النشرة الإخبارية رقم 87 للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

نشرة البيئة البحرية العدد 87 (يناير – فبراير – مارس 2011)    

• الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة.
• الميثان والاحتباس الحراري.

نشرة دورية تصدر عن سكرتارية المنظمة وهي لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة أو الدول الأعضاء

هيئة استشارية

د. حسن محمدي – د. حسن البنا عوض – كابتن عبد المنعم الجناحي – أ. علي عبد الله

التحرير والمادة العلمية 

محمد عبدالقادر الفقي

الإشراف الفني

عبدالقادر بشير أحمد

خدمات إدارية

هناء العارف – زبيدة أغا – عنان راج

العنوان

الجابرية – ق 12 – ش101 – قسيمة 84 ص ب 26388 الصفاة رمز بريدي 13124 الكويت تلفون: 5312140 – فاكس : 5324173 – 5335243

Website: www.ropme.org

E.Mail:ropme@qualitynet.net

–   info@ropme.org      

Website: www.memac-rsa.org

E-Mail: memac@batelco.com.bh

إقرأ في هذا العدد

• الاجتماع السادس عشر للجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة.ص 4
• الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة. ص 8
• الميثان والاحتباس الحراري. ص8
• مكتبة البيئة الموسوعة المصورة للشعاب المرجانية في دولة الكويت (1). ص 12
• اهم قرارات وتوصيات المجلس الوزاري للمنظمة. ص 28
• مصطلحات بيئية 8. ص 37
• من هنا وهناك” المرجان يحفظ تاريخ الأعاصير.. ص 39

الافتتاحية

المناخ في العالم أصبح على صفيح ساخن!

ومعدل درجة الحرارة سجل أرقاما قياسية لم يتم تسجيلها من قبل.

وفي كلمة الأمين التنفيذي للمنظمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة ذكر أن عامي ٢٠١٩ في ۲۰۱۰ يمثلان أكثر السنوات ارتفاعا درجة الحرارة في العصر الحالي. ومثل هذا الارتفاع يعني للعاملين في مجال البيئة البحرية الكثير. فمجرد زيادة طفيفة في معدل درجة الحرارة يعني تغييرا دراميتيكيا في أحوال النظم البيئية للبحار والمحيطات ومن المعروف أن ثمة عوامل متعددة تؤثر في استقرار هذه النظم، وأنه إذا حدث أي تغيير في أحد هذه العوامل اضطربت له سائر العوامل الأخرى، وكأننا مع مجموعة من الشوك الرنانة التي ما أن تهز واحدة منها حتى تستجيب لها بقية الشوك !! فارتفاع حرارة مياه البحر – ولو بنصف درجة مئوية – يعني تغييرا في كل العوامل الأوقيانوغرافية ( من نسب مغذيات وتراكيز أيونات ومد وجزر ، وملوحة وبخر، ورقم الهيدروجين ، ومعدلات ما يذوب من الأكسيجين ، و … ، و … ) . كما يعني تغييرا في الموائل الأحيائية، وفي أحوال الأحياء البحرية. ومثل هذه التغيرات تنعكس على سلوكيات مخلوقات البحر، فمنها من يؤثر الرحيل إلى أماكن أخرى، ومنها من لا يستطيع أن يتكيف مع الظروف المستجدة، فتكثر حالات النفوق وتهتز السلسلة الغذائية برمتها، وربما فقدت حلقة من حلقاتها ، فتتساقط سائر الحلقات وتنفرط كحبات المسبحة إذا انقطع خيطها!

ومن المؤسف أن الدفء العالمي، الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري ، يشجع كثيرا من العوامل الممرضة على الازهرار والازدهار وثمة طفيليات تزداد مع هذا الدفء عددا . ومع زيادتها تنهار أنظمة الدفاع والمناعة لدى كثير من أحياء البحر، فتصيبها تلك الطفيليات في مقتل. وثمة طحالب ضارة تمارس الدور نفسه، إذ إنها تجد في هذا الدفء خير معين لها على أن تمد بساطها طولا وعرضا وحينما يحدث ذلك، نسمع عن مآسي المد الأحمر أو المد الأخضر. وكما يصاب مريض الحمى بالهلاوس وفقدان الاتزان، فإن بعض أحياء المناطق البحرية التي ضربتها حمى الحرارة تبدو وكأنها قد فقدت بوصلتها واستقرارها ولم تعد تفرق بين مستقرها ومستودعها!

والشعاب المرجانية وما تحتضنه بين فروعها من أحياء هي أولى ضحايا تلك الحمى الحرارية . وقد يكون من المضحك والمبكي في آن واحد أن تلك الشعاب التي بُنيت في مئات القرون، تنهار في بضعة شهور . وما مأساة عام ١٩٩٧ ١٩٩٨ عنا ببعيدة، فقد أدى ارتفاع درجة الحرارة الذي أصاب مياه البحار الاستوائية وقتذاك إلى دمار ما يعادل ١٦ في مساحة الشعاب المرجانية في العالم . والسبب الرئيسي لهذا التدمير هو ما أحدثته الحرارة في المرجان من ابيضاض وإذا ابيض المرجان اسودت حياة الأحياء التي تعيش في رحابه. وقد تسبب ابيضاض المرجان عام ١٩٩٧ ۱۹۹۸ في نفوق أكثر من 90 في المائة من تلك الأحياء . ولم يكن ذلك العام بأحر من عامي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ وما زالت مراكز البحوث البحرية تدرس ما اعترى الشعاب المرجانية نتيجة لهذه الزيادة الحرارية.

وإذا أضفنا إلى التغيرات المناخية الفساد الذي يحدثه الإنسان في بيئة الشعاب من تلويث أو تكسير أو تدمير أو صيد جائر لأسماك الشعاب فإن بيئة المرجان ستصبح في حالة يرثى لها، ويكون من الصعب عليها أن تواصل مسيرتها فتبدأ في التدهور حتى تصبح أثرا بعد عين!!

من أجل هذا، ومن أجل الحفاظ على شعابنا المرجانية في منطقتنا البحرية جعلنا شعارنا للعام الحالي حول تدهور الشعاب المرجانية. فلعلنا بذلك نستنهض الهمم لإيقاف هذا التدهور، ولعلنا نسهم مع غيرنا في الحد من مسببات التغير المناخي الذي يؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية وتدمير ما فيها من موائل بحرية وانقراض ما فيها من أحياء وأسماك اقتصادية أو غير اقتصادية ، لكن لها دورها في السلسلة الغذائية البحرية فضلا عن تدهور السياحة القائمة على الغوص إلى تلك الشعاب والاستمتاع بجمالها الأخاذ. فلنعمل جميعا على حماية الشعاب المرجانية فهي آية ربانية ، وثروة بحرية ، وجنة سياحية !

اسرة التحرير

الاجتماع السادس عشر للجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة

وفقا لقرارات الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية EXCOM للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في ٢ يونيو ، ۲۰۰۹ ، وبناء على دعوة كريمة من نقطة الارتباط الوطنية في المملكة العربية السعودية ، عقد الاجتماع السادس عشر للجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة بقصر المؤتمرات في مدينة جدة ، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير ۲۰۱۱ م . وقد استهدف الاجتماع مراجعة الموقف من تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع عشر للمجلس الوزاري للمنظمة وإصدار التوصيات الخاصة بأنشطة برنامج المنظمة للعامين ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ .

وقد حضر الاجتماع السادة المسئولون عن شئون البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة ، بالإضافة إلى وفد الأمانة العامة والخبراء العاملين في المنظمة ، وذلك على النحو التالي :

1. مملكة البحرين

د . عادل خليفة الزياني – مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية – الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

السيد/  ميرزا سلمان خلف –  مدير إدارة الرقابة البيئية – الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

السيد / أنور منصور الحريري – مدير إدارة الثروة السمكية – الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

• الجمهورية الإسلامية الإيرانية

د . سيد محمد باقر نبوي – نائب رئيس قسم البيئة البحرية – إدارة حماية البيئة

السيد / أوميد صديقي – مدير عام مكتب البيولوجيا البيئية البحرية – إدارة حماية البيئة

د . محمد رضا کاردان – مدير عام الإدارة الوطنية للوقاية من الإشعاع بالمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية

د . عبد الرضا كرباسي – مدير عام مكتب التلوث البحري – إدارة حماية البيئة

السيد / علي شيكالي – مستشار البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية – جدة

3 دولة الكويت

السيد حمزة كرم – مدير ادارة رصد التلوث البحري – الهيئة العامة للبيئة.

4. سلطنة عمان

السيد سليمان البوسعيدي – المشرف العام على مكافحة التلوث – وزارة البيئة والشئون المناخية

السيد / أحمد السعيدي – مدير دائرة حماية البيئة البحرية – وزارة البيئة والشئون المناخية

5.  دولة قطر

السيد / يوسف إبراهيم الحمر – مدير إدارة المياه – وزارة البيئة

المهندس / حسين سعد الكبيسي – مهندس كيميائي – وزارة البيئة

6. المملكة العربية السعودية

الدكتور سمير بن جميل غازي – وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

الدكتور / عبد الباسط الصيرافي – مدير عام الموارد الطبيعية – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

السيد / زياد داغستاني – مدير البيئة البحرية – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

السيد / خالد بوسبيت – مدير إدارة حماية البيئة بالمنطقة الشرقية – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

السيد زامل علي رميلة – مدير التعاون الدولي – الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

7. الإمارات العربية المتحدة

السيد / سيف محمد راشد الشرع – المدير التنفيذي لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة البيئة والمياه

د . إبراهيم عبد الله الجمالي مدير مركز أبحاث البيئة البحرية – وزارة البيئة والمياه

8. جمهورية العراق ( بصفة مراقب )

السيد/ طه ياسين محمد مدير عام بيئة المنطقة الجنوبية – وزارة البيئة

السيد / قاسم محمد بهرام – مستشار قانوني – وزارة البيئة

9. الأمانة العامة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

معالي الدكتور / عبدالرحمن عبدالله العوضي – الأمين التنفيذي للمنظمة

د . حسن محمدي – المنسق العام للمنظمة

د . حسن البنا عوض – خبير بيئة بحرية بالمنظمة

د . راما راجو سودارشانا – خبير برامج بالمنظمة

السيد علي عبدالله – مسئول إداري بالمنظمة

السيد / محمد علي التميمي – مشرف إداري بالمنظمة

السيد / ميشيل بوتيستا – أخصائي نظم معلومات بالمنظمة

۱۰10 مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية

الكابتن عبد المنعم محمد الجناحي – مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية – ميماك.

وقد افتتح الاجتماع في التاسعة والنصف صباحا يوم الاثنين 9 يناير ۲۰۱۱ بكلمة لمعالي الدكتور / عبدالرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة، ألقاها بالنيابة عنه الدكتور حسن محمدي المنسق العام للمنظمة والتي رحب فيها بالحضور، ووجه الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وإلى المملكة العربية السعودية لكرم الضيافة والترتيبات الممتازة للاجتماع.

وأشار الدكتور محمدي إلى التغيير الذي حدث في موعد بداية العام المالي للمنظمة، حيث أصبح متوافقا مع بداية السنة الميلادية، وذكر أن هذا التغيير استدعى مد أنشطة المنظمة للفترة الماضية إلى نهاية ديسمبر ذلك فإن أنشطة برامج المنظمة التي تحتاج إلى مراجعتها هي تلك التي تغطي الفترة من مايو ۲۰۰۸ إلى ديسمبر ۲۰۱۰ . كما ركز الأضواء على مشكلة تزويد الدول الأعضاء في المنظمة للأمانة العامة بالمعلومات المرجعية الضرورية عما تم اتخاذه فيها من إجراءات ذات صلة ببرامج المنظمة، وعدم توفير الاستجابة المطلوبة بشأن خدمة الاستشعار عن بعد، وهو الأمر الذي يحد من قدرات الأمانة العامة للدول الأعضاء على تطوير برامجها. كما تحدث عن مشكلة التأخير في دفع المساهمات المالية للدول الأعضاء مما يؤدي إلى التأثير في قدرة الأمانة العامة للمنظمة على مواصلة برامجها البيئية المتعلقة بحماية البيئة البحرية.

وعقب ذلك ألقى الدكتور / سمير بن جميل غازي نائب الرئيس للشؤون البيئية كلمة رحب فيها بالحضور نيابة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، وأشار فيها إلى أن الاجتماع السادس عشر للجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة يستهدف مراجعة مستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الرابع عشر للمجلس الوزاري للمنظمة، وكذلك البرامج والأنشطة المقترحة لعامي 2011-2012. وأعرب عن أمله في أن يسهم التعاون بين الدول الأعضاء في تحقيق نتائج مثمرة لصالح المنطقة البحرية للمنظمة، لاسيما وأن هذه المنطقة تواجه تحديات عظيمة لكونها أحد أهم الطرق البحرية لنقل الزيت في العالم.

ووفقا لإجراءات وأنظمة العمل في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تم اختيار الدكتور / سمير جميل غازي من الدولة المضيفة رئيسا للاجتماع، كما تم اختيار الدكتور عبد الله الجمالي من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرراً للاجتماع. وعقب ذلك بدأ المشاركون في الاجتماع بمناقشة البرامج والأنشطة التي قامت بها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، حيث قام وفد الأمانة العامة بتقديم تقرير حول هذه الأنشطة، تضمن تفاصيل الموضوعات التالية:

• برامج الرصد والتقييم البيئي
• برامج الإدارة البيئية
• الأنشطة والبرامج المساندة
• . أنشطة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.
• . التعاون الإقليمي والدولي.
• الدول الأعضاء الرائدة في مجالات بيئية خاصة.
• ملخص التقرير المالي للمنظمة.

وقد قام ممثلو الأمانة العامة للمنظمة بتقديم عرض موجز للحضور حول نظام المعلومات المتكاملة للمنظمة. كما تقدم ممثلو وفد جمهورية العراق بطلب إلى الاجتماع السادس عشر للجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة في الدول الأعضاء بالمنظمة للتوصية بما يلي:

1. إلغاء تعليق عضوية جمهورية العراق وإعادتها إلى المنظمة.
2. تسديد جمهورية العراق الاشتراك السنوي وفق نسبة المشاركة عند تبليغه قرار الإلغاء.
3. إعفاء نسبة ٤٠ ٪ من مبالغ الاشتراك للفترة من عام ۱۹۸۲ وحتى  ۱۹۹۱، وهي المخصصة للمشاريع لانتفاء الحاجة إليها لكونها لأعوام تلك الفترة ، وتسديد نسبة ٦٠ % إلى المنظمة على شكل أقساط متساوية ولمدة عشر سنوات.
4. تضمين وثيقة الاجتماع الثلاثين للجنة التنفيذية للمنظمة EXCOM الخاصة بالبرامج البيئية للعامين 2011 و 2012 فقرة تشير إلى شمول جمهورية العراق بالبرامج البيئية التي سوف يتم المصادقة عليها من قبل المجلس الوزاري الخامس عشر.

وقد قام المشاركون في الاجتماع بمناقشة كل برنامج ونشاط للمنظمة للعامين ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بالتفصيل وأدخلوا التعديلات المناسبة وأصدروا التوصيات التي تم التوصل إليها لعرضها على الاجتماع الثلاثين للجنة التنفيذية للمنظمة.

الاجتماع الثلاثون للجنة التنفيذية للمنظمة

عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية بالا البيئة البحرية اجتماعها الثلاثين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم ١١ يناير ۲۰۱۱. وقد ترأس الاجتماع السيد / صالح محمد الشهري ممثل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى السيد / صالح الشهري حضر الاجتماع كل من:

١- الدكتور عادل خليفة الزياني ممثلاً لسمو / الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بمملكة البحرين.

٢- الدكتور سيد محمد باقر نبوي ممثلا لمعالي السيد / محمد جواد محمدي زادة، نائب رئيس الجمهورية ومدير إدارة البيئة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

٣- السيد صالح محمد الشهري ممثل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.

معالي الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

كما حضر الاجتماع المنسق العام والخبراء والفنيون بالأمانة العامة للمنظمة، ومدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.

وقد افتتح الاجتماع السيد صالح محمد الشهري حيث ألقى كلمة رحب فيها بالحضور، وبالدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي والعاملين في المنظمة وأعضاء اللجنة التوجيهية للمنظمة لما بذلوه من جهد ولما أسفر اجتماعهم السادس عشر من نتائج وتوصيات.

ومن جانبه شكر معالي الأمين التنفيذي للمنظمة المملكة الدكتور / عبد الرحمن عبدالله العوضي المملكة العربية السعودية لحسن الضيافة وما أعدته من ترتيبات لعقد اجتماعي اللجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية للمنظمة في جدة.

وعقب ذلك قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة أنشطة برنامج المنظمة للفترة من مايو ۲۰۰۸ حتى ديسمبر ۲۰۱۰ وقامت أمانة المنظمة بعرض أنشطة برنامج المنظمة وبرامجها ومتطلبات الميزانية للعامين ۲۰۱۱ وعلى اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي قامت بدورها بمراجعة التوصيات التي أصدرتها اللجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة في الدول الأعضاء في اجتماعها السادس عشر، وقررت الموافقة عليها ورفعها إلى الاجتماع الوزاري الخامس عشر للمنظمة.

الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة

الإقليمية لحماية البيئة البحرية

عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في ١٢ يناير ۲۰۱۱ م ، بحضور الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في الدول الأعضاء بالمنظمة ( مملكة البحرين – الجمهورية الإسلامية الإيرانية – الكويت – سلطنة عمان – دولة قطر – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق – دولة دولة الإمارات العربية المتحدة ) ومشاركة ممثلي كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ، ومجلس التعاون الخليجي (GCC)، ومنظمة الصحة العالمية ( WHO)، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، بالإضافة إلى الخبراء والفنيين من الأمانة العامة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

حفل الافتتاح

بدأت مراسم حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية كلمة الافتتاح، حيث قال:

أصحاب المعالي، أعضاء المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

معالي الأمين التنفيذي للمنظمة الدكتور عبد الرحمن العوضي

السيدات والسادة أعضاء الوفود والحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نيابة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، أرحب بكم جميعا في مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وأتمنى لكم وقتا سعيدا وطيبا في أثناء إقامتكم، وسفرا آمنا عند عودتكم.

الزملاء الأعزاء لقد اجتمعنا هنا اليوم لمراجعة واعتماد توصيات اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في اجتماعها الثلاثين بعد مراجعتها من قبل الاجتماع السادس عشر للجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة .SESCOM

لقد صدر عن الاجتماع الرابع عشر للمجلس الوزاري للمنظمة، الذي عقد في الدوحة عاصمة دولة قطر في ۳۰ أبريل ۲۰۰۸ قرارات مهمة تتعلق بأنشطة المنظمة خلال عامي ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹. وقد قامت اللجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة في اجتماعها الذي عقد في ۳۰ – ۳۱ مايو ۲۰۰۹ بمراجعة ما تم تنفيذه من هذه القرارات بعد انقضاء نصف المدة، وأبدت هذه اللجنة وقتها بعض الملاحظات التي تم عرضها بعد ذلك على اللجنة التنفيذية للمنظمة فأقرتها في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في ٢ يونيو ٢٠٠٩. وفي ١٠ نوفمبر ۲۰۰۹، كتب معالي الأمين التنفيذي للمنظمة لي كرئيس للمجلس الوزاري عن الحاجة إلى تنظيم موعد عقد اجتماع المجلس ليكون مع بداية السنة المالية، وذلك لضمان المتابعة الفعالة لما اتخذ من قرارات. ولهذا، فقد وافقت على مد أنشطة برنامج المنظمة لعام ٢٠١٠ بإعادة تخصيص ميزانية البرنامج بالصيغة التي أقرها المجلس الوزاري في اجتماعه الرابع عشر، وحتى الاجتماع الخامس عشر لهذا المجلس.

الإخوة الكرام :

لقد كانت السنوات الثلاث الماضية تمثل – إلى حد كبير – مرحلة إنجاز المشاريع الكبيرة والتأسيس لمبادرات رئيسية. ونتيجة لذلك، شهدت تلك الفترة مداولات مكثفة غرض زيادة مخرجات بعض المبادرات المهمة، وتحديد المبادرات التي سيتم إجراؤها في الفترة المقبلة. وإلى جانب هذه الأنشطة الكبيرة، قامت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في العامين الماضيين بإعداد الآليات وتوفير الموارد التي يمكن أن تشكل أساسا لفهم أحسن لكل من البيئتين الساحلية والبحرية. ومع ذلك، فإن اهتمامنا الأكبر اليوم هو نقص مساهمات الدول الأعضاء الخاصة بتمويل أنشطة المنظمة، وهو الأمر الذي يقف حجر عثرة أمام الأمانة العامة للمنظمة للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ برنامجها. ومن الواضح أن المتأخرات المستحقة للمنظمة لدى الدول الأعضاء قد ازدادت بشكل أكبر من أي وقت مضى، كما أن المساهمات السنوية لم تدفع وتأخرت إلى حد كبير. ومن جهة أخرى، فقد ازدادت أنشطة المنظمة، وتعاظمت الضغوط الناجمة من المشكلات البيئية المستجدة، التي تحتاج إلى معالجتها من خلال عناصر البرنامج الخاص بأنشطة المنظمة.

أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس :

إن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية هي منظمة بحرية إقليمية فعالة، ولكن إذا نظرنا إلى التحديات البيئية التى تواجه منطقة عمل المنظمة، فإننا سنجد أنفسنا بحاجة ماسة إلى التزام أقوى بحماية النظام البيئي البحري. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة. لهذا، فإنني أحث هذه الدول على جمع صفوفها والتزامها القوي بتحقيق الهدف المشترك المتمثل بجعل منطقتنا البحرية نظيفة وخالية من التلوث.

وختاما، أكرر الشكر مرة أخرى لكم يا أصحاب المعالي والسعادة، ولأعضاء وفودكم الذين قدموا إلى جدة، وأرحب بكم هنا في المملكة العربية السعودية.

ويسرني أن أعلن عن بدء فعاليات اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر للمنظمة.

كلمة الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

ألقى معالي الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية صنا من الباكل لحماية البيئة البحرية الدكتور / عبد الرحمن عبد الله العوضي الكلمة التالية في افتتاح الاجتماع الوزاري الخامس عشر للمنظمة.

أصحاب السمو والفخامة أعضاء المجلس

السيدات والسادة الكرام

يسعدني ويسرني أن ألتقي بكم في الاجتماع العادي الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الذي يعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ونحن جميعا ممتنون وشاكرون لكرم الضيافة والجهود القيمة التي بذلت من قبل مكتب صاحب السمو الملكي لخدمة وإنجاح الاجتماعات المتعاقبة التي عقدت للجنة التوجيهية لكبار المسؤولين عن شؤون البيئة في جلستها السادسة عشرة واللجنة التنفيذية للمنظمة في جلستها الثلاثين ثم المجلس الوزاري في اجتماعه الخامس عشر الذي يعقد في هذا اليوم. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الدول الأعضاء في المنظمة على مشاركتها الفعالة في هذه الاجتماعات وحرصها على الخروج بتوصيات وقرارات مناسبة، ونجاحها في ذلك.

وبهذه المناسبة أحب أن أؤكد لكم على أن جلسة المجلس الوزاري هذه تَعَد جلسة خاصة لكونها تعقد وكما تعلمون فقد تم ذلك بعد اخذ موافقة رئيس هذا المجلس بصفة دورية في منتصف العام في كل مري المجلس في دورته الحالية. وقد استهدف هذا التغير المالية وبسبب ذلك، فقد تمت مراجعة أنشطة وتنظيم سير اجتماعات المجلس لتكون مع بداية السو المنظمة عن الفترة من مايو ۲۰۰۸ وحتى ديسمبر ٢٠١٠ ونحن الآن بانتظار صدور توجيهات وقرارات المجلس الوزاري للسنتين الماليتين ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲.

لقد صدر عن الاجتماع الرابع عشر للمجلس الوزاري. للمنظمة – الذي عقد فى الدوحة بدولة قطر يوم 30 ابريل 2008 – عدد من القرارات المتعلقة بأنشطة برنامج المنظمة فى إطار خطة عمل الكويت. وإنه لن دواعي سروري أن أذكر لكم اليوم أنه بسبب التعاون الكامل من جانب الدول الأعضاء، فإن المنظمة تابعت تنفيذ هذه القرارات بكل جدية، ويسرني أن أعرض عليكم هنا بعض الإنجازات التي تحققت في هذا المضمار:

• تم نشر نتائج الرحلة العلمية البحرية في شتاء عام ۲۰۰٦ في سلسلة من التقارير الفنية، طبعت أربعة تقارير منها بالفعل وما تزال بقية التقارير الأخرى تحت الطبع وكان فريق العمل الخاص ببحث وتقييم مخرجات الرحلة قد اجتمع يهدف توحيد نماذج التقارير ونشر نتائج التحاليل المتكاملة للعينات التي جمعت في أثناء الرحلة البحرية. ويسرني أن أزف لكم بشرى قرب ظهور هذه النتائج، إذ من المتوقع أن ترى النور قريبا.
• تم دمج وتحليل نتائج مسح الملوثات الذي أجري بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم تحديد النقاط الساخنة للتلوث، وتُجرى متابعة أعمال التقييم من خلال البرنامج الإقليمي لمراقبة أصداف البحر لتحديد الآثار الناجمة عن التلوث.
• بدأت الترتيبات التحضيرية لعقد مؤتمر دولي حول التحديات البيئية في المنطقة البحرية للمنظمة في أوائل عام ۲۰۱۲ ، بالتعاون مع نقطة الاتصال الوطنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتحت رعاية فخامة السيد محمد جواد محمدي زاده نائب رئيس الجمهورية ومدير إدارة البيئة ومن المتوقع أن يستقطب هذا المؤتمر عددا من الدراسات التي أجريت في المنطقة البحرية للمنظمة من قبل علماء ومؤسسات من داخل المنطقة وخارجها . ويتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في الاستفادة من جميع الدراسات التي أجريت على المنطقة في إعداد خطة عمل من أجل المستقبل.
• إنشاء نظام المعلومات المتكامل للمنظمة RISS ، وهو عبارة عن نظام لحفظ واسترجاع البيانات المكانية والمعلومات التي تصور النطاق الإقليمي ، والتي قامت الأمانة العامة للمنظمة بجمعها وتصنيفها.
• وعقب هذا الاجتماع ، سوف نعلن تدشين هذا النظام يحيث يمكن للدول الأعضاء الدخول إليه .
• ان المنظمة – من خلال نشرها لنتائج الرحلة العلمية البحرية، ونتائج برنامجها الخاص بمسح الملوثات، وإنشائها لنظام المعلومات المتكامل – تكون قد وصلت إلى نهاية مرحلة دمج وتوحيد البيانات والمعلومات. وهذا يستوجب أن يتبع هذا الجهد استخدام حكيم للمعلومات وتفسير متكامل لها. ونحن في حوار مع جامعة الخليج في مملكة البحرين بشأن استخدام هذه الموارد في إعداد ونشر تقرير حالة البيئة البحرية SOMER بحيث يكون متوافقا مع تقرير توقعات البيئة العالمية ” الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويكون على نهجه ونأمل أن تستفيد الدول الأعضاء في المنظمة أيضا من هذه المصادر في إعداد تقاريرها الوطنية عن حالة بيئتها البحرية.
• تواصل محطة الاستشعار عن بعد بمقر الأمانة العامة للمنظمة الحصول على بيانات من القمر الصناعي MODIS وإرسال نسخ منها إلى الدول الأعضاء، حسب الحاجة، حيث يتم الإبلاغ عن أي ظاهرة غير عادية بسرعة، ونطلب الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الظاهرة من خلال إجراء تحقيقات ميدانية في البلد المعني. واستنادا إلى عدد الإنذارات التي يتم إصدارها، فإنه من الواضح أن بيئتنا البحرية بحاجة إلى مراقبة مستمرة. وإذا استطعنا أن نحصل من الدول الأعضاء على المعلومات المطلوبة ذات الصلة بسرعة، فإنه بالإمكان عندئذ تطوير هذا البرنامج بشكل أفضل وهناك حاجة أيضا إلى إعداد وتطوير نظام إقليمي للرصد والمراقبة، مع وضع آلية لتقاسم مخرجات مرافق الرصد والمراقبة المتوافرة في مختلف الدول الأعضاء .
• لوحظ حدوث تقدم في استكمال وإنهاء خطة الطوارئ الإقليمية والخطة الإقليمية الرئيسية، وبرنامج المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا MEHRAS وإنشاء مرافق استقبال مياه لتوازن ، وبناء القدرات لضمان الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ البحرية .

الإخوة الكرام :

في نفس السياق، ونحن نتحدث عن إنجازاتنا، من المهم أن نركز الأضواء على بعض القضايا المستجدة التي شغلت اهتمامنا واستأثرت بجهودنا

• في الوقت الذي لم تنمح فيه من ذاكرتنا ما فعله إعصار (جونو) الكبير الذي ضرب سلطنة عمان في يونيو ۲۰۰۷، فوجئنا بإعصار (فت) الكبير أيضا الذي عصف بالمنطقة نفسها مرة أخرى خلال مطلع يونيو ٢٠١٠. وقد قامت المنظمة بتقديم معلومات مهمة في الوقت الحقيقي للحدث للجهات المعنية السلطنة. وإذا كان وقوع حادث ما من تلك الحوادث مرة واحدة ” مجرد مصادفة، فإن وقوعه ” مرتين ” دليل أكيد على وجود نمط جديد لظاهرة ما. وعلى ذلك فإن وجود نظام رصد إقليمي ذي قاعدة عريضة للمراقبة يُعدّ ذا أهمية كبيرة للمستقبل.
• بعد الاعتراف بالمنظمة كمراقب في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبسبب القلق الذي عم المنطقة على نطاق واسع بسبب الخوف من مخاطر الإشعاع بذلت المنظمة جهدا لاستكشاف ما يمكن أن تقوم به تجاه هذا الموضوع فعقدت اجتماعات للخبراء في هذا الشأن، وأعدت ورقة للمناقشة، وقد شاركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحوار . وأثمر ذلك عن الخروج بتوصية بضرورة إجراء تقييم أساسي للنشاط الإشعاعي في المنطقة البحرية للمنظمة من أجل توفير معلومات مرجعية وحقيقية يمكن الاستفادة منها لإعداد جميع خطط العمل في المستقبل.
• لقد فاجأت مشكلة ازدهار الطحالب الضارة منطقتنا البحرية وصدمتنا هذه المشكلة بقدرتها على إحداث كارثة. فمنذ بداية سبتمبر ۲۰۰۸ كان هناك العديد من أحداث التكاثر الطحلبي الضار التي جذبت علماء وتقنيين من جميع أنحاء العالم إلى منطقتنا البحرية وقد عقدت المنظمة عدة لقاءات، وخرجت بخطة عمل، وأعدت نماذج للإبلاغ وكتابة التقارير عن حالات ازدهار الطحالب، وشاركت في رعاية مؤتمرات علمية وأسهمت في تحقيق التقارب العلمي في القضايا ذات الصلة. وتسعى المنظمة الأن مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى طلب مساعدة مالية من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع رائد في هذا المضمار.
• لقد تم الإعلان عن أن عامي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ يمثلان أكثر السنوات ارتفاعا في درجة الحرارة في العصر الحالي. وفي مقابل ذلك، كانت هناك تقارير عن ابيضاض المرجان وعن التدهور البيئي البحري وقد استدعى ذلك تضافر الجهود في المنطقة لرصد المؤشرات البيولوجية للتغيرات التي تحدث في البيئة البحرية. كما أن ذلك يستدعي المسارعة إلى استكمال البروتوكول الإقليمي الخاص بالمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء المناطق المحمية الذي لم يتم التوقيع عليه بعد. ونتمنى أن تساعد الدول الأعضاء الأمانة العامة للمنظمة على إنهاء ذلك الموضوع خلال هذا العام.
• أشراك البنك الدولي المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في موضوع معالجة التدهور البيئي، وعقد اجتماعا معها حول أهمية التقييم البيئي كجزء من علاج هذا التدهور. ويمثل هذا التقييم نمطا جديدا من الفكر والأهم من ذلك، أن البنك الدولي أظهر اهتمامه المتزايد ببيئة المنطقة ، وتجلى ذلك في مناقشاته مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهما من الجهات ذات الصلة حول خطة العمل الاستراتيجية والتحليل التشخيصي للملوثات التي تنتقل عبر الحدود ، والتي هي من المبادرات التي تتعاون فيها كل من اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة البيئة والمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار (ريكسو ) RECSO مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية . وبالمثل، فإن كلا من برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية التابعة لليونسكو والاتحاد الدولي لصون الطبيعة يسعون إلى تعزيز التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومن جانبنا فإننا سوف نعمل جاهدين لتوطيد أسس هذا التعاون للمعالجة الفعالة للقضايا البيئية المستجدة في المنطقة البحرية للمنظمة.

أصحاب المعالي والسعادة

يمكننا القول باختصار إن المنظمة نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تعزيز نتائج ومخرجات العديد من المبادرات المهمة التي باشرتها في الماضي. وفي الوقت نفسه، فقد قامت المنظمة بالتعامل مع القضايا المستجدة بمرونة في حدود ما تسمح لها به قرارات المجلس الوزاري وكذلك نطاق عملها. وقد كانت مشاركة الدول الأعضاء في هذه المبادرات أكبر حافز للمنظمة على أن تمضي قدما في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بحماس وفاعلية.

ولكن على الرغم من كل ما سبق، اسمحوا لي أن أعبر عن قلقي على استدامة أنشطة المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ولعل أهم ما يبعث على هذا القلق هو غياب المساهمات المنتظمة لميزانية المنظمة من الدول الأعضاء. ولن أخوض في تفاصيل ذلك، يكفي أن أذكر لكم أنه في الآونة الأخيرة، وحتى بعد قيامنا بخفض النفقات للغاية، فإن الانخفاض في حجم المساهمات ما يزال أعلى من الانخفاض الذي حدث في المصروفات، لذا يجب عكس هذا الوضع إذا أردنا استدامة أنشطتنا وفقا لخطة عمل الكويت. وسيكون من المؤسف أن يتم تقييد مصروفات المنظمة بما تحصل عليه فقط من مساهمات، لأنها بذلك ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج ذات الأولوية والتي هي ضرورية لحماية بيئتنا البحرية المشتركة. ولهذا فإنني – وبكل تواضع – أغتنم هذه الفرصة لأناشد صاحب السمو الملكي وأصحاب المعالي أعضاء المجلس الوزاري معالجة هذه القضية المهمة.

ومما يثير قلقنا أيضا هو التناقص التدريجي في تلقي ردود الدول الأعضاء حول الأنشطة التي نقوم بتنفيذها ومع أننا لفتنا الانتباه إلى خطورة ذلك مرارا وتكرارا فإن الأمر وصل الآن إلى حالة تنذر بالخطر، وتبعث على القلق، حيث صار يشكل اتجاها عاما وما نخشاه هو أنه إذا استمر التناقص بهذه الوتيرة فسوف يؤثر على كثير من برامجنا. ولتوضيح ذلك، سنشير إلى بعض الأمثلة. فالخبراء الذين يتم تدريبهم على مهارات علمية محددة لا يكونون متاحين – بشكل مستمر للاستعانة بهم في الأنشطة ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقلل من فرص نجاح برنامج المنظمة. كما أن تزويدنا بالمعلومات المرجعية حول الأنشطة التي قررها المجلس الوزاري للمنظمة لا يتم في كثير من الحالات ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، نذكر دلائل على ذلك ، منها : تقرير حالة البيئة البحرية ، SOMER ، وبرنامج مسح الأنشطة الرئيسية القائمة في البر، وبرنامج مسح المصادر البحرية للتلوث ومن ناحية أخرى، فقد أرسلت الأمانة العامة للمنظمة إلى نقاط الارتباط الوطنية في الدول الأعضاء المئات من الإنذارات حول بعض الأخطار التي تهدد المنطقة البحرية مثل التكاثر الطحلبي الضار ، والبقع النفطية والتسربات من آبار النفط، وغير ذلك، وللأسف لم تكن هناك أي استجابة . كما تم إعداد العديد من نماذج الإبلاغ عن الأحداث الخطرة بالاتفاق مع الدول الأعضاء. وكان بعض هذه النماذج مبسطا جدا ولا يتعدى صفحة في الطول من أجل تسهيل إرساله بسرعة بالفاكس بعد استيفاء ما هو مطلوب، ولكن لم نتلق أيضا أي استجابة. وفي هذا الصدد، يؤلمني أن أقول لكم إن الإحصاءات التي أجريت حول معدلات استجابة الدول الأعضاء لا تبعث على التفاؤل ولهذا، فإنني أطلب من الدول الأعضاء التفكير بجدية في معالجة هذه المسألة ووضع آليات لتعزيز قدراتنا على تقديم خدماتنا لها.

الزملاء الكرام :

لقد قمت أيضا بمراجعة تعهداتنا ومشاريعنا، ودرست إمكانياتنا على الوفاء بالتزاماتنا، ولم تكن النتيجة مرضية، وأخشى أن أنشطة البرنامج الحالي للمنظمة قد لا تتحقق كلها كما نريد.

إنني أدرك تماما حجم التحديات البيئية الجديدة البازغة في منطقتنا البحرية، ولكنني أشعر بالقلق تجاه المستقبل. فنقص مواردنا سيحد من قدراتنا على تنفيذ أنشطتنا وسيجعلنا غير قادرين على التركيز على حل قضايا بيئتنا البحرية على المستويين الوطني الصلة بمنطقتنا ولعل مشكلة خطر الإشعاع والسلامة والإقليمي، فضلا عن مشاركتنا في المبادرات الدولية ذات القلق إذا علمنا أن كل خطر يبدو متصلا بغيره من البحرية نموذج للقضايا التي تثير قلقنا ويزداد حجم الصعوبة علينا أن نرسم خطا فاصلا لبرامجنا التحديد الأخطار الأخرى ، إذا نظرنا إليه نظرة أحادية فمن المدى الذي يجب أن تتوقف عنده وتحديد المدى الذي يجب أن تتوقف عنده أنشطة الآخرين أيضا . ولكن إن نظرنا إلى هذه المسألة من وجهة نظر واقعية فإن علينا أن نشغل أنفسنا بالمشاريع التي يمكن تنفيذها في حدود الموارد المتاحة لنا في إطار خطة عمل الكويت، وذلك لتجنب التعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى ذات الصلة بالعمل البيئي في منطقتنا البحرية ومن ثم فإنني أدعو المشاركين في هذا الاجتماع الكبير إلى التفكير في هذا الموضوع المهم والحيوي لمستقبل منطقتنا.

السيدات والسادة:

كما هو حالي دائما، فإنني متفائل بحضوركم ومطمئن لمساندتكم وتعاونكم وتوجيهاتكم وحكمتكم وما زلت أتطلع لتلقي الدعم الكامل منكم واغتنم هذه الفرصة للتعبير مرة أخرى عن عميق تقديرنا وامتناننا لحكومة المملكة العربية السعودية للرعاية التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز ومكتب سموه لهذا الحدث. وأدعو الله أن يسدد خطاكم، ويديم عليكم نعمتي السلامة والأمن وأن يفيض عليكم من بركاته، فهو على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ألقى معالي نائب الرئيس ورئيس وزارة البيئة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد جواد محمدي زاده الكلمة التالية:

صاحب السمو الملكي

أصحاب المعالي الوزراء

أيها السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا، وقبل كل شيء أود أن أشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لاستضافتها هذا الاجتماع الوزاري المهم ويسعدني أيضا أن أقدم جزيل شكري لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدر – إلى حد كبير – التزامات الدول الأعضاء بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وهو الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إنجاح أعمال المنظمة. فعلى الرغم من الصعوبات الهائلة التي واجهتها المنظمة في السنوات السابقة إلا أنها استطاعت أن تضع الأساس للإنجازات التي تحققت في مجال حماية البيئة البحرية للمنطقة، ومن ثم فإننا نقدر المنظمة ونقدر على وجه الخصوص – معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي لإنجازاتهما.

السيد الرئيس:

نحن ننظر إلى هذا الاجتماع التاريخي باعتباره نافذة لاستشراف آفاق الغد وتحسين السياسات البيئية في المنطقة وتحديد أولويات التعاون في المستقبل. وإن لقاءنا هذا سيوفر لنا فرصة طيبة لتبادل الرؤى، وتقييم الإنجازات، ومعالجة مجموعة من القضايا البيئية، وتحديد الأهداف على أساس احتياجات منطقتنا والعمل على تعزيز سبل تحقيقها.

وقد كانت سياسة تخصيص أنشطة معينة من برنامج المنظمة للدول الأعضاء في السنوات القليلة الماضية متوافقة تماما مع روح برامج البحار الإقليمية. وكان مردّ هذا في الغالب إلى الثقة التي أوليناها للمرافق المؤسساتية وللخبرات المتوافرة لدى الدول الأعضاء الرائدة في مجالات بيئية محددة. وغني عن البيان أن نشير إلى أن الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء، والتعاون الوثيق بين هذه الدول، كانا عاملين حاسمين من عوامل نجاح برامج المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في تحقيق أهدافها النبيلة.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتز بما لديها من اختصاصات وخبرات في عدد من المجالات والأنشطة البيئية الأساسية مثل التنوع الأحيائي، والأوقيانوغرافيا البحرية، ورصد الإشعاع وقد كنا وما زلنا حريصين على أن تكون هذه الخبرات متاحة لخدمة الدول الأعضاء الأخرى من خلال المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ولهذا فإننا نتوقع أن تقوم المنظمة بتحديد المزيد من أنشطة برامجها للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن تستمر في عقد الاجتماعات الفنية في مجالات اختصاصنا الأساسية في الدول الأعضاء.

الزملاء الأعزاء:

يسرني أن أعلن لكم أنه قد تم تنفيذ سلسلة من التدابير الشاملة الخاصة بإنشاء مركز إقليمي للتنوع الأحيائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بعد صدور قرار الاجتماع الرابع عشر للمجلس الوزاري للمنظمة المتعلق بهذا الموضوع. وقد استثمرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبلغ مليوني دولار أمريكي لهذا الغرض حتى الآن. وفي هذا الصدد، فإننا بحاجة إلى دعم خاص من المنظمة لإنشاء هذا المركز الإقليمي من خلال توفير التمويل الكافي له. ومن جانبها، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تبذل كل ما في وسعها لافتتاح هذا المركز بنهاية عام ٢٠١٢، وذلك بحضور معالي الأمين التنفيذي للمنظمة، وجميع وزراء البيئة في الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ما سبق، فإننا قد بدأنا التخطيط في وقت سابق من العام الماضي لعقد المؤتمر الدولي حول التحديات البيئية في منطقة عمل المنظمة، بالاشتراك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية استجابة لقرار الاجتماع الرابع عشر للمجلس الوزاري للمنظمة. وأؤكد لكم جميعا حرصنا على أن يكون هذا المؤتمر متميزا وناجحا، كما أننا نتمنى أن نشرف بمشاركاتكم الكريمة.

السيد الرئيس الوزراء الكرام :

ثمة قضية مهمة جدا تحتاج إلى أن نأخذها في اعتبارنا، وهي تتعلق بمسألة الآثار البيئية لمصادر الإشعاع في منطقة عمل المنظمة. هذا الموضوع قد تمت مناقشته في الاجتماعات الأخيرة ذات الصلة ومع أن فإنه لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات ملموسة لحل قضية وجود السفن الأجنبية التي تعمل بالطاقة النووية في المنطقة، رغم ما تشكله تلك السفن من تهديد للبيئة البحرية. وقد أثير هذا الموضوع في الاجتماع السابق للمجلس الوزاري للمنظمة. وقرر المجلس إعداد خطة عمل إقليمية للاستجابة في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية. ويجب إعداد هذه الخطة بشكل أساسي – وفقا الأحكام القوانين والتشريعات والخطط الوطنية، ووفقا لخبرات واهتمامات وقدرات الدول الأعضاء التي تدخل في نطاق اتفاقية الكويت والبروتوكولات الملحقة بها. وعلى الدول الأعضاء أن تقوم بعد ذلك بمراجعة الخطة والموافقة عليها. ووقتذاك، يتم إجراء التدريبات والتمارين المناسبة عليها، بما في ذلك التدريبات المكتبية والميدانية الشاملة، وفقا للإجراءات المحددة في الخطة المتفق عليها.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضم خبرات كبيرة ومتميزة، وإمكانات تكنولوجية عالية ومتقدمة، وقدرات في المجالات المتصلة برصد ومراقبة الإشعاع، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية. ونحن مستعدون تماما لتبادل هذه الخبرات والمعارف ونقلها إلى الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة.

أما بالنسبة لظاهرة الغبار الجوي المحمول في الهواء، التي ظهرت في السنوات الأخيرة في المحافظات الساحلية الجنوبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي الدول الأعضاء الأخرى، فإننا نتطلع قدما إلى مزيد من تعاونكم الكريم لاتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة. وثمة تعاون أولي قد بدأ بالفعل مع دول مثل تركيا والعراق وسوريا وقطر، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لدعم الإجراءات المتعلقة بالتصدي لهذه المشكلة. وعلاوة على ذلك ، فإنني المنظمة إعداد خطة عمل إقليمية شاملة لمكافحة المنطقة .

الزملاء الأعزاء :

في بعض الأحيان، تقوم المنظمة ومركز المساعدة المتبادلة أخرى غير ملائمة، وذلك في الاجتماعات التي تعقد والوثائق MEMAC بتسمية المنطقة بأسعار التي تصدر منهما. ونحن نتوقع أن يتم احترام التسمية التي تمت الموافقة عليها في إطار اتفاقية الكويت، ولهذا فإننا نؤكد على ضرورة أن تلتزم جميع الدول الأعضاء والادارية العامة للمنظمة والهيئات التابعة لها بالشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنظمة ومركز المساعدة المتبادلة للطواري البحرية أن يعملا ضمن الصلاحيات والأهداف المحددة اليها ومن المناسب أن نؤكد على أهمية تحديد أولويات واضحة للمشاريع ذات الفائدة المرتفعة للمنطقة، والتركيز على المتطلبات البسيطة المتصلة باحتياجات وقدرات الدول الأعضاء، وذلك على النحو التالي:

( أ ) إن أحد أهم الأولويات وأكثرها الحاحا هو موضوع التوقيع والتصديق على بروتوكول التنوع الأحيائي ونقترح أن يتم في الاجتماع الحالي تحديد مكان وتاريخ اجتماع المندوبين المفوضين للتوقيع على هذا البروتوكول ، ونأمل أن يعقد هذا الحدث الهم في الدوحة في وقت لاحق لا يتجاوز شهر مايو 2011.

( ب ) من الأولويات الرئيسية الأخرى ضرورة الشرق والبدء في تشغيل نظام المعلومات المتكامل  RIIS خلال النصف الأول من عام ۲۰۱۱ وبعد ربط هذا النظام بالدول الأعضاء أمرا حيويا من أجل تزويد تلك الدول بالبيانات والمعلومات المطلوبة مثل تزويدها يوميا بصور الأقمار الصناعية التي ينم التقاطها بمقياس الإشعاع الطيفي للتصوير المسافات المتوسطة MODIS

( ج ) التركيز على بدء مشروع إنشاء نظام دائم للرصد والمراقبة في مضيق هرمز من أجل التعرف على مصادر دخول الملوثات وخروجها من البحرية الداخلية للمنظمة.

( د ) الطلب من المنظمة إعداد برامج لتنفيذ البروتوكولات وفقا لجدول زمني محدد. كما أننا نطلب من المنظمة أيضا أن تخصص لكل بروتوكول دولة من الدول الأعضاء لتكون رائدة فيما يتعلق بهذا البروتوكول.

السيد الرئيس:

أود تقديم المقترحات الستة التالية لاعتمادها ضمن التوصيات، وللموافقة على تنفيذها من قبل المجلس الوزاري للمنظمة:

1. امن خلال تطبيقنا لخطة عمل الكويت لفترة امتدت لأكثر من ٣٠ عاما تعلمنا الكثير عن المشاريع التي تعمل بشكل جيد وتلك التي تحتاج إلى تحسين ونحن الآن نواجه تحديات جديدة في المنطقة، وخطة العمل التي نطبقها مضت عليها فترة طويلة من الزمن، ولم تعد تلبي متطلبات العصر، ومن ثم فقد آن الأوان لإعادة النظر فيها، وأعتقد أن ذلك هو الوقت المناسب للنظر بصورة عاجلة في تطويرها ونحن نطلب من المنظمة أن تمهد الطريق لمعالجة هذه القضية المهمة.
2. إن الاستفادة من التعاون الإقليمي من خلال توثيق الروابط مع المنظمات الإقليمية المماثلة قد أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحاضر ويمكن لهذا النوع من التعاون أن يشكل آلية لضمان اتباع منهج موحد على الصعيد العالمي لحماية البيئة البحرية والساحلية وتنميتها. وغني عن القول أن التعاون الإقليمي يهدف أيضا إلى تحسين فاعلية سياسات التنمية الإقليمية من خلال تبادل المعلومات والخبرات – على نطاق واسع – بين الأجهزة المعنية ونحن نتوقع أن تسعى المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى توسيع نطاق هذا النوع من التعاون وتحسينه وتقديم تقرير عن هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.
3. هناك فقدان بشكل دائم – للموائل البحرية حيث تستقطع وتستصلح الأراضي من البحر. ولأن هذه المشكلة تؤثر سلبا في الموائل الساحلية والقريبة من الشاطئ، فإن على المنظمة أن تقوم باتخاذ وتنفيذ تدابير وقائية أكثر فاعلية، لا سيما وأنه ليس لدى المنطقة سياسة وبرامج محددة للتنمية المستدامة والسليمة بيئيا في المناطق الساحلية. ونحن نتوقع أن تقوم المنظمة بإعداد قواعد إرشادية إقليمية للتنمية الساحلية السليمة بيئيا ، وأن تطلب من الدول الأعضاء تنظيم ومنع استصلاح واستقطاع الأراضي من البحر لتقليل فقدان الموائل الحساسة والحد من الآثار السلبية لذلك على جودة المياه وعلى المنظمة أن تدعم وتشجع الدول الأعضاء على تطبيق تقنيات جديدة بديلة في إنشاء مشاريعها الساحلية .
4. ثمة نقطة أخرى لها نفس القدر من الأهمية، وهي أن تجتنب المنظمة في المستقبل عقد دورات تدريبية أو اجتماعات لا مبرر لها أو سيق عقدها . ويجب أن تلبي الدورات الجديدة متطلبات التصدي للتحديات البيئية المعاصرة والقضايا البيئية المستجدة وبصرف النظر عن الشؤون الإدارية فإن أهم مساهمة للمراكز أو البلدان المضيفة لتنظيم الاجتماعات أو ورش العمل الفنية أو الدورات التدريبية أو تنفيذ المشاريع هي الحرص على أن تكون المساهمات مرتبطة بأحدث المستجدات التقنية والعلمية ذات الصلة.
5. من بين القضايا المهمة جدا بالنسبة للمنطقة قضية السفن الغارقة وضرورة إزالتها منها. ومن ثم فإن إعداد دراسة شاملة لتركيز الضوء على هذا الموضوع من قبل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أمر مطلوب.

ولما كانت الدول الأعضاء في المنظمة سوف تقوم قريبا بالتصديق على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية بشأن إزالة حطام السفن الغارقة، فإن المنظمة يمكنها أن تقوم بإعداد السياسات المطلوبة والقواعد الإرشادية ذات الصلة بهذا الموضوع. وبالمثل، هناك أيضا حاجة خاصة لإعداد قواعد إرشادية بيئية لأنشطة مختلفة في المنطقة مثل الحفر، واستخدام مشتتات النفط في مكافحة البقع النفطية، وإعادة تدوير نفايات السفن، … إلخ.

• استمرارا للنهج المتبع في إجراء الرحلات الإقليمية البحرية لسفن البحوث العلمية في منطقة عمل المنظمة، ونظرا للنجاح الذي حققته الأبحاث الإيرانية في رحلاتها السابقة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقترح استخدام هذه السفينة في إجراء بحوث الرحلة البحرية الرابعة خلال ربيع أو خريف عام ٢٠١٢.
• وفي النهاية، أود أن أشكركم جميعا على تعاونكم الكريم للمحافظة على المنطقة البحرية للمنظمة والعمل على استدامة بيئتها.

والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

كلمة وزير البيئة في جمهورية العراق

ألقى معالي السيد/ سركون لازار صليوة – وزير البيئة في جمهورية العراق الكلمة التالية:

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز – الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة المحترم

معالي السادة الوزراء في الدول الأعضاء للمنظمة الإقليمية          المحترمين

معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي – الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية    المحترم

السادة أعضاء الوفود المشاركة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنه لمن دواعي سروري أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن تقديري الخالص لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وشكرنا إلى معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة لدعوته الكريمة لنا للحضور والمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس عشر لتمثيل جمهورية العراق.

إن حكومة جمهورية العراق تعمل وبشكل دائم على احترام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتلتزم التزاما كاملا بالعمل على التخفيف من آثار الأضرار البيئية وإعادة تأهيل البيئة التي لحقت بالعراق ومنطقة عمل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

إن حكومة الشراكة الوطنية المنتخبة لجمهورية العراق، تسعى – ضمن برنامجها الحكومي – إلى إيجاد قاعدة واسعة للتوازنات السياسية وبسط الأمن والاستقرار وإنشاء علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة تكون مبنية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشئون الداخلية وتوفير أسس العيش الكريم. كما أنها ماضية في بناء الاقتصاد العراقي، والاستثمار الأمثل للموارد، واستكمال تشريع القوانين والتعليمات بما يتناسب وحاجة البلاد ووفقا للدستور العراقي.

ولا بد لي أن أوضح أن وزارة البيئة العراقية – رغم حداثة تشكيلها – قد أصدرت قانون وزارة البيئة رقم (۳۷ ) لسنة ٢٠٠٨ الذي تضمن تشكيلات الوزارة، ويهدف إلى المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية واسمحوا لي أن أوضح لكم الدور التي تقوم به الوزارة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث من خلال إصدار قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( ۲۷ ) لسنة ۲۰۰۹ الذي تضمنت فقراته ومواده تنظيم الأنشطة المؤثرة في البيئة ومراقبتها وفقا للمحددات الوطنية والعالمية ومنها توفير وسائل ومنظومات لمعالجة التلوث في استخدام التقنيات الأنظف بيئيا والتأكد من كفاءتها.

كما أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في مجال إعادة العراق إلى العالم وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات كما أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في مجال إعادة الدولية الخاصة بالبيئة ومذكرات التفاهم مع وزارات ومنظمات الغاية منها التعاون وتبادل الخبرات وبناء قاعدة معلومات واعتماد مبادئها ومن بينها:

1. اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ونحن بحاجة إلى تفعيل هذه الاتفاقية للمحافظة على الأهوار العراقية وحمايتها من التدهور.
2. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر.

كما أن الحكومة العراقية تناقش حاليا إصدار تشريع بالانضمام إلى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمحافظة على الأحياء الفطرية.

أصحاب السمو والمعالي المحترمين

إن البيئة لا تعرف الحدود والتلوث لا يمكن أن يقف على الحدود البلد ما، ولا يقتصر على بلد دون آخر. وعلى هذا الأساس، فإن اعتماد العمل الجماعي من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، والتنسيق فيما بينها والتعاون هو سر النجاح في معالجة الأزمات الطارئة والمشكلات البيئية التي تهدد المنطقة. وأخيراً فإننا نشكر صاحب السمو ومعالي الأخوة الوزراء باتخاذ القرار الخاص حول إلغاء تعليق عضوية جمهورية العراق وعودته إلى المنظمة، ونحن على استعداد لدفع المساهمات السنوية أسوة بدول المنظمة وحسب نسبة المساهمة. كما أطلب أن يؤخذ بنظر الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها، العراق والتعاون معنا من خلال النقطتين التاليتين:

أ- تخفيض نسبة مساهمة جمهورية العراق في المنظمة من ( ٢٠ % إلى ١٢,٦% ) كما جاء في طلب وزارتنا السابق إلى المنظمة.

ب – شمول العراق بالبرامج التي أعدتها المنظمة لعامي 2011-2012.

أكرر شكري وتقديري لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الحكومة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة هذا الاجتماع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة الأمين العام لدول مجلس التعاون

كلمة الأمين العام لدول مجلس التعاون سعادة عبد الرحمن العطية ألقاها بالنيابة سعادة الدكتور عبد الله هاشم بن عقله الأمين العام المساعد لمجلس التعاون.

أصحاب السعادة:

يسعدنا أن نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين – الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود – المملكة العربية السعودية ( نحمد الله على شفائه ، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الحفاظ على البيئة على المستوى الإقليمي والدولي ، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وإلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية لدعمه المستمر للعمل المشترك .

أصحاب السمو والمعالي

شهدت المنطقة البحرية للمنظمة مسيرة تنموية شاملة وسريعة تناولت كل أوجه الحياة، وكان لا بد لهذه المسيرة التنموية من أن تفرز بعض الآثار السلبية المتعددة والمتباينة على الأنظمة البيئية في المنطقة وبالذات البيئة البحرية، حيث نجمت عنها تغيرات كبرى، وتفاقمت بسببها مشكلات بيئية موجودة أصلا. وقد ضاعف من ذلك الحركة الهائلة لناقلات النفط في المنطقة البحرية للمنظمة وما ينتج عنها من تلوث مستمر، بالإضافة إلى ما تعرضت له البيئة من دمار كبير في البر والبحر والجو نتيجة الحروب التي مرت بها المنطقة، والتي أضافت ضغوطا تراكمية على البيئة.

سيدي الرئيس

أدى التجاوب السريع لتوحيد الجهود التي بذلتها وتبذلها الدول الأعضاء بالتعاون والتنسيق مع الإقليمية والدولية ذات العلاقة إلى التغلب على الكثير من المشكلات البيئية التي حدثت في البيئة البحرية، وهذا يدعوني أن أؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة، وذلك من أجل العمل جميعا على المحافظة على البيئة ومقوماتها الطبيعية وغرس الشعور الإيجابي نحوها، والانتماء لها من منطلق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وانطلاقا من السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي أقرها قادة دول المجلس في القمة السادسة في مسقط ۱۹۸۵ م ، وتنفيذا لخطة العمل للمبادرة البيئية الخضراء في دول المجلس التي أقرها الوزراء المسؤولون عن شئون البيئة في دول المجلس، فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد حرصها الشديد على التعاون المستمر مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في المجالات المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة لسلامة البيئة البحرية من مصادر التلوث المختلفة، وتتطلع إلى أن تخرج الاجتماعات واللقاءات من إطار التخطيط والتقويم عبر الدراسات والأبحاث، إلى برامج وأنشطة وخطط عمل تنفيذية على أرض الواقع ، وذلك وفق خطط زمنية محددة وأهداف واضحة لتصحيح نواحي التدهور البيئي وإعادة تأهيل البيئة البحرية.

وفي الختام أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص شكري وتقديري للمملكة العربية السعودية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ومعاونيه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما أقدم شكري للأخ الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وجميع العاملين فيها على جهودهم المتميزة.

وأختتم بالدعوة أن يوفقكم الله عز وجل لبلوغ أهدافكم وتحقيق ما تسعون إليه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( اليونيب )

تضمن حفل الافتتاح إلقاء كلمة السيد أكيم شتاينر ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، حيث ألقاها بالنيابة عنه الدكتور حبيب الهبر المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا . وفيما يلي نص الكلمة بعد تعريبها:

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز.

معالي الدكتور عبد الرحمن العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

أصحاب الفخامة والسعادة

أيها الزملاء الكرام :

إنه لمن دواعي سروري أن أكون اليوم هنا نيابة عن السيد / أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وفي الواقع، إنه لشرف لي إلقاء كلمة لكم نيابة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

إن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية هي واحدة من أهم وأقيم برامج البحار الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد أنشئت هذه المنظمة في عام ۱۹۷۸م، ولذلك فإنها واحدة من أطول المنظمات الإقليمية عمرا وبقاء أيضا. والهدف من إنشائها – كما هو موضح في اسمها هو حماية البيئة البحرية من كل ما يعكر صفوها، بما في ذلك تصديها للمشكلات البيئية المعاصرة والتحديات البيئية المستجدة الناجمة عن الضغوط المتزايدة على الموارد البيئية وعلى الموقع الجيوسياسي للمنطقة البحرية للمنظمة وتاريخيا كانت هذه الموارد هي مصدر الرزق الوحيد الذي يعتمد عليه سكان المنطقة. وفي الوقت الحاضر ما زلنا نعتمد بشكل كبير على هذه الموارد، ولكن في أشكال أخرى وبطرق أخرى، مثل استخدامها في أغراض السياحة والتوسع الحضري، وإنتاج النفط والغاز والملاحة البحرية، وغيرها. وقد جاءت هذه الاستخدامات المتنوعة مصحوبة بعدد من التحديات ويمكن القول بأنه على الرغم من كل التقدم المحرز حتى الآن فيما يتعلق بإعداد الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج ذات الصلة، فإن المنطقة البحرية للمنظمة ما تزال بعيدة عن الأمن البيئي بسبب التهديدات الناجمة عن التلوث من المصادر القائمة في البر والبحر، ومخاطر الملاحة البحرية، وتدهور الموائل والأنواع، والأحياء الغريبة الغازية وازدهار الطحالب الضارة. كما أن الشعاب المرجانية والمناطق الساحلية المنخفضة والجزر بالمنطقة تواجه تحديات التغير المناخي. ومن ناحية أخرى فإن مشاريع التنمية، ولا سيما في المناطق الحضرية الساحلية بالمنطقة، تتسارع بوتيرة عالية، ولذا من المهم أن تسير جهود المحافظة على البيئة البحرية –  جنبا إلى جنب – مع هذه التنمية وعلى الرغم من العمل الشاق الذي اضطلعت به المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حتى الآن ، فإن عليها أن تتصدى لتحديات الأيام المقبلة. وعليها أن تغتنم هذه الفرصة لوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى للعمل من أجل حماية منطقتها البحرية، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومعالي الأمين التنفيذي للمنظمة.

أصحاب المعالي والسعادة

في أبريل من العام الماضي، وبناء على دعوة كريمة من معالي الأمين التنفيذي للمنظمة، قام منسق كل من برنامج البحار الإقليمية والمكتب الإقليمي لغرب آسيا التابعين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( اليونيب ) بالسفر في مهمة إلى مقر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين . ووقتذاك، أعجب منسقا ( اليونيب ) بالمبادرات والمشروعات التي نفذتها المنظمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: النظام المتكامل للمعلومات، وبرنامج الرصد، والمراقبة ورحلات سفن الأبحاث البحرية ومركز الاستشعار عن بعد. وخلصت البعثة إلى عقد اتفاق حول تنفيذ برنامج عمل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، يتم التركيز فيه على إدارة المعلومات والإبلاغ عن حالة البيئة، والتغير المناخي، ودعم ورش العمل الإقليمية حول الشعاب المرجانية، وتحقيق مشاركة استراتيجية أكثر طموحا في مجال التحليل التشخيصي للملوثات العابرة للحدود وإعداد برنامج عمل استراتيجي TDNSAP للمنطقة البحرية للمنظمة. وبرنامج TDNSAP هذا، بوصفه أداة للبرمجة الاستراتيجية، قد أثمر نتائج طيبة جدا تقريبا عند تطبيقه على جميع الأجسام المائية الدولية، فقد تم استخدامه في أحواض الأنهار المشتركة، وأحواض المياه الجوفية، وفي الموارد البحرية المشتركة. ومن خلال إجراء مشاورات واسعة النطاق تضم الحكومات والخبراء والعلماء والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين، فإن برنامج العمل الاستراتيجي TDNSAP سوف يتم من خلاله وضع أهداف استراتيجية طويلة الأجل للمحافظة على المنطقة البحرية للمنظمة، وكذلك إعداد خطة عمل للاسترشاد بها في جميع الجهود التي تبذل داخل منطقة عمل المنظمة وخارجها للمحافظة على البيئة البحرية.

إن سياسة الحوار البناء بين البلدان الواقعة على ضفتي جسم مائي والقائمة على أساس العلم والتقنية توفر حلولا جيدة لجميع هذه البلدان وللبيئة على المدى القصير والمتوسط والطويل. وإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أهبة الاستعداد لتقديم يد المساعدة، وهو يتطلع إلى العمل مع شركائه، بما في ذلك البنك الدولي والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، لدعم بلدان المنطقة وغيرها من شركاء التنمية لتطوير وتنفيذ مبادرة التحليل التشخيصي للملوثات العابرة للحدود وإعداد برنامج العمل الاستراتيجي TDNSAP

أصحاب المعالي والسعادة:

 أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأعرض عليكم الاستراتيجية الجديدة البحرية والساحلية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي أصبحت قيد التنفيذ منذ منتصف عام ٢٠١٠.

إن رؤية برنامج الأمم المتحدة للبيئة هي تعزيز استخدام العلم لإدارة النظم البيئية لمعالجة العوامل المسببة لتدهور النظم الإيكولوجية في المناطق البحرية والساحلية وسوف يتم تحقيق هذه الرؤية من خلال أربعة مسارات:

• الصلة بين اليابسة والمحيط
• النظم البيئية ورفاهية الإنسان
• التوفيق بين استخدامات البيئة والمحافظة عليها
• العلاقة بين المعرضين للمخاطر البيئية وأماكنهم.

 ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، فقد تم تأسيس فرع للبيئة البحرية والساحلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، يتضمن البرامج الرائدة لليونيب المتمثلة في البرنامج العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية UNEP / GPA ، وبرنامج البحار الإقليمية، ويشمل أيضا مشاركة المكاتب الإقليمية لليونيب.

وأخيرا، أود أن أؤكد لكم التزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن تظل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية جزءا من عائلة منظمات البحار الإقليمية، وأتطلع إلى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل رفاهية الإنسان، لا سيما وأن لدى المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ثروة من الخبرات التي يمكن تقاسمها مع منظمات البحار الإقليمية الأخرى والعكس بالعكس، حيث يمكن للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الاستفادة من التقنيات والإنجازات التي حققتها برامج منظمات البحار الإقليمية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وسوف يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتسهيل التعاون بين هذه المنظمات، كما سيعمل كمدير لهذه الشبكات وكمركز للمعارف لهذه البرامج والمنظمات.

وختاما، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لكي أتحدث إليكم، وأتمنى لكم وللمجلس الوزاري النجاح.

كلمة ممثل منظمة الصحة العالمية

الدكتور / أحمد باسل اليوسفي

مدير المركز الإقليمي لأنشطة الصحة البيئيةCEHA   بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية

وقد وجه معالي الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط، رسالة إلى الاجتماع الخامس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ألقاها بالنيابة عنه الدكتور أحمد باسل اليوسفي مدير المركز الإقليمي لأنشطة الصحة البيئية  CEHA   بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وفيما يلي نص الكلمة:

أصحاب السمو والمعالي

حضرات الزملاء الكرام

السيدات والسادة :

يشرفني حضور اجتماع مجلسكم الموقر اليوم لتسليم رسالة من منظمة الصحة العالمية لكم نيابة عن معالي الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري ويسعدني أن أقتبس منها بعض النصوص التي سأتلوها على مسامعكم:

في البداية أود أن أهنئ المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وأمينها التنفيذي على تخطيطها الجيد لعقد الاجتماع العادي الخامس عشر للمجلس الوزاري لها. وبسبب ارتباطي مسبقا بجدول زمني لأداء بعض الأعمال في جنيف، فإنني أعتذر عن عدم تمكني من الحضور للمشاركة شخصيا في اجتماعكم الكريم. وقد فوضت مدير المركز الإقليمي لأنشطة الصحة البيئية  CEHA  بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية لنقل رسالتي إليكم، ونحن في المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط بمنظمة الصحة العالمية WHO – EMRO ؛ قد سعدنا بالعمل جنبا إلى جنب مع العديد من الزملاء الكرام الموجودين هنا اليوم. وعلى وجه الخصوص، قمنا في الماضي بتنفيذ من الأنشطة المشتركة مع المنظمة والدول الأعضاء فيها. وقد استمر هذا التعاون لعدد من السنين، وذلك من خلال سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، وبالتحديد في مجال تحلية مياه البحر.

أصحاب المعالي والسعادة :

إن زيادة المخاطر الصحية المرتبطة بالبيئة منطقتنا، والمنبثقة عن الزيادة السكانية والفقر والحروب والصراعات، ونمو المناطق الحضرية والتصنيع، بالإضافة إلى مشكلة التغير المناخي التي تحظى باهتمام عالمي الآن، قد ضاعفت من حجة الأعباء الصحية الملقاة على كواهل سكان المنطقة، حيث تعاني الدول الأعضاء من مزيج من الأعباء البيئية التقليدية والحديثة على حد سواء، والنابعة من الظروف المحلية والظواهر البيئية العالمية. كما تتعرض شعوب المنطقة لتهديدات وأخطار بيئية ناجمة من ندرة المياه والتلوث والنفايات غير المعالجة (أو التي تحت المعالجة) وتلوث الهواء والمواد الكيميائية السامة وإزالة الغابات والتصحر ومجموعة كبيرة من الأنواع الأخرى للتدهور البيئي. وأيضا، يتعرض سكان المنطقة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في الدول الأقل نموا، لمخاطر بيئية تتسبب في حدوث ١٩ إلى ٢٥ في المائة من الأمراض ومن الطبيعي أن تؤدي ضخامة المخاطر البيئية – بما تحدثه من تأثيرات في الصحة إلى زيادة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاعات الصحية لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عن المشكلات البيئية.

إن التهديدات الجديدة للصحة البيئية تتمثل في الآثار الناجمة عن التغير المناخي. فعلى الرغم من أن مساهمات منطقة عمل المنظمة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري تمثل تاريخيا الحد الأدنى من هذه الانبعاثات، فإن سكان هذه الدول سيكونون ضمن الفئة الثانية لأسوأ المتضررين (بعد أفريقيا) من التغير المناخي، بسبب النتائج المترتبة على هذا التغير والمتمثلة في شح المياه، فضلا عن الآثار الناجمة لارتفاع درجة حرارة المناخ على الصحة والأمن الغذائي.

وثمة مصادر أخرى تبعث على القلق البيئي، وهي تشمل: التوسع الجغرافي، والزيادة الموسمية لمسببات الأمراض، وفقدان المستوطنات الساحلية، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة وتيرة العواصف الترابية وتدهور جودة الهواء، والكوارث المتعلقة بالمناخ ويمكن للتغير المناخي أن يؤثر في الحالة الصحية لملايين البشر في المنطقة مع زيادة في حالات سوء التغذية ومعدلات الوفيات والإصابة بالأمراض، والإصابات الناجمة من تطرف أحوال الطقس (مثل موجات الحرارة العالية والجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والأعاصير … إلخ). وعلاوة على ذلك، فإن التغير المناخي يهدد بإبطاء وإعاقة وربما عكس التقدم الذي حدث في الدول في المجالات البيئية والصحية ذات الصلة بالأهداف الإنمائية للألفية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار محدودية الموارد البيئية بالمنطقة، وما تعانيه الدول الأعضاء من ندرة في المياه ومن تزايد في وتيرة التصحر بسبب تغير المناخ وعوامل بيئية أخرى ذات صلة بالأمن الصحي، فإن كل هذا يدعونا إلى إنشاء المؤسسات التي تعنى بتعزيز الصحة البيئية على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

ولسد الفجوة بين الصحة والبيئة من الضروري أن تكون هناك شراكة مع الجهات التي تعنى بهذا الموضوع والتنسيق معها لهذا الغرض. وفي هذا السياق، فإننا في منظمة الصحة العالمية نمد أيدينا بإخلاص إلى المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لتجديد وتقوية علاقاتنا معها مع من أجل الارتقاء بمستوى الصحة العامة للسكان وتحسين حالة البيئة في المنطقة.

وإدراكا منا للاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لمختلف الدول الأعضاء فإن منظمة الصحة العالمية ما تزال ملتزمة بتنفيذ البرامج والمبادرات في إطار مهمتها الخاصة بالصحة البيئية وضمن نطاق اختصاصها الإقليمي، كما تلتزم بمواصلة التعاون الوثيق مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية تحت القيادة الحكيمة لمعالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي لبناء القدرات وتعزيز الإمكانيات الإقليمية على مواجهة مختلف الأخطار البيئية الناجمة عن آثار التغير المناخي.

وأخيرا، اسمحوا لي باسم منظمة الصحة العالمية أن أعرب عن عميق شكرنا وعظيم تقديرنا لكل أصحاب السمو والمعالي والسعادة والحكومات والمنظمات ولجنتكم الموقرة لكونكم شركاء لنا في حماية صحة الإنسان والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة.

بارك الله فيكم جميعا. وشكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة ممثل الإمارات العربية المتحدة

ألقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد – وزير البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة الكلمة التالية:

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

معالي السادة الوزراء في الدول الأعضاء للمنظمة الإقليمية

معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي

السيدات والسادة

أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم على مشاركتكم الكريمة في هذا الاجتماع المهم، وأدعو الله أن يكلل مباحثاتكم اليوم بالنجاح، والخروج بتوصيات مناسبة تسهم في تحسين أحوال البيئة البحرية في المنطقة. والشكر موصول لحكومة خادم الحرمين الشريفين على تذليلها لكل الصعاب وتسهيل عقد هذا الاجتماع في هذه المدينة الجميلة. وشكري الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز على رعايته ورئاسته للاجتماع، وعلى جهوده الكريمة في مجال الارتقاء بمستوى جودة البيئة في المنطقة. والشكر موصول أيضا إلى

معالي الدكتور عبد الرحمن عبد العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة على ما بذله من جهود كبيرة في قيادة سفينة العمل البيئي في المنطقة البحرية للمنظمة البحرية على ما يبذله من جهود كبيرة في قيادة

لسنوات طوال.

لا أريد أن أطيل عليكم، فقد سبقني أخوة كرام ولم يدعوا لمتحدث بعدهم مجالا لكي يأتي بجديد.

وإذا كان من كلمة أجد نفسي بحاجة إلى أن أقولها، فهي أن نعمل جميعا جاهدين على ترجمة الأقوال إلى أعمال، وأن نحول القرارات التي يسفر عنها اجتماعنا اليوم إلى خطة عمل إقليمية نلتزم جميعا بتنفيذها لضمان سلامة بيئتنا البحرية وسلامة كل أبناء المنطقة التي يعتمدون بشكل أساسي في حياتهم على موارد تلك البيئة وثرواتها. وإن من واجب مواطني دولنا علينا أن نهتم ونسارع إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية التي يحددها هذا المجلس الكريم، وألا نبخل عليهم باتخاذ كل ما هو ضروري لضمان جودة هذه البيئة برا وبحرا وجوا.

وختاما، فإنني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة أرحب باستضافة بلادنا للاجتماع السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة، ليكون على أرض الإمارات العربية المتحدة، ونحن سعداء برئاستنا للدورة المقبلة لمجلسكم الكريم، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة بيئتنا بشرا وأحياء وجمادا.

أشكر لكم مرة أخرى مشاركتكم في هذا الاجتماع وأسأل المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، وأن يبارك جهودكم لحماية البيئة البحرية لهذه المنطقة العزيزة بتاريخها الثرية برجالاتها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهم قرارات وتوصيات المجلس الوزاري للمنظمة

بعد انتهاء مراسم حفل الافتتاح بدأت الجلسة الخاصة للاجتماع الخامس عشر للمنظمة بمشاركة كل من اصحاب المعالي والسعادة التالية أسماؤهم ( وفقا للترتيب الأبجدي المعمول به في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية):. 1. سعادة الدكتور / عادل خليفة الزياني – مدير عام شئون البيئة ممثلا عن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية في مملكة البحرين.

2. سعادة الدكتور ماجد شافيبور مطلق – رئيس إدارة العلاقات والاتفاقيات الدولية ( بالوكالة ) بإدارة البيئة                                 بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

3. سعادة الدكتور / صلاح مضحي فهد المضحي – مدير عام الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت.

4. معالي السيد / حمود بن فيصل البوسعيدي – وزير شئون البيئة والمناخ في سلطنة عمان.

5. معالي الدكتور / السيد عبد الله بن مبارك بن إعبود المعضادي وزير البيئة في دولة قطر.

6. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز – الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالملكة العربية السعودية .

7. معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد – وزير البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

8. معالي السيد / سركون لازار صليوة – وزير البيئة في جمهورية العراق.

9.  معالي الدكتور / عبدالرحمن عبدالله العوضي – الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

وذلك بحضور الخبراء الفنيين المسئولين عن شئون البيئة في الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة. ووفقا للمادة رقم ( ۱۳ ) من قواعد وإجراءات المجلس الوزاري للمنظمة ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز – الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع ، وقام معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد – وزير البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نائب رئيس الاجتماع . وبعد مناقشات مستفيضة لجدول الأعمال المطروح على المجلس انتهى اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر للمنظمة بالموافقة على اعتماد برامج المنظمة وأنشطتها للسنتين ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ بعد مناقشتها وتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذها .

وقد اتخذ المجلس القرارات المهمة التالية :

أولا : برامج الرصد والتقييم البيئي

1- تقرير حالة البيئة البحرية SOMER

أ – أن تستخدم المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية جميع الوسائل اللازمة للإسراع في إعداد تقريرحالة البيئة البحرية، في حدود الميزانية المخصصة للتقرير والبحث عن البيانات والمعلومات التي يمكن أن تسهم في إنجاز هذا التقرير بنجاح. وفي الوقت نفسه، يواصل المنسقون الوطنيون والمعاونون لهم تحديث المعلومات على الموقع الإلكتروني لـ SOMER

ب – توجيه الشكر لكل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( اليونيب ) واليونسكو والمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار ( ريكسو ) RECSO للتعاون المستمر مع المنظمة ودعم مشروع تحليل الملوثات التي تنتقل عبر

الحدود TDA

ج – أن تواصل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( اليونيب )، واليونسكو، والبنك الدولي، ودول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار (ريكسو)، وغيرها ، لتنفيذ مشروع تحليل الملوثات التي تنتقل عبر الحدود TDA في منطقة عمل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية .

د – أن تسعى المنظمة للحصول على بيانات ومعلومات إضافية لتقرير حالة البيئة البحرية وخصوصا ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية – الاجتماعية في الدول الأعضاء بالمنظمة، والتغير المناخي، والموضوعات الأخرى التي لا تشملها أنشطة برنامج المنظمة.

هـ – عقد اجتماعين للمشاركين في إعداد تقرير حالة البيئة البحرية لمراجعته ووضعه في صورته النهائية

و – عقد اجتماع للمنسقين الوطنيين ومعاونيهم لمراجعة مسودة التقرير.

ز – نشر تقرير حالة البيئة البحرية وملخصه التنفيذي في صورة ورقية وإلكترونية، وعلى الإنترنت.

ح – عقد وتنظيم ورشة عمل حول التنمية المستدامة في منطقة عمل المنظمة، والإعلان عن إطلاق تقرير حالة البيئة البحرية خلالها.

ط – عقد وتنظيم دورة تدريبية إقليمية حول أسس تصميم النماذج البيئية للبيئات البحرية ذات الصـلة بمشروع تحليل الملوثات التي تنتقل عبر الحدود TDA

2. المسح الميداني للموائل الأحيائية :

أ- أن تقوم الدول الأعضاء التي لم توفر التسهيلات اللازمة للحصول على طائرة هليكوبتر لإجراء المسح الطيفي survey spectral – hyper للموائل الساحلية بإعطاء الأولوية لإنجاز هذه المهمة، على أن تقوم المنظمة بتوفير الخبرة التقنية اللازمة لإجراء المسح، وتقوم الدول الأعضاء بتوفير جميع الخدمات اللوجستية المحلية اللازمة.

ب – تقييم ومسح مواقع اختبار الموائل الأحيائية الموجودة حاليا ، بما في ذلك إجراء المسح الخاص بمشكلة ازدهار الطحالب الضارة، واستكمال زيارات بعض الموائل الخاصة في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

ج – تحديث البيانات القديمة المتعلقة بالموائل الأحيائية الموجودة في منطقة عمل المنظمة.

د – استخدام البيانات المتاحة عن الأحداث البيئية الرئيسية في الموائل الموجودة بمنطقة عمل المنظمة وعن التأثيرات البشرية عليها، وإعدادها وتصنيفها في مجموعات (بما في ذلك تحديثها بالبيانات التي يتم الحصول عليها من محطة الاستشعار عن بعد بالأمانة العامة للمنظمة).

3. ضمان الجودة ومراقبة الملوثات في المنطقة البحرية للمنظمة:

أ- تجديد وتعزيز التعاون مع مختبر البيئة البحرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنسيق الجهود العلمية في أنشطة بناء القدرات على المستوى الإقليمي في مجال المراقبة الواسعة النطاق للملوثات البحرية.

ب – أن تقوم المنظمة بمتابعة موضوع تحديد المختبرات الإقليمية المتخصصة في إجراء تحاليل علا محددة، على أن تقوم الدول الأعضاء في المنظمة باستخدام هذه المختبرات. حماية المنطقة البحرية للمنظمة.

ج- أن تسارع الدول الأعضاء – التي لم تقم بعد بإعداد خططها الوطنية الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة – بإعداد هذه الخطط في أقرب موعد ممكن، وإخطار المنظمة بذلك.

د – أن تقوم الدول الأعضاء في المنظمة بالانتهاء من مشروع تجديد مواقع أخذ العينات المخصصة لمراقبة أصداف البحر mussels وتزويد المنظمة بإحداثيات هذه المواقع.

هـ- أن تقوم الدول الأعضاء في المنظمة بدعم برنامج المنظمة الخاص بمراقبة أصداف البحر بشكل فعال عن طريق أخذ العينات من السواحل والمناطق البحرية خلال شهري في فبراير وأبريل ٢٠١١ .

و- نشر وتوزيع الطبعة الرابعة من دليل (الطرق الحديثة لمراقبة وتحليل الملوثات) MOOPAM

ز- قيام وفد من الخبراء بالدول الأعضاء بالمنظمة بزيارات للمختبرات المتميزة بهذه الدول لتقييم قدراتها في مجال ضمان الجودة ورصد الملوثات على المستوى الإقليمي.

ح – تقديم الدعم الفني للمختبرات المشاركة في تحليل العينات لضمان جودة التحاليل.

ط – إعداد دليل الطرق الحديثة لمراقبة وتحليل الملوثات MOOPAM مخاطر الإشعاع.

ي – مسح ملوثات القصدير العضوية في منطقة عمل المنظمة.

ك- إعادة كتابة تاريخ حوادث التلوث بالمواد العضوية في البيئة البحرية بمنطقة عمل المنظمة.

ل- عقد اجتماع إقليمي للخبراء بالدول الأعضاء لوضع مؤشرات الاستدامة البحرية في منطقة عمل المنظمة .

عقد الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بإدارة الملوثات العضوية م الثابتة POPs في البيئة البحرية لمنطقة عمل المنظمة.

ن –  عقد برنامج تدريبي حول تحليل كل من الديوكسينات والفيورانات في البيئة البحرية.

س- عقد برنامج تدريبي على المستوى الإقليمي حول أخذ العينات وتقييم نضج الأصداف ذات المصراعين في الإمارات العربية المتحدة.

4. مراقبة العوامل المؤثرة في الصحة العامة في منطقة عمل المنظمة :

أ- أن تقوم المنظمة بتنشيط التفاعل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجالات معالجة جودة المياه والقضايا ذات الصلة بالصحة البشرية.

ب – قيام الدول الأعضاء بإعطاء الأولوية لبحث الآثار الناجمة عن ازدهار الطحالب الضارة في عمليات تحلية مياه البحر، نظرا لتكرار واستمرار مشكلة ازدهار هذه الطحالب في المناطق المجاورة لمحطات تحلية المياه.

ج- عقد اجتماع للخبراء حول آثار ازدهار الطحالب الضارة على الوطنية في مملكة البحرين عمليات تحلية مياه البحر، وذلك بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية في مملكة البحرين.

5. حماية الثروة السمكية والإدارة المستدامة لمصادرها :

أ – شكر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لتعاونه المثمر ومشاركته أنشطة برنامج حماية الثروة السمكية وبخاصة في أثناء حالات النفوق الجماعي للثدييات البحرية في منطقة عمل المنظمة.

ب- توجيه الشكر لدول مجلس التعاون الخليجي لاهتمامها بمعالجة مشكلة ازدهار الطحالب الضارة وتعاونها مع المنظمة لإعداد مشروع تجريبي حول ذلك الموضوع في منطقة عمل المنظمة.

ج –  شكر اللجنة الدولية لعلوم البحار والمحيطات IOC – HABS لتعاونها مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومشاركتها في التصدي لحالات الطوارئ الناجمة عن ازدهار الطحالب الضارة في منطقة عمل المنظمة.

د – تثمين جهود الدول الأعضاء في المنظمة في الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن ازدهار الطحالب الضارة والعمل لإعداد خطط العمل الوطنية المناسبة .

هـ – قيام الدول الأعضاء بتشكيل فرق عمل وطنية، وإعداد خطط عمل وطنية للتخفيف من آثار مشكلة ازدهار الطحالب الضارة، وذلك بما يتوافق مع عناصر خطة العمل الإقليمية لمعالجة هذه المشكلة، وتزويد الأمانة العامة للمنظمة بنسخ من خطط العمل الوطنية لكل دولة.

و – قيام الدول الأعضاء بإنشاء شبكة وطنية لمراقبة جنوح الحيتان Stranding Cetacean المحاصرة تحت قيادة وكالة حماية البيئة، على أن تقدم للمنظمة إطار العمل الذي يوضح تفاصيل الأدوار التي ستقوم بها المؤسسات والأفراد الذين سيتم تعيينهم في الشبكة.

ز- أن تقوم المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ببحث إمكانيات التعاون المشترك مع الوكالات الإقليمية والدولية في الأنشطة التي تتطلب خبرات ومرافق غير متوافرة في منطقة عمل المنظمة.

ح- عقد اجتماعات للخبراء ( في الأمانة العامة للمنظمة ) لإعداد دراسة إقليمية حول الأنواع الأحيائية في منطقة عمل المنظمة.

ط – عقد ورشة عمل إقليمية حول تحليل السموم الحيوية (البيوتوكسينات) الناجمة من ازدهار الطحالب الضارة.

ي- تنظيم ورشة عمل إقليمية للخبراء (في الأمانة العامة للمنظمة) للتدريب على تطبيق ونمذجة تقنيات الاستشعار عن بعد على مشكلة ازدهار الطحالب الضارة.

ك – تنظيم ورشة عمل إقليمية للتدريب على تقييم الأنواع الغريبة الغازية بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية في

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ل- إعداد قائمة فحص للأنواع البحرية في منطقة عمل المنظمة من خلال عقد اجتماع استشاري إقليمي ، وإجراء

الدراسات المطلوبة لذلك.

6. برنامج الاستشعار عن بعد :

أ- قيام الدول الأعضاء بتزويد المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات المطلوبة لنشراتها وخدماتها الخاصة بالاستشعار عن بعد، وذلك لتطوير وتحسين مستوى جودة خدمات الاستشعار عن بعد التي توفرها المنظمة للمنطقة.

ب الطلب من المملكة العربية السعودية إعطاء الأولوية لعقد اجتماع فريق العمل الإقليمي لدراسة تكاليف وفوائد مختلف الخيارات المتعلقة بخدمات بيانات الأقمار الصناعية واستخدامها في تحليل النظم البيئية في منطقة عمل المنظمة.

ج- قيام المنظمة بنشر البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من نظام الاستشعار عن بعد، وتشجيع استخدام هذه المعلومات في المنطقة.

د قيام المنظمة بتقييم الوضع الحالي لمحطتها الخاصة بالاستشعار عن بعد وتقييم خدماتها أيضا للتعرف على احتياجات المنطقة ومدى الحاجة إلى تطوير هذه المحطة وتحسين خدماتها.

هـ  الطلب من الدول الأعضاء أن تقوم بتزويد الأمانة العامة للمنظمة بمعلومات حول أنشطتها العادية ذات الصلة ببرنامج بالاستشعار عن بعد لاستخدامها في نشرات المنظمة.

7.  رحلات المسح البحري

أ- الطلب من الأمين التنفيذي للمنظمة اتخاذ جميع الوسائل الضرورية للترتيب لعقد مؤتمر دولي حول التحديات البيئية في منطقة عمل المنظمة بالتنسيق مع نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ب – الطلب من نقاط الارتباط الوطنية في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بحث إمكانية تنفيذ برنامج مشترك لدراسة دورة المياه عبر مضيق هرمز وتقديم اقتراح بذلك إلى المنظمة.

ج- أن تقوم المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بمراعاة الحاجة في المستقبل إلى تنفيذ برنامج بحثي حول توزيع المياه في المنطقة البحرية للمنظمة بأكملها ، وذلك في ضوء التغيرات الساحلية الكثيرة التي حدثت في هذه المنطقة .

د- الطلب من الدول الأعضاء في المنظمة المشاركة بتزويد بنك العينات البحرية بالأمانة العامة للمنظمة بعينات

من بيئاتها البحرية.

هـ – القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:

• تحليل عينات المياه والرواسب والأحياء البحرية التي تم جمعها في أثناء رحلة سفينة الأبحاث البحرية في فصل الشتاء.
• إعداد ونشر تقارير متكاملة حول رحلة سفينة الأبحاث البحرية في شتاء 2006.
•  تقديم دعم مالي وتقني للمعاهد الوطنية المختصة لإجراء دراسة حول دورة المياه عبر خليج هرمز.
• تطوير بنك العينات البحرية بالأمانة العامة للمنظمة.

8. البرنامج المتكامل للبحوث والتقييم والمراقبة البحرية IMARP

أ – توجيه الشكر إلى منظمة اليونسكو – اللجنة الدولية لعلوم البحار والمحيطات UNESCO . IOC للتعاون في إيلاء الأولوية لضرورة وضع نظام مراقبة بيئية متكاملة لمنطقة عمل المنظمة .

ب – شكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم المبادرة الإقليمية الخاصة بالشعاب المرجانية فى منطقة عمل المنظم-ج – توجيه الشكر إلى إدارة مذكرة التفاهم الخاصة بسلاحف المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا IOSEA لتعاونها مع المنظمة في إعداد عناصر إستراتيجية رصد ومراقبة السلاحف البحرية والمحافظة عليها في منطقة عمل المنظمة.

د – أن تقوم المنظمة بالبدء في إجراء حوار على مستوى رفيع مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق توافق في الآراء على مستوى المنطقة بأسرها بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

هـ – أن تقوم المنظمة بإكمال برنامج التقييم الأساسي للنشاط الإشعاعي في منطقة عمل المنظمة.

و – القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:

• بالنسبة لنظام المراقبة البيئية الإقليمية:
•  زيارة الدول الأعضاء لإجراء التقييم والربط الشبكي لعناصر نظام الرصد البيئي المتكامل RIEOS ، وإعداد الاستراتيجية الخاصة بذلك.
• عقد اجتماع إقليمي للخبراء لإعداد خطة عمل بشأن تخفيف حدة الكوارث الطبيعية أو تلك الناتجة من آثار الأنشطة البشرية من خلال إنشاء آلية مناسبة للإنذار المبكر.

• النسبة لموضوع المحافظة على الشعاب المرجانية:
•  تقديم الدعم اللازم للبحوث ذات الأولوية والخاصة بما يستجد من مواضيع متعلقة بالشعاب المرجانية في منطقة عمل المنظمة.
• تنظيم وعقد دورة تدريبية بالتنسيق والتعاون بين المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN حول تحديد مواضع الضعف والمرونة بالشعاب المرجانية باستخدام الطريقة المنهجية المعدة من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
• إعداد تقرير إقليمي حول مواضع الضعف والمرونة بالشعاب المرجانية، استنادا إلى التقارير الوطنية.
• عقد اجتماع للفريق العلمي الإقليمي الخاص بالشعاب المرجانية لمناقشة الورقة الخاصة بإنشاء شبكة إقليمية للمعلومات، واتخاذ قرار بشأن ذلك الموضوع، وتحديد فرق العمل التي ستعنى بالبحوث العلمية ذات الأهمية، بما في ذلك البحوث المتعلقة بالشعاب الاصطناعية وبرنامج الرصد، والمراقبة ، ونظام المعلومات الخاص بالإنذار المبكر.
• عقد اجتماع للخبراء لمناقشة ووضع الصيغة النهائية لقوائم المؤشرات الحيوية للشعاب المرجانية في

منطقة عمل المنظمة.

• عقد اجتماع للخبراء لمناقشة الورقة الخاصة بالوضع الحالي للشعاب المرجانية واتخاذ قرار بشأن ذلك الموضوع ، وبشأن الاقتراح الخاص بمهمة البعثة الإقليمية للتصنيف العلمي للشعاب المرجانية الموجودة بمنطقة عمل المنظمة.
• عقد اجتماع لمجموعة مختارة من الخبراء الإقليميين لمناقشة مدى الحاجة إلى القيام بإجراء نمذجة هيدروديناميكية ثلاثية الأبعاد لمنطقة عمل المنظمة، وبحث مكونات هذه النمذجة، ونطاقها.

• بالنسبة لموضوع المحافظة على السلاحف البحرية

عقد اجتماع للفريق العلمي الإقليمي لدراسة تفاصيل عناصر خطة العمل الإقليمية الخاصة بالمحافظة على السلاحف البحرية.

• رعاية البحوث العلمية المهمة المتعلقة بالسلاحف البحرية في منطقة عمل المنظمة.
• عقد اجتماع إقليمي للخبراء حول تتبع السلاحف الموجودة في المنطقة بالأقمار الصناعية.
• تنفيذ المشروع الإقليمي لوضع بطاقات التعريف على السلاحف البحرية بحيث يكون متزامنا مع مشروع تتبع السلاحف الموجودة في المنطقة بالأقمار الصناعية.
• إعداد مذكرات فنية حول نتائج البحوث التي تجرى حول السلاحف البحرية في منطقة عمل المنظمة.

إعداد القواعد الإرشادية لإجراء البحوث المتكاملة حول بيولوجيا السلاحف البحرية في منطقة عمل المنظمة

وحماية هذه السلاحف والمحافظة عليها.

• عقد وتنظيم دورة تدريبية إقليمية بالتعاون والتنسيق مع إدارة مذكرة التفاهم الخاصة بسلاحف المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا IOSEA حول تطبيق الأساليب الميدانية القياسية وإعداد تقارير المتعلقة برصد السلاحف البحرية.

• بالنسبة لموضوع المحافظة على أشجار القرم :
• إعداد ونشر موجز القواعد الإرشادية الإقليمية حول طرق زراعة أشجار القرم (المانجروف) بالتعاون مع الجمعية الدولية لأنظمة القرم البيئية ISME
• بالنسبة لمراقبة الإشعاع
•   إعداد قاعدة معلومات حول وجود ومصير الإشعاع ذي الأصل الطبيعي أو البشري في منطقة عمل المنظمة.
• عقد برنامج تدريبي إقليمي حول قياس إشعاعات جاما المنبعثة من العينات البحرية .

ثانيا برامج الإدارة البيئية:

9 – أنشطة حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البرLBA

أ – ان تقوم الدول الأعضاء باستكمال المسح الميداني لأهم الأنشطة القائمة في البر، وتزويد المنظمة بالتقارير الوطنية حول التقييم السريع لهذه الأنشطة قبل نهاية أكتوبر ٢٠١١.

ب – أن تقوم المنظمة بإعداد ورقة عمل حول إعداد وتطوير المعايير الإقليمية والاشتراطات الخاصة بالمياه العادمة والانبعاثات الغازية من المنشآت الصناعية ذات الأولوية، وذلك من خلال فريق عمل متخصص.

ج- القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:

• إكمال المسح الميداني الخاص بالأنشطة الرئيسية القائمة في البر.
• إعداد القواعد الإرشادية الفنية حول أعمال مسح وتقييم الآثار البيئية
• عقد اجتماع للخبراء الإقليميين لمراجعة حالة الأنشطة الرئيسية القائمة في البر.
• عقد اجتماع للخبراء القانونيين والفنيين لمراجعة الموقف من تنفيذ بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر  LBA   .
• إعداد القواعد الإرشادية ومعايير الأداء الخاصة بإدارة المياه العادمة الناتجة من أنشطة تجرى في البر، بحيث تمثل هذه القواعد والمعايير الحد الأدنى من المتطلبات العامة لحماية البيئة البحرية.

10.  البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري:

أ – أن تقوم المنظمة بتحديث قائمة المواد الكيميائية المعتمدة للاستخدام في مكافحة البقع النفطية، واعتماد مشتتات النفط التالية لاستخدامها في منطقة عمل المنظمة:

• COREXIT ۹۵۰۰ ( للبحر والشواطئ فقط ، على ألا تستخدم في السواحل الصخرية )
• DASIC SLICKGONE NS
• FINASOL OSR 51
• FINASOL OSR 52
• OD 4000 ( PE 998 )
•  NU CRU
• RADIAGREEN OSD

ب – أن تقوم المنظمة بتجديد الطلب من الدول الأعضاء لتوفير المعلومات اللازمة لاستكمال الدراسة الخاصة بحصر مصادر التلوث القائمة في البحر عن طريق قيام كل دولة منها بتعيين خبير وطني من العاملين في الصناعة النفطية لتسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة.

ج – أن تطلب المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار (ريكسو) RECSO المساعدة في تنفيذ الدراسة الشاملة عن مصادر التلوث القائمة في البحر.

د – قيام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز وتفعيل تشريعاتها الوطنية من أجل الحد من التلوث الناجم من مصادر قائمة في البحر ومكافحته.

هـ – أن تقوم المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بتعزيز التعاون مع المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار ( ريكسو ) RECSO والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى التي تهتم بالقيام بأعمال استكشاف واستغلال موارد النفط والغاز في منطقة عمل المنظمة على أسس سليمة بيئيا ومستدامة.

و – القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:

• عقد ندوة حول تطبيق بروتوكول (الاستكشاف والإنتاج).
• عقد وتنظيم ورشة عمل إقليمية لخبراء من صناعة النفط والبيئة حول القواعد الإرشادية لتطبيق بروتوكول (الاستكشاف والإنتاج).
• تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار ( ريكسو ) RECSO حول الآثار البيئية للعمليات البحرية .

١١- البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة

والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها :

ا – قيام المنظمة بالاتصال والتنسيق مع المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل  BCRCS  في المنطقة وخارجها للتدريب ونقل التكنولوجيا في مجال النفايات الخطرة.

ب –  أن تسعى المنظمة لتنسيق أعمال برنامجها الإقليمي الخاص بتنفيذ بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى بحيث تكون متوافقة مع البرنامج الحالي لتنفيذ اتفاقية بازل.

ج – أن تقوم الدول الأعضاء التي لم تقم بتعيين مندوب اتصال وطني ضابط اتصال في نقطة الارتباط الوطنية بتعيينه لتسهيل أعمال تنفيذ البروتوكول لدى الجهات المختصة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

د – أن تقوم المنظمة بعقد اجتماع لمندوبي الاتصال/ ضباط الاتصال الوطنيين تشارك فيه أمانة اتفاقية بازل ومراكزها الإقليمية لمراجعة جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا البروتوكول، وإعداد خطة عمل.

و – القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:

• تحديث سجل خاص لمرافق التخلص من النفايات في الدول المتعاقدة.
• إعداد دليل إقليمي للخبراء والمعاهد التي لها صلة بإدارة النفايات.
• تسهيل تنفيذ برامج التدريب ونقل التكنولوجيا في مجال النفايات الخطرة بالتنسيق مع المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل BCRCs  في المنطقة وخارجها .
• عقد ندوة حول تنفيذ البروتوكول .

13- إعداد البروتوكول الخاص بالمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء المناطق المحمية

أ- أن تقوم نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإنهاء ترجمة النص الفارسي للبروتوكول وإرساله إلى المنظمة .

ب – أن تقوم المنظمة بعقد ورشة عمل لاستكمال ملاحق البروتوكول.

ج – الطلب من نقطة الارتباط الوطنية في دولة قطر تأكيد استضافتها لاجتماع المفوضين للتوقيع على البروتوكول.

د- تثمين مبادرة نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاصة بإنشاء مركز للتنوع الأحيائي.

هـ – القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:

• عقد اجتماع للمفوضين للتوقيع على البروتوكول.
• عقد وتنظيم ورشة عمل لوضع اللمسات الأخيرة على ملاحق البروتوكول، وذلك بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
• عقد اجتماع للجنة العلمية لمناقشة أنشطة البرنامج العلمي لتنفيذ البروتوكول في ضوء الظروف الراهنة للبيئة البحرية وتداعيات التغير المناخي.
• عقد اجتماع للخبراء القانونيين والفنيين لإعداد خارطة طريق خاصة بالنظم التشريعية ذات الصلة بالتنوع الأحيائي بما يتوافق مع أحكام البروتوكول ، وإعداد عناصر خطط العمل الوطنية والإقليمية .
• تنظيم حلقة دراسية حول تنفيذ البروتوكول.

13. نظام المعلومات المتكامل RIIS للمنظمة :

أ – أن تقوم الدول الأعضاء بالمساهمة بتوفير البيانات والمعلومات ذات الأهمية الإقليمية لنظام المعلومات المتكامل RIIS وإتاحة المجال للدخول إلى شبكة أنظمة المعلومات الخاصة بكل دولة منها من خلال نظام المعلومات المتكامل والعمل على المحافظة على استمرارية التعاون مع المنظمة في مجال تبادل البيانات والمعلومات، وذلك من خلال تحديد ضابط اتصال يمكن تخصيصه لهذا الغرض.

ب – أن تقوم المنظمة بتعزيز توفير خدمات البيانات والمعلومات للمنطقة من خلال نظام المعلومات المتكامل.

ج – القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:

• إعداد وتطوير المرحلة الثانية لنظام المعلومات المتكامل بحيث تكون خاصة بتطبيق النمذجة على النظم البيئية (الإيكولوجية)، وربط نظام المعلومات المتكامل مع غيره من نظم المعلومات.
• تنظيم ورش عمل إقليمية للتدريب على استخدام نظام المعلومات المتكامل.

ثالثا : الأنشطة والبرامج المساندة :

14-  التوعية البيئية :

– الطلب من كل دولة من الدول الأعضاء تحديد متحدث خاص بالتوعية البيئية لكي يتواصل مع المنظمة، في تعزيز أنشطة التوعية البيئية على المستوى الإقليمي.

ب – أن تقوم المنظمة بعقد اجتماع للخبراء الفنيين لاستعراض ومراجعة جميع الأنشطة الجارية المتعلقة بالتوعية البيئية ووضع استراتيجية إقليمية وخطة عمل للمستقبل.

ج –  القيام بالأنشطة والفعاليات التالية:

• عقد ورش عمل بالدول الأعضاء حول تعزيز الوعي البيئي.
•  تنظيم حفل إقليمي حول الأفلام البيئية وتوزيع الجوائز على الفائزين.
• تحديث موقع المنظمة على شبكة الإنترنت.
• إعداد دليل عن الخبراء الإقليميين المعنيين بالبيئة البحرية ونشره على موقع المنظمة.
• تنظيم ورشة عمل إقليمية حول التحديات البيئية المستجدة في منطقة عمل المنظمة.
• إعداد المواد الخاصة بالتوعية البيئية من وثائق وأفلام وثائقية حول التحديات البيئية المستجدة في منطقة عمل المنظمة .

رابعا : أنشطة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC

15- خطة الطوارئ الإقليمية

المساعدة الفنية :

أ – تقديم المساعدة الفنية للدول المتعاقدة بشأن خطط الطوارئ الوطنية ، بما في ذلك المساندة والمشاركة في تمارين مكافحة البقع النفطية والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الدول الأعضاء .

ب – إجراء برامج التدقيق البيئي إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك.

ج – تنظيم الاجتماع السنوي للمسئولين عن الاستجابة لحوادث التلوث البحري لمراجعة العناصر المختلفة لخطط

الطوارئ الإقليمية والوطنية.

د- دعوة الدول الأعضاء إلى المسارعة بالتصديق على بروتوكول المواد الخطرة والضارة للاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في حالات التلوث النفطي لعام ۱۹۹۰ OPRC ، حيث تم بالفعل التصديق عليها من غالبية الدول الأعضاء، وحث الدول الأعضاء التي ليست طرفا في اتفاقية عام ۱۹۹۰ على التصديق على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

هـ- أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد نموذج خطة الطوارئ الخاصة بالمواد الخطرة والضارة من أجل إدراجه ضمن خطط الطوارئ الوطنية.

و – مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بإعداد خطة الطوارئ الإقليمية لحالات المواد الخطرة والضارة.

ز- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بإعداد الدليل الإقليمي للمواد الخطرة والضارة في منطقة عمل المنظمة.

ح – قيام الدول الأعضاء بتجميع وتصنيف وإنشاء بنوك بيانات خاصة بها عن المواد الكيميائية والخطرة.

ط –  أن تتضمن إجراءات الجمارك والهجرة في الدول الأعضاء الخاصة بحركة الأفراد والمعدات والمواد عبر الحدود في حالة الطوارئ نموذج جمارك خاص بحركة المعدات وفقا لما هو موضح في خطط الطوارئ والدليل الإقليمي لمكافحة التلوث البحري بالنفط .

ي- تحديث وإعادة نشر وتوزيع الدليل الإقليمي لمكافحة التلوث البحري بالنفط على نقاط الارتباط الوطنية.

مكان اللجوء الإقليمي :

أ- أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بتحديد مكان (أماكن) للجوء السفن إليها (في حالات المحن التي قد

تواجهها)، واعتبار أن تنفيذ ذلك الأمر يمثل حاجة ملحة لهذه الدول.

الموانئ ومنصات تحميل النفط العراقية :

ا- حث جمهورية العراق على إعداد خطة عمل للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ التي تهدد مرافئ تصدير

النفط العراقي.

ب – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بدعم جهود العراق في إعداد خطة عمل وطنية للاستعداد والاستجابة والتعاون في حالات الطوارئ، والشروع في بناء القدرات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون مع العراق في تنفيذ البرنامج البيئي الحالي والقائم على مشاركة الاتحاد الأوروبي.

ورش العمل :

أ – عقد وتنظيم برنامج تدريبي حول الإجراءات والعمليات الخاصة بمكافحة التلوث البحري بالنفط والمواد الكيميائية في كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ب – عقد ورشة عمل حول المواد الخطرة والضارة والاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي لحالات التلوث النفطي لعام 1990  OPRC ، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والصندوق الدولي لتمويل تعويضات التلوث والاتحاد الفيدرالي الدولي لمالكي الناقلات ITOPF

ج –  قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بالاتصال مع نقاط الارتباط الوطنية في الدول الأعضاء من أجل إجراء تمرين عملي على حالات الطوارئ الناجمة عن البقع النفطية للتدريب على فاعلية الترتيبات الإقليمية وخطة الطوارئ الوطنية .

16- تطبيق القواعد الإرشادية الإقليمية لتقييم أضرار التلوث وإعداد الدليل الإقليمي لمطالبات التعويض :

أ – عقد ورشة عمل تدريبية حول أساليب تقييم الأضرار الناجمة عن التلوث.

17 – إنشاء نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ MERCU :

أ- تشجيع الدول الأعضاء على اعتماد الاقتراح الخاص بإنشاء نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ MERCU في غضون ستة أشهر، وتكليف مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بمتابعة هذا الموضوع.

ب – قيام الدول الأعضاء بمعالجة موضوع نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ ضمن تشريعاتها الوطنية.

ج – قيام الدول الأعضاء في المنظمة بإخطار صناعة النقل البحري ، فضلا عن وكالات الشحن عن رسوم الخدمات التي يجب أن تدفع للصندوق الإقليمي لتمويل حالات الطوارئ الموجود في مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية .

د – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بتقديم الوثائق الخاصة بهذا النظام إلى المنظمة البحرية الدولية / لجنة حماية البيئة البحرية IMO / MEC.

هـ- قيام ضباط الاستجابة لحالات التسربات النفطية OSRO الإقليميين بمتابعة كافة جوانب عملية إنشاء نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ MERCU.

و- إنشاء مراكز الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية MERC  ، ( في الكويت، والبحرين، وبندر عباس، والفجيرة) بالتعاون والتشاور مع الدول المضيفة، مع الأخذ في الاعتبار إنشاء مركز آخر في ساحل سلطنة عمان.

ز – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بترتيب زيارات لخبراء الدول الأعضاء إلى المواقع المقترحة لمراكز الاستجابة.

ح – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بتنظيم اجتماعين إقليميين حول تنفيذ نظام وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية والتنسيق لأعمال الإنقاذ MERCU.

18–  مراقبة حالة الموانئ :

أ- الطلب من الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي تسهيل عقد اجتماع إقليمي لتحسين مستوى التعاون الإقليمي في إطار مذكرة التفاهم الإقليمية الخاصة بإجراءات مراقبة حالة المواني.

ب –  قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAG بعقد اجتماع للخبراء القانونيين والفنيين يتكون من ممثلي كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق وأمانة مذكرة التفاهم الإقليمية الخاصة بالتعاون في مراقبة حالة الموانئ والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية.

ج – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس الخليجي لتسهيل مهمة انضمام كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق إلى مذكرة التفاهم الإقليمية الخاصة بالتعاون في مراقبة حالة الموانئ (مذكرة الرياض).

د – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بالاتصال بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل منحه صفة المراقب داخل إطار مذكرة التفاهم الإقليمية الخاصة بالتعاون في مراقبة حالة الموانئ (مذكرة الرياض).

هـ – قيام الدول الأعضاء في المنظمة بتطبيق نظام مراقبة حالة الموانئ باعتباره أداة فعالة لتعزيز قدرات الرصد والمراقبة في منطقة عمل المنظمة.

و-  قيام الدول الأعضاء في المنظمة بدعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين أمانة مذكرة التفاهم الإقليمية الخاصة بالتعاون في مراقبة حالة الموانئ (مذكرة الرياض) وبين مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC من أجل تعزيز نظام مراقبة حالة الموانئ.

19 – إعداد ملحق للبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة:

1- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بالإبقاء على البروتوكول كما هو في الوقت الحالي.

20- التقارير الدورية حول حالات الطوارئ البحرية:

أ- مواصلة مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC الجهود المبذولة لإعداد التقارير الدورية حول حوادث البقع النفطية وحالات الطوارئ البحرية الأخرى، ودراسة كل حالة على حدة لمنع وقوع أي حوادث مشابهة في المستقبل .

ب قيام الدول الأعضاء بتزويد مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بتفاصيل كاملة عن الحوادث.

ج- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بحفظ وصيانة قاعدة البيانات الإقليمية الخاصة بضحايا الحوادث البحرية.

21– تنفيذ اتفاقية ماربول ۷۸/۷۳ وإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة في المنطقة

أ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بتوظيف خبير استشاري لتأهيل الشركات وفقا للمعلومات التي يقدمها المركز من أجل اتخاذ جميع ما يلزم لإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة في المنطقة.

وسيقوم المركز بإعداد شروط ونطاق التأهيل وبعد ذلك سوف تقوم اللجنة التوجيهية – التي تتألف للمعلومات من عضوين من كل دولة من الدول الأعضاء – بتحديد قائمة قصيرة لعدد قليل من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية التي سوف تخضع لموافقة المجلس الوزاري للمنظمة عليها، وذلك لإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة لمنطقة عمل المنظمة بأكملها.

ب – استخدام مذكرة التفاهم الخاصة بمرافق الاستقبال – التي تم إقرارها من الدول الأعضاء في المنظمة ومن المقاول / الاتحاد الذي سيقوم بالتخلص من النفايات – كمعيار على أن يتم التوقيع عليها في أقرب وقت بعد إنشاء مرافق الاستقبال.                  

ج- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بالاستفادة من شهادة مرافق الاستقبال الإقليمية واستخدامها بمجرد الانتهاء. د – يجب على الدول الأعضاء تقديم المعلومات المطلوبة عن مرافق الاستقبال والمعالجة إلى المنظمة البحرية الدولية / الموقع العالمي للنظام المتكامل لمعلومات الشحن GISIS  ، وذلك في غضون فترة مقدارها ستة أشهر.

هـ – قيام الدول الأعضاء بإعداد نظام وطني متكامل للمراقبة والرصد والمراقبة ليكون ضمن المنظومة الإقليمية القائمة.

و – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC   بإعداد (نموذج الإبلاغ عن حالة) وتعميمه على الدول الأعضاء لاستخدامه من قبل اللجنة التوجيهية الوطنية وإرسال نسخة منه إلى كل عضو من أعضاء اللجنة التوجيهية الإقليمية.

ز- يجب على اللجان التوجيهية الوطنية استيفاء البيانات المطلوبة في ( نموذج الإبلاغ عن حالة ) الذي يجب إحالته إلى مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC من خلال نقاط الارتباط الوطنية في الدول الأعضاء.

ح- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بإعداد التشريعات الوطنية، وتعديل ما هو موجود منها الحاجة – إلى ما هو مناسب من أجل تعزيز قدراتها على تنفيذ اتفاقية ماربول73/78 في منطقة عمل المنظمة.

ط – قيام الدول الأعضاء في المنظمة بإعداد الإطار القانوني الوطني الشامل للتنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية ماربول ٧٣ /۷۸ وتضمين هذا الإطار مواد تتعلق بملاحقة الجناة الذين يتسببون في عمليات تصريف غير قانونية للملوثات.

ي –  حث الدول الأعضاء في المنظمة على النظر في التصديق على ملاحق اتفاقية ماربول التي لم يتم التصديق عليها بعد.

ك- قيام كل دولة من الدول الأعضاء بإعداد خطتها الوطنية لإدارة النفايات، واعتبار ذلك مسألة ملحة، وتقديم هذه الخطة إلى اللجنة التوجيهية الإقليمية .

ل- قيام كل دولة من الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع تجريبي للمراقبة والرصد على المستوى الوطني، وذلك في غضون ستة أشهر.

م – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بدمج نظام الرصد والمراقبة لكل دولة من الدول الأعضاء في نظام الرصد والمراقبة الإقليمي .

ن – قيام الدول الأعضاء في المنظمة بتحديد مكان (أماكن) – على المستوى الوطني – للجوء السفن إليها في حالات الطوارئ، مع إعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك وفقا لما هو مبين في القواعد الإرشادية ذات الصلة للمنظمة البحرية الدولية من أجل تسهيل عملية صنع القرار عند تعيين مكان تلجأ إليه أية سفينة تواجه محنة في منطقة عمل المنظمة، وإبلاغ مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC والمنظمة البحرية الدولية بذلك.

س – شروع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC في إجراء مسح شامل – بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة – لتحديد مستوى التهديد الناجم عن آثار الانبعاثات الهوائية. وعلى المركز متابعة هذا الموضوع وفقا للاقتراح الخاص بجعل منطقة عمل المنظمة منطقة خاضعة لمراقبة الانبعاثات والتحكم فيها.

ع – تشجيع الدول الأعضاء في المنظمة على حضور اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية MEPC التابعة للمنظمة البحرية الدولية بصورة منتظمة، ومتابعة جميع القضايا ذات الصلة.

ف – على الدول الأعضاء في المنظمة ملاحظة أنه في حين أن هناك تشابها بين تلوث الهواء – وفقا لما هو موضح في الملحق السادس لاتفاقية ماربول – وبين قضية التغير المناخي، فإنه يجب مراعاة عدم الخلط بين قضية التغير المناخي وبين ما ورد في الملحق السادس للاتفاقية.

ص- على كل دولة من الدول الأعضاء أن تحرص على أن تظل عضويتها في اللجنة التوجيهية الإقليمية ثابتة ودون إجراء أي تغيير عليها بشكل متكرر، حتى يمكن متابعة تنفيذ اتفاقية ماربول 73/78 وإنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة.

ق – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بعقد ثلاثة اجتماعات للجنة التوجيهية الإقليمية.

22- الاتفاقية الدولية حول إدارة مياه التوازن:

أ – اعتماد خطة العمل الاستراتيجية الإقليمية المنقحة وخارطة الطريق الخاصة بها، شريطة تنقيح هاتين الوثيقتين مرة أخرى وتقسيمهما إلى قسمين منفصلين ، مع مراعاة قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بمتابعة الجوانب التشغيلية ، وقيام الأمانة العامة للمنظمة بمتابعة الجوانب العلمية والقانونية والفنية ، وفقا للقرار رقم 14/21 سم ( ج ) من قرارات الاجتماع الرابع عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

ب – قيام كل دولة من الدول الأعضاء بالمسارعة إلى تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية، وإيلاء هذا الموضوع صفة الاستعجال.

ج- قيام كل دولة من الدول الأعضاء بالإسراع في ترشيح الوكالة الرائدة، وإيلاء هذا الموضوع صفة الاستعجال وإبلاغ اللجنة التوجيهية الإقليمية بهذا الترشيح.

د قيام الدول الأعضاء في المنظمة بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بإدارة مياه التوازن في مرحلتها المبكرة.

هـ – على اللجنة التوجيهية الإقليمية متابعة جميع الجوانب التشغيلية والفنية والقانونية ذات الصلة ، ويجبب عليها إخطار لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بكل المستجدات في هذه المجالات ، في حين يقوم مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بتقديم وثيقة بهذا الخصوص إلى لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية.

و – حث الدول الأعضاء في المنظمة على الاستفادة من نموذج التشريع المعد من قبل المنظمة البحرية الدولية ، الذي يقدمه مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC كوثيقة مرجعية لمساعدة الدول الأعضاء على وضع تشريعاتها الخاصة بإدارة مياه التوازن BWM .

ز – على موظفي مراقبة حالة الموانئ في المنطقة مراعاة تنفيذ المتطلبات الإقليمية لتبديل مياه التوازن في أثناء قيامهم بتفتيش السفن لضمان الالتزام بهذه المتطلبات.

ح- عقد اجتماعين للقانونيين والفنيين حول الجوانب التشغيلية والفنية والقانونية ذات الصلة بإدارة مياه التوازن وذلك بالتعاون المنظمة البحرية الدولية.

ط – عقد وتنظيم ورشة عمل دراسية حول الجوانب التشغيلية والفنية والقانونية ذات الصلة بإدارة مياه التوازن وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.

ي – إيفاد بعثة علمية إلى بندر عباس، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، لتقييم مختبر مياه التوازن الموجود هناك لدراسة إمكانية استخدامه على المستوى الإقليمي.

23 – البحث والإنقاذ البحري

أ – في ضوء الاهتمامات الإنسانية الكبيرة بهذا الموضوع، يطلب المجلس الوزاري للمنظمة من كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر المسارعة إلى إنشاء مركز للبحث والإنقاذ البحري في كل منهما، وذلك لتقديم خدمات البحث والإنقاذ في المناطق البحرية الداخلية والخارجية للمنظمة.

24- الخطة الإقليمية البيئية الرئيسية :

أ –  تقدير مساهمات دولة قطر والطلب من الدول الأعضاء في المنظمة اعتماد الخطة الرئيسية.

ب – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بالبدء في وضع خطة زمنية مفصلة لتنفيذ الخطة الرئيسية.

ج – القيام بإعداد مسودة القواعد الإرشادية المتعلقة بالجوانب التشغيلية والتشريعية، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ إجراءات الحد من المخاطر، وذلك بعد اعتماد الخطة الرئيسية.

د- دعم الدول الأعضاء في المنظمة لإقامة علاقات اتصال وثيق مع الأطراف المعنية بحماية البيئة والسلامة البحرية داخل كل دولة من هذه الدول، حتى تكون قادرة على تلبية متطلبات الخطة الرئيسية.

هـ . حث الدول الأعضاء على ترشيح الجهة / الجهات / (الهيئات / الوكالات) المسؤولة عن التنفيذ الفعال للخطة الرئيسية في بلدانهم.

و- المساعدة على إنشاء مراكز الاستجابة في حالات الطوارئ البحرية (في الكويت والبحرين وبندر عباس والفجيرة) بالتعاون والتشاور مع الدول المضيفة، والنظر في إنشاء مركز آخر في الساحل الجنوبي لسلطنة عمان.

ز – مساعدة الدول الأعضاء من خلال دعمها فنيا لتطوير الخطة الوطنية الرئيسية لكل منها بما يتوافق مع الاشتراطات المذكورة في الخطة الإقليمية الرئيسية.

ح – القيام بصياغة الإجراءات الخاصة بإنشاء ” نظام معلومات إدارة حركة السفن VTMIS عبر مضيق هرمز ” بالتعاون مع كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان.

ط – إجراء دراسة لمراجعة وتعديل خطة فصل حركة المرور في مضيق هرمز.

ي – إجراء دراسة حول توفير نظام إرشاد إلزامي في مضيق هرمز.

ك – إعداد مسودة تشريعات إقليمية بشأن فرض عقوبات على مخالفي قواعد السلامة ومسببي التلوث البحري (قائمة بعقوبات المخالفات).

ل- إعداد مسودة القواعد الإرشادية لإنشاء مجلس إقليمي للتحقيق في الكوارث البحرية.

م – حث الدول الأعضاء على تعزيز برامج إنشاء مرافق الاستقبال والمعالجة وفقا لالتزاماتها باتفاقية ماربول ٧٣/ ۷۸ ، وباعتبار أن ذلك يمثل جزءا من متطلبات الخطة الرئيسية.

ن – تسهيل انضمام كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق إلى مذكرة التفاهم الإقليمية الخاصة بالتعاون في مراقبة حالة الموانئ (مذكرة الرياض)، وباعتبار أن ذلك يمثل جزءا من متطلبات الخطة الرئيسية.

س – البدء في إعداد وتنفيذ حملة توعوية، ووضع آلية لمخاطبة كل من صناع القرار وأصحاب المصلحة والجمهور حول الحاجة الملحة لرفع مستويات منع التلوث وضمان سلامة الملاحة البحرية عن طريق تطبيق مجموعة إجراءات الحد من المخاطر التي تضمنتها الخطة الرئيسية.

ع – عقد اجتماعين إقليميين للخبراء بشأن تنفيذ الخطة الرئيسية.

25- المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا MEHRAS :

أ – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بمتابعة موضوع التحديث المستمر للبيانات الإقليمية ذات الصلة بالمناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا على مستوى منطقة عمل المنظمة، وتقديمها إلى الدول الأعضاء .

ب – دمج بيانات المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا في شبكات البيانات الإقليمية الخاصة بالسلامة البحرية والبيئة البحرية .

ج- توسيع نطاق النظام الإقليمي الموجود حاليا لتحديد المواقع تلقائيا AIS ، وذلك عن طريق توفير ثلاث محطات إضافية من أجل تحقيق تغطية أوسع وأشمل .

د – أن تقوم الدول الأعضاء بالاستفادة من بيانات المناطق البحرية الساحلية ذات الحساسية البيئية. ذات الخطورة العالية بيئيا في إعداد نموذج لتقييم المناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية.

هـ – النظر في وضع نظام موحد لتصنيف المناطق البحرية ذات الخطورة.

و- قيام الدول الأعضاء بالإبلاغ عن بيانات جميع الحوادث، بما في ذلك بيانات خطوط الأنابيب والمنصات البحرية، والمرافق المقامة على السواحل أو أية تصريفات من عمليات تنظيف الخزانات، والتي يجب النظر أيضا في إدراجها ضمن نظام قاعدة البيانات الإقليمية.

ز- قيام الدول الأعضاء بمراجعة وضعية أي مخزون يكون موجودا في جميع أنحاء المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا، والاستفادة من أدوات نظام المعلومات الجغرافية GIS التي تم توفيرها لهذا المشروع.

ح – قيام الدول الأعضاء بترشيح ضابط اتصال للتواصل المستمر حول القضايا ذات الصلة بالمناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا ومتابعة وتحديث بيانات ذلك الموضوع على أساس سنوي.

ط – قيام الدول الأعضاء باستخدام بيانات المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا – إذا اقتضى الأمر – في مراجعة إجراءات تحديد الطرق البحرية ومواقع توفير خدمات المساعدات الملاحية بها لتعزيز سلامة البيئة البحرية من خلال تحسين مستوى سلامة أعمال الملاحة البحرية.

ي – قيام الدول الأعضاء بالمنظمة باستخدام بيانات المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا لتحديد أماكن لجوء السفن في المناطق الخاضعة لها.

ك – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC باستخدام بيانات المناطق البحرية ذات الخطورة العالية بيئيا في أعمال التقييم الإقليمي للانبعاثات الهوائية وفقا لما ورد في الملحق السادس لاتفاقية ماربول 73/78.

26– إعداد خطة عمل للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية في منطقة عمل المنظمة:

 خطة العمل الإقليمية:

• تثمين الجهد الذي بذل في إعداد مسودة خطة العمل الإقليمية مع مراعاة تنقيح هذه الخطة من قبل فريق عمل فني، بعد تلقي ملاحظات جميع الدول الأعضاء، وذلك في أقرب وقت ممكن.

شبكة الكشف والمراقبة نظام الإنذار المبكر :

أ – قيام الدول الأعضاء في المنظمة بإنشاء نظام للكشف والرصد والمراقبة، وإيلاء هذا الموضوع أهمية كبرى. ب – مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة في المبادرة التي ترعاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA بشأن دمج الشبكات الدولية لرصد ومراقبة الإشعاع عالميا.

ب – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بإعداد وثيقة إرشادية حول نقل بيانات المواد المشعة بين الدول الأعضاء كجزء من مشروع إعداد نظام إقليمي للإنذار المبكر ، على أن يتم إرسال هذه الوثيقة إلى نقاط الارتباط الوطنية في الدول الأعضاء لمراجعتها قبل الاجتماع المقبل.

التمارين الإقليمية :

أ- استعداد الدول الأعضاء في المنظمة للتعامل والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية وفقا لخطة العمل الإقليمية المنقحة.

ب – إعداد وتنظيم ورشة عمل تدريبية إقليمية وتمارين مكتبية.

ج – أن تحرص الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة في التمرين المسمى : 3 – CONVEX ، الذي سوف ترعاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA والمقرر تنظيمه في عام ۲۰۱۲، والنظر في استضافة هذا التمرين من قبل إحدى الدول الأعضاء في المنظمة.

تأثير الحوادث على محطات تحلية المياه :

1- قيام الدول الأعضاء في المنظمة بالاستفادة من نتائج التحليل الأولية كأساس للتخطيط لاتخاذ القرارات المتعلقة بالحاجة إلى تثبيت أجهزة مراقبة على خطوط دخول المياه إلى محطات تحلية المياه ومراعاة أنه لا توجد تأثيرات كبيرة للانبعاثات الإشعاعية في الغلاف الجوي على نوعية مياه الشرب الخارجة من محطات تحلية المياه في منطقة عمل المنظمة، إذ يرجع ذلك أساسا إلى تخفيف كميات الإشعاعات المترسبة في البحر بفعل المياه.

النمذجة :

أ- إجراء تحقيق لاختيار النموذج أو البرنامج الأكثر فاعلية لتحديد كيفية تشتت المواد المشعة في البيئة المائية بالمنطقة البحرية للمنظمة، والحصول على البرمجيات software الخاصة بذلك وتوزيعها على جميع الدول الأعضاء والتدريب على استخدامها.

الجانب القانوني :

أ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بدعم مشروع إعداد إطار قانوني لتبادل البيانات المتعلقة بالإشعاع فيما بين الدول الأعضاء، وذلك باستخدام الخبراء القانونيين المناسبين وبالتعاون مع أعضاء اللجنة.

ب – حث الدول الأعضاء التي لم توقع بعد على اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الإنذار المبكر والمساعدة في حالة وقوع حادث نووي على التصديق على هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن.

الاتصالات :

أ- إعداد آلية للاتصال المباشر بين مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC وأعضاء لجنة الدول الأعضاء خلال مرحلة التخطيط والاستعداد لهذا المشروع باعتبار أن تلك الآلية هي الوسيلة الأكثر فاعلية للاتصال. كما يجب أيضا تزويد نقاط الارتباط الوطنية بالمعلومات ذات الصلة.

الاجتماع الإقليمي :

أ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بتنظيم اجتماعين إقليميين لمتابعة خطة العمل الإقليمية للجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.

27 – خطة التدقيق :

ا – قيام الدول الأعضاء في المنظمة بتدريب وإعداد الخبراء المعنيين بكل دولة منها، بحيث يكون أحدهم متخصصا في المجال البيئي، وآخر في المجال البحري، وذلك من أجل الاستجابة لفعاليات خطة التدقيق البحرية الدولية للوقوف على مستوى تنفيذ مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات.

28– الاتفاقية البحرية الدولية :

أ- قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC بدراسة الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي من وقود السفن لعام ٢٠٠١.

ب – قيام مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بدراسة الاتفاقية الدولية بشأن إزالة حطام السفن لعام ٢٠٠٧ وإعداد القواعد الإرشادية ذات الصلة بها.

29- التعاون بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والمنظمات الإقليمية والدولية:

أ– قيام المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بإعداد مذكرة تفاهم للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.

ب – تشجيع المنظمة على إقامة وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الإقليمية المختصة والمنظمات الدولية ذات الصلة.

ج- توجيه الشكر للبنك الدولي لما قدمه من دعم في المجالات ذات الأهمية البيئية على المستوى الإقليمي.

د-  حث الدول الأعضاء في المنظمة، التي لم تقم بعد بالتصديق على النظام الأساسي للجنة الهيدروجرافية لمنطقة عمل المنظمة RSAHC – على التصديق على هذا النظام في موعد مبكر.

هـ على الدول الأعضاء – التي ليست أعضاء في اتفاقية رامسار – أن تسعى إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية، بحيث يمكن معالجة القضايا ذات الصلة بحماية الأراضي الرطبة في المنطقة البحرية للمنظمة بشكل جماعي.

و – قيام المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالمشاركة في اجتماعات الهيئات والمنظمات والبرامج الدولية التالية وغيرها:

• اللجنة الهيدروجرافية للمنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية المكتب الهيدروجرافي الدولي IHB/RSAHC
• برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( اليونيب )
• الاتفاقية الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية وبخاصة كموئل للطيور المائية ( رامسار ).
• الوكالة الدولية للطاقة الذرية
• اللجنة الدولية لعلوم البحار والمحيطات IOC
• البنك الدولي.

30 – الدول الأعضاء الرائدة في مجالات بيئية خاصة :

أ – قيام الدول الأعضاء الرائدة حاليا في مجالات بيئية معينة بتعزيز أنشطتها، وقيام المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالبحث عن مجالات جديدة ذات أهمية بيئية.

ب  – قيام المنظمة بالتفاوض وإكمال عملية اختيار الدول الأعضاء كدول رائدة في المجالات الجديدة ذات الأهمية البيئية.

ج- عقد اجتماع إقليمي للدول الأعضاء الرائدة لمراجعة مستوى التقدم في برامج الريادة والمسارعة في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة، وتحديد نقاط القوة في التحديات البيئية المستحدثة.

31 – مشاركة العراق في برنامج حماية البيئة البحرية

أ – إلغاء تعليق عضوية جمهورية العراق وإعادة قبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة، وقبول الطلب والتعهد الذي تقدم به وفد العراق إلى الاجتماع السادس عشر للجنة التوجيهية لكبار المسئولين عن البيئة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ب – تخويل الأمين التنفيذي للمنظمة بمتابعة تنفيذ القرار المذكور في البند السابق مع الجهات المعنية في جمهورية العراق.

32- الموقف المالي للمنظمة

أ- الموافقة على التقرير المالي للمنظمة عن الفترة ۲۰۰٨ – ۲۰۱۰ م.

ب – اعتماد تقرير المدقق المالي عن السنتين الماليتين ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ م.

33- متطلبات ميزانية المنظمة للسنتين الماليتين 2011- 2012 :

أ- اعتماد متطلبات الموازنة المالية للمنظمة للعامين ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ م.

ب – قيام المنظمة بتنفيذ أنشطة برنامجها في إطار الميزانية المعتمدة على أساس الأوليات المحددة، والمساهمات التي تلقتها من الدول الأعضاء، وتوافر التمويل اللازم لها.

ج- تفويض المجلس التنفيذي للمنظمة تقرير المتطلبات المالية للمنظمة، وذلك عندما يتم تأجيل اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة في أي حالات طارئة.

34- موضوعات أخرى

أ- الطلب من الدول الأعضاء في المنظمة الوفاء بسداد التزاماتها المالية السنوية تجاه المنظمة في الوقت المناسب، وتسديد متأخراتها.

ب – تفويض الأمين التنفيذي للمنظمة قبول العرض المقدم من دولة قطر بخصوص أن تكون مساهمتها السنوية بمعدل ٦ ٪ ، واستعدادها لدفع كل المتأخرات بعد قرار المجلس . وتفويض الأمين التنفيذي للمنظمة أيضا باستلام المساهمة السنوية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمعدل المعطى منها. والطلب من الأمين التنفيذي للمنظمة – بالتشاور مع نقطة الارتباط الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – القيام بإعداد تقرير حول إعادة تقييم مساهمات الدول الأعضاء في المنظمة لتقديمه إلى الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للمنظمة.

ج – قيام المنظمة بإعداد خطة لاستكشاف إمكانية الحصول على تمويل خارجي لبرامجها، وذلك بمساعدة فريق عمل يتكون من أعضاء من مملكة البحرين، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وأية خبراء آخرين في المجال المطلوب.

د – على جميع الدول الأعضاء في المنظمة التي تستضيف أي نشاط لبرامج المنظمة مثل: اجتماع للخبراء، أو ورش عمل، أو مؤتمرات، أو دورات تدريبية، أو دراسات علمية إلخ …. أن توفر جميع ما هو ضروري من دعم لوجستي أو إداري أو فني أو سكرتارية (مثل تسهيل الحصول على التأشيرات والنقل الداخلي، وموارد بشرية، ومساعدة الخبراء، ومرافق المختبرات … إلخ ) لتسهيل تنفيذ الحدث .

هـ- الطلب من الدول الأعضاء أن تقوم بالتأكيد على الهيئات المختصة وضباط الاتصال التابعين لها بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ البروتوكولات الإقليمية.

دورة تدريبية لتوحيد طرق جمع العينات البحرية للبرنامج الإقليمي للرصد الأحيائي

استضاف مركز الدراسات البحرية بأم القيوين بدولة الامارات العربية المتحدة الدورة التدريبية التي قامت بتنظيمها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حول توحيد طرق جمع العينات البحرية للبرنامج الإقليمي للرصد الأحيائي، وذلك خلال الفترة من ١٣ – ١٧ فبراير ۲۰۱۱ والتي شارك فيها ٢٢ فنيا ومتخصصا من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

كان الهدف الأساسي لهذه الدورة التدريبية هو المراجعة العملية لطرق جمع العينات البحرية اللازمة بغرض توحيدها لتنفيذ البرنامج الاقليمي للرصد الأحيائي للملوثات باستخدام أربعة أنواع محددة من الصدفيات. وقد أشرف على برنامج التدريب كل من الدكتور جوزيه سريكانو من جامعة تكساس، والدكتور هاشم السيد من جامعة البحرين.

واشتمل برنامج الدورة على عدد من المحاضرات النظرية والرحلات الحقلية لجمع الصدفيات والرسوبيات، وكذلك تنظيم حلقات دراسية معملية حول طرق إعداد العينات لتحليل مستويات الملوثات بها، بالإضافة إلى تحديد مراحل خصوبة الصدفيات كمحدد مهم لاختيار أنسب مواسم جمعها في إجراء التحاليل الكيميائية لها والتوصل إلى نتائج واقعية.

وبانتهاء الدورة بنجاح المشاركين، عاد المتدربون إلى أوطانهم للبدء فورا بجمع العينات من المناطق المتفق عليها في كل دولة وذلك طبقا للبرنامج الإقليمي للرصد الأحيائي الذي سوف يشتمل على تحديد مستويات الملوثات الاشعاعية لأول مرة بالإضافة الى الملوثات البترولية والعناصر النزرة.

الميتان والاحتباس الحراري

أصبحت قضية الارتفاع المطرد في درجة حرارة المناخ بالعالم إحدى القضايا الكبرى التي حظيت باهتمام مكثف من قبل المعنيين بحماية البيئة والأرصاد الجوية والاقتصادية، بل والسياسية أيضا. وإذا ذكرت هذه القضية اتجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، المتهم الأول والرئيسي في ادعاءات القائلين بارتفاع متوسط درجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية، والمطالبين بفرض “ضريبة الكربون” على المنتجات البترولية بدعوى أنها المسؤولة عن انبعاث هذا الغاز في الغلاف الجوي.

ولا نريد أن نخوض هنا في الجدل العلمي أو حتى السياسي الدائر حول صحة ما يقال عن اتجاه العالم إلى عصر يتسم بمناخ أكثر دفئا، فهذه القضية لم تحسم بعد، لا سيما أن هناك عددا كبيرا من الأمور غير المؤكدة التي تتعلق بثاني أكسيد الكربون من جهة، وبظاهرة الاحتباس الحراري (أو الدفيئة أو البيوت الزجاجية Greenhouse كما تسمى أحيانا ) من جهة أخرى.

وما يهمنا هنا هو أن نشير إلى متهم آخر في هذه القضية كلما يرد ذكره، مع أن دوره معروف في رفع متوسط درجة حرارة المناخ بالعالم. هذا المتهم هو غاز الميثان Methane ، أو غاز المستنقعات كما يسميه الكثيرون.

تعريف غاز الميثان

الميثان غاز عديم اللون والرائحة (إذا كان نقيا). وهو أخف من الهواء، ويعد أحد الغازات النزرة في الغلاف الجوي للأرض، حيث تبلغ النسبة المئوية له  00015،0 في المائة من إجمالي حجم الهواء. وهو لا يذوب عمليا في الماء، وإن كان يذوب بقدر محدود في الإيثير والكحول. ويشتعل الميثان في الهواء معطيا لهبا مضيئا باهت اللون. وهو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، حيث يبلغ متوسط نسبته فيه نحو ٧٥ % . وقد تصل نسبة الميثان في بعض حقول الغاز الطبيعي إلى ٩٩ % كما هي الحال في حقول الغاز بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد تنخفض هذه النسبة إلى أقل من ۲۳ ٪ كما هو الأمر في حقول الغاز الطبيعي بولاية كنتاكي الأمريكية.

ويشكل الميثان الجزء الأكبر من الغازات التي تتصاعد من آبار البترول وهو يتسرب إلى الغلاف الجوي من حقول النفط وحقول الغاز الطبيعي، ومن عمليات استخراج الفحم من المناجم أو تصنيعه. كما يتسرب من محطات معالجة مياه المجاري، ومصانع معالجة النفايات والمخلفات.

والميثان – باعتباره أحد المكونات الرئيسية للغاز الطبيعي يعد أحد أهم المواد الخام التي تتصف بأهميتها الكبيرة، نظرا لاستخدامه في إنتاج عدد كبير من الأوليفينات، والأسيتيلين وسيانيد النيتروجين، والأمونيا، والكحول الميثيلي، وبعض الغازات الصناعية. ويمكن استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للميثان مباشرة، وذلك في التفاعلات التي يدخل فيها الميثان كمادة خام، حيث لا يتطلب الأمر فصله وتنقيته من مكونات الغاز الطبيعي.

وتحتوي معظم الغازات الصناعية، مثل غاز الفحم، وغاز الاستصباح، على نسبة عالية من الميثان ويعد هذا الغاز أبسط المركبات الهيدروكربونية لأنه يتكون من ذرة واحدة من الكربون وأربع ذرات من الهيدروجين.

مصادر الميثان في الطبيعة

ينبعث الميثان من مصادر عديدة، مثل:

• النشاط البكتيري الذي يحدث في أكوام الأسمدة العضوية (المكونة من روث البهائم والأغنام والدواجن والطيور المنزلية)، تلك الأسمدة التي تعد أحد المصادر المهمة لتسميد الأراضي الزراعية، بخاصة في دول العالم الثالث، حيث تكتسب التربة قدرا كبيرا من الخصوبة. ويمكن للكوم الواحد منها أن يطلق نحو خمسة لترات من غاز الميثان في الدقيقة الواحدة.
• التحلل اللاهوائي للمخلفات النباتية والسليلوزية في البحيرات والبرك والمستنقعات والمناطق الرطبة. ويعتقد كرولي Growley أن الإشعال العالي في فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي يساعد على زيادة إنتاج الميثان في خطوط العرض العليا، حيث تتوافر الرطوبة والمخلفات النباتية وفحم المستنقعات (الخث) Peat، وتزدهر البكتيريا غير الهوائية Anerobic التي تقوم بتحليل السليلوز وإنتاج الميثان منه. غير أن ج . م . آدامزM.Adams    ينفي دور الإشعاع العالي في الصيف في إنتاج الميثان بالمناطق الرطبة الواقعة في خطوط العرض العليا بنصف الكرة الشمالي، مستدلا على ذلك بارتفاع تركيز الميثان في العصر الجليدي الأخير ، حيث كان الإشعاع الشمسي في تلك المناطق أقل مما هو عليه الآن . ويقصر ( آدامز ) سبب انبعاث الميثان في خطوط العرض العليا ، في الوقت الحالي، على نشاط البكتيريا غير الهوائية وتشبع التربة بالماء وتحلل أنسجة النباتات.
• التحلل اللاهوائي في وحول مدرجات زراعة الأرز التي يتم غمرها بالماء لفترات طويلة، ويذكر جون ب داوننج John P. Downing الباحث في معمل العلوم البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية وآخرون أن الأراضي المزروعة بالأرز تنتج الميثان ، شأنها في ذلك شأن المناطق الرطبة الواقعة في نصف الكرة الشمالي

وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في الوقت الحالي بنحو ١٤٠ مليون هكتار. وهذه المساحة تزداد بمعدلات سريعة في غرب أفريقية ومصر ومدغشقر والبرازيل. وإذا اعتبرنا أن عمق التربة الزراعية هو ٣٠ سنيمترا، وكثافة الكربون (الناجم من المخلفات النباتية) فيها هو ثمانية كيلو جرامات في كل متر مربع، فإن إجمالي كمية الكربون الموجودة في حقول الأرز التي يمكن أن تدخل في إنتاج الميثان تقدر بنحو ١١,٢ جيجا طن. وثمة بعض البلدان التي تنتج الأرز مرتين في العام، وهو أمر يؤدي إلى مضاعفة إنتاج الميثان فيه. وتشير الأبحاث العلمية التي أجريت مؤخرا إلى أن نسبة الميثان المنبعثة من حقول الأرز تمثل زهاء 10 في المائة من إجمالي مصادر الميثان في الطبيعة.

• الاختمار المعوي بفعل تأثير بعض أنواع البكتريا في مخلفات الغذاء داخل أمعاء الحيوانات المجترة، وبخاصة قطعان المواشي كالأبقار.

وبالإضافة إلى المصادر السابقة يتسرب الميثان من مناجم الفحم ومن خطوط الغاز الطبيعي. وتشير إدارة البيئة في المملكة المتحدة إلى أن تسرب الميثان من مناجم الفحم يعد المصدر الرئيسي لانبعاثات هذا الغاز في الغلاف الجوي. أما بالنسبة لتسرب غاز الميثان من خطوط الأنابيب المحتوية على الغاز الطبيعي فقد قدره ماكس ك. واليز .Max K Wallis بنحو ۱۸۱۵٦۰۰ طن سنويا في بريطانيا وحدها ، في حين قدره ( ر . هربرت

R.Herbert  بنحو  ٣٤۰۰۰۰ طن سنويا في الدولة نفسها ومثل هذا التضارب في تقديرات العلماء يعد أحد أسباب عدم معرفة الانبعاثات الحقيقية للميثان في الغلاف الجوي للأرض .

كما يسهم الإنسان في زيادة نسبة الميثان التي تنطلق في الجو عبر بعض الأنشطة التي يقوم بها مثل:

• تربية المواشي .
• التحلل اللاهوائي في مصانع الأسمدة العضوية التي
• تعمل على معالجة المخلفات والنفايات
• التحلل اللاهوائى لمخلفات المدن والنفايات التي تلقى في أماكن تجميع النفايات .
• حرق النباتات عند تنظيف الأرض الزراعية بهدف
• زراعتها من جديد .
• إحراق الوقود الأحفوري كالنفط والفحم .
• الكتلة الحيوية Biomass .

تركيز الميثان في الهواء

كان تركيز غاز الميثان في الهواء ثابتا تقريبا في الفترة التي وقعت بعد نهاية العصر الجليدي الأخير وبين بداية الثورة الصناعية، حيث كان يتعرض هذا الغاز لعمليتي البناء والهدم نتيجة للأنشطة الحيوية (البيولوجية)، وكان معدل البناء مساويا لمعدل الهدم.

وقد ظل تركيز الميثان ثابتا عند مستوى ۷۰۰ جزء في البليون بين عامي ۱۵۰۰ قبل الميلاد و ۱۷۰۰ بعد الميلاد. ووفقا لتقديرات الهيئة الاستشارية الحكومية الدولية للتغيرات المناخية IPCC   ارتفع تركيز الميثان في الهواء من ۸۰۰ جزء في البليون في بداية الثورة الصناعية إلى ١٧٣٠ جزءا في البليون في عام ۱۹۹۳ . ويقدر .م . خليل M. A. Khalil و (ر . راسموسين) R. Rasmuseen معدل الزيادة السنوية حاليا في تركيز الميثان بنحو ١٢ جزءا في البليون.

ولا يمكن معرفة مقدار الزيادات المتوقعة مستقبلا في تركيز هذه الغاز، لأن هناك عدة مصادر لإنتاجه ما تزال غير معروفة. كما أن معدلات انبعاث الميثان من المصادر المعروفة له غير مؤكدة، وتتناقض أرقام العلماء والباحثين بشأنها(على نحو ما أشرنا سابقا )، وما زالت أسباب احتفاظ الغلاف الجوي بالزيادات التي تدخل فيه من الميثان غير معروفة. ويبدو أن الأمطار الحمضية واستعمال الأسمدة النيتروجينية ” الأزوتية ” على نطاق واسع لهما دور بارز في تخفيض قدرة الأنظمة البيئية على امتصاص الميثان. فالأمطار الحمضية تقتل الحيوانات والأحياء المجهرية التي تعيش في التربة والتي تعمل على إتلاف جزيئات الميثان التي تتكون نتيجة لتحلل مخلفات المزارع والغابات، وكذلك تفعل الأسمدة النيتروجينية.

ويمكن دراسة التغيرات المناخية المستقبلية المحتملة لزيادة تركيز غاز الميثان في الهواء من خلال دراسة مثل تلك التغيرات التي حدثت على الأرض في العصور القديمة. فمنذ ١٥٠٠٠ سنة كانت أنهار الجليد تغطي أغلب مناطق امريكا الشمالية وشمال أوروبا وفي عقد الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي قام فريق فرنسي. بحفر بئر في محطة ” فوستوك ” Vostok بالقارة القطبية الجنوبية ( أنتراكتيكا )، واستخرجوا منها لبا Core جليديا بلغ طوله ألفي متر ، أي ما يكفي لأخذ عينات ثلجية يمتد تاريخها عبر ١٦٠٠٠٠ سنة مضت. وقد تبين أن هذا اللب يحتوي على فقاعات هوائية (من بينها الميثان وثاني أكسيد الكربون) ، وهذه الفقاعات كانت قد حصرت في أعماق مختلفة من جليد القارة الجنوبية، أي أنها تنتمي إلى أزمنة مختلفة (ويختلف قدم هذه الأزمنة وفقا لعمق طبقات الجليد المتراكمة، أي وفقا لطول اللب الجليدي الذي تم استخراجه من هذه الطبقات ) .

وقد أظهرت بيانات لب فوستوك أن تركيز كل من الميثان وثاني أكسيد الكربون كان يتذبذب وفقا للمناخ السائد في كل فترة. فكلما ارتفعت درجة حرارة المناخ ازداد تركيز كل من الميثان وثاني أكسيد الكربون، والعكس بالعكس.

وأوضحت بيانات لب فوستوك أيضا أن تركيز الميثان تضاعف تقريبا بين ذروة العصر الجليدي قبل الأخير والعصر الجليدي الذي تبعه Interglacial  وقد ازداد هذا التركيز إلى الضعف خلال الثلاثمائة سنة الماضية.

الميثان وظاهرة الاحتباس الحرارى

على الرغم من أن تركيز الميثان في الغلاف الجوي يعد أقل من تركيز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مرتين – من حيث المقدار – فإنه من غير الممكن إغفال أهميته في إحداث ظاهرة الاحتباس الحراري وما يصاحبها من مشكلات بيئية ناجمة عن ارتفاع متوسط درجة حرارة المناخ في العالم. ويرجع ذلك إلى عاملين :

أولهما وأهمهما: إن الخواص الإشعاعية للميثان تجعل فاعلية كل جزيء من جزيئاته في امتصاص الحرارة الإشعاعية تفوق فعالية ثاني أكسيد الكربون بعدة مرات (تصل إلى عشرين مرة في تقديرات الباحثين ر . أ . هيوتن R.A. Houghton    و. ج . م . وودول G. M. Woodwell ، وإلى إحدى عشرة مرة في تقديرات إ . س . إساكسن .I.S Isaksen وآخرين ). وبناء على نموذج رياضياتي صممه (جيمس هانسن ames  Hansen   و سيرجيج ليبيديف ) Serge Labed eff تبين أن أهمية الميثان كمسبب لتزايد الدفء في المناخ العالمي قد بلغت ۲۵ ٪ من أهمية ثاني أكسيد الكربون ، وذلك في أثناء أحدث انحسار جليدي ، أي قبل ما يتراوح بين ۸۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ سنة.

وبالنسبة للوقت الحالي، فإن (جون جريبن) John Gribbin يذكر أن أثر الميثان في إحداث الدفيئة يبلغ نحو ٣٦ ٪ من أثر الزيادة في ثاني أكسيد الكربون.

والعامل الآخر هو أن تركيز الميثان في الهواء يزداد سنويا بمعدل أسرع من زيادة ثاني أكسيد الكربون.

وحول الآثار المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري تشير نتائج الدراسة التي أجرتها الهيئة الاستشارية الحكومية الدولية للتغيرات المناخية إلى أن ثمة زيادة في متوسط درجة الحرارة بالعالم وفي نسبة بخار الماء. ومن المتوقع أن يتراوح معدل الارتفاع في متوسط درجة الحرارة بالعالم بين خمس ونصف درجة مئوية في كل عشر سنوات، ما لم تتخذ التدابير اللازمة لخفض نسبة غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. وسوف يترتب على هذه الزيادة حدوث تغيرات مناخية وارتفاع في منسوب مياه البحار والمحيطات خطوط العرض الشمالية العليا. مع انتشار الدفء خلال فصل الشتاء في المناطق الواقعة على خطوط العرض الشمالية العليا.

وعلى أية حال، فإن آراء العلماء حول الآثار التي يمكن ان تترتب على دفء المناخ ما تزال متضاربة بسبب وجود عدد كبير من الأمور غير المؤكدة في التوقعات السابقة. وقد أرجع تقرير الهيئة الاستشارية الحكومية الدولية للتغيرات المناخية أسباب ذلك إلى عدم الفهم الكامل لما يلي:

1- مصادر انبعاث ثاني أكسيد الكربون والميثان ومصادر امتصاصهما من الغلاف الجوي.

2- الدور المؤثر للسحب في التغيرات المناخية.

3- دور المحيطات في توقيت وإحداث التغيرات المناخية.

4- الألواح الجليدية القطبية التي يؤثر انصهارها في ارتفاع منسوب سطح البحر.

ويذهب بعض العلماء إلى أن التحكم في كمية المياه بالتربة الزراعية قد يقلل انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي. كما أن التحكم في تسرب الميثان من مناجم الفحم وخطوط الغاز قد يساعد على خفض تركيز الميثان في الهواء أيضا.

مصطلحات بيئية ( ۸ )

بحر المرجان

جزء من المحيط الهادئ الجنوبي الغربي يقع إلى الشمال الشرقي من ولاية كوينزلاند Queensland الأسترالية والجنوب الشرقي من غينيا الجديدة New Guinea يمتد في اتجاه شمالي جنوبي نحو 1,4000ميل (نحو ۲,۲۵۰ كيلومترا )، وفي اتجاه شرقي غربي نحو ۱,۵۰۰ ميل (زهاء ٢,٤١٠ كيلومترات ). ويتصل من ناحية الجنوب ببحر تسمان Tasman Sea ومن ناحية الشمال ببحر سُليمان Solomon Sea ومن ناحية الشرق بالمحيط الهادي تكثر فيه التشكلات المرجانية coral formations ومن هنا اسمه.

الحاجز المرجاني العظيم

هو أعظم حاجز مرجاني في العالم، ويقع في بحر المرجان مكونا حاجزا طبيعيا للأمواج عند ساحل مقاطعة كوينزلاند بأستراليا . وهو يمتد بحذاء الشاطئ الشمالي الشرقي لأستراليا ويبلغ طوله نحو ۲۰۰۰ كيلو متر، وعمقه بين ۲۰ ، ۸۰ مترا. ويتراوح عرض الذراع البحري الفاصل بينه وبين ساحل أستراليا بين ١٦ و ١٦٠ كيلو مترا. وبالجزر الصغيرة التي يضمها الحاجز حدائق مرجانية وحياة بحرية عجيبة.

التراكم الحيوي ( البيولوجي )

هو ظاهرة انتقال المبيدات خلال سلاسل الغذاء، حيث تتراكم وتتركز في أجسام الكائنات الحية وتنتقل إلى الإنسان مسببة التسمم وأمراض الدم والأنسجة.

الجزيرة المرجانية الحلقية

هي شعب مرجاني دائري يُحيط ببحيرة مرجانية قليلة العُمق وغالبا ما ترتفع أجزاء من الجزيرة المرجانية فوق مستوى البحر مشكلة جُزرا مسطحة يكسوها نبات استوائي غزير. وتوجد أغلب الجزر المرجانية في المحيط الهندي والمحيط الهادي الغربي. وعلى عكس الشعاب المرجانية الحاجزية قد تكون الجزر المرجانية الحلقية بعيدة عن اليابسة. أما عرضها فيتراوح بين ٦ كيلو مترات وبين حلقات شاسعة يربو قطرُها على ٣٠ كيلومترا.

وتتكونُ الجُزُر المرجانية الحلقية انطلاقاً شعاب مرجانية تحيط بسواحل الجزر البركانية. فعلى مدى ملايين السِّنين، تغوص هذه الجزر البركانية في البحر رويداً رويداً، إلا أن الشعاب المرجانية تستمر في الارتفاع بمعدل سنتيمتر واحد كل سنة. وفي النهاية يختفي كل أثر للبركان وقد يتكدس الرمل على أجزاء من الشعاب ليُكوِّنَ اليابسة.

مكتبة البيئة

الموسوعة المصورة للشعاب المرجانية في دولة الكويت ( 1)

لا تبرز أهمية الموسوعة المصورة للشعاب المرجانية في دولة الكويت في محتواها ومبناها فقط، ولا في عرضها لجماليات البيئة البحرية في دولة الكويت بشكل جميل ومنهجي، بل لأنها جمعت بين ا المادة العلمية الدقيقة والصور الخلابة القيمة التي تم التقاطها من أعضاء الفريق الذي قام بإعداد تلك الموسوعة، والذي قضى ساعات طوالا تحت المياه، مطوفا بمختلف أنحاء البيئة الكويتية البحرية وجزرها، بحثا عن نوع من المرجان غير منتشر كثيرا أو عن نوع من أسماك الشعاب المرجانية هو في طريقه إلى الانقراض.

وهذه الموسوعة المصورة هي محصلة جهد بارز لمجموعة من الباحثين والهواة من عشاق البحر ممن يشكلون فريق الغوص الكويتي بالنادي العلمي الكويتي. ويبرز هذا العمل المتكامل أهمية الجهود التطوعية في إثراء المعرفة العلمية في جانب من جوانب العلوم قلما تتصدى له الجهات المختصة، وهو ما يبرهن على أن الإبداع العلمي ليس مقصورا على أهل التخصص وحدهم، بل ربما تفوق الهواة عليهم.

وقد صدرت الطبعة الأولى من هذه الموسوعة في عام ٢٠٠٨ م. وكان وراء هذا العمل المتميز السيد محمد داود الأحمد رئيس فريق الموسوعة الذي قاد فريق الغوص وحمل معهم آلة تصويره ليصور روائع المرجان وجمال التنوع الحيوي فيه. كما كان وراء بروز هذا العمل إلى النور ذلك الدعم الذي تلقاه فريق الغوص الكويتي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت والشبكة العربية للبيئة والتنمية.

وسوف نقتطف هنا بعض الفقرات من تلك الموسوعة لتسليط الأضواء على محتواها، ولإتاحة الفرصة لقارئ (البيئة البحرية) الذي لا يمكنه الحصول على تلك الدرة الثمينة من الاستفادة مما ورد فيها.

ما هو المرجان ؟

المرجان اسم يطلق على أنواع من الكائنات الحيوانية المختلفة تابعة لشعبة الجوفمعويات coelenterate ، وهي حيوانات تحتوي أجسامها على هيكل يكون إما مغمورا داخل جسم الحيوان وإما محيطا أو محتويا جسم الحيوان داخله وحيوان المرجان (أو ما يطلق عليه البوليب polyp) هو حيوان دقيق وصغير جدا يكون مستعمرات مختلفة الأشكال والأحجام والألوان تحتوي على المئات بل الآلاف أحيانا من البوليبات.

وتكون هذه المستعمرات الحواجز المرجانية أو الشعاب المرجانية وهو الاسم الشائع، وهي عبارة عن صروح ضخمة وصلبة تحمي السواحل وتشق المياه العميقة حتى السطح. وقد بدأ نموها منذ آلاف السنين، وسوف يستمر نموها لحين يشاء الله. وهذه المنشآت الضخمة التي لا يستطيع الإنسان محاكاتها ما هي إلا نتاج نمو هذا الحيوان الضعيف الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة.

أنواع الشعاب المرجانية

تحتاج الشعاب المرجانية إلى سطح صلب ومياه دافئة جيدة الإضاءة حتى يتم الظهور الأول للمرجان. ويبدأ هذا المرجان في النمو، ويمر الوقت ثم يموت ويصبح هو سطحا صلبا لمرجان جديد ينمو عليه. وعلى مدار السنين يعلو ويكبر ليكون الشعاب ومن ثم النمو الصاعد لكتل الشعاب المرجانية. وتتعدد أنواع الشعاب المرجانية التي يمكن بيانها على النحو التالي :

أولا : الشعاب الحافية ( السجافية )

Fringing Reefs

هي الشعاب التي تنمو في محاذاة الساحل وتلتصق به مثلما يوجد في منطقة البحر الأحمر ومنطقة عمل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وهذا النوع من الشعاب يتكون من منطقتين:

أ – المنطقة الأمامية: وهي المنطقة الأقرب للمياه المفتوحة، وتسمى الشعاب الأمامية front reef، وينمو المرجان بها سريعا لتوافر جميع متطلبات النمو بها.

ب – المنطقة الخلفية: وهي الأقرب إلى الشاطئ، وتسمى الشعاب الخلفية back tree وهي منطقة ضحلة وتتناثر بها في اتجاه الشاطئ أنقاض مستعمرات مرجانية ميتة، وتكثر بها الرمال وأحياناً بعض المستعمرات المرجانية الحية الصغيرة، ولا يحدث نمو كبير للمرجان في هذه المنطقة نظراً لعدم توافر الظروف الملائمة.

ثانيا : الشعاب الحاجزية

Barrier Reefs

غالبا ما تتكون الشعاب الحاجزية من كتل قديمة ترتفع من قاعدة عميقة على مسافة معينة من الساحل وتفصلها عن بعضها البعض بحيرة ضحلة .

ويحدث أن تتحول بعض الشعاب الحافية على الشواطئ المنحدرة إلى شعاب حاجزية في أثناء هبوط الساحل والشعاب لتكون بحيرة ضحلة تفصل بين تلك الكتل والساحل.

لذلك، فإن الشعاب الحاجزية تنمو موازية للساحل ويفصل بينها وبينه حيز من المياه العميقة التي يصل عمقها أحيانا إلى مسافات كبيرة تسمح باستخدامها للملاحة مثلما يوجد في أستراليا حيث يوجد بها أشهر الشعاب الحاجزية وهو ” الحاجز أو الحيد المرجاني الأعظم “.

ومثل الشعاب الحافية، فإن للشعاب الحاجزية منطقتين الشعاب الأمامية والشعاب الخلفية التي تماثل في تكوينها منطقة الشعاب الأمامية، ولكنها تنمو لجهة الشاطئ وعادة ما تكون المياه في هذه المنطقة أهداً من منطقة الشعاب الأمامية ويزيد فيها نمو المرجان وأعداده.

ثالثا : الشعاب الحلقية

Atoll Reefs

تنمو الشعاب الحلقية atoll reefs في وسط البحار بعيداً عن الساحل، وتنمو على القاع في اتجاه رأسي إلى أن تصل إلى السطح وتتخذ شكلا دائريا في نموها وتكون متقطعة أحيانا وتحصر هذه الشعاب في داخلها المياه التي تكون عميقة في معظم الأحيان بحيث تتسع لدخول الزوارق بداخلها، ولهذا فهي تُعَدِّ مرفأ طبيعيا للزوارق يمكن اللجوء إليه في أوقات الجو العاصف.

ويوجد في منطقة البحر الأحمر وقبالة ساحل السودان ” شعاب سانجانيب “، وهي الشعاب الحلقية الوحيدة في المنطقة العربية .

الجزر المرجانية

Coral Reef Islands

توجد الجزر المرجانية عادة في منتصف المحيطات والبحار بعيدا عن الساحل، وهي جزر صغيرة من أصل صخري مرجاني، وتنمو الشعاب المرجانية على حوافها الخارجية، وتتراكم في الجهة الداخلية المستعمرات الميتة وتتكاثر فيها الرمال التي تقذفها الرياح والمياه. وأحيانا تتجمع الرمال وتعلو عن سطح الماء بمسافة كبيرة تسمح بنمو النباتات والنخيل عليها، وتبدأ في تكوين مجتمع حيواني ونباتي مثلما يحدث في المناطق الاستوائية. ويوجد في المنطقة العربية الكثير من الجزر المرجانية التي تعد من أجمل المناطق للسياحة والغوص حيث تضم مجتمعات مرجانية غنية مثل جزيرة قاروه الكويتية والجفتون المصرية وجزر الديمانيات العمانية.

عالم الشعاب المرجانية

تحتوي بحار ومحيطات العالم على نحو 6 ملايين كيلومتر مربع من الشعاب المرجانية تتركز كلها في المناطق الاستوائية الواقعة بين خطي عرض درجة ٣٠٥ درجة جنوبا ، حيث تتوافر درجة الحرارة المناسبة لنمو وتكوين الشعاب المرجانية . وتقع كل الشعاب المرجانية داخل نطاق منطقتين رئيسيتين، هما: منطقة غرب المحيط الأطلنطي، والمنطقة المشتركة بين المحيطين الهادي والهندي.

ويمثل هذا الرقم نحو  ۰۸۹, ٪ من محيطات العالم وأقل من 1.2 ٪ من مساحة الرصيف القاري في العالم. وتبين الأبحاث أن الغالبية العظمى من الشعاب توجد في المنطقة بين المحيطين الهندي والهادي، التي تمتد من البحر الأحمر حتى وسط المحيط الهادي. وهناك أقل من ٨ من شعاب العالم في منطقة الكاريبي والأطلنطي. ويكون  نمو الشعاب محدوداً بالمناطق القريبة من الشاطئ.

ومما هو جدير بالذكر أن توزيع ووجود الشعاب المرجانية لا يعكس بالضرورة صورة عن توزيع ووجود المرجان نفسه، لأن المرجان يمكنه أن ينمو في حالة جيدة ولكن دون أن يبني شعابا، ولهذا فوجود المرجان يمكن أن يكون في مناطق أكبر من مناطق وجود الشعاب.

وقد تكون الشعاب المرجانية في بعض المناطق نتاج بناء المئات من أنواع المرجان المختلفة مثلما في شمال أستراليا، أو تكون الشعاب المرجانية نتاج بناء العشرات من أنواع المرجان المختلفة مثلما هو الأمر في جزر هاواي، أو حتى في شرق المحيط الهادي.

 وتمثل الشعاب المرجانية مصدراً غنياً من الثروات الطبيعية التي يستغلها الإنسان ويعيش عليها، ولكن حسب دراسة لتقييم الشعاب المرجانية على المستوى العالمي اتضح ٢٠ ٪ من شعاب العالم قد دمرت بالفعل ، ولا يُنتظر أن تتعافى في الوقت الراهن. وقد توصلت الدراسة أيضا إلى أن ٢٤ ٪ من شعاب العالم تتعرض للتأثيرات شديدة الضرر والناتجة عن الأنشطة البشرية التي تعرضها للاندثار

ولذلك يجب على الإنسان أن يخطط ويهتم بالحفاظ على تلك الثروات والموارد الطبيعية.

وعلى الرغم من أن الشعاب المرجانية تحتل مساحة صغيرة من حجم الكرة الأرضية، فإنها أكثر تنوعا من أي نظام بيئي آخر. فهناك نحو ٤٠٠٠ نوع من أسماك الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعادل ربع عدد أنواع الأسماك البحرية بأكملها، وتم اكتشاف نحو ۱۵۰۰ نوع من الأسماك في حاجز الشعاب الأعظم بأستراليا.

وتمثل الأسماك الفقارية أغلبية الأنواع السائدة في الشعاب المرجانية، ويمكن مقارنتها بالطيور التي تنتشر في الغابات المطيرة.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للشعاب المرجانية

يزخر عالم الشعاب المرجانية بالكثير من الكائنات البحرية، سواء أكانت حيوانية أم نباتية وتتزايد الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لكل من هذه الكائنات يوما بعد يوم بتزايد الاكتشافات التي يصل إليها العلم حول الثروات البحرية التي يمكن أن تفيد الإنسان وترجع أهمية الشعاب المرجانية الأولى إلى حمايتها للشواطئ التي تنمو عليها من تأثير الأمواج والتيارات المائية التي يمكن أن تتسبب في تآكل هذه الشواطئ، وهو ما يمثل عائقا كبيرا في التنمية الساحلية والسياحية في المناطق التي تفتقد لمثل هذه الشعاب.

وقد أثبتت التجارب العلمية على مدار السنوات الماضية أن حماية الشواطئ من نحت الأمواج تعد عملية باهظة التكاليف. ومع احتياجها لصيانة دائمة، تزيد التكاليف المقدرة لها يوما بعد يوم. ورغم ذلك فإنه لا يمكن لها أن تحاكي الحماية التي توفرها الشعاب المرجانية للشواطئ. كما تمثل مناطق الشعاب مصدراً مهما للتنمية السياحية التي تعتمد عليها المجتمعات الساحلية في زيادة دخلها. ويمكن إبراز أوجه أخرى عديدة للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للشعاب المرجانية من خلال شرح أهمية الكائنات البحرية المختلفة التي تعيش في مجتمع الشعاب.

أسماك الشعاب المرجانية

يعيش في عالم الشعاب المرجانية الكثير من الأسماك التي يقطن بعضها داخل الشعاب، أو التي يرحل ويهاجر بعضها من منطقة إلى أخرى ذهابا وإيابا. وتنقسم أسماك الشعاب المرجانية إلى قسمين: أسماك اقتصادية وأسماك غير اقتصادية. وتعد مصائد أسماك الشعاب المرجانية من المصائد الغنية التي لها أهمية عالمية، إذ تسهم بما يقرب من تسعة ملايين طن سنويا ، وهو ما يمثل ١٢ ٪ من إجمالي المصيد العالمي.

كما أن صيد أسماك الزينة يلاقي رواجاً عالمياً، وهو ما يتطلب الحذر والحرص في أساليب الصيد والأنواع المصادة منعاً لاندثارها، ومن ثم الإخلال بالاتزان البيئي.

أما بالنسبة للأسماك التي لا تمثل أهمية اقتصادية، واضحة فإن أهميتها تبرز بكونها جزءا من الغذائية للعديد من الأسماك الاقتصادية ، بل إن لها دورا فعالا في حفظ التوازن البيئي لمجتمع الشعاب المرجانية. وتحتوي مناطق الشعاب المرجانية على أعداد كبيرة من الأسماك. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البحر الأحمر يحتوي على ما يقرب من ۲۰۰۰ نوع.

من هنا وهناك

المرجان يحفظ تاريخ الأعاصير

يعرف العلماء أن التغيرات المناخية الناجمة عن تلوث البيئة تلعب دورا مهما في زيادة ظاهرة الأعاصير المدمرة التي تضرب مختلف بقاع العالم، إلا أنهم عجزوا حتى الآن عن إقامة الدليل العلمي على ذلك. وترى مجموعة مشتركة من العلماء الألمان والهولنديين إمكانية دراسة الأعاصير السابقة التي ضربت البحر الكاريبي من خلال دراسة التأثيرات التي تتركها على مستعمرات المرجان في قيعان البحار. ويمكن لنتائج الدراسة أن توفر الأسس الكافية لإقامة الدليل القاطع على علاقة التغيرات المناخية بالأعاصير.

وكان علماء البيئة وجهوا أصبع الاتهام إلى التغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث في تفسيرهم لأسباب زيادة ظاهرة الأعاصير المدمرة. وارتفعت نبرة هذه التهم عالية بعد إعصار (كاترينا) الذي ضرب نيو أورليانز في الولايات المتحدة في أغسطس ۲۰۰۵ م، وتسبب في قتل نحو ۱۸۰۰ شخص وتشريد الآلاف. وتركزت النقاشات حول ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية في البحار وتغذيتها للزوابع الصغيرة بالطاقة الكافية لتدويرها في زوابع هائلة تطيح بالبيئة والبشر.

ويعتقد المعارضون أن الظاهرة لا يمكن أن تعزى فقط إلى الضرر الذي يلحقه البشر بالبيئة، ويعزون ظاهرة الزوابع إلى التقلبات الطبيعية التي تحدث على الأرض خلال عقود أو قرون من الزمن وهي تقلبات لم تسنح الفرصة للعلماء لدراستها وقياسها إلا بدخول الإنسان مرحلة الطيران الحديث، أي قبل نحو ٤٠ سنة. كما لا تتوفر إحصائيات تفصيلة عن تواريخ وقوة هذه الزوابع وكيفية نشوئها في القرون السابقة لأنها لا تترك أثرا غير الدمار الذي تخلفه. وعثر العلماء الألمان والهولنديون على طريقة لدراسة تواريخ الزوابع وقوتها وأسبابها من خلال الآثار التي تتركها على الشعاب المرجانية التي تنمو تحت سطح البحر في المناطق المبتلية بالزوابع. وكتب العلماء في مجلة ( جيولوجي ) المعروفة أن الشعاب المرجانية سجلت تفاصيل الزوابع أولا بأول خلال القرن الماضي ووفرت (أرشيفا) حيا للعلماء في دراستهم للظاهرة . ويستخدم الباحث شتيفان هيرتزنغر وزملاؤه من معهد لا يبنتز لأبحاث البحار في مدينة كيل الألمانية المرجان منذ سنوات لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الأحياء البحرية. وتوصل هيرتزنغر وزملاؤه من جامعة أمستردام الهولندية إلى أن الشعاب المرجانية من نوع (دبلوريا ستريغوسا) تحتفظ بتاريخ الزوابع في منطقة البحر الكاريبي منذ أكثر من ١٠٠ سنة. واتضح من خلال الفحوصات التي أجريت على المرجان أن هذه الشعاب ليست حساسة للتحولات الطفيفة في درجة حرارة مياه البحار فحسب وإنما حساسة أيضا لكمية الأمطار التي تسقط في المنطقة أيضا. وتسجل الشعاب المرجانية كل هذه الحقائق في بنيتها بشكل تغيرات يمكن حسابها بالسنين.

وكتب العلماء في مجلة ( جيولوجي ) أن نظائر الأكسيجين في مياه البحر على علاقة مباشرة بكميات المياه التي تهطل في المنطقة وتحتوي مادة (الأراجونيت) في هيكل المرجان من نوع ( دبلوريا ستريغوسا ) على مزيج مشابه لهذه النظائر الأكسيجينية. وتتولى هذه النظائر كتابة تاريخ التغيرات في درجات الحرارة والأمطار بسبب حساسيتها العالية لهذه التغيرات ويمكن للعلماء، من خلال تحليل هذه التغيرات ورسمها كتابة تاريخ الأعاصير والأنشطة الحرارية والمطرية المسببة لها في منطقة الكاريبي خلال قرن كامل. وذكر (مجيب لطيف)، أحد العلماء المشاركين في البحث أن المعطيات المسجلة على هياكل المرجان تكشف عدد وقوة الأعاصير التي أصابت المنطقة.

وأكد أن العلاقة التي يكشفها المرجان بين التغيرات الحرارية وكميات الأمطار التي هطلت لا تدع مجالا للشك بدور البشر في زيادة ظاهرة الزوابع الكبيرة. وسجل المرجان حدوث الزوابع خلال قرن من الزمان بالترافق مع التغيرات التاريخية البارزة المتعلقة بالتطور الصناعي. ويعرف فريق العلماء بأن المرجان يكشف تواريخ الأعاصير وقوتها وعلاقتها بالتغيرات المناخية، إلا أنه لا يؤشر على حجم دور البشر في العملية. وأكد (لطيف) أن التغيرات الطبيعية تأتي في المرتبة الأولى، يليها الضرر الذي يلحقه البشر بالبيئة وربما تكشف الأبحاث الأخرى على أنواع المرجان التي تعيش لأكثر من ١٠٠ عام عن دور التغيرات المناخية في القرون السابقة أيضا.

وأضاف (لطيف) أن فريق العلماء الألماني الهولندي كشف عن دور المرجان في حفظ تواريخ وقوة الزوابع التي ضربت الكاريبي في السابق. ويقع على الباحثين أن يجروا فحوصاتهم على أنواع المرجان الأخرى بغية التوصل إلى حل لغز الأعاصير بشكل كامل.

تدهور الشعاب المرجانية

DETERIORATION OF CORAL REEFS

وخامت آب سنگ های مرجانی

الشعاب المرجانية الطبيعية

NATURAL CORAL REEFS

آب سنگ های مرجانی سالم

الشعاب المرجانية مبيضة

BLEACHED CORAL REEFS

آب سنگ های مرجانی آسیب دیده

يوم البيئة الإقليمي

24/4/2011

روز محیط زیست منطقه

المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية

REGIONAL ORGANIZATION FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT – ROPME

سازمان منطقه ای حمایت زیست دریانی