العدد رقم 34

نشرة البيئة البحرية

العدد 34 (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 1997)

معرض تكنولوجيا البيئة الأول – الكويت 1998

20 – 23 ابريل 1998 – فندق كويت ريجنسي بالاس

الفهرس

* روبمي تستضيف الاجتماع الفني للخبراء بشأن تنفيذ البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري.  ص 4

* دولة الامارات العربية المتحدة تعلن عن جائزة “دبي ” العالمية لأنجح التجارب لتطوير البيئة المعيشية. ص 20

* 10 محميات 90 موقعاً بحرياً وبرياً مرشحة للحماية بالمملكة العربية السعودية. ص 18

* مؤتمر دولي حول التطورات البيئية في الصناعات البترولية والبتروكيماوية في دولة البحرين. ص 8

روبمي تتابع جهودها بشأن الإعداد والتحضير لرحلة سفينة الأبحاث بالمنطقة البحرية لدول المنطقة. ص 26

هذا إلى جانب عدد من الموضوعات الهامة الأخرى والأبواب الثابتة

الافتتاحية

يعد الغزو النوعي أحد أهم التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي، فالازدياد المطرد لحركة التجارة العالمية واستخدام سفن خاصة مجهزة بخزانات لنقل النفط والحاجة إلى استخدام مياه التوازن فيها والأنشطة الحضارية الأخرى ساهمت بشكل فعال في سقوط الحواجز بين الأنظمة البيئية المختلفة وانتقال أنواع عديدة من الكائنات الحية إلى بيئات جديدة ونجاح البعض منها في الإقليم بل في بعض الأحيان في السيطرة على البيئات الجديدة وأن يكون لها عظيم الأثر في تغيير خصائصها المعروفة.

فالأنواع الوافدة غالباً ما تأتي على متن البواخر أو الطائرات أو حاويات الفاكهة والخضراوات أو البذور كما يقوم الهواة بإطلاق حيوانات ونباتات الزينة بينما تساهم مزارع الأسماك في نشر أنواع أخرى من الأسماك والكائنات الأخرى من خلال فقدانها من الأقفاص العائمة، ويعتبر الخبراء الغزو النوعي الثاني أخطر تهديد للتنوع البيولوجي الطبيعي بعد فقدان الموطن. فالتزايد المستمر للأنواع الوافدة سوف يقودنا إلى عصر جديد يسمى ” العصر المتجانس”، أي أن تفقد الأنظمة البيئية خصائصها المميزة ويصبح العالم بيئة واحدة متجانسة تحتوي تقريباً على نفس الأنواع. وهذا ما يسمى بالتلوث البيولوجي، لكن الملوثات البيولوجية ليست كالملوثات الكيميائية فالملوثات البيولوجية يمكنها التأقلم والتكاثر والانتشار على حساب الأنواع الأصلية الموجودة بالنظام البيئي. فهذه الأنواع الغريبة الوافدة قد تفترس أو تتنافس أو تتهجن مع الأنواع الأصلية وقد تصيبها بالأمراض والأمثلة كثيرة لمثل هذا الغزو في الأنظمة البيئية الطبيعية على مستوى العالم.

ولا تقتصر الأضرار الناجمة عن الغزو النوعي فقط على التنوع البيولوجي في الأنظمة البيئية الطبيعية إنما يمتد أثرها على صحة الإنسان وعلى الزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، فالأمراض المعدية غالباً ما تنتقل بواسطة أحياء ناقلة وافدة لم تكن موجودة أساساً في النظام البيئي وانتقلت من نظام بيئي آخر عبر الهواء أو بواسطة وسائل النقل أو الأطعمة أو الإنسان نفسه.

وقد أثيرت مشكلة الغزو النوعي على المستوى العالمي عن طريق المنظمات الدولية المهتمة بالحفاظ على البيئة الطبيعية ولذلك نجد أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) قد تبني هذا الموضوع فشكل اللجان وعقد ورشة عمل خاصة لذلك “ورشة عمل على الأنواع الغريبة الوافدة” الذي أقيمت في مونتريال بكندا في 20 أكتوبر 1996 على هامش المؤتمر العالمي لصون الطبيعة.

والقارئ يدرك أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تعالج هذه التهديدات منفردة فلا بد من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي ووضع سياسات فعالة في هذا المجال تتضمن تبادل المعلومات ونتائج الخبراء والتنسيق العلمي والقانوني بهذا الصدد فقد تقدمت IUCN بمقترحين:

أولهما: تشكيل مجموعة عمل تضم أكثر من 60 خبيراً متخصصاً في الأنواع الغريبة الوافدة. ينبثق عن هذه المجموعة عدة مجموعات أخرى أكثر تخصصية منها ما يختص بالأنواع الوافدة من الفقاريات وأخرى للنباتات وثالثة للأنواع البحرية وغيرها. وعلى هذه المجموعات إعداد قاعدة بيانات تتضمن قوائم بالأنواع الغريبة الوافدة وكيفية التعامل معها.

ثانيهما: العمل على إيجاد سياسة دولية لمواجهة غزو الأنواع الوافدة ولهذا فقد تشكلت لجنة تضم أعضاء في منظمات دولية معنية بشؤون البيئة مثل UNESCO, UNEP. ISSG وغيرها ويشمل برنامج عمل اللجنة تجهيز سياسة عالمية من خلال مجموعات عمل تهتم بالموضوعات ذات العلاقة.

وفي منطقتنا البحرية التي تربطها في العالم شبكات تجارية متعددة من أهمها تلك المتعلقة بنقل النفط حيث تجوب المنطقة أكثر من 10,000 ناقلة نفط سنوياً فإن احتمالات دخول أنواع وافدة من الكائنات البحرية تبقى عالية وإن كان ارتفاع درجة الملوحة في المنطقة حاجزاً رئيسياً لاستقرار الأنواع الوافدة إلا أن موانئنا الكائنة على مصبات الأنهار تعتبر مقطة الضعف الرئيسية في هذه المنطقة كما أن التشجيع المتزايد لاستزراع الأسماك في منطقتنا يهدد باستقدام أنواع من الأسماك والكائنات الأخرى التي قد تصبح قادرة مستقبلاً على المنافسة أو التكاثر مع الأنواع المحلية وإحداث تغيرات في الصفات الوراثية.

وتقع مسئولية التعامل مع هذه المشكلة على عاتق الجهات المسئولة عن الثروة السمكية بالدرجة الأولى ولكن لا بد من تعاون الجهات المسئولة عن حماية البيئة وكذلك الجهات المسئولة عن النقل البحري والموانئ ومؤسسات البحث العلمي بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية المعنية العاملة في المنطقة. ومتى ما تولدت القناعة لدى دولنا بأهمية هذا الموضوع فيمكن للخطة أن تكون العامل المساعد والراعي لجهود التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التعامل مع هذه المشكلة والخروج بتوجه إقليمي عملي يساعد على الحد من تفشي هذه الظاهرة في بيئتنا البحرية. 

اجتماعات

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تستضيف

الاجتماع الفني للخبراء بشأن

تنفيذ البروتوكول الخاص بالتلوث البحري

الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري

الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

سعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي

إمكانية تنمية المصادر الطبيعية في البحر

دون تدمير البيئة البحرية

استضافت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الاجتماع الفني لخبراء الدول الأعضاء بالمنظمة لبحث تنفيذ البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، حيث شارك في الاجتماع الذي استمر يومي 28/29 أكتوبر الماضي خبراء من القطاع النفطي ومسئولون عن البيئة في الدول الأعضاء.

وقد افتتح د. محمود يوسف عبدالرحيم المنسق العام للشئون الفنية والإدارية بالمنظمة نيابة عن معالي د. عبدالرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت، موضحاً أن الاجتماع يعقد تنفيذاً لقرار مجلس الوزاري للمنظمة باجتماعها التاسع الذي عقد في يونيو 1996، من أجل مراجعة السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في رفع كفاءة سبل حماية البيئة البحرية دون تحميل الصناعة أعباء تنفيذ عمليات التنمية.

دور المنظمة الإقليمية ومسئولية الدول

وأضاف المنسق العام قائلاً:

لقد تم وضع هذا البروتوكول لحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن عمليات استخراج النفط والغاز الطبيعي من البحر. ونظراً لأهميته فإنه يحتاج إلى وضع خطة تتناسب مع متطلباته، حيث تحتاج الدول الأعضاء إلى تطوير لكفاءة التقنيات المتوفرة لديها في هذا الشأن إضافة إلى تحسين قدرات الأداء لدى العاملين في هذا المجال أيضاً، خاصة وأن دور المنظمة يكمن في التحفيز والتنسيق بين البرامج الوطنية وتيسير تبادل المعلومات والبيانات وإعداد الشروط القانونية والفنية لتنفيذ البروتوكول إضافة إلى عقد الندوات والدورات التدريبية لممثلي الدول لتعريفهم بمتطلبات البروتوكول وتسهيل مهمة القيام بتنفيذه وتدريب الخبراء الوطنيين في مجالات الرصد والمراقبة، إلى جانب العمل على مواءمة السياسات البيئية والبرامج والتشريعات في الدول الأعضاء لتحقيق الالتزامات المترتبة على تنفيذ البروتوكول.

دورات تدريبية بالمنظمة

وأكد المنسق العام للشئون الفنية والإدارية بالمنظمة على أن سكرتارية المنظمة قد وضعت في ختها سلسلة من الاجتماعات والدورات التدريبية لتطوير استراتيجيات وخطط العمل المطلوبة لتنفيذ البروتوكول المذكور على المستويين الوطني والإقليمي والذي تم التوقيع عليه في نهاية مارس 1989، ودخل حيز التنفيذ في 17 فبراير 1990 وبذلك أصبح ملزماً لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

قواعد توجيهية

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يتضمن قواعد توجيهية ملحقة به تتعلق بما يلي:

• تقيم التأثير البيئي للمعدات التي يتم تركيبها في المنطقة البحرية للمنظمة.
• استعمال وتخزين المواد الكيماوية.
• عمليات المسح الزلزالي في الاستكشافات.
• التخلص من المواد الناتجة عن عمليات الحفر.

إدارة الاجتماع

هذا وقد تم اختيار الدكتور/ سمير غازي من المملكة العربية السعودية رئيساً للاجتماع، في حين تم اختيار السيد/ سالم الجفيلي من سلطنة عمان مقرراً له، وقامت سكرتارية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بمهام سكرتارية الاجتماع.

توصيات هامة

هذا ود انتهت أعمال الاجتماع الذي استمر على مدى يومين ذخرت بالمناقشة وتبادل وجهات النظر واستعراض أوراق العمل التي أعدتها الوفود المشاركة إلى إصدار عدد من التوصيات كالتالي:

اجتماعات

1. تقديم الشكر للدول الأعضاء التي قامت بدمج أحكام بروتوكول الجرف القاري في قوانينها الوطنية مع البدء في تنفيذه وحث الدول الأخرى على الاستعجال في ذلك.
2. التعريف بأحكام البروتوكول وما يتطلب تنفيذه لصناعي القرار في الدول الأعضاء في المنظمة.
3. التأكيد على مشاركة الدول الأعضاء في الأنشطة والاجتماعات الإقليمية.
4. تزويد سكرتارية المنظمة بالقوانين والمقاييس الوطنية الخاصة بالرصد والإنقاذ والتفتيش المتعلقة بالعمليات البحرية في الدول الأعضاء بهدف توحيد الإجراءات البيئية عند إعداد التقارير.
5. إعداد خطط العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ البروتوكول بالتعاون الوثيق بين السلطات المختصة المسئولة عن البيئة وشركات النفط العاملة في الدول الأعضاء.
6. قيام سكرتارية المنظمة بالتوفيق بين أحكام البروتوكول والقوانين الإقليمية ذات العلاقة.
7. أن تتضمن خطة العمل الوطنية للدول الأعضاء العناصر التالية:
8. الأهداف.
9. تعيين الجهة المختصة والمخولة في الدولة بـ:
10. تعيين الشخص المختص بتنفيذ البروتوكول كضابط ارتباط.
11. وضع السياسات البيئية الوطنية والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

كما يجب أن تتضمن خطة العمل الوطنية.

• دليل الخبراء الوطنيين.
• نتائج المسح والتقييم البيئي ومتطلبات مخاطر التقييم.
• تحديد الناطق الحساسة بيئياً.
• تطوير نظام المعلومات الجغرافي على المستوى الوطني.
• إصدار التصاريح والإجراءات الخاصة بالسماح بالعمليات البحرية.
• المعايير الخاصة باختيار مواقع إقامة المنشآت البحرية.
• إصدار شهادة الأمن والسلامة.
• وضع خطط عمليات المسح الزلزالي.
• وضع خطط الطوارئ.
• وضع خطط كيفية استعمال المواد الكيماوية.
• إدارة النفايات ومنتجات الحفر.
• التدريب والتوعية البيئية.

• الاقتراحات الخاصة بخطة العمل الإقليمية:
• تتضمن خطة العمل الإقليمية ما يلي:
• دليل بالهيئات المسئولة عن البيئة في المنطقة.
• خطط العمل الوطنية في الدول الأعضاء.
• دليل عن كيفية تنفيذ البروتوكول.
• حصر الملوثات من مصادر في البحر.
• تطوير نظم المعلومات الجغرافية على المستوى الإقليمي.

كما وافق الاجتماع على التوصيات التالية:

• تشكيل فرق عمل لتطوير القواعد الإرشادية الخاصة بالتخلص من المياه الناتجة عن عمليات الإنتاج.
• تشكيل فرق عمل لإعداد قائمة بالمواد الكيماوية وكيفية استخدامها.
• تنظيم ندوات وورش العمل تستضيفها الدول الأعضاء بشكل دوري.

أنشطة السكرتارية

من أنشطة سكرتارية المنظمة

• عقد الاجتماع الرابع للخبراء القانونيين والفنيين بشأن بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، والتخلص منها في الفترة من 22-24 ديسمبر 1997 في طهران، وشارك فيه خبراء من الدول الأعضاء ومنظمات دولية لإعداد الصيغة النهائية للبروتوكول الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في شهر مارس 1998.
• شارك الدكتور / محمود يوسف عبدالرحيم المنسق العام للشئون الفنية والإدارية في المنظمة في المؤتمر الوطني الثاني عن الصحة والبيئة الذي عقد بمركز الأبحاث والدراسات والتدريب بمستشفى الملك فهد بجدة في المملكة العربية السعودية بدعوة من إدارة جمعية البيئة السعودية في الفترة من 15-17 ديسمبر 1997، وقد قدم الدكتور عبدالرحيم تهنئة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للجمعية بمناسبة إشهارها وقدم للجمعية بعض المطبوعات الصادرة عن المنظمة.
• عقد اجتماع فني مشترك للتشاور ضمن التعاون المشترك بين المنظمة ومجلس التعاون الخليجي حول إنشاء مراكز استقبال النفايات بحضور ممثلين عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والاتحاد الأوروبي والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت يوم 28 ديسمبر 1997.

أخبار البيئة في دول المنطقة

دولة البحرين

برعاية وزير الإسكان والبلديات والبيئة

مؤتمر دولي حول التطورات البيئية في

الصناعات البترولية والبتروكيماوية

 ناقش خبراء من مختلف دول العالم التطورات البيئية في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية على مدى ثلاث أيام من خلال المؤتمر الدولي الذي عقد لهذا الغرض والذي تم افتتاحه بتاريخ 17 نوفمبر ونظمته جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع جمعية إدارة الهواء والخلفات الصناعية الأمريكية- فرع السعودية، تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزير الإسكان والبلديات والبيئة، بحضور عشرة من الخبراء العالميين والمتخصصين في هذا المجال طرحوا أبحاثهم في المؤتمر إضافة إلى حوالي ستين ورقة عمل أخرى من مختلف دول العالم، حيث تم استعراض مختلف التطورات الجارية في المجال البيئي منذ انعقاد المؤتمر قبل عامين.

ويكتسب المؤتمر أهمية بالغة نظراً لكون المنطقة صغيرة نسبياً وبها أحد أكبر تجمعات الصناعة البترولية والبتروكيماوية في العالم حيث يبلغ عدد المجمعات البتروكيميائية 25 مجمعاً وباستثمار إجمالي يقدر بـ 9 بريين دولار وبالتالي فإن أية مبادرة من جانب هذه الصناعة لتطوير البيئة البحرية وكذلك لتنقية الهواء المحيط لا بد وأن يكون لها تأثيراتها الفاعلة في المجالات المحيطة بها.

كما قد تم دعوة العديد من الخبراء كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر حيث تحدث ضفر العلم النائب الثاني لمدير ميناء سنغافورة كما تحدث للمؤتمر الدكتور مكرم جرجس المدير الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) إضافة للدكتورة مادلين ماكدوناه مديرة الإدارة البحرية والمياه الحلوة في مركز التكنولوجيا الوطني للبيئة ببريطانيا حيث تطرقا في بحثيهما إلى العديد من المواضيع البيئية سواء الوطنية منها أم العالمية، ما شارك أيضاً كل من خالد فخرو للمنطقة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

وقد شارك خبراء عالميون من مختلف دول العالم في هذه التظاهرة العالمية التي شملت مناقشاتها على الأمور البيئية العامة والجوانب القانونية إضافة إلى جودة الهواء وإدارة المخلفات والمخلفات الصلبة والتلوث البحري والجوانب المتعلقة بمياه الصرف الصحي والصناعي. المدير العام لشئون البيئة بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة بالبحرين إضافة إلى بربارة كنج وكذلك الدكتور محمود عبدالرحيم المنسق العام للشئون الفنية والإدارية بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

طوابع تذكارية بمناسبة الذكرى العاشرة للتوقيع على بروتوكول مونتريال

شاركت دولة البحرين العالم في الاحتفال بالذكرى العاشرة للتوقيع على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وبهذه المناسبة قامت إدارة البيئة بوزارة المواصلات بإصدار مجموعة من أربعة طوابع تذكارية تبرز شعار المناسبة ومتوجة بصورة حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

منظمة التعاون المشترك لشركات النفط في المنطقة GAOCMAO

تستعرض النظم الملائمة لمنطقة المنظمة لتحديد كميات ومسارات الزيوت في حالات الحوادث والتلوث

من ضمن البرامج المنطقة أى مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية والتي صادق عليها المجلس الوزاري للمنظمة هي اختيار وتوزيع أفضل نظام ملائم للمنطقة لتحديد كميات ومسارات الزيوت في حالات الحوادث والتلوث، وضمن إطار التعاون القائم مع منظمة التعاون المشترك لشركات الملك فهد للبترول والمعادن وشركة BMT الانجليزية ASA الأمريكية كرواد في هذا المجال، حيث تم استعراض نماذج كل شركة على حدة ومن ثم تمت مناقشة تلك النماذج وتداولها فيما بين الممثلين عن شركات النفط العاملة في المنطقة ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، وستقدم ورقة فيما بعد تشمل مميزات كل نظام من الأنظمة المتداولة. 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الجمهورية الإسلامية الإيرانية تودع وثائق التصديق على الاتفاقية الدولية لعام 1969

أودعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثائق التصديق على الاتفاقية الدولية للتدخل في حالات الكوارث بالنفط في أعالي البحار لعام 1969، International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution Casualties,1969.

والبروتوكول الخاص بالتدخل في حالات التلوث بمواد أخرى غير نفطية لعام 1973،Protocol Relating,to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by Substances other than Oil,1973.

د.معصومة ابتكار تفتتح الاجتماع الرابع لخبراء القانونيين والفنيين بشأن البروتوكول الخاص بالتحكم في نقل النفايات الخطرة.

افتتحت نائبة رئيس الجمهورية الإسلامية بشؤون البيئة د.معصومة ابتكار الاجتماع الرابع للخبراء القانونيين والفنيين بشأن البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منا والذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 1997 بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء ومنظمات دولية لإعداد الصيغة النهائية للبروتوكول الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في شهر مارس 1998.

• وقد رحبت د. ابتكار بالمشاركين في هذا الاجتماع الذي يحضره ممثلون لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة موضحة أهمية هذا الاجتماع الذي يشكل أحد التشريعات البيئية الهامة في إطار إتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة للالتزام به من قبل الدول الأعضاء في مجال حركة النقل الإقليمي أو استخدام المصادر الإقليمية.
• وأشارت د. ابتكار إلى مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفعالة في تنفيذ برامج المنظمة منذ التوقيع على اتفاقية الكويت الإقليمية، خاصة عمليات المسح البحري على طول سواحل المنطقة البحرية للمنظمة التي تمت عامي 1995،1996.
• وأوضحت نائبة رئيس الجمهورية إلى أن هناك دراسات عديدة قد تم إعدادها للتعرف على تقييم الآثار السلبية للصراعات التي شهدتها المنطقة، حيث يتم تكثيف الجهود لإيجاد حلول للقضايا الإقليمية الرئيسية التي تواجه المنطقة حالياً وستواجهها بشكل خطير مستقبلاً.
• وأكدت د. ابتكار دعمها للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وجهودها في هذا الصدد مشيرة إلى الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للمنظمة والمقرر انعقاده في دولة البحرين حيث سيتم مناقشة سبل تنفيذ برامج المنظمة وتعزيز التعان الإقليمي.

وأعربت د. ابتكار عن سرورها لاستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاجتماع الإقليمي للمفوضين الحكوميين للتوقيع على البروتوكول مؤكدة عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على توسيع مجالات التعاون مع “روبمي” لإنجاح هذا البروتوكول والدعوة لعقد اجتماع للعلماء والفنيين لمناقشة تنفيذ البرامج الخاصة بهذا البروتوكول، متمنية لممثلي الدول الأعضاء التوفيق والسداد.

دولة الكويت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

يرعى

الندوة الدولية للبيئة لنقابة العاملين بالصحة

رعى وزير الشئون الاجتماعية والعمل معالي الأستاذ أحمد خالد الكليب الندوة الدولية التي نظمتها نقابة العاملين بوزارة الصحة خلال الفترة من 22 – 24 نوفمبر الماضي والتي أقيمت تحت شعار “البيئة وتأثيرها في صحة الإنسان”.

وقد تضمن برنامج الندوة محاضرات وأوراق عمل كويتية مقدمة من كل من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن الغزو العراقي بالإضافة إلى أوراق عمل ومداخلات من الدول المشاركة بالندوة ومن الهيئات والمنظمات الدولية، كما صدر عن الندوة هدداً من التوصيات الهامة.

تحت شعار “من أجل شعارنا” د. الصرعاوي افتتح المعرض البيئي

افتتح د. محمد الصرعاوي رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة المعرض البيئي تحت شعار “من أجل سواحلنا” في مقر النادي العلمي الكويتي بالدائري السادس. وشارك في المعرض بالإضافة إلى الهيئة العامة للبيئة كل من النادي العلمي وجمعية حماية البيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة التربية وبلدية الكويت. ويعد المعرض البيئي الحقة الأخيرة في برنامج حملة “الصيف والبيئة” التي كانت قد انطلقت في 13 يوليو الماضي لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها عن طريق كشف أنماط السلوك والممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة المحلية والحد من استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة وحث الجميع على دعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة ورعايتها ومنع تدهورها. وتم خلال الحملة المذكورة تنظم العديد من الندوات العلمية حول مكافحة الملوثات وحماية المرافق العامة وكيفية مساهمة المواطن في نظافة السواحل وقانون إنشاء الهيئة الهامة للبيئة وموقف الكويت من الاتفاقيات البيئية الدولية.

البعد البيئي عنصر أساسي في عمليات تصميم المشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية

أكد الدكتور عبدالرضا بهمن بحرص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على أن يكون تقييم الأثر البيئي لمشاريعه عنصراً هاماً، بالإضافة إلى الجوانب الفنية والاقتصادية، واعتبار ذلك من ضمن ضوابط المهام الرئيسية للمكاتب الاستشارية القائمة على إعداد دراسات الجدوى، بحيث أن لكل مشروع طبيعته الخاصة. هذا ويقوم الصندوق أثناء التقييم بزيارة ميدانية للموقع وذلك للتدقيق في جدوى المقترحات الفنية المقدمة في الدراسة، والتأكد من طبيعة المستفيدين وكيفية تنظيم إدارة وتنفيذ المشروع كما يتم خلال الزيارات الميدانية التأكد من احتمالات أثر المشروع على البيئة الطبيعية وكيفية تقليل آثارها السلبية لأدنى حد ممكن، كما تتضمن اتفاقيات قروض الصندوق نصا يتعهد المقترض بمقتضاه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لحماية البيئة من الآثار السلبية التي قد تنجم عن تنفيذ أي مشروع.

مشاركة كويتية في اجتماع الاستشعار عن بعد لحصر المراعي في الوطن العربي

عقد في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الماضي اجتماع مشاورة الخبراء حول استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في حصر المراعي ووقف التصحر في الوطن العربي.

وقد مثل الكويت في هذا الاجتماع مدير إدارة العلوم البيئية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ضاري العجمي الذي قدم ورقة حول استخدامات تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بدولة الكويت.

وقد صدر عن الاجتماع عدة توصيات منها تشجيع قيام اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون في مجال الاستشعار عن بعد والتأكيد على الدول العربية للقيام بالدراسات أو المشاريع حول المراعي والتصحر وإنشاء مراصد للمتابعة والمراقبة المستمرة لحالة الغطاء النباتي والزحف الصحراوي الناجمة عن تدهور الأراضي والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد ومصادر المعلومات المتوفرة لدى بعض الدول العربية.

لجنة استشارية للإشراف على القطاع السمكي

أصدر رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي القرار رقم 482 لسنة 1997 بتشكيل لجنة استشارية للإشراف على القطاع السمكي في البلاد. وتختص اللجنة بالمهام التالية:

1. اقتراح السياسة العامة لقطاع الثروة السمكية بالبلاد.
2. وضع أسس حماية واستغلال وتنظيم القطاع السمكي بالبلاد.
3. اقتراح التشريعات واللوائح والنظم والقارات المتلقة بقطاع الثروة السمكية.
4. دراسة المشاكل والصعاب التي تعترض قطاع الثروة السمكية بالبلاد واقتراح الحلول المناسبة.

افتتاح المحمية البيئية بحديقة الحيوان

افتتحت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مركزاً للثقافة والعلوم ومحمية الطيور البيئية بحديقة الحيوان بتنفيذ من الأمانة العامة للأوقاف.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة المهندس محمد عبدالمحسن السيد الرفاعي لدى افتتاحه المركز أنه يعد أحد الصروح الحضارية على أرض الكويت ودليلاً على ما تقوم به الدولة تجاه المحافظة على البيئة والتنمية المصاحبة لها.

وأضاف أن المركز جهز بكامل التقنيات السمعية والبصرية والوسائل التوضيحية التي تتعلق بالمملكة الحيوانية والبرية ليكون مركزاً تعليمياً يساهم في ايصال المعلومة لطلبة المدارس وبشكل يتطابق مع منهجهم الدراسي مشيراً إلى أن الزوار باستطاعتهم الحصول على المعلومة العلمية والصحيحة لكل الكائنات البرية. وأضاف قائلاً:

أنه قد تم إعداد محمية الطيور المهاجرة وهي عبارة عن قفص حديدي ضخم تبلغ مساحته 750 متراً مربعاً وبارتفاع عشرة أمتار وذلك لجعل المحمية بيئة طبيعية باستخدام نباتات طبيعية واطلاق اعداد من أنواع الطيور التي تهاجر عبر الكويت في فصول الخريف والربيع.

سلطنة عمان

منح جائزة السلطان قابوس لصون البيئة لعام 1997

لجامعة الاسكندرية وجمعية حماية الغابات في سيرلانكا

أعلنت في باريس نتيجة مسابقة جائزة السلطان قابوس لصون البيئة لعام 1997 حيث منحت الجائزة مناصفة بين قسم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية بمصر وجمعية غير رسمية تعنى بحماية الغابات في سيرلانكا.

وصرح سعادة الدكتور موسى بن جعفر بن حسن مندوب السلطنة الدائم لدى اليونسكو أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي لليونسكو الذي تتشكل منه لجنة تحكيم الجوائز العلمية التي تشرف عليها المنظمة قد منح الجائزة إلى هاتين الهيئتين العلميتين المعروفتين بدورهما الرائدين في حماية البيئة.

والجدير بالذكر أن جائزة السلطان قابوس لصون البيئة أنشأتها منظمة اليونسكو عام 1989 بفضل مبادرة كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وتمنح كل عامين بمناسبة مؤتمر عام اليونسكو.

وقد تم تسليم جائزة السلطان قابوس لصون البيئة لهذا العام يوم 5 نوفمبر من قبل مدير عام اليونسكو ضمن احتفال كبير أقيم لهذا الغرض شاركت فيه أعضاء وفود العالم إلى الدورة 29 لمؤتمر عام اليونسكو.

يذكر أن قسم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية يضم مجموعة من العلماء متعددي الاختصاصات وقد قام بعدد من الأعمال التي يشهد لها مجال حماية البيئة البحرية المتوسطية وحماية البيئة الصحراوية ومن نتائج أعمال هذا الفريق العلمية التي بدأت عام 1970 في مجال التنوع البيئي ثم التوصل إلى إنشاء محمية العميد للمحيط الحيوي وقد احتل هذا الفريق مكان الصدارة في تطوير أساليب الأبحاث كمراقبة التحويلات البيئية عبر استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد.

هذا وتعنى جمعية حماية الغابات في سريلانكا والتي تضم أشخاصاً يعملون في مؤسسة حكومية في سريلانكا هي دائرة الغابات وأساتذة جامعيين من خارج سريلانكا اشتركوا في حماية موقع “سينهاراجا” وهو أكبر تجمع للغابات ما زال قائماً في سريلانكا في منطقة تغمر أرضها المياه.

السلطنة تستضيف المؤتمر الـ  50 لمنظمة صيد الحيتان الدولية

تستضيف سلطنة عمان المؤتمر الخمسين لمنظمة صيد الحيتان الدولية والمزمع عقده خلال الفترة 27 ابريل حتى 2 مايو المقبل.

وتأتي استضافة السلطنة لهذا المؤتمر العالمي في إطار احتفالات المنظمة الدولية لصيد الحيتان باليوبيل الذهبي. وقد تم اختيار السلطنة للاحتفال بهذا العيد نظراً للأهمية الكبرى التي تعطيها السلطنة لحماية البيئة البحرية بشكل عام وحماية الحيتان بشكل خاص.

وقد صرح سعادة السيد هلال بن سعود البوسعيدي نائب مدير مركز العلوم البحرية والسمكية (مندوب السلطنة في منظمة صيد الحيتان) قائلاً: أنه نظراً للمحافظة على البيئة البحرية بشكل عام والحيتان بشكل خاص. لذلك فسوف تعقد المنظمة الدولية لصيد الحيتان مؤتمرها المقبل على أرض السلطنة لتكون أول دولة عربية يقام فيها مثل هذا المؤتمر العالمي خاصة وأنها الدولة العربية الوحيدة المنضمة إلى هذه المنظمة العالمية.

وأضاف قائلً: أنه سيتم إقامة المؤتمر في فندق قصر البستان وسوف يحضره أكثر من 100 عالم متخصص في المحافظة على صيد الحيتان إلى جانب حضور أكثر من 350 مندوبا عالميا يمثلون مختلف الدول العالمية ووسائل الإعلام الدولية خاصة وأنه سيتم نقل الحدث عالمياً لمختلف وسائل الإعلام العالمية.

السلطنة عضو فعال

وأوضح هلال البوسعيدي نائب مدير مركز العلوم البحرية والسمكية: أن السلطنة تعتبر عضواً فعالاً في المنظمة بجانب 39 دولة عالمية منضمة إلى المنظمة الدولية لصيد الحيتان.

وقد سعت المنظمة الدولية دوماً إلى إقامة مثل هذا المؤتمر في السلطنة لكن تم ارجاؤه حتى يتم الاحتفال بالعيد الخمسين للمنظمة (اليوبيل الذهبي) هنا في السلطنة. وقد رحب جميع أعضاء المنظمة بحرارة بإقامة هذا المؤتمر العالمي في السلطنة والاحتفال باليوبيل الذهبي فيها خاصة وأنها من الدول القلائل التي تهتم بحماية البيئة البحرية وخاصة الأسماك المهددة بالإنقراض.

8 أنواع من الحيتان في السلطنة

ويتواجد في السلطنة حوالي 8 أنواع من الحيتانوتنتشر هذه الأنواع في أغلب ولايات السلطنة المطلة على السواحل البحرية بينما تتواجد بكثافة في الباطنة ومحافظة ظفار وتبدأ مواسمها اعتباراً من شهر أكتوبر ولمدة خمسة أشهر للكنها تتواجد أيضاً طوال السنة في شواطئ السلطنة.

توجيهات سامية للحفاظ على البيئة

وقال البوسعيدي: أنها فرصة عظيمة أن نضح لدول العالم مدى التطور الذي شهدته السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم الذي يولي أهمية خاصة للحفاظ على البيئة البحرية وخاصة المهددة بالإنقراض. حيث تم إنشاء المحميات الطبيعية والخاصة بالحماية للبيئة البحرية والبرية كذلك.

• 100 عالم متخصص وأكثر من 350 مشاركاً يحضرون فعاليات المؤتمر
• المنظمة تقرر الاحتفال باليوبيل الذهبي لها في “مسقط”

“مسقط” تستضيف ندوة بعنوان

واقع وآفاق الثروة السمكية في دول مجلس التعاون

بهدف الارتقاء بالقطاع السمكي. عقد في سلطنة عمان ندوة بعنوان واقع وفاق الثروة السمكية في ول مجلس التعاون الخليجي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس.

تهدف الندوة إلى التركيز على الجوانب العملية المتعلقة بالارتقاء بقطاع الثروة السمكية في دول المجلس من خلال استعراض عام يتناول توصيف وتحليل واقع الثروة السمكية بدول المجلس عن طريق دراسة مؤشرات الانتاج والاستهلاك والتسويق والتجارة.

كما استهدفت أيضاً العمل على الارتقاء بالقطاع السمكي من خلال تلافي المعوقات التي تعوقه وبما يعمل على المحافظة على الثروة السمكية من جهة واستغلالها بالشكل الأمثل من جهة أخرى.

كما تهدف الندوة إلى الاستفادة من تسخير التقنية الحديثة في تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية وذلك فيما يتعلق بالنهوض بالصناعات السمكية ومستلزمات الإنتاج الأساسية والمساندة ووسائل الاستزراع السمكي وغيرها اضافة إلى دراسة كيفية الارتقاء بالكوادر الوطنية العاملة في مجال قطاع الصيد بدول المجلس.

وقد شارك في الندوة ممثلون من غرفة التجارة والصناعة والزراع واتحاداتها وممثلون عن قطاع  الثروة السمكية وممثلون عن شركات الأسماك في دول مجلس التعاون والهيئات والمنظمات ذات العلاقة والمصارف وأسواق المال والجامعات ومراكز البحث العلمي وعدد من رجال الأعمال في دول المجلس.

وقد ناقشت الندوة أسلوب العمل على تنظيم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال مع دراسة امكانية تشخيص بعض الرص الاستثمارية ذات العلاقة وبصفة خاصة دراسة الصيد ومعالجة وتصنيع الأسماك في أعالي البحار والمياه الدولية.

هذا وقد بحثت الندوة أيضا استشراف الآفاق المستقبلية للقطاع السمكي في ظل نفاذ اتفاقية “الجات” اضافة إلى الكثير من أوراق العمل التي تناولت واقع وسياسات الثروة السمكية بدول المجلس وآثار تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية على قطاع الثروة السمكية بدول المجلس.

دولة قطر

دور أساسي للتوعية البيئية

والمناهج الدراسية في قطر

أكدت وزارة الشئون البلدية والزراعة أنها وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والثقافة قامت بدور أساسي في مجال التوعية البيئية ووضع المفاهيم البيئية ضمن المناهج الدراسية بدءاً من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.

هذا وتقوم الوزارة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الإعلام لبث الوعي البيئي للمواطن والمقيم من خلال إدارة البيئة والمؤسسات التعليمية والأهلية والجمعيات الشبابية التي تهتم بالبيئة وتحذر من مخاطر التلوث وتعمل على إزالته بمختلف الوسائل المتاحة.

وأوضحت الوزارة في دراسة أعدتها إدارة البحوث الزراعية في دولة قطر – أن في زمن الصناع والتقدم التكنولوجي وإنشاء المصانع وادخال الكثير من المواد النفطية في الصناعة وقيام المنشآت العمرانية وازدياد الاستهلاك واستخدام المبيدات الحشرية والتسميد المفرط في الزراعة واستنزاف المياه من الحوض الجوفي أصبحت الحاجة أكثر الحاحاً لنشر التوعية البيئية وتوضيح المفاهيم البيئية في المؤسسات التعليمية ودعم الأنشطة المؤيدة لبيئة بأعمال من شأنها الحفاظ على البيئة نظيفة وصحية.

الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر

وافق مجلس الوزراء في دولة قطر على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر

في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد ومن التصحر وخاصة في أفريقيا

قطر تشارك في المؤتمر العالمي للرياضة والبيئة

شاركت دولة قطر ممثلة في إدارة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة في المؤتمر العالمي الثاني للرياضة والبيئة والذي عقد بالكويت واستمر لمدة يومين. وأوضح أحمد حسين رئيس قسم التوعية والتثقيف البيئي بالوكالة بإدارة البيئة والذي مثل دولة قطر في المؤتمر أن الهدف من إقامة المؤتمر هو اجتماع المسؤولين بالهيئات الحكومية المهتمة بقضية حماية البيئة من أجل تبادل الآراء ومناقشة الموضوعات الخاصة بالحركة الأولمبية في المجال البيئي والسياسات الحكومية في هذا المجال.

وأضاف انه تم كذلك مناقشة بعض التطبيقات البيئية الثابتة حيث اختتم المؤتمر بحوار مفتوح حول الرياضة وعلاقتها بالبيئة.

مؤتمر الأطفال الأول تحت شعار “اعرف بيئتك”

نظمت إدارة البيئة لوزارة الشئون البلدية والزراعة مؤتمر الأطفال الأول للبيئة تحت شعار “إعرف بيئتك” وذلك بهدف اتاحة الفرصة للأطفال لتبادل الرأي والمشاركة في الاهتمام وتحمل المسئوليات المتعلقة بالحفاظ على الأرض وغرس الحس البيئي لدى النشئ من الأطفال.

وقد شارك في المؤتمر أكثر من 100 مشارك من دول مجلس التعاون بالإضافة إلى جمهورية الهند و 400 طفل من داخل قطر حي نوقشت العديد من الموضوعات والمشاكل التي تواجه البيئة في منطقة الخليج والعالم منها تلوث الهواء والماء وإدارة المخلفات والاهتمام بالمحميات الطبيعية والحياة الفطرية.

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

يصادف السادس عشر من كل عام مناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون ومن هذا المنطلق يجب علينا التذكير بأهمية هذه المناسبة العالمية وتفهم التغيرات التي تحدث في طبقة الأوزون والقياسات الضرورية لحمايتها مما بتطلب تعاوناً بين العلماء والحكومات والجهات الصناعية في العالم وكذلك نشر الوعي البيئي في مجال المحافظة على طبقة الأوزون ومن أهم البروتوكولات الدولية في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث بروتوكول مونتريال الذي تم إعداده في سبتمبر 1987 ويحتوي هذا البروتوكول على أهداف محددة خاصة بخفض الانبعاثات الناجمة عن مختلف الأنشطة وبخاصة تلك الانبعاثات التي تؤثر بشكل جذري في سلامة طبقة الأوزون وتؤدي إلى تدميرها مما يعرض أشكال الحياة المختلفة على سطح الأرض إلى الخطر من جراء تعرضها مباشرة للإشعاعات الضارة المترتبة من نفاذ الأشعة فوق البنفسجية ومن هذه المواد الضارة لطبقة الأوزون مركبات الكلور وفلوروكربون.

المملكة العربية السعودية

منع الصيد في منطقة الربع الخالي بالمملكة

10 محميات و 90 موقعاً بحرياً وبرياً مرشحة للحماية

يبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة في المملكة العربية السعودية عشر محميات منها محميتان في البحر الأحمر هما جزيرة أم القماري وجزر فرسان وثماني محميات موزعة على مناطق المملكة المختلفة هي محميات حرة الحرة والخنفة والطبيعة في الشمال ومحمية الوعول بحوطة بني تميم بالقرب من الرياض ومحمية مجازة الصيد على طريق الرياض الطائف ومحمية مجامع الهضب التابعة لإمارتي الرياض ومكة المكرمة ومحمية عروق بني معارض على مشارف الربع الخالي التابعة لإمارتي الرياض ونجران ومحمية جرف ريدة في جبال عسير بالقرب من مدينة أبها وهناك محمية الخليج العربي في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى محمية الحائر بالرياض.

كذلك هناك أربعة ملاذات فطرية هي التيسية والجندلية وسجاوام الرمش وقد منع الصيد كلياً في كامل منطقة الربع الخالي التي تبلغ مساحتها  485640 كيلومترا مربعاً وذلك لمدة خمس سنوات لمنه الأنواع الفطرية المتبقية فيها من الانقراض وإعطائها فرصة لاستعادة ازدهارها وبينت مجلة “الضويحي” الصادرة من الهيئة الوطنية أن هناك على قائمة المناطق المرشحة للحماية في المملكة ما يزيد على تسعين موقعاً بحرياً وبرياً والمستهدف هو حماية 8% من المساحة الكلية لأراضي المملكة العربية السعودية تمشياً مع المتوسط  العام الدولي، وأكبر المحميات الطبيعية الحالية هي محمية الخنفة 204650 كم2 وأقلها هي محمية جزيرة أم القمار 0,182 كم2 ومحمية محازة الصيد هي المحمية الطبيعية الوحيدة المسيجة بالكامل 2190 كم2 نظراً لكونها مستخدمة لدراسات إعادة التوطين للأنواع الفطرية المرباه تحت الأسر قبل إعادة اطلاقها حرة في مواطنها الطبيعية السابقة.

تهنئة

صدر قرار بتعيين الدكتور/ نزار توفيق رئيساً لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية خلفاً للدكتور/ عبدالبر القين الذي تولى رئاسة هذه المصلحة لأكثر من خمسة عشر عاماً حفلت بالعديد من الإنجازات وشهدت الكثير من التطوير في إمكانيات وأساليب حماية البيئة.

وبهذه المناسبة فإن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وهي تتوجه بالتهنئة إلى الدكتور/ نزار توفيق لتوليه مهام منصبه الجديد كرئيساً للمصلحة فإنها تتذكر بكل تقدير واعزاز الجهود الرائعة والإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال البيئة السعودية على مساهماته الواسعة في الأنشطة الخاصة بمجال البيئة على المستويين الإقليمي والدولي بشكل عام.

كما تأمل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للدكتور/ نزار توفيق، كل السداد والتوفيق في مهمته الجديدة لتحقيق الطموحات والتطلعات للبيئة في المملكة العربية السعودية وفي منطقتنا البحرية ومنطقة البحر الأحمر.

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية

عازمة على توطين مزيد من الأحياء الفطرية النادرة

أوضح الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الدكتور/ عبدالعزيز حامد أبو زنادة: أن الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها تعتزم تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها توسيع مركز الزوار للتوعية البيئية وإنشاء مراكز للزوار في عدد من المناطق المحمية مثل محمية الجبيل ومشروعات المسح البيئي لعدد من المناطق المحمية المقترحة.

وأضاف قائلاً:

أن الهيئة تعتزم إعادة توطين المزيد من الأحياء الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية بالإضافة إلى عزم الهيئة البدء في إنشاء مركز إقليمي للتدريب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وحول التنسيق بين الهيئة والجهات التعليمية بالمملكة قال الدكتور أبو زنادة: التنسيق قائم ومستمر بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية فيمنا يتعلق بمجال عملها ولقد أدخلت كثير من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والحياة الفطرية في المناهج الدراسية وهناك دائماً تعاون واتصال مستمر مع الجهات المعنية بتطوير المناهج لإدراج المزيد من الموضوعات بما يتماشى مع متطلبات التنمية.

الإمارات العربية المتحدة

جائزة “دبي العالمية” لأنجح التجارب لتطوير البيئة المعيشية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مسابقة بيئية باسم جائزة “دبي العالمية” لأنجح التجارب لتطوير البيئة المعيشية وتستهدف الجائزة تشجيع وتحفيز التعرف والفهم الأفضل للتنمية المستدامة وتحسين مستويات البيئة المعيشية في كل من الريف والحضر.

هذا ويسمح لكافة المنظمات والأفراد من الحكومات أو الهيئات المحلية أو الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من مؤسسات المجتمع العربي التقدم لهذه الجائزة التي تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية (300,000) دولار أمريكي.

هذا وقد تم الإعلان عن هذه الجائزة على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية، حيث توضح بالإعلان التفاصيل الخاصة بهذه الجائزة وأسلوب المشاركة فيها ومستوى الأعمال المشاركة والمشاركين والمواعيد المحددة لتلقي هذه الأعمال وأسلوب تحديد الفائزين والجوائز.

“دوبال” فازت بجائزة عالمية لحماية البيئة

استطاعت “دوبال” في أن تصبح أفضل مصهر للألمونيوم في العالم وفازت بالمرتبة الأولى وجائزة جمعية المملكة المتحدة لبرامج الاقتراحات هذا العام وذلك في المسابقة السنوية التي تنظمها الجمعية لبرامج الاقتراحات.

ويقول شوقي السجواني مدير إدارة الجودة ورئيس مجلس نظام الاقتراحات في دوبال: إن هذا النجاح هو انجاز رائع في مواجهة المنافسة الشديدة من قبل عدد من أكبر الشركات الإنجليزية وأكثرها نجاحاً فمن بين الفائزين في المسابقات شركات بريتش جاز، وبريتش ريل، وخطوط الطيران البريطانية.

وقد تفوق اقتراح دوبال في فئة الحفاظ على البيئة على اقتراحين مقدمين من قبل شركتين منافستين في الدورة الأخيرة.

دبي تستضيف مؤتمراً حول تحلية مياه الشرب

حذر العديد من الخبراء من أن دول مجلس التعاون سوف تواجه شحة فعلية في مياه التحلية ولا بد من اتخاذ الخطوات العاجلة لمجابهة هذه الأزمة.

وقال أريك جانكل مدير مركز الشرق الأوسط لتحلية المياه في عمان “ليست هناك منطقة في العالم أكثر حاجة للاعتماد على مصادر مياه متعددة مثل منطقة الشرق الأوسط ولا بد إزاء ذلك من وجود ضمانات أكيدة لمجابهة الاحتياجات الضرورية للمياه من أجل النهضة المطلوبة.

وأضاف قائلاً: في الواقع أن توفر المياه يلعب دوراً حيوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنفس القدر الذي يلعبه في نمو الأنشطة الاقتصادية فيها مستقبلاً. وتاريخيا فإن منطقة الشرق الأوسط كانت تعتمد على المصادر الجوفية والسطحية للمياه. ولكن هذا الاعتماد لم يعد عملياً في الوقت الحاضر بفعل التزايد السكاني وهناك عدة مناطق في الشرق الأوسط كانت تعتمد على هذه المصادر ولكنها لجأت إلى التحلية الآن لتوفير احتياجاتها”.

وتأتي قمة تطور تحلية المياه على هامش الاجتماع السنوي لمؤتمر تطوير البنية الأساسية في الشرق الأوسط الذي عقد في دبي خلال الفترة 23-25 نوفمبر 1997 وقال جانكل:” أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توفر استخدامات كافية لتكنولوجيا تحلية المياه بشكل عام. وقد نجحت عدة دول في إنشاء مشاريع للتحلية ولكن التكنولوجيا المستخدمة فيها باهظة التكاليف عدا الطاقة المكثفة المستخدمة فيها، ولكن هناك عدداً من الدول في الشرق الأوسط وخارجها تعتمد على تحلية المياه لسد الحاجة”.

ويقول جانكل: أن عدة مؤسسات متخصصة لمعالجة هذه المشاكل تتطلع على المدى البعيد إلى اقناع الجهات المسئولة بعدم الاعتماد الكلي على مشاريع التحلية.

ووفقاً لفيكتور هوكن مدير العمليات في ميديك المنظمة لهذه القمة فإن هناك أكثر من 40 مشروعاً لتحلية المياه في الشرق الأوسط وأكثر من نصفها يوجد في المملكة العربية السعودية.

وقال هوكن: أن سلطنة عمان تنفق 532 مليون دولار امريكي في مشاريع التحلية بينما وقعت البحرين عقداً بقيمة 171 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع الطاقة وتحلية المياه ونفس القول ينطبق على دولة الإمارات التي أنفقت 300 مليون دولار أمريكي لإنشاء مشاريع تحلية المياه من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية التي تقدر بـ 600 مليون غالون بحلول عام 2015.

البيئة حول العالم

ورشة عمل حول النظام العالمي لإدارة البيئة “ايزو”

د. هانسن يقول: نظام عالمي جديد يواكب متطلبات العصر تستفيد منه الشركات الصناعية

أعلن الخبير البيئي د. نبيل هانسن المدير العام لمؤسسة انفاير انجيرنج الأمريكية أن نظام المواصفات العالمي لإدارة البيئة “أيزو” هام ومفيد في حياتنا لأنه يواكب متطلبات العصر.

وأضاف د. هانسن خلال إحدى محاضراته بورشة العمل أكتوبر 1997 أنه يتوقع خلال عامين دخول جميع الهيئات والشركات الصناعية العالمية في هذا النظام، ومؤكداً على ضرورة الإسراع بذلك إذا ما أرادت أن تكون جزءاً من النظام العالمي.

وقال إن نظام إدارة البيئة يساعد المؤسسات والهيئات في التعرف على مدى تأثير البيئة لمخلفاتها وبالتالي العمل على تحسين الأداء والتحكم في تلك المخلفات.

وأضاف الخبير الدولي أن النظام يبدأ بكتابة السياسة البيئية الخاصة بالمؤسسة حيث تتيحه مراجعة أولية على جميع المؤثرات البيئية بها، ثم بعد ذلك يتم تحديد الأهداف لتحسين الأداء البيئي، وفي النهاية يوشع نظام لإدارة البيئة بالمؤسسة، وأن الأداء البيئي يكون قد تم تحديده وقياسه ثم مراجعته وتحسينه عاما بعد عام.

وقال د. هانسن: أن النظام العالمي لإدارة البيئة 14001 بجانب أنه يعمل على التحكم في البيئة فإن له كذلك تأثير إيجابي على كفاءة المؤسسة في إدارة عملياتها بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمر بها.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

انتهت اجتماعات الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي عقدت في “كيوتو” باليابان، حيث بحث المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة بتطورات الاتفاقية والتي من أهمها تقارير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وتقارير الهيئة الفرعية للتنفيذ وتقارير الفريق المختص للولاية المعتمدة ببرلين وتقارير الفريق المختص بالمادة 13 من الاتفاقية.

وقد اعتمد الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر 158 دولة مشروع البروتوكول المقترح والخاص بزيادة الالتزامات على الدول الصناعية لتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفينة لما بعد عام 2000.

وقد استمر التفاوض حول هذا الشروع باعتباره الموضوع الأهم على جدول الأعمال مدة طويلة وذلك لوجود خلافات كبيرة بين الدول الصناعية نفسها وبينها وبين الدول النامية.

وقد تم التوصل إلى توافق في الآراء وإعداد صورة نهائية للبروتوكول الذي تضمن 28 مادة جميعها تلزم الدول الصناعية بوضع سياسات وتدابير وأطر زمنية وأهداف محددة لانبعاثاتها من الغازات الدفيئة من جميع القطاعات حيث تم اعتماد مجموع الغازات الستة وهي: غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان، وغاز النتروز، وعدد من مركبات الفلوروكلوروكربونات التي لا يشملها بروتوكول مونتريال، وذلك خلال الفترة الزمنية من عام 2008 إلى 2012م.

دورات تدريبية ندوات

مؤتمرات -دورات تدريبية – ندوات

COASTAL ZONE CANADA ‘98

Community-Based Integrated Coastal Management

Sharing Our Experience

Building Our Knowledge

Victoria Conference Centre

Victoria

British Columbia

Canada

August 30 to September 3, 1998

first announcement

COASTAL ZONE CANADA ‘98

International Conference

Community-Based Integrated Coastal Zone Management -Sharing Our Experience

Building Our Knowledge

Coastal Zone Canada ’98 will bethe third in the Coastal Zone Canada series of international conference held to advance the field of Integrated Coastal Management throughout the world.  The first two conferences, held in Halifax, Nova Scotia in 1994 and Rimouski, Quebec in 1996, were attended by delegates from more than fifty nations. They produced a Call for Action, emphasizing the need for community-based management, and recommendations for practical implementation.

Coastal Zone Canada ’98 will build on these two conferences by creating a working forum where a broad cross-section of stakeholders in the coastal zone will not only participate in defining issues, but will also share experiences and collectively identify the range of alternatives to address at the community level.  The format of the meeting will emphasize interactive workshops, round tables and innovative communication sessions.  These sessions will be enhanced through presentations of technical papers, poster sessions and training.

THE UNIVERSITY OF HULL   FACULTY OF SCIENCE AND THE ENVIRONMENT   SHORT COURSE PROGRAMME   The Management of Projects Aquatie Resource Management & Planning   Integrated Coastal Management   Food Health Quality Management (HACCP AND ISO 9000) Aquaculture Planning & Management

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MARINE POLLUTION   organized by International Atomic Energy Agency (IAEA)   hosted by the Principality of Monaco co-sponsored by the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO the United Nations Environment Programmed (UNEP) the International Maritime Organization (IMO)     in co-operation with Commission International pour exploration Scientifique de la Mer Mediterranee (CIESM) Monaco, 5-9 October 1998

منظمات بيئية

مرفق البيئة العالمي G.E.F))

واستراتيجية جديدة للعمل

شهدت الأيام الأخيرة مجموعة من حلقات التشاور لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمي (GEF) لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للبرنامج في مصر خلال الفترة المقبلة.

وشارك في حلقات التشاور عدداً كبيراً من المسؤولين التنفيذين وممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية حيث تم تعريفهم بأهداف واستراتيجية مرفق البيئة العالمي، وتعريفهم بكيفية التقدم بمشروع للحصول على منحة من برنامج المنح الصغيرة ، والذي يهدف إلي توفير الدعم للأنشطة ذات النطاق المحدود والتي تتصدي للمشاكل البيئية العالمية.

وحول هذه الاستراتيجية الجديدة لمرفق البيئة العالمي للعمل في مصر قال المنسق العام للبرنامج . د. عماد الدين عدلي أن الاطار العام لـ GE.F) ) للاستراتيجية الوطنية يركز على مستويين الأول للمنظمات غير الحكومية وسوف تتلقي جميع المعلومات الخاصة بالقواعد الارشادية الجديدة للبرنامج، ومساعدة هذه المنظمات على تقديم المقترحات التي سوف تخضع للمزيد من الدراسة وذلك للتحقق من شروط الاختبار حيث يجب أن تتمتع المنظمة غير الحكومية بسجل وامكانات مشرفة.

وأشار أيضاً إلى المستوي الثاني الذي يختص بالبرنامج نفسه إذ أن المجالات الرئيسية للبرنامج تتضمن الحد من التدفئة العالية وتغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي وحماية المياه الدولية والحد من تأكل طبقة الأوزون . كما وان البرنامج يعطي أولوية المشروعات دعم وتقوية دور المرأة في العمل البيئي والعمل علي اشتراك الشباب والاهتمام بالطفولة والاشتراك في المشروعات القومية عن طريق المساهمة ومشروعات خلق فرص العمل وتقليل حدة الفقر وزيادة المهارات الفنية ، وكذلك مشروعات الاهتمام بالتربية البيئية والتدريب وتجدر الإشارة إلى أنه من بين دول المنطقة دولة واحدة فقط مؤهلة للاستفادة من هذا المرفق وهي جمهورية إيران الإسلامية            .

مجلس الوزارة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

ناقش القضايا البيئية في أقطار الوطن العربي

عقد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة اجتماعات دورته التاسعة. وقد ناقش المجلس في اجتماعاته التي استمرت يومين موضوعات عدة من بينها سبل تطبيق نظم الإدارة البيئية السليمة في القطاعين الصناعي والزراعي في جميع المراحل الانتاجية وجعل المواصفات البيئية المطبقة على السلع المستوردة هي المواصفات المطبقة على السلع الوطنية.

وناقش المجلس في اجتماعاته أيضاً تقارير الإنجاز والمتابعة وسير تنفيذ برنامج العمل البيئي العربي للعامين ٩٦ و ١٩٩٧ وللعامين المقبلين المشرف عليه من قبل ثلاث لجان في لجنة تسيير مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء ولجنة تسييربرنامج مكافحة التلوث الصناعي ولجنة تسيير برنامج التربية والتوعية والإعلام البيئي بالوطن العربي. كما ناقش المجلس تقريراً حول نشاط اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي من خلال نتائج الاجتماعات التي عقدها خبراء عرب في شؤون التنمية الزراعية والريفية المستدامة وفي شؤون التنوع البيولوجي وحول الإدارة البيئية للمدن والقرى إضافة إلى نتائج ندوة العمارة الخضراء. وبحث المجلس في اجتماعاته موضوع جائزته للعام المقبل وشعار يوم البيئة العربي وإعادة تشكيل مكتبه التنفيذي الذي يضم حالياً كلا من السعودية وسورية ومصر وتونس والكويت والمغرب ولبنان.

نباتات الخردل وعباد الشمس

قادرة على تنظيف التربة والماء من الملوثات

يقول باحثون أن نباتي الخردل وعباد الشمس ربما يكونان المفتاح لإيجاد مواد أرخص وأسهل لتنظيف التربة الملوثة أو إشعاعية النشاط أو الماء الملوث.

ووجد الباحثون، وهم من جامعة رتجرز ومؤسسة فيتونيك الذين يجرون اختبارات على النباتات في مواقع تمتد إلى تشرنوبيل أن نباتات معينة وتحت ظروف خاصة بإمكانها أن تستخلص بشكل أمن مادة الرصاص ومعادن ثقيلة خطرة، إضافة إلى مواد مشعة من الأرض والماء.

وتتمتع طريقة المعالجة النباتية فيتوريميديشن بمزايا بيئية، حيث تحافظ على بقاء الطبقة العليا من التربة في مكانها ويعاد زرعها، أما المعادن التي تمتصها النباتات فيمكن الاستفادة منها في عملية إعادة التصنيع بشكل أمن، فيما يتمتع الساكنون قرب موقع ملوث برؤية النباتات والأزهار بدلا من العمال الذين يستخدمون آلات حفر مزعجة يتطاير منها تراب ملوث.

ويشير اينسلي وروبرت تاكر مدير المركز البيئي في جامعة رتجرز، إلى التأخيرات الطويلة التي ترافق تنظيف المئات من المواقع التي دفنت فيها النفايات السامة والتي تعهدت الدولة بالصرف عليها، وألوف المواقع الأخرى الأقل تلوثاً لأسباب تتراوح بين المعامل المهجورة إلى نضوح صهاريج التخزين تحت الأرض، ويؤدي هذا التأخير إلى بقاء العديد من هذه الأراضي متروكة بدون فائدة ولسنوات طويلة.

وبموجب تقديرات وكالة حماية البيئة، سيتم صرف مبلغ ٣٥ بليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة التنظيف التربة والماء من التلوث بالمعادن، وفي الوقت الذي سيتم فيه استخدام بعض الميكروبات لتنظيف مناطق ملوثة بمواد كيميائية، فإن التخلص من المعادن الثقيلة يحتاج إلى طرق أخرى.

وكانت فكرة وجود نباتات معينة لها قابلية امتصاص المعادن قد حضرت مركز رتجرز الخاص بأبحاث بيولوجيا الجزيئات الزراعية على البدء في إجراء البحوث الخاصة بتلك الفكرة وبتمويل جزئي من وكالة حماية البيئة.

نباتات تمتص المعادن

ووجد العلماء أن نبات القطيفة ونبات الخردل الهندي يعملان بشكل جيد على امتصاص المعادن الثقيلة من التربة، وخاصة إذا تم إضافة سماد زراعي يدعى (ايوتا) الذي يجعل المعادن تذوب بالماء وتنتقل بسهولة إلى الأوراق والأغصان وبعد ذلك تحصد هذه النباتات سريعة النمو وتزرع مرات أخرى حتى يتم تحويل التربة إلى تربة سليمة.

تنظيف المياه الملوثة

أما بالنسبة إلى تنظيف المياه الملوثة فيقول إيليا راسكن الأستاذ الذي يرأس فريق بحث جامعة رتجرز، أن نبات عباد الشمس الذي يزرع داخل الماء يؤدي المهمة بشكل فعال، وأنه يقوم بعملية توليد جذور بكمية هائلة وبسرعة كبيرة.

ويفكر الباحثون في ما إذا كان بالإمكان استخدام النباتات هذه في عملية تنظيف التربة الملوثة في مينائي نيوجيرسي ونيويورك اللذين أصبحا مثقلين بالقرين لدرجة تسبب إعاقة الملاحة فيهما. وكانت مسألة كيفية التخلص من الغرين المشع بالمواد الملوثة قد وقفت عائقاً لسنين طويلة أمام تنظيفها بواسطة عملية الكوي.

أبحاث علمية

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تتابع جهودها بشأن الإعداد والتحضير لرحلة سفينة الأبحاث

يشمور جولوجيا بالمنطقة البحرية لدول المنطقة صيف ۱۹۹۸

تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في اجتماعه التاسع الذي عقد في الكويت في شهر يونيو ۱۹۹٦ ، بأن تقوم المنظمة بتنظيم رحلة علمية بحرية بالمنطقة البحرية للدول الأعضاء بالمنظمة كل سنتين.

واستكمالاً لجهود المنظمة في هذا المجال والتي بدأت منذ عام ١٩٩٢ عندما تم تنظيم الرحلة العلمية الأول على سفينة الأبحاث الأميركية ماونت ميشيل عام ١٩٩٢ والتي أعقبها الرحلة العلمية الثانية على سفينة الأبحاث اليابانية يوميتا كامارو عامي ١٩٩٤.١٩٩٣ تأتي جهود المنظمة حالياً لتنظيم الرحلة العلمية الثالثة في سلسلة هذه الرحلات على متن سفينة الأبحاث الروسية يشمور جيولوجيا والتي من المقرر أن تتم خلال صيف عام ١٩٩٨.

وتستهدف هذه الرحلة دراسة التبادل المائي بين منطقة روبمي والمحيط الهندي خلال مضيق هرمز بالإضافة إلى دراسة المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمنطقة ودور هذه المتغيرات في تشتيت الملوثات وتحديد مصيرها من خلال النظم البيئية، ومن بين المهام المطلوب إنجازها أيضاً تقدير وقياس مستويات الملوثات النفطية وغير النفطية بالمياه والأحياء البحرية والرسوبيات القاعية. كما سيتم رصد الملوثات الهوائية العضوية وغير العضوية خلال فترة الدراسة باستخدام مختبر متنقل تابعاً للهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت.

هذا وقد عقدت اللجنة العلمية الخاصة التابعة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية اجتماعاً في مقر المنظمة في سبتمبر 1997 لإعداد برنامج ومتطلبات الرحلة المذكورة وعدد المحطات التي سيتم جمع العينات منها وكذلك اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة مع الدول الأعضاء لتسهيل مهمة هذه الرحلة. وقد أوصت اللجنة بضرورة زيارة سفينة الأبحاث التي ستقوم بتنفيذ برنامج العمل للتعرف على الإمكانيات المتاحة بها ومدى مطابقتها للرحلة المذكورة.

وقد قام وفداً مكوناً من 6 متخصصين ممثلين عن المملكة العربية السعودية، قطر، إيران، الكويت بالإضافة إلى ممثل المنظمة بزيارة إلى روسيا الاتحادية خلال الفترة من 20-23 أكتوبر الماضي لمعاينة سفينة الأبحاث “يشمور جولوجيا”، ودراسة الإمكانات المتوافرة بها وكذلك المعدات والأجهزة التي ستستخدم في هذه الرحلة حيث تبين أن طول السفينة المذكورة يبلغ 104,5 وتتسع لحوالي 50 باحثاً للقيام بمهامهم العلمية المطلوبة مما يؤكد صلاحيتها للقيام بهذه المهمة.

من جانب آخر تقوم المنظمة حالياً باتخاذ الترتيبات الخاصة لتزويد سفينة الأبحاث المذكورة بالوقود وتوفير الدعم المالي المطلوب لإجراء الرحلة البحرية المقبلة بالتنسيق مع دول المنطقة، كما تم الاتصال أيضا بالدول الأعضاء لتزويد المنظمة بقائمة العلميين المشاركين بهذه الرحلة حيث أنه من المقرر أن يتم توقيع العقد بين المنظمة والجانب الروسي خلال شهر فبراير 1998.

تشريعات بيئية

بروتوكول حماية الجرف القاري

تعتبر التشريعات البيئية من أهم الأدوات التي تساعد الإنسان على تأكيد التزامه بحماية بيئته.

• والتشريعات البيئية متعددة منها تشريعات قومية وقطرية ومنها تشريعات على المستوى الإقليمي أو الجغرافي حيث تضم مجموعة من الدول ذات الطبيعة المتشابهة أو التي تضمها وحدة جغرافية واحدة ومنا تشريعات على المستوى الدولي أو العالمي.
• وتختلف هذه التشريعات في مجالات اهتمامها فالبعض يعنى بالأرض والتربة والآخر يعنى بالمياه والبحار والمحيطات بينما يعنى الثالث بالهواء وهكذا…
• وتقديراً من النشرة البحرية على أهمية تلك التشريعات بالنسبة للقراء بوجه عام أو المتخصصين والمهتمين بشؤون البيئة بوجه خاص، فقد حرصت على أن يتضمن كل عد منها من الآن عرضاً لواحدة من هذه التشريعات علها تحقق الفائدة المرجوة.

تمتاز المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عن غيرها من البحار الإقليمية بأن ثلث النفط العالمي مصدر من هذه المنطقة وأن نصف صادرات النفط لدول المنطقة ينتج من آبار في البيئة البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية للدول الاعضاء في المنطقة اضافة الي أن تطور التكنولوجيا البحرية لاستغلال الثروات المعدنية فيها ادى الى زيادة مخاطر تلوث البيئة البحرية.

ولهذا فقد كان من أهم الأهداف الخطة عمل الكويت حت الدول على التعاون فيما بينها لإعداد بروتوكولات اضافية تهتم بالتلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري وقاع البحر وتربته التحتية بحيث تكون الإطار القانوني لحماية بينتنا البحرية من التلوث.

ولقد نصت كل من المادة الثالثة الفقرة (ب) والمادة السابعة والمادة ١٩ من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية العام ۱۹۷۸ علي ضرورة إعداد بروتوكولات إضافية لمواجه التلوث البحري الناجم عن استغلال الجرف القاري. ولنأخذ نص المادة السابقة من الاتفاقية أن تنص علي :

وادراكاً لمسؤولية المنظمة في مواجهة الخطر المحدق بالبيئة البحرية وصحة الانسان الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري وحرصاً علي مواكبة تطور تكنولوجيا البحرية في هذا المجال فقد دعت سكرتارية المنظمة بناء علي قرار مجلس المنظمة في اجتماعه الرابع في ابريل ١٩٨٥ إلى عقد أول إجماع فني وقانوني للخبراء الفنيين والقانونيين في هذا المجال بالتعاون مع المنظمة الاستشارية البحرية حيث عقد في الكويت في الفترة من ۱۷-۱۹ فبراير ١٩٨٦ لإعداد مشروع البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، تلاه اجتماعات أخر بذل المجتمعون فيها جهوداً مضاعفة للاتفاق على الصياغة النهائية لهذا البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل المفوضين لحكومات الدول الأعضاء في شهر مارس ۱۹۸۹ ودخل حيز التنفيذ في 17 فبراير ۱۹۹۰ بعد ايداع خمس من الدول الموقعة وثائق التصديق لدي وزارة الخارجية في دولة الكويت وفقاً للفقرة الثالثة من البروتوكول .

وبالاطلاع علي نصوص البروتوكول نجد أنه يتكون من خمسة عشر مادة تضمنت الالتزامات التالية علي الأطراف ذات العلاقة به:

1 – الطلب من الدول المتعاقدة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع وتقليل والحد من التلوث البحري الناجم عن العمليات البحرية في منطقة البروتوكول الواقعة تحت ولايتها.

2- ضرورة الحصول علي ترخيص يمنح وفقاً لشروط حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية التي ترى الدول فرضها عند اجراء أي عملية بحرية.

3 – ضرورة تقديم تقييم عن الآثار البيئية المحتملة لأي عملية يمكن أن تؤدي الى خطر تلوث جسيم مع مراعاة القواعد التوجيهية الصادرة عن المنظمة عند بيان الآثار البيئية.

4 – أن لا تؤدي العمليات البحرية إلى عرقلة لا مبرر لها للملاحة البحرية المشروعة أو الصيد أو أي نشاط آخر يقوم علي أي سند قانوني، وعلى المشغلين لأي عمليات بحرية إزالة أي مخلفات قد تؤدي الي عرقلة الصيد.

5 – يجب أن تتوفر الشروط الفنية بشكل دائم للمعدات الضمان التشغيل بحالة جيدة للتقليل من مخاطر التلوث إضافة إلى تدريب الكوادر العاملة لتشغيل هذه المعدات.

٦ – ضرورة إعداد خطة طوارئ لمواجهة أي حادثه قد تحصل بسبب العمليات التي تؤدي الى تلويث جسيم للبيئة البحرية وموافقة السلطة المختصة في الدولة عليها بشرط أن يتم التنسيق بينها وبين أي خطط طوارئ وطنية أو إقليمية قائمة.

7 – عدم تفريغ أي تصريفات من غلاف الآلات لأي منشأة إلى البحر إذا تجاوز محتواها 15 ملغم / ليتر، أو أي تصريفات اخرى باستثناء ما يكون بسب الحفر، ويجب أن لا يزيد المحتوي النقطي لها عن ٤٠ ملغم / لتر في أي وقت من الأوقات باستثناء الحالات القاهرة .

8 – حظر التخلص من المواد البلاستيكية والقمامة في البحر ووضع شروط مناسبة لكيفية التخلص من فضلات الطعام ومياه الصرف الصحي إلى البحر.

9 – على كل مشغل إعداد خطة استعمال المواد الكيماوية والموافقة عليها من قبل السلطة المختصة في الدولة، وعند القيام بالعمليات الزلزالية يجب أن تكون موافقة للقواعد التوجيهية.

10 – ضرورة أن يكون لدي السلطة المختصة في الدولة الصلاحية الكاملة في متابعة ومراقبة جميع المعدات والآلات والمنشآت البحرية في البحر والتأكيد من تطبيقها لجميع الشروط والالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا البروتوكول.

ولما كان هذا البروتوكول قد دخل حيز التنفيذ في فبراير ١٩٩٠ إلا أن الغزو العراقي على دولة الكويت وما ترتب على ذلك من التزامات أخرى على المنظمة حالت دون متابعة تنفيذ البروتوكول. فقد قامت سكرتارية المنظمة. مؤخرا بعقد اجتماع فني وقانوني في الفترة من ۲۹-۲۸ اکتوبر ۱۹۹۷ لبيان كيفية تنفيذ هذا البروتوكول، كما أن المنظمة على اتصال دائم مع نقاط الارتباط الوطني في الدول الأعضاء لتسهيل جميع الصعاب التي تواجه تنفيذ أحكام البروتوكول.

أصدقاء البيئة

هل تعلم ؟!

• أن أكثر من مليار شجرة تقطع سنوياً من أجل صنع حفاظات الأطفال، والتي يتم رميها بعد الاستعمال، حيث تشكل جزءاً هاماً من مكونات القمامة المنزلية ؟!
• أن كثيراً من العلب التي تستخدم في حفظ وتداول المواد الغذائية يمكن تدويرها وإعادة استعمالها، خاصة وأن التقنية المستخدمة لهذا الغرض معروفة منذ أكثر من ٦٠ عاماً.
• أن البطاريات الجافة والتي أصبحت واسعة الانتشار لاستخدامها في مجالات كثيرة أصبحت تعتبر من المواد الخطرة التي تهدد البيئة وصحة الإنسان بالمنظمة على العنوان التالي لاحتوائها على عنصري الرصاص والكاديوم اللذان يؤثران على صحة الإنسان ويسببان أمراض الكلى وفقر الدم نظراً لانتقالهما للإنسان مع مياه الشرب أو من خلال أكل النباتات ولحوم الحيوانات التي تتغذى بها ولكن العديد من دول العالم تعمل على إعادة تدوير هذه الأنواع من البطاريات وإيجاد أنواع بديلة خالية من المعادن السامة.

للأذكياء فقط

• كم عدد البحار شبه المغلقة في العالم؟
• ما هي أعمق منطقة في المحيط؟
• لماذا سميت جزيرة «أيسلندا » بهذا الاسم من قبل مكتشفيها؟

لمعرفة الإجابة يرجى الاتصال بالمنظمة على العنوان التالي:

Internet ROPME

 E-Mail address: ropmek @kuwait. net

وندعوكم لزيارتنا على: http://www.kuwait. net/-ropmek/

الرخويات البحرية

الأصداف البحرية هي في الواقع بيوت مجموعة من الحيوانات البحرية ذات الأجسام الرخوة، تعرف بالرخويت أو النواعم . ومثل هذه الاصداف الجيرية تفرزها تلك الحيوانات عادة لحماية اجسامها الرخوة وتدعيمها فقط.

وتعيش الغالبية العظمي من الرخويات البحرية في المنطقة الساحلية وتحت الساحلية، أي بدءا من الشاطئ فيما بين حدي المد والجزر والي عمق مائة متر تقريباً في البحر، وان كان بعضها يطفو علي سطح الماء، والبعض الآخر يوجد علي اعماق سحيقة وتنتشر الرخويات في كل اشكال البيئات البحرية المعروفة في هذه المناطق وكثير منها، وبخاصة من ذوات المصراعين مهياً للحفر، ولذا يوجد مدفوناً في القاع على الشواطئ الرملية والطينية وهناك انواع مهيأة للعيش على الصخور أو الشعاب المرجانية.

ويقدر ما يوجد في مياه المنطقة البحرية من أنواع الرخويات البحرية المختلفة ما يقرب من خمسمائة نوع. نصفها تقريباً يقل طوله عن 1 سم ويمكن للمرء اذا ما دقق النظر جيداً علي الشاطئ ان يكون مجموعه من عشرات الأنواع من هذه الرخويات حتى ولو أغفل تلك الأنواع الصغيرة ولا شك أن الكثير من الناس يجمعون مثل هذه الأصداف، ولكن القليل منهم من يشغل فكره بالمخلوقات التي تعيش بداخلها. أن للرخويات أنماطاً متنوعة وشيقه من الحياة، ولعل الالمام ببعض مناشطها وطرق معيشتها يحث المرء على زيارة الشاطئ خصيصاً من أجلها.

كلمة أخيرة

تواجه منطقتنا البحرية مرة أخرى ازدياد حوادث التلوث بالنفط نتيجة المحاولة بعض المتعاملين بتسويق مشتقات النفط للاستفادة من الأوضاع السائدة في المنطقة باستخدام وسائل غير مؤهلة لنقل مشتقات النفط بين دول المنطقة. فقد شهدت المنطقة في الشهرين الأخيرين أكثر من 3 حوادث غرق الجنائب – أو صنادل – غير مخصصة أساساً لنقل مواد سائلة تم تحويلها إلى ناقلات نفط صغيرة تتراوح حمولتها ما بين ٤٠٠٠ – ٧٠٠٠ طن. ومعظم هذه الناقلات مسجلة في دول خارج المنطقة، ليس لديها أي اهتمام بالبيئة وهي ليست مصنفة من قبل الجهات المختصة وتنقصها الشروط الأساسية للسلامة البحرية وقد تعرضت نتيجة لهذه الحوادث شواطئ دولة الإمارات وكذلك المياه الاقليمية الايرانية والبحرينية للتلوث وتأتي هذه الممارسات الضارة بالبيئة في الوقت الذي يشهد العالم لدولنا ومسئولينا بالحرص على حماية البيئة وبمستوى التنسيق الاقليمي في التعامل مع المشاكل الاقليمية المشتركة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات والقوانين العامة التي انجزت خلال العشرين

سنة الماضية وقد كان للتعاون الجيد بين الجهات المسئولة عن حماية البيئة والجهات المسئولة عن الملاحة والسلامة البحرية في دول المنطقة من جهة ومركز المساعدات المتبادلة MEMAC) ) من جهة أخرى أثر كبير في الحد من عدد الحوادث وآثارها على البيئة البحرية. هذه نهائياً من منطقتنا البحرية كما جاء قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بمنع دخول السفن التي لا تتوفر فيها شروط السلامة البحرية إلى المياه الاقليمية كبادرة طيبة ترجو المنظمة من دول المنطقة الأخرى تشجيعها والتعاون من أجل طرد أشباه ناقلات النفط ويبقى أن نشير أن المنظمة ومن خلال مركز المساعدات المتبادلة ماضية في العمل على الإنتهاء من وضع مسودة المبادئ العامة حول التفتيش على سلامة السفن وإدارة الموانئ Ship inspection and Port State Control  ذلك بهدف الاستعجال في التوصل إلى موافقة جميع الموانئ في المنطقة على شروط وضوابط عامة للسلامة البحرية وتوفير الخدمات الأساسية في الموانئ بما يكفل حماية البيئة البحرية ويحد من استقدام سفن لا تتمتع بمستلزمات حماية البيئة البحرية. كما أن هذه المبادئ العامة تكفل توفر المرافق الخاصة قدار على أسس تجارية ذات مردود إيجابي على البيئة البحرية. باستقبال النفايات النفطية وغير النفطية في موانئ المنطقة والتي يمكن أن تدار على أسس تجارية ذات مردود ايجابي على البيئة البحرية.

د. محمود يوسف عبد الرحيم