النشرة الإخبارية رقم 98 للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

نشرة البيئة البحرية العدد  98 (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2013)      

• الاجتماع السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة.
• البيئة من منظور التربية الاسلامية.

نشرة دورية تصدر عن سكرتارية المنظمة وهي لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة أو الدول الأعضاء

هيئة استشارية

د. حسن محمدي – د. حسن البنا عوض – كابتن عبد المنعم الجناحي – أ. علي عبد الله

التحرير والمادة العلمية 

محمد عبدالقادر الفقي

الإشراف الفني

عبدالقادر بشير أحمد

خدمات إدارية

هناء العارف – زبيدة آغا – عنان راج

العنوان

الجابرية – ق 12 – ش101 – قسيمة 84 ص ب 26388 الصفاة رمز بريدي 13124 الكويت تلفون: 5312140 – فاكس : 25324173 – 25335243

Website: www.ropme.com/.net/.org

E.Mail:ropme@qualitynet.net

Facebook.com/ropme.org

Twitter.com/ropme

       www.memac-rsa.org

E-Mail: memac@batelco.com.bh

اقرأ في هذا العدد:

• الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية لكبار المسؤولين عن البيئة. ص 4
• الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة التنفيذية للمنظمة. ص 8
• الاجتماع السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. ص 10
• أهم قرارات وتوصيات المجلس الوزاري للمنظمة. ص 22
• الأخطار التي تهدد أشجار القرم في سلطنة عمان وطرق التصدي لها. ص 43
• برامج الطوارئ البيئية لحوادث البقع النفطية.

الافتتاحية

الخــبرة لــيست علمـاً يكـتسـب بالاطـلاع والدراسـة، بل مهارات تصقلها التجارب والزمان.

ولهذا فإن أهل الخبرة هم مقصد الباحثين عن الإبداع، وعن الحلول السهلة لمشكلات تبدو عند الناس صعبة الحل.

والخبراء هم ثروة هذه الدنيا. فمن دونهم تضيع العامة والخاصة.

ولذلك أوصى القرآن الكريم بسؤال أهل الخبرة، فهم أهل الحل والعقد، والقادرون على مواجهة المشكلات وحل المعضلات، والتزويد بأدق المعلومات والبيانات، فقد قال تعالى (الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا) الفرقان/ 59. وقد أبدع ابن كثير (رحمه الله) في تفسيره لهذه الآية حيث قال: «اِسْتعلم عنه من هو خبير به عالم به، فاتبعه واقتده». وما أعظمها من نصيحة يسوقها لنا هذا المفسر الجليل، وهي السؤال عن أهل الخبرة، والرجوع إليهم في قضايا المعرفة، واتباع آرائهم، والاقتداء بهم، باتخاذهم أسوة ورموزاً لنا نهتدي بهديهم.

وأهل الخبرة في مجال البيئة هم نجوم هذا المجال. فقد تراكمت لديهم المعارف، واكتسبوا مهارات التشخيص والعلاج ببراعة. ما إن تسأل أحدهم في معضلة بيئية حتى يحللها لك تحليلاً شاملاً وشافياً، ويعطيك الطريقة المثلى والناجعة للتصدي لهذه المشكلة.

ونحن في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة لدينا خبراؤنا الذين يشار إليهم بالبنان، والذين نفخر بهم محلياً وإقليمياً ودولياً. فنحن نعتز بهم محلياً لأنهم كأهل مكة أدرى بشعابها، يعرفون تفاصيل البيئة المحلية وكل دقائقها، وما يزعج أنظمتها الإيكولوجية وما يعكر صفو بيئتها البحرية.

ونزدهي بهم إقليمياً لأنهم ذوي تجارب عريقة في التعامل مع المنطقة البحرية للمنظمة والإلمام بكل سماتها الأوقيانوغرافية والبيولوجية والبيئية.

ونفتخر بهم عالميا لأنهم نالوا حظهم من التقدير العالمي لإسهاماتهم المتميزة في الحفاظ على سلامة كوكبنا الأرضي واتخاذ كل السبل الكفيلة لإيقاف ما يعتور أنظمته البيئية من خلل واضطراب من جراء التعدي المستمر للإنسان على تلك الأنظمة بما يبثه من ملوثات وما يلقيه من نفايات. والأمين التنفيذي للمنظمة أحد هؤلاء الخبراء المتميزين. فقد نهض بالبيئة في الكويت يوم كان مصطلح البيئة مجهولاً عند الكثيرين. فمنذ مشاركته في مؤتمر إستكهولم للبيئة في عام 1972 وعطاؤه البيئي الثرّي لا ينقطع: إنشاء أول جمعية نفع عام غير حــكومية لحمــاية البيئة عــلى مسـتوى العــالـم العـربي في عــام 1974، ثـم إنشـاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ثم … ، ثم … وما يزال عطاؤه مستمراً ومتواصلاً.

إن خبراءنا في المنظمة وفي الدول الأعضاء فيها هم كنوزنا الحقيقية. ونحن نعتز بهم ونثمن بكل تقدير دورهم في حماية بيئتنا.

نعم نحن نقدر للشباب حماسهم. ولكننا في الوقت نفسه ندرك عِظَم الخبرة التي يتمتع بها الخبراء. فكلما مرت بهم السنون ازدادوا حنكة ودراية. وما أجمل قول الشاعر العربي:

          يا باري القوس برياً لست تحسنهُ                                                              لا تفسدنْها وأعطِ القوس باريها

وبالله التوفيق.

أسرة التحرير

الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية لكبارالمسئولين عن البيئة

بناء ‏على دعوة كريمة من نقطة الارتباط الوطنية في المملكة العربية السعودية، عقد الاجتماع ‏السابع عشر للجنة التوجيهية لكبار المسؤولين عن البيئة (SESCOM -17) في الدول الأعضاء في المنظمة ‏بقصر المؤتمرات في مدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2013 م. وقد ‏استهدف الاجتماع مراجعة الموقف من تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري ‏للمنظمة، وإصدار التوصيات الخاصة بأنشطة برنامج المنظمة للفترة من أكتوبر 2013 – ديسمبر 2015.‏

الحضور:

حضر الاجتماع السادة المسؤولون عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة، ‏بالإضافة إلى وفد الأمانة العامة والخبراء العاملين في المنظمة، وذلك على النحو التالي:‏

1. مملكة البحرين ‏

د. محمد مبارك بن دينه، نائب الرئيس التنفيذي – المجلس الأعلى للبيئة

السيد/ ميرزا سلمان خلف – مدير إدارة التخطيط والتقويم البيئي – المجلس الأعلى للبيئة

السيد/ عبد القادر سعيد خميس – مدير إدارة التنوع الحيوي – المجلس الأعلى للبيئة

• ‏ الجمهورية الإسلامية الإيرانية

د. عبد الرضا كرباسي – نائب رئيس قسم البيئة البحرية – وزارة البيئة‏

السيدة فرناز شويإي – مستشار قسم البيئة البحرية – وزارة البيئة

• جمهورية العراق

السيد/ طه ياسين محمد – مدير عام بيئة المنطقة الجنوبية – وزارة البيئة

السيد/ قاسم محمود بهرام – مستشار قانوني – وزارة البيئة‏

د. مالك حسن علي الناصر – المدير العام – مركز علوم البحار بجامعة البصرة

الأستاذ/ علي عبد الرسول دعبول – مركز علوم البحار بجامعة البصرة

د. عبد الكريم طاهر يسر – نائب المدير العام – مركز علوم البحار بجامعة البصرة

السيد/ جاسم عبد الحسين جبور – مدير البيئة البحرية – مديرية بيئة المنطقة الجنوبية – وزارة البيئة

• دولة الكويت

السيد/ حمزة عباس كرم – مدير ادارة رصد تلوث المياه – الهيئة العامة للبيئة‏

السيد/ فيصل بوعليان – رئيس قسم رصد تلوث المياه – الهيئة العامة للبيئة

• ‏سلطنة عمان

السيدة/ ثريا بنت سعيد السريري – مديرة دائرة التنوع الأحيائي – وزارة البيئة والشؤون المناخية

السيد/ أحمد محمد أحمد الحبسي – رئيس قسم رقابة تلوث البيئة البحرية – وزارة البيئة والشؤون المناخية

السيد/ عبدالله بن علي الصقري – مدير إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الداخلية- وزارة البيئة  والشؤون المناخية

د. علي حسن – خبير أول بيئي – وزارة البيئة والشؤون المناخية

• ‏دولة قطر ‏

المهندس/ حسين سعد الكبيسي – رئيس قسم السلامة وتقييم المخاطر – وزارة البيئة

• ‏المملكة العربية السعودية

د. عبد الباسط الصيرفي – نائب الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة ومدير عام الموارد الطبيعية –  الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.‏

د. خالد العتيبي – مدير عام لجنة السلامة النووية – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

السيد/ زياد محمد داغستاني – مدير الموارد البحرية– الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة‏

د. حاتم المطيري – الوكيل المساعد لشؤون البيئة – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

السيد/ حمدان الغامدي – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

السيد/ صالح عمر صالح المغربي – أخصائي حماية البيئة – إدارة المنطقة الساحلية – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

السيد/ عبد الهادي العمري – مدير عام الموارد الطبيعية – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

• ‏‏الإمارات العربية المتحدة

د. سالم راشد سالم الحسني – عضو اللجنة التنفيذية للأمن البحري – مكتب سعادة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

السيد/ محمد عبيد الزعابي – مدير إدارة الكوارث البيئية والطوارئ – وزارة البيئة والمياه.

السيد/ محمد خميس الكعبي – مدير اللجنة التنفيذية للأمن البحري – اللجنة التنفيذية للأمن البحري.

• ‏‏‏الأمانة العامة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

معالي الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي – الأمين التنفيذي للمنظمة

د. حسن محمدي – المنسق العام للمنظمة ‏

د. حسن البنا عوض – خبير بيئة بحرية بالمنظمة

د. موثيان تانجاراجا- خبير بيئة بحرية بالمنظمة

السيد/ علي عبدالله – مسؤول إداري بالمنظمة

السيد/ محمد علي التميمي – مشرف إداري بالمنظمة

1. ‏  مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية

الكابتن/ عبدالمنعم محمد الجناحي – مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية – ميماك‏.

مراسم الافتتاح:

اُفتتِح الاجتماع في التاسعة والنصف صباحا يوم الاثنين 25 نوفمبر 2013 بكلمة لمعالي ‏الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة، حيث رحب فيها بالمشاركين، وأعرب عن خالص تقديره للمملكة العربية السعودية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لكرم الضيافة والترتيبات الممتازة للاجتماع.‏

وقدّم معاليه لمحة موجزة عن حالة البيئة البحرية والتحديات الرئيسية للمنطقة البحرية للمنظمة التي  تحتاج إلى معالجتها بشكل جماعي. وذكر منها: مشكلة النمو الحضري في المناطق الساحلية، والاعتداءات على السواحل، وتدمير الموائل، والتصنيع، ومحطات تحلية المياه، والتسربات النفطية العرضية أو الناجمة عن العمليات البحرية، والتهديدات الناجمة عن الأنواع الغريبة الغازية، ومتطلبات إدارة مياه التوازن، ومخاطر الإشعاع النووي، وتزايد حجم حركة الملاحة البحرية، وفقدان التنوع الأحيائي (البيولوجي)، وظاهرة الاحترار العالمي. ودعا معاليه الدول الأعضاء إلى شراكة كاملة، والالتزام الكبير ببذل كل الجهود الممكنة لمعالجة جميع جوانب هذه التحديات.

كما تحدث معالي ‏الدكتور العوضي عن مشكلة التأخير في دفع المساهمات المالية ‏للدول الأعضاء مما يؤدي إلى التأثير في قدرة الأمانة العامة للمنظمة على مواصلة برامجها ‏البيئية المتعلقة بحماية البيئة البحرية.‏ وركز الأضواء ‏على مشكلة تزويد الدول الأعضاء في المـنظمة للأمانة العامة بالمعلومات المرجعية الضرورية ‏عما تم اتخاذه فيها من إجراءات ذات صلة ببرامج المنظمة، وهو الأمر الذي يحد من قدرات الأمانة العامة للمنظمة على تطوير هذه البرامج. وفي ختام كلمته شكر معاليه الحضور، ورحب بهم مرة أخرى، وأعرب عن أمله في نجاح الاجتماع.

اختيار الرئيس والمقرر:

عقب ذلك، ووفقاً لإجراءات وأنظمة العمل في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تم بالإجماع اختيار الدكتور عبد الباسط الصيرفي من الدولة المضيفة رئيساً للاجتماع، كما تم اختيار السيد/ عبد القادر سعيد خميس من مملكة البحرين مقرراً للاجتماع. وقد رحب الدكتور الصيرفي بأعضاء اللجنة التوجيهية لكبار المسؤولين عن البيئة، وتمنى لهم اجتماعا ناجحا. كما شكر معالي الدكتور العوضي على كلمته التي افتتح بها الاجتماع.

اعتماد جدول الأعمال:

ناقش أعضاء اللجنة بنود جدول الأعمال، وأقروا واعتمدوا ما جاء فيه. واقترح وفد المملكة العربية السعودية الإبقاء على عنوان برنامج «الدول الأعضاء الرائدة» في مجالات بيئية. وأعرب وفد العراق عن مخاوفه وقلقه من تذبذب معدلات تصريف مياه شط العرب وتناقصها، وتأثيرات ذلك على النظام البيئي.

واقترح الوفد أيضا إعداد وتنفيذ خطة عمل تتعلق بتدفق المياه من شط العرب. وقد رحب المجتمعون باقتراح يتعلق بإدراج مشكلة تصريف مياه شط العرب في البرامج المستقبلية للمـنظمة، وأوصوا ببحث إمكانية عقد لقاء بين إيران والعراق والكويت بمشاركة الجهات المعنية في الأمم المتحدة لصياغة مسودة خطة العمل الخاصة بذلك الموضوع.

استعراض ومناقشة تقرير الأمانة العامة للمـنظمة:

بعد ذلك، بدأ المشاركون في ‏الاجتماع بمناقشة البرامج والأنشطة التي قامت بها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ‏حيث قام وفد الأمانة العامة للمـنظمة بتقديم تقرير حول تنفيذ مقررات الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمـنظمة، والأنشطة المقترحة لبرنامج المنظمة للسنوات 2013 – 2014 – 2015. وقد تضمن هذا التقرير تفاصيل الموضوعات ‏التالية:‏

‏• برامج الرصد والتقييم البيئي

‏• برامج الإدارة البيئية

‏• الأنشطة والبرامج المساندة

‏• أنشطة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.‏

‏• التعاون الإقليمي والدولي.‏

‏• الدول الأعضاء الرائدة في مجالات بيئية خاصة.‏

‏• ملخص التقرير المالي للمنظمة، والميزانية المقترحة.‏

وقد قام المشاركون في الاجتماع بمناقشة كل أنشطة برنامج المنظمة للسنوات 2013 – 2014 – 2015 التفصيل، وأدخلوا التعديلات المناسبة. وأصدروا التوصيات التي تم التوصل إليها لعرضها ‏على الاجتماع الثلاثين للجنة التنفيذية للمنظمة.‏ كما أوصوا بعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية لكبار المسؤولين عن البيئة في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر عام 2015.

الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة التنفيذية للمنظمة‏

عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية اجتماعها الثاني والثلاثين في مدينة جدة ‏بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013. وقد ترأس الاجتماع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس  الحالي للجنة التنفيذية للمنظمة. وبالإضافة إلى معاليه ‏حضر الاجتماع كل من:‏

1. ‏‏ الدكتور/ عبد العزيز بن عمر الجاسر

                                                                   الرئيس العام ‏للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.

• معالي الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي                 

          الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية ‏البيئة البحرية.‏

• الدكتور عادل خليفة الزياني ممثلاً لسمو الشيخ/ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين.‏
• الدكتور عبد الرضا كرباسي ممثلا لمعالي الدكتورة معصومة ابتكار نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس إدارة البيئة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما حضر الاجتماع المنسق العام والخبراء والفنيون بالأمانة العامة للمنظمة، ومدير مركز ‏المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.‏

افتتاح الاجتماع:

افتتح الاجتماع معالي الدكتور/ راشد أحمد بن فهد، حيث رحب بأعضاء اللجنة التنفيذية، متمنيا لهم اجتماعا ناجحا. وأعرب عن تقديره الكبير للمملكة العربية السعودية بوجه عام ولمعالي الدكتور/ عبد العزيز بن عمر الجاسر بوجه خاص لحسن الاستقبال والضيافة الممتازة. كما شكر أعضاء اللجنة التوجيهية ‏للمنظمة لما بذلوه من جهد ولما أسفر عنه اجتماعهم السابع عشر من نتائج وتوصيات.

ومن جانبه شكر معالي الأمين التنفيذي للمنظمة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي المملكة ‏العربية السعودية لحسن الضيافة وما أعدته من ترتيبات لعقد اجتماعي اللجنة التوجيهية ‏واللجنة التنفيذية للمنظمة في جدة. ‏وأعرب عن امتنانه العميق لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، رئيس المجلس الوزاري السابق للمنظمة لدعوته الكريمة لاستضافة اجتماعات المنظمة ولدعمه المستمر لها.

وأبدى أسفه لمرضه وتمنى له الشفاء العاجل والصحة الجيدة. كما شكر الدكتور/ عبد العزيز بن عمر الجاسر وزملاءه في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للترتيبات المتميزة والتسهيلات التي تم توفيرها للاجتماع.  وتحدث عن أمله في تحسن الظروف لتوفير حماية أفضل للمنطقة البحرية للمنظمة في السنوات القادمة.

ثم ألقى الدكتور عادل خليفة الزياني كلمة نقل فيها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وتمنياته لأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة بالتوفيق، وأسفه لعدم تمكنه من المشاركة. كما تمنى أيضا للدكتور/ عبد العزيز الجاسر كل النجاح في المهام المناطة به.

وأثار الدكتور الزياني عددا من القضايا لمناقشتها في الاجتماع، حيث اقترح مراجعة النظام الإداري لموظفي المنظمة، وإعادة تقييم المساهمات المالية للدول الأعضاء، وإعداد إستراتيجية طويلة الأمد لإعادة توجيه برامج المنظمة.

وبعد ذلك، تحدث الدكتور عبد الرضا كرباسي، حيث هنأ معالي الدكتور الجاسر بتولي منصبه الجديد، وتقدم بالشكر له وللمملكة العربية السعودية لما أبدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأكد الدكتور كرباسي على أهمية عقد مؤتمرات دولية بشأن التحديات البيئية في منطقة عمل المنظمة على فترات منتظمة وأوصى باتخاذ قرار في هذا الشأن.

وقد شكر الدكتور/ عبد العزيز بن عمر الجاسر جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لما ألقوه من كلمات، وتمنى لهم كل توفيق في اجتماعهم. وأكد معاليه على الحاجة إلى استجابة جماعية للتحديات البيئية الإقليمية للمنطقة البحرية للمنظمة، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم أنشطة برنامج المنظمة لتحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وعقب ذلك قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة أنشطة برنامج المنظمة للسنوات المالية

 2013 – 2014 -2015. وناقشت القضايا الجديدة التي أثارها ممثلو كل من مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية. كما قامت بمراجعة ‏التوصيات التي أصدرتها اللجنة التوجيهية لكبار المسؤولين عن البيئة في الدول الأعضاء في ‏اجتماعها السابع عشر، وقررت الموافقة عليها ورفعها إلى الاجتماع الوزاري السادس عشر ‏للمنظمة.‏

الاجتماع السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

عُقِد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة ‏الإقليمية لحماية البيئة البحرية في 28 نوفمبر 2013 م، بحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون ‏البيئة في الدول الأعضاء  بالمنظمة وممثلي هذه الدول (مملكة البحرين – الجمهورية الإسلامية الإيرانية – ‏جمهورية العراق – دولة الكويت – سلطنة عمان – دولة قطر – المملكة العربية السعودية – ‏دولة الإمارات العربية المتحدة).

ومشاركة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (‏PERSGA‏) بصفة مراقب، بالإضافة إلى ‏الخبراء والفنيين من الأمانة العامة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.‏ وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض الموقف من تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة والنظر في أنشطة برنامج المنظمة وميزانيتها المخصصة للربع الرابع من عام 2013 والسنوات المالية 2014 و 2015، على النحو الموصى به من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الثاني والثلاثين.

حفل الافتتاح

 بدأت مراسم حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. ثم ألقى رئيس المجلس الوزاري السابق معالي الدكتور/ راشد أحمد بن فهد كلمة الافتتاح، حيث رحب بالمشاركين الكرام بمناسبة الاجتماع العادي السادس عشر للمجلس الوزاري. وأعرب عن تقديره العظيم للمملكة العربية السعودية لحفاوة الاستقبال والضيافة الممتازة. كما شكر أعضاء اللجنة التوجيهية ‏للمنظمة لما بذلوه من جهد ولما أسفر عنه اجتماعهم السابع عشر من نتائج وتوصيات. وشكر اللجنة التنفيذية للمنظمة لما بذلته من جهد في اجتماعها الثاني والثلاثين ولمراجعتها لأنشطة برنامج المنظمة وتوصياتها القيمة.

وتوجه بشكر خاص أيضا لجميع الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة لما أبدوه من روح التعاون والدعم في أثناء فترة رئاسته للمجلس. ثم قام بدعوة معالي الدكتور عبدالعزيز عمر الجاسر لرئاسة الاجتماع باعتباره ممثل الدولة المضيفة، فضلا عن أنه تم انتخابه بالإجماع لذلك عقب ترشيحه من قبل الدكتور عادل خليفة الزياني، ممثل مملكة البحرين.

كلمة الدكتور الجاسر:

قام معالي الدكتور عبدالعزيز عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية بإلقاء كلمة في حفل الافتتاح. وفيما يلي نصها:

أصحاب السمو والمعالي الوزراء الوفود

معالي الأمين التنفيذي للمنظمة

أصحاب السعادة أعضاء وفود الدول الأعضاء بالمنظمة

الأخوة الحضور:

بداية أود باسم وفد المملكة أن أكرر ترحيبي بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، كما أود  أن أشكر أعضاء الوفود الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة التوجيهية لكبار الخبراء بالدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية خلال الأيام الماضية في التحضير لاجتماعنا هذا من خلال مناقشات مطولة وهادفة دلت وعكست اهتماما كبيرا من الدول الأعضاء ببيئتهم البحرية.

ولعل من حسن الطالع أن ننتهز هذه المناسبة لأن نستذكر مسيرة عدة عقود كرستها المملكة، ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة منذ إنشائها، لدعم المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة. واليوم يجد المتابع لشؤون البيئة أنها أصبحت في سلم أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، انطلاقاً من النظام الأساسي للحكم الذي نص عليها في مواده الرئيسية، ذلك أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم في الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة.

فالمملكة أولت اهتماما خاصا بالبيئة بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص. وحيث يعتبر النظام البيئي البحري من أكثر النظم البيئية حساسية، الأمر الذي يستدعى اتخاذ إجراءات وتدابير وتشريعات قوية للتعامل معه تحت مظلة النظام العام للبيئة الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 28/7/1422 هـ، وبذلك قد توفر السند القانوني والنظامي لوضع الإجراءات والقواعد والأسس للتحكم بكافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية على المستوى الوطني. وعلى سبيل المثال، فإن العمل يجري لتطوير خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية تهدف إلى تنمية المناطق الساحلية وحمايتها، وتوجيه استخدامات التنمية على نحو متكامل يكفل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، ووضع آلية لتنفيذ هذه الخطة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنطاق الساحلي، بما يضمن التوافق وإزالة التعارض في الاستخدامات والأنشطة، ومنع الازدواجية في الاستخدامات الساحلية بتبني مقاييس ومعايير بيئية دقيقة لمختلف الأنشطة بهدف المحافظة على الموارد البحرية وحمايتها.

وتعتبر المملكة من الشركاء والمؤسسين لعدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحماية البيئة البحرية، ومن ضمنها: المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، حيث شاركت في وضع خطط العمل التي تنضوي تحت أنشطتها. كما وقعت المملكة على العديد من البروتوكولات ذات الصلة بحماية التنوع الحيوي البحري لكل من البحر الأحمر ومنطقة عمل المنظمة.

وبالرغم مما تم تحقيقه من إنجازات إلا أن الحاجة ما زالت تستدعي مزيدا من الاهتمام والحرص على حماية الجسم المائي المشترك بين دولنا، وذلك عبر المنظمة، بغرض تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت المنظمة، وتطبيق خارطة الطريق التي أعدت لهذا الغرض.

أصحاب السمو والمعالي، أصحاب السعادة:

لقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في مجال تطبيق أجندة القرن 21، حيث إنه منذ إقرار الأجندة في (ريو دي جانيرو) عام 1992 م عكفت المملكة على دراسة الأجندة العالمية، وتم إقرار أجندة وطنية جاري العمل على تحقيقها، حيث تتم مراجعة التنفيذ سنوياً. ولقد كان للمتابعة المستمرة لتحقيق  التنفيذ الأثر الكبير في إثراء الإنجازات الكثيرة في مجال التنمية المستدامة في المملكة، والتي شملت النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي برزت آثارها جلية في حياة المواطن السعودي الصحية والتعليمية.

كما تضمنت هذه الإنجازات تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، والاستمرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين مستوى الخدمات، والتوسع في مجال التعليم المهني والفني، الأمر الذي أدى إلى زيادة حصة المرأة في التعليم وفرص العمل، وارتفاع متوسط عمر الفرد، وسن وتطوير النظم، وإنشاء وتطوير المؤسسات التنموية والبيئية، وبناء القدرات.

إن المملكة على اتصال مستمر مع دول المنطقة والدول المتقدمة فيما يخص نقل التقنيات الحديثة المتعلقة بحماية البيئة. كما أننا نتطلع إلى المجتمع الدولي في دعم جهودنا لإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام، خاصة وأن التوسع في النطاق العمراني للمدن ومشاريع الإسكان الحضري مرتبط بتوفر مرافق الخدمات الأساسية، وهي مشكلات متداخلة تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً سخرت له المملكة الموارد المالية والبشرية والدعم السياسي الفاعل.

أولت حكومة المملكة أهمية بالغة للمياه وتنميتها والحفاظ عليها؛ نظراً لندرة مواردها بحكم موقعها الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبة الجافة التي تتسم بندرة الأمطار. ولمقابلة الطلب المتزايد قامت بالتوجه إلى البحار بالتوسع في استغلال تقنية تحلية المياه المالحة، وباتباع معايير بيئية صارمة من خلال إنشاء محطات التحلية التي تستخدم تقنية التقطير الومضي المتعدد المراحل لإنتاج الماء والكهرباء معاً، وتقنية التناضح العكسي لإنتاج الماء فقط. هذا، وتعد مياه الصرف الصحي المعالج من أهم مصادر المياه في الاستخدامات الثانوية، إضافة إلى المصدر الأساسي وهو المياه الجوفية سواء المتجددة أو غير المتجددة.

وفي الختام أرجو من الله أن تستمر مسيرة هذه المنظمة العريقة كما كانت منذ بداية تأسيسها، وتحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

كلمة الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

‏ألقى معالي الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور/ عبد الرحمن عبد ‏الله العوضي الكلمة التالية في افتتاح الاجتماع الوزاري السادس عشر للمنظمة: ‏

أصحاب المعالي أعضاء المجلس

السيدات والسادة الكرام

يسعدني ويسرني أن ألتقي بكم في الاجتماع العادي السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة ‏الاقليمية لحماية البيئة البحرية الذي يعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية كريمة من المملكة. ونحن جميعا ممتنون وشاكرون لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والجهود القيمة التي بذلت من قبل حكومة المملكة كما أننا ممتنون بشكل خاص لمعالي الدكتور عبد العزيز عمر الجاسر وزملائه في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على الدعم القيم، والترتيبات الممتازة التي اتخذت لخدمة وإنجاح الاجتماعات المتعاقبة التي عقدت للجنة التوجيهية لكبار ‏المسؤولين عن شؤون البيئة في جلستها السابعة عشرة واللجنة التنفيذية للمنظمة في جلستها ‏الثانية والثلاثين ثم المجلس الوزاري في اجتماعه السادس عشر الذي يعقد في هذا اليوم. وأنتهز هذه ‏الفرصة لأشكر الدول الأعضاء في المنظمة على مشاركتها الفعالة في هذه الاجتماعات ‏وحرصها على الخروج بتوصيات وقرارات مناسبة، ونجاحها في ذلك.‏

المشاركون الكرام:

لقد صدر عن الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة عدد من القرارات المتعلقة بأنشطة برنامج المنظمة في ‏إطار خطة عمل الكويت. وإنه لمن دواعي سروري أن أذكر لكم اليوم أنه بسبب التعاون ‏الكامل من جانب الدول الأعضاء، والتعاون الوثيق بين عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، فإن المنظمة تابعت تنفيذ هذه القرارات بكل جدية. ونحن نقدر بكل اعتزاز الدعم الذي تلقيناه منكم والذي لا يقدر بثمن. كما نقدر المساهمات التي تلقيناها، والتي بدونها لكان عملنا أكثر صعوبة. هذا ومن المقرر اجتماع المجلس الوزاري اليوم لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري والبت في أولويات برنامج المنظمة.‏ ويسرني أن أعرض عليكم هنا بعض الإنجازات التي تحققت في هذا المضمار:‏

• إن تقرير حالة البيئة البحرية SOMER أصبح وثيقة مرجعية مركزية حول حماية البيئة البحرية لمنطقة عمل المنظمة. وقد تم وضع اللمسات الأخيرة على نص تقرير 2013، بحيث يكون متناسقا جزئيا مع المنهجية المتبعة في تقرير توقعات البيئة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP- GEO، وسيتم نشره قريبا بعد الاجتماع الإقليمي لمراجعته. وقد نشر بالفعل الملخص التنفيذي له بعنوان «رسالة الاستدامة لصناع القرار Sustainability Message to Decision-Makers».
• تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الإقليمي لمراقبة أصداف البحر بنجاح بمشاركة الدول الأعضاء. كما تم نشر التقارير النهائية حول نتائج مسح تراكيز كل من المعادن النزرة، والملوثات العضوية، والمركبات العضوية القصديرية Organotin Compounds. وسيتم نشر التقرير النهائي حول النويدات المشعة Radionuclides في وقت قريب.
• تم نشر الطبعة الرابعة من دليل (الطرق الحديثة لمراقبة وتحليل الملوثات) ‏MOOPAM، متضمنا فصلا جديدا عن تحليل النويدات المشعة، وأربعة إجراءات إضافية. وسوف يتم أيضا نشر طبعة خاصة من دليل MOOPAM عن الإشعاع .
• مسح ورصد عدد مختار من النويدات المشعة، مثل السيزيوم CS- 37 ، والرصاص – 210 Pb، والبوتاسيوم  K-40، واليورانيوم U-238 واليورانيوم U -235 في البيئة البحرية بالمنطقة للمرة الأولى. وتمت التوصية بإعادة دراسة التاريخ الإشعاعي في المنطقة البحرية للمنظمة.
• تم نشر عشرة نقارير فنية ودراستين عن نتائج رحلة سفينة الأبحاث الشتوية لعام 2006 وفقا للصيغة القياسية للمنظمة. وسيتم نشر التقريرين الفنيين المتبقين وثلاث دراسات أخرى قريبا.

إن نتائج رحلة سفينة الأبحاث الشتوية وغيرها من الأعمال البحثية للمنظمة قد مهدت الطريق لفهم أفضل لحالة البيئة البحرية بالمنطقة. وتشير النتائج العامة إلى أن مستوى تلوث بيئتنا البحرية منخفض وضمن المستوى المسموح به، باستثناء بعض المواقع التي تعاني من تلوث موضعي مزمن.

• عُقِد بنجاح مؤتمر دولي حول التحديات البيئية في المنطقة ‏البحرية للمنظمة استضافته نقطة الارتباط الوطنية في ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد طبعت وقائع المؤتمر، ونشرت عدة ورقات علمية مختارة في مجلة دولية. وثمة توصية بعقد مؤتمرات دولية وإقليمية ذات طبيعة مماثلة بشكل منتظم وعلى التناوب في الدول الأعضاء بالمنظمة.
• حدث تقدم مستمر في الجوانب ذات الأولوية لحالات الجاهزية والتأهب والاستجابة للطوارئ البحرية، لاسيما في مجالات التدريب وبناء القدرات بشكل خاص. ومع ذلك، فإن إنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة ما يزال يشكل تحديا كبيرا. وما يبعث على القلق هو وجود ازدواجية في هذا الشأن، حيث إن هناك تقديرا كاملا لحاجة المنطقة إلى ذلك، ولكن ليس هناك جدول زمني محدد للعمل. وقد يبدو حديثنا عن هذا الموضوع متكررا، ولكن الحاجة ملحّة وضرورية وتستوجب منا التكرار والتأكيد على أهمية البدء في إنشاء تلك المرافق، ومتابعة  إجراءات الرقابة البيئية الكاملة للناقلات التي تأتي إلى المنطقة البحرية للمنظمة، وذلك من قبل كل دولة بها موانئ نفطية بالمنطقة، وتجديد النشاط وروح التعاون لتنفيذ بروتوكول المنظمة الخاص بهذا الشأن، حتى يتحسن مستوى الاستجابة في حالات الطوارئ البحرية وننجح في حماية بيئتنا البحرية الهشة.

الإخوة الكرام:  ‏

في نفس السياق، ونحن نتحدث عن إنجازاتنا، من المهم أن نركز الأضواء على بعض القضايا‏ البيئية المستجدة

 التي تشغل اهتمامنا وتتطلب تضافر جهودنا الجماعية للتصدي لها:‏

• يؤلمنا أن نلاحظ ما تتعرض له مناطقنا الساحلية من مستويات غير مسبوقة من الضغوط الناجمة عن تزايد الأنشطة الاجتماعية – الاقتصادية. وفي الواقع، فإن ما تتصف به سواحل منطقتنا من جذب لتنفيذ وممارسة الأنشطة الاقتصادية عليها يتعارض – بشكل أساسي – مع مفهوم الاستدامة والمحافظة على البيئة. ولا بد من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة البيئة.

إن مناطقنا الساحلية تتعرض لتهديدات ضخمة، تتمثل في أنشطة التجريف العشوائي وأعمال الحفر وردم الشواطئ لأغراض التنمية الساحلية. ومثل هذه الأنشطة تؤثر سلبا في بيئة أشجار القرم (المانجروف) وفي الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، والخيران، ومناطق المد والجزر. والوضع حافل بالتناقض، فبينما نعمل على تنمية مناطقنا الساحلية فإننا في الوقت نفسه نقوم بتغيير وتدمير ما فيها من موائل بأفعالنا، متجاهلين التأثيرات البيئية والمبادئ الأساسية للاستدامة والتنمية المتكاملة للمناطق الساحلية. ومما يبعث على القلق هو ذلك الكم الكبيرة من المواد الجديدة التي أدخلت إلى بيئتنا الطبيعية، إلى جانب ما قمنا به من تغيير لمكونات سواحلنا، وتغيير أعماق هذه السواحل، وتغيير دورة توزيع المياه بها، وتفتيت النظم الإيكولوجية.

إن الإدارة الحكيمة لمشاريع التنمية الساحلية يجب أن تتم عن طريق تطبيق مبادئ «الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية – ICAM»، والعمل على إيلاء ذلك أولوية عالية بشكل مستمر. ونحن بحاجة إلى مواجهة مثل هذا التحدي بإخلاص وبفكر جديد، وجهود جماعية وتوافق سياسي؛ لأن هذا الموضوع يمس المصالح  الاقتصادية وأولويات التنمية في منطقتنا.

• إن مراعاة أبعاد قضية التغير المناخي قد أصبحت محورا مركزيا لجميع أنشطة برنامج المنظمة في المنطقة. إن شبح الاحترار العالمي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان الأراضي الرطبة، وتدهور التنوع الأحيائي (البيولوجي)، وغزو الأنواع الغريبة، وعدم كفاية التشريعات لتوفير حماية فعالة للبيئة البحرية، كل ذلك مؤشرات تنذر بالخطر. إن الحوض الرسوبي الضحل للمنطقة البحرية الداخلية للمنظمة يواجه تغييرا عاليا في درجات الحرارة. وقد بدأت تظهر بالفعل عدة آثار للتغير المناخي، فقد شهد عام 2008 وقوع العديد من حوادث ابيضاض المرجان في نطاق هذا الحوض. وقد تكرر هبوب الأعاصير الكبيرة، مثل جونو Gonu في عام 2007 وفيت Phet في عام 2010. ووردت تقارير حول تآكل المناطق الساحلية وهو الأمر الذي يبعث على ضرورة التزام الحذر والمسارعة لتدارك تلك المشكلة. وعلى صعيد عام، فإن التغير المناخي يؤدي أيضا إلى حدوث أزمة مياه كبيرة في المنطقة. ويمكن أن تؤدي الضغوط على محطات تحلية المياه إلى جعل مياهالبحر أكثر ملوحة وحرارة. كما أن لتدهور بيئة أشجار المانغروف العديد من الآثار على المدى الطويل، مثل انخفاض مخزون مصائد الأسماك والموارد الحية البحرية الأخرى. وهذا يستدعي المسارعة إلى اعتماد وتنفيذ  البروتوكول الإقليمي الخاص بالمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء المناطق ‏المحمية، لأنه سوف يوفر إجابات عن أسئلة كثيرة حول فقدان الأنواع، والنفوق الجماعي للأحياء البحرية، وتدهور الموائل، وتهديد  الأنواع الغريبة الغازية. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن إنشاء نظام متكامل للرصد البيئي على غرار النظام العالمي لرصد المحيطات – GOOS من خلال الملكية المشتركة لعناصره يعد أيضا ضرورة ملحّة ودافعا لإنشاء نظام للإنذار المبكر للمنطقة.

المشاركون الكرام:

إن الهدف الرئيسي من كلمتي هذه هو تقييم الإنجازات وعرض التحديات التي تواجهها منطقتنا البحرية، واقتراح الأولويات للمستقبل. وبالرغم من ذلك، فإنني أجد نفسي مضطرا للتعبير عن قلقي العميق بشأن عدد من المسائل التي تؤثر على تنفيذ برنامج المنظمة. ولعل أهم ما يبعث على هذا القلق هو زيادة وتراكم المساهمات المالية المتأخرة أو غير المدفوعة لميزانية المنظمة من قبل بعض الدول الأعضاء. لقد ارتفعت معدلات المساهمات السنوية المتأخرة بشكل أكبر من أي وقت مضى، وتم تأخير سدادها بشكل كبير.

ومما يثير قلقنا أيضا هو تأخر استجابة بعض الدول الأعضاء في تزويدنا بالمعلومات حول ردودها عن الأنشطة التي ‏نقوم بتنفيذها. كما أن عدم كفاية المدخلات التي توفرها لنا يمثل أحد العوائق الرئيسية لبعض أنشطتنا وبرامجنا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر منها: تقرير حالة البيئة البحرية ‏SOMER، وبرنامج مسح الأنشطة الرئيسية ‏القائمة في البر، وبرنامج مسح المصادر البحرية للتلوث.

إن تنفيذ أنشطة المنظمة مسؤولية مشتركة، وهو يتطلب التزاما كاملا من الدول الأعضاء بمعالجة هذه القضايا المهمة باهتمام، وتعزيز مستوى الثقة ببرنامج المنظمة، ودعم مساعينا المشتركة لحماية البيئة في الإقليم.

أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء الوفود الكرام:

على الرغم من الملاحظات الموجزة السابقة، فإنني كما هو حالي دائما، متفائل بحضوركم ومطمئن لمساندتكم وتعاونكم وتوجيهاتكم ‏وحكمتكم. ويسرني أن أعرب عن امتناني وتقديري لوجودكم ومشاركتكم في الاجتماع العادي السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة. فحضوركم خير دليل على الدعم المعنوي لنا، ونحن بحاجة إلى ذلك في مساعينا للنهوض بمستوى جودة البيئة في منطقة عمل المنظمة. وأغتنم هذه الفرصة للتعبير مرة أخرى ‏عن آمالنا في تعميق أواصر التعاون مع الدول الأعضاء ومع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وسائر الجهات المعنية بسلامة البيئة البحرية. ومن واجبي أيضا أن أشكر أعضاء اللجنتين التوجيهية والتنفيذية لما بذلوه من جهد وما قدموه من دعم مستمر وتوجيهات قيمة سوف تسهم في تنفيذنا لقرارات هذا المجلس.

وأخيرا، يشرفني – بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن المجلس الوزاري للمنظمة، أن أعبر عن بالغ تقديري وامتناني العميق لحكومة صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين لرعايتها واستضافتها هذا الحدث المهم. ونحن ممتنون بشكل خاص لمعالي الدكتور عبد العزيز عمر الجاسر لجهوده أيضا، ولما قدمه وزملاؤه في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من دعم ومساندة وتسهيلات لإنجاح الاجتماعات الثلاثة للمنظمة، وما قاموا به من ترتيبات لوجيستية أثناء تلك الاجتماعات.

أدعو الله أن يبارك في جهودكم الحميدة من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها. كما أدعوه أن ‏يسدد خطاكم، ويديم عليكم نعمتي السلامة والأمن، وأن يفيض عليكم من بركاته، فهو على كل ‏شيء قدير، وبالإجابة جدير.  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‏

كلمة ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تضمن حفل الافتتاح إلقاء كلمة الدكتورة معصومة ابتكار، نائب الرئيس ومدير إدارة البيئة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ألقاها بالنيابة عنها الدكتور/ عبد الرضا كرباسي – نائب رئيس قسم البيئة البحرية بإدارة البيئة‏. وفيما يلي نص الكلمة بعد تعريبها: ‏

‏

أصحاب المعالي الوزراء ‏

أيها السيدات والسادة ‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصحاب المعالي الوزراء

المشاركون الكرام

نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أود أن أعرب عن امتناني لحكومة المملكة العربية السعودية لاستضافتها الاجتماع العادي السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والاجتماعات التحضيرية ذات الصلة المتمثلة في اجتماع اللجنة التوجيهية السابع عشر واجتماع اللجنة التنفيذية الثاني والثلاثين. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري لمعالي الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، الرئيس العام ‏للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية لدعمه وجهوده في تنظيم هذا الاجتماع المهم. ويسعدني أيضا أن أعبر عن جزيل شكري وتقديري لمعالي الأمين التنفيذي للمنظمة الدكتور عبدالرحمن العوضي وزملائه لكل ما قدموه من دعم.إن بلدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية شهدت مؤخرا انتخابات رئاسية حيث صوتت الأغلبية الساحقة للدكتور روحاني الذي دعا إلى تبني نهج “الاعتدال”، الذي كان شعار حملته الانتخابية. وقد بعث انتخاب فخامة الدكتور روحاني موجة جديدة من الأمل والتفاؤل بالنسبة لإيران والعالم. فالآن، بعد الاتفاق مع الغرب بشأن الملف النووي تلاشت حدة المواجهة بين ايران والقوى الغربية، فضلا عن تخفيف العقوبات، وهو الأمر الذي نأمل أن يجلب معه باقة جديدة من الأمل في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أصحاب المعالي والسعادة:

لقد شارك كثيرون منا في الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر التاسع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في وارسو بالأسبوع الماضي. وكما ذُكِر في المؤتمر، لا يمكننا أن نتجاهل الحقائق القاسية التي يجلبها تغير المناخ، والتي تؤثر سلبا في مهمتنا الشاملة المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة لجميع الدول، بما فيها دول منطقتنا. ومن المؤسف أننا لم نتعامل مع هذه المشكلة في المنطقة البحرية للمنظمة بالجدية التي تستحقها. وعلينا أن نجد الحلول الملائمة للتخفيف من آثار تغير المناخ في منطقتنا من خلال دعم وتعاون المنظمات الدولية ذات الصلة.

المشاركون الكرام:

لأكثر من 30 عاما، ونحن جميعا نسعى من خلال المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمنع ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية للمنظمة. وإن تأمين مستقبل مستدام للمنطقة يعد واحدا من أكثر اهتماماتنا المشتركة التي تركز عليها أنشطة المنظمة. ومع ذلك، فإننا حتى الآن ما زلنا نلاحظ العديد من التحديات مثل تصريف الملوثات المختلفة إلى هذه البيئة البحرية الفريدة. وقد حان الوقت الآن للتوصل إلى نهج جديد وإستراتيجية خاصة لمواجهة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد فإن من أكثر السياسات فعالية لتحقيق ذلك هو رسم خارطة الطريق لتحديد المسار الإستراتيجي للوصول إلى أهدافنا.

ومما يثلج صدورنا أن المنظمة اتخذت مؤخرا خطوات إيجابية لهذه الغاية، وأعدت خارطة طريق مقترحة لذلك، ونأمل أن يتم تنفيذها من خلال التعاون بين الدول الأعضاء فيها.

أصحاب المعالي ‏والسعادة:

تمشيا مع الوفاء بمتطلبات اتفاقية الكويت والبروتوكول الملحق بها والخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر، يسرني أن أحيطكم علما بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وضعت مؤخرا مجموعة من المعايير البيئية للحد من الآثار التي يسببها تصريف مياه المجاري المنزلية والزراعية والصناعية إلى البيئة البحرية في منطقة عمل المنظمة. وحيث إن هناك حاجة إلى تنسيق الأنشطة البيئية بين جميع الدول الأعضاء، أود أن يكون ثمة تركيز خاص على إعداد معايير مقبولة إقليميا بشأن تصريف الملوثات إلى المنطقة البحرية للمنظمة، وأتمنى أن يتحقق ذلك على وجه السرعة. ومن المتوقع أن تبدأ المنظمة في تمهيد الطريق لتنفيذ هذا المطلب المهم.

الزملاء الكرام:

لقد لعبت المنظمة دائما دورا أساسيا في تنفيذ خطة عمل الكويت، وهي الخطة التي تمثل إجماعا إقليميا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمضي قدما نحو وضع وتنفيذ وتعزيز تطبيق المعايير البيئية. ومع ذلك، فإن تيسير سبل حماية البيئة البحرية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية في المنطقة البحرية للمنظمة، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الاجتماعية – الاقتصادية المستدامة في كل دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة يعتمد اعتمادا كبيرا على إعداد إستراتيجية وطنية وخطة عمل لكل بلد على حدة، بحيث تعكس موقفها من القضايا البيئية الوطنية والملوثات العابرة للحدود التي يتم تحديدها على المستوى القطري. وإن خطط العمل الوطنية التي تنبثق من اتفاقية الكويت يمكن إعدادها كوثائق للتخطيط لأنشطة حماية البيئة في المنطقة بهدف تحديد القضايا البيئية المهمة وتحديد أولويات الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع هذه القضايا. ولتحقيق لهذه الغاية، فإننا نتوقع أن تقوم المنظمة بتشجيع الدول الأعضاء على ممارسة مثل هذه الجهود.

أصحاب المعالي ‏والسعادة:

إن الرفاهية الاقتصادية والصحية لسكان هذه المنطقة تعتمد على الحالة الإقليمية للبيئة وعلى حالة النظم الإيكولوجية البحرية. ومن المؤسف أن زيادة حالات العواصف الرملية والترابية الناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ والجفاف المستمر، قد جعلت بيئة منطقتنا أكثر هشاشية وضعفا. ولذا فإنني أود أن أدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى الانضمام إلى “خطة العمل الإقليمية للتعاون” لتشكيل ائتلاف للتصدي بشكل فعال للتحديات البيئية الإقليمية. وثمة حاجة ملحة لتشكيل أمانة دائمة لتنسيق وتعزيز الجهود الرامية لحماية البيئة البحرية في منطقة عمل المنظمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن حقوق الجمهور – وبخاصة المتضررين من الآثار البيئية – في المشاركة في عمليات صنع القرار قد تم الاعتراف بها الآن على نطاق واسع من قبل التشريعات القانونية الوطنية والدولية. ولهذا، فإن سياسة الاستماع إلى رأي الجمهور، وإشراكه في رسم السياسة البيئية يجب أن يكون أحد أولوياتنا. ولا بد من وضع آليات فعالة لمشاركة الجمهور في معالجة القضايا البيئية بمنطقة عمل المنظمة.

الزملاء الكرام:

إن إنشاء مركز إقليمي للتنوع الأحيائي (البيولوجي) قد تقرر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري للمنظمة. ومنذ ذلك الحين قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ سلسلة من التدابير الشاملة لهذا الغرض، ولكننا ما زلنا ننتظر الدعم من المنظمة لتدشين هذا المركز. ونظرا لكون إيران دولة رائدة في مجال التنوع الأحيائي (البيولوجي) في المنطقة، فقد قامت بإنشاء مستشفى للحيوانات البحرية في جزيرة كيش بشراكة مع القطاع الخاص. وأود أن أقترح إنشاء مثل هذه المراكز في غيرها من الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها توفير خبرات لا تقدر بثمن لدول المنطقة، ويمكنها الترتيب لعقد دورات تدريبية مهنية ذات صلة بهذا الموضوع لتلك الدول.

معالي رئيس المجلس:

في الختام، أود أن أشير إلى أن جدول أعمال المنظمة يتعامل مع الاستدامة البيئية في المنطقة. ومن المعروف أن التنمية المستدامة قضية تأتي أيضا على رأس قائمة جدول الأعمال العالمي. وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد من جديد على التزامنا الكامل بنتائج وثيقة ريو +20. واسمحوا لي أن أختتم كلمتي بأن أذكر لكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة البحرية للمنظمة، وفي هذا السياق فإنها تحث المنظمة على إعداد خطة عمل لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. كما أنني أتطلع إلى مواصلة تفعيل المعايير والسياسات البيئية في منطقة عمل المنظمة.

وأخيرا أشكركم على حسن استماعكم.

والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.‏

كلمة معالي وزير البيئة العراقي – م. طه ياسين محمد

تضمن حفل الافتتاح كلمة لمعالي السيد/ سركون لازار صليوة – وزير البيئة في جمهورية العراق، حيث ألقاها بالنيابة عنه السيد/ طه ياسين محمد – مدير عام بيئة المنطقة الجنوبية بوزارة البيئة،

وفيما يلي نصها:‏

معالي الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، الرئيس العام ‏للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي – الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ونواب الوزراء

السادة والسيدات:

إنه لشرف كبير أن أكون هنا اليوم بينكم مع الوفد العراقي للتحدث مع مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ونعرب عن امتناننا الكبير لدور المملكة العربية السعودية في استضافتها للاجتماع السادس عشر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

إن مستقبل المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية هو في أيدينا، ولهذا نشكركم جميعاً على حضور هذا الاجتماع، فقد كان عاماً مثيراً بالنسبة للعراق حيث تم إحراز تقدم كبير في فهمنا ومعرفتنا للمنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وقد بذلت جهود كبيرة في مجال الموارد المحلية والدولية وكذلك العلاقات العامة، ومن المؤكد أن هذا العمل لا يمكن اتمامه بمعزل عن الآخرين، ونحن ممتنون كثيراً لهذه العلاقات التعاونية المثمرة معكم.

إن حماية المياه الإقليمية العراقية يجب أن يكون متأزرا مع الجهود المبذولة في حماية المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية. ونحن ممتنون كثيراً لما يقدمه خبراؤنا ومراجعنا العلمية الأخرى من معلومات من خلال مركز علوم البحار في جامعة البصرة، حيث من خلال هذا المركز البحثي فإن العراق قد أكمل مجموعة كبيرة من البحوث العلمية التي من شأنها تعزيز ودفع عجلة البحث العلمي في هذا المجال.

إن مركز علوم البحار في جامعة البصرة قد قام بإعداد تقارير سنوية عن حالة البيئة البحرية على مدى السنوات الثلاث الماضية 2011-2013، حيث قام خلال السنة الماضية بإعداد التقرير النهائي  للوضع البيئي في المياه البحرية الإقليميةSOMER 2012. وفي سياق الحديث عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية فإن برنامج استخدام المحار في مراقبة التلوث البحري  Mussel Watch قد تم العمل به من خلال مركز علوم البحار في جامعة البصرة، وتم تشجيع هذا العمل البحثي من قبل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ونخطط لمواصلة هذا التقرير في السنة القادمة.

ويسر الجمهورية العراقية أن تعلن عن إطلاق الخطة الإستراتيجية البيئية الوطنية التي لها الأثر المهم لعموم منطقة بحر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. إن هذه الخطة – بالإضافة إلى الخطط الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى – قد وضعت الأساس للأولويات البيئية لدينا. وعلاوة على ذلك، فقد تم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع المعايير لجودة المياه ومنها المياه الساحلية أيضاً، وفي المستقبل القريب فإن معايير جودة المياه ستكون مطبقة للسيطرة على نوعية المياه الداخلية لدينا. إن هذه الخطوات هي مهمة جداً في مجال حماية وإدارة الموارد المائية العراقية، وهي أيضاً مهمة للمنطقة البحرية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

وفي مجال الملوثات المشعة فإن العراق قد أنجز بناء عشرين محطة لرصد الإشعاعات النووية في البيئة، وقد تم نصب أربع منها في محافظة البصرة حصرياً، حيث خصصت لرصد الملوثات المشعة في المناطق الساحلية. وإضافة لذلك، فنحن بصدد إعداد خطة وطنية للطوارئ لنشاطات هذه الملوثات في المناطق الساحلية لغرض زيادة حماية هذه البيئات الساحلية والمياه الداخلية الأخرى من النشاط الإشعاعي.

إضافة إلى أعلاه، فإن الخبراء والموارد والبحث والرصد منظومة متكاملة على المستوى الوطني. ونعمل جاهدين على تطوير العلاقات مع المنظمات الدولية، وبالخصوص الجهود المبذولة من قبل دول أعضاء المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ونأمل أن يتم ربط العراق بشبكة المعلومات البحرية وشبكة الإنذار المبكر.

لقد سعى العراق حثيثاً للموافقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي لها علاقة بمختلف المواضيع البيئية. فخلال الشهر المنصرم قمنا بالتوقيع على اتفاقية ميناماتا MENAMATA بالتعاون مع أصدقائنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذه الاتفاقية الدولية لها أهمية كبيرة في حماية شعبنا ومياهنا من الانبعاثات الخارجية من عنصر الزئبق ومركباته. لقد كان هناك تعاون ممتاز مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا GICA) وكذلك مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC، ومن خلال هذا التعاون تمكنّا من وضع اللمسات الأخيرة للخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي في موانئنا. وقد تم التوقيع مع (جايكا GICA) لوضع الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الانسكابات النفطية في العراق وبإشراف MEMAC وبدعوة من الشركات المتخصصة في هذا المجال. ومن الواضح جداً أن هذا الأمر هو جزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة في حماية منطقة بحر المنظمة الإقليمية.

وفي جانب التثقيف والتوعية البيئية الوطنية نعلن بسعادة عن قرب إطلاق حملة وطنية في العام القادم 2014 (عام البيئة)، وسوف تشمل هذه الحملة طلاب المدارس والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، وستتضمن نشاطات مختلفة تشمل المؤتمرات وورش العمل والندوات التثقيفية والتوعية البيئية، وستخصص جوائز لكل منها، والتي من شأنها أن ترفع من الوعي البيئي بشكل عام والبيئة بشكل خاص عند هذه الشرائح من المجتمع.

وعلى الرغم من أن العراق قد أنجز الكثير من العمل لغاية الآن، ومستمرين في إنجاز بقية الأعمال المناطة بنا معتمدين على الثقة الممنوحة لنا من قبل مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ولدينا العمل الكثير للقيام به.

إن العراق يمتلك من الخبرات والباحثين الذين لديهم الشغف العلمي والطموح، ويعمل على خطط طموحة ترتقي لمستوى الحدث، إلا أننا  نحتاج إلى ما هو أكثر من الموارد البشرية، حيث إن العراق يعد من أفقر الدول الموقعة في المنظمة، ولديه إطلالة بحرية محدودة جداً لا تتجاوز 58 كيلومترا (أي بنسبة أقل من 1%). ولغرض إتمام هذه المشاريع فإننا بحاجة إلى الموارد المالية. وكما يعلم المجلس فقد قدمنا طلباً إلى المنظمة بتقليل الحصة المدفوعة من قبل العراق إلى المنظمة للأسباب السالفة الذكر وعلاوة على ذلك طلب الإفراج عن نسبة 40 % من مساهمات العراق السابقة لتمكين ودعم مركز علوم البحار في جامعة البصرة من مواصلة نشاطاته البحثية في هذا المجال أو في أي وسيلة أخرى تمكن العراق من مواصلة عمله المهم في حماية البيئة البحرية من الملوثات.

نشكركم خالص الشكر على اهتمامكم في هذه المسألة حتى نتمكن من المضي قدماً مع شركائنا في الطموح والعاطفة، ونحن نتطلع للعمل الجاد من أجل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومن أجل خدمة بلداننا المجيدة.

أهم قرارات وتوصيات المجلس الوزاري للمنظمة

بعد انتهاء مراسم حفل الافتتاح، بدأت الجلسة الخاصة للاجتماع السادس عشر للمنظمة بمشاركة كل من أصحاب المعالي المعالي والسادة التالية أسماؤهم (وفقاً للترتيب الأبجدي المعمول به في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية):

‏1.‏ سعادة الدكتور/ عادل خليفة الزياني – الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ممثلاً عن رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين.‏

‏2. ‏سعادة الدكتور/ عبد الرضا كرباسي – نائب رئيس قسم البيئة البحرية بإدارة حماية البيئة ممثلا عن معالي الدكتورة معصومة ابتكار نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس إدارة البيئة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.‏

‏3. المهندس/ طه ياسين محمد – مدير عام بيئة المنطقة الجنوبية – وزارة البيئة ممثلا عن معالي السيد/ سركون لازار صليو – وزير البيئة في جمهورية العراق

‏4. سعادة الدكتور/ صلاح مضحي فهد المضحي – رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة في دولة ‏الكويت.‏

‏5. ‏سعادة السيد/ محمد بن خميس العريمي – وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان.‏

‏6. معالي السيد/ أحمد عامر محمد الحميدي –  وزير البيئة في دولة قطر.‏

‏7. ‏معالي الدكتور/ عبد العزيز بن عمر الجاسر – الرئيس العام ‏للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.‏

‏8.‏  ‏معالي الدكتور/ راشد أحمد بن فهد – وزير البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية ‏المتحدة.‏

‏‏9. ‏معالي الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي – الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية ‏البيئة البحرية.‏

وذلك بحضور الخبراء الفنيين المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء والأمانة العامة ‏للمنظمة.‏

ووفقاً للمادة رقم (13) من قواعد وإجراءات المجلس الوزاري للمنظمة ترأس معالي الدكتور/ عبد العزيز بن عمر الجاسر – الرئيس العام ‏للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع، وقام ‏سعادة الدكتور/ عادل خليفة الزياني – الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين بدور نائب رئيس الاجتماع.

‏

وبعد مناقشات مستفيضة لجدول الأعمال المطروح على المجلس، انتهى اجتماع المجلس ‏الوزاري السادس عشر للمنظمة بالموافقة على اعتماد برامج المنظمة وأنشطتها للسنوات 2013 – 2014 – 2015 بعد مناقشتها وتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذها. ‏

وقد اتخذ المجلس القرارات المهمة التالية:‏

أولاً برامج الرصد والتقييم البيئي

1. تقرير حالة البيئة البحرية SOMER:

أكد المجلس الوزاري للمنظمة على تقديره للجهود التي بذلت في إعداد تقرير حالة البيئة البحرية 2013، حيث جاء متناسقا جزئيا مع المنهجية المتبعة في تقرير توقعات البيئة العالمية UNEP- GEO. وحث المجلس المنظمة والدول الأعضاء على تعزيز الشراكة المعرفية في إعداد وإصدار هذا التقرير على فترات منتظمة. وقرر ما يلي:

• توجيه الشكر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا UNEP /ROWA للتعاون المستمر مع المنظمة ودعمه لأنشطة هذا البرنامج.

• إعداد الإصدار القادم من تقرير حالة البيئة البحرية القادمة بحيث يكون مختلفا في أهدافه ومحتوياته وفصوله، ليكون على نمط تقرير توقعات البيئة العالمية UNEP- GEO.

ج – تشكيل فريق متخصص لتقرير SOMER من الدول الأعضاء تكون مهمته توفير المدخلات الوطنية والمشاركة في جميع الأعمال التحضيرية للتقرير، وصياغة ووضع اللمسات الأخيرة عليه.

د – التعاون مع مرفق البيئة العالمية GEF وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ‏‏UNEP، واليونسكو، والمنظمة الإقليمية ‏للمحافظة على نظافة البحار (ريكسو RECSO)، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من أصحاب المصلحة لتنفيذ مشروع تحليل الملوثات التي تنتقل عبر ‏الحدود ‏TDA‏ في منطقة عمل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

هـ – رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية:

     – عقد اجتماع إقليمي للخبراء لمراجعة مسودة تقرير حالة البيئة البحرية 2013.

–  نشر تقرير حالة البيئة البحرية 2013 في نسخ ورقية وإلكترونية وفي موقع المنظمة على الإنترنت.

–   عقد اجتماعات إقليمية لفريق عمل SOMER

–  مشاركة في الاجتماعات المتعلقة بتقرير توقعات البيئة العالمية UNEP- GEO.

–    إعداد مذكرة تفاهم Concept Note وخارطة طريق لمشروع تحليل الملوثات التي تنتقل عبر ‏الحدود ‏TDA‏ في منطقة عمل المنظمة، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي واليونيب واليونسكو وريكسو والبنك الإسلامي للتنمية.

2. ضمان الجودة ومراقبة الملوثات في المنطقة البحرية للمنظمة:

أ – شكر وتقدير جهود الدول الأعضــاء في المنظمة لتعاونها ومشاركتها الكاملة في الجولة الأولى المتعلقة بالمشــروع الإقليمي لأخذ العينات ‏المخصصة لمراقبة أصداف البحر ‏mussels.

ب – الطلب من الدول الأعضاء تقديم الدعم اللازم والمشاركة في أنشطة الجولة الثانية المتعلقة بالمشــروع الإقليمي لأخذ العينات ‏المخصصة لمراقبة أصداف البحر أخذ العينات الإقليمي لمراقبة بلح البحر خلال فبراير 2014.

ج – الطلب من الدول الأعضاء رفع أداء القياسات البيئية من خلال تطبيق أفضل “الممارسات المعملية” في هذا الشأن، وتدريب الخبراء الرئيسيين على ضمان جودة البيانات والمشاركة في التدريبات واختبارات معايرة الجودة.

د- رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية:

–  عقد دورة تدريبية إقليمية لموظفي المختبرات الرئيسيين حول تطبيق التقنيات التحليلية لتحسين مستوى القياسات.

–   وضع الصيغة النهائية لدليل مراقبة أصداف البحر MW.

–   عقد اجتماع إقليمي لفريق عمل مراقبة أصداف البحر.

–   إعداد دراسة إقليمية بيولوجية عن المحار.

–   القيام بزيارات لتقييم مختبرات السموميات البيئية Exotoxicological Laboratory في الإمارات العربية المتحدة وجدة بالمملكة العربية السعودية.

–  تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء للمشاركة في أخذ العينات لمشروع مراقبة أصداف البحر خلال فبراير 2014.

–   الدعم الفني لمشروع أخذ عينات لبابية coring من الرواسب البحرية بغرض إعادة كتابة تاريخ التلوث البحري في المنطقة.

–  قيام وفد من الخبراء بالدول الأعضاء بالمنظمة بزيارات للمختبرات المتميزة بهذه الدول ‏لتقييم قدراتها في مجال ضمان الجودة ورصد الملوثات على المستوى الإقليمي.‏

–   قديم الدعم الفني للمختبرات المشاركة في تحليل العينات لضمان جودة التحاليل. ‏

–   إعداد وتطوير دليل (الطرق الحديثة لمراقبة وتحليل الملوثات ‏MOOPAM‏ – مخاطر الإشعاع). ‏

–  تحديد المختبرات الإقليمية المرجعية للمنظمة.

–  عقد الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بإدارة الملوثات العضوية الثابتة ‏POPs‏ في ‏البيئة البحرية لمنطقة عمل المنظمة، بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

–  عقد برنامج تدريبي حول تحليل كل من الديوكسينات والفيورانات في البيئة البحرية، بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ‏

–   إجراء دراسة جدوى وإعداد خطتي الإدارة والتنفيذ للمختبر المرجعي الإقليمي للمنظمة، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي ومختبر البيئة البحرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية MEL/IAEA.

3. مراقبة العوامل المؤثرة في الصحة العامة في منطقة عمل المنظمة:

‏ أ – قيام الدول الأعضاء بإعطاء الأولوية لبحث الآثار الناجمة عن ازهرار الطحالب الضارة ‏في عمليات تحلية مياه البحر، نظرا لتكرار واستمرار مشكلة ازهرار هذه الطحالب في ‏المناطق المجاورة لمحطات تحلية المياه.

ب – أن تقوم المنظمة باستكشاف إمكانية تحقيق المواءمة مع مبادرات الدول الأعضاء بخصوص تحلية المياه، وإيجاد آلية فعالة لتبادل البيانات والمعلومات في هذا الشأن.

ج – مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة في برنامج الشراكة العالمية لإدارة المغذيات GPNM التابع لليونيب.

د- رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية:

– تنظيم ورشة عمل إقليمية حول العصف الذهني لإدارة المغذيات (GPNM) للمسؤولين عن إدارة ازهرار الطحالب الضارة في الدول الأعضاء بالمنظمة، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

– عقد اجتماع إقليمي للخبراء حول آثار ازهرار الطحالب الضارة على عمليات تحلية مياه البحر.‏

‏- أن تقوم المنظمة بتنشيط التفاعل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجالات معالجة ‏جودة المياه والقضايا ذات الصلة بالصحة البشرية.‏

4. حماية الثروة السمكية والإدارة المستدامة لمصادرها:

أ – تثمين الجهود المبذولة من قبل المنظمة والدول الأعضاء للاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن ازهرار الطحالب الضارة بمعايير علمية ومنهجية.

ب – الطلب من الدول الأعضاء بالمنظمة توفير خدمات مرافقها الوطنية من أجل وضع آلية لشبكة الإنذار المبكر عن ازهرار الطحالب الضارة وحالات النفوق الجماعي للأحياء البحرية.

ج – الطلب من الدول الأعضاء بالمنظمة تشكيل فرق عمل وطنية، وإعداد خطط عمل وطنية، للتخفيف من ‏آثار مشكلة ازهرار الطحالب الضارة، وذلك بما يتوافق مع عناصر خطة العمل الإقليمية ‏لمعالجة هذه المشكلة. ‏

د – الطلب من المنظمة تشكيل فريق عمل إقليمي للتعامل مع حالات ازهرار الطحالب الضارة. 

هـ- رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية:

 – تنظيم زيارات للخبراء إلى الدول الأعضاء لتقديم المشورة الفنية في أثناء حالات ازهرار الطحالب الضارة وحوادث النفوق الجماعي للأسماك.

–  التدريب الإقليمي على تحليل السموم الحيوية (البيوتوكسينات) الناجمة من ازهرار ‏الطحالب الضارة.‏

–  تنظيم ورشة عمل حول تطبيق ‏ونمذجة تقنيات الاستشعار عن بعد على مشكلة ازهرار الطحالب الضارة.‏

 –    تنفيذ مشاريع إقليمية بشأن أحدث المجالات البحثية عن حالات ازهرار الطحالب الضارة.

–   عقد اجتماع تشاوري مع مجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية حول التكاثر الطحلبي الضار.

5. برنامج الاستشعار عن بعد

أ –  قيام الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة للمنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات المطلوبة لنشراتها ‏وخدماتها المعلوماتية الخاصة ببرنامج الاستشعار عن بعد.‏

ب – قيام المنظمة بمضاعفة أنشطة التدريب وتنمية القدرات في مجال الاستشعار عن بعد.

ج – قيام المنظمة بتوفير البيانات الخام والصور للمستخدمين المرخص لهم لإجراء دراسات علمية محددة ومعتمدة في المنطقة.

د – رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية:

–  التعاون مع الدول الأعضاء (الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان) ودعمها في مجال كشف وتصنيف حالات ازهرار الطحالب الضارة في حينها.

–  عقد اجتماع لفريق العمل الإقليمي الخاص بحالات ازهرار الطحالب الضارة في المملكة العربية السعودية.

    –  دعم مركز التدريب في محطة الأقمار الصناعية الأرضية بمبنى الأمانة العامة للمنظمة.

6. رحلات المسح البحري:

أ- قيام المنظمة بالإسراع في طباعة وتعميم بقية التقارير الفنية والدراسات التخصصية لرحلة سفينة الأبحاث البحرية في شتاء 2006.

ب – الطلب من الدول الأعضاء في المنظمة مواصلة المشاركة في تزويد بنك العينات البحرية بالأمانة ‏العامة للمنظمة بعينات من بيئاتها البحرية.

‏

ج – رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية:

• إعداد الاتجاهات الإستراتيجية بخصوص استدامة المنطقة البحرية للمنظمة.

     –    تقديم الدعم التقني والمالي للمؤسسات الوطنية المختصة في (الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ) بشأن إجراء دراسة حول حركة دوران المياه في مضيق هرمز.

–     عقد اجتماعين للجنة العلمية لرحلة سفينة الأبحاث البحرية في الفصول الأربعة لعام 2016.

   –    دعم وتطوير بنك العينات البحرية بالأمانة ‏العامة للمنظمة.

7. البرنامج المتكامل للبحوث والتقييم والمراقبة البحرية IMARP:

أ- قيام المنظمة بتعزيز النظام الإيكولوجي وبناء نهج للإدارة البيئية يكون بمثابة خارطة طريق نحو استدامة البيئة البحرية ومواردها وخدماتها.

ب – قيام المنظمة بتعيين فريق عمل إقليمي لتحديد المناطق ذات الأهمية، وتحديد الأولويات بشأن تغير المناخ، من خلال التعاون مع المبادرات الدولية ذات الصلة.

ج – قيام المنظمة بمتابعة الإجراء الخاص بالتقييم الأساسي للإشعاعات النووية في منطقة عملها، بحيث يكون هذا التقييم على غرار ما هو متبع في برنامج التقييم الأساسي للإشعاع BAR، ويشمل دراسة التاريخ الإشعاعي في المنطقة البحرية للمنظمة.

د – رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية:

•  تنظيم ورش عمل إقليمية حول نهج الإدارة البيئية القائمة على النظام الإيكولوجي، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

–  عقد اجتماعات فريق العمل الإقليمي المعني بتغير المناخ.

  –   عقد ورشة عمل فنية حول رصد وتقييم تأثير العواصف الرملية والغبار SDS  في البيئة البحرية لمنطقة عمل المنظمة، بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

–  عقد الاجتماع الثاني للفريق العلمي الإقليمي حول التقييم الأساسي للإشعاع BAR.

‏-  عقد برنامج تدريبي إقليمي حول قياس إشعاعات جاما المنبعثة من العينات البحرية.‏

ثانياً: برامج الإدارة البيئية:

8. أنشطة حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في الر (LBA):

أ-   أن تقوم الدول الأعضاء بالمسارعة في استكمال المسح الميداني لأهم الأنشطة القائمة في البر، وتزويد ‏المنظمة بالتقارير الوطنية حول تقييم لهذه الأنشطة.‏

ب- أن تقوم المنظمة بإعداد ورقة عمل حول إعداد وتطوير المعايير الإقليمية والاشتراطات ‏الخاصة بالمياه العادمة والانبعاثات الغازية من المنشآت الصناعية، وذلك استنادا إلى نتائج عمليات الرصد والمسح الوطنية.

 ‏ج- رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التالية:‏

‏- عقد اجتماع للخبراء الإقليميين لمراجعة حالة الأنشطة الرئيسية القائمة في البر.‏

‏- إكمال المسح الميداني الخاص بالأنشطة الرئيسية القائمة في البر.

– إعداد نبذة عامة عن الأنشطة الرئيسية الكبرى القائمة في البر.

– إعداد ورقة عمل حول معايير تفريغ وتصريف المياه العادمة في البيئة البحرية، بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

9. أنشطة حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البحر:

أ‌-‏  بالنسبة للقائمة المعتمدة من المنظمة للمنتجات الكيميائية التي تستخدم لمكافحة البقع النفطية:

أولا: اعتماد قائمة مشتتات النفط التالية لاستخدامها في منطقة عمل المنظمة:

DASIC SLICKGONE NS

FINASOL OSR-51

FINASOL OSR-52 / ECOSPERSE 52

OD 4000 (PE 998)

RADIAGREEN OSD

SUPER-DISPERSANT  25

COREXIT 9500‎‏

على أن يستخدم مخزون COREXIT EC9500A‎‏ لمعالجة البقع النفطية في البحر والشواطئ فقط، وألا يستخدم في السواحل الصخرية. وقد يستمر استخدام مخزون NU CRU حتى انتهاء فترة صلاحيته.

ثانيا: اعتماد الإجراءات التالية للموافقة على استخدام العوامل البيولوجية في معالجة البقع النفطية:

حتى يحين الوقت لإعداد إجراء معتمد خاص بالكائنات الحية والظروف البحرية لمنطقة عمل المنظمة، يتم استخدام العوامل البيولوجية في معالجة البقع النفطية على أساس موافقة ثلاث مؤسسات معترف بها دوليا عليها، وهي: مركز الوثائق والبحوث وإجراء التجارب بشأن التلوث العرضي للمياه  CEDREمن فرنسا، وMMO  منظمة الإدارة البحرية من المملكة المتحدة، ووكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية. وحتى يوضع أي عامل بيولوجي على قائمة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الخاصة بمنتجات معالجة البقع النفطية، يجب أن يكون هذا العمل ضمن المعالجة البيولوجية على القوائم الحالية لاثنين على الأقل من المؤسسات الثلاث السابق ذكرها.

أ – لا يسمح باستخدام الكائنات الحية غير الأصلية Non-indigenous organisms في المنطقة البحرية للمنظمة.

وأية عوامل أخرى للمعالجة البيولوجية، غير الأسمدة والمغذيات، يجب أن تفي بالمتطلبات الإضافية وتحقق النتائج المعتمدة للاختبارات من خلال الدراسات التجريبية التي تجرى عليها من قبل مختبر إقليمي متخصص، وذلك تحت إشراف المنظمة.

ب – تمديد البرنامج الإقليمي لمراقبة أصداف البحر RMWP لرصد التلوث الناتج من مصادر في البحر.

ج- رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التالية:‏

–  ورشة عمل حول الجوانب البيئية للعمليات البحرية، بالتعاون مع رابطة صناعة النفط الدولية للحفاظ على البيئة (IPIECA)، والمنتدى العالمي لصناعة واستكشاف وإنتاج النفط E&P Forum وشركات النفط العاملة في المنطقة.

–    عقد وتنظيم ورشة عمل حول تطبيق بروتوكول (الاستكشاف والإنتاج) ومبادئه التوجيهية.‏

10. حماية البيئة البحرية من النفايات الخطرة

أ-  حث نقطتي الارتباط الوطنيتين في جمهورية العراق وسلطنة عمان لمتابعة هذا الموضوع مع السلطات المعنية للإسراع في التصديق على البروتوكول بشأن التحكم في حركة النفايات البحرية الخطرة عبر ‏الحدود.

ب – قيام المنظمة بالاتصال والتنسيق مع المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل (‏BCRCs‏) في ‏المنطقة وخارجها للتدريب ونقل التكنولوجيا في مجال النفايات الخطرة.‏

ج – قيام المنظمة بعقد اجتماع للخبراء لمراجعة كافة الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول، وإعداد خطة عمل إقليمية وعناصر خطط عمل وطنية، بما في ذلك أحكام نظام الرصد والمراقبة.

د- رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التالية:‏

– عقد اجتماع إقليمي للخبراء حول مبادئ ومتطلبات بروتوكول النفايات الخطرة، بالتعاون مع المركز الإقليمي لاتفاقية بازل (‏BCRC‏).

– تسهيل تنفيذ برامج التدريب ونقل التكنولوجيا في مجال النفايات الخطرة بالمنطقة بالتنسيق مع المركز الإقليمي لاتفاقية بازل.

هـ – تحديث دليل الخبراء والمؤسسات الإقليمية التي لها صلة بإدارة النفايات الخطرة.

و – الاحتفاظ بسجل خاص لمرافق التخلص من النفايات في الدول المتعاقدة.

ز-  عقد وتنظيم ورشة عمل حول إدارة النفايات الخطرة، بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.‏

11. إعداد البروتوكول الخاص بالمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء المناطق المحمية

أ- الطلب من الدول الأعضاء وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الوطنية لتوقيع البروتوكول، وإبلاغ المنظمة في وقت مبكر عن استعدادها لذلك.

ب – الطلب من نقطة الارتباط الوطنية في دولة قطر إعادة تأكيد استضافتها لاجتماع المفوضين ‏للتوقيع على البروتوكول.

ج – رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية‏:

‏- عقد اجتماع للمفوضين للتوقيع على البروتوكول.‏

– عقد اجتماع للخبراء لإعداد عناصر خطط العمل الإقليمية والوطنية لتنفيذ البروتوكول.

12. نظام المعلومات المتكامل RIIS للمنظمة

أ – قيام المنظمة بإطلاق نظام ‏المعلومات المتكامل مع البروتوكول الخاص بالوصول إليه في يناير 2014.

ب – قيام المنظمة بالاتصال بمراكز التميز في المنطقة لجمع المعلومات عن الخبراء والخبرات المتاحة لديها لإدراجها في نظام ‏المعلومات المتكامل.

ج – قيام المنظمة بتعزيز خدمات البيانات والمعلومات للدول الأعضاء من خلال نظام RIIS.

د – قيام المنظمة بتوفير التدريب للدول الأعضاء على نظام RIIS وشبكة البيانات ذات الصلة.

هـ – رصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة التالية‏:

– صيانة الأجهزة وتطوير النظام وتعديل بنية نظام المعلومات الجغرافية.

‏- إعداد وتطوير المرحلة الثانية لنظام المعلومات المتكامل بحيث تكون خاصة بتطبيق النمذجة ‏على النظم البيئية (الإيكولوجية)، وربط نظام المعلومات المتكامل مع غيره من نظم ‏المعلومات.‏

‏- تنظيم ورش عمل إقليمية للتدريب على استخدام النسخة الجديدة من نظام المعلومات المتكامل.‏

ثالثاً: الأنشطة والبرامج المساندة:

13. التوعية البيئية:

أ-   قيام المنظمة بتحديد شعار لكل عام يتم التركيز على موضوعه، وتيسير جهود الدول الأعضاء في التوعية بموضوع هذا الشعار.

ب – القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:‏

– أن تقوم المنظمة بعقد اجتماع للخبراء الفنيين لاستعراض ومراجعة

عناصر الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل بشأن التوعية البيئية.

– تنظيم ورش عمل بالدول الأعضاء حول تعزيز الوعي البيئي للصحفيين

ووسائل الإعلام.‏

‏ – عقد وتنظيم ورش عمل (بالعربية والفارسية) حول الاتجاهات البيئية الجديدة من أجل التنمية المستدامة وفقا لنتائج مؤتمر ريو +20.

– تنظيم حفل إقليمي حول الأفلام البيئية وتوزيع الجوائز على الفائزين.‏

– إعداد دليل عن الخبراء الإقليميين المعنيين بالبيئة البحرية ونشره على موقع المنظمة.‏

– تنظيم ورشة عمل إقليمية حول التحديات البيئية المستجدة في منطقة عمل المنظمة.‏

‏- إعداد المواد الخاصة بالتوعية البيئية، من وثائق وأفلام وثائقية، حول التحديات البيئية ‏المستجدة في منطقة عمل المنظمة.

14. التعاون بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والمنظمات الإقليمية والدولية:

ا- قيام المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بتعزيز وتقوية الشراكة مع الجهات البيئية الإقليمية والدولية.

ب- حث الدول الأعضاء – التي ليست أعضاء في اتفاقية رامسار – على أن تسعى إلى الانضمام ‏إلى هذه الاتفاقية.

ج – رصد المخصصات المالية للمشاركة في الاجتماعات الإقليمية/ الدولية ‏والمبادرات البيئية.

15.التخطيط الإقليمي لحالات الطوارئ

المساعدة الفنية:‏

أ- تقديم المساعدة الفنية للدول المتعاقدة بشأن خطط الطوارئ الوطنية، بما في ذلك المساندة ‏والمشاركة في تمارين مكافحة البقع النفطية والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الدول ‏الأعضاء.‏

ب- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك ‏MEMAC‏) بتحميل جميع تقارير اجتماعات اللجنة وأنشطتها على موقعها الإلكتروني.

المسح الخاص ببرنامج التدقيق على مكافحة التلوث النفطي:

أ – إجراء برامج التدقيق البيئي إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك، علما بأن هذا البرنامج متاح دائما للدول الأعضاء كلما طلبت ذلك في إطار برنامج المساعدة الفنية لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.

ب- عقد الاجتماع السنوي لضباط الاستجابة “لمراجعة مختلف عناصر خطط الطوارئ الإقليمية والوطنية.

ج- تنظيم الاجتماع السنوي للمسؤولين عن الاستجابة لحوادث التلوث البحري؛ لمراجعة ‏العناصر المختلفة لخطط الطوارئ الإقليمية والوطنية.‏

د- دعوة الدول الأعضاء في المنظمة إلى المسارعة بالتصديق على بروتوكول المواد الخطرة والضارة ‏HNS‏ (2000) للاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في حالات التلوث النفطي لعام ‏‏1990 (‏OPRC‏)، حيث تم بالفعل التصديق على الاتفاقية من غالبية الدول الأعضاء. وحث الدول ‏الأعضاء التي ليست طرفا في اتفاقية عام 1990 على التصديق على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ‏ممكن.‏

هـ- قيام الدول الأعضاء بإعداد نموذج خطة الطوارئ الخاصة بالمواد الخطرة والضارة ‏من أجل إدراجه ضمن خطط الطوارئ الوطنية لمكافحة البقع النفطية، على أن يتم تزويد مركز ميماك بها.‏

و- تثمين الجهد الذي بذل في إعداد مسودة خطة الطوارئ الإقليمية الخاصة بالمواد الخطرة والضارة حيث طُلِب من الدول الأعضاء تقديم ملاحظاتها بشكل عاجل وملحّ من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المسودة لاعتماد الخطة وبدء تنفيذها.

ز-  قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بإعداد الدليل الإقليمي للمواد ‏الخطرة والضارة في منطقة عمل المنظمة بمجرد انتهائه من إعداد خطة الطوارئ الإقليمية ‏الخاصة بالمواد الخطرة والضارة.‏

ح-  قيام الدول الأعضاء بتجميع وتصنيف وإنشاء بنوك بيانات خاصة بها عن المواد الكيميائية ‏والخطرة، والاستفادة من تجربة دولة الكويت.

ط- التحديث المستمر للدليل الإقليمي لمكافحة التلوث البحري بالنفط، وإعادة نشره وتوزيعه على جميع نقاط ‏الارتباط الوطنية. ‏

مكان اللجوء الإقليمي:‏

أ‌ -‏ قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ – بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية – بتكليف مجموعة من الخبراء في الدول الأعضاء بمهمة دراسة إمكانيات تحديد مكان (أماكن) للجوء السفن إليها (في حالات ‏المحن التي قد تواجهها)، وذلك لتنفيذ قرار المنظمة البحرية الدولية، والتوصية بتعديل قرار هذه المنظمة البحرية الدولية A. 949 (23) إذا ما رأت أن ذلك مناسب.

ب – عقد ورشة عمل إقليمية للخبراء في أعقاب قيام بعثة خبراء المنظمة البحرية الدولية بدراسة نتائج تحديد مكان (أماكن) لجوء السفن إليها، واعتبار أن تنفيذ ذلك الأمر يمثل حاجة ملحّة لهذه الدول.

الموانئ ومنصات تحميل النفط العراقية:‏

أ‌-‏  حث جمهورية العراق على إعداد خطة طوارئ وطنية للاستجابة لحالات التسرب النفطي التي ‏تهدد مرافئ تصدير النفط العراقي، واعتبار ذلك مسألة عاجلة. ‏

ب‌-‏ ‏قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بدعم جهود العراق في ‏إعداد خطة طوارئ وطنية للاستجابة لحالات التسرب النفطي، والشروع في ‏بناء القدرات في هذا المجال.‏

ورش العمل:‏

أ‌ -‏ عقد وتنظيم برنامج تدريبي حول الإجراءات والعمليات الخاصة بمكافحة التلوث البحري ‏بالنفط والمواد الكيميائية الخطرة والضارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.‏

ب‌-‏ عقد ورشة عمل حول الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي ‏لحالات التلوث النفطي والمواد الخطرة والضارة لعام 1990 (‏OPRC‏)، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، ‏والصندوق الدولي لتمويل تعويضات التلوث النفطي ‏IOPC‏. ‏

ج‌- عقد ورشة عمل للتدريب على حماية محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة ومزارع الأسماك، وأشجار القرم (المانجروف) والمنشآت الساحلية الأخرى من النفط وغيره من المواد الضارة.

د- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بالاتصال مع نقطة الارتباط ‏الوطنية في دولة قطر من أجل إجراء تمرين عملي على حالات الطوارئ الناجمة عن ‏البقع النفطية للتدريب على فاعلية الترتيبات الإقليمية وخطة الطوارئ الوطنية.‏

‏نمذجة المسار:‏

أ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بمواصلة إعداد وتحديث وتوزيع المسار النموذجي لكيفية تشتت الملوثات ‏في البيئة.

ب- عقد ورشة عمل للتدريب على النسخة الجديدة من المسار النموذجي لكيفية تشتت الملوثات ‏في البيئة.

16. تطبيق القواعد الإرشادية لتقييم أضرار التلوث والدليل الإقليمي لمطالبات التعويض:

أ- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بترشيح ممثلين مؤهلين منها للإشراف على أي حادث يحدث داخل مياهها الإقليمية.

ب– قيام الدول الأعضاء، في حال وقوع أي حادث، بإجراء دراسة لتقييم المخاطر والأضرار على الفور في إطار تشريعاتها الوطنية البيئية.

ج- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بعقد ورشة عمل للتدريب على أساليب تقييم الأضرار الناجمة عن التلوث حول تقييم الأضرار والأدلة وجمع العينات وإجراءات المطالبة بالتعويض، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، والصندوق الدولي لتمويل تعويضات التلوث النفطي ‏IOPC، والاتحاد الفيدرالي الدولي لمالكي ‏الناقلات ‏ITOPF، وأعضاء نادي التأمين على الحماية والتعويض P & I Club Members (GARD).

د– قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية – بالتعاون مع الإنتربول – بعقد دورة تدريبية لمدة 5 أيام على التحقيق في انتهاكات التلوث الناجمة عن السفن.

هـ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بتحديث الدليل الإقليمي لمطالبات التعويض.

17. إنشاء نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ MERCU.

أ- اعتماد مشروع نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ.

ب- اعتماد إنشاء مراكز الاستجابة لحالات ‏الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ ‏(MERC) في كل من الكويت والبحرين وبندر عباس والفجيرة وسلطنة عمان.

ج– قيام الدول الأعضاء التي تتبنى مراكز الاستجابة لحالات ‏الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ MERC بترشيح الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وتوفير جميع الترتيبات والمرافق اللازمة (أي الأراضي والمكاتب والمستودعات … إلخ، وكل ما يمكن توفيره لتقليل تكاليف المشروع)، والتصاريح والمعلومات قبل بدء المشروع في كل دولة.

د- قيام الدول الأعضاء في المنظمة – بحلول شهر يناير 2014 – بإخطار صناعة النقل البحري، فضلا عن وكالات ‏الشحن، عن رسوم الخدمات التي يجب أن تدفع للصندوق الإقليمي لتمويل حالات الطوارئ ‏الموجود في مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2014.‏

هـ- قيام الدول الأعضاء بإدراج موضوع نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية ‏والتنسيق لأعمال الإنقاذ ضمن تشريعاتها الوطنية.‏

و- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بتقديم الوثائق الخاصة بهذا ‏النظام إلى المنظمة البحرية الدولية/ لجنة حماية البيئة البحرية ‏IMO/ MEPC‏، ‏ومتابعة هذا الموضوع، وإعلان البدء في مرحلة تنفيذ ذلك النظام.

ز– قيام كل من ضباط الاستجابة الإقليميين لحالات التسربات النفطية ‏OSRO‏ ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بالبدء في تحديد الغرض من المشروع وبنيته الهيكلية (TOR) لتأهيل الشركات من أجل القيام بجميع جوانب مشروع إنشاء مراكز الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية MERC.

ح- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بالإعلان عن عملية التأهيل المسبق للشركات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ط- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بترتيب زيارات لخبراء الدول ‏الأعضاء إلى المواقع المقترحة لمراكز الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية في الدول المضيفة من أجل وضع اللمسات الأخيرة لمرحلة الإنشاء.

ي- قيام ضباط الاستجابة الإقليميين لحالات التسربات النفطية ‏OSRO‏ بمتابعة كافة جوانب ‏عملية إنشاء نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ ‏MERCU‏.

ك- قيام كل من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية وضباط الاستجابة الإقليميين لحالات التسربات النفطية ‏OSRO‏ ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بدعوة الجهات الرسمية المعنية إلى الاجتماع الإقليمي في كل دولة من الدولة المضيفة لمراكز الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية بشأن مرحلة التنفيذ.

ل- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بعقد وتنظيم اجتماعين إقليميين لتنفيذ مشروع إنشاء نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ ‏MERCU‏.‏

18. مراقبة حالة الموانئ:

أ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بمتابعة طلب المنظمة من الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون الخليجي منح المركز صفة المراقب ضمن إطار مذكرة التفاهم الإقليمية ‏الخاصة بالتعاون في مراقبة حالة الموانئ (مذكرة الرياض).‏

ب- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بعقد اجتماع للخبراء ‏القانونيين والفنيين، بحيث يتكون من ضباط الاستجابة الإقليميين لحالات التسربات النفطية وأعضاء للمنظمة البحرية الدولية، وأعضاء مراقبة حالة الموانئ PSC بدول المنطقة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وذلك بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي وأمانة المنظمة البحرية الدولية.

ج-‏‏ قيام الدول الأعضاء في المنظمة بالتأكد من تطبيق نظام مراقبة حالة الموانئ بكل الوسائل اللازمة، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الاتصال الوثيق بين الأطراف المعنية، ودعم وتعزيز التعاون لتنفيذ نظام مراقبة حالة الموانئ من أجل تعزيز الامتثال الإقليمي وتعزيز قدرات الرصد والمراقبة في منطقة عمل المنظمة. ‏

19. التقارير الدورية حول حالات الطوارئ البحرية:

أ- مواصلة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏الجهود المبذولة لإعداد ‏التقارير الدورية حول حوادث البقع النفطية والمواد الخطرة والضارة وحالات الطوارئ البحرية الأخرى، ودراسة كل ‏حالة على حدة من أجل تعلم الدروس المستفادة منها، ومنع وقوع أية حوادث مشابهة لها في المستقبل.‏

ب‌-‏ قيام الدول الأعضاء بتزويد مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏‏بتفاصيل كاملة عن الحوادث.‏

ج- تثمين دور نظام التعريف الآلي (AIS) في تحسين قدرات أنظمة المراقبة الوطنية والإقليمية، والطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان المسارعة بتركيب وتشغيل أنظمة التعريف الآلي التي تم تقديمها لهما بالفعل من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ.

د- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بحفظ وصيانة قاعدة البيانات ‏الإقليمية الخاصة بضحايا الحوادث البحرية.‏

هـ- قيام كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة بترشيح ممثل رئيسي لها لمراقبة أي حادث يقع داخل أراضيها، على أن يقوم مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بتحديد مهام واختصاصات وظيفة هذا الممثل.

و- على الدول الأعضاء بالمنظمة أن تتفادي استخدام خدمات شركة سميت SMIT الدولية في جميع موانيها الواقعة في منطقة بحر المنظمة، وأن تعمم ذلك على جميع هذه الموانئ.

ز– على جميع الدول الأعضاء دراسة تأثيرات مختلف المواد الكيميائية التي يتم استخدامها فيها، وبخاصة مادة ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثير MTBE والقواعد واللوائح المتعلقة بالمناولة الآمنة والتخزين السليم لأية منتجات كيميائية مماثلة.

ح– قيام الدول الأعضاء بالتأكد من إصدار لوائح أو تعليمات أو توجيهات جديدة بشأن الحاجة إلى تنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي فورا وعلى وجه السرعة بعد أي حادث، وتطبيق مبدأ “الملوث يدفع”.

ط- قيام جميع الدول الأعضاء بالتأكد من إصدار اللوائح الخاصة باحتجاز السفن التي تتسبب في إلحاق أضرار بالبيئة البحرية حتى يتم استلام المبالغ الكافية لتغطية تكاليف عمليات التنظيف وقيمة التعويض عن الأضرار التي حاقت بالبيئة، وتكاليف إعادة التأهيل، وإجراء الدراسة اللازمة لتقييم الأثر البيئي.

ي- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بالحصول على نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للتعويض نظير متابعته لأي حادث، ووفقا للصيغة التي تقترح لتسوية هذا الموضوع.

‏

20. تنفيذ اتفاقية ماربول 73/78 وإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة في المنطقة:

أ- الطلب من الدول الأعضاء اختيار شركة واحدة من الشركات الثلاث المؤهلة والمعتمدة، وهي البحرية العالمية Global Maritime، و ب. س. البحرية PC Marine ، والشركة السعودية للبيئة، لإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة وتقديم خدمات كاملة بالمشاركة مع شريكها العالمي المعتمد، وذلك وفقا لمتطلبات ملاحق الاتفاقية داخل الإقليم.

ب– قيام الدول الأعضاء بالمنظمة – مع المقاول/ الاتحاد الذي سيقوم بالتخلص من النفايات – باستخدام والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بمرافق الاستقبال، التي تم إعدادها من قبل اللجنة التوجيهية الإقليمية في وقت سابق وتم إقرارها من قبل المجلس الوزاري للمنظمة في اجتماعه الخامس عشر، واعتبار هذه المذكرة كمعيار. ويمكن إجراء تعديلات على المذكرة وفقا لحالة كل دولة.

ج- قيام كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة بالاستفادة من شهادة مرافق الاستقبال الإقليمية، ‏واستخدامها بمجرد الانتهاء من إنشاء تلك المرافق.‏ ويجب أن تتضمن الشهادة شعار الدولة، والمنظمة ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.

د- قيام كل دولة من الدول الأعضاء بإعداد خطتها الوطنية لإدارة النفايات، واعتبار ذلك ‏مسألة ملحة، وتقديم هذه الخطة إلى اللجنة التوجيهية الإقليمية (يمكن أن يستخدم في إعداد هذه الوثيقة النموذج القياسي لمسودة الخطة الذي تم إعداده من قبل مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية).

هـ – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بالتعرف على الوضع العام لمرافق الاستقبال والمعالجة، وإيداع نموذج الاستلام لدى المنظمة البحرية الدولية/ لجنة حماية البيئة البحرية IMO/MEPC.

و– قيام الدول الأعضاء بالمنظمة بتقديم المعلومات المطلوبة عن مرافق الاستقبال والمعالجة إلى ‏الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت للمنظمة البحرية الدولية/ الموقع العالمي للنظام المتكامل لمعلومات الشحن (‏GISIS‏)، وذلك ‏بعد أن يتم إنشاء تلك المرافق.

ز- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بإعداد التشريعات الوطنية، وتعديل ما هو موجود منها – ‏حسب ما تقتضيه الحاجة – إلى ما هو مناسب من أجل تعزيز قدراتها على تنفيذ اتفاقية ‏ماربول 73/ 78 في منطقة عمل المنظمة.‏

ح– قيام الدول الأعضاء في المنظمة بإعداد الإطار القانوني الوطني الشامل للتنفيذ الفعال ‏لأحكام اتفاقية ماربول 73/ 78، وتضمين هذا الإطار مواد تتعلق بملاحقة الجناة الذين ‏يتسببون في عمليات تصريف غير قانونية للملوثات.

ط- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بإعداد تعليمات شاملة، بمساعدة من المستشار القانوني، بشأن الملاحقة القانونية للجناة الذين ‏يتسببون في عمليات تصريف غير قانونية للملوثات وفقا لاتفاقية ماربول 73/78. والهدف من هذه التعليمات هو إدراجها ضمن التشريعات الوطنية للدول الأعضاء.

ي- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بإعداد قواعد إرشادية للتعليمات المشار إليها في التوصية السابقة لضمان تنفيذ هذه التعليمات بصورة فعالة.

ك- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بالنظر في التصديق على ملاحق اتفاقية ماربول ‏التي لم يتم التصديق عليها بعد.‏

ل- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بتنفيذ مشروع تجريبي للمراقبة والرصد على المستوى ‏الوطني من خلال تقييم القدرات الحالية والحاجة الفعلية لهذا النظام حتى يمكنها إحكام السيطرة الكاملة على تطبيق اتفاقية ماربول 73/78 وتقليل عمليات التصريف غير القانونية للملوثات.

م- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏MEMAC‏ بدمج نظام الرصد والمراقبة ‏لكل دولة من الدول الأعضاء في نظام الرصد والمراقبة الإقليمي.‏

ن– حث الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان على تركيب أنظمة التعريف الآلي (AIS) التي تم تقديمها لهما قبل ذلك من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ، وبخاصة في منطقة مضيق هرمز لاستكمال دراسة مشروع تحديد منطقة مراقبة الانبعاثات ECA.

س– قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بمواصلة جهوده في إجراء مسح شامل – ‏بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة – لتحديد مستوى التهديد الناجم عن آثار الانبعاثات ‏الهوائية. وعلى المركز متابعة هذا الموضوع وفقا للمبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية والمنهجية المقترحة لتحديد منطقة مراقبة الانبعاثات (ECA) في منطقة عمل ‏المنظمة.‏

ع– مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية ‏MEPC/MSC واللجان الفرعية ذات الصلة واجتماعات مجلس المنظمة البحرية الدولية، وذلك بالحضور والقيام بدور بارز في تلك الاجتماعات باعتبارها ذات أهمية في صنع القرار. ويجب العمل على تشكيل لجنة وطنية في كل دولة من الدول الأعضاء قبل أي اجتماع للمنظمة البحرية الدولية، ودعوة ممثلي جميع أصحاب المصلحة إلى حضور اجتماع هذه اللجنة لمناقشة جميع ما تتضمنه الوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة البحرية الدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، وأخيرا المشاركة بنشاط في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة كوفود من الدول الأعضاء في المنظمة، علما بأن هذه المنهجية تتبع بنجاح في العديد من المناطق، وكذلك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

ف- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بالنظر في ترشيح ممثلين دائمين لها في المنظمة البحرية الدولية من أجل المتابعة النشطة لجميع القضايا ذات الصلة، لاسيما وأن هذه القضايا أصبحت متعددة وذات أهمية كبيرة.

ص- على كل دولة من الدول الأعضاء أن تحرص على أن تظل عضويتها في اللجنة ‏التوجيهية الإقليمية ثابتة ودون إجراء أي تغيير عليها بشكل متكرر، حتى يمكن متابعة تطبيق اتفاقية ماربول 73/78 وإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة.

ق- على الدول الأعضاء واللجان التوجيهية الوطنية بها تزويد اللجنة التوجيهية الإقليمية بشكل منتظم – من خلال مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية – بتقرير محدَّث، وذلك باستخدام النموذج المعدّ من قبل اللجنة والمتعلق بإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة وتطبيق اتفاقية ماربول 73/78.

ر– على جمهورية العراق المضي قدما في عملية التصديق على اتفاقية ماربول 73/78 في مرحلتها المبكرة.

ش- على مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية إجراء الترتيبات اللازمة لقيام خبراء المنطقة وأعضاء اللجنة التوجيهية الإقليمية بزيارة جميع  الدول الأعضاء من أجل متابعة تطبيق اتفاقية ماربول 73/78 وإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة.

ت- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بعقد ثلاثة اجتماعات للجنة ‏التوجيهية الإقليمية.‏

21. الاتفاقية الدولية حول إدارة مياه التوازن:

أ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بإجراء دراسة جدوى حول إمكانية توفير مرفق متنقل لاستقبال ومعالجة مياه التوازن لكل ناقلة تدخل المنطقة البحرية للمنظمة، بحيث يتم تأجيره لهذا الغرض، ويستخدم عائد ذلك لتحسين مشاريع حماية البيئة البحرية في المنطقة.

ب- قيام اللجنة التوجيهية الإقليمية بمواصلة عمليات خطة العمل الإقليمية وخارطة الطريق من أجل التطبيق الكامل للاتفاقية.

ج- قيام الدول الأعضاء بالمسارعة إلى التصديق على اتفاقية إدارة مياه التوازن، وفقا لخارطة الطريق، وإيلاء ‏هذا الموضوع صفة الاستعجال.‏

د- قيام اللجنة التوجيهية الإقليمية بإخطار لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية IMO / MEPC بكل ‏المستجدات في هذه المجالات، في حين يقوم مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بتقديم وثيقة بهذا الخصوص إلى لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية ‏الدولية. ‏

هـ- قيام كل دولة من الدول الأعضاء بالمسارعة إلى تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية، واعتبار ‏هذا الموضوع من المسائل الملحة.

و- قيام كل دولة من الدول الأعضاء بالإسراع في ترشيح الوكالة الرائدة، وإيلاء هذا ‏الموضوع صفة الاستعجال، وإبلاغ اللجنة التوجيهية الإقليمية بهذا الترشيح. ‏

ز– قيام الدول الأعضاء بتنفيذ اقتراح المنظمة البحرية الدولية الخاص بإنشاء المختبر المتنقل كحل عملي. وقيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بمتابعة إنشاء مختبر إقليمي لمياه التوازن في جزيرة هرمز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التعاون مع البرنامج العالمي لمياه التوازن التابع للمنظمة البحرية ‏الدولية IMO/ GloBallast.

ح- يمكن للدول الأعضاء في المنظمة تبني مبادرة مماثلة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء المختبرات، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في إنشاء معهد (مصدر) للتكنولوجيا ومختبراته، وذلك فيما يتعلق بقضايا إدارة مياه التوازن، للفائدة الكبيرة المرجوة من ذلك على المستويين الوطني والإقليمي.

ط- على موظفي مراقبة حالة الموانئ في المنطقة مراعاة تنفيذ المتطلبات الإقليمية لتبديل مياه ‏التوازن في أثناء قيامهم بتفتيش السفن لضمان الالتزام بهذه المتطلبات.‏

ي- عقد وتنظيم ورشة عمل للتدريب على الجوانب التشغيلية والفنية والقانونية ذات الصلة ‏بإدارة مياه التوازن، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.‏

ك- عقد اجتماعين للقانونيين والفنيين حول الجوانب التشغيلية والفنية والقانونية ذات الصلة ‏بإدارة مياه التوازن، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.‏

22. البحث والإنقاذ البحري:

أ- تقدير نقطتي الارتباط الوطنيتين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر لجهودهما القيمة في عمليات البحث والإنقاذ البحري.

ب- في ضوء الاهتمام العالمي الكبير بهذا الموضوع، على مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية مواصلة جهوده في تلقي رسائل الاستغاثة، والاتصال بالدول الأعضاء ذات الصلة.

ج- الطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر الإسراع بإنشاء مراكز التنسيق الإقليمي للبحث والإنقاذ البحري (RMRCC) من أجل توفير خدمات البحث والإنقاذ اللازمة في المناطق البحرية الداخلية والخارجية للمنظمة.

د– قيام الدول الأعضاء في المنظمة بمراجعة مذكرة التفاهم الإقليمي الخاصة بالبحث والإنقاذ البحري، والنظر إليها باعتبارها قواعد إرشادية تم إعدادها في وقت سابق لتقديم المشورة إلى الموظفين الإقليميين للاستجابة في حالة التسرب النفطي من خلال مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.

هـ– قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بدعوة خبراء البحث والإنقاذ البحري إلى الاجتماع السنوي الإقليمي الخاص ببحث التسرب النفطي في منطقة عمل المنظمة، وذلك بعد تلقي ملاحظات الدول الأعضاء في المنظمة على ذلك الموضوع.

  23. الخطة الإقليمية البيئية الرئيسية:

أ- اعتماد الخطة ‏الرئيسية، وتنفيذها تنفيذا كاملا.

ب- حث الدول الأعضاء في المنظمة على إقامة علاقات اتصال وثيق مع مختلف الوكالات والجهات الحكومية المعنية بحماية ‏البيئة والسلامة البحرية داخل كل دولة من هذه الدول، حتى تكون قادرة على تلبية متطلبات الالتزامات المختلفة الواردة في الخطة الرئيسية.‏

ج- حث الدول الأعضاء على ترشيح الجهة/ الجهات (الهيئات/ الوكالات) المسؤولة عن ‏التنفيذ الفعال للخطة الرئيسية في بلدانهم.

د- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بعقد الاجتماع الإقليمي الفني والقانوني بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل القيام بإعداد مسودة القواعد الإرشادية المتعلقة بالجوانب التشغيلية والتشريعية، واتخاذ ‏خطوات عملية لتنفيذ إجراءات الحد من المخاطر، وذلك بعد اعتماد الخطة الرئيسية.

هـ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بالبدء في وضع خطة زمنية ‏مفصلة لتنفيذ الخطة الرئيسية، بناء على توصيات اللجنة الإقليمية.

و- قيام الدول الأعضاء بإعداد الخطط الوطنية تمشيا مع أحكام الخطة الإقليمية الكبرى.

ز- مواصلة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية جهوده الرامية إلى تنفيذ الدراسة الخاصة بمراجعة وتعديل خطة فصل حركة مرور السفن في مضيق هرمز، وإعداد نظام يلزم السفن التي تعبر مضيق هرمز بالإبلاغ عنها.

ح- تنفيذ مسودة الإجراءات الخاصة بإنشاء “نظام معلومات إدارة حركة السفن ‏VTMIS‏ ‏عبر مضيق هرمز” بالتعاون مع كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، وفقا لنتائج الأنشطة المذكورة أعلاه.‏

ط- مواصلة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية جهوده في تنفيذ مسودة القواعد الإرشادية الإقليمية بشأن فرض عقوبات على مخالفي قواعد السلامة ومسببي ‏التلوث البحري (قائمة بعقوبات المخالفات).‏

ي- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بدراسة مسودة القواعد الإرشادية لإنشاء مجلس للتحقيق في الحوادث البحرية الإقليمية، وتقديم ملاحظاتها – في غضون فترة ستة أشهر – إلى مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية واللجنة الإقليمية لمكافحة التسرب النفطي.

ك– قيام الدول الأعضاء في المنظمة بترشيح أعضاء المجلس الإقليمي للتحقيق في الكوارث البحرية، أو تكليف ضباط الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية (OSRO) بمهام أعضاء هذا المجلس.

ل– البدء في إعداد وتنفيذ حملة توعوية، ووضع آلية لمخاطبة كل من صناع القرار ‏وأصحاب المصلحة والجمهور حول الحاجة الملحة لرفع مستويات منع التلوث وضمان سلامة ‏الملاحة البحرية عن طريق تطبيق مجموعة إجراءات الحد من المخاطر التي تضمنتها الخطة ‏الرئيسية.  ‏

م- عقد اجتماع إقليمي للخبراء بشأن دراسة جميع أنشطة الخطة الرئيسية المذكورة أعلاه وتنفيذها.

ن- تشجيع الدول الأعضاء على إنشاء اللجنة الوطنية للبيئة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للمنظمة، وإنشاء لجنة إقليمية تتكون من رؤساء اللجان الوطنية”.

‏

24. المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئياً MEHRAs:

أ- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بتزويد مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بأحدث معلومات عن المناطق الساحلية والبحرية ذات الخطورة العالية بيئيا من أجل دمجها في بيانات ومعلومات بيانات المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا MEHRAs.

ب– تحديث وتوسيع نطاق النظام الإقليمي الموجود حاليا لتحديد المواقع تلقائيا ‏AIS، وذلك عن طريق ‏توفير 12 محطة إضافية من أجل تحقيق تغطية أوسع وأشمل.‏

ج- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بتسهيل عمليات التركيب والحفاظ على تدفق البيانات من أدوات النظام الإقليمي لتحديد المواقع تلقائيا AIS.

د- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بالاستفادة من بيانات المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا ‏في إعداد نموذج لتقييم المناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية ودمج المعلومات ضمن خطط الطوارئ الوطنية.‏

هـ- قيام الدول الأعضاء بترشيح ضابط اتصال للتواصل المستمر حول القضايا ذات الصلة ‏بالمناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا، ومتابعة وتحديث بيانات ذلك الموضوع على ‏أساس سنوي.‏

و- قيام الدول الأعضاء بالمنظمة باستخدام بيانات المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا ‏لتحديد أماكن لجوء السفن في المناطق الخاضعة لها.‏

ز- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بتحديث ودمج بيانات ومعلومات المناطق ‏البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا MEHRAs في خطة الطوارئ الإقليمية، والاستفادة منها في أعمال التقييم الإقليمي للانبعاثات الهوائية وفقا لما ورد ‏في الملحق السادس لاتفاقية ماربول 73/ 78.‏

ح- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بإجراء تقييم للمخاطر الناجمة عن اصطدام السفن بمنصات النفط الموجودة في المنطقة البحرية، كأحد الاحتياجات ذات الأولوية.

ط- عقد اجتماع إقليمي حول تحديث معلومات وبيانات المناطق الساحلية والبحرية ذات الخطورة العالية بيئيا.

25. إعداد خطة العمل للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية في منطقة عمل المنظمة:

خطة العمل الإقليمية:‏

أ- اعتماد خطة العمل الإقليمية للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية في منطقة عمل ‏المنظمة.

ب- مواصلة اللجنة الإشعاعية والنووية الإقليمية عملها في التحديث المستمر لخطة العمل الإقليمية.

شبكة الكشف والمراقبة (نظام الإنذار المبكر):‏

أ- الطلب من الدول الأعضاء متابعة السلطات الوطنية المعنية لديها لتأكيد وتحديد المسؤولين عن البيانات والمعلومات الوطنية الخاصة بالرصد المباشر للمواد المشعة.

ب- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بالمسارعة إلى إنشاء نظام فعال لكشف الإشعاع، ونظام شبكة لمراقبته ورصده، وإيلاء هذا ‏الموضوع أهمية كبرى.‏

ج-  قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بإعداد دراسة حول المعايير الخاصة بتحديد نوع ومواقع محطات مراقبة المواد المشعة في منطقة عمل ‏المنظمة، ونظام الإنذار المبكر، وشبكة تقييم الحوادث النووية وحالات الطوارئ الإشعاعية (في المناطق البحرية والساحلية) وتركيب خمس محطات في كل من مملكة البحرين (بالمقر الرئيسي لميماك)، وبوشهر ومضيق هرمز (بالجمهورية الإسلامية الإيرانية)، والكويت (بالمقر الرئيسي للمنظمة) وسلطنة عمان.

د- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بمراجعة الوثيقة الإرشادية التي تم إعدادها حول ‏نقل بيانات المواد المشعة بين الدول الأعضاء كجزء من مشروع إعداد نظام إقليمي للإنذار ‏المبكر، وإفادة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بملاحظاتها لإجراء التعديلات النهائية – إذا استدعى الأمر ذلك – وتقديم الوثيقة إلى الدول الأعضاء ‏لاعتمادها.‏

التمارين الإقليمية:‏

أ- إعداد وتنظيم ورشة عمل تدريبية إقليمية وتمارين مكتبية لاختبار والتحقق من صحة مستوى التأهب والتخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA.

ب- إعداد وتنفيذ ورشة عمل تدريبية إقليمية حول نماذج انتشار وتشتت المواد المشعة في الماء والهواء الجوي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA.

ج- إعداد وتنفيذ ورشة عمل تدريبية إقليمية وتمارين ميدانية لاختبار والتحقق لاختبار والتحقق من صحة المستوى الوطني والإقليمي للتأهب والتخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (يخضع ذلك لمدى توافر ميزانية).

 د- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بدراسة التمرين المسمى: ‏CONVEX-3‎، الذي رعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ‏IAEA، والذي يمثل فرصة جيدة للمشاركة. والنظر في استضافة هذا التمرين من قبل الدول الأعضاء في المنطقة.

تأثير الحوادث على محطات تحلية المياه:‏

أ- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بمراعاة الاستفادة من نتائج التحليل الأولية كأساس للتخطيط ‏لاتخاذ القرارات المتعلقة بالحاجة إلى تثبيت أجهزة مراقبة مباشرة on-line على خطوط دخول المياه إلى ‏محطات تحلية المياه، ومراعاة أنه لا توجد تأثيرات كبيرة للانبعاثات الإشعاعية في الغلاف ‏الجوي على نوعية مياه الشرب الخارجة من محطات تحلية المياه في منطقة عمل المنظمة، بسبب تخفيف كميات الإشعاعات المترسبة في البحر بفعل المياه.‏

النمذجة:‏

أ- قيام اللجنة الإقليمية الإشعاعية والنووية بإجراء تحقيق ومناقشة لمدى الحاجة إلى أكواد تشتت المواد المشعة ‏في الهواء الجوي والبيئة المائية بالمنطقة البحرية للمنظمة، بما في ذلك توافر وتقييم قدرات كود تشتت نلك المواد في الماء خلال اجتماعها المقبل.

الجانب القانوني:‏

أ- على الدول الأعضاء في المنظمة أن تسعى إلى تطوير الإطار القانوني لتبادل البيانات المتعلقة بالإشعاع فيما بينها، كملحق في البروتوكول مهم للغاية، وذلك من خلال الخبراء ‏القانونيين المناسبين وبالتعاون مع أعضاء اللجنة. والحاجة إلى تبادل البيانات بطريقة سلسة وروتينية، وتقديم المشورة والملاحظات في وقت مبكر إلى مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع وتقديمه إلى الدول الأعضاء لاتخاذ القرار النهائي عنه.

ب– تبني طلب إدراج خطة العمل الإقليمية كملحق في البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والموارد الضارة الاخرى في حالات الطوارئ.

ج– سعي مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية إلى طلب المشورة القانونية لإعداد المسودة القانونية لدمج خطة العمل الإقليمية كملحق في البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والموارد الضارة الاخرى في حالات الطوارئ.

د– على الدول الأعضاء في المنظمة النظر في طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعة الجاهزية للطوارئ EPREV لتقييم مستوى التأهب لحالات الطوارئ.

الاتصالات:‏

أ- اعتماد التعديلات التي أجريت على اختصاصات ضباط الاستجابة الإقليميين للحوادث الإشعاعية والنووية.

ب– قيام الدول الأعضاء في المنظمة بتحديث البيانات وتقديم الترشيحات والعناوين الكاملة للاتصال بضباط الاستجابة في الحالات الطارئة بها.

الاجتماع الإقليمي:‏

أ – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ‏بتنظيم اجتماعين فنيين إقليميين ‏لمتابعة خطة العمل الإقليمية للجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.‏

26. خطة التدقيق:

أ – قيام الدول الأعضاء في المنظمة بمراعاة خطة التدقيق التي تنفذها المنظمة البحرية الدولية، والتي ستكون إلزامية اعتبارا من عام 2015، وذلك من خلال الاتصال الوثيق مع القطاعات البحرية والقطاعات الأخرى ذات الصلة، حيث إن هذه المسألة تعدُّ ذات أهمية عالية بالنسبة للمنطقة البحرية للمنظمة بأكملها، ومن أجل تنفيذ مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بتحسين مستوى السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، والوفاء أيضا بالتزامات المنظمة في هذا الشأن.

27. الاتفاقية البحرية الدولية:

أ – قيام الدول الأعضاء بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن ‏المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي من وقود السفن لعام 2001.‏

ب – قيام الدول الأعضاء بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن إزالة حطام ‏السفن لعام 2007.‏

28. الدول الأعضاء الرائدة في مجالات بيئية معينة:

أ- قيام الدول الأعضاء الرائدة حاليا في مجالات بيئية معينة بتعزيز أنشطتها، وقيام المنظمة ‏الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالبحث عن مجالات جديدة ذات أهمية بيئية.‏

ب– عقد اجتماع إقليمي للدول الأعضاء الرائدة في مجالات بيئية معينة لمراجعة مستوى التقدم في برامج الريادة، ‏والمسارعة في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة، وتحديد نقاط القوة في التحديات البيئية المستحدثة، والتعاون الإقليمي.‏

29. الموقف المالي للمنظمة:

أ-  الموافقة على التقرير المالي للمنظمة عن الفترة 2011 – سبتمبر 2013 م.‏

ب- اعتماد تقرير المدقق المالي عن السنوات المالية 2010 و 2011 و 2012 م.‏

30. متطلبات ميزانية المنظمة للسنوات المالية 2013 – 2014 – 2015

أ- اعتماد متطلبات الموازنة المالية للمنظمة للأعوام 2013 و 2014 و 2015 م.‏

ب- قيام المنظمة بتنفيذ أنشطة برنامجها بشكل انتقائي في حدود الميزانية المعتمدة، وعلى أساس الأولويات ‏المحددة، والمساهمات التي تلقتها من الدول الأعضاء، وتوافر التمويل اللازم لها.‏

ج- تفويض المجلس التنفيذي للمنظمة تحديد المتطلبات المالية للمنظمة، وذلك عندما يتم تأجيل ‏اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة في أي حالات طارئة.‏

د- حث الدول الأعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للوفاء بالتزاماتها المالية للمنظمة بشكل فوري.

31. موضوعات أخرى

أ– تنظيم المؤتمر الدولي عن التحديات البيئية الإقليمية في المنطقة البحرية للمنظمة بصورة دورية وفي أي دولة عضو بالمنظمة، وبفاصل زمني أربع سنوات بين كل مؤتمر والذي يليه، على أن يعقد المؤتمر القادم خلال عام 2017.

ب– قيام المنظمة بتشكيل لجنة من كبار الخبراء أو فريق استشاري من الدول الأعضاء لمراجعة وتنقيح النظام الإداري واللوائح الخاصة بموظفي المنظمة، وذلك بما يتماشى مع أنظمة ولوائح الأمم المتحدة أو المنظمات البيئية الإقليمية/ الدولية المماثلة، وبالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الاقليمي لغرب آسيا UNEP/ ROWA والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن PERSGA.

ج– قيام المنظمة بدعوة كبار العلماء في الدول الأعضاء وبرنامج البحار الإقليمية التابع لليونيب للمشاركة في مراجعة وتحديد الأنشطة المستقبلية لبرنامج المنظمة، لاسيما في مجالات التعامل مع القضايا البيئية المستجدة والتحديات التي تواجهها المنطقة البحرية للمنظمة والمتعلقة بالتهديدات الناجمة عن التحضر، والتصنيع، والتعديات على السواحل، وزيادة حجم حركة المرور البحري. وإعداد إستراتيجية طويلة الأجل لتنفيذ تلك الأنشطة المستقبلية، مع مراعاة أن تكون قابلة للتطبيق.

د- قيام المنظمة بإعداد وثيقة عمل لإعادة تقييم مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية المنظمة ، وعرض هذه الوثيقة على اجتماع كبار خبراء الدول الأعضاء لمناقشتها، ومراجعتها، وإصدار التوصيات الملائمة.

الأخطار التي تهدد أشجار القرم في سلطنة عمان وطرق التصدي لها

على الرغم من أهمية أشجار القرم (المانجروف) للبيئة البحرية، فإنها تواجه العديد من الأخطار التي تهدد وجودها، لا سيما في سلطنة عمان، حيث يكثر وجود هذه الأشجار. ومن أهم هذه الأخطار ما يلي:

1. الاستخدام والاستغلال الزائد للأشجار مع عدم الوعي بأهميتها، حيث إن استعمال أشجار القرم بهذه الصورة المتزايدة، مع قلة الوعي البيئي بأهمية حماية هذه الأشجار، قد يعرضها للتدهور.
2. استعمال بعض أشجار القرم في بعض المناطق للرعي (الرعي الجائر) إذ تُعَدّ هذه الأشجار مناطق جذب للمواشي لغناها بالمواد الغذائية، حيث يقوم العديد من الرعاة باستخدامها كمناطق لرعي مواشيهم، بالإضافة إلى أن الكثير من الرعاة يقومون بقطع أوراق أغصان القرم واستخدامها كعلف لأغنامهم.
3. نظراً لاستخدام بعض مناطق أشجار القرم كمنتزهات عامة، والسماح للعامة بدخولها والاقتراب من هذه الأشجار وعدم المحافظة عليها، تتأثر الحياة الطبيعية في هذه المناطق. هذا بالإضافة إلى إلقاء المخلفات ومحاولة صيد بعض أنواع الأحياء البحرية التي تعيش في بيئة أشجار القرم.
4. قيام مرتادي الشواطئ ببعض الممارسات الخاطئة في مناطق أشجار القرم، مثل: صيد الأسماك الصغيرة والروبيان بالإضافة إلى تجميع القواقع. وهذه الممارسات تضر بالتوازن البيئي في بيئة القرم، وكذلك تؤثر في المخزون  السمكي من خلال صيد صغار الأسماك.

مشروع استزراع أشجار القرم في السلطنة

نظراً لأهمية أشجار القرم في السلطنة بوصفها بيئة مهمة للعديد من الكائنات البحرية، بالإضافة إلى كونها مناطق ذات جمال طبيعي رائع وجذاب، وفي سبيل تحقيق المحافظة على أشجار القرم في السلطنة وصونها من التدهور، قامت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه (سابقا) – وزارة البيئة والشئون المناخية (حالياً) – بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتنفيذ مشروع (استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار)، وذلك بدءاً من عام 2000 م.

ففي أغسطس 2000 م تم إنشاء أول مشتل دائم يسقى بطريقة المضخات في محمية حديقة القرم الطبيعية بمسقط، التي تُعَدّ من أغنى المناطق بهذه الأشجار، بالإضافة إلى موقعها كمنطقة جذب للسواح ومرتادي الشاطئ. وبعد مضي ستة أشهر من فترة الحضانة ووضع البذور المجمعة تم نقل 250ر17 ألف شتلة من المشتل الدائم في محمية الحديقة لإعادة استزراعها في خور السوادي بمنطقة الباطنة كخطوة أولى للمشروع. وبعد عملية الاستزراع التي نفذت بمنطقة السوادي تمت عملية إعادة الاستزراع للمرحلة الثانية في ولاية صور بالمنطقة الشرقية في نوفمبر عام 2001 م. وفي نوفمبر عام 2001 م تم إنشاء مشتل جديد يسقى ذاتياً بمياه المد بمحمية حديقة القرم الطبيعية بمسقط، وبدأ تشغيله في يوليو عام 2003 م بقدرة إنتاجية بلغت 500ر22 شتلة سنوياً.

وفي عام 2002 تم إنشاء مشتل جديد في صور بخور البطح (يسقى بمياه المد)، ويعمل بنفس القدرة الإنتاجية للمشتل الدائم بمحمية حديقة القرم الطبيعية، وقد بدأ العمل فيه بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع بولاية صور وذلك خلال شهر فبراير 2003 م. وفي يوليو عام 2002 تم إنشاء مشتل دائم في محافظة ظفار بخور القرم الكبير (يسقى بالمضخة) وبنفس القدرة الإنتاجية، وتنتج هذه المشاتل نحو 70 ألف شتلة سنوياً.

وخلال العام 2003 م تم نقل ما يقارب 000ر18 ألف شتلة إلى خور السوادي بولاية بركاء و 500ر19 ألف شتلة إلى خور القرم الصغير وخور القرم الكبير في محافظة ظفار و 000ر18 شتلة إلى خور البطح بولاية صور. كما تم تنفيذ المشروع لأول مرة في خور القريم بولاية المصنعة، وذلك بالتعاون مع بعض أهالي المنطقة لتعريفهم عن قرب بأشجار القرم وأهمية استزراعها للمحافظة عليها. وتم استزراع نحو 000ر15 ألف شتلة في هذا الخور خلال شهر مايو عام 2003 م. ومنذ بدء المشروع من 2001 إلى 2009 م تم استزراع 055ر419 ألف شتلة.

مراحل الاستزراع

1. يـتـــم جــمــع بذور أشجـــار القرم من المشاتل الدائمة في كل من محمية حديقة القرم الطبيعية بمسقط وخور البطح بولاية صور خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، في حين يتم جمعها في محافظة ظفار خلال شهري يناير وفبراير، وذلك حسب موسم نمو البذور في كل منطقة.
2. توضع البذور المجمعة بوعاء مملوء بالماء لمدة 6 ساعات لتسهيل عملية نزع الغشاء من على البذرة.
3. خلال تلك الفترة يتم تجهيز أحواض المشاتل بتعبئة الأكياس البلاستيكية بالتربة الصالحة لاستزراع شتلات أشجار القرم.
4. بعد ذلك، يتم غرس البذور في الأكياس البلاستيكية حيث يتم وضع بذرتين بكل كيس وذلك كاحتياط إجرائي في حالة موت إحداهما.
5. بعد 15 يوماً من الغرس تبدأ البذور بالنمو بشكل طبيعي، وهي تحتاج إلى فترة 6 أشهر حتى يكتمل نموها وتكون صالحة للاستزراع بالأخوار.

الوضع الحالي لمشروع استزراع أشجار القرم في المواقع المستزرعة

يقوم المختصون بوزارة البيئة والشئون المناخية، من خلال برامج المتابعة البيئية الموضوعية، بمتابعة مستمرة للأخوار التي تم استزراعها بأشجار القرم؛ للتأكد من نمو الأشجار بصورة طبيعية وعدم تعرضها لأية أنواع من التأثيرات السلبية التي قد تؤدي إلى تدهور النباتات المزروعة. ومن خلال برامج المتابعة تتم دراسة توسعة عملية الاستزراع من خلال ملاحظة مدى قابلية البيئة المستزرعة لنمو تلك الشتلات وعدم تعرضها للتدهور.

الخطة الرئيسية لصون وإدارة أشجار القرم في السلطنة

طلبت الوزارة في ديسمبر عام 2000 م من الحكومة اليابانية تنفيذ مشروع جديد لإعادة استزراع وصون وإدارة أشجار القرم في السلطنة. واستجابت الحكومة اليابانية، ممثلة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، لهذه الرغبة. وأرسلت فريق عمل في يناير ويونيو عام 2002 م، وذلك لدراسة إعداد الخطة الرئيسية لتأهيل وصون وإدارة أشجار القرم في السلطنة. وبناءً على الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وفريق العمل، أرسلت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي فريق مسح الذي بدأ في يونيو عام 2002 م في إعداد الخطة.

ومن أجل الاستغلال الأمثل للمعلومات والمرافق المتوفرة حالياً لمشروع أشجار القرم القائم، قام خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بالانخراط المكثف في المشروع الجديد منذ مرحلة إعداد مقترح المشروع لتقديمه لحكومة اليابان. وقد تمت تسمية المشروع بـ (الخطة الرئيسية لتأهيل وصون وإدارة أشجار القرم في سلطنة عمان). ويهدف هذا المشروع إلى تطوير إقليمي بيئي شامل للمناطق الساحلية، لذا نرى أن القضايا البيئية أياً كان نوعها مثل مكافحة التصحر، وتعزيز التنوع الأحيائي للموارد البحرية، والتنمية الإقليمية والاجتماعية والاقتصادية ومساندة تطوير السياحة البيئية، سوف يتم التعامل معها في هذا المشروع من مفهوم تنمية أشجار القرم والأخوار. ونظراً لأهمية هذا المشروع المتكامل فإن هناك عددا من الجهات الحكومية المشاركة فيه وهي وزارة الثروة السمكية – حالياً (وزارة الزراعة والثروة السمكية – سابقاً)، وجامعة السلطان قابوس، وبلدية مسقط.

وكما ذكرنا سابقاً، توجد في السلطنة عدة غابات لأشجار القرم. وتتصف كل غابة من هذه الغابات بقيمتها الإقليمية والبيئية والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. وإذا ما قارنا بين غابات أشجار القرم الموجودة في مناطق السلطنة المختلفة وبين تلك الموجودة في محافظة ظفار، نرى أن تلك الموجودة في ظفار تتعرض للخطر بسبب الحيوانات السائبة. والإبل ترعى في هذه الغابات في موسم الرياح الموسمية في ظفار؛ لأنها عادة تعيش في المناطق الجبلية، وبسبب الرعي الجائر لفترات طويلة في الجبال أصبحت المراعي قليلة. ومن خلال هذا المشروع الجديد ستأخذ في الاعتبار قضايا التصحر والرعي الجائر، التي ستحظى بالأولوية في إطار عمل المشروع.

الاسـتـغـلال والـتـنـمـيـة المستدامة لأشجار القرم

ينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل مختلفة، واعتماداً على حجم وكثافة كل غابة من غابات القرم في السلطنة ستكون أهم الخطوات التي يجب دراستها في حماية بعض الغابات الموجودة حالياً. وقد بدأت وزارة البيئة والشؤون المناخية بحماية بعض هذه الغابات بتسويرها.

المرحلة الأولى

بالإضافة إلى إقامة الأسوار، ستتم عمليات نقل الأشجار من المشاتل المختلفة إلى هذه الغابات. ولما كان لكل منطقة خصائصها البيئية والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإنه سيتم إعداد عدة مخططات عن الوضع المستقبلي لكل منطقة بناء على تلك الخصائص.

المرحلة الثانية

خلال المشروع الجديد سيتم تحديد عدة مواقع لإعادة استزراع أشجار القرم، حيث سيتم نقل هذه الأشجار من المشاتل القائمة حالياً. وستحتاج هذه الغابات إلى فترة طويلة تتراوح بين 7 – 10 سنوات حتى تظهر كغابة مكتملة النمو.

المرحلة الثالثة

ترتبط هذه المرحلة بأفراد المجتمع، ويتم من خلالها استغلال الغابة المكتملة النمو على أسس مستدامة ولكن بإدارة واعية؛ حيث يمكن أن تكون بعض الغابات ذات مردود اقتصادي للسكان المحليين مثل تربية مناحل العسل. ويمكن لبعضها أن يكون أماكن للترفيه والسياحة. أما بعضها الآخر، فيمكن أن يقوم بدور كبير في إثراء التنوع الأحيائي للبيئة البحرية، وبخاصة قطاع الأسماك. ويهدف المشروع القائم حالياً والمشروع الجديد إلى تحقيق تناغم بين تنمية إقليمية لأشجار القرم على أسس مستدامة وبين صون البيئة في الوقت ذاته؛ وذلك في سبيل المحافظة على الموارد التي تتصف بها السلطنة، وخاصة ذات الأهمية الكبرى سواء للأنظمة البيئية المختلفة أو من الناحية الاقتصادية حتى تظل البيئة العمانية دائماً بيئة متكامل

برامـج الطـوارئ البيئية لحوادث البقع النفطية (2)

التدريب وإجراء التمارين على الاستجابة لحالات الطوارئ

إن التدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ أمر ضروري وملحّ لإنجاح برامج الطوارئ البيئية لحوادث البقع النفطية. ويجب أن يشمل هذا التدريب كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه البرامج، بحيث تتضمن برامج التدريب ما يلي:

1. أفراد طواقم السفن والناقلات التي تنقل النفط.

2. العاملين في المرافق المقامة على السواحل (مثل المصافي) أو الكائنة في المناطق المغمورة (مثل مراكز الإنتاج، والجزر الصناعية الخاصة بالشحن البحري)، أي جميع المرافق التي تقوم باستخراج النفط أو معالجته أو مناولته أو شحنه أو تصديره.

3. أفراد الجهات الرسمية المعنية بمكافحة البقع النفطية وفقا لخطط الاستجابة في حالات الطوارئ (مثل الهيئات الرسمية المتعلقة بحماية البيئة، والبلديات، وخفر السواحل، والدفاع المدني…إلخ).

ويجب أن يتلقى جميع هؤلاء الأفراد تدريبا كافيا على ما يلي:

1. المهام والمسئوليات والأعمال التي سيضطلعون بها في حالات الانسكابات النفطية في البيئة البحرية حتى يكونوا على استعداد للتحرك بسرعة في حالة الطوارئ.

2. كيفية منع حالات التسرب النفطي من الحدوث. 

3. إستراتيجية الاستجابة المنصوص عليها في خطة الطوارئ الخاصة بالسفينة (ناقلة النفط) أو الشركة النفطية ذات العلاقة.

ويجب أن يتفهم هؤلاء الأفراد أدوارهم، ولماذا يجب أن يتصرف كل منهم بطريقة معينة عند الاستجابة للحادث. كما يجب أن يكون هذا التدريب نظريا وعمليا ومباشرا ومدعما بالوثائق والخرائط ذات الصلة، ويتضمن كيفية الاستجابة، والتنسيق بين الأطراف المعنية.

الحوادث البقع النفطية (2)

وتُعَدّ التمارين والتدريبات العملية على الاستجابة في حالات الطوارئ عنصرا مهمّا من عناصر الجاهزية والاستعداد لمواجهة حوادث التسرب النفطي في البيئة البحرية. ففي هذه التمارين يتم جمع المعنيين بمثل هذه الحالات الطارئة من مختلف المهارات والمعارف وتعليمهم كيفية العمل كفريق واحد. كما أنه يتم اكتشاف نقاط القوة والضعف في خطة الطوارئ خلال إجراء هذه التمارين.

وتتراوح مجالات هذه التمارين من المناقشات التي تجرى بشأن أفضل أعمال الاستجابة التي تتخذ في حالة حدوث تسرب، والأسلوب الأمثل لتقدير الآليات والمعدات والمواد المطلوبة، وكيفية توفيرها ونقلها وتوظيفها وقتئذ. ويكون مثل هذا التمرين مشابها للتمارين التي تجرى على الاستجابة في حالات الحرائق، حيث يتم تقييم زمن الاستجابة للحادث، كما يتم اختبار جميع النظم ذات الصلة. ويمكن أن تكون تمارين الاستجابة لمواجهة حوادث التسرب النفطي بسيطة، بحيث لا يشارك فيها غير عدد قليل من الأفراد ذوي الصلة. ويمكن أن تكون كبيرة بحيث يشارك فيها مئات الأشخاص. ويعتمد ذلك على التصور (السيناريو) الخاص بالحادث المتوقع، وحجم البقعة النفطية التي يفترض أن يتم التعامل معها.

التعـاون فـي توفير وتخزين معدات تنظيف الانسكابات النفطية

حينما تكون مواقع عمل عدة شركات داخل منطقة واحدة (كما هي الحال في منطقة الشعيبة الصناعية بالكويت، حيث توجد مرافق لشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة صناعات الكيماويات البترولية، وشركة إيكويت، وغيرها)، فيفترض آنئذ أن تشكل هذه الشركات معا فريق عمل مشتركا للتعامل مع حالات التسربات النفطية الرئيسية. فمثل هذا العمل يسمح لتلك الشركات أن تتقاسم معا تكاليف شراء ما يلزم من معدات وأجهزة ومواد ضرورية لتنظيف الانسكابات النفطية، وأن تقوم بتخزينها في مكان محدد داخل المنطقة، بحيث يكون من السهل على أية شركة منها أن تحصل على ما تريده منها في حالات الطوارئ، على أن يتم احتساب تكلفة ذلك عليها.

حـمــايـة الـمـنـاطـق ذات الحساسية البيئية

يجب أن تتضمن خطط الطوارئ إجراءات خاصة بحماية المناطق الحساسة بيئيا، كمآخذ سحب مياه البحر (لأغراض تحليتها مثلا)، والمزارع السمكية، ومناطق تفريخ الأسماك، وموائلها، وأماكن غذائها، ومناطق تعشيش الطيور ومستعمراتها، بالإضافة إلى أماكن الترويح والترفيه الساحلية. ويعتمد القرار الذي يتم اتخاذه بشأن تنظيف واستعادة شاطئ ملوث بالنفط، على إجراء تقييم دقيق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذا التلوث. ويشمل ذلك التقييم: التعرف على الموارد المادية والبيولوجية الموجودة بالمنطقة، وأنماط الطقس المحلي، ونوع الشاطئ (رملي، أو طيني، أو صخري)، والحيوانات والنباتات البرية التي تستوطن المكان، والاستخدامات البشرية للمنطقة. ويمكن أن يتخذ الكثير من هذه القرارات حتى قبل أن يحدث تسرب نفطي.

وحينما يحدث تسرب نفطي يجب أن يتحرك الفريق المخصص للاستجابة بسرعة وبطريقة حاسمة.

تطبيق مبدأ (الملوِّث يدفع)

في كثير من بلدان العالم، فإن الطرف – الذي يتسبب في إحداث ضرر أو تلف بيئي – يكون مسؤولا عن دفع تكاليف أعمال المكافحة والتنظيف. كما أنه يتحمل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأضرار البيئية.

ويوصي بعض البيئيين والقانونيين بضرورة تسجيل بيانات وخصائص كل حمولة نفطية يتم نقلها سواء عن طريق سفينة أو حتى خط أنابيب بحري، بحيث يسهل التعرف على «البصمة» الكيميائية لهذه الحمولة. وبهذه الطريقة، فإنه في حالة حدوث بقعة نفطية في مياه البحر، يمكن تحديد الملوث، استنادا إلى مواصفات وخصائص مزيج المواد الهيدروكربونية التي تسربت إلى البحر. فإذا تم ذلك، يحال الأمر إلى المحكمة المختصة. فإذا ثبتت الإدانة، فعلى الملوث أن يدفع قيمة ما تسبب فيه من ضرر، بالإضافة إلى تكلفة أعمال الاستجابة والاحتواء أو المكافحة.

ما الذي يجب عمله عند حدوث تسرب نفطي؟

بمجرد اكتشاف تسرب نفطي، يجب إبلاغ الشخص المسؤول في الموقع بذلك، وهو بدوره يتعامل مع الحدث وفقا للإجراءات المنصوص عليها في خطة الطوارئ، بما في ذلك إبلاغ أية جهات حكومية ذات صلة (كالهيئات المسؤولة عن حماية البيئة، وإدارات الإطفاء). ووفقا لحجم البقعة النفطية الناجمة عن التسرب، وخطورتها، وموقعها، تجرى أعمال الاستجابة، ويتم تحديد الأطراف الخارجية التي يمكنها أن تشارك في هذه الأعمال إذا اقتضى الأمر ذلك. وعادة ما تقوم الجهات الحكومية ذات الصلة بإرسال ممثل لها إلى الموقع الملوث لمراقبة عمليات التنظيف والمكافحة، والتأكد من أنها تجرى وفقا للأنظمة الخاصة بذلك، وأنها تتم بكفاءة ودون خسائر بيولوجية أو بشرية أو اقتصادية بقدر الإمكان. ويجوز أن تشارك في هذه الأعمال جهة أو أكثر من السلطات الحكومية. بل يمكن طلب المساعدة الدولية إذا تطلب الأمر اللجوء إلى هذا الخيار، أو إذا كانت البقعة الناجمة عن التسرب النفطي ستؤثر في البيئة البحرية لبلد آخر.

وإثر ذلك، يتم تقييم الآثار المحتملة للتسرب، ويبدأ فريق العمل المسؤول عن الاستجابة في حالات الطوارئ بمحاولة السيطرة على التسرب في أسرع وقت ممكن. وبمجرد توقف التسرب، فإن على فريق العمل أن يركز جلّ اهتمامه على احتواء النفط المتسرب. وإذا لزم الأمر، يقوم رئيس هذا الفريق بتحديد أولويات الاحتواء، كوضع الحواجز المطاطية booming التي تمنع انتشار النفط مثلا. ويتم استخلاص أكبر قدر ممكن من النفط المتسرب. وتكون الخطوة التالية هي تنظيف المنطقة المتضررة والتخلص من بقايا النفط وأية نفايات أو مخلفات أخرى ذات صلة بالحادث.

مراعـاة تأثير الطـقس على أعمال الاستجابة

يجب على فريق العمل المسؤول عن الاستجابة في حالات التسرب النفطي أن يعتمد على تقارير الأحوال الجوية (الصادرة من مصلحة الأرصاد مثلا) لمعرفة المعلومات الضرورية لتتبع حركة البقعة النفطية، واحتوائها وتنظيفها. كما يجب عليه تجميع كافة المعلومات التالية:

1.   مكان وقوع الحادث، ومصدره.

2.   الموسم الذي وقع فيه الحادث (الصيف أو الشتاء مثلا).

3.   توقيت وقوع اليوم (صباحا، أو ظهرا، أو عصرا، أو ليلا).

4.   الإجراءات المقررة للاستجابة في مثل هذه الحالة.

حيث إن توفير مثل هذه المعلومات يفيد في تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع الحادث.

وتعتمد القرارات المتعلقة بطرق التنظيف وأساليب الاحتواء التي سيتم استخدامها على الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في مكان التسرب. وعادة، يتم توفير المعلومات التالية من خبراء الأرصاد الجوية:

1.   التوقعات بشأن اتجاه الرياح وقوتها.

2.   احتمالات مواجهة ظروف طقس قاسية، مثل العواصف الرعدية أو البرق أو الأعاصير.

3.    معلومات عن ارتفاع الموج، ودرجات حرارة كل من الجو والمياه السطحية للبحر، مدى استقرار الكتلة الهوائية بالمنطقة.

4. التوقعات المحتملة لحدوث عواصف ترابية أو انتشار الضباب أو سقوط الأمطار أو البَرَد أو الجليد والرياح، ومدى وضوح الرؤية.

5. غير ذلك من التحذيرات المتعلقة بتقلبات الطقس.

كـيـف نـعـرف اتـجـاه حـركـة الـبـقـعـة النـفـطـيـة؟

عندما يحدث تسرب نفطي يكون من الضروري تتبع حركة النفط المتسرب ومعرفة الاتجاه الذي يتخذه. والأسلوب الرئيسي المتبع لتحديد موقع أي تسرب نفطي هو المراقبة التي يقوم بها أفراد مدربون على ذلك، من خلال طائرة أو مروحية تحلق على ارتفاع منخفض. وللأسف، فإن هذا الأسلوب ليس دائما سهلا أو متاحا. فقد يكون هناك قصور في رؤية البقع النفطية بسبب الطقس الغائم أو الضباب. كما أن أنماط الرياح والأعشاب البحرية قد تكونان سببا في حدوث أخطاء في رصد هذه البقع النفطية. ومن ناحية أخرى، فإن من الصعوبة بمكان ملاحظة تلك البقع بصريا خلال فترة هبوب العواصف أو في الليل الدامس.

وثمة وسائل أخرى يمكن أن تكون بديلا في مثل هذه الظروف. وهي تتضمن استخدام أدوات مثل أجهزة التصوير (الكاميرات) الحساسة للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء (أطوال الموجات الضوئية التي تقع خارج نطاق الرؤية البشرية). وغالبا ما تستخدم نماذج المحاكاة والتشتت الحاسوبية computerized tracking and dispersion simulation models في تتبع البقع النفطية، وتحديد مكانها. وهناك تقنيات متقدمة أخرى تستخدم في ذلك الغرض، وهي تعتمد على التصوير لمراقبة حالات التسرب ومواقعه باستخدام أجهزة الرادار والليزر والميكروويف. كما تستخدم أحيانا العوامات المخصصة للتتبع tracking buoys، حيث تنجرف تلك العوامات مع حركة البقعة النفطية، وترسل معلومات حول مواقعها إلى مراكز المراقبة عن طريق اللاسلكي (الراديو) أو الاقمار الصناعية.

ما هي القيود التي تحد من استخدام الحواجز المطاطية؟

بوجه عام، لا يمكن استخدام الحواجز المطاطية لمنع انتشار البقع النفطية إذا كانت سرعة التيارات المائية أكثر من عقدة بحرية knot واحدة، لأن النفط في مثل هذه الحالة سوف ينساب من أسفل هذه الحواجز. وتسمح التقنيات المتبعة في صناعة تلك الحواجز باستخدامها فقط في المياه الهادئة نسبيا دون خوف من حدوث أي هروب للنفط من أسفلها.

كيف يتم التحكم في حركة البقع النفطية؟

يتم التحكم في حركة النفط المكون للبقع النفطية البحرية عن طريق احتوائه أو توجيهه من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر يسهل التحكم فيه به. وبذلك، يمكننا أن نحول دون انتشار هذا النفط، بحيث لا تتضرر منه إلا منطقة صغيرة، ويكون من السهل تنظيفها مما بها من نفط. كما أننا من خلال ذلك، نستطيع أن نبقي النفط بعيدا عن المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، التي تتأثر بسرعة من جراء التلوث النفطي.

الحواجز المطاطية الطافية

تعَدّ الحواجز المطاطية الطافية floating booms موانع ميكانيكية mechanical barriers تمتد فوق سطح الماء وتحته، بحيث توقف انتشار النفط، أو تقوم بتحويل مسار تدفقه إلى موضع محدد. وتستخدم هذه الحواجز بثلاث طرق:

1-          إحاطة البقع النفطية للحد من انتشار النفط، وتركيزه في تلك المنطقة حتى يسهل نظيف مياه البحر منه.

2-        حماية المناطق ذات الأهمية الاقتصادية مثل مداخل الموانئ، أو المواقع ذات الحساسية البيولوجية العالية.

3-       تحويل النفط المتسرب إلى منطقة بحيث يمكن استرجاعه منها.

وتتوقف فاعلية الحاجز المطاطي الطافي على حجم الأمواج وسرعة التيارات المائية وشدة الرياح السائدة في المنطقة.

الحواجز والطافيات الماصة

الحواجز والطافيات الماصة sorbent booms and barriers هي عبارة عن وسائل تستخدم لامتصاص النفط المتسرب عن طريق مواد ذات مسامية porous material عالية. وهي تستخدم عندما تكون البقعة النفطية رقيقة السمك، لأنه بمجرد تشبع سطوح تلك الوسائل بالنفط فإنها لن تعمل بشكل جيد. ويجب إزالتها عندئذ من الماء بعناية وحرص، حتى لا يتساقط النفط منها إلى ماء البحر مرة أخرى.

كـيــف نــسـترجـع النـفـط مــن المـياه؟

بمجرد النجاح في احتواء حركة البقعة النفطية، فإن الخطوة التالية الواجب اتخاذها هي استخلاص النفط المكوّن لها من سطح الماء. ولهذه المهمّة، يتم – على وجه السرعة – حشد المتخصصين والمعدات والمواد اللازمة لذلك. وفيما يلي نبذة موجزة عن أهم تلك المعدات والمواد:

الكــواشــط

تقوم الكواشط skimmers بإزالة النفط آليا من سطح الماء، بدون إحداث أية تغييرات كبيرة في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للماء. وتعتمد فاعلية أي كاشط على: نوع النفط المتسرب، وسمك البقعة النفطية، ووجود أية أنقاض أو حطام في الموقع (أجزاء أو قطع من سفينة غارقة مثلا)، وموقع التسرب، وظروف الطقس السائدة، ودرجة هدوء حركة مياه البحر.

مجموعة كسح النفط

مجموعة كسح النفط sweep system عبارة عن وسيلة ميكانيكية لإزالة البقع النفطية، تقوم على دمج كاشط skimmer مع حاجز مطاطي boom، وإلحاقهما بسفينة أو قارب صغير. وكلما تحركت السفينة قُدُما، فإن هذه المجموعة تقوم باحتواء النفط المتسرب وجمعه، ومن ثم يتم ضخ النفط الذي تم استخلاصه من سطح البحر إلى خزانات خاصة لتخزينه بالسفينة.

المــواد المــاصــة

يتم استرداد النفط المنسكب في البحر عن طريق الامتصاص absorption أو الادمصاص adsorption. وتستخدم لهذا الغرض مواد خاصة تعرف بالمواد الماصة sorbents، حيث إنها تستخدم في عمليات التنظيف النهائي للكميات الضئيلة المتبقية من النفط في مياه البحر. كما تستخدم لإزالة النفط من المناطق التي لا تستطيع فرق مكافحة البقع النفطية استخدام الكاشطات فيها. وهناك نوعان أساسيان من المواد الماصة:

1-     مواد عضوية طبيعية مثل طحلب الخث peat moss ونشارة الخشب.

2- مواد عضوية مصنعة مثل البولي بروبيلين polypropylene ورغوة البولي إستر polyester، والبولي ستيرين polystyrene والبولي يوريثان polyurethane.

ويتم وضع المواد الماصة عادة باليد، في حين يتم استرجاعها من البحر بواسطة الشباك، وجرافات rakes، وشوك forks، ورماح خاصة pike poles.

الاستخلاص اليدوي

يشيع استخدام طرق الاستخلاص اليدوي للنفط بواسطة الدلاء والمسحاة shovels، وخاصة في المناطق التي يوجد فيها النفط بتراكيز عالية قرب الشاطئ. وعادة ما تكون إزالة الزيوت عالية اللزوجة أسهل بكثير من إزالة الزيوت المنخفضة اللزوجة.

مصطلحات بيئية  ( 18 )

الترسب الحمضي

هو أي شكل من أشكال الترسب على المياه واليابسة والأسطح الأخرى التي تزداد حامضيتها بالاختلاط بالملوثات الحمضية، مثل أكاسيد الكبريت أو الكبريتات أو أكاسيد النيتروجين او مركبات الألمونيوم. وقد يكون الترسب جافاً (كما في تكثف الملوثات الحمضية لتكوين جسيمات)، أو رطباً (كما في المطر الحمضي).

الحموضة

هي مقيـاس درجة حموضة المحاليل. فالمحاليل التي يقل مستوى الرقم الهيدروجيني pH بها عن 7.0 تعد محاليلاً حمضية.

التحريج

هو إنشاء مزارع الغابات في الأراضي غير المصنفة كغابات.

الهباء الجوي

هو مجموعة من الجسيمات الصلبة أو السائلة المحمولة في الهواء يتراوح حجمها النموذجي بين 0,01 ة 10 مايكرومتر، وتظل هذه الجسيمات في الغلاف الجوي لعدة ساعات على الأقل. ويتكون الهباء الجوي من مكونات طبيعية أو بشرية.

النباتات المتحملة للملوثات Plant tolerance to pollutants

هي نباتات قادرة على تجميع تراكيز عالية من المواد السامة في أنسجتها دون أن تتأثر دورة حياتها بها.

الوفرة

هي عدد أفراد النوع الحيوي (الحيواني أو النباتي) في منطقة أو مجتمع أو وحدة مكانية.

التكيف

هـو تـوافـق نظم طبيعية أو بشرية مع بيئة جديدة أو متغيرة.

مكتبة البيئة

البيئة من مـنـظـور الـتـربية الإسلامية (1)

يلاحظ المتتبع للإصدارات البيئية في السنوات الأخيرة زيادة الاهتمام بتوظيف الدين في خدمة برامج التوعية البيئية، وهو توجّه محمود نظراً لعجز معظم التشريعات البيئية وقصور أجهزة حماية البيئة عن تغيير سلوكيات ومواقف الأفراد تجاه الحد من الإسراف واستنزاف الموارد الطبيعية وإنتاج الملوثات والنفايات بأشكالها المختلفة.

وفي هذا السياق، صدر كتاب (البيئة من منظور التربية الإسلامية) للدكتور عبدالله بن محمد الزهراني عن دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في عام 2012. ويعرض هذا الكتاب لموقف التربية الإسلامية من بعض القضايا البيئية وذلك من خلال استعراض المبادئ التي شرعها الإسلام للمحافظة على البيئة، حيث تضمنت آيات الكتاب الحكيم، وأحاديث الأمين – صلى الله عليه وسلم – نصوصاً كثيرة تحث على تلك المبادئ للمحافظة على البيئة، ويعدُّ تطبيق هذه المبادئ هو الطريق لمعالجة المشكلات البيئية الملحة في عالم اليوم.

وقد استهدف الكتاب ما يلي:

1. تحديد أهم المبادئ والأخلاقيات الإسلامية التي تنظم عملية التعامل مع البيئة بجميع مكوناتها المادية والمعنوية.
2. تحديد أهم المبادئ التربوية المستنبطة من الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة المتعلقة بمبدأ المحافظة على البيئة من منظور التربية الإسلامية.
3. بيان دور التربية الإسلامية من بعض قضايا البيئة.

تعريف التربية الإسلامية:

عرف المؤلف التربية بأنها عملية تنمية الشخصية المتكاملة المتزنة القادرة على اكتساب المهارات والقيم والاتجاهات والأنماط السلوكية، وعلى التعامل مع البيئة المادية والاجتماعية.

والمفهوم الشامل للتربية يهتم بالتوازن في بناء شخصية الإنسان بجميع أبعادها. والتربية الإسلامية «هي النظام التربوي المنبثق من نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة، الهادف إلى تنشئة المسلم وتوجيه جوانب نموه المختلفة». كما يمكن تعريفها أيضاً بأنها هي مجموعة الأصول الخاصة ببناء الإنسان المسلم، والواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، بهدف بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة التي تعمل لخير دنياها وآخرتها.

التعريف الاصطلاحي للبيئة:

البيئة في الاصطلاح لها عدة تعريفات منها:

1. ما ذكر في المؤتمر العالمي للبيئة الذي انعقد في استوكهولم سنة 1972 م من أن البيئة هي: «كل شئ يحيط بالإنسان».
2. هي «مجموعة الظروف والعوامل الفيزيائية والعضوية وغير العضوية التي تساعد الإنسان والكائنات الأخرى على البقاء ودوام الحياة».
3. هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر.

أما علم البيئة فيعني: «العلم الذي يدرس التفاعل بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه، ويتفرع عن هذا العلم علم البيولوجيا».

مفهوم البيئة في الإسلام

مفهوم البيئة في الإسلام يعني كل ما يحيط بالإنسان، من أرض وسماء وجبال، وما تحويه من مخلوقات ومؤثرات وظواهر وعلاقات مختلفة، أي أن البيئة هنا تعني الكون كله. ويتميز مفهوم البيئة في الإسلام بما يلي:

1. الشمولية:

البيئة في المفهوم الإسلامي تضم سائر مخلوقات الله. فالله هو الذي خلق سائر المخلوقات من أرض وسماء وجبال وأنهار، يقول المولى عز وجل: «هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون».

2.  ملكية الكون لله:

تشير كثير من آيات الله عز وجل إلى أن الله وحده هو الذي خلق الكون بما فيه. يقول سبحانه: «خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم». وحيث إنه سبحانه الذي خلق ما في السموات وما في الأرض فهو المالك الحقيقي للكون وما فيه، يقول سبحانه: «لله ملك السموات والأرض».

3. البيئة كائن حي:

تشكل البيئة في المفهوم الإسلامي كياناً حياً، فهي تبكي وتحزن وتتحرك وتستجيب لأمر الله عز وجل، وتسير في ملكوته حسب ما قدره الله لها وأمرها به، يقول سبحانه: «فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين». ويقول عز وجل: «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون”.

4. انقياد الكون لله:

لما كان سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يملك، فطبيعي أن تكون البيئة منقادة لأمره عز وجل، فهو الذي يسيرها كيفما شاء، يقول لها كوني فتكون، فهي لا تعمل بذاتها، وإنما تعمل حسب ما قدره لها، يقول تعالى: «أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون».

5.  تسخير البيئة للإنسان:

خلق الله الإنسان واستعمره في الأرض وجعله خليفة عليها، يقول سبحانه وتعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سنوات وهو بكل شئ عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون». فمفهوم البيئة في الإسلام يعني تسخير كل من في السماوات والأرض لذلك المخلوق الذي كرمه سبحانه وتعالي في البر والبحر، وجعله مستخلفاً عليها.

أهمية البيئة في الإسلام

يمكن أن نلخص أهمية البيئة في الإسلام في النقاط التالية:

1. ستخلاف الإنسان في الأرض يقتضي المحافظة على ما استخلف عليه وإدراكه لأهميته.

2. يزيد في عقيدة المسلم محافظته على ملكية الكون لله عز وجل، لأنه يعلم أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود. وإضافة إلى ذلك يعلم الإنسان أن الكون بكل ما فيه سوف يؤول في نهاية المطاف إلى رب العالمين.

3.             البيئة في إطار المفهوم الإسلامي بيئة جمالية تتسم بالروعة والإبداع الدال على عظمة الخالق وجميل صنعه.

4. حيث إن البيئة كائن حي، فإن من مقاصد الشريعة المحافظة على سائر الأحياء، ومن هنا تبرز أهمية البيئة في عقيدة المسلم، فهو يعمل على الاستفادة منها وتسخيرها فيما يرضى المولى سبحانه ويبتعد أشد البعد عن كل ما يخل بنواميس الكون بالإفساد أو التخريب.

5. المحافظة على البيئة مطلب شرعي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفساد في الأرض، حتى في حال الحرب، فنهى عن قطع الأشجار وحرقها، بل تعدى النهي عن الإفساد إلى الدعوة للمشاركة في الإعمار والنماء، حتى لو شعر المرء بدنو أجله وفناء الكون كله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل». وفي هذا الحديث إشارة بليغة وقوية على أهمية المحافظة على البيئة عند المسلمين.

خصائص الرؤية الإسلامية للمحافظة على البيئة

تتسم الرؤية الإسلامية للمحافظة على البيئة على مجموعة من الخصائص والسمات التي تبرز أهميتها عند المسلمين أكثر من سائر الأمم، ومن تلك الخصائص ما يلي:

1. التفاعل:

تقوم الرؤية الإسلامية في المحافظة على البيئة من منطلق وحدة الهدف والغاية، فالكون كله يسير في منظومة متناسقة، وتتفاعل عناصره مع بعضها من أجل توفير مقومات الحياة والمحافظة على نظام الكون. وإن أي تدخل غير رشيد من قبل الإنسان يعطل ذلك التفاعل ويؤدي إلى نضوب الموارد الطبيعية أو إخفاقها عن أداء وظيفتها التي جعلها الله لها، يقول تعالى: «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون».

وتشير الآية السابقة إلى العلاقات التفاعلية بين الماء والتربة والرياح والسحب، وبين كل من البيئة النباتية والحيوانية التي تعيش على ما ينبته الماء من زرع وثمار… وبين ظاهرتي الليل والنهار التي تنتج عن حركة دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس التي خلقها الله، وهي آيات تستحق من الإنسان الدراسة والتأمل، وتدل على عظمة قدرة الخالق المبدع لهذا النظام الحكيم.

2. التوازن:

إن أهم ما يميز البيئة الطبيعية هو ذلك التوازن القائم بين عناصرها المختلفة، فخلْق الله سبحانه وتعالى يتسم بالكمال، والتوازن والانسجام بين عمليات الكون وظواهره، ومظاهره الواضحة للعيان، يقول عز وجل: «إنا كل شئ خلقناه بقدر». ويقول سبحانه وتعالى: «الذي خلق سبع سموات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير».

وقانون التوازن في البيئة قانون ضروري من أجل استمرار الحياة ونمائها، ومثال على ذلك: النبات الذي يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي، ثم يستخدمه في صنع احتياجاته الغذائية، وينطلق من هذا التفاعل غاز الأكسيجين، حيث يقوم الإنسان والحيوانات الأخرى باستخدامه عن طريق التنفس، وإخراج غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الجو مرة أخرى ليمتصه النبات، ثم تقوم عناصر التحلل كالبكتيريا بتحليل الأنسجة النباتية أو الحيوانية لينطلق منها غاز الأكسيجين مرة أخرى إلى الهواء، وهكذا تستمر هذه الدورة في توازن دقيق. والذي يجب أن نشير إليه أن أي تدخل من الإنسان في الطبيعة أو الكون – بسوء الاستخدام أو الجهل بطرق الانتفاع بموارد الكون الطبيعية – يؤدي إلى الإخلال بقانون التوازن، ومن ثم تظهر مشكلات البيئة في أصعب تعقيداتها.

3. الارتباط:

إن أهم ما يميز البيئة في المفهوم الإسلامي هو ذلك الارتباط العجيب بين سائر الكائنات الحية، فالكون كله بما يحتويه من صنع الله عز وجل، ومن بديع صنعه سبحانه ذلك الارتباط العجيب الذي جعله بين سائر مخلوقاته. وإن تلك الخاصية تجعل الإنسان المسخر في هذا الكون يعلم أن بقاءه في الحياة مرتبط بذلك الارتباط مما يجعله يحافظ على ذلك الارتباط، يقول سبحانه: «إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكناً، والشمس والقمر حسباناً، ذلك تقدير العزيز العليم».

4. الاستمرارية والحركة:

أودع المولى عز وجل في البيئة قدرة على مقاومة بعض الصدمات التي  تهدد بانهيار توازنها، ومن ذلك تظام المناعة الذي يقي جسم الكائن الحي من خطر الإصابة بالأمراض. فعند الإصابة ينشط هذا النظام لمواجهة الميكروبات. ومما يكفل للبيئة الطبيعية عملية الاستمرارية: قدرتها على التخلص من جثث الكائنات الحية بعد دفنها، ومن بقايا النباتات بعد ذبولها خلال عملية التحلل التي تحدث لتلك النفايات، إذ تقوم بعض أنواع البكتيريا بتحويلها إلى مواد أولية بسيطة تصلح غذاء لنباتات أخرى خضراء، ولذلك تمنع حدوث التلوث وتحافظ على البيئة. قال تعالى: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاما». هذا بالإضافة إلى الطيور التي تخلص النباتات من الحشرات الضارة والحيوانات والقوارض التي تتغذى على النفايات. وقد أبرزت آيات الله عز وجل طبيعة الحركة في الكون وما يلحق به من تبدل وتغير نتيجة لذلك، قال تعالى: «يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون».

من هنا وهناك

انبعاث غاز الميثان في القطب الشمالي “قنبلة موقوتة”

يقول العلماء إن انبعاث غاز الميثان بكميات هائلة من الجليد الذائب في القطب الشمالي يمكن أن تكون له تأثيرات اقتصادية هائلة بالنسبة إلى العالم أجمع. ويقدر الباحثون أن التأثيرات المناخية لانبعاث غاز الميثان يمكن أن تصل إلى 60 ترليون دولار، أي نحو حجم الاقتصاد العالمي في عام 2012.

ويضيف الباحثون في بحثهم الذي نشر في مجلة نيتشر البريطانية (في يوليو 2013): إن هذه التأثيرات ستشعر بها البلدان النامية على الأرجح.

وساورت العلماء منذ سنوات عديدة مخاوف من التأثيرات المحتملة لارتفاع درجة حرارة الأرض على طبقات الجليد في العالم. وتوجد كميات هائلة من غاز الميثان في الهضبة القطبية، لكنها توجد أيضا في ترسبات شبه صلبة تحت البحر.

وأظهرت دراسات سابقة أن انحسار غطاء الجليد عن بحر سيبيريا الشرقي يؤدي إلى دفء المياه وهو الأمر الذي يتسبب في تسرب غاز الميثان. ووجد العلماء أيضا أن قُطْر فقاعات الغاز المنبعثة من المنطقة المائية يبلغ نحو كيلومتر.

وحاول العلماء في هذه الدراسة تقدير التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الأضرار المناخية التي يتسبب فيها انبعاث غاز الميثان.

ويذكر أن غاز الميثان عامل رئيسي في تكوّن غازات الدفيئة، ولو أنه يظل في الغلاف الجوي لأقل من عقد من الزمن.

ودرس العلماء تأثير نحو 50 جيجا (مليار) طن من غاز الميثان على مدى عقد كامل، مستلهمين دراسة سابقة بشأن التكاليف الاقتصادية لظاهرة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، قدر العلماء أن التأثيرات السلبية لتغير المناخ، التي تتجلى في الفيضانات وارتفاع مستوى مياه البحر والأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي وصحة الإنسان، قد تصل إلى 60 ترليون دولار.

وقال أحد مؤلفي البحث: «يتعلق الأمر بقنبلة اقتصادية موقوتة لم يُعترف بها بعد على مستوى العالم في هذه المرحلة». وأضاف قائلا: «نعتقد أن من الأهمية بمكان بالنسبة إلى قادة العالم أن يناقشوا تأثيرات انبعاث غاز الميثان وما يمكن القيام به أملا في منع انبعاث غاز الميثان على نطاق واسع».

ويقول العلماء: إن بحثهم يتعارض بشدة مع دراسات سابقة خلصت إلى أن ثمة مزايا اقتصادية لارتفاع حرارة الأرض في المنطقة القطبية الشمالية.

ويعتقد أن نحو 30 في المئة من الغاز الذي لم يكتشف بعد على مستوى العالم و13 في المئة من النفط الذي لم يكتشف بعد تختزنها المياه.

وتتطلع شركات النقل إلى إرسال أعداد متزايدة من السفن إلى هذه البحار التي يذوب الجليد عنها بسرعة. وفي هذا الإطار، تقدر شركة لويد البريطانية أن تصل الاستثمارات في القطب الشمالي إلى 100 مليار دولار خلال عشر سنوات.

لكن البحث الجديد يخلص إلى أن المزايا الاقتصادية المحتملة تتضاءل أمام إمكانية حدوث انبعاثات لغاز الميثان على نطاق واسع.

ويقول مؤلفو الدراسة: إن حدوث انبعاثات ضخمة يمكن أن يعجل بالتاريخ المتوقع لارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين ما بين 15 و 35 سنة.

وحذر بعض العلماء من أن المعلومات المتوافرة بشأن تأثيرات حدوث انبعاثات غازية غير كافية.

ويقول مؤلفو البحث إن تأثيرات انبعاثات غاز الميثان ستشعر بها البلدان النامية المرشحة أكثر من غيرها لكي تشهد ارتفاع مستوى سطح البحر وحدوث فيضانات وتأثيرات سلبية تطرأ على القطاع الزراعي وعلى صحة الإنسان بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية

GREEN ECONOMY AND MARINE ENVIRONMENT

اقتصاد سبز و محيط زيست دريايى

الخلايا الشمسية

الموصلات الخضراء

تدوير النفايات

المباني الخضراء

طواحين الهواء

طاقة المياه