياه الإقليمية الشمالية من البيئة البحرية نتيجة تجفيف منطقة الأهوار في جنوب العراق.

أخبار البيئة في دول المنطقة

سلطنة عمان

قطاع الثروة السمكية وأهميته في الاقتصاد العماني

يعتبر قطاع الثروة السمكية من أهم القطاعات الانتاجية غير النقطية في الاقتصاد العماني ويتمتع هذا القطاع بمجموعة من المقومات التي تؤهله ليكون من القطاعات الرائدة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني والرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي وإلى زيادة مساهمة هذا القطاع الواعد في الانتاج القومي ليكون أحد البدائل الكفؤة لقطاع النفط الناضب ورافدا أساسيا ومتجددا من روافد الدخل القومى مستقبلا. ولعل من أبرز هذه المقومات توفر الموارد السمكية على امتداد السواحل العمانية التي تصل إلى حوالي ۱۷۰۰ كيلو متر من محافظة مسندم شمالا وحتى ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار جنوبا.

تزخر مياه السلطنة المطلة على بحر العرب وخليج عمان والمنطقة البحرية بثروة سمكية وبحرية ضخمة يعيش عليها قطاع كبير من المواطنين اذ تعتبر مهنة صيد الاسماك من المهن الرئيسية في البلاد وتقدر القوى البشرية العاملة في صيد الاسماك حسب الاحصاءات السمكية لعام ١٩٩٧ (٢٦٠٩٦) صيادا وقد عملت الدولة على تشجيع المواطنين لارتياد هذه المهنة والمحافظة عليها من دخول العمالة الاجنبية اليها كما عملت على توفير البنيات الاساسية اللازمة لتنمية وتطوير هذا القطاع ليصبح دعامة قوية للاقتصاد الوطني ومصدرا غذائيا هاما فوضعت الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة التي تهدف الى دعم ومساعدة الصيادين الحرفيين لزيادة دخولهم وتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الصيد والمحافظة عليها.

وقد تمثلت تلك المشاريع في مخازن التبريد والمجمعات السمكية ومصانع الثلج ومراكز تسويق الاسماك والورش البحرية ومواني الصيد وغيرها والتي تتم اقامتها واستكمالها في اطار برامج الخطط الخمسية للتنمية السمكية والتي راعت أن يكون استغلال الانتاج السمكي مشروطا بالمحافظة على بقائها وفق الأساليب العلمية فشيد مركز العلوم البحرية والسمكية ليكون صرحا علميا يختص بدراسة الثروة السمكية ومقوماتها ويعمل على تطويرها وتنميتها واستغلالها بطريقة علمية مدروسة لتظل متجددة للأجيال القادمة خاصة وأن الموارد السمكية تعتبر اهم المصادر الطبيعية القيمة.

وتأمل الوزارة في زيادة قيمة الإنتاج والصادرات مع استكمال مشاريع مواني الصيد واستخدام القوارب المتطورة ورفع جودة الأسماك المنزلية، وغني عن القول أن قطاع الثروة السمكية يوفر فرص عمل لعدد كبير من المواطنين خاصة سكان المناطق الساحلية ويقدر عدد الصيادين بالإضافة الى المهن والنشاطات المرتبطة بالصيد مثل التسويق والنقل والتجهيز والتبريد والتخزين والتنظيف وبيع الأسماك للذين يعملون لحسابهم أو يعملون بأجر مع شركات الأسماك الوطنية بأكثر من ٥٠٠٠٠ مواطن ومن المؤمل أن يستوعب هذا القطاع مزيدا من العمالة الوطنية مستقبلا.

المحميات الطبيعية في عمان

نظام تركيبي طبيعي وتراكمي لتفاعلات النظم الطبيعية والبيئية

تتميز السلطنة بالتنوع والثراء في مجال الحياة البرية المرتبطة بالتوزيع الجغرافي للغطاء النباتي وفي مجال الحياة البحرية ولقد حرصت الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد على الحفاظ على التنوع وإعادة التوازن البيولوجي لكي تعيش الكائنات حياتها الطبيعية، حيث شكل المرسوم السلطاني رقم 26/79 حجر الزاوية في قيام نظام متكامل للمحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية ومناطق صون الطبيعية.

وتضطلع وزارة البلديات الإقليمية والبيئية بدور كبير في إقامة هذه المحميات الطبيعية وتوعية المواطنين على أهمية هذه المحميات وتدريب كوادر فنية وعلمية من الشباب العماني ليقوم بالإشراف على هذه المحميات.

الحفاظ على المحميات هو حفاظ على سير الحياة ذاتها في هذه المناطق بشكل منتظم وللمحميات فوائد جمة فهي تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على وظائف العلاقات الطبيعية كالدورات الطبيعية (الماء والكربون والنتروجين …الخ) فمثلاً يستطيع الغطاء النباتي في مواقع صون الطبيعة أن ينظم ويحافظ على المياه وبالتالي يمكن استخدام هذه المياه أو مخزونها الجوفي لخدمة مصالح الإنسان.

البيئة العمانية حقائق وأرقام

يبلغ عدد الأنواع المحلية المستوطنة من الأشجار في السلطنة بما في ذلك الأشجار والجنبات والأعشاب 1200 نوع أغلبها عبارة عن نباتات سنوية أو حولية وتشكل الأشجار 0,5% من النباتات وحيثما توجد الأشجار فإنها مع الجنبات المرتبطة بها تشكل غابات مفتوحة أو متناثرة.

تتم زراعة أنواع من الأشجار الشائع زراعتها في السلطنة لأغراض الزينة ويمكن مشاهدتها في الحدائق العامة وعلى جوانب الطرق وفي الحدائق الخاصة ومعظم هذه الأشجار من أصل أسيوي أو استرالي أو تعود في أصولها إلى أمريكا الجنوبية.

وتنتشر الغابات الطبيعية في السلطنة في المناطق المرتفعة بالجبل الأخضر وتتكون من أشجار صنوبرية دائمة الخضرة وأشجار أخرى إما غابات جرف جبال محافظة ظفار فإنها تتكون من أشجار الميشطة أو المشط وشجيرات كبيرة مثل الشيكوف والسنط أما غابات المناطق الصغيرة في الطرف الشرقي لرمال الوهيبة والربع الخالي فتتكون من نوع واحد من الأشجار هو أشجار الغاف.

على أن أشهر أشجار المناطق الساحلية هي الراك والسمر والقرم، أما أشجار السهول فأشهرها الطلح والقرط والغاف والسدر وتنتشر أيضاً بمناطق الجبال والأودية أشجار السمر والسرح والسدر والليثب.

اخبار البيئة في دول المنطقة

دولة قطر

وزير الشئون البلدية والزراعة معالي علي بن سعيد الخيارين

برنامج حماية البيئة البحرية بمدينة راس لفان الصناعية

نسبة للعوامل الجيولوجية والأحوال الجوية السائدة فإن المناطق الساحلية لمدينة رأس لفان الصناعية تعتبر بيئة بحرية من نوع خاص، حيث أن التوليفة بين كل من المياه الضحلة ودرجة الحرارة المرتفعة والملوحة وعوامل الجغرافية البحرية الأخرى مثل حركة التيار والأمواج تشكل مجموعة ضغط على نظام الحياة البحرية وتعرضها للخطر. أن المجموعات البحرية التي تعيش في هذه المنطقة القاسية الظروف معرضة أيضا للعوامل الخارجية الضارة مثل التلوث والتصريفات الصناعية وإلقاء المخلفات.

لذلك تعتبر حماية البيئة البحرية من الأولويات الهامة لإدارة مدينة رأس لفان الصناعية، فمنذ مراحل التخطيط الأولية يتم العمل على تقليل الآثار الضارة بالبيئة البحرية والتي تعتبر حمايتها والعناية بها أحد أهم الأهداف الرئيسية. أن برنامج مراقبة جودة مياه الخليج وبرامج مراقبة مياه البحر وحماية الموارد الطبيعية قد تم تأسيسها على المدى البعيد الحماية الموارد البحرية حول المدينة الصناعية.

النظم البيئية

إن برنامج حماية البيئة بمدينة رأس لفان الصناعية قد تم تطويره بناء على الآثار المحتملة التي قد تنجم عن التلوث على الصحة العامة والبيئة. فالعوامل الجيولوجية والجغرافية البحرية والاحوال الجوية السائدة مقارنة مع النظم البيئية الاقليمية والعالمية الأخرى على وجه الخصوص لتقليل الآثار العكسية الضارة بالبيئة البحرية، وللتأكد من وصول المياه الكافية المطلوبة لضمان استمرارية الحياة البحرية وصيد الأسماك، وفقا لجودة المياه واتفاقية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية.

مراقبة التلوث بالتصاميم :

في المدينة الصناعية يتم العمل على تقليل المشاكل البيئية المحتملة من خلال الدراسة المتأنية والعميقة لكل مرفق صناعي والعمل على تقييم فعالية وسائل ابطال الملوثات في مراحل التخطيط . اذ يتوجب على تلك المرافق أن تطبق وسائل مراقبة التلوث الملائمة أبان عمليات التصميم لتقليل المخاطر البيئية منذ المراحل الأولية أن الفلسفة العملية هي مراقبة التلوث بالتصميم لتحقيق المراقبة الكاملة لإدارة جودة البيئة.

تقييم جودة البيئة بالرصد :

تتم مراقبة البيئة البحرية حول المدينة الصناعية براس لفان، ويتم تطبيقها ضمن برنامج شامل وفقا للنظم البيئية المتبعة للحفاظ على سلامة البيئة البحرية. ويتكون هذا البرنامج من :

مراقبة جودة مياه البحر

تم تطوير برنامج مياه البحر لتقييم نوعية وجودة الماء ومصادر الحياة البحرية إضافة لتزويد المدينة الصناعية بالماء . يتم جمع العينات من داخل وخارج الميناء لاجراء التحاليل اللازمة لها، ويقدم البرنامج معلومات عامة وحيوية تهدف لتوفير وسائل المراقبة المناسبة للحفاظ على نقاء الماء ولضمان خلوه من المواد التي تؤدى لتلوثه او انواع التفريغ الأخرى التي تؤدى الى مراقبة مياه التوازن لتقليل الآثار التي قد تنجم على الحياة البحرية من تصريف السفن المياه التوازن بميناء رأس لفان فقد تم تطبيق برنامج المراقبة مياه التوازن، ويضمن البرنامج سلامة وجودة مياه المرافيء بميناء رأس لفان للتأكد من سلامة الحياة البحرية و الاسماك وصحة الانسان والكائنات الأخرى . وتتم مراقبة مياه التوازن بصورة مستمرة ومنتظمة هذا وتعتبر ادارة مدينة رأس لفان الصناعية الرائدة في تطبيق هذا الاجراء في دولة قطر.

حماية الموارد البحرية

برنامج المحافظة على نبات القرم: في الجزء الشمالي الغربي من المدينة الصناعية يدخل خليج صغير للمدينة الصناعية مما يهييء ظروف مناسبة لزراعة ونمو نبات القرم .

وقد بدأت مدينة رأس لفان الصناعية برنامج لحماية نبات القرم في عام ۱۹۹۵ ، ويشمل حماية النباتات الموجودة من الجمال التي ترعى في المنطقة، وزراعة كميات إضافية من الشجيرات الصغيرة وإزالة الطحالب ونظافة الأوساخ إضافة لحمايتها من البقع الزيتية.

ويلعب نبات القرم المزروع دورا هاما في استقرار المناطق الساحلية، فهو يقلل من الطفيليات التي تتواجد في مياه البحر ويخفف من حدة العواصف العاتية علاوة على إنتاج بعض المواد الغذائية والأخشاب والعلف للماشية وتوفير أرض خصبة تساعد على تناسل أنواع مختلفة من الأسماك والمحار والرخويات.

البحيرة المدجزرية

أثناء المراحل الإنشائية لمدينة راس لفان الصناعية تم حفر موقع بالقرب من الخط الساحلي وقد خلف منطقة منخفضة، وبعد مرور بعض الوقت ونسبة لحركة المد والجزر نتج حوض مائي اشبه ببحيرة صغيرة يبلغ قطرها امتار وعمقها ۲ متر، وأثناء الحركة المالية للمد والجزر من خلال رمال الشاطيء فيؤدى ذلك لرفع مستوى الماء في البحيرة، وعند أدنى حركات المد والجزر تقل نسبة الماء. وهذه التغيرات المستمرة لمياه البحر اضافة لوجود بعض الاحياء ( البيض واليرقات ) في الرمال مما أدى إلى تكوين بحيرة ساحلية فريدة.

وتشكل البحيرة مع الأسماك الصغيرة والمحار عاملاً لجذب عدد كبير من الطيور البحرية إلى جانب أعداد أخرى من الحيوانات التي تتغذى على الأحياء المائية الصغيرة الأخرى مثل سرطان البحر . وقد أدى النمو المتزايد للطحالب إلى توفير الغذاء لأنواع مختلفة من الأسماك في البحيرة، وفور اكتشاف هذه الظاهرة الفريدة قامت ادارة المدينة الصناعية بتنفيذ برنامج نظافة لضمان حماية وسلامة هذه الظاهرة.

ولاكتشاف أى تغيير قد يطرأ على جودة مياه البحر في البحيرة فانها تخضع بصفة مستمرة لبرنامج رصد ومراقبة. وتجرى لها عمليات نظافة مستمرة لإزالة المخلفات أو المواد العائمة التي قد تظهر على سطح البحيرة .

الشعب المرجانية

أما الشعب المرجانية في راس لفان فهي ضحلة ومتباينة الأشكال وتوجد مبعثرة بالقرب من الشاطيء ، وتلعب الشعاب المرجانية دورا هاما في البيئة البحرية وذلك بتوفيرها للغذاء والمأوى لأنواع مختلفة من الأسماك والرخويات والقشريات والسلاحف والطحالب، وتوجد أنواع كثيرة من الشعاب المرجانية وهي متفرقة على طول المناطق الساحلية للمدينة الصناعية.

وعلى الرغم من التأثير الذي لحق بالشعب المرجانية عند إنشاء ميناء رأس لفان وأعمال البنية التحتية التي صاحبتها إلا أنه نسبة للجهود التي تم القيام بها لمراقبة البيئة من قبل الإدارة فقد لوحظ أن الشعب المرجانية بدأت في التوالد والزيادة.

وكجزء من المهام المناطة بإدارة مدينة رأس لفان الصناعية لحماية الموارد الطبيعية فقد تم وضع برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية، وتم إدراج التفاصيل الخاصة بالشعاب المرجانية والبيانات المتعلقة بها في نظام المعلومات الجغرافية ويتم استعمال هذه البيانات في مراحل التخطيط لتفادى اية آثار عكسية على العمليات البحرية، ونسبة لتواجد الشعب المرجانية الفقد تم تسجيل زيادة في اعداد الأسماك والسلاحف البحرية.

خطة الطوارئ لمراقبة التلوث النقطي

لسرعة التعامل المبكر مع التلوث النفطى وتوفير الرقابة والرصد المبكر المنع أى تلوث نقطى قد يحدث في المنطقة القريبة من ميناء رأس لفان فقد تم تطوير خطة رصد للتلوث النفطي لتحديد مدى تسرب النقط واتخاذ الخطوات الكفيلة لحماية التسهيلات من التلوث بتوفير سفينة مراقبة وتوفير الوسائل العلاجية الحماية التسهيلات والموارد الطبيعية في المنطقة المجاورة لميناء رأس لفان إن المراقبة المنتظمة والروتينية للتفريغ المتعمد والاستعداد التام لمنع ذلك يقلل من التلوث في الميناء والمناطق الشاطئية.

إن خطة المراقبة الطارئة لمراقبة التلوث النفطي تم تطويرها وتطبيقها لتحقيق التنسيق بين الجهات المختصة إضافة لسرعة انتشار معدات منع وإزالة التلوث بواسطة سفن الميناء.

أخبار البيئة في دول المنطقة

المملكة العربية السعودية

مسابقة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز لخدمة البيئة

تبدأ الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في الأشهر الثلاثة القادمة فعاليات مسابقة الأمير سلطان لخدمة البيئة في جدة وجيزان والجبيل والدمام، وأوضح الأمين العام للهيئة والمسابقة الدكتور عبدالعزيز بن حامد أبوزناده أن هذه المسابقة سوف تقتصر في العام الحالي على تنظيف بيئة الشواطئ حيث ستقام لهذا العام في الدمام ثم في جدة وكذلك في جازان وأضاف د. أبو زناده قائلاً: أما مسابقة تنظيف بيئة الشعاب المرجانية فستقام في محافظة الجبيل ثم في جدة.

المملكة العربية السعودية تشارك في إنشاء

نظام محاسبي عربي للبيئة

صرح مصدر مسؤول بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أن المملكة سوف تشارك بوفد من الخبراء والمسؤولين عن شؤون البيئة والاحصاء والمعلومات في فعاليات المؤتمر الذي يعقد بالإسكندرية بمصر خلال شهر ديسمبر القادم حول إنشاء نظام محاسبي عربي للبيئة والذي يعقد بالتعاون بين الجامعة العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج الأمم المتحدة UNEP لشؤون البيئة كما يشارك في هذا المؤتمر المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.

يتناول المؤتمر أهمية التزام الحكومات العربية بزيادة الاهتمام بإقامة نظام محاسبي للبيئة على المستوى القطري ولا سيما مع الجهود التي بذلتها العديد من البلدان العربية في السنوات الأخيرة لإقرار قوانين وتشريعات حماية البيئة والتلوث الجوي والبحري والأرض في مختلف الأقطار العربية.

وقال المصدر أن الاتفاق على انعقاد هذا المؤتمر الذي يعقد على هامشه ورشة عمل موسعة جاء تطبيقاً لتوصية الندوة الوطنية حول التنمية والبيئة والتي عقدت بالقاهرة في يونيو 1998 وحضرها معالي د. أحمد جويلي وزير التجارة المصري وممثلون لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD  وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة التجارة العالمية WTO واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

بدء اجتماعات المجلس التنفيذي للمجلس الاستشاري

الإقليمي للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها افتتح الدكتور عبدالعزيز بن حامد أبو زناده الأمين العام للهيئة بقاعة المحاضرات بالهيئة اجتماع المجلس التنفيذي للمجلس الاستشاري الإقليمي التابع للاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة وقد بدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى الدكتور عبدالعزيز بن حامد أبو زناده الأمين العام للهيئة ورئيس المجلس التنفيذي للمجلس الاستشاري الإقليمي كلمة نقل خلالها تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل العضو المنتدب للهيئة بنجاح هذا الاجتماع.

رسالة الأمير سعود الفيصل للاجتماع

وقد قام د. أبو زنادة بإلقاء الرسالة التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل العضو المنتدب للهيئة للاجتماع قال فيها: أنه لمن دواعي سروري اليوم أن أرحب بكم في الرياض في هذا الاجتماع وإنني أعلم أن الاتحاد الدولي للمحافظة له أنشطة عديدة في هذا الإقليم من خلالكم كأعضاء تتعاونون من أجل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية في منطقتنا وهذا يجعل من تجمعكم اليوم أهمية خاصة ومسئولية كبيرة تحملونها على عاتقكم. إن الهيئة الوطنية والاتحاد الدولي للمحافظة تربطهم علاقة وطيدة متنامية خلال الفترة الماضية ليس فقط من خلال مستشاري الاتحاد بل من خلال التعاون كفريق واحد لوضع استراتيجية وطنية لإنشاء منظومة المناطق المحمية في المملكة.

إن تعاليمنا الإسلامية تدعو إلى الاهتمام واحترام المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية التي تهدف إلى رفاهية الإنسان كما تركز على دور الإنسان في الحفاظ على الثروات الطبيعية المتجددة واستخدامها وخدمتها للحصول على متطلبات على مر العصور. وإذا نظرنا بمنظار دولي نجد أن هناك العديد من المشكلات البيئية والاحتياجات المتباينة للبشرية ولذلك يجب أن تكون النظرة الاقتصادية والبيئية والتخطيطية في الإقليم ينتج عنها خطة عمل لتكامل برامج المحافظة مع التنمية المستدامة واحتياجات الشعوب.

إن الحفاظ على البيئة يحتاج إلى المهارة والحكمة من أجل حماية التنوع الأحيائي وهذا يتطلب مشاركة واسعة من الهيئات والجهات والأفراد ونحن محظوظون أن يكون لدينا مثل هذا الاتحاد الدولي للمحافظة الذي يملك بين أعضائه الخبرة والمتخصصين في العديد من المجالات الضرورية للمحافظة على البيئة والاستخدام المستدام لمواردها الطبيعية.

إن هدف اجتماعكم اليوم هو لتنمية التعاون الإقليمي ووضع الاستراتيجيات الإقليمية لمختلف المستويات وإنني أتطلع ومتأكد بأنكم قادرون وستنجحون إن شاء الله في هذا الاجتماع متمنياً لكم إقامة سعيدة وعودة حميدة لبلدانكم.

كما ألقى الدكتور جورج جرين نائب المدير العام للاتحاد الدولي للمحافظة نيابة عن مدير عام الاتحاد شكر فيها المملكة ممثلة في الهيئة على استضافتها لهذا الاجتماع وأشار إلى أن عقد هذا الاجتماع يعد فرصة طيبة لتبادل الآراء فيما يخدم الإقليم مشيراً إلى أن الاحتفال الخمسيني للاتحاد سيعقد أواخر هذا العام في فرنسا وكذلك إحاطة المشاركين حول الترتيبات المتبعة للمؤتمر العالمي الثاني للمحافظة المقرر عقده في الأردن عام 2000م.

دولة الإمارات العربية المتحدة

مؤتمر دولي في الإمارات

حول دور القائمين في تغطية أخطار التلوث

يعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 1998 المؤتمر الدولي حول دور التأمين في تغطية أخطار التلوث بالنسبة للأشخاص وللممتلكات والمسؤوليات، ووسائل الوقاية والحد من خسائرها.

وينظم المؤتمر جمعية الإمارات للتأمين بالتعاون مع منظمات هيئة الأمم المتحدة. ويشارك فيه صفوة من رجال الفكر والاقتصاد والتأمين على المستويين العربي والدولي. ويلقي الأستاذ طلال أبو غزالة رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وخبير المحاسبة البيئية في ” الأونكتاد” محضرة في المؤتمر حول المعايير الدولية لتقديم التقارير حول أخطار التلوث البيئي، يتناول فيها أهمية محاسبة البيئة ويعرض بعض الأمثلة من شركات ومصانع عالمية توضح مدى ضخامة التأثير المالي للمخاطر البيئية على بعض الشركات وبالتالي ضرورة الحاجة إلى معايير في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض بعض القضايا العالمية التي تمت ضد شركات عالمية بمئات الملايين من الدولارات.

بهدف تحديد المناطق البحرية الواجب حمايتها

استخدام الأقمار الصناعية في تجربة رائدة لتوفير معلومات عن السلاحف البحرية

ضمن أحتفالاتها باليوم العالمي للمحيطات أعلنت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أنها بدأت بتركيب أجهزة بث تمل بالأقمار الصناعية لتقصي أثر السلاحف البحرية ويتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل مشترك بين الهيئة وشركات شل في الإمارات.

وذكر الدكتور سيف الغيص الأمين العام للهيئة رئيس المشروع البحثي الذي تموله شركات شل العاملة في الدولة، أنه تم تثبيت أجهزة البث على ظهور اثنتين من السلاحف الخضراء في منطقة رأس الخيمة، وأعرب عن اله في أن تساعد أجهزة البث الفضائية في توفير قدر من المعلومات حول حركة السلاحف البحرية والأماكن التي تكاثر فيها ومناطق النمو ومسارات الهجرة، مما يساعد على إعطاء مؤشرات واضحة لتحديد المناطق التي يتوجب تحويلها إلى محميات طبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الكتور الغيص: إن من اولويات مهام الهيئة الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية إضافة إلى عرض نتائج البحاث العلمية على عدد كبير من الناس وخاصة الصيادين ليمكنهم ذلك من الحفاظ على المناطق التي تتكاثر فيها السلاحف وتتغذى. وقد تم اختيار إمارة راس الخيمة كموقع تمهيدي لإجراء الدراسة نظراً لسهولة الحصول على السلاحف فيها بشكل نسبي، حيث أنها كثيراً ما تقع في شباك الصيادين ويواصل الفريق العامل في المشروع الآن البحث عن السلاحف في شواطئ إمارة أبو ظبي، لتتم مقارنة مسارات هجرتها مع المسارات التي تتخذها سلاحف الإمارات الشمالية . وتمت عملية تركيب الأجهزة بإشراف الخبير الدولي ، بالازس الذي قضى ما يربو على 26 عاماً الدراسات البيولوجية ودراسة الحفاظ على أنواع وتاريخ حياة وأنماط هجرة السلاحف في هاواي وغيرها من مناطق المحيط الهادي.

وقال بالازس أن ما يربو على نصف سكان العالم يعيشون على بعد لا يتجاوز الخمسين ميلا من الخط الساحلي بينما القليلون هم من يتصورون أو يعلمون اليسير عما يجري تحت الأمواج “الإمارات العربية المتحدة: كانت سباقة لتوقيع اتفاقية المحيط والتي تهدف إلى تشجيع الحكومات لتنهض بمسؤولية العناية بالسلامة المستقبلية للبحار التي تلامس أراضيها الساحلية.

وقد وجد الفريق أن إحدى السلاحف التي تم اصطيادها قد سبق ترقيمها في سلطنة عمان. ويجري الاتصال بالسلطات المعنية في عمان لمعرفة المكان والزمان اللذين تم فيها اصطياد السلحفاة الجدير بالذكر أن جهاز البث يزن 765 غراماً ويتم لصقه على ظهر السلحفاة بطريقة آمنة، باستخدام نسيج صمغي من زجاج معزول.

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور والتر بيرسو مدير مركز البيئة البحرية التابع للهيئة قائلاً: نتوقع أن يدوم عمل أجهزة البث لفترة تتراوح بين 4-8 شهور، وقبل الاطلاق يتم وضع بطاقة عليها عنوان الهيئة روقم مسلسل لتحديد هويتها. وليس لدينا فكرة عن الأماكن التي ستتوجه إليها تلك السلاحف ولكن وبما انها من الأنواع المهاجرة فإنها تستطيع أن تقطع آلاف الكيلو مترات لتتغذى وتتكاثر غير عابئة بالحدود السياسية والجغرافية.

وقد أوضحت المعلومات الأولية المتلقاه من قبل أجهزة البث أن السلاحف البحرية بقيت بشكل عام في منطقة رأس الخيمة وأنها تتغذى على مجموعات الأعشاب البحرية التي تتوفر بكثرة بعيداً عن الساحل وتقضي السلاحف البحرية ما معدله 97-94 بالمائة من يومها تحت سطح الماء.

وقال ديفيد وستون الرئيس التنفيذي لأسواق شركة شل بالشرق الأوسط: توفر شركات شل لعمليات المحافظة على الحياة الفطرية في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى برنامجالمحافظة على السلاحف جلدية الظهر في مياع البحر الكاريبي من الإنقراض. وتعد الإجراءات الخاصة بالمحافظة على السلاحف حاسمة بالنسبة لإبقائها على قيد الحياة. ويسعدنا أنه كان بإمكاننا المساهمة في حهود هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في هذا المجال.

ويتم التقاط الصر بواسطة ثلاثة أقمار صناعية تابعة لمؤسسة علوم الفضاء والبحار الأمريكية المعروفة باسم نوا NOAA (الوظيفة الأساسية للأقمار هي جمع البيانات عن حالة الطقس). وتدور هذه الأقمار الصناعية في مدار حول الكرة الأرضية من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي بمعدل مرة كل 103 دقيقة. ويميل كل مدار عن سابقة بمقدار 25 درجة غرباً وذلك لتمكين مسار القمر الصناعي من تغطية الكرة الأرضية بكاملها كل يوم. ويتم جمع المعلومات من أجهزة البث في أبو ظبي ثم يتم تخزينها بواسطة القمر الصناعي لحين ارسالها إلى فرنسا وذلك عندما يتم إرسال المعلومات إلى محطة استقبال أرضية.

وآخر حلقات النظام هي شبكة الاتصالات الحديثة من خلال أجهزة الموديم بين أبو ظبي وفرنسا. وتستغرق الاشارة عادة من 2-3 ساعات ليتم ارسالها  من السلحفاة إلى القمر الصناعي وإلى فرنسا للمعالجة، ومن ثم إلى أبو ظبي بالبريد الالكتروني.

اخبار بيئية متفرقة

الامين العام لمجلس التعاون يوقع اتفاقية لمسح مناطق تكاثر الروبيان بالمنطقة البحرية

معالي جميل الحجيلان الامين العام المجلس التعاون

وقع معالى الأمين العام لمجلس التعاون جميل ابراهيم الحجيلان اتفاقية للمساعدة الفنية بين البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن قيام الامانة العامة بإجراء مسح شامل المصائد الروبيان في المياه الإقليمية لدول مجلس التعاون .

ويهدف هذا المسح الذي سيقوم به خبراء وفنيون من دول المجلس إلى بحث حالة مخازين الروبيان في هذه المياه وتحديد اسلم الطرق لادارتها وتدريب الكوادر الوطنية على طرق جمع البيانات بين الباحثين في مجال ادارة مصادر الروبيان وسيقوم البنك الإسلامي للتنمية بموجب هذه الاتفاقية بتمويل جزء من تكاليف المسح المشار إليه هذا وقد سبق لمعالى الأمين العام أن وقع اتفاقية مماثلة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت لتمويل جزء اخر من ميزانية المشروع.

وياتى إجراء هذا المسح تنفيذا لقرار أصحاب المعالي وزراء الزراعة بدول المجلس في اجتماعاتهم الثامن الذي عقد بالدوحة في نوفمبر ۱۹۹۷ بهدف الحد من التدهور الحاصل حاليا في مصائد الروبيان نتيجة للصيد الجائر والعشوائي للروبيان مما أدى إلى تراجع الصيد من الروبيان خلال السنوات الماضية. يذكر أن هذا المسح استغرق ثلاث سنوات ويشارك في الإشراف على تنفيذ المشروع بالإضافة إلى الأمانة العامة للمجلس معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وذكر التقرير بتوصيات المؤتمر الاول للتنمية وتأثيرها على البيئة الذي استضافته المملكة العربية السعودية العام الماضى والتي تعنى بمحاصرة كل أشكال التلوث والحفاظ على نقاء ببيئة المنطقة والصحة العامة كما تتطرق للبعد الاقتصادي في مسائل البيئة.

ندوات

في ندوة جمعية الصداقة المصرية – الكويتية

– الكويت ما زالت تعاني اثار الغزو – دخل المنطقة لا يكفى لازالة التلوث

– البحيرات النفطية تعدد أمن المياه الجوفية

– نظام بغداد الحق اضرارا بالغة بالحياة الطبيعية بالكويت

د. محمود يوسف عبد الرحيم – د. علي لطفي – د. نادية مكرم عبيد

حول مشاكل البيئة وكيفية معالجتها في مصر والكويت والوطن العربي دار الحوار في الندوة التي أعدتها جمعية الصداقة المصرية – الكويتية برئاسة د. على لطفى رئيس الوزراء الأسبق تحت عنوان ” نحو بيئة نظيفة في مصر والكويت والوطن العربي ” تحدثت فيها كل من د. نادية مكرم عبيد وزيرة البيئة . د. فينيس كامل جودة وزيرة البحث العلمي سابقا . د. احمد حمزة كبير مستشارى وزارة البيئة ، وسفير الكويت في القاهرة فيصل الخالد . والدكتور محمود يوسف عبد الرحيم المنسق العام للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت، والذي دعي للمشاركة في تلك الندوة . قدم ضيوف الندوة نبيل الدرديرى سكرتير عام جمعية الصداقة المصرية – الكويتية ، حيث بدأ الحديث الدكتور على لطفى قائلا : ” الإنسان يعيش في ثلاثة محيطات ، الأول المحيط الحيوي وهو من خلق الله تعالى وهو كل ما هو طبيعي حولنا، والثاني المحيط الصناعي وهو كل ما أقامه الإنسان على الارض ، والثالث المحيط الاجتماعي وهو العادات والسلوك الاجتماعي الحاكم للمجتمع، وقد أساء الإنسان للمحيط الحيوى، ومن هنا جاءت مشكلة تلوث البيئة . ” وقالت د. نادية مكرم عبيد وزيرة البيئة في مصر ” أن الحديث عن البيئة بشكل عام يهم مصر والوطن العربي ويحملنا المزيد من المسؤولية تجاه دورنا نحو البيئة. ويشعرنا باهمية الترابط في مواجهة أى تلوث بيئي، والكويت لها مكانة خاصة في قلوب المصريين كلهم ، لذا يتطلب الحديث إلقاء الضوء حول سياسات الوزارة في حل مشاكل البيئة في مصر من خلال خطة نسير من خلالها لتحقيق الهدف.

وشعارنا أو رؤيتنا في العمل تتلخص في أن ” تعمل للحاضر وعيوننا على المستقبل ونحن نعمل في إطار قومي ودولي ، واهم مبادئنا الوقاية خير من العلاج ، كما نهتم بتعميق مفهوم الشراكة على المستوى الوطني، بوضع الأولويات المراد انجازها مع وجود خطة وطنية مبنية على المشاركة الايجابية، اما مفهوم الشراكة على المستوى الدولى فمن خلال تدعيم أنشطة البيئة الجديدة، حيث تستضيف مصر هذا العام مؤتمراً لحماية طبقة الاوزون كما تستضيف العام القادم مؤتمر البيئة ٩٩ .

أما دكتور محمود يوسف عبد الرحيم المنسق العام للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية فتحدث عن تجربة دولة الكويت في التنمية، ثم مواجهة الكويت للتلوث البيئي الذي اعقب – الغزو العراقي قائلا : ” استغرقت دول العالم أكثر من ربع قرن لكى تنظم أول مؤتمر دولي حول البيئة عام ٧٢، ولم ينجح هذا المؤتمر للهوة التي كانت بين الدول الصناعية والدول النامية، وكان. من أهم ملامح التنمية غير المستدامة تفشي الفقر وغياب العدالة الإجتماعية وزيادة معدلات النمو السكاني مع تناقص الموارد الطبيعية، وتراكم الديون وارتفاع معدلات التلوث، بالإضافة لاستعداد بعض الدول للحرب ، كما هو الحال في الهند وپاکستان .

في مقابل بعض المؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة مثل التناقص في كميات ونوعية المياه في الوطن العربي ، والطلب على المياه حيث أصبح يرتفع ويفوق ما هو متوفر، كما في دول الخليج والسعودية التي تعتمد على مياه التحلية لتحقيق ٢ بليون ليتر مكعب سنويا، علاوة على زيادة الجفاف في التربة بالعالم العربي وأكاسيد الكبريت المنبعثة من البترول وعادم المواصلات الذي يلوث الهواء.

وأضاف د. عبد الرحيم: أما بالنسبة – لتلوث البحر، فمنطقة الخليج يمثل تلوثها ضعف التلوث في البحر الكاريبي نتيجة لناقلات البترول. وهذه البيانات كلها تقديرية وتقريبية وعلى الرغم من كل هذا فالكويت في نهاية القرن الحالي أصبحت مختلفة تماما، فاذا استعرضنا الأحياء القديمة بالكويت ووسائل الانتقال وهي الدواب والجمال وشكل وأسلوب الحياة نجد أن هناك طفرة منذ نقل مياه الشرب بالعربات ثم صناعة السفن حتى الأسلوب الغربي في بناء المدن والتنمية السريعة وتطور الشواطيء الساحلية والمباني والأبراج الحديثة وإدراك أهمية الخضرة الطبيعية وكيفية التعامل مع المناخ الجاف، وفي السبعينات قامت التنمية بالكويت على خطة خمسية ، فاهتمت بالجانب البيئي، فقامت وزارة التخطيط وفي الثمانينات صدر مرسوم بإنشاء مجلس لحماية البيئة استمر لعام 1995 وتبنى الدراسات الخاصة بالبيئة، وتحولت وسائل النقل القديمة إلى مصدر للرعي أو الترف مثل الجمال، وردمت الشواطيء وتم تهذيبها، وبعد كل هذه المراحل الخاصة بالتنمية تأتي الكارثة. حيث غزا العراق الكويت فقضى على كل هذا التقدم وجهد السنوات.

فيكفى معرفة أنه تم صرف ۱۱ مليون برميل من البترول في المياه الكويتية. وهذا لم يحدث اذا قورن بالتلوث في العالم كله، حيث تلوثت السواحل بطول ٦٠٠ كم بالنفط الذي أتى على الكائنات البحرية، ونلمس هذا حتى بعد مرور سبع سنوات من الحرب. حيث انخفض إنتاج الأسماك ١٠% عما كان قبل الغزو .

وقال د. عبد الرحيم: كما أدى اشتعال آبار البترول والعديد من الحرائق النفطية إلى الدخان الكثيف الذي غطى سماء الكويت، أو بما يعادل ٣٠٪ من الكويت، كان مغطى بسحب الدخان على ارتفاع ۱۰ الاف متر وامتد بمحاذاة الساحل. وكذلك البحيرات النفطية التي غطت ٥٠ كم من أراضي الكويت، وهي عبارة عن كميات كبيرة من النفط حيث تم سحب ۲۰ مليون برميل منها كنفط خام، وهي تهدد المياه الجوفية بالكويت، ولا تزال البحيرات النفطية موجودة وتشكل خطرا كبيراً على الكائنات البحرية والإنسان أيضا.

ويكفى أن تعلم أن 40% من المياه الجوفية بالكويت ملوثة من جراء تلك البحيرات النفطية، وبالتالي فالتنمية المتسارعة التي خطتها الكويت خلال الفترة السابقة قد أصابها الغزو وشل حركتها، ونحن في حاجة إلى جهد وتكلفة إضافية لاستعادة ما كنا عليه، علماً بأن دخل دول الخليج كله لا يكفي لإزالة التلوث الذي تعانيه الكويت حتى الآن، وعلى الرغ من الدمار البيئي إلا أننا بالصمود نجد كذلك أن البيئة قادرة أيضاً على الصمود والتحدي وتبني نبتة خضراء تضئ بصيصاً من الأمل في غد مشرق.

وقد وجهت د.فينس كامل جودة سؤالاً للدكتور محمود يوسف قائلة: ما هو دور المنظمات العالمية في مكافحة التلوث بدولة الكويت؟ وهل هناك برامج وضعت لهذا الهدف؟ فأجاب الدكتور محمود قائلًا: كان هناك اهتمام في البداية وجهد دولي كبير لمساعدة الكويت، ولكن احرائق النفطية وبعد ما اكتشفت تلك المنظمات أن الدخان لا يرتفع عن 10 آلاف متر وجدوا أنها مشكلة كويتية والتأثير محصور على الكويت فقط فتوقفت الجهود، بل تجمدت تماماً وانسحب الجميع لتتولى الحكومة الكويتية رفع آثار التلوث بنفسها.

وبالطبع بعد هذه الإجابة أدرك الجميع العبء والخطر الثقيل الملقى على عاتق الكويت شعباً وحكومة، خاصة بعد اطلاع الحضور على كتاب أشرف عليه د.عبالله يوسف ووزعه الركز الإعلامي الكويتي على ضيوف الندوة والكتاب بعنوان” تدمير آبار النفط – في الوثائق العراقية – الأضرار البيئية والاقتصادية والجهود الكويتية في المحافظة على الثروة النفطية.

والكتاب من إصدار مركز البحوث والدراسات الكويتية عام 1995.

واختتم الندوة أحمد حمزة مستشار وزارة البيئة المصرية متحدثاً عن انتهاء استخدام المبيدات في مصر بنهاية هذا العام في مقابل استخدام التكنولوجيا الحديثة عوضاً عنا، كما تحدث عن التشريع كقضية مهمة وكذلك طرق الحفظ السيئ للخضراوات والمنتجات الزراعية التي تكبد الدولة خسائر فادحة متطرقاً في حديثه حول خطورة التلوث وماأدت غليه الأمطار الحمضية في دول أوروبا حيث هلك آلاف من البشر بسبب الدخان الكثيف الذي أعقبته تلك الأمطار مؤكداً على الإهتمام بالتربية البيئة للنشئ.    

باحثون في مركز الابحاث والتطوير والتدريب بالجبيل

بالمملكة العربية السعودية يتوصلون لطريقة جديدة لتحلية مياه البحر

توصل باحثون في مركز الأبحاث والتطوير والتدريب بالجبيل التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى طريقة جديدة لتطوير الطرق والأساليب الحالية المتبعة في تحلية مياه البحر وذلك عن طريق معالجتها أولا بالاغشية الدقيقة جدا ( أغشية الثانو) والمعروفة ( Nano Filtration) قبل ضخها الى وحدات التحلية التقليدية سواء الحرارية أو بالتناضح العكسى وبهذه الطريقة تم التغلب على معظم المشاكل التى تعاني منها طرق التحلية التقليدية اذ انخفضت نسبة ملوحة مياه البحر المحلاة إلى حوالي ٥٠% وأزالت المواد العسرة بنسبة ٩٨ % كم تم ايضا ازالة جميع المواد العالقة والبكتيريا .

وكانت نسبة استخلاص الماء العذب من مياه المنطقة البحرية للمنظمة أو البحر الأحمر بطرق التحلية التقليدية سواء الحرارية أو التناضح العكسي لا تتجاوز 35% وأظهرت التجارب العملية التي قام بها المركز على الوحدة التجريبية سعة ٢٠ مترا مكعبا باليوم باستعمال نظام النانو تناضح / Swrocnf أو نظام النانو / الوميضي متعدد المراحل NF/MSF بأن إنتاج الماء العذب ونسبة استخلاصه أعلى بكثير مما هي عليه باستعمال الطرق التقليدية الفردية بدون النانو – حيث تصل نسبة استخلاص الماء العذب من مياه البحر الى حوالي %۷۰% كما ان استهلاك الطاقة وتكلفة انتاج الماء بالطريقة المزدوجة ( النانو / التبخير ) أو ( النانو / التناضح ) أقل بحوالي ٣٠ مما هي عليه الآن بالطريقة الفردية بدون النانو. كما أن هناك مميزات أخرى للنظام المزدوج بين النانو / التناضح حيث يبقى فارق الضغط عبر الأغشية ثابتا ومنخفضا مما يؤدى إلى أداء أفضل لأغشية التناضح ويزيد فترة تشغيلها.

ونظراً لانخفاض نسبة الأملاح الذائبة وقلة عسر مياه البحر المعالجة بوحدة النانو فإنه باستعمال هذا النظام المزدوج ( النانو التناضح) فلن يكون هناك ضرورة لاستعمال مرحلة تحلية أخرى Second Stage لخفض الملوحة في الماء المنتج من وحدة التناضح كما هو متبع بطرق التحلية التقليدية بنظام التناضح العكسي المنفرد بدون النانو ولاول مرة في تاريخ التحلية يتم تشغيل وحدة التبخير الوميضي متعدد المراحل ( MSF ) على درجة حرارة مرتفعة ۱۲۰ م وبدون استخدام الحامض أو مانع الرواسب أو مانع الرغوة ولم تحدث ترسبات لوحدة التحلية.

وبهذا الاسلوب الجديد أصبح ممكنا تشغيل نظام تحلية ثلاثي يضم المعالجة الأولية بأغشية النانو متبوعا بتحلية منتجها بوحدات التناضح العكسى والذى يحتوى على القليل من أيونات العسر إلى وحدات التبخير الوميضي متعدد المراحل وبهذا النظام الثلاثى يمكن استخلاص ما يقارب ٩٠٪ من منتج النانو كمياه عذبة.

وسيتم تسجيل براءة الإختراع في المملكة وأمريكا ويجرى تسجيلها في اوروبا.

وحيث أن هذه النتائج ممتازة ولم يسبق المؤسسة جهات مماثلة في التوصل اليها فإنه قد تم طلب تسجيلها كبراءة اختراع في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية ويجرى العمل حاليا تسجيلها في أوروبا. وسوف يكون من نتائج هذا البحث تغيير جذري في مفاهيم التحلية إذ أنه باستخدام (أغشية النانو) سيتم إعادة تصميم المحطات الجديدة وتعديل المحطات الحالية بحيث تقل تكاليفها وترتفع كمية الإنتاج مع الإستغناء عن استخدام الكيماويات التي كانت ضرورية للتشغيل.

تشريعات بيئية

بروتوكول

بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة

والنفايات الاخرى عبر الحدود والتخلص منها

جاء هذا البروتوكول نتيجة لتضافر جهود الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الأعضاء وذلك من خلال الاجتماعات المتكررة التي أقامتها سكرتارية المنظمة الاقليمية الحماية البيئة البحرية لهم بغرض التوصل إلى إعداد الصيغة النهائية لمسودة هذا البروتوكول في شكل نهائي ليتسنى لهم رفعها الى السادة الوزراء أعضاء المجلس الوزاري للمنظمة للتوقيع عليه. علما بأن هذا يعتبر البروتوكول الرابع في سلسلة البروتوكولات التي تقوم المنظمة بإعدادها بهدف تحقيق أهداف اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية لعام ۱۹۷۸. هذا وقد تم التوقيع على هذا البروتوكول يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر مارس ۱۹۹۸ في مدينة طهران بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقد حاول الخبراء في صياغتهم لنصوص هذا البروتوكول أن يكون جامعا وشاملا ومعرفا بصفة غير قابلة للشك للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي يشملها نطاق هذا البروتوكول والإلتزامات العامة المترتبة على الدول والشروط الواجب توافرها عند نقل مثل هذه النفايات. كما ذكر بشيء من التفصيل الالتزامات المترتبة على المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية لتسهيل تنفيذ هذا البروتوكول.

ولقد حدد هذا البروتوكول في الفقرة الأولى من المادة الأولى بوضوح وعلى سبيل الحصر نوع النفايات التي تخضع له عبر الحدود من والى وعبر المنطقة التي يشملها والتخلص منها وهي :

1. النفايات الخطرة التي تنتمي لأي فئة منصوص عليها في الملحق الأول إلا إذا لم تتصف باي من الخصائص المنصوص عليها في الملحق الثالث من البروتوكول.
2. النفايات الاخرى التي تنتمي لأي فئة منصوص عليها في الملحق الثاني للبروتوكول.

واستبعد البروتوكول في الفقرة الثانية النفايات المشعة الخاضعة لأنظمة تحكم دولية اخرى وكذلك النفايات الناتجة عن المنشأت البحرية الخاصة لبروتوكول الجرف القاري ولم يتطرق إلى عمليات النقل البري أو الجوي وتركها تخضع للانظمة الخاصة بها . وفي الفقرة الثالثة من المادة الثالثة وضع تعريفا لمفهوم النقل عبر الحدود بانه يشمل نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى من منطقة خاضعة لسيادة دولة من الدول إلى أو عبر منطقة خاضعة لسيادة دولة اخرى ، أو إلى أو عبر منطقة لا تخضع لسيادة أي دولة ، شريطة أن تشمل عملية النقل دولتين على الاقل.

وتوسعت المادة الرابعة في بيان الإلتزامات بصفة عامة والتي ستترتب على الدول عند سريان نفاذ البروتوكل بحيث طلبت من هذه الدول العمل على التقليل من تولد هذه النفايات ونقلها كما تطلبت اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التلوث أثناء إدارة هذه النفايات الخطرة كما تطلب البروتوكول توافر بعض الشروط والمواصفات في حالة السماح بنقل مثل هذه النفايات عبر الدول الأعضاء، إضافة إلى تعهد الدول بأن يتم ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى بادارة سليمة بيئيا ورصد تأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة .

ولم يغفل البروتوكول السماح للدول الأعضاء من استيراد هذه النفايات الخطرة عند الحاجة إليها بغرض استغلال أو إعادة التدوير أو الاسترداد أو إعادة الإستخدام المباشر أو لاستخدامات بديلة أخرى بشرط أن يكون للدولة المستوردة المرافق والمقدرة التقنية لإدارة هذه النفايات الخطرة. وفي نفس الوقت ألا تكون الدول المصدرة لها لديها القدرة الفنية والمواقع المناسبة للتخلص من النفايات الخطرة وبين البروتوكول في المادة السابعة الإجراءات التي يجب اتباعها عند تصدير النفايات الخطرة إلى الدول غير المتعاقدة وذلك بضرورة أخطار المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية أولا عن رغبتها في تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وان يكون لدى الدولة المستوردة المرافق والمقدرة الفنية لادارتها ، وان يتم ذلك كله طبقا لاحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها بالإضافة إلى الإتفاقيات والقوانين الوطنية ذات العلاقة.

واعتبرت الفقرة الأولى من المادة العاشرة أي نقل للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود بطريقة تتعارض مع أحكام هذا البروتوكول والالتزامات العامة للقوانين الدولية مرورا غير مشروع، وعند التأكد من ذلك يجب اتباع الخطوات الملزمة للمصدر أو المستورد وفقا لأحكام هذا البروتوكول في التخلص من هذه النفايات الخطرة بطريقة سليمة بينيا.

وأما المادة الثالثة عشر فقد حددت ما يجب على المنظمة الاقليمية لحماية البيئة أن تقوم به في سبيل تنفيذ هذا البروتوكول وذلك من تدريب الخبراء الوطنيين في مجال الرصد وتطبيق أحكام البروتوكول وتقديم المشورة للدول فيما يتعلق بتطبيق أحكام البروتوكول وتعزيز قدراتهم الاقليمية وزيادة كفاءة شبكة المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالبروتوكول إضافة إلى إعداد سجل خاص بمرافق التخلص من النفايات وتسهيل إنشاء مرافق استقبال إقليمية ووضع اسس الاتصال المتبادل مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة وكذلك سكرتارية اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

مسابقات

مسابقة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية بعنوان

تأثير الأنشطة الصناعية على البيئة البحرية وحمايتها

أعلنت هيئة جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية عن عنوان البحث الذي تدور المسابقة حوله وجاء العنوان تحت “تأثير الأنشطة البيئية الصناعية على البيئة البحرية وحمايتها.

وقد تم تحديد عناصر البحث وهي الدراسة الخاصة بتحديد مستويات المركبات العضوية والغير عضوية الناتجة من الأنشطة الصناعية ومدى تأثيرها على البيئة البحرية والدراسات الخاصة بطرق حماية وإعادة تأهيل البيئة البحرية الملوثة من جراء الأنشطة الصناعية والدراسات الخاصة بالتلوث الحراري الناتج من إلقاء المياه الصناعية في البيئة البحرية وتأثيرها على توزيع الكائنات الحية في المياه القريبة من المنشأة الصناعية وإبطاء الدراسات الجيوفيزيائية المسحية (سرعة واتجاه التيارات المائية – الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه وتغيرها مع العمق) للمناطق البحرية القريبة من المجمعات أن المدن الصناعية.

شروط الجائزة

يشترط على المتقدم أن يتقدم ببحث أو دراسة عن البيئة تضيف علماً جديداً أو أن يكون من واقع دول مجلس التعاون وإلا يكون البحث قد نال جائزة أو حصل على جائزة أو شهادة علمية وكذلك أن يكون المتسابق من مواطني دول المجلس أو من المقيمين فيها ولا يجوز لأي متسابق أن يشترك بأكثر من بحث واحد وأن لا يقل حجم المساهمة عن عشر صفحات مطبوعة باللغة العربية أو الإنجليزية ومدعمة بالصور والرسومات البيانية والجداول ما أمكن ذلك مع بيان المراجع التي تم الاستعانة بها في إعداد البحث.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة وصون مقوماتها وتحفيز الأفراد والمؤسسات على الابتكار والتنفس في مجال حماية البيئة وتنميتها واشراك الأفراد والمؤسسات المحلية وغيرها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس.

هذا ومن المقرر أن يكون نهاية أكتوبر آخر موعد لتسليم البحوث، والجدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح للأعمال البحثية والابتكارية والشخصيات والمؤسسات الصناعية العاملة في دول المجلس التي تنطبق عليها شروطها ويجوز حجبها في إحدى المجالات إذا لم تتوفر.

مقتطفات بيئية

تكريم أول شهيد للبيئة في مصر

کرمت مصر مواطنا توفى في الربيع الماضي وهو يحاول منع شخصين من إلقاء قمامة فى ترعة متفرعة من النيل، باعتباره ” أول شهيد للبيئة ” في البلاد، وأكد متحدث باسم وزارة البيئة لوكالة فرانس برس أن جمعة رمضان، الذي كان يعمل سائق أجرة . توفى أثناء محاولته منع شخصين من إلقاء القمامة في مجرى مائي يغذى قرية كفر طهرمس حيث يعيش اهل زوجته.

وأضاف المصدر أن الرجلين اللذين اعتقلا في ما بعد ضربا السائق برافعة سيارة ثم مرا فوق جسده بالسيارة حتى يبدو موته وكانه نتيجة صدمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الوزارة منحت السائق ، الذي توفى عن ثلاثين عاما، تاركا وراءه أربعة أطفال، لقب أول شهيد لحماية البيئة والدفاع عن الصحة العامة في مصر. كما قدمت مكافأة مالية كبيرة لأسرته التي خصصت لها وزارة الشؤون الإجتماعية راتبا تقاعديا.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة قد أنشات في يناير ۱۹۹۷ في مصر حيث بدأت تهتم جديا بقضايا حماية البيئة ومكافحة التلوث في مطلع التسعينات.

أصدقاء البيئة

اذا كنت من اصدقاء البيئة فعليك تجنب

بعض الممارسات الخاطئة بحق البيئة ومنها

– عدم القيام بإلقاء مخلفات وفضلات المأكولات والمواد المستعملة في أماكن التخييم.

– عدم القيام بحرق أغصان الاشجار والنباتات من أجل استخدامها في الطهي أو لمجرد العبث واللهو.

– عدم اتلاف النباتات الحولية الصغيرة بدوسها وخلعها من جذورها ، مما يعني ان لا تنبت مرة أخري وما يترتب عليه من اخلال بيئي وتشويه للمنظر العام.

– عدم إيذاء وقتل بعض الحيوانات البرية النادرة.

– عدم سكب بعض المخلفات المؤذية، وخاصة السوائل الضارة.

– عدم قيادة السيارات بصورة متهورة ومزعجة حيث تؤدي إلي إاتلاف النباتات وإثارة الغبار ومضايقة الآخرين بما تصدره من أصوات وضجيج ودخان.

أما انتم أيها الشباب فيمكنكم المحافظة على نظافة البيئة باتباع ما يلي :-

• نشر التوعية لدي أفراد الأسرة خاصة الأطفال.
• الحرص على نظافة الأماكن العامة ووضع المخلفات في الحاويات المخصصة لها.
• عدم اللعب بالكرة داخل المسطحات الخضراء.
• عدم قطف الأزهار.
• عدم القيام بالشواء إلا في المناطق المخصصة لذلك .

الكلمة الاخيرة

أدت الزوبعة التي أثيرت في نهاية الثمانينات حول تغير المناخ واحتمالات تسخين جو الأرض وارتفاع منسوب المياه لتغرق المناطق المنخفضة الى تسارع الجهود نحو إعداد الإتفاقية الدولية الاطارية حول تغير المناخ ، ولم تكن دعوات التريث والحكمة بمنافس الصياح مجموعات الباحثين عن قضايا للتبنى، ومعظمهم كانوا نفس الدعاة إلى إيقاف زحف البيات الشتوى ( اي برودة جو الارض) . وكان من إفرازات الأعداد لهذه الاتفاقية تشكيل فرق عمل لدراسة احتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر المصاحب لإرتفاع درجة حرارة الغلاف الجوى ، وكيفية حماية المناطق المنخفضة من سطح الأرض وعلى الأخص الجزر ومناطق مصبات الانهر ( الدلتا ) . وقد شكلت لجنة علمية لدراسة الوضع بالنسبة لمنطقة روبمي البحرية وطلب منى المشاركة ، وبعد الاجتماع الأول تبين لي أن اللجنة ملزمة بقبول الفرضيات التي استخدمت كلساس للاتفاقية الدولية وهي نفسها محل شك فأثرت عدم المشاركة وتطالعنا الصحف مؤخرا بخبر مفاده أن بعض الباحثين البريطانيين قد بينوا أنه حتى في حالة ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوى الي الحدود التي افترضتها اللجنة الدولية لتغير المناخ فان نوبان الجليد لن يرفع معدل سطح البحر الى المستويات التي كانت متوقعة ، اذ ان قابلية المحيطات للتمدد الحراري الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة وانحسار الجبال الجليدية سيمكن الارض من استيعاب المياه الفائضة دون حدوث ارتفاعا خطيرا فى مستوى منسوب المياه .

لقد حاولت بعض الدول والجموعات الضاغطة أن تتجاوز العلم استنادا الى مبدأ الحذر (Precautionary Principle ) . ولكن فاتهم أن هذا المبدأ يجب أن يطبق في الإتجاهين – أي عدم التسرع في اتخاذ القرارات العالية التي تمس جهود التنمية في الدول الفقيرة أو استغلال الحقائق غير الكاملة كأساس الصياغة الاتفاقيات الدولية. أن الرسالة التي يحملها هذا الخبر لدول المنطقة والتي لولا الجهود التي بذلتها – لكانت اتفاقية تغير المناخ اكثر قسوة على الدول النامية مفاذها أن العلم ليس فقط “نور” وانما هو “سلاح” انه يعطينا الحقائق التي هي أساس القرار الصحيح من أجل البشرية.

بقلم د. محمود يوسف عبد الرحيم